حقوق خبر

نمونه رأی داوری با موضوع داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

33

شماره رای: 242/16/89/د/36

تاریخ صدور رای: 14/12/1389

کلید واژه:

احراز صلاحیت داور و مرکز داوری اتاق ایران؛ FCA؛ نمونه رای داوری؛ اینکوترمز؛ حق توقف؛ مطالبه خسارت؛ خسارت واقعی؛ انتخاب متصدی حمل با خریدار؛ تعیین خسارت؛ پرداخت خسارت حق توقف کامیون های خارجی؛ انجمن سراسری شرکتهای حمل و نقل بین المللی؛ دارا شدن ناعادلانه.


 

خواهان: شرکت لیز

خوانده: شرکت دهر

خواسته: مطالبه-استرداد حق توقف

مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: آقای سهیل مهرآمیز

www.newslaw.net

گردش کار

به موحب نامه شماره 623/29 مورخ 17/7/89 مدیریت امور کارنه تیر و حمل و نقل بین المللی ایران خطاب به دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران پرونده اختلاف بین شرکت لیز به طرفیت شرکت دهر برای رسیدگی داوری به مرکز داوری اتاق ایران ارسال می گردد. به دستور دبیرکل مرکز داوری و به موجب قواعد و آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران تبادل لوایح شده و مکاتبات طرفین اختلاف اخذ و پیوست پرونده می گردد. پس از انتخاب این جانب به عنوان داور و پذیرش طرفین، جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین برای تاریخ 15/10/89 تعیین و به طرفین ابلاغ شده است. خلاصه ادعای خواهان آن است که حمل محموله بذر سبزیجات را برعهده یک فورواردر آلمانی نهاده است و فورواردر مذکور حمل کالا را به کامیون های ترکیه ای واگذار نموده است، لکن کامیون های مذکور به علت نقص مدارک لازم جهت ورود به کشور مجموعاً هشت روز توقف کردند که محتویات پرونده حکایت از تخفیف پنج روز جهت کامیون 806UD/683L38 و سه روز جهت کامیون PL205/934K38 دارد. شرکت خوانده به عنوان نماینده فوروارد برای این مدت توقف روزانه مبلغ 250 یورو از شرکت خواهان مطالبه که به موجب رسید موجود در پرونده جمعاً 2,874,000 ریال به خوانده پرداخت گردیده است. لکن شرکت خواهان همان گونه که در ذیل رسید پرداخت نموده است پرداخت این مبلغ را دلیلی بر تایید محاسبات دهر ندانسته و حق اعتراض خود را محفوظ دانسته و اینک دادخواهی نموده و تقاضای استرداد اضافی را دارد. خواهان تعیین واقعی حق توقف و مبلغی که باید به او مسترد شود به تشخیص داور نهاده است و اجمالا بین 20 تا 25 میلیون ریال خود را مستحق استرداد وجه پرداختی می داند. در مقابل شرکت دهر در مقام دفاع اظهار می دارد که نقش این شرکت در فرایند حمل اولا به عنوان receiving agent فورواردر آلمانی بوده است و ثانیاً پرداخت هایی که بر مبنای روزانه 250 یورو صورت گرفته، مبلغی است که رانندگان شرکت ترک درخواست نموده اند که پرداخت هم شده است لکن در عمل نحوه پرداخت به صورت تهاتری در حساب فی مابین شرکت دهر و فورواردر آلمانی صورت پذیرفته است که صورت حساب آن در پرونده موجود است. شرکت دهر در خصوص میزان حق توقف کامیون ها در کشور ترکیه نیز اظهار بی اطلاعی می نماید.

با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و ا استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی انشاء رای می نماید.

رای داوری

خواسته خواهان به طرفیت شرکت خوانده تعیین تعداد روزهای حق توقف و اعلام مبنای محاسبه خسارت ناشی از توقف کامیون ها و استرداد وجوه پرداختی مازاد بابت توقف است.

در صلاحیت :

نظر به اینکه طرفین دعوی جداگانه اعلام نموده اند که صلاحیت مرکز داوری را در رسیدگی به دعوی مطروحه قبول دارند و با قبولی داوری اینجانب به عنوان داور منتخب مرکز و حضور در جلسه استماع در ماهیت اظهارات خود را بیان نموده اند لذا صلاحیت مرکز داوری در رسیدگی به دعوی مطروحه محرز و مسلم است.

www.newslaw.net

در ماهیت :

اولا دفع شرکت خوانده در خصوص عدم توجه دعوی به وی به علت آنکه نقش نماینده فورواردر آلمانی (receiving agent) را بر عهده داسته است فاقد وجاهت قانونی است چرا که به موحب اسناد موجود در پرونده از جمله اعتبار اسنادی گشایش شده برای کالا، ترم قرارداد فی مابین خواهان و فروشنده هلندی FCA بوده است و مطابق مقررات حاکم بر اینکوترمز در ترم FCA انتخاب متصدی حمل با خریدار است و اسناد تقدیمی خواهان در مورد اعلام مشخصات کالا به شرکت دهر حاکی از آن است که متصدی حمل و نقل را شرکت خواهان انتخاب کرده است و به مفهوم رایج در حمل و نقل بین المللی رزرو محفظه بار (booking) را شرکت لیز انجام داده است و شرکت دهر در مقام فورواردر در ضمن پذیرش حمل، عملیات را به شریک تجاری خود در اروپا واگذار نموده است لذا در فرض پرونده حاضر اصولا بحث نمایندگی حمل و نقل جاری نبوده و این دفاع شرکت خوانده محکوم به رد است و رابطه حقوقی بین خوانده و خواهان برقرار شده است.

ثانیاً ، در خصوص تعیین میزان دقیق رقم حق توقف و مبنای آن، صرف نظر از آنکه خوانده نتوانسته است رسید مستقلی جهت پرداخت این وجوه ارائه نماید و تنها به دستور فورواردر آلمانی و ارائه یک فاکتور ارسال وجه اشاره نموده است لکن دریافت وجوه مورد ترافع را قبول نموده است به هر ترتیب نظر به اینکه تعیین خسارت در هر موردی موکول به تناسب فعل خسارت بار و میزان خسارت وارده است با توجه به آنکه دستورات شرکت خارجی به شرکت ایرانی نمی تواند بر خلاف عرف و رویه موجود در خصوص پدیده حق توقف باشد و شرکت ایرانی مکلف به رعایت دستور العمل های لازم در این خصوص است. از آنجا که شرکت خواهان همواره میزان خسارت تعیین شده بابت حق توقف کامیون های ترک را مورد اعتراض قرار داده است و حتی پرداخت وجوه را تنها راه برون رفت ز اختلاف فی مابین خود و شرکت حمل که قبض انبار را گرو نگه داشته دانستته ایت و برای جبران ضررهای بیشتر ناشی از تاخیر در ترخیص کالا وجوه را پرداخته و حق اعتراض را حفظ کرده است و اینک نیز این اعتراض را اعلان و پیگیری نموده است. با عنایت ب آنکه خوانده مکلف به رعایت دستورالعمل های ملی جهت پرداخت خسارت حق توقف بوده است تا تناسب پرداخت ها و عرف رایج رعایت شده باشد، گذشته به آنکه در زمان حدوث اختلاف (اردیبهشت 89) دستور العمل مشخصی که شامل حق توقف کامیون های خاری فعال در عرصه بین المللی وجود نداشته است لکن به اعتقاد داور پرونده دستور العمل شماره 2530/3/170 مورخ 24/3/89 انجمن سراسری شرکت های حمل و نقل بین المللی که با اختیارات حاصله از مصوبه 165 شورای عالی ترابری کشور صادر گردیده است به لحاظ تعیین خسارت واقعی منطبق با واقعیت است و پرداخت حق توقف مازاد به کریرهای خارجی فاقد محمل و مبنای عرفی و قانونی است. لذا مستندا به ماده 220 قانون مدنی و دستور العمل مذکور به عنوان قرینه عرف مورد عمل و با توجه به اصل تعادل در خسارات وارده و نهایت با عنایت به بند 4 دستور العمل مذکور و نظر به نبود قرارداد فی مابین کامیون های متوقف مانده در ایران و صاحب کالا و با توجه به قسمت اول بند الف دستورالعمل مذکور و در نظر داشتن زمان مجاز دو روز کاری (به عنوان free time) به ترتیب حق توقف کامیون شماره 205PL/934FK38 را برای سه روز توقف با احتساب ایام معفیت جمعا مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار رسال (به ازای هر روز هشتصد هزار ریال) و حق توقف کامیون 806UD/683LV38 را به مدت سه رو با احتساب ایام معافیت مجموعا دو میلیون و چهارصد هزار ریال (هر روز هشتصد هزار ریال) محاسبه و تعیین می نماید. به این ترتیب، مستندا به ماده 265 و ماده 301 قانون مدنی و نیز عرف تجاری مورد عمل در حمل و نقل بین المللی، به استرداد وجوه اضافی ماخوذه از خواهان که با استدلالات مندرج در این رای از مصادیق دارا شدن ناعادلانه است، محکوم می شود و لذا خوانده باید مبلغ بیست و سه میلیون و نهصد و چهل هزار ریال را به خواهان مسترد نماید. هزینه های داوری طبق آئین نامه مرکز داوری اتاق ایران بوده و پرداخت آن بالمناصفه برعهده طرفین است. رای صادره قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجراست.

داور پرونده

سهیل مهرآمیز

نمونه رأی داوری با موضوع داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)PDF



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: