به گزارش حقوق نیوز یک وکیل دادگستری گفت: آمارها نشان داده اگر حمایت‌های لازم از این کودکان و نوجوانان انجام شود تعداد قابل ملاحظه‌ای از آن‌ها یعنی حدود 85 درصد از آن‌ها دیگر به بزهکاری رو نمی‌آورند. باید در زمان رسیدگی به پرونده یا پس از خروج از کانون اصلاح و تربیت اقداماتی مراقبتی انجام گیرد مثلاً برای شرکت در دوره‌های مشاوره و راهنمایی، معرفی شوند اما در بسیاری از موارد این اقدامات به‌صورت جدی پیگیری نمی‌شود.
یکی از آسیب‌های اجتماعی که جوامع مختلف را تهدید می‌کند بزهکاری کودکان و نوجوانان است؛ مسأله‌ای که علاوه بر خود فرد و خانواده او، جامعه را نیز دچار آسیب می‌کند و این آسیب‌ها در صورت عدم توجه و رسیدگی دقیق می‌تواند تا سالیان سال ادامه پیدا کند و بزرگ و بزرگ‌تر شود.
کاهش آمار کودکان و نوجوانان در کانون‌های اصلاح و تربیت
در کشور ما آمار دقیقی از جرایم کودکان و نوجوانان وجود ندارد. البته آمارهایی از کانون اصلاح و تربیت ارایه می‌شود اما از آن‌جایی که تمام موارد بزهکاری کودکان و نوجوانان منجر به ورود آن‌ها به کانون نمی‌شود، نمی‌توان تنها این آمارها را مدنظر قرار داد. اردیبهشت ماه سال 95 عباس جعفری دولت‌آبادی؛ دادستان تهران اعلام کرد آمار جرایم و تعداد کودکان و نوجوانان حاضر در کانون اصلاح و تربیت طی سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است؛ به‌طوری که سال 1389 در کانون اصلاح و تربیت تهران بیش از 350 نفر حضور داشتند که این آمار در پایان سال 94 به 94 نفر تقلیل یافت. با این وجود، آبان ماه سال 96 سیدحسن موسوی‌چلک؛ مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور از افزایش نگران‌کننده آمار مجرمان زیر 18 سال به‌ویژه دختران خبر داد.
جرایمی که کودکان و نوجوانان بیشتر انجام می‌دهند
کودکان و نوجوانان دست به انجام جرایمی می‌زنند که ممکن است اولویت‌بندی این جرایم تاحدودی با جرایم بزرگسالان متفاوت باشد. به گفته قوام فروزان؛ سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده (مجتمع قضایی ویژه کودکان و نوجوانان) با استناد به آمار سال 94 جرایم مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی اولین و بیشترین جرمی است که توسط گروه سنی موسوم به کودکان و نوجوانان به‌وقوع پیوسته است. دومین جرمی که بیشترین فراوانی را در میان پرونده‌های تشکیل‌شده در این رده سنی دارد، مربوط به ضرب و جرح عمدی است. سومین جرم با بیشترین فراوانی و پرونده تشکیل‌شده مربوط به سرقت مستوجب تعزیر است. ایراد صدمه بدنی غیرعمد (براساس تصادف) چهارمین و شرب خمر پنجمین جرم در بین ۱۰ جرم اول حوزه کودکان و نوجوانان است. توهین به اشخاص عادی نیز با اختلاف اندکی در همین رتبه جای دارد. تخریب، روابط نامشروع و تهدید نیز جرایمی هستند که به ترتیب در رتبه های ششم تا هشتم قرار دارند. همچنین ورود و اقامت غیرمجاز و حمل مشروبات الکلی در رتبه جرم‌های نهم و دهم قرار دارند. جرایم مربوط به مواد مخدر نیز پس از این ۱۰ جرم، در رتبه بعدی قرار می‌گیرد.
در رابطه با وضعیت رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان در قانون و راهکارهایی که در خصوص کاهش این مسأله وجود دارد با منصور مقاره‌عابد؛ وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم. مقاره‌عابد در رابطه با نگاه قانون به جرایم افراد زیر 18 سال به مهرخانه گفت: هر رفتار ناهنجاری اعم از کژروی و انحراف که قانون آن را جرم‌انگاری و برای آن مجازات پیش‌بینی کرده باشد، بزهکاری محسوب می‌شود. بزهکاری نباید مستقل از ساختار اجتماعی کشور مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا بزهکاری کودکان محصول ساختار و شرایط زیستی و محیطی غالب جامعه است. از این‌رو، باید از زدن برچسب بزهکار یا مجرم به این افراد پرهیز کرد و همواره مجازات را آخرین مرحله قرارداد و از روش‌های دادرسی غیرتخصصی اجتناب کرد.
جرایم کودکان و نوجوانان در قانون
او در ادامه بیان داشت: قانون‌گذار در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری گام امیدوارکننده‌ای در جهت تشکیل دادگاه‌های تخصصی و در نتیجه عدالت کیفری کودکان و نوجوانان برداشت و به پیروی از علوم جرم‌شناسی و دادرسی افتراقی کودکان و نوجوانان معارض با قانون را از بزرگسالان تفکیک کرد.
مقاره‌عابد اظهار داشت: سیاست تقنینی فقط نباید سزادهی و کیفردهی را مدنظر قرار دهد بلکه باید واکنش‌ها و رفتارها غیرکیفردهی را نیز مدنظر داشته باشد. در فصل دهم آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی تلاش شده در راستای انطباق با کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین‌المللی از چنین سیاست‌های جنایی و تقنینی پیروی شود اما هنوز هم در این رابطه با کاستی‌هایی همچون عدم حضور مشاوران روبه‌رو هستیم. حضور مشاوران در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان از ارکان تشکیل دادگاه به حساب می‌آید اما برای آن ساختار یا رویه‌ای تعریف نشده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: طبق قانون، دادگاه بدون حضور مشاور رسمیت نخواهد داشت اما متأسفانه هنوز سازوکار منسجم و یک‌پارچه‌ای برای حضور مشاوران در دادگاه‌ها که در همه استان‌ها به شکل منسجم اعمال شود، وجود ندارد. برابر قانون، مشاور نظر تعیین‌کننده‌ای دارد اما نظر او نظر مشورتی است. درواقع، مشاور به قاضی کمک می‌کند تا تصمیم بهتری بگیرد. اما وقتی ساختاری برای این حضور در نظر گرفته نشده و مشاوران متخصص و خبره‌ای که قانون از آن‌ها یاد کرده به‌کارگیری نشدند یا برای آن‌ها احکامی صادر نشده، چنین انتظاری بیهوده است.
آموزش قضات، وکلا و مشاوران در پروسه نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بسیار مهم است
مقاره عابد با اشاره به وکلای حوزه کودکان و نوجوانان اظهار داشت: حضور وکیل در دادگاهای اطفال و نوجوانان الزامی است و وکلا هم در دادگاه کودکان و نوجوانان حاضر می‌شوند و از آن‌ها دفاع می‌کنند اما آیا وکلا به‌صورت کاملاً تخصصی در این حوزه کار کرده‌اند؟ آیا قضات، تخصص ویژه دادرسی اطفال و نوجوانان را آموزش دیده‌اند؟ در عمل اثبات شده قضاتی که از قانون تفسیر کودک‌مدارانه دارند، به نظریات مشاوران و وکلای مدافع اهمیت بیشتری می‌دهند و آراء و تصمیمات آن‌ها کارکرد ترمیمی در عدالت کیفری اطفال و نوجوانان دارد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد آموزش قضات، وکلا و مشاوران یکی از مهم‌ترین مسایل در پروسه نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان است.
نقش سازمان‌های مدنی در پروسه دادرسی، پیشگیری از وقوع بزه است
او با اشاره به اهمیت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان گفت: امروزه یکی از گونه‌های سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی است و چنان‌چه به کارکرد سیاست جنایی مشارکتی توجه شود، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و مدنی بیشتر خواهد شد. نقش سازمان‌های مدنی و غیرقضایی در پروسه دادرسی، پیشگیری از وقوع بزه است زیرا وقتی عوامل بزهکاری را از یک جامعه حذف کنیم، امکان بزهکاری تقلیل پیدا می‌کند.
اهمیت وجود سرمایه‌های اجتماعی در پیشگیری از بزه
این وکیل دادگستری افزود: هر اندازه سرمایه‌های اجتماعی از جمله نشاط، امید و اعتماد اجتماعی در یک جامعه غنی‌تر شوند، بزهکاری، کژروی و انحراف در آن جامعه کمتر خواهد شد. اما اگر در جامعه‌ای، اعتماد اجتماعی تقلیل پیدا کند و نهادهای مدنی کمرنگ شوند، آن جامعه در معرض مخاطرات جدی قرار می‌گیرد و نتایج بدی در انتظار آن است. سرمایه‌های اجتماعی از کودکی در جامعه ریشه می‌کند؛ به‌طوری که از خانواده شروع می‌شود و در مدرسه شکل می‌گیرد. هر اندازه آموزش و پرورش به این موارد بیشتر توجه کند و اعتماد بین اولیاء، مربیان و دانش‌آموزان بیشتر شود، هم در رشد و سلامت کودکان و نوجوانان مؤثر خواهد بود و هم موجب می‌شود که آن‌ها به دامنه جرم و بزهکاری کشیده نشوند.
مقاره‌عابد بیان داشت: هر اندازه فرهنگ ترمیمی در جامعه غنی شود، نتیجه آن عدالت ترمیمی خواهد بود؛ عدالتی که لزوماً همراه با کیفردهی نیست بلکه در دل جامعه رشد پیدا می‌کند. اصطلاحی وجود دارد که می‌گوید جامعه خودش شفابخش است؛ به این معنا که جامعه مانند دریاست و اگر یک نفر دچار کژروی شد، خودش در دل این دریا تطهیر می‌شود و لزومی نیست او را از کل جامعه جدا کنیم و روی او برچسب بزنیم. این برچسب فقط برچسب کیفری نیست و سایر برچسب‌ها مثل ناتوان بودن، تحت حمایت‌های نهادهای حمایت‌کننده قرار داشتن و... را دربرمی‌گیرد. هر اندازه از این برچسب‌ها پرهیز کنیم، جامعه سالم‌تر خواهد بود.
ویژگی‌های خانواده‌هایی که کودک و نوجوان بزهکار دارند
او در رابطه با وضعیت خانواده‌هایی که کودکان آن‌ها به بزهکاری رو می‌آورند گفت: آمار کانون‌های اصلاح و تربیت نشان می‌دهد کودکان و نوجوانانی که به این کانون‌ها معرفی می‌شوند، معمولاً از خانواده‌های با ثبات، فرهنگی و غنی نیستند بلکه خانواده‌هایی فقیر، کم‌سواد و پرجمعیت دارند. خانواده‌های این بچه‌ها معمولاً مهاجر یا حاشیه‌نشین هستند و تعارض و از هم‌گسیختگی در میان آن‌ها خصوصاً در میان والدین مشاهده می‌شود. وقتی خانواده‌ای در سلامت به‌سر نبرد و جامعه هم سلامت و ظرفیت کافی نداشته باشد، برای این افراد جا باز نمی‌شود و خودبه‌خود پس زده می‌شوند، انگ و داغ بزهکاری به آن‌ها می‌خورد و به کانون‌های اصلاح و تربیت معرفی می‌شوند. تحقیقات نشان داده خانواده‌هایی که بین آن‌ها خشونت وجود دارد و کودکان را در معرض آزار و اذیت قرار می‌دهند، معمولاً مولد کودکان معارض با قانون هستند. به عبارت دیگر، تعداد قابل ملاحظه‌ای از کودکان مقیم کانون اصلاح و تربیت دارای چنین خانواده‌هایی هستند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: کودکان به‌واسطه عدم رشد، جسمی و روحی کافی باید مورد حمایت قرار گیرند اما هرگاه این حمایت‌ها تضعیف شود، کودکان در معرض خطر قرار خواهند گرفت. مثلاً کودکی که باید در سن لازم‌التعلیمی در مدرسه به‌سر ببرد، وقتی به‌عنوان کودک کار در خیابان باشد، بیشتر به بزهکاری روی می‌آورد. از آن‌جایی که این افراد در بخشی از جامعه زندگی می‌کنند که از ناامنی رنج می‌برد، طبیعتاً بیشتر در معرض آلودگی‌های موجود در جامعه قرار می‌گیرند و نتیجه بدیهی این است که احتمال بزه بیشتر جرم متصور است.
تأثیرات بزهکاری بر آینده زندگی کودکان و نوجوانان
مقاره‌عابد در رابطه با تأثیراتی که بزهکاری بر آینده زندگی کودکان و نوجوانان می‌گذارد، اظهار داشت: وقتی کودکان و نوجوانان به کانون معرفی می‌شوند و برچسب بزهکاری به آن‌ها می‌خورد، در سنین بزرگسالی هم بیشتر به بزهکاری روی می‌آورند. الگوپذیری کودکان و نوجوانان به‌واسطه عدم رشد شناختی و رشد روانی و عقلی آن‌ها بیشتر است و سریع‌تر تحت‌تأثیر عوامل محیطی و زیستی مرتبط با بزهکاری قرار می‌گیرند؛ در نتیجه، وقتی در این سن انگ بزهکاری به آن‌ها خورد و او هم پذیرفت، در سنین بزرگسالی هم ابایی از انجام جرم نخواهد داشت.
او در ادامه بیان داشت: بخشی از افرادی که در زندان‌های بزرگسالان به‌سر می‌برند، بزهکاری را در دوران کودکی تجربه کرده‌اند. حتی افرادی که جرایم سنگین و شدیدی انجام می‌دهند، معمولاً در دوره نوجوانی مشکلات تعارض با قانون داشته‌اند. همچنین، شخصیت‌هایی مانند بیجه یا خفاش شب که در تاریخ کیفری ایران خیلی مورد توجه قرار گرفته‌اند، در کودکی و نوجوانی دارای چنین مشکلاتی بوده‌اند.
ضرورت اقدامات بازپرورانه
این وکیل دادگستری عنوان داشت: در مورد کودکانی که معارض با قانون می‌شوند، اگر روند اقدامات بازپرورانه در مورد آن‌ها به درستی مدیریت شود، به سرعت از جرگه بزهکاری خارج می‌شوند. پس کودکان به دلیل تأثیرپذیری بیشتر نسبت به بزرگسالان سریع‌تر به بزهکاری کشیده می‌شوند و از طرف دیگر سریع‌تر مورد اصلاح و بازپروری قرار می‌گیرند.
در صورت حمایت‌های مؤثر 85 درصد از بزهکاران دیگر به بزهکاری رو نمی‌آورند
مقاره‌عابد افزود: آمارها نشان داده اگر حمایت‌های لازم از این کودکان و نوجوانان انجام شود تعداد قابل ملاحظه‌ای از آن‌ها یعنی حدود 85 درصد از آن‌ها دیگر به بزهکاری رو نمی‌آورند. باید در زمان رسیدگی به پرونده یا پس از خروج از کانون اصلاح و تربیت اقداماتی مراقبتی انجام گیرد؛ مثلاً برای شرکت در دوره‌های مشاوره و راهنمایی، معرفی شوند اما در بسیاری از موارد این اقدامات به‌صورت جدی پیگیری نمی‌شود. به همین دلیل این کودکان و نوجوانان دوباره در موقعیت مخاطره قرار می‌گیرند. بنابراین، حمایت فقط مربوط به زمان خروج از کانون نمی‌شود بلکه حمایت‌های در زمان اقدامات اولیه برای تشکیل پرونده جزایی و کیفری کودکان و در جریان رسیدگی به پرونده نیز باید مدنظر قرار گیرد. اگر این کودکان و نوجوانان به‌صورت مجزا و با توجه به ویژگی‌های شخصیتی هر شخص مورد حمایت قرار گیرند، مطمئناً تعداد کسانی که جرم یا بزه را تکرار می‌کنند بسیار اندک خواهد بود.
او در پایان با اشاره به شیوه‌های درست برخورد با جرایم کودکان و نوجوانان اظهار داشت: وقتی از سیاست جنایی مشارکتی صحبت می‌کنیم به این معناست که نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد و غیرقضایی در کنار نظام قضایی قرار بگیرند. اگر این یک‌پارچگی به خوبی انجام گیرد و براساس یک سیاست و راهبرد مشخص تعریف شود، اتفاق بسیار خوشایندی برای پیشگیری اولیه یا ثانویه از بزهکاری رخ می‌دهد.
انتهای پیام
دیدگاه