حقوق خبر

نمونه رأی داوری با موضوع محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر و استرداد وجه صورت حساب هایی که مکرر پرداخت شده مقوم به یکصد هزار دلار آمریکا علی الحساب

35

شماره رای: 251/15/89/د/36

تاریخ صدور رای: 2/6/1390

کلید واژه:

بار اثبات دلیل؛ شخصیت حقوقی قابل تجزیه نیست؛ انعقاد قرارداد؛ نمونه رای داوری؛ نمایندگی؛ دستور موقت؛ ذی نفع بودن خواهان؛ ایراد به صلاحیت داور و مرکز داوری؛ پرداخت هزینه های داوری.


 

خواهان: شرکت صدف، با وکالت آقای همایون دیبلی

خوانده: شرکت المطاف، دبی، با وکالت آقای تقی ملا

خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر و استرداد وجه صورت حساب هایی که مکرر پرداخت شده مقوم به یکصد هزار دلار آمریکا علی الحساب

مرجع رسیدگی: مرکز داوری اتاق ایران در اجرای اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: آقای حسن نیک پور

خلاصه ای از جریان پرونده

1-خواهان شرکت صدف در تاریخ 2/9/89 طی درخواست داوری به شماره 3109-89-1/202 خطاب به اتاق بازرگانی ایران و با استناد به قرارداد چهاردهم اکتبر 2003 فی مابین آقای اسماعیل به عنوان نماینده شرکت المطاف و آقای احمد عابدی نماینده Iranian offshore Engineering (sadaf)/offshore Installation contractor (sadaf) در تاریخ سیزدهم آوریل 2004 اصلاحیه ای به آن الحاق شده است؛ با تصریح به شرط داوری در قرارداد مذکور تقاضای رسیدگی و صدور حکم کردهاست. ترجمه شرط داوری به قرار ذیل است:

«هر دو طرف توافق می کنند در صورتی که اختلافاتی بین طرفین قرارداد ناشی شود، آن را به صورت دوستانه حل و فصل کنند، و در صورتی که حل و فصل نشود، در آن صورت هر دو طرف توافق می کنند که برای انتخاب داور به قانون اتاق بازرگانی ایران مراجعه کنند. در هر صورت قانون ایران در مورد این قرارداد حاکم خواهد بود.»

2-در صفحه اول این قرارداد مشخصات طرفین قرارداد، شرکت المطاف و offshore Installation contractor (sadaf) ذکر شده است اما در انتهای قرارداد شرکت المطاف و Iranian offshore Engineering (sadaf) نوشته شده و در اصلاحیه قرارداد مهر شرکت بحرگان در ذیل آن دیده می شود نه مهر شرکت المطاف.

3-خواهان به طور خلاصه مدعی است که خوانده بر طبق قرارداد موظف بوده است که 2000 لوله روکش دار از خرمشهر و 12000 لوله روکش دار را از بوشهر به میدان نفتی پارس جنوبی حمل کند اما چنین نکرده و با تاخیر در انجام تعهد به شرکت خواهان زیان هایی وارد کرده است و خواهان در مورد میزان خسارت نیز، با جلب نظر کارشناس رسمی تقاضای برآورد میزان خسارت و محکومیت خوانده به پرداخت این خسارت را کرده است. بعلاوه خواهان مدعی است که شرکت خوانده مبالغی را از شرکت خواهان مطالبه کرده و شرکت خواهان با حسن نیت آنها را پرداخت کرده است و بعد معلوم شده که اضافی است تقاضای استرداد وجه این صورت حساب ها را نموده که من غیر حق دریافت شده است.

4-مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران درخواست داوری شرکت صدف را در تاریخ 12/1/89 به شماره 1277/15/89//36 برای خوانده ارسال کردهاست.

5-آقای حسین تقی ملا در تاریخ 11/11/89 طی لایحه ای به شماره 8904001 با اعلام وکالت و ارسال وکالت نامه از شرکت المطاف به ادعای خواهان پاسخ می دهد. وکیل شرکت خوانده در پاسخ خود به طور خلاصه ایرادات زیر را مطرح کرده است:

www.newslaw.net

1-شرکت صنایع-صدف هیچ گونه سمتی ندارد

2-قرارداد در سال 2003 منعقد و موضوع آن انجام شده است؛

3-بین شرکت صنایع (صدف) و شرکت المطاف و بحرگان توافق نامه مورخ 26/9/85 منعقد شده و کلیه ادعاها حل و فصل شده و لذا دیگر داوری وجود نداشته و ندارد و قراردادی وجود ندارد تا اختلاف در آن قابل تصور باشد. به علاوه هیچ گونه دلیلی نیز ضمیمه درخواست نیست و صرف ادعای بدون دلیل قابلیت رسیدگی، توجه و پاسخگویی نداشته و ندارد.

4-موضوع در شعبه پنجم دادگاه های عمومی حقوقی تهران که مرجع قضایی و رسمی است مطرح شده و دادگاه صراحتا اعلام کرده که داوری جایگاهی نداشته و ندارد و آن مرجع وارد در رسیدگی شده و حکم صادر کرده است. با عنایت به این موارد، ادعای مطروحه واهی و فاقد وجاهت بوده و هست.

5-خواهان مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران لایحه آقای تقی ملا را برای وکیل خواهان ارسال کرده است.

6- خواهان در تاریخ 1/12/9 طی لایحه ای به شماره 3978-89/1/202 اعلام می کند که وکیل خوانده در مقام پاسخگویی به ماهیت اختلاف بین شرکت خواهان و شرکت خوانده برنیامده و صرفاً به بیان ایراد شکلی پرداخته است. خواهان شرکت (صدف) در این لایحه به طور خلاصه به ایرادات وکیل خوانده پاسخ داده است؛

1-آقای حسین ملا تقی هیچ مدرکی دال بر مدیریت آقای اسماعیل در شرکت المطاف ابراز نداشته اند تا سمت ایشان به عنوان وکیل شرکت خوانده احراز و مدافعات ایشان مورد توجه مرجع رسیدگی قرار گیرد.

2-با توجه به اینکه شرکت المطاف یک شرکت خارجی است ... ضرورت دارد که احراز حق رجوع دعوی به مرجع داوری از سوی مدیریت شرکت مستند به مدرک معتبر نظیرصورت جلسه مجمع عمومی شرکا شرکت یا مقررات اساسنامه شرکت باشد ... لذا شمت آقای حسین تقی ملا وکیل محترم دادگستری به عنوان وکیل شرکت محل تردید است.

3-در پاسخ به ایراد خوانده به فقدان سمت شرکت (صدف) نیز خواهان پاسخ داده است که مکاتبات متعدد بین این شرکت و شرکت المطاف و سایر اسناد ملی مشتمل بر چک ها و سند های حسابداری و ارقام منعکس در دفاتر قانونی این شرکت و دفاتر قانونی شرکت خوانده به نحو غیر قابل تردید سمت شرکت (صدف) را ثابت می نماید.

4-توافق نامه یاد شده صرفا باری مطالبات شرکت المطاف از این شرکت تنظیم گردیده که این توافق نامه راجع به نحوه پرداخت کرایه ها و اجاره بهای شناور تنظیم شده و به عنوان الحاقیه به قرارداد اصلی ضمیمه گردیده است. در این توافقت نامه هیچ توافقی به طور صریح یا ضمنی در مورد نقض یا بطلان یا بی اعتباری قرارداد مستند دعوی و یا اصلاح و حذف قسمتی از آن به عمل نیامده است.

5-برخلاف استباط وکیل شرکت المطاف و دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران توافق نامه مذکور دلالت بر خروج از قرارداد مستند دعوی یا عدول از شرط داوری نداشته و ندارد.

6-شرکت خواهان در پایان این لایحه اشاره ای مفصل به فرایند دادرسی در شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران کرده و در خصوص تصمیم این مرجع اظهار نظر کرده است.

7-هیچ گونه رابطه قراردادی و اجرایی بین شرکت (صدف) و شرکت ایرانی بحرگان با مسولیت محدود وجود نداشته تا اساساً موجب ایجاد مطالباتی برای شرکت مذکور باشد.

8-در پایان این لایحه شرکت خواهان با توجه به وجود شرط داوری در قاررداد، و با توجهبه این که شرکت المطاف خارجی است، داوری را تابع قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 قلمداد کرده اند.

9- مرکز داوری اتاق ایران در تاریخ 8/12/89 ظی شماره 1561/15/89/د/36 لایحه جوابیه شرکت (صدف) را برای آقای حسین تقی ملا وکیل خوانده ارسال کرده است.

10-آقای حسین تقی ملا به تاریخ 21/12/89 در پاسخ لایحه ای در شانزده صفحه بدون شماره به مرکز داوری اتاق ایران ارسال و در آن به طور خلاصه اعلام کرده است:

www.newslaw.net

1-شرکت المطاف شرکتی است که اکثریت سهامداران آن ایرانی هستند.

2-مدیر و دارنده حق امضا شرکت المطاف، آقای اسماعیل است و اساسنامه شرکت را به پیوست تسلیم کرده اند.

3-وفق توافق نامه 26/9/85 فی مابین شرکت خواهان و شرکت المطاف و شرکت بحرگان کلیه اختلافات حل و فصل شده و میزان بدهکاری شرکت صدف پس از اخذ تخفیفات زیاد معین شده و کلیه اسناد و صورت جلسات موجود تحویل گردیده و طرفین اعلام کرده اند که این توافق نامه برای طرفین قطعی و لازم الاجرا و لازمالاتباع است.

4-شرط داوری مندرج در قرارداد موضوع اختلاف دو قسمت دارد: در قسمت اول گفته شده که طرفین موضوع را دوستانه حل و فصل خواهند کرد و در قسمت دوم مقرر شده چنانچه دوستانه حل و فصل نشود به داوری مراجعه خواهند کرد اما فی الواقع با تنظیم توافق نامه 26/9/85 موضوع به طور دوستانه حلش شده و دیگر محلی برای مراجعه به داوری وجود ندارد.

5-در قرارداد، طرفین مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران را به عنوان داور انتخاب نکرده اند و اساسا مرکز داوری سمت و جایگاهی برای مداخله ندارد. مضافاً که در حال حاضر اصولاً قراردادی وجود نداشته و ندارد زیرا آخرین اراده طرفین همان توافق نامه است که موضوع را دوستانه حل و فصل کردند و بایست اجرا گردد.

6-در قرارداد ارائه شده شرکت خواهان سمتی ندارد و اگر ادعا می نماید که وجوهی پرداخت شده، به استناد توافق نامه بوده که در حال حاضر هم برای طرفین لازم الاجراست.

7-وکیل خوانده مدعی شده که با عنایت به موارد مذکور به نظر می رسد که خواهان ادعاهایی طرح کرده اند که به هیچ وجه به شرکت موکل ارتباطی نداشته و ندارد و واهی است.

1-مرکز داوری اتاق ایران پس از تبادل لوایح بین طرفین در تاریخ 24/12/89 به شماره 1641/15/89/د/36 خانم خسروی را به سمت داور پرونده تعیین و به طرفین معرفی و درخواست کرد چنانچه ایراد یا جهات ردی به داور دارند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اعلام کند.

2-خواهان در تاریخ 10/1/90 به شماره 1046-90-1/202 اعلام کرده است که چون در دعوای بین شرکتی وابسته به شرکت صدف و شرکتی دیگر، خانم خسروی به عنوان داور انتخاب شده لذا خواهان درخواست دارد که مرکز داوری اتاق ایران، داوری دیگر را تعیین و معرفی کند.

3-با وصول این درخواست مرکز داوری اتاق ایران اینجانب حسن نیکپور امضا کننده ذیل را به طرفین معرفی و تعیین کرد که اینجانب در تاریخ 29/1/90 داوری را قبول کردم و طرفین هم هیچ اعتراض یا جهات رد به شخص داور اعلام نکردند.

4-اولین جلسه رسیدگی به تاریخ 27/2/90 با حضور خواهان و خوانده در معیت وکلای ایشان تشکیل شد، وکیل خواهان خلاصه ای از نظرات طرفین را کتباً به داور تسلیم و توضیحاتی شفاهی در خصوص خواسته موکل خود ارائه کردند و فی المجلس نسخه ای از این خلاصه نظرات طرفین به خوانده تسلیم شد. خوانده در پاسخ به ادعای خواهان کماکان به صلاحیت و مداخله مرکز داوری اتاق ایران اعتراض کردند.

5-آقای حسین تقی ملا طی لایحه ای به تاریخ 28/2/90 خطاب به دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با تکرار مطالب قبلی، تصویری از دادنامه شماره 3ت/900075 شعبه 3 دادگاه جدید نظر استان تهران را ارسال کردند. رای دادگاه به طور خلاصه به شرح ذیل است:

تجدید نظرخواهی شرکت (صدف) (سهای خاص) با وکالت آقای همایون دیبلی به طرفیت شرکت کشتیرانی بحرگان (سهامی خاص) نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 109 مورخ 28//10/89 صادره در پرونده کلاسه 89/296 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران در حق تجدید نظر خوانده موجه نبوده و با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آدم منطبق نیست کما اینکه تجدید نظر خواه طوعاً بخشی از توافق نامه را انجام داده است که این امر به منزله پذیرش آن می باشد لذا مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم اعتراض رد و دادنامه معترض عنه تایید می شود.

6-آقای همایون دیبلی وکیل خواهان در تاریخ 1/3/90 به شماره 90/427 خطاب به دبیرکل مرکز داوری با استناد بهمقررات داوری مرکز داوری اتاق بازرکانی ایران از دبیرکل مرکز داوری، خواسته اند که با توجه به این که داوری در پرونده حاضر تابع قانون داوری تجاری بین المللی است:

7-1- مهلت های سی روزه در تبادل لوایح به جای مهلت های ده روزه رعایت شود.

7-2- قرارنامه داوری تنظیم و برنامه زمان بندی مشخص شود.

7-3- قبولی داور به اطلاع موکل ایشان رسانیده شود.

7-4- اداره جریان داوری توسط داور محترم مرکز رعایت شود.

8- آقای همایون دیبلی در تاریخ 10/3/90 به شماره 90/433 فتوکپی روزنامه رسمی شرکت موکل به تاریخ 27/6/1382 متضمن آگهی تغییرات شرکت صدف ومدیران و صاحبان امضاء شرکت در زمان عقد قرارداد مورخ اکتبر 2003 و نیز تصویری از دادخواست خوانده دعوی داوری تقدیمی به مرجع قضایی را به مرجع قضایی را به علاوه فتوکپی دادنامه شماره 1079-890 مورخ 28/10/89شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران را به مرکز داوری ارسال کردند.

9-آقای همایون دیبلی در تاریخ 4/4/90 به شماره 90/444 به لحاظ بین المللی بودن داوری در این پرونده و تخصصی بودن موضوع آن و امکان صدور دستور موقت از دبیرکل مرکز داوری، درخواست کرده اند که برای رسیدگی به این پرونده هیات داوری تشکیل شود.

10-شرکت خواهان در تاریخ 6/4/90 به شماره 2002-90-1/202 از دبیرکل مرکز داوری درخواست تسریع در رسیدگی به این پرونده را کردند.

11- مجدداً، شرکت خواهان در تاریخ 12/4/90 به شماره 2056/90/1/202 با تاکید بر امتیازات داوری و سرعت رسیدگی مدعی خروج روند رسیدگی به این پرونده از مقررات داوری مقرر در آئین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری شده است.

12- در تاریخ 14/4/90 در وقت فوق العاده پرونده تحت نظر داور قرار گرفت و مقرر شد که طرفین به منظور ادای توضیحات در خصوص ایرادات شکلی به مرکز داوری اتاق ایران دعوت شوند. نهایتا جلسه رسیدگی دو بار به علت عدم امکان حضور خوانده و وکیل ایشان به تعویق افتاد.

13- دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در تاریخ 16/4/90 به شماره 463/15/89/د/36 مفصلاً به اعتراضات شرکت خواهان و و کیل ایشان در خصوص طولانی شدن روند رسیدگی پاسخ می دهد که خلاصتاً این است:

1-مرکز داوری اتاق ایران ابتدا سرکار خانم خسروی را به طرفین معرفی کرده بود؛ اما ، به درخواست خواهان داوری دیگر به طرفین معرفی کرده که این زمان بر است.

2-خوانده (شرک المطاف) به صلاحیت مرکز داوری اتاق ایران اعتراض دارد و داور پرونده باید مرکز داوری وخودش را احراز کند. بدین منظور پرونده تحت نظر داور است.

3-مرکز داوری به سرعت رسیدگی اعتقاد دارد اما دقت در رسیدگی را بر سرعت صرف ارجح می داند.

4-با توجه به اینکه بر طبق قانون داوری تجاری بین المللی مدت داوری شش ماه است مدت زمان صرف شده در پرونده نامتعارف نیست و با توجه به مکاتبات خواهان و وکیل ایشان با مرکز داوری و تکلیف مرکز داوری به تبادل لوایح بین خواهان و خوانده این کار هم محتاج زمان است.

5-با توجه به اینکه وکلای اصحاب دعوا هر دو مقیم تهران هستند مرکز داوری مدت پاسخگویی را ده روز تعیین کرده است.

www.newslaw.net

14- وکیل خواهان در تاریخ 4/5/90 به شماره 90/473 صدور دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی اجراییه شماره 890296 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی و حقوقی تهران را در پرونده شماره 8909980226500296 درخواست کرد.

15- در تاریخ 11/5/90 جلسه رسیدگی با حضور مدیران شرکت امطاف و شرکت صدف تشکیل شد. ابتدا از خواهان خواسته شد که به ایراد خوانده به عدم صلاحیت مرکز داوری اتاق ایران پاسخ دهد. سپس از خواهان پرسیده شد با توجه به اینکه در قرارداد (امضا کننده قرارداد offshore Installation contractor (sadaf)) است چرا شرکت (صدف) علیه شرکت المطاف طرح دعوا کرده است؟! پاسخ مدیر عامل شرکت (صدف) این بود که «قرارداد توسط بخش مهندسی و نصب offshore شرکت صدف امضاء شده است.»

16- در پایان این جلسه، قرارنامه داوری مرکز داوری اتاق ایران به طرفین ارائه شد که خواهان و داور پرونده آن را امضاء کردند اما خوانده و وکیل ایشان با اعتقاد و اصرار بر عدم صلاحیت مرکز داوری اتاق ایران از امضای آن امتناع کردند و داور در تاریخ 11/5/90 مقرر کرد نظر به اینکه خوانده در جلسه رسیدگی 11/5/90 از امضای قرارنامه داوری امتناع کرد و نظر به اینکه صلاحیت مرکز داوری و داور منتخب مرکز به شرح تصمیم شماره 249/15/89/د/36 محرز است، لذا مقتضی است قرارنامه داوری به منظور امضا در اختیار دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران قرارداده شود.

17- دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در اجرای این تصمیم داور طی نامه شماره 610/15/89/د/36 به تاریخ 15/5/90 تصویری از قرارنامه داوری امضاء شده در اجرای مقررات بند (پ) ماده 39 قواعد داوری مرکز را برای طرفین ارسال کردند.

18- در تاریخ 11/5/90 پس از ختم جلسه رسیدگی، داور پرونده طی تصمیم شماره 249/15/89/د/36 به شرح ذیل در مورد صلاحیت مرکز داوری و داور منتخب مرکز داوری اتخاذ تصمیم نمود و ایراد عدم صلاحیت خوانده را رد کرد:

نظر به اینکه در قرارداد موضوع اختلاف در ارجاع اختلافات به داوری هیچ تردیدی نیست، النهایه خوانده در مورد مرجع رسیدگی داوری، ایراد دارد.

نظر به اینکه به استناد بند "ح" ماده پنج قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب 1369 که آذر 1373 اصلاح شده، از جمله وظایف و اختیارات اتاق ایران تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شوراری سلامی خواهد رسید.

نظر به اینکه به استناد ماده (1) از قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 14/11/80 مجلس شورای اسلامی مرکز داوری اتاق ایران مطابق مقررات قانون اساسنامه به صورت وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل شده است. (تاکید اضافه شده است)

نظر به اینکه به استناد ماده (2) قانون یاد شده موضوع فعالیت مرکز داوری اتاق ایران حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.

نظر به اینکه به استناد ماده 65 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران در مواردی که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا شهرستان ها به عنوان داور انتخاب شده باشد، انجام داوری با مرکز داوری اتاق ایران است و مشمول مقررات آئین داوری [مرکز داوری اتاق ایران] خواهد بود.

نظر به اینکه عرفاً و عقلاً تعیین اتاق بازرگانی ایران برای داوری یا انتخاب داور به منزله ارجاع امر به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران یعنی رکن صالح اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در موضوع است.

ونظر به اینکه مطابق صدر ماده 31 قواعد و آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران.

در صورت ایراد به صلاحیت داور و یا ایراد به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری، داور باید به عنوان امر مقدماتی و قبل از ورود به ماهیت دعوی، نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند...

بنابراین، صلاحیت مرکز داوری اتاق ایران و داور پرونده امضا کننده ذیل این تصمیم که مرکز داوری اتاق ایران وی را تعیین و به طرفین معرفی کرده است محرز است و ایراد خوانده به عدم صلاحیت مرکز داوری اتاق ایراد رد شد.

19- داور در تاریخ 11/5/90 در خصوص خواسته خواهان به صدور دستور موقت خلاصتاض چنین اتخاذ تصمیم کرد:

1-خواهان موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ارتباط بین دادنامه مذکور و پرونده 15/89/د/36 را مشخص کند و تصویری کامل از این پرونده را به داور ارائه کند.

2- خواهان موظف ست ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ فوریت صدور دستور موقت و لزوم آن را به داور بنمایاند.

3- خواهان هزینه های داوری مازاد بر یکصد هزار دلار آمریکا را بر طبق جدول تعرفه هزینه های مرکز داوری به حساب مرکز داوری اتاق ایران ظرف مدت ده روز بپردازد.

20-نیز، داور در تاریخ 11/5/90 مقرر کرد نظر به اینکه خواهان مدعی است امضا کننده قرارداد بخش مهندسی و نصب offshore شرکت صنایع (صدف) است مقتضی است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به خواهان اعلام شود که اسناد و دلایل نشان دهنده وابستگی امضا کننده قرارداد به شرکت صدف را به دبیرخانه مرکز داوری ارائه کند.

21- این تصمیم داور طی شماره 620/15/89/د/36 موزخ 16/5/90 ثبت شده در دبیرخانه مرکز داوری اتاق ایران در تاریخ 17/5/90 به وکیل خواهان ابلاغ شده است.

22- وکیل خواهان در پاسخ داور، طی نامه شماره 90/488 بهه تاریخ 29/5/90 که در تاریخ 30/5/90 به شماره 657 در دبیرخانه مرکز داوری اتاق ایران ثبت شده است تصویری از پرونده مطروحه در شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران و پرونده تجدید نظر خواهی آن (جمعاً 41 صفحه) شامل اوراق زیر را به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کرده است:

1-برگ درخواست به دادگاه نخستین

2-اخطاریه / احضاریه از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران خطاب به شرکت (صدف)

3- توافق نامه بین شرکت بحرگان (المطاف) و شرکت صدف به تاریخ 26/9/85

4- روزنامه رسمی 19/5/89 – حاوی آخرین تغییرات شرکت بحرگان با مسئولیت محدود

5- قراردادی به زبان عربی با عنوان «اتفاقیه بیع حصه و ملحق عقد تاسیس شرکه ذات مسئولیه محدوده» که یک برگ گواهی دادگاه های دوبی ضمیمه آن است.

6-ترجمه رسمی سند کذکور در بند (5) بر روی سربرگ آقای فرید فرنیا مترجم رسمی زبان عربی

7- اظهارنامه ای از شرکت (صدف) خطاب به آقای حسین تقی ملا وکیل شرک های المطاف و خدمات دریای بحرگان ارسال شده از طریق مجتمع قضایی شهید بهشتی که شرکت صدف آقای شرق مدیرعامل و عضو هیات مدیره آن را امضا کرده است.

8- صورت جلسه نحوه پرداخت مبالغ باقی مانده قرارداد حمل لوله های فاز 4 و 5 پارس جنوبی و متمم مربوط توسط شرکت صدف به شرکت المطاف

9- تصویری از شناسنامه آقای اسماعیل که در صفحه توضیحات آن نوشته که صاحب سند شهرت خودش را تغییر داده است.

10- لایحه آقای همایون دیبلی خطاب به ریاست دادگاه تجدید نظر با ذکر جهات اعتراض ب دادنامه تجدید نظر خواسته

11- رای دادگاه تجدید نظر شعبه 3 استان تهران در پرونده کلاسه 3 ت 900075 تجدید نظر خواه شرکت صنایع (صدف) به طرفیت شرکت بحرگان (سهامی خاص)

12- یک برگ اجراییه به شماره بایگانی 890296 به تاریخ تنظیم 18/4/90 که محکوم له آن شرکت بحرگان با مدیریت آقای اسماعیل و محکوم علیه آن شرکت (صدف) است.

23- به دستور دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، نسخه ای از نامه شماره 90/488 به تاریخ 29/5/90 وکیل خواهان به شماره 676/15/89/د/36 به تاریخ 1/6/90 برای وکیل خوانده به منظور اطلاع و اظهار نظر ارسال شده است.

24- اینک با اعلام ختم رسیدگی و اطمینان از اینکه هر دو طرف فرصت کافی برای ارائه نظرات و مدافعات و اسناد و مدارک را داشته اند؛ امضا کننده ذیل این تصمیم با تکیه بر وجدان و شرف خویش و با استعانت از پروردگار به شرح ذیل تصمیم گرفت:

www.newslaw.net

تصمیم داور

نظربه اینکه داوری در این پرونده تابع قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 است و مستنداً به بند (3) ماده 16 این قانون داور به عنوان امر مقدماتی به ایراد خوانده به عدم صلاحیت مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در تاریخ 11/5/90 به صلاحیت مرکز داوری اتاق ایران و بالتبع به صلاحیت خود مفصلاً و مستندلاً اظهارنظر کرده است ؛

نظر به اینکه خوانده علاوه بر ایراد عدم صلاحیت به سمت خواهان هم ایراد کرده است ؛

نظر به اینکه مرجع داوری برخلاف دادگاههای دادگستری در آن واحد نمی تواند به ایراد عدم صلاحیت و نداشتن سمت خواهان رسیدگی کند چه بررسی سمت خواهان فرع بر داشتن صلاحیت مرجع داوری است ؛

نظر به اینکه مدیر عامل شرکت (صدف) در جلسه 11/5/90 در پاسخ داور اعلام نمودند که امضا کننده قرارداد بخش مهندسی شرکت (صدف) بوده است ؛

نظر به اینکه در قرارداد موضوع اختلاف، قانون حاکم بر این قرارداد قانون ایران قرار داده شده است ؛

نظر به اینکه مستندا به ماده 196 قانون مدنی ایران ؛

کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص حسوب است مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود ...» ؛

نظر به اینکه قرارداد مورد اختلاف فی مابین شرکت المطاف و Iranian offshore Engineering (sadaf)/offshore Installation contractor (sadaf) با نمایندگی آقای عابدی امضا شده است ؛

نظر به اینکه قرارداد موضوع اختلاف را خواهان اما نکرده است و علی رغم ایراد خوانده به سمت خواهان و متعاقبا فرصتی که داور در تصمیم مورخ 11/5/90 به خواهان اعطا کرد تا ظرف مدت ده روز دلایل وابستگی امضا کننده قرارداد را به خواهان به داور بنمایاند؛ اما ظرف مدت تعیین شده فقط تصویری از پرونده بدوی و تجدید نظر در دعوای شرکت المطاف و شرکت بحرگان به طرفیت شرکت صدف به مرکز داوری اتاق ایران ارسال شده است و خواهان یا وکیل وی هیچ پاسخی به درخواست داور در خصوص رابطه امضاکننده قرارداد و شرکت صدف را نداده اند و از داور استمهال هم نکرده اند؛ علیهذا، خواهان نتوانسته ثابت کند که قرارداد موضوع اختلاف را شرکت صنایع امضا کرده است؛ مضافا هیچ دلیل یا اماره ای در پرونده وجود ندارد که نشان دهنده این باشد که امضاء کننده قرارداد، همین شرکت خواهان است، حتی شماره تلفن ثبت شده در قرارداد از امضا کننده قرارداد با شماره های شرکت خواهان متفاوت است؛

نظر به اینکه خواهان به منظور اثبات ادعای خود حتی آقای عابدی امضاء کننده قرارداد را به این دادرسی جلب یا حاضر نکرده است ؛

مضافاً ، نظر به اینکه مستنداً به ماده 589 قانون تجارت ایران ؛

نظر اینکه رکن صلاحیت دار در شرکتهای تجاری برای امضای قرارداد و اسناد تعهدآور، معمولاً هیات مدیره شرکت است و نام و مشخصات دارندگان امضای مجاز شرکت در اساسنامه درج می گردد، و به هر حال ، شخصیت حقوقی قابل تجزیه نیست و شخص حقوقی نمی تواند انعقاد قرارداد را بر عهده بخشی از تشکیلات خودش واگذار کند تا بدون آنکه حتی نامی از شخص حقوقی ثبت شده بیاورد به نام خودش مبادرت به انعقاد قرارداد کند ؛

نظر به اینکه حتی اگر امضا کننده قرارداد به نمایندگی از جانب صاحبان امضای مجاز شرکت خواهان اقدام به امضای قرارداد مورد اختلاف کرده باشد، باید دلیل این نمایندگی ارائه شود که نشده ؛

نظر به اینکه آقای عابدی امضا کننده قرارداد موضوع اختلاف با ملاحظه روزنامه رسمی شماره 17057 به تاریخ 27/6/82 جزء دارندگان امضای مجاز شرکت صدف نبوده است، و از مفاد قرارداد برنمی آید که امضاء کننده قرارداد آن را برای شرکت خواهان منعقد کرده است ؛

نظر به اینکه وکیل خوانده در رد ایراد وکیل خواهان اعلام کرده که داد و ستد بین شرکت (صدف) و شکرت المطاف به موجب توافق نامه مورخ 26/9/85 بوده است و اسناد خواهان به معاملان فی مابین شرکت المطاف و شرکت صدف مربوط و موثر در قرارداد مورد اختلاف نیست و خواهان در رد این استدلال هیچ اظهار نظری نکرده است ؛

نظر به اینکه اختلاف ناشی از روابط خواهان و خوانده بر اساس توافق نامه منجر به طرح دعوای شرکت المطاف و شرکت بحرگان به طرفیت شرکت (صدف) در دادگستری جمهوری اسلامی ایران شده و شعبه پنجم دادگاه حقوقی تهران و شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص موضوع به نفع شرکت بحرگان که نماینده شرکت المطاف است اظهار نظر کرده اند ؛

نظر به اینکه اسناد و مدارک موجود در پرونده، حاکی از این است که دادگاه بدوی و تجدید نظر به مدافعات مفصل وکیل خواهان که در این داوری مجددا به شکل یگری کار شده است اعتنا کرده و با ملاحظه آن انشاء رای کرده است ؛

نظر به اینکه مطالبه پرونده بدوی و تجدید نظر مورد استناد خواهان به مظور بررسی ضروت صدور دستور موقت بوده است صدور دستور وقت فرع براین است که خواهان در دعوا ذی نفع باشد. لذا، با محرز نبودن سمت خواهان به طریق اولی صدور دستور موقت هم مقدور نیست ؛

بنابر آنچه در فوق گفته شد، مستنداً به بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379 بدینوسیله دعوای خواهان شرکت صنایع (صدف) به طرفیت شرکت المطاف به علت فقدان سمت رد می شود.

ضمناً، نظر به اینکه خوانده کرارا به صلاحیت مرکز داوری اتاق ایران و به سمت خواهان اعتراض کرده است؛ هزینه های داوری به موجب اختیاری که خواهان در قرارنامه داوری به داور داده است تماما برعهده خواهان است.

این تصمیم قطعی و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.

داور پرونده

حسن نیک پور

نمونه رأی داوری با موضوع محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر و استرداد وجه صورت حساب هایی که مکرر پرداخت شده مقوم به یکصد هزار دلار آمریکا علی الحساب

 



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: