حقوق خبر

رأی داوری با موضوع مطالبه وجه و خسارت - الزام خوانده به دریافت کالای سفارشی و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

05

شماره رای: 219/21/88/د/36

تاریخ صدور: 26/9/1388

کلید واژه ها:

استرداد دعوا و دادخواست؛ قرار رد دعوا؛ قرار توقف رسیدگی؛ نمونه رای داوری؛ توقف رسیدگی به علت نپرداختن هزینه های داوری؛ تهاتر.


 

خواهان اصلی(خوانده تقابل): شرکت ایران (در حال تصفیه)

خوانده اصلی (خواهان تقابل): شرکت درمان با مسئولیت محدود

خواسته اصلی: مطالبه وجه و خسارت

خواسته تقابل: الزام خوانده به دریافت کالای سفارشی و جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهد

مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور: دکتر حمیدرضا اصلانی

حقوق نیوز

www.newslaw.ir

 

بخش اول – مقدمه

شرکت ایران (خواهان) و شرکت درمان (خوانده) در تاریخ 19/7/1384 قراردادی به شماره 263684/607 با موضوع بازاریابی و فروش کالاهای یکبار مصرف منعقد نمودند. مطابق ماده 7 قرارداد چنین مقرر شده است:

"در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای قرارداد و تفسیر مفاد این قرارداد طرفین تلاش خواهند نمود از طریق مذاکره به تفاهم برسند و در صورت عدم حصول توافق موضوع به اتاق بازرگانی ارجاع و در صورت عدم تامین نظر طرفین حکمیت به مراجع ذیصلاح ارجاع و نظر نهایی برای طرفین لازم الاجرا و لازم الاتباع خواهد بود."

در تاریخ 11/12/1386 شرکت ایران طی نامه شماره 1457/86/112 خطاب به ریاست اتاق بازرگانی [ایران] ضمن استناد به مواد 455 و 463 قانون، بدون آن که خواسته مشخص و منجزّی را طرح نماید، تقاضا نموده، اتاق بازرگانی موضوع را بررسی و نظر خود را به عنوان مرجع حل اختلاف اعلام نماید.

بخش دوم – گردش کار

1-پس از ثبت درخواست مذکور در دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران، این درخواست برای تکمیل پرونده و تبادل لوایح و تمهید مقدمات رسیدگی به دفتر حقوقی اتاق ایران ارجاع شده است.

2-دفتر حقوقی طی نامه شماره 4399/42/3/10 مورخ 27/12/1386 به خواهان اعلام نموده، ضمن ارائه مدارک مثبته و پاره ای اسناد، به شرح مندرج در نامه مذکور، خواسته خود را نیز به نحو دقیق و منجز تعیین کند.

3-خواهان طی نامه شماره 0144/87/112 مورخ 26/1/1387 ضمن ارسال مدارک مورد استناد، خواسته خود را مطالبه 603,482,600 ریال بابت فاکتورهای صادره سال های 1384 و 1385 و نیز 50,667,381 ریال به علت وجود کسری کالا در انبار خود اعلام نموده است.

4-متعاقباً مفاد درخواست داوری خواهان به همراه اسناد مربوطه برای پاسخگویی به شرکت درمان ارسال شده است. همچنین خواهان طی لایحه شماره 0188/87/112 مورخ 15/2/1387 اعلام نموده است که هرچند قرارداد منعقد شده با شرکت درمان است لیکن فاکتور های مستند دعوا، به نام دو شرکت بانام های پیشگام و شرکت بازرگانی پیام صادر شده است که هر دو شرکت متعلق به آقای نصیرزاده (مدیر شرکت درمان) است و مراتب قطعاً مورد تایید و قبول مشارالیه است و در خصوص خواسته دوم نیز گزارش کسری انبار خطاب به ذیحساب را ارائه نموده است.

5-در تاریخ 25/3/1387 سرکار خانم حسین پور به وکالت از خوانده ضمن ارائه یک برگ وکالتنامه و لایحه ای در دو صفحه دفاع کردند:

اول وجود کسری در انبار خواهان (خواسته ردیف دوم) ارتباطی به خوانده ندارد و دلیلی بر ارسال این کالاها به موکل وجود ندارد.

دوم در خصوص مطالبه وجه (خواسته ردیف اول) وکیل خوانده مدعی شده که اولاً شرکت خواهان مبالغی به خوانده بدهکار است و لذا به دلیل تهاتر این مطالبات شرکت خوانده با مطالبات شرکت خواهان دعوا مردود است. ثانیاً وجوه مورد ادعا شامل مبالغی بابت عدم خرید کالای سفارش داده شده از خوانده، عدم تادیه کالای باقیمانده به شرکت خوانده (با محاسبه سود پنج درصدی) و نیز عدم تادیه 10 درصد مارژین فاکتورهای فروش است.

6-متعاقباً وکیل محترم خوانده برای رسیدگی به مطالبات ادعایی خود، اقدام به تقدیم دادخواست تقابل به خواسته الزام خوانده تقابل (خواهان اصلی) به دریافت کالای سفارشی و الزام خوانده تقابل به جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نموده و در شرح ادعا، دعاوی خود را مفادا به لایحه مذکور عطف نموده است.

7-در تاریخ 30/4/1387 جلسه مقدماتی با حضور طرفین و کارشناس دفتر حقوقی اتاق بازرگانی ایران بعنوان مسئول پرونده تشکیل شده است که در این جلسه نمایندگان طرفین حضور یافتند. به موجب صورت جلسه تنظیمی در همان تاریخ نماینده خوانده اصلی اعلام داشته است که بنا به حسن نیت، ادعای خواهان را می پذیرد که مسئولیت پاسخگویی در خصوص کالاهای ارسالی به دو شرکت پیشگام و شرکت پیام برعهده شرکت موکل وی است. در پایان این جلسه با توافق طرفین جلسه دیگری برای بررسی بیشتر موضوع مقرر شد.

8-متعاقبا وکیل خواهان تقابل (خوانده) طی لایحه مورخ 22/5/1387 مطالبات موکلش را تشریح کرد.

9-النهایه با پایان تبادل لوایح و آماده شدن پرونده برای نصب داور، دفتر حقوقی اتاق بازرگانی در تاریخ 17/8/1388 پرونده را برای نصب داور و رسیدگی داوری به مرکز داوری اتاق ارسال نمود و مرکز نیز مطالبه هزینه های داوری و اداری از طرفین، اینجانب دکتر حمیدرضا اصلانی را به عنوان داور انتخاب و به طرفین معرفی نمود و به ایشان اعلام کرده که چنانچه جهت رد یا اعتراضی به داور دارند اعلام کنند که هیچکدام از طرفین ایرادی نکرده اند و نهایتا با اعلام قبولی اینجاب در تاریخ 16/9/1388 جریان داوری رسماً آغاز شد. همچنین خواهان اصلی هزینه های داوری را پرداخت لیکن وکیل خواهان تقابل طی لایحه مورخ 17/9/1388 ضمن اعلام اینکه موکلش قادر به تادیه هزینه داوری نیست، ضمن اقرار به اینکه موکلش از عواقب عدم پرداخت هزینه داوری و مآلا عدم رسیدگی به دعوای تقابل آگاه است، تقاضای رسیدگی برابر مقررات را نموده است.

10-در جلسه ای به تاریخ 24/9/1388 نماینده خوهان اصلی حضور یافت لیکن وکیل خوانده اصلی حاضر نشد و تلفنی اعلام نمود که در انتهای لایحه پیش گفته، تقاضای خود دائر بر رسیدگی بر اساس لوایح قبلی و مستندات موجود در پرونده را مطرح کرده است و لذا نیازی به حضور نیست. در همین جلسه نماینده خواهان، درخواست داوری خود را به خواسته ردیف دوم (مطالبه مبلغ 50,667,381 ریال به علت وجود کسری کالا در انبار خواهان) مسترد نمود. همچنین خسارات ناشی از تاخیر در تادیه و هزینه های داوری را نیز مطالبه کرد.

حقوق نیوز

www.newslaw.ir

بخش سوم – رای داور

با توجه به مطالب فوق و ادله ابرازب و استدلالات خواهان و مفاد قرارداد، داور ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر انشاء رای می نماید:

1-در خصوص درخواست خواهان اصلی دائر بر مطالبه مبلغ 50,667,381 ریال به علت کسری کالا در انبار خود، نظر به اینکه نماینده محترم خواهان طی مفاد صورتجلسه مورخ 24/9/1388 دادخواست خود را در این بخش از خواسته صریحا مسترد نموده است و به موجب برگ نمایندگی شماره 0328/88/112 مورخ 23/9/1388 نماینده موصوف اختیار استرداد دعوا و دادخواست را دارد، لذا در این بخش از خواسته، مستندا به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز شق الف ماده 55 آئین نامه داخلی مرکز در مورد قواعد و آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران مصوب بهمن ماه 1380 قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد.

2-در خصوص درخواست تقابل خواهان تقابل (درمان) به طرفیت خوانده تقابل به خواسته مطالبه وجه به شرح مندرج در درخواست داوری تقابل، نظر به اینکه خواهان تقابل علیرغم ابلاغ اخطاریه واریز هزینه های داوری از انجام تکلیف قانونی خود استنکاف نموده و وکیل خواهان تقابل طی لایحه مورخ 17/9/1388 ضمن اعلام اینکه موکلش قادر به تادیه هزینه داوری نیست، ضمن اقرار به اینکه موکلش از عواقب عدم پرداخت هزینه داوری و مآلا عدم رسیدگی به دعوای تقابل آگاه است، تقاضای رسیدگی برابر مقررات را نموده است؛ و با عنایت به اینکه به موجب ماده 60 آئین نامه داخلی مرکز داوری در مورد قواعد و آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران که مورد قبول طرفین قرار گرفته، نپرداختن هزینه داوری از سوی خواهان تقابل به منزله استرداد دادخواست است و وکیل خواهان نیز خود اعلام کرده است که موکلش به عواقب قانونی خودداری از تادیه این هزینهها و مآلا رسیدگی به ادعای وی آگاه است؛ لذا مستندا به مواد 55 و 60 قواعد موصوف، توقف رسیدگی نسبت به دادخواست تقابل صادر و اعلام میگردد.

3-در خصوص دادخواست خواهان اصلی مطالبه مبلغ 603,482,600 ریال بابت فاکتورهای صادره سال های 1384 و 1385 و نیز خسارت تاخیر در تادیه و هزینه های داوری؛

نظر به اینکه خواهان اصلی طی مستندات ابرازی مدعی وجود چنین طلبی از شرکت خوانده اصلی شده و این اسناد هم از حیث شکلی و هم از حث ماهیتی مصون از تعرض و ایراد خوانده اصلی مانده است و با اقرار خوانده اصلی به انتساب فاکتورها به وی حاکی از بدهی خوانده به خواهان اصلی است؛

نظر به اینکه علیرغم آنکه عنوان فاکتورهای مورد استناد خواهان اصلی دو شرکت با نام هایی غیر از نام شرکت خوانده است، لیکن شرکت خوانده صریحا انتساب این فاکتورها را به خود تصدیق نموده و مسئولیت آن را پذیرفته است و این وضعیت به استناد ماده 1275 قانون مدنی و نیز ماده 202 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای انتساب مفاد فاکتورهای ابرازی به خوانده کفایت می کند؛

نظر به اینکه خواند اصلی در قبال ادعای خواهان بر وجود طلب به شرح مندرج در فاکتورهای ابرازی مدعی و وقوع تهاتر شده است و ادعای تهاتر مفاداً و ضمناً به دلالت التزامی به منزله اقرار ضمنی به وجود دین است؛

نظر به اینکه صرف نظر از اینکه مبلغ و میزان طلب ادعایی خوانده اصلی مشخص نیست و محتاج رسیدگی قضایی است؛ اصل وجود آن نیز محل اختلاف است و مستند به سند رسمی یا قطعی الدلاله نیست تا به صرف ادعا، داور بتواند باستناد مواد 17 و 142 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به آن ترتیب اثر دهد و مآلا اثبات آن نیازمند طرح دعوای تقابل و رسیدگی قضائی است؛

نظر به اینکه خوانده اصلی علیرغم طرح ادعای تقابل، ضمن اقرار به وقوف کامل از عواقب نپرداختن هزینه های داوری (یعنی توقف رسیدگی) از پرداخت این هزینه ها خودداری نموده است که این وضعیت منتهی به عدم اثبات ادعای خوانده اصلی دائر بر وقوع تهاتر با بدهی شرکت موصوف می شود؛

لذا بنا به جمیع جهات فوق داور مستنداً به مواد 10 و 219 و 226 و 227 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 603,482,600 ریال بابت فاکتورهای صادره سال های 1384 و 1385 و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم درخواست داوری (11/12/1386) تا زمان اجرای رای داوری، صادر و اعلام میکند که مبلغ دقیق خسارت تاخیر تادیه در زمان اجرا را واحد اجرای احکام مدنی محاسبه و اخذ خواهد کرد. در خصوص خواسته خواهان اصلی مطالبه هزینه های داوری با عنایت به بند ت ماده 58 قواعد و آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران، هزینه داوری بر عهده خواهان اصلی است و لذا حکم بر بیحقی خواهان در این بخش صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی و پس از ابلاغ وفق مقررات باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم الاجراست

حقوق نیوز

www.newslaw.ir

داور پرونده

دکتر حمیدرضا اصلانی

 

منبع: کتاب گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم 1388-1390 – چاپ 1393 نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

 

دانلود رأی داوری با موضوع مطالبه وجه و خسارت - الزام خوانده به دریافت کالای سفارشی و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد



+ 2
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: