به گزارش حقوق نیوز یک عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز یادداشتی را با عنوان طرح جامع پذیرش و آموزش وکیل اقدامی به ظاهر رو به جلو اما به واقع گامی بلند به عقب را به رشته تحریر در آورده و در اختیار ایسنا قرار داد.
متن یادداشت حسین طالع به شرح ذیل است:
در مورخ بیستم اسفندماه سال جاری طرحی تحت عنوان طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت در شرایطی به صورت عادی در صحن مجلس اعلام وصول گردید که به باور بسیاری از ساده اندیشان و بازماندگان آزمون وکالت موفقیتی بزرگ و چه بسا فتح‌الفتوحی عظیم نصیب‌شان گردیده است، اما مطالعه متن و فحوای کلام نگارندگان آن و مداقه در نیات آنها خبر از یک فاجعه بزرگ در بستر نظام قضایی کشور می‌داد. استفاده از ضوابط و استانداردهای غیر واقعی و غیرمنطبق بر توان تشکیلات قضایی کشور که بی‌شک کانون‌های وکلای دادگستری نیز در ایجاد و تقویت آن نقش بسزایی دارند ترسیم کننده دورنمایی نامانوس و تا حدی اسفبار برای قوه قضائیه و بالطبع کانون‌های وکلای کشور دارد. جهت روشن شدن موضوع بیان برخی از زوایای تاریک و مبهم این طرح خالی از فایده نخواهد بود.
در طلیعه و مقدمه این طرح که با تبلیغات پرطمطراق برخی از رسانه‌ها در بدو اعلام وصول آن توسط مجلس همراه گردید نادرستی درک پدیدآورندگان به وضوح قابل مشاهده است. طرح موضوع وجود بیش از 600 هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق و وجود 16 میلیون پرونده در دستگاهی قضایی و سعی در ایجاد این تفکر غلط در ذهن مخاطب که تعداد وکیل دادگستری جهت تکافوی این حجم از پرونده‌ها به علت جذب اندک وکیل دادگستری توسط کانون وکلا بدون توجه به کاهش قدرت اقتصادی آحاد جامعه در یک دهه گذشته به خوبی مبین شناخت سطحی و اندک نویسندگان طرح مذکور از واقعیات موجود جامعه است (در حالی که طبق بررسی‌های بعمل آمده آمار تعداد وکلای شاغل در کشور طبق نرم جهانی می باشد).
استفاده از تعابیر گنگ و غیرعلمی همچون «نصاب علمی شناور» بیش از آنکه پیشنهادی جهت برون‌رفت از معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق باشد بیش از هر چیزی به یک مرهم موقت و غیر موثر برای درمان درد بیکاری شبیه است. حتی تصورات نویسندگان طرح مذکور به اینجا خاتمه پیدا نکرده بلکه در ادامه در تفکری غیرحرفه‌ای و علمی بدون آنکه نشانی از تورق و مطالعه اصول قانون اساسی در گفتمان آنها وجود داشته باشد اقدام به ایجاد بدعت‌هایی شگرف و بی بدیل در حوزه درجه‌بندی و تقسیم وکلا و درجه‌بندی سه‌گانه و همچنین الزامی کردن دو بار برگزاری آزمون در طی یک سال و پذیرش‌های غیر متعارف و بدون توجه به توان دستگاه قضایی و کانون‌های وکلا در تمشیت امور این تعداد کثیر از کارآموزان، شاهکارهایی در جهت نابودی یک صنف هستند، شاید برای شناسایی نیت واقعی نویسندگان طرح مارالذکر و این که آنها به واقع به دنبال حل معضل بیکاری جوانان این مرز و بوم نیستند همین بس که در تبصره 1 ماده 2 طرح اخیرالذکر ذکر عبارت مبهم «مرجع صدور پروانه» جهت احراز شرایط قبول شدگان آزمون از طریق استعلام از مراجع ذی‌ربط به خوبی خبر از یک واقعیت تلخ دیگر می‌دهد و آن نیز چیزی نیست مگر آنکه طرح حاضر مقدمه طرح‌های پنهانی و زیانبار آتی خواهد بود چرا که اظهر من الشمس است که یگانه مرجع صدور پروانه وکالت کانون‌های وکلای دادگستری هستند، امتناع نویسندگان طرح از ذکر نام کانون وکلا خود موضوع قابل تاملی است که هوشیاری جامعه وکالت را در قبال این طرح خصمانه بر علیه کانون‌های وکلا و... را می‌طلبد.
تا زمانی که از هیات مدیره بیست و نهم باقی مانده و همچنین هیات مدیره سی‌ام بایستی موضوع طرح مذکور با هوشیاری و جدیت تمام پیگیری شود تا مبادا این طرح ضربه مهلک دیگری نه تنها به کیان وکالت بلکه حتی سلامت دستگاه قضایی وارد نگردد.
انتهای پیام
دیدگاه