حقوق خبر

عدم تحقق کلاهبرداری با تسلیم چک و تحصیل اموالی از این طریق

پرسش: در صورتی که شخصی با توسل به مانورهای متقلبانه و با مغروز کردن طرف مقابل در خصوص تسلیم چک به وی اقدام کند و سپس اموالی از این طریق تحصیل کند، با دو فرض: 1.تعلق چک به شخص متهم ؛ 2.تعلق سند مذکور به فرد یا افرادی دیگر، بدون اطلاع و آگاهی افراد مذکور از ادام شخص مورد اشاره (متهم به کلاهبرداری) ، آیا امکان تحقق جرم کلاهبرداری در هر دو صورت و یا یکی از صور مذکور فراهم است یا متهم را باید طبق قانون صدور چک تعقیب کرد؟


 

عدم تحقق کلاهبرداری با تسلیم چک و تحصیل اموالی از این طریق

پرسش: در صورتی که شخصی با توسل به مانورهای متقلبانه و با مغروز کردن طرف مقابل در خصوص تسلیم چک به وی اقدام کند و سپس اموالی از این طریق تحصیل کند، با دو فرض: 1.تعلق چک به شخص متهم ؛ 2.تعلق سند مذکور به فرد یا افرادی دیگر، بدون اطلاع و آگاهی افراد مذکور از ادام شخص مورد اشاره (متهم به کلاهبرداری) ، آیا امکان تحقق جرم کلاهبرداری در هر دو صورت و یا یکی از صور مذکور فراهم است یا متهم را باید طبق قانون صدور چک تعقیب کرد؟

 

نظر اکثریت

با عنایت به این که لایحه قانونی چک بلامحل مصوب 1337، مجازات قانونی جرم مذکور را منطبق با ماده 238 قانون مجازات عمومی قرارداده بود و عملاً صدور چک بلامحل منطبق با تاسیس کیفری کلاهبرداری مطالعه می شد، قانون گذار در سال 1344 به دلایل مختلف از جمله رواج صدور چک های بلامحل (اصطلاح پرداخت نشدنی به نظر موجه می رسد؛ زیرا بلامحل بودن چک، یکی از صورت های عدم پرداخت چک است، در حالی که صورت دیگری نیز برای عدم پرداخت آن وجود دارد.) در خصوص تغییر سیاست کیفری اقدام کرد. به این ترتیب که برای صدور چک های بلامحل قانون مستقل با مجازات مستقل تعیین و ابلاغ شد. این تغییر سیاست کیفری قانون گذار نشان می دهد که عملاً گرچه صدور چک پرداخت نشدنی می تواند در قالب کلاهبرداری مطالعه شود، لیکن سنگینی مجازات کلاهبرداری که شامل حبس دراز مدت با شرایط خاص خود بوده است و همچنین کثرت و تعدد صدور چک، انتزاع قانون مذکور از قانون کلاهبرداری را ضروری می نمود بنابراین، عملا قانون گذار با اختصاص مجازات خاص برای صادرکنندگان چک های پرداخت نشدنی و تغییر سیاست کیفری در این خصوص، به طور عمد اراده بر تفکیک نمودن جرائم مذکور از یکدیگر داشته است اگرچه بررسی ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هیچ گونه محدودیتی برای وسایل متقلبانه قائل نشده است بلکه مصادیق وسایل متقلبانه در قانون مذکور، به نحو تمثیل و مصداقی است اما با عنایت به پیشینه کیفری قانون چک و روندی که قانون مذکور طی کرده است، همچنین به نظر خاص بودن قانون یاد شده (قانون صدور چک پرداخت نشدنی) به نظر می رسد قانون گذار آگاهانه، حتی با فرض سوءنیت اشخاص مبنی بر کلاهبرداری به وسیله متقلبانه چک، قصد تفکیک جرائم مذکور را داشته است.

شایان ذکر است نظر به عدم حصر صورت های پیش بینی شده در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، با عنایت به این که ماهیات وسیله اتخاذی باید متقلبانه باشد، امکان تعلق به فرد متهم، فراهم خواهد بود، به این ترتیب که :

اولاً : هر دو قانون یعنی قانون صدور چک بلامحل و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خاص بوده، ممکن است در این بخش، به لحاظ تقدم و تاخر، خاص و عام و یا هر دو قانون خاص با یکدیگر، اعتقاد به حکومت و یا ورود قانون تشدید مجازات مرتکبین ... بر قانون صدور چک بلامحل نظر داشت؛

ثانیاً : نمی توان متقلبانه بودن سند چک که متعلق به شخص دیگری است (در فرض اخیر) تردید کرد زیرا به نظر می رسد قانون گذار در تفکیک قانون صدور چک از قانون کلاهبرداری، نظر به صادر کننده چک بلامحل داشته است و همان طور که بیان شد به دلیل رواج صدور چک، تغییر سیاست مذکور ایجاب می کرد در حالی که در فرض حاضر، سند چک که متعلق به دیگری است و صادر کننده اطلاعی از به کارگیری سند مذکور نداشته است، لذا در متقلبانه بودن آن نمی توان تردید کرد، اما بر فرض این که سند متعلق به شخص صادر کننده باشد، به نظر می رسد شامل تغییر سیاست کیفری قانون گذار شده و مشمول قانون صدور چک بلامحل باشد زیرا همان گونه که بیان شد، در این تغییر سیاست، کیفری قانون گذار سوءنیت صادرکننده چک بلامحل را ولو با قصد کلاهبرداری و با فرض وجود آن، مورد لحاظ قرار نداده است؛ بنابراین، در این فرض، جرم کلاهبرداری مصداق ندارد.

 

نظر اقلیت

بررسی ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، نشان می دهد که قانون گذار برای بردن مال دیگری به وسایل متقلبانه هیچ گونه حصری قائل نشده است، یعنی برای وسایل متقلبانه نمی توان محدودیتی قائل شد، بنابراین، اگر وسیله متقلبانه سند و چک باشد تفاوتی در موضوع بحث ندارد، در صورت فراهم بودن جمیع شرایط جرم کلاهبرداری، یعنی سوءنیت عام و خاص و سایر شرایط دیگر، جرم کلاهبرداری محقق خواهد بود، بنابراین اگر وسیله متقلبانه، سند و چک باشد تفاوتی در موضوع بحث ندارد، در صورت فراهم بودن جمیع شرایط جرم کلاهبرداری، یعنی سوءنیت عام وخاص و سایر شرایط دیگر، جرم کلاهبرداری محقق خواهد بود؛ بنابراین، در جرم کلاهبرداری اولا: ، باید وسیله ارتکابی متقلبانه باشد ؛ ثانیاً: مانورهای متقلبانه جهت مغرور نمودن شخص مال باخته، مناط تشخیص جرم مذکور است گرچه قانون چک، قانون خاصی است و این خصیصه نمی تواند قانون مجازات کلاهبرداری را تخصیص دهد به نظر میرسد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، بر قانون صدور چک بلامحل حکومت دارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (2)

مقررات مربوط به صدور چک و انتقال آن، همچنین ضمانت اجرای پرداخت نشدن وجه آن در قانون تجارت (مواد 310 الی 317) و عنوان جزائی دیگری (از جمله کلاهبرداری) در مورد آن قائل شد؛ به عبارت دیگر، هنگامی که شخص، چک مربوط به حساب خود یا چکی را که از دیگری گرفته، در ازای تحصیل مالی می دهد، مقررات چک در مورد آن اعمال می شود و نحوه عمل و انگیزه و قصد آن شخص تغییری در انطباق موضوع با قانون یاد شده به وجود نمی آورد. با توجه به مراتب مذکور، موضوع در فرض سوال تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب نیست.

 

 



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: