امروز: سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۰۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۱۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 263380
۹۸۷۹
۱۱
۰
نسخه چاپی
داوری

نمونه رأی داور با موضوع مطالبه وجه

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری

نمونه رأی داور با موضوع مطالبه وجه

شماره رای: 223/18/88/د/36

تاریخ صدور رای داوری: 17/11/1388

کلیدواژه:

حمل و نقل زمینی با کامیون؛ کنوانسیون C.M.R؛ شرط فعل؛ نمونه رای داوری؛ مسئولیت متصدی حمل

خواهان: شرکت حمل و نقل

خوانده: شرکت لیفتر

خواسته: مطالبه 26,400,000 ریال

مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور: خانم پریسا امینی

گردش کار

شرکت حمل و نقل با ارسال درخواست داوری مورخ 12/7/1388 و تعدادی فتوگپی مدارک، دعوایی علیه شرکت لیفتر به مرکز داروی اتاق بازرگانی ایران تسلیم می نماید و طی آن اظهار می دارد:

1-شرکت خواهان در اجرای قرارداد شماره 122-BA مورخ 25/5/1388، 6 دستگاه کامیون جهت حمل محموله وارداتی در اختیار شرکت لیفتر از مبدا آنکارا/ترکیه به مقصد اصفهان – حمل یکسره تخلیه در کارخانه مورچه خورت اصفهان قرار داده است.

2-پس از ورود محموله با 6 دستگاه کامیون به گمرک اصفهان در مورخ 4/6/1388 نماینده صاحب کالا در مورخ 5/6/1388 به گمرک مراجعه ولیکن رانندگان کامیون ها بعد از جر و بحث با نماینده صاحب کالا عنوان نمودند که مبلغ مورد توافق جهت حمل یکسره تا کارخانه کافی نیست و شرکت لیفتر خودسرانه و بدون هماهنگی با این شرکت با رانندگان کتباً توافق نموده که مبلغ 000/004/4 ریال به هر دستگاه بابت حمل یکسره تا در کارخانه و حق توقف رانندگان بپردازد و مبلغ پرداخت شده ارتباطی به کرایه حمل ندارد و رسید دریافت وجه مذکور را به رسم امانت به یکی از رانندگان سپرده است.

3-همچنین خواهان اظهار کرد پس از تخلیه محموله، شرکت لیفتر مبلغ 000/400/26 ریال پرداخت شده به رانندگان را از کرایه حمل کسر نموده است حال آنکه رانندگان به هیچ وجه حاضر به قبول کسر مبلغ از کرایه حمل نیستند. خواهان با توضیح مراتب بالا خواسته خود را بیان داشته است.

4-مرکز داوری نسخه ای از درخواست داوری رابرای خوانده ارسال می کند و از خوانده می خواهد به ادعای خواهان پاسخ دهد. خوانده در مورخ 4/8/1388 طی نامه ای در پاسخ اظهار می دارد:

الف- پس از ورود محموله با 6 دستگاه کامیون به گمرک اصفهان در مورخ 4/6/1388 با توجه به عدم رسید اصل اسناد حمل و فرصت 48 ساعت توافق شده، نماینده صاحب کالا (این شرکت) در روز 5 شنبه 5/6/1388 جهت انجام تشریفات حمل یکسره به گمرک مراجعه ولیکن با توجه به عدم هماهنگی شرکت حمل و نقل با رانندگان جهت حمل یکسره، رانندگان حاضر به حمل یکسره تا در کارخانه نشدند تا اینکه در روز شنبه 7/6/1388 نماینده این شرکت متوجه شد رانندگان جهت تخلیه محموله در گمرک خلاف توافق این شرکت درخواستی ارائه نموده اند.

ب- در صورت تخلیه محموله در گمرک بر خلاف قرارداد چندین برابر مبلغ مورد اختلاف کنونی به مالاهای این شرکت خسارت وارد می شد و نتیجتاً این شرکت برای حمل یکسره مبلغ مورد اختلاف را به رانندگان پرداخت کرده است.

5-مرکز داوری پس از تببادل لوایح اینجانب را در تاریخ 18/9/1388 به عنوان داور پرونده انتخاب و به طرفین معرفی می کند و از ایشان می خواهد چنانچه با داوری شخص معینی موافقت دارند یا اعتراض و جهات ردی به داور تعیین شده دارند ظرف مدت یک هفته اعلام نمایند، طرفین کتباً موافقت خود را با داوری اینجانب اعلام کردند و با اعلام قبولی اینجانب وقت رسیدگی تعیین و طرفین ابلاغ شد از اصحاب دعوی درخواست شد هزینه داوری را به حساب مرکز واریز کنند و در موعد مقرر با داشتن معرفی نامه و مدارک و اسناد در جلسه شرکت نمایند.

6-جلسه رسیدگی در تاریخ 8/10/1388 تشکیل و نماینده خواهان با ارائه معرفی نامه در جلسه حضور داشته ولیکن از طرف خوانده نماینده ای در این جلسه حضور نیافت و طی تماس تلفنی با نماینده شرکت خوانده و نیاز به اخذ توضیحات از شرکت خوانده یا توجه به اظهارات نماینده شرکت خواهان، مقرر گردید وقت رسیدگی تجدید و طرفین در مورخ 19/10/1388 در اجرای دعوتنامه شماره 1421/18/88/د/36 مجدداً به جلسه رسیدگی دعوت شدند که در وقت مقرر در جلسه حاضر و صورت جلسه قرارنامه داوری و تعیین داور به امضا طرفین رسیده تا داور منتخب، بر اساس مدارک ابرازی و موازین و مندرجات مذکور در صورت جلسات، به اختلاف ایشان رسیدگی و انشاء رای نماید.

با احراز کفایت تبادل لوایح و استماع اظهارات طرفین، پرونده معد صدور رای است فلذا ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل انشاء رای می شود:

رای داور

1-نظر به اینکه روابط طرفین مستند به قرارداد شماره 122-BA مورخ 25/8/1388 است و به آن تردیدی نشده است و صحت و اصالت آن مصون از هرگونه اعتراض است و اراده طرفین جهت تایید قرارداد با امضای آن ثابت می گردد علیهذا روابط قراردادی طرفین مستنداً به مواد 10 و 221 قانون مدنی منعقد، معتبر و لازم الاجراست و از طرفی از آنجا که موضوع مورد اختلاف مربوط به حمل و نقل زمینی با کامیون است و اسناد حمل از نوع C.M.R است بنابراین کنوانسیون بین المللی درباره قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و باب هشتم قانون تجارت بر موضوع حاکم است.

2صرف نظر از ماده 3 کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و ماده 388 قانون تجارت، چنانچه متصدی حمل شخص دیگری را مامور انجام عملیات حمل نماید و مامور از تعهد مندرج در قرارداد عدول نماید متصدی حمل مسئول فعل یا ترک فعل کارکنان خود و جبران خسارت و تقصیر وارده خواهد بود و مکلف بوده است اقدامات و هماهنگی های لازم را برای حمل و تحویل کالا مطابق مندرجات قرارداد به انجام رساند، در اختلاق حاضر تعهد متصدی حمل، حمل و تحویل کالا مطابق قرارداد در مقصد تعیین شده لذا تخلیه و تحویل آن در گمرک خلاف قرارداد و تخلف از آن محسوب می شود. ادعای خواهان در خصوص توافق با رانندگان خود و جلب رضایت آنان جهت حمل یکسره کالا تا مقصد در زمان بروز اختلاف در گمرک اصفهان مستند به ادله کافی و قابل قبولی برای اثبات این ادعا نیست و مدرک ابرازی حکایت از این امر نمی کند و به هر حال رافع مسئولیت های قراردادی خواهان نیست.

3-مراجعه و درخواست کتبی رانندگان به مدیر کل محترم گمرک اصفهان و اعلام موافقت آن مرجع با تخلیه محموله در گمرک با توجه به اصرار راندگان، ناشی از قصور متصدی حمل در انجام تکالیف قراردادی است و صاحب کالا تقصیری مرتکب نشده است.

بنابراین و با استناد به مواد 238 قانون مدنی و 388 قانون تجارت، صاحب کالا جهت انجام شرط فعل مندرج قرارداد (پرداخت کرایه حمل)، با توجه به اینکه متصدی حمل و نقل قسمتی از عملیات حمل را به شخص دیگری (رانندگان) محول نموده است، وجه موضوع دعوی حاضر را به رانندگان متصدی حمل پرداخت نموده و با عنایت به مواد اخیر الذکر، پرداخت به رانندگان در واقع پرداخت به متصدی حمل و نقل است و متصدی حمل هم مسئولیت کلیه متصدیان حمل و اشخاص ثالثی را هم که برای حمل استخدام میکند بر عهده دارند و هم می تواند برای وصول مبلغ مذکور به ایشان رجوع کند.

نظر به مواد قانونی مذکور و مواردی که فوقاً توجیه و تشریح گردید، دعوی خواهان وجاهت قانونی ندارد و حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد، رای صادره قطعی و پس از ابلاغ به طرفین لازم الاجراست.

داور پرونده

پریسا امینی

منبع: کتاب گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم 1388-1390 – چاپ 1393 نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید