حقوق خبر

رأی داوری با موضوع الزام خوانده به پرداخت اصل بدهی و دیرکرد آن - مطالبه‌ی حق العمل و خدمات گارانتی اولیه

02

شماره رای 222/58/84/36

تاریخ صدور رای 6/11/1388

کلیدواژه:

نماینده فروش و وظیفه نمایندگی؛ رابطه حقوقی بین شرکت خواهان و اشخاص ثالث (صادر کنندگان چک ها) ارتباطی با داوری موضوع قرارداد بین اصحاب دعوی ندارد؛ قرار رد دعوب؛ قانون صدور چک؛ تاریخ محاسبه خسارات تاخیر تادیه؛ امتناع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرداخت هزینه های داوری (ماده 60 قواعد داوری مرکز)

 


 

خواهان: (دعوای اصلی و خوانده دعوای تقابل) شرکت تولید کننده موتور سیکلت

خوانده: (دعوای اصلی و خواهان دعوی تقابل) نماینده فروش

خواسته: دعوای اصلی الزام خوانده به پرداخت مبلغ 110/973/404 ریال بابت اصل بدهی و مبلغ 352/369/1160 ریال برابر قرارداد بابت دیرکرد جمعاً مبلغ 462/342/565 ریال

خواسته دعوی تقابل: مطالبه حق العمل فروش 240 دستگاه موتور سیکلت به شرح قرارداد و مطالبه 230000000 ریال بابت خدمات گارانتی اولیه و انجین و استرداد یک فقره چک به شماره 15231 مورخ 25/6/1382 عهده بانک رفاه کارگران و دو فقره چک تضمین قراردادی موضوع ماده 10 قرارداد شماره 1859 مورخ 14/12/81 به شماره 432171 و شماره 432618 هر دو عهده بانک تجارت

مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور: آقای مسعود ارونقی

گردش کار

الف) ادعای خواهان

1-خوهان طی دادخواست وارده به شماره 727 مورخ 27/5/1388 و 915 مورخ 1/7/1388 و 1006 مورخ 19/7/1388 به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مراجعه نموده و مستنداً به قرارداد شماره 1859 مورخ 14/12/1381 خصوصاً بند 12 با توجه به اینکه به موجب قرارداد طرفین حل اختلاف از طریق داوری اتاق بازرگانی و نظر ایشان مقبول طرفین است تقاضای رسیدگی و داوری و حل و فصل اختلافات فی مابین خود با آقای علی مطالبه مبلغ 462,342,565 ریال بابت اصل خواسته و خسارت دیر کرد در پرداخت را مطرح نموده است، خوهان تصویر قرارداد مورد استناد و تصویر قرارداد شماره 1716 مورخ 2/10/1381 و پیوست شماره یک و دو و سه قرارداد، به همراه تصویر بارنامه ها و صورت وضعیت مالی حساب ها و پرداخت ها و بدهی های خوانده به شرکت خوهان را ارائه نموده است.

2-دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران داور امضاء کننده ذیل این رای را به طرفین معرفی کردند و با قبول داور رسیدگی آغاز و به طرفین دعوی ابلاغ گردید و آنان اعتراض یا جهات ردی به داور تعیین شده اعلام نکردند و خواهان به موجب نامه شماره 10571 مورخ 3/8/1388 موافقت خود را با داور منتخب اعلام نموده است.

ب) مدافعات و طرح دعوی تقابل خوانده

3-پس از تبادل لوایح، خوانده در مقام پاسخ طی لوایح شماره 889 مورخ 28/6/1388 و 1039 مورخ 27/7/1388 ضمن ادعای تسویه حساب با شرکت خواهان اعلام نموده است که بابت فروش 240 دستگاه موتور سیکلت کلیه چک های دریافتی از مشتریان را به خواهان (اصلی) تحویل داده و بابت چک های مشتریان که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است، شرکت خواهان از وی موتور سیکلت و وجوه نقد دریافت داشته و حق العمل مندرج در قرارداد را از خواهان تا کنون اخذ ننموده است و همچنین خوانده متعاقباً با طرح و تقدیم دعوی و دادخواست علیه شرکت خواهان (اصلی) تحت عنوان دعوی تقابل ضمن مطالبه حق العمل فروش 240 دستگاه موتورسیکلت، هزینه های انجام شده بابت ارائه خدمات گارانتی اولیه و انجین به مشتریان را از شرکت خواهان دارد و تقاضای استرداد یک فقره چک به شماره 15231 مورخ 25/6/1382 عهده بانک رفاه کارگران شعبه ... و دو فقره چک تضمین قراردادی موضوع ماده 10 قرارداد شماره 1859 مورخ 14/12/1381 به شماره 432171 به مبلغ پنجاه میلیون تومان و شماره 432618 به مبلع یکصد و پنجاه میلیون تومان هر دو عهده بانک تجارت ... را نیز نموده است.

ج)اظهارات و دفاعیات طرفین در جلسات رسیدگی

4-با توجه به ارسال لوایح و پاسخ ها و ضمائم برای اصحاب دعوی طرفین نهایتاً برای شرکت در جلسه داوری در محل مرکز داوری دعوت شدند که خوانده به این جلسه نیامد و نمایندگان شرکت خواهان ضمن حضور در جلسه و ارائه برگ نمایندگی و امضاء ذیل صورت جلسه قرارنامه داوری خواسته خود را تشریح و بیان نمودند که بابت فروش 240 دستگاه موتورسیکلت به خوانده جمعاً مبلغ 462,342,565 ریال از خواهان طلب دارد که اصل بدهی خوانده مبلغ 110,973,404 ریال و خسارت دیرکرد طبق بند 3 ماده 9 قرارداد شماره 1859 مورخ 14/12/1381 و بند 3 قرارداد شماره 1716 مورخ 22/10/1381 مبلغ 352,369,160 ریال است.(تا تاریخ 16/4/1386)

و اعلام کردند حق العمل موضوع بند 4 قرارداد شماره 1716 در حق خوانده محاسبه و لحاظ نگردیده و شرکت خواهان حاضر است چنانچه تا قبل از صدور رای داوری، خوانده تسویه حساب کند، با کسر بدهی خوانده بابت هر دستگاه موتورسیکلت مبلغ 200000 ریال اقدام نماید متعاقباً نماینده دیگر شرکت خواهان در تکمیل اظهارات بیان کرد که 240 دستگاه موتورسیکلت تحویل خوانده نموده است و متعاقباً ثمن معامله را به صورت چک دریافت نموده ولیکن به علت عدم موجودی، چک های فوق منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است و تاکنون اقدامی در جهت طرح و اقامه دعوی در مراجع قضائی جهت وصول چک ها به عمل نیاورده است و انتظار دارد پس از صدور رای داوری نسبت به وصول خواسته اقدام گردد.

5-متعاقباً در جلسه رسیدگی مورخ 25/9/1388، تصویر مصدق کلیه چک ها و گواهی عدم پرداخت مربوط به مبلغ 250,605,454,2 ریال و چهار فقره چک که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت نگردیده است به مبلغ 33000000 ریال به پیوست نامه شماره 10647 مورخ 22/9/1388 و 10652 مورخ 24/9/1388 ارائه گردیده و به علت تاخیر در پرواز هواپیما خوانده نتوانست به موقع در جلسه داوری حاضر شود لذا بنا به درخواست خوانده و موافقت خواهان مقرر شد وقت رسیدگی تعیین و در جلسه رسیدگی با حضور طرفین سعی در حصول صلح و سازش شود.

6-در جلسه رسیدگی مورخ 12/10/1388 با حضور طذفین پرونده و نمایندگان تعرفه شده خوانده در لایحه ای به مرکز داوری تحت شماره 1376 مورخ 29/9/1388 در مقام دفاع ضمن ارائه تصویر برگه های اسناد دریافتی و رسید چک های تحویلی به شرکت خواهان بیان داشته، با شرکت خواهان تسویه حساب نموده است و در خصوص مازاد بر ادعای شرکت خواهان به خوانده مسترد گردد و همچنین خواستار استرداد دو فقره چک تضمین مندرج در قرارداد شدند، خوانده در پاسخ دعوی خواهان اظهار می دارد کلیه حساب خود را به صورت تحویل چک از حساب خود و مشتریان و همچنین سصت دستگاه موتورسیکلت نیز طی چند نوت به نمایندگان شرکت خواهان تحویل داده شده است و تسویه حساب نموده ایم نمایندگان شرکت خواهان در پاسخ اظهار داشتند جمع کل طلب شرکت 110,973,404 ریال است قطعاً موتورهایی که خوانده به خواهان برگردانیده اند در کسر دیون ایشان محاسبه و منظور گردیده است و اقدامات نمایندگان این شرکت مورد قبول است.

7-خوانده در پایان جلسه رسیدگی دادخواست دعئای تقابل را به داور را به داور ارائه نمود و بر این اساس مقرر گردید خواهان دعوی تقابل هزینه های داوری را بپردازند. لکن علیرغم ابلاغ به خواهان دعوی تقابل و انقضاء مهلت های مقرر قانونی و انتظار کافی ملاحظه می گردد آقای علی (خواهان دعوای تقابل) هزینه داوری دعوای تقابل را نپرداختند.

رای داور

در دعوای شرکت تولیدکننده موتورسیکلت به طرفیت نماینده فروش به مطالبه مبلغ 110,973,404 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 352,369,160 ریال بابت خسارت دیر کرد برابر بند 3 قرارداد شماره 1716 مورخ 22/10/1381 جمعاً به مبلغ 462,342,565 ریال نظر به اینکه خواهان طی درخواست داوری وارده و ضمائم پیوست در اجرای بند 12 قراردادد 1859 مورخ 14/12/1381 تقاضای رسیدگی داور و ضمائم پیوست در اجرای بند 12 قرارداد 1859 مورخ 14/12/1381 تقاضای رسیدگی داور را از مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مطرح نموده است که پس از تبادل لوایح و ارجاع مرکز داوری به داور و برگزاری جلسات متعدد رسیدگی و سعی در برقراری صلح و سازش میان طرفین این امر محقق نگردیده و خواهان بر صدور رای اصرار دارند. با عنایت به مفاد قراردادهای منعقده بین طرفین ملاحظه می گردد اولاً با توجه به ماده 12 قرارداد که حل اختلاف و دعاوی در ماهیت امر بین طرفین به مرکز داوری تاق بازرگانی ایران ارجاع شده بنابراین صلاحیت مرکز داوری محرز است ثانیاً خوانده در مقام نماینده فروش موتورسیکلت های شرکت خواهان بوده و قیمت فروش و نحوه تقسیط و محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت ثمن در پیوست شماره یک ضمیمه قرارداد تعیین شده است و ایضا نظر به اظهارات طرفین در لوایح تقدیمی و صورت جلسات رسیدگی خواهان بیان داشته بابت تحویل 240 دستگاه موتورسیکلت به نماینده فروش، خوانده موتور سیکلت ها را فروخته و چک های خریداران را به شرکت تسلیم نموده است لکن به علت عدم موجودی چک های اشخاص منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است بنابراین با توجه به اینکه خوانده صرفاً در مقام نماینده فروش به وظیفه نمایندگی خود عمل نموده است و مبالغ فروش را بوسیله چک های مشتریان خریدار موتورسیکلت عینا به شرکت خواهان تسلیم نموده، رابطه حقوقی فی مابین شرکت خواهان و اشخاص ثالث (صادر کنندگان چک ها) ارتباطی با داوری موضوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوی ندارد و علی القاعده شرکت خواهان می تواند علیه صادرکنندگان چک ها در مرجع ذیصلاح قضائی اقامه دعوی نماید، لذا مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی نسبت به چک های صادره اشخاص ثالث صادر و اعلام می گردد. لکن با عنایت به اینکه خوانده تعداد چهار فقره چک به شماره های 410663 مورخ 25/5/1382 به مبلغ 38824000 ریال عهده بانک تجارت و شماره 566869 مورخ 15/8/1384 به مبلغ 8500000 ریال و شماره 566870 مورخ 15/9/1384 به مبلغ 8000000 ریال و شماره 566871 مورخ 10/9/1384 به مبلغ 1950000 ریال همگی عهده بانک تجارت شعبه ... را صادر نموده و بانک برای هر چهار فقره چک گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و وجود چک نزد خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده در برابر دارنده چک دارد و پس از احراز اشتغال ذمه خوانده، مشارالیه دلیل و مدرک قانع کننده ای که مثبت برائت بعدی ذمه اش در قبال چهار فقره چک موصوف به شرکت خواهان باشد ارائه ننموده است و اصل استصحاب نیز مفید بقای ذمه محقق و مدلل پیشین است لذا داور ادعای خواهان را در این قسمت نسبت به وجوه چهار فقره چک مذکور مقرون به واقع تشخیص و مستندا به ماده 309 قانون تجارت و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون صدور چک خوانده را به پرداخت وجوه مندرج در چک ها و نیز خسارات تادیه از تاریخ صدور چک تا روز اجرای رای بر مبنای شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از سوی بانک مرکزی که در زمان اجرای حکم واحد اجرای احکام محاسبه خواهد شد، صادر و اعلام می نماید. در مورد هزینه های داوری نظر به اینکه خوانده از پرداخت سهم هزینه داوری خود امتناع کرده است و خواهان به منظور جلوگیری از توقف رسیدگی سهم خوانده را نیز پرداخت کرده است لذا مستندا به ماده 59 قواعد و آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران خوانده را به پرداخت مبلغ 10,976,500 ریال بابت نصف هزینه های داوری در حق خواهان نیز محکوم می نماید. در دعوی تقابل خوانده، نظر به اینکه خوانده در دعوی تقابل تقاضای استرداد یک فقره چک به شماره 15213 مورخ 25/6/1382 عهده بانک و دو فقره چک تضمین قراردادی موضوع ماده 10 قرارداد شماره 1859 مورخ 14/12/1381 به شماره 432171 و شماره 432618 هر دو عهده بانک تجارت و همچنین مطالبه حق العمل فروش 240 دستگاه موتورسیکلت و هزینه های انجام شده بابت ارائه خدمات گارانتی به مشتریان را از شرکت خواهان نموده، لکن نظر به اینکه با اعطای مهلت های مقرر قانونی از پرداخت هزینه داوری دعوی تقابل امتناع کرده است لذا مستنداً به ماده60 قواعد و آئین داوری مرکز اتاق ایران مصوب 1386 قرار ابطال دادخواست دعوی تقابل صادر و اعلام می گردد بدون اینکه مانع از طرح دعوی متقابل خواهان تقابل طی دادخواست داوری جدید باشد. رای صادره حضوری و قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجراست.

داور پرونده

مسعود ارونقی

 

منبع: کتاب گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم 1388-1390 – چاپ 1393 نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

 

دانلود رأی داوری با موضوع الزام خوانده به پرداخت اصل بدهی و دیرکرد آن - مطالبه‌ی حق العمل و خدمات گارانتی اولیه



+ 4
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: