مدتی است برای جلوگیری از سرقت و به اصطلاح تامین امنیت کوچه‌ها، در برخی از محله‌های شهر با بستن زنجیر در ورودی کوچه و استقرار اتاقک‌های نگهبانی رو به رو شده‌ایم.
قانون درباره «بستن کوچه ها با قفل و زنجیر» چه می گوید؟
شروع یک ماجرای بحث برانگیز
ماجرا از بسته شدن کوچه‌ها با زنجیر و ساخت باجه نگهبانی از سوی ساکنان کوچه‌ها در شیراز آغاز شد. در همین حین معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز در این باره اظهار نظر کرد و به خبر نگار فارس گفت: نصب زنجیر و استقرار نگهبان در کوچه‌های بن‌بست، منع قانونی ندارد. این اظهار نظر با مخالفت‌هایی همراه شد.
از منظر حقوقی، در ارتباط با قانونی بودن زنجیرکردن کوچه‌های بن‌بست باید بدانید که به طور حتم بستن کوچه‌های عمومی بن‌بست و غیر بن‌بست، منع قانونی دارد. در ماده 24 قانون مدنی آمده است که «هیچ کس نمی‌تواند معابری که انتهای آن مسدود نیست را ببندد». برخی با استناد به این ماده قانونی برداشت می‌کنند که کوچه‌های بن‌بست مشمول این امر نشده و می‌توان آنها را مسدود کرد. اما طبق قانون، فقط کوچه‌های اختصاصی را می‌توان با زنجیر بست و برای آن باجه نگهبانی گذاشت.کوچه اختصاصی هم به این معنا نیست که ساکنان یک محله، کوچه را برای خودشان اختصاصی کنند، بلکه به این معناست که از ملک متعلق به خودشان کوچه‌ای یا محوطه‌ای درست کنند و تنها در این شرایط می‌توانند کوچه را با زنجیر ببندند و برای آن نگهبان بگذارند. یعنی اهالی یک خیابان، بخشی از دیوار حیاط خود را خراب کرده و آن را به کوچه اضافه می‌کنند و با این عمل آنان صاحب کوچه بوده و کوچه ملک خصوصی شان محسوب می‌شود.
بستن ملک عمومی، جرم است
نقشه کوچه‌ها، شوارع یا بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، مصوب سال 1358 و براساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید و به تصویب وزارت‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد.یعنی محدوده املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص می‌شوند. بنابراین اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس این قانون ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد، زنجیر کردن کوچه غیرقانونی می‌شود. اما اگر مالکان در کوچه‌ها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌ای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانونی ندارد.
براساس قانون اگر شهرداری نیاز دارد که راهی، کوچه‌ای یا فضای سبزی یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند، باید جزییات آن در نقشه هادی یا نقشه تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در این صورت است که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است، میتواند بر اساس قانون سال 58 ، ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه ساکنان شهر است.
شهرداری مالک کوچه‌ها نیست
در میان همه این دعواها عده‌ای معتقدند که به علت وجود تاسیسات عمومی از قبیل آب، برق، گاز و ... و ارائه خدمات عمومی از طرف شهرداری به مردم آن هم در کوچه‌های شهر، کوچه متعلق به شهرداری است و با مجوز گرفتن از این نهاد می‌توان آن را اختصاصی کرد. اما این افراد کاملا در اشتباه هستند و باید بدانند که این‌طور نیست. ارائه این خدمات مطابق ماده 55 و 25 قانون شهرداری، از وظایف مشخص شده شهرداری است و کسی که وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، حق ادعای مالکیت ندارد، بنابراین به هیچ وجه هرکوچه‌ای به شهرداری تعلق ندارد.
کوچه یک مکان عمومی است و توافق ساکنان نمی‌تواند ناقض مالکیت و نافی حقوق سایر شهروندان باشد. به فرض، اگر شما ساکن کوچه‌ای باشید و با همسایگان خود توافق کنید که آنجا را با زنجیر ببندید، باید در نظر داشته باشید که استفاده از کوچه فقط حق شما و همسایه‌هایتان نیست و باقی شهروندان هم حق استفاده و حداقل تردد در این کوچه را دارند و برابر قانون، باید به راحتی در کوچه رفت و آمد کنند، زیرا این ملک متعلق به عموم مردم است و هیچکس حق ندارد این حق را از آن ها بگیرد. پوربابایی درمورد بستن کوچه‌ها با اخذ مجوز از نیروی انتظامی معتقد است: نیروی انتظامی نمی‌تواند دخالتی در بستن کوچه‌ها با زنجیر داشته باشد و برای این کار مجوز صادر کند. البته خود شهرداری هم نمی‌تواند این اجازه را بدهد، زیرا شهرداری متولی حقوق عمومی است و نمی‌تواند برای خودش مالکیت اثبات کند. البته نباید نفع این کار برای نیروی انتظامی را نادیده گرفت.
هرگونه ممانعت از ورود و خروج به شوارع عامه بدون دستور قضایی مخالف شرع و قانون است.مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری هر گونه ممانعت از ورود و خروج به شوارع عامه بدون دستور قضایی را مخالف شرع و قانون دانست و گفت: ما به عنوان شهروندان ایرانی می‌توانیم بدون گذرنامه به هر نقطه از خاک سرزمینمان وارد شویم.وی تصریح کرد: این کار غیرقانونی است چرا که شهرداری‌ها مالک قانونی تمامی راه‌ها و شوارع داخل شهر هستند و هر گونه ممانعت از ورود و خروج به راه‌ها بدون دستور قضایی در شوارع عامه مخالف شرع و قانون است.
همدانی خاطرنشان کرد: کسانی که با گذاشتن این حصارها و موانع تلاش می‌کنند برای خود ایجاد حق کنند در حقیقت به دنبال ایجاد حق غیرقانونی برای خود هستند و طبیعتاً تجاوز به حقوق عامه می‌کنند.این وکیل دادگستری افزود: برای ممانعت از این کار دو راه وجود دارد که یکی اقدام خود شهرداری است یعنی شهرداری‌ها این گونه موانع را از پیش‌رو بردارند و چنانچه خودتان دیده‌اید در برخی از جاهایی که میله‌ها در زمین کاشته می‌شود شهرداری این میله‌ها را کنده یا می‌برد و معابر را باز می‌کند.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: قانونی در سال ۱۳۱۰ تحت عنوان لغو عوارض دروازه‌ای تصویب شد که بر اساس آن دیگر لازم نبود برای تردد از شهری به شهر دیگر عوارض پرداخت کرد و اکنون ما به عنوان شهروندان ایرانی می‌توانیم بدون گذرنامه به هر نقطه از خاک سرزمینمان وارد شویم.گماردن نگهبان در کوچه‌های بن‌بست با رضایت ساکنین بلامانع است/ ایجاد مانع در محل‌های عمومی جرم است.محمد شریف عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اما گفت: کوچه‌های بن‌بست جزو محل‌های عمومی و در نتیجه در حوزه اختیار شهرداری نیست بنابراین ساکنین می‌توانند برای حفظ امنیت یا هر چیز دیگر کوچه را تحت حفاظت نگهبان قرار دهد.وی خاطرنشان کرد: کوچه‌هایی که بن‌بست نیستند شارع عام نامیده می‌شوند که در این گونه محل‌ها گماردن نگهبان و اقداماتی از این دست منع قانونی دارد.
این حقوقدان گفت: این قاعده عمومی است اما در شرایطی خاص همچون لزوم حفاظت از شخصی خاص می‌توان نگهبان در ابتدای کوچه گماشت.شریف شهرداری را متولی ساماندهی نگهبانی از محله‌ها دانست و گفت: در موارد خاص برای تأمین ترتیبات معین می‌توان دکه و نگهبان محسوس یا غیرمحسوس گماشت.این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: شهرداری نمی‌تواند طبق سلیقه خود در گذرگاه‌ها نگهبان بگمارد و حتی مجوزی صادر کند بلکه فقط میتواند ترتیبات اجرای این اقدام را مهیا کند.مسدود کردن کوچه‌ها باید با توافق تمام ساکنان صورت گیرد/ امکان مسدود کردن معبر عمومی وجود ندارد.
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با تأکید بر لزوم توافق تمام ساکنان برای مسدود کردن کوچه‌ها گفت: مسدود کردن معابر عمومی بدون اخذ مجوز امکانپذیر نیست مگر اینکه با هماهنگی شهرداری‌ها و ثانیا نیروی انتظامی انجام می‌شود.وی گفت: البته چنین اقدامی عملا برای کوچه‌های بن‌بست یا در حکم بن‌بست که انتهای آنها به حدی تنگ است که رفت و آمد چندانی از آنجا صورت نمی‌گیرد مصداق دارد.کشاورز خاطرنشان کرد: اگر کوچه یا خیابان معبر یا شارع عام باشد امکان مسدود کردن کوچه یا خیابان وجود ندارد.رئیس اسکودا افزود: این اقدام یعنی مسدود کردن کوچه‌ها و خیابان‌ها و گماشتن نگهبان در سر کوچه‌ها باید با توافق تمام افراد ساکن ذینفع کوچه صورت گیرد و چنانچه یکی از ذینفعان راضی نباشد مسدود کردن کوچه یا خیابان امکانپذیر نیست.
بر اساس قانون مدنی کوچه بن بست در تملک ساکنان است/ساکنان می‌توانند تردد را کنترل کنندامیر سالار داودی، وکیل دادگستری با اشاره به تملک کوچه‌های بن‌بست توسط مالکان منازل آن کوچه بر اساس قانون گفت: مالکان کوچه بن بست می‌توانند تردد در کوچه را کنترل کنند چرا که براساس قانون مدنی کوچه‌های بن‌بست در تملک ساکنان آن است و تاکنون تغییر نکرده است.وی تصریح کرد: اما پس از آن، مباحثی عنوان شد مبنی بر آنکه اکنون رودخانه‌ها مربوط به انفال و دراختیار ولی فقیه است، چگونه یک کوچه میتواند متعلق به ساکنان آن باشد. اما در کل، در قانون مدنی به صراحت آمده است که کوچه‌های بن‌بست در تملک ساکنان آن است.
بنابراین، آنها می‌توانند ورود و خروج به این کوچه‌ها را مدیریت کنند.داودی خاطرنشان کرد: اما در رابطه با معابر عمومی که راه‌های ارتباطی هستند، امکان بستن این خیابان‌ها بدون مجوز امکانپذیر نیست.این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بسیاری از کوچه‌های بن‌بست به واسطه عریض بودن به محل پارک غیررسمی تبدیل می‌شوند و ساکنان آن را مسدود کرده و با گذاردن گیت‌های خودرویی، از کسانی که در آنجا پارک می‌کنند پول اخذ می‌کنند که به نظر می‌رسد این کار مبنای حقوقی ندارد و ساکنان فقط می‌توانند در حد مدیریت رفت و آمد اقداماتی انجام دهند.وی گفت: این سؤال پیش می‌آید که شهرداری برای آسفالت، درختکاری و کارهایی از این دست در کوچه‌های بن‌بست از مالیات شهروندان استفاده می‌کند. بر این اساس، شهروندان باید بتوانند در آن کوچه تردد کنند.
در پاسخ باید گفت براساس قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ مسئولیت رتق و فتق امور شهری برعهده شهرداری است و زمانی که حجم بالای مالیات از شهروندان اخذ می‌شود، تفکیک مالیات‌ها کار سختی است.انسداد کوچه های بن بست مجاز است/انسداد معابر عمومی اقدامی مجرمانه است.رضا زمانی وکیل دادگستری نیز گفت: انسداد کوچه ها توسط افراد تنها زمانی مجاز است که بن بست بوده و ملک اختصاصی افراد باشد و الا اقدامی مجرمانه است.
وی تصریح کرد: مقررات کوچه‌های بن‌بست، با کوچه‌هایی که بن بست نیست تفاوت دارد حکم کلی در ماده ۲۴ قانون مدنی آمده که میگوید هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک نماید، بر اساس مفهوم این ماده کوچه‌هایی که آخر آنها مسدود است، قابل تملّّک است. اما این ماده را باید با موادی از قانون شهرداری،قانون ثبت و آیین نامه های آن جمع کرد.زمانی افزود:به موجب ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، اگر کوچه‌ای معبر عام باشد و راه عمومی محسوب گردد متعلق به شهرداری بوده و قابل تملک خصوصی نیست و هرگونه توافق خلاف آن توسط ساکنین آن کوچه نیز بی اثر بوده و فاقد وجاهت قانونی ست و شهرداری‌ها به عنوان مالک این معابر عمومی نسبت به محافظت و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از آنها تکلیف دارند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بر این اساس فقط کوچه‌های اختصاصی که به موجب اسناد مثبت در ملکیت اشخاص قرار دارد معبر عمومی محسوب نمی‌شود و در این موارد می‌توان با اعمال حقوق مالکانه نسبت به بستن کوچه با زنجیر یا گماردن نگهبان اقدام نمود اما در این مورد هم نباید فراموش کرد که بر اساس اصل چهلم قانون اساسی، هیچکس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.وی گفت: در تهران و در برخی نقاط شهر مسدود کردن کوچه‌ها با هماهنگی شهرداری‌ها و ثانیا نیروی انتظامی انجام می‌شود. قطعاً این اقدام میتواند در تامین امنیت محل به نیروی انتظامی کمک کند اما چنانچه هر کس در غیر موارد فوق اقدام به انسداد کوچه ها نمایند مرتکب اقدامی مجرمانه شده و وفق قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
دیدگاه