اطلاع ندادن به موکل جهت پرداخت هزینه ها
و عدم اطلاع موکل جهت اقدامی از طرف وی
ابتدا به مواد مرتبط با این تخلف انتظامی اشاره می گردد سپس به توضیح در این خصوص پرداخته و درلابلای آن مصادیق عینی مرتبط با این تخلف انتظامی ذکر می شود:
ماده 44 قانون وکالت مصوب 1315 می گوید: ((وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است ، در اسرع اوقات به موکل یا متصدی اموراو کتبا" اطلاع دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود .))
ضمانت اجرای این امر در ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری این چنین مقرر است : (( در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی در جه 4 محکوم می شود : .... 6- در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف مو کل است در اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود ...))
برای اینکه بهتر به موضوع بپردازیم ابتدا تخلف انتظامی یاد شده را به دو قسمت تقسیم و به هرکدام از آنها بصورت مصداقی و تمثیلی می پردازیم :
1-در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطار که مستلزم دادن خرجی از طرف موکل باشد در اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او اطلاع داده نشود و موجب تضییع حقی از موکل شود .
2-در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطار که مستلزم اقدامی از طرف موکل است در اسرع وقت به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود .
1-عدم اطلاع به موکل جهت پرداخت هزینه ها
برای اینکه آسانتر به نفس قضیه برسیم این قسمت از تخلف را در یک پروسه وکالتی بررسی می کنیم ؛
روزی که موکل جهت انعقاد قرارداد مراجعه می نماید ، به موکل تفهیم می گردد که پرداخت هزینه ها به عهده ایشان بوده و هرزمان موکل به وی اطلاع دهد می بایست هزینه ها را پرداخت نماید ، در غیر این صورت مسئولیت عدم پرداخت هزینه ها و مخارج بر عهده خودش می باشد . پس از انعقاد قرارداد همزمان با دریافت قسمتی از حق الوکاله هزینه دادرسی نیز دریافت می شود مثلا" اگر موضوع مطالبه وجه باشد بر مبنای 1 میلیون 5/1 درصد و الباقی 2% هزینه دادرسی دریافت و در زمان ثبت دادخواست ، پرداخت می گردد اما بعضی از پرونده ها که همانند محاسبه قیمت منطقه ای و غیره هزینه دادرسی مشخصی ندارد حتما" همکاران محترم می بایست بصورت حدودی مبلغی را بعنوان هزینه دادرسی دریافت که در صورت کم بودن نسبت به پرداخت هزینه دادرسی موکل را باید در قراردادمالی موکل را موظف به پرداخت کنند و در صورت زیاد بودن می بایست قسمت دیگر عودت داده شود . اما اگر هر دو مطلب فوق توسط همکاران محترم صورت نگیرد ، چه آنکه هزینه دادرسی مشخص و چه انکه هزینه دادرسی نامشخص باشد ، و وکیل هزینه دادرسی را ابتدای کار از موکل دریافت نکند و قرارداد را تنظیم کند و موظف به انجام امور وکالتی باشد تا زمان ثبت هر مبلغی را که دادگاه خواست ، موکل پرداخت کند ، در این قسمت3 مورد پیش خواهد آمد 1- وکیل به دادگاه مراجعه می کند جهت ثبت دادخواست ؛ ابتدا معاونت ارجاع تا زمانی که هزینه د ادرسی پرداخت نشده باشد پرونده را به شعبه ارجاع نمی دهد اگر مبلغ هزینه دادرسی مشخص باشد که وکیل اعلام می نماید به موکل که حتما" هزینه دادرسی به مبلغ فلان مقدار است و باید ابتدا پرداخت شود تا دادخواست ارجاع گردد2-اگر مبلغ هزینه دادرسی بدلیل معین نبودن آن مشخص نباشد که باز هم می بایست مبلغ خواسته مقوم و برای اینکه دادگاه به آن رسیدگی کند بالای 5 میلیون تومان مقوم و بر مبنای آن هزینه دادرسی ابطال ، تا پرونده ارجاع شود .
3-بر فرض اینکه بعضی از محاکم به مبلغ تقویم شده توجه نکند و فقط تمبر ورودی زده شود و دادخواست را ارجاع به شعبه نمایند ، در دفتر شعبه ابتدا قیمت منطقه ای محاسبه سپس به وکیل اعلام می گردد هزینه دادرسی ابطال و سپس جهت دریافت دستور رسیدگی به دادگاه تحویل می شود .
در هر سه مورد وکیل موظف است سریع" موضوع پرداخت هزینه دادرسی را به اطلاع موکل خود رسانده و اقدام لازم در جهت اطلاع موکل از هزینه متعلقه را به عمل آورد ، بعضی از همکاران فقط به یک تلفن زدن به موکل بسنده می نمایند و فکر می کنند به وظیفه خود عمل کرده اند و به موکل خود اطلاع داده اند، اگر هم موکل پرداخت نکند در نتیجه پرونده موکل است که با تاخیر به دادگاه می رود در نتیجه او را مجبور به آوردن هزینه دادرسی می دانند. فارغ از اینکه این عمل وکیل پیامد بدی برای وی دارد اینکه اطلاع دادن موکل بوسیله تلفن کافی نبوده و قدرت اثبات برای وکیل وجود ندارد لذا بهترین راه حل در این زمان دعوت از موکل به حضور دردفتر و ابلاغ کتبی به وی است ، در صورت عدم مراجعه موکل می بایست از فاکس و ارسال نامه کتبی اظهار نامه بهره جست چرا اینکه اگر هیچ یک از این اعمال صورت نگیرد و فقط به وسیله تلفن به موکل اطلاع داده شود و موکل هم به تعهد خود عمل ننماید پس از یکماه موکل به وکیل مراجعه و با وصف طلبکار بودن با وکیل برخورد می نماید و به دادسرای کانون مراجعه و اقدام به طرح شکایت می کند که حداقل عدم اطلاع جهت پرداخت هزینه دادرسی و تاخیر انداختن طرح دعوی با وصف اینکه حق الوکاله خود را یکماه قبل دریافت داشته است . به همین راحتی باعث تشکیل یک پرونده دردادسرا ی انتظامی می گردد. بهترین وسیله جهت جلوگیری از اینگونه اعمال، در ابتدای انعقاد قرارداد وکالت حتما" هزینه دادرسی اخذ شود ، در آن قسمت از پرونده هایی که مبلغ مشخص نیست حتما" بصورت تقریبی و با توجه به تجربیات خود هزینه دادرسی اخذ شود و سپس وکالتنامه تنظیم و اقدام گردد. در این خصوص تنظیم قرار داد مالی منظم و صحیح با متن که تکافوی ارتباط فی مابین موکل و وکیل باشد نیز کمک بزرگی خواهد بود.
پس از ثبت دادخواست و شروع به رسیدگی حالات مختلفی ایجاد می گردد که مجددا" به این قسمت از تخلف خواهیم رسید همانند ارجاع امر به کارشناس و اخطاریه به وکیل جهت پرداخت هزینه کارشناسی، اعتراض به نظریه کارشناسی و اخطاریه به وکیل جهت پرداخت هزینه هیات کارشناسی و اخطار جهت پداخت هزینه نشر آگهی . هزینه نشر آگهی چون مبلغ آن کم است همکاران راسا" پرداخت می کنند در موارد بحث کارشناسی همانند مطلب اولیه ابتدا از طریق دعوت از موکل و ابلاغ حضوری اخطاریه به وی و سپس در صورت عدم مراجعه فوری و یاحتی همزمان با دعوت از موکل ، اخطاریه برای موکل فاکس و بصورت نامه ارسال گردد که هیچ جای شک و شبه ای باقی نماند که قصد از ارسال نامه ( که متن داخل آن اصلا" معلوم نیست ) همانا ابلاغ اخطاریه پرداخت هزینه کارشناسی است ، در مبحث اعتراض به نظریه کارشناس باید دقت شود بهتر است ابتدا از موکل متنی اخذ شود که خود اعلام اعتراض کند و هم اذن اعتراض در خصوص (( نظریه کارشناس فعلی )) را دهد ، چون بعضا" پیش می آید که موکل به وکیل مراجعه می نماید و اعلام می کند من به این نظریه کارشناس اعتراض نداشتم و به همین اندازه هم راضی بودم و مثلا" زمان برایم بیشتر از سایر مسائل اهمیت دارد ، به همین خاطر بهتر است همکاران محترم در زمان اعتراض حتما" نظر موکل خود را داشته باشند.
اما مطلب مهم در خصوص اعتراض به نظریه کارشناسی، انجام وظیفه صحیح به وسیله وکیل؛ وکیل موظف است وقتی نظریه کارشناسی همانند ((جعل )) و غیره به ضرر موکل به وی ابلاغ شد در مهلت قانونی بدون در نظر گرفتن بحث مبلغ هزینه کارشناسی، اعتراض به نظر کارشناس را ثبت دادگاه نماید ، تا این حق قانونی موکل زایل نگردد، سپس اخطاریه جهت پرداخت هزینه هیات کارشناسی ابلاغ می گردد که به اشکالی که ذکر شد بوسیله وکیل اقدام می گردد. پس در این خصوص حتما" یادمان باشد که به یک تلفن یا صد تلفن به موکل اقتناع نکنیم . در نهایت رای توسط دادگاه صادر وبه طرفین ابلاغ می شود. در صورتیکه وکیل در مرجع تجدیدنظر از موکل خود وکالت داشته باشد یعنی در حدود واختیارات وکیل مرجع تجدیدنظر هم قید شده باشد. وکیل موظف است سریعا" از طریق احضار موکل و ابلاغ رای به ایشان بصورت حضوری دادنامه را به موکل خود ابلاغ نماید اگر رای به نفع صادر شده باشد ، که مطمئنا" پس از اعتراض طرف مقابل و ارسال نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر به موکل و تقدیم مدارک به وکیل ، وکیل سریعا" پاسخ لایحه تجدید نظر را تقدیم شعبه نموده و ثبت دادگاه صادر کننده می کند تا پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردد. اما در صورتی که رای به ضرر موکل صادره شده باشد پس از ابلاغ رای می بایست هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از موکل اخذ گردد و به نامبرده حضورا" ابلاغ شود که مثلا" فلان مقدار زمان دارید تا هزینه دادرسی را به وکیل پرداخته تا نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی گردد و در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی مسئولیت بر عهده خودشان است . اما اگر موکل در دفتر وکیل حاضر نشد و رای به ضرر موکلصادر شده بود وکیل در مرجع تجدیدنظر وکالت از موکل داشته، وکیل موظف است سریعا" اقدام به ارسال نامه و فاکس نموده و ظرف مهلت قانونی حتی بدون پرداخت هزینه دادرسی دادخواست تجدیدنظر خود را ثبت دادگاه نماید و وکیل قادر نیست چون هزینه دادرسی به وکیل داده نشده از تجدیدنظر خواهی امتناع کند وکیل در هرصورت وظیفه دارد لایحه و دادخواست تجدید نظر خود را ثبت دادگاه نماید ، سپس اخطار رفع نقص از باب پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر به وکیل ابلاغ می گردد که وکیل طبق معمول به وظیفه خود عمل و به موکل اطلاع می دهدبوسیله طرقی که قبلا" ذکر شد و در صورتیکه نامبرده حاضر به پرداخت هزینه دادرسی نشود وی بهضررخود عمل نموده و وکیل در اینصورت مسئولیتی ندارد . حتی اگر وکیل در مرجع تجدیدنظر از موکل خود وکالت نیز نداشته باشد با علم بر اینکه ابلاغ رای به وکیلی که در مرجع بالاتر وکالت ندارد قانونی نیست اما بهتر و اصلح آن است که حتما" به موکل خود خبر دهد.
2-عدم اطلاع به موکل جهت اقدامی از طرف وی
مواردی از قبیل احضار وکیل به دادگاه جهت آوردن شهود ، احضار وکیل جهت معرفی داور در زمان خاص ، احضار وکیل جهت تحقیقات و معاینه محل ( که حتما" حضور مطلعیین موکل در محل تحقیقات نیازاست)و احضار وکیل جهت حضور در دادگاه و تاکید دادگاه مبتنی بر الزامی بودن حضور موکل در جلسه رسیدگی و... همه این موارد ، جزئی از این بند قرار می گیرد در صورتیکه برای وکیل اخطاریه ای از دادگاه ارسال گردد و تاکید شود در وقت رسیدگی شهود خود را به همراه داشته باشد ( ووکیل نتواند ثابت کند که این اخطاریه را به موکل ابلاغ نموده و این موکل بوده که از آوردن شهود عاجز بوده) وکیل حتما" به شکایت موکل تعقیب انتظامی می گردد ، لذا در این موارد بهترین راه حل ابلاغ حضوری اخطاریه ، در دفتر وکالت درغیر اینصورت دعوت از موکل و به اطلاع رساندن وی از طریق فاکس و ارسال نامه خواهدبود ، در این صورت است که موکل هرگز قادر به طرح ادعایی به طرفیت وکیل نخواهد بود . مثال" در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به اگر وکیل فقط با تلفن وقت رسیدگی را به موکل ابلاغ کند و در وقت رسیدگی موکل حضور نیابد و یا حاضر شود اما شهود خود را حاضر ننماید ، قادر است ادعا کند که وکیل نامبرده را توجیه نکرده و ابلاغ ننموده که حتما" باید شهود را در جلسه دادگاه احضار نماید . لذا سریعا" این وکیل است که مورد تعقیب انتظامی از سوی موکل قرار می گیرد ، در این موارد موکل هرگز به این موضوع فکر نمیکند که تعقیب انتظامی وکیل به وی کمکی نمیکند بلکه فقط دنبال راه حلی است که به نوعی به وکیل ضرر بزند .
چون دیوار وکیل همیشه از همه دیوار ها کوتاهتر است لذا تاکید می گردد حتما" دراین موارد ابلاغ بصورت حضوری صورت گیرد تا موکل قادر به طرح ادعا به طرفیت وکیل نکند.
دیدگاه