تعیین اعتبار دلایل هنگام تعرض ادله در پرونده قتل
پرسش : در جریان رسیدگی به پرونده قتل یک شخص دو نفر تحت تعقیب قرار می گیرند در جریان تحقیقات یکی از ایشان به ارتکاب قتل اقرار و دیگری به شدت منکر ارتکاب اتهام انتسابی می شودبا اصرار اولیای دم و اظهار عقیده بازپرس در خصوص متهمی که اقرار به ارتکاب قتل کرده است قرار منع تعقیب صادر و در خصوص نفر دوم بازپرس موضوع را وارد باب لوث دانسته و با اقرار مجرمیت وکیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود دادگاه محترم کیفری استان نیز متعاقب وصول و ارجاع پرونده و تعیین وقت رسیدگی موضوع را از باب لوث تشخیص و با اقامه قسامه از سوی پنچاه نفر از بستگان نسبی اولیای دم حکم به قصاص نفس صادر می کند و حکم صادره قطعیت می یابد.
حال با توجه به اینکه به موجب ماده 213 قانون جدید مجازات اسلامی در مقام تعیین اعتبار دلایل در موقع تعارض ادله اقرار بر قسامه مقدم شمرده شده است و با توجه به تصریح و تاکید بند ب ماده 11 همان قانون مبنی بر این که قوانین مربوط به ادله اثبات جرم فوراً عطف بماسبق می شوند ارشاد فرمایید اعمال تبصره ذیل ماده 11 قانون یاد شده تکلیفی است یا اختیاری و آیا اجرای احکام دادسرا می تواند راساً و بدون توجه به تبصره یاد شده نسبت به اجرای حکم اقدام نماید؟
دوم این که این تکلیف چگونه و از سوی کدام مرجع باید انجام گیرد؟
طبق ماده 168 قانون مجازات اسلامی 1392 اقرار برای اثبات جرم وقتی معتبر است که اقرار کننده بالغ، قاصد و مختار باشد و بر اساس مواد 161 و 171 همین قانون در صورتی که قرائن و امارات و علم قاضی، خلاف اقرار باشد، اقرار نافذ نیست، بنابراین در ففرض سوال نمی توان به طور مطلق اقرار موصوف را مقدم بر قسامه دانست و آنچه در ماده 213 قانون موصوف در تقدم اقرار موصوف در تقدم اقرار بر سایر ادله آمده است، ناظر به موردی است که اقرار مزبور با علم قاضی در تعارض نباشد و از حیث موازین قانونی، فی نفسه قابل ترتیب اثر باشد. لذا مورد مطروحه در استعلام منصرف از مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 است و از این حیث تعارضی در نظام ادلی فی مابین قانون سابق (مصوب 1370) و قانون لاحق (مصوب 1392) وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 2386/92/7 مورخ 13/12/92 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دیدگاه