شائبه رفع تکلیف شورای رقابت از صدور رأی پیرامون شکایت فارغ التحصیلان حقوق از کانون وکلای دادگستری

به گزارش حقوق نیوز عده ای از فارغ التحصیلان رشته حقوق با ایجاد کمپین حذف ظرفیت از وکالت و شکایت از کانون وکلای دادگستری، رویه های آن را غیر رقابتی و انحصارگرایانه دانسته و خواستار حذف محدودیت در ظرفیت پذیرش وکلا بر اساس ملاکی جز آزمون علمی ( چون اشباع بازار) شده‌اند. منظور از اشباع بازار تعیین ظرفیت پذیرش بر اساس معیارهایی است که در این‌مورد موجب منفعت بیشتر برای کسانی که پروانه دریافت کرده اند می‌شود. بر همین اساس نیز مرکز ملی رقابت بر اساس مطالعات خود، شورای رقابت را به عنوان تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي کشور و  توسعه رقابت‌پذیری، حفظ و حراست از فضای کسب و کار کشور و مبارزه با هرگونه اخلال در رقابت‌های اقتصادی برای بررسی و اتخاذ تصمیم در این موضوع پپیشنهاد داد. اما در جلسه شماره 310 شورا مورخ 1396/07/17, پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع شکایت فوق الذکر و استماع نظرات طرفین، به دلیل ابهامات قانونی، مقرر شد استفساریه از طریق تقدیم طرح یا لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. این موضوع در حالی از سوی شورای رقابت مطرح گردید که در وبسایت این شورا همچنان عبارت هنوز رای از سوی شورای رقابت صادر نشده است به چشم می خورد.

حسین قربانزاده از اعضای کمپین حذف ظرفیت از وکالت و از فعالان پیگیری شکایت علیه کانون وکلای دادگستری، این تصمیم را علیرغم نزدیکی اعضای کانون وکلای دادگستری به دولت و دیدار جمعی از اعضای آن با معاون حقوقی رئیس جمهور خانم لعیا جنیدی    و انتشار نامه معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص عدم نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376، مثبت ارزیابی کرد و گفت: «خوشبختانه علیرغم همه فشارهایی که به شورای رقابت آمد در خصوص اینکه رأیی تصریحاً به نفع انحصار صادر کند، اما این اتفاق نیافت.» البته قربانزاده تصریح کرد که شورای رقابت با توجه با اختیارات قانونی، عام و فراگیری که دارد و تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی در کشور می باشد، می بایست خیلی صریح و روشن به نفع رفع انحصار رأی می داد و نباید توپ را به زمین مجلس می انداخت و به نوعی از خود رفع تکلیف می کرد. وی بر اساس مواد 44 و 45 قانون اجرای اصل 44 خواهان اصلاح تصمیم شورای رقابت در جلسات آتی این شورا شد.

شورای رقابت در حالی این موضوع را به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد که پیش از این، در دو استعلام جداگانه، معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دو اظهارنظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند. در استعلام آقای حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر دو مرجع یاد شده بصورت مکتوب مستندات خود را مبنی بر نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 را درخصوص تعیین محدودیت نفرات برای پذیرش حرفه وکالت بوسیله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب 1393 اعلام کردند. در استعلام دیگری نیز که توسط دکتر امیر حسین آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز صورت گرفت نیز معاونت قوانین مجلس مجددا جوابیه قبلی خود را تأیید کرد.

آیا در حالی که معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 تاکید دارند، این موضوع که ارشدترین مقام حقوقی دولت یعنی خانم جنیدی به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور معتقد بر عدم نسخ آن می باشد و  در حالی که شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی از صدور رأی به نفع موافقان حذف ظرفیت وکالت امتناع ورزید و تصمیم‌گیری در این خصوص را به مجلس واگذار کرد، این شائبه که ارتباطات نزدیک کانون وکلای دادگستری با دولت موجب شده تا شورای رقابت با رفع تکلیف از خود، رسیدگی به این شکایت را به ورطه زمان بر مجلس واگذار کند را دامن نمی زند.

در ادامه به بررسی شکایت عده ای از فارغ التحصیلان حقوق از کانون وکلای دادگستری و ادعاهای آنان در این خصوص، دفاعیات کانون وکلا و همچنین به وظایف شورای رقابت در خصوص این پرونده به عنوان تنها مرجع رسیدگی کننده به رویه های ضد رقابتی پرداخته می شود.
 

ادعاها و مستندات شاکی( فارغ التحصیلان رشته حقوق)

1- مطابق قانون اساسی عملکرد کانون وکلا موجب سلب آزادی قانونی افراد در انتخاب شغل می‌شود:

مطابق اصل 28 قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. اعمال محدودیت ظرفیت توسط کانون موجب سلب آزادی قانونی فارغ التحصیلان رشته ی حقوق در انتخاب شغل وکالت می‌شود.

2– رویه های کانون وکلا موجب انحصارگرایی و ایجاد فضای غیر رقابتی می گردد:

طبق ماده 43 قانون سیاستهای کلی اصل 44: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد فصل نهم یعنی تسهیل رقابت و منع انحصار می‌باشند لذا رسیدگی به رویه‌های غیر رقابتی کانون وکلا نیز مشمول مقررات مندرج در این قانون است.

3- عملکرد کانون وکلا در محدود کردن بازار خدمات از مصادیق اخلال در رقابت است:

مطابق بندهای 6 و 7 ماده 44 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی محدود کردن بازار خدمات و تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمات بين دو يا چند شخص از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می‌شود. از آنجا که فعالیت وکلا جزو موارد ارایه خدمات در بازار است، اعمال محدودیت ظرفیت مصداق اخلال در بازار رقابتی تلقی می‌شود.

4- از مصادیق اخلال در رقابت، ایجاد مانع برای ورود رقبای جدید می باشد:

مطابق بند 4 بخش ط از ماده 45 قانون ، ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید از مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و اخلال در رقابت تلقی می‌شود. از آنجا که کانون وکلا با اعمال محدودیت ظرفیت مانع از ورود وکلای دیگر به بازار میشوند، این محدودیت مصداقی دیگر از اخلال در بازار است.

5- حذف معیار آزمون علمی موردنظر متقاضیان وکالت نیست:

متقاضیان وکالت صرفا بدنبال حذف معیارهای اقتصادی چون اشباع بازار در تعیین محدودیت در ظرفیت پذیرش کارآموز هستند و حذف معیار آزمون علمی مورد نظر آنان نیست.

تبصره 2 اصلاحی ماده 7 سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اذعان دارد: صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

6- محدودیت امکانات بهانه و توجیهی بیش نیست:

محدودیت امکانات بهانه و توجیهی بیش نیست و دستگاه قضایی ظرفیت آموزش و کارآموزی برای کارآموزان قضایی در بیش از هزار شعبه دادگاه در تمام استانها را دارد.

7- معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مستندات متقاضیان وکالت را تایید است :

تایید و ارایه نظریه تفسیری از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مبنی بر مصداق ضد رقابتی بودن تعیین محدودیت در ظرفیت پذیرش از سوی کانون وکلا، به استناد تبصره دو ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دلیل دیگری بر غیر قانونی بودن عملکرد کانون است.

درخواست شاکی

حذف محدودیت در خصوص اعمال ظرفیت در آزمون پذیرش وکیل ( فارغ‌التحصیلان رشته حقوق) در کانون وکلای دادگستری و دستور توقف این رویه ضد رقابتی، زیرا حذف معیار ظرفیت باعث فراهم شدن زمینه اشتغال برای گروه کثیری از فارغ‌التحصیلان بیکار این رشته شده و توسعه رقابت در عرصه این کسب و کار موجب تخصیص بهینه منابع و متوازن شدن بازار شده و از انحصار دستوری و وجود رانت در این بازار پیشگیری خواهد نمود.

دفاعیات و مستندات متشاکی(کانون وکلای دادگستری)

1- شغل وکالت، مشمول قوانین خاص می‌باشد و ماده 92 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی‌تواند ناسخ قانون خاص کارآموزان باشد.

شغل وکالت، مشمول قوانین خاص می‌باشد و ماده 92 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی‌تواند ناسخ قانون خاص کارآموزان وکالت از جمله لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 باشد.

2- ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بر تعیین ظرفیت صراحت دارد :

ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بر تعیین ظرفیت صراحت دارد. از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان‌ پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي‌نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته‌شدگان اقدام نمايند.

بر اساس تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه، تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رييس كانون وكلاي مربوط مي‌باشد كه به دعوت رييس كانون وكلاي هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

3- وضع سهمیه برای ایثارگران، نشان دهنده آن است که مقنن کماکان اعتقاد به لزوم تعیین ظرفیت برای صدور پروانه وکالت دارد:

بند ج ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه برسهمیه و به ویژه اختصاص سهمیه به ایثارگران تاکید کرده است. از این مصوبه قانونی چنین مستفاد می‌شود که وضع سهمیه برای ایثارگران، نشان دهنده آن است که مقنن کماکان اعتقاد به لزوم تعیین ظرفیت برای صدور پروانه وکالت دارد .

4- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ناظر بر کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل مدنی و عمومی نیست :

کانون وکلا یک نهاد و شخصیت مستقل مدنی است و بخش‌های مصرح در سیاستهای کلی اصل 44 قانون ناظر بر ساماندهی نظام اقتصادی کشور بوده و ناظر بر کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل مدنی و عمومی نیست. به بیان دیگر، با توجه به اینکه کانون وکلا ، دستگاه اقتصادی و یا بنگاه اقتصادی نیست و موسسه است مشمول هیچکدام از عناوین اصل 44 قانون نمی‌گردد.

5 - قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با فعالیت ها و شغل وکالت ارتباطی ندارد:

موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون سیاستهای کلی اصل 44 در خصوص صدور مجوز ناظر بر مدیران بخش اقتصادی کشور ( اعم از دولتی یا وابسته به دولت) است. مثلا تخلف‌کنندگان از قانون، مطابق ماده 85 قانون به هیات تخلفات اداری معرفی می‌شوند. و طبق بند 5 ماده 61 همان قانون دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف ماده 46 قانون انتخاب شده‌اند داده است. لذا رقابت در امور وکالتی مفهوم و معنا ندارد و ناظر بر امور اقتصادی است و مفاد قانون سیاستهای کلی اصل 44 هیچ تناسب و ارتباطی با وضعیت و شخصیت حقوقی کانون وکلا ندارد.

6 - تعیین محدودیت ظرفیت توسط کانون نوعی نیازسنجی است  و موضوع اشباع بازار، قابلیت انطباق بر وضعیت وکالت را ندارد: 

د - اقدام کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، صرفا نیازسنجی است و اشباع بازار (موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون سیاستهای کلی اصل 44 ) در آن موضوعیت نداشته و موضوع اشباع بازار، قابلیت انطباق بر وضعیت وکالت را ندارد.

قوانین مرتبط با موضوع شکایت

بر اساس قوانینی که در زیر به آن پرداخته می شود شورای رقابت وظیفه پیگیری شکایت فارغ التحصیلان رشته حقوق از کانون وکلای دادگستری را بر عهده دارد:

الف. تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي کشور شوراي رقابت است:

(ماده62 قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي است و مكلف است رأساً و يا براساس شكايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله دادستان‌كل يا دادستان محل، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، تنظيم‌كننده‌هاي بخشي، سازمان ها و نهادهاي وابسته به دولت، تشكل‌هاي صنفي، انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌ كنندگان و ديگر سازمان هاي غيردولتي، بررسي و تحقيق درخصوص رويه‌هاي ضدرقابتي را آغاز و در چارچوب ماده (61) اين قانون تصميم‌بگيرد.

ب. هرگونه اخلال در رقابت و محدود كردن دسترسي اشخاص به بازار ممنوع می‌باشد:

ماده44 قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: ـ هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي که نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :

6 ـ تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص.

7ـ محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار.

ج - نظارت بر مراجع صادرکننده برای تسریع بدون اخلال در صدور مجوز کسب و کار جزو وظایف شورای رقابت می‌باشد تبصره 2 اصلاحی ماده 7 قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: 

هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

د- منسوخ بودن کلیه قوانین قبلی که با قانون سیاستهای کلی اصل 44 مغایرت دارند:

(ماده 92 قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي‌‌گردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود. )

ه- کانون وکلای دادگستری مسئولیت صدور پروانه کارآموزی متقاضیان وکالت را به عهده دارد.

(ماده 1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري: از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان‌ پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي‌نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته‌شدگان اقدام نمايند. )

و- وجود محدودیت قانونی در ظرفیت پذیرش وکیل در آزمون کانون وکلا :

تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه - تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رييس كانون وكلاي مربوط مي‌باشد كه به دعوت رييس كانون وكلاي هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

وظایف شورای رقابت مرتبط با موضوع شکایت

- مرکز ملی و دبیرخانه شورای رقابت تاکنون شکایات متعددی از سوی فارغ التحصیلان رشته حقوق در خصوص موضوع محدودیت در ظرفیت پذیرش وکیل در کانون وکلا دریافت کرده است.

- شورای رقابت مسئولیت توسعه رقابت‌پذیری، حفظ و حراست از فضای کسب و کار کشور و مبارزه با هرگونه اخلال در رقابت‌های اقتصادی را به عهده دارد.

- همچنین از جمله وظایف شورای رقابت ، نظارت بر مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار می‌باشد تا هیچگونه اخلالی در صدور مجوز ایجاد نشود.

- درنتیجه مرکز ملی رقابت براساس مطالعات اولیه خود، پیشنهاد داد شورای رقابت بررسی و اتخاذ تصمیم در این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

نویسنده: عاطفه کریمی