به گزارش حقوق نیوز معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: فناوری های نوین و فضای مجازی، همکلامی و مدت زمان گفت و گو در میان خانواده ها را از 2 ساعت در 10 سال پیش به 20 دقیقه در حال حاضر رسانده است.
معصومه ابتکار با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد توجه و دغدغه روز، گفت و گوی بین نسلی است، افزود: نیازمند گفت و گوی بین نسلی به ویژه با دهه هفتادی ها هستیم، اگر این مهم محقق شود، گفت و گو در میان اعضای خانواده هم تا حدودی افزایش می یابد.
وی اظهار کرد دهه هفتادی ها، انقلاب و دوران دفاع مقدس را ندیده اند و بسیاری از آرمان هایی که در ذهن ما شکل گرفته است برای آنها ناآشنا است و این جوانان چالش ها و پرسش های زیادی دارند و باید برای رفع این چالش ها گفت و گو را از داخل خانواده ها شروع می کردیم.
ابتکار ادامه داد: اکنون درون خانواده ها لکنت زبان وجود دارد و حرف بچه هایمان شنیده نمی شود و هیچ توجیهی ندارد که با بچه های خودمان نتوانیم گفت و گوی دوطرفه داشته باشیم و یکی از شاخص هایی که پیمایش ملی خانواده انجام داده این موضوع است.
وی اضافه کرد: با وجود این شبکه های اجتماعی، ارتباطی و مجازی، خانواده ها بیشتر با هم ارتباط دارند تا چهره به چهره؛ این آسیب های بیشتری را به همراه دارد و از فضایی که باید آرامش داشته باشیم دور می شویم و متزلزل و آسیب پذیر است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: باید در مدارس و دانشگاهها گفت و گوی ملی و بین نسلی دنبال شود و نسل دهه 70 باید حرف شان را بگویند و ما بشنویم البته خانواده ها دوست دارند که نصیحت کنند اما بچه های ما می خواهند خودشان تجربه کنند و در نسل ما همین بوده و تا به یک موضوعی نمی رسیدیم به راحتی زیر بار نمی رفتیم و این ویژگی و کرامت ذاتی انسان هاست.
ابتکار خاطرنشان کرد: گفت و گوی ملی، خانواده و بین نسلی در 11 استان و در دهه فجر (پنج نمونه را در تهران) به عنوان الگوی گفت و گوی بین نسلی شروع کرده ایم و به زودی به عنوان یک تجربه در اختیار همه قرار می گیرد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: در سیاست های کلی ابلاغی رهبری به مساله خانواده سالم، اخلاق در خانواده نیز تاکید شده است و اینکه نباید در خانواده ظلم و بی اخلاقی ها به دلیل آسیب های آن در خانواده رخ دهد، البته این موارد، زمینه را برای مجلس و قوه قضاییه فراهم می کند تا قوانین محکم تری را برای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت داشته باشند تا این لایحه به زودی به تصویب نهایی برسد، اگرچه این لایحه مراحل پایانی خود را در قوه قضائیه می گذراند.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شده که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
لایحه منع خشونت علیه زنان که از سوی دولت یازدهم تدوین و برای بررسی به قوه قضائیه ارائه شده است، لایحه ای برای ارج نهادن منزلت زنان و امیدی برای این قشر از جامعه است که مورد خشونت همسران خود قرار می گیرند.
این لایحه در 5 فصل و 90 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد.
ابتکار در ادامه تصریح کرد: همچنین دولت توجه ویژه ای به مساله خانواده دارد، اما باید با همکاری نهادهای مدنی برای داشتن خانواده سالم تلاش جدی داشته باشیم تا بتوانیم بر مشکلات این حوزه فائق آییم.
انتهای پیام
دیدگاه