امروز: سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۰۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۱۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 263726
۱۳۷۲
۱
۰
نسخه چاپی

آیا در جرم انتقال مال غیر، بدون تقدیم دادخواست می توان دستور یا حکم استرداد مال مورد انتقال را صادر کرد؟

آیا در جرم انتقال مال غیر، بدون تقدیم دادخواست می توان دستور یا حکم استرداد مال مورد انتقال را صادر کرد؟

 آیا در جرم انتقال مال غیر، بدون تقدیم دادخواست می توان دستور یا حکم استرداد مال مورد انتقال را صادر کرد؟

نظر اکثریت

اصل در رد مال یا استرداد آن با تنظیم دادخواست و رعایت تشریفات دادرسی مدنی است با این حال ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در راستای حمایت از بزه دیده، رد یا استرداد اموال تحصیلی از کلاهبردار را از جریان عادی رد و استرداد خارج و رعایت تشریفات را ضروری ندانسته و با توجه به این که انتقال مال غیر حسب ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب شده که این امر حاکی از آن است که انتقال مال غیر مصداقی از کلاهبرداری است، لذا کلیه مقررات و احکام راجع به کلاهبرداری قابل تسری به انتقال مال غیر است؛ زیرا اساساً در تسری مقررات قاعده به مصداق تسری از اطلاق برخوردار است مگر اینکه به صراحت مصداق را از حوزه اطلاق خارج کنیم، لهذا در جرم انتقال مال غیر بدون تقدیم دادخواست می توان دستور یا حکم استرداد مال مورد انتقال را صادر کرد.

نظر اقلیت

مطابق ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدین دادخواست است.» که به صورت یک اصل پذیرفته شده است. در مانحن فیه مقنن اعلام داشت که انتقال مال غیر با شرایط آن در حکم کلاهبرداری می باشد که منظور اعمال مجازات کلاهبرداری است در حالی که استرداد، مجازات تلقی نمی شود ؛ لذا باید در این خصوص به عمومات مراجعه و برابر حکم کلی یعنی همانا تقدیم دادخواست رفتار کرد، لهذا رسیدگی به جرم انتقال مال غیر استرداد نیازمند دادخواست است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزایی

در صورتی که مال مورد انتقال، منقول باشد و یا در صورت انتقال یا سند رسمی منتقل نشده باشد با توجه به مندرجات ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صدور دستور رد یا حکم به استرداد مال مورد کلاهبرداری بلااشکال خواهد بود ؛ ولی در صورتی که مال مورد انتقال از طرق سند رسمی انتقال یافته باشد نظر به اهمیت و استحکام اسناد رسمی، رد مال مستلزم تقدیم دادخواست برای ابطال سند مالکیت صادر خواهد بود که پس از آن یعنی پس از ابطال سند مالکیت منتقل الیه دستور استرداد ممکن خواهد شد.

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید