حقوق خبر
رای داوری

نمونه رای داوری با موضوع مطالبه حق توقف 13 کانتینر و هزینه عودت آنها وفق صورت حساب های ارائه شده

مطالبه حق توقف 13 کانتینر و هزینه عودت آنها وفق صورت حساب های ارائه شده

پایگاه خبری حقوق نیوز

نمونه رای داوری با موضوع مطالبه حق توقف 13 کانتینر و هزینه عودت آنها وفق صورت حساب های ارائه شده

شماره رای: 229/30/87/د/36

تاریخ صدور رای: 8/4/1389

کلید واژه: امتناع از صدور قرار کارشناسی؛ قرارداد حمل و نقل؛ نمونه رای داوری؛ قرار کارشناسی؛ حق توقف.

خواهان: شرکت تندیس

خوانده: شرکت آرسو با وکالت اقای مهدی کبیری

خواسته: مطالبه حق توقف 13 کانتینر و هزینه عودت آنها وفق صورت حساب های ارائه شده

مرجع رسیدگی: مرکز داوری اتاق ایران در اجرای قانون اساسنامه مصوب 14/11/1380

داور پرونده: آقای مرتضی هنزکیان

در تاریخ 30/11/87 شرکت تندیس دادخواست داوری علیه شرکت آرسو به مرکز داوری تسلیم کرده که به شماره 30/87/د/36 ثبت شده است. خواهان با استناد به بند آخر قرارداد حمل شماره 20/ق/86 مورخ 7/12/86 که به موجب آن مقرر شده کلیه اختلافات به داوری ارجاع (بند آخر قرارداد در خصوص بروز اختلاف) تقاضای رسیدگی و صدور حکم درباره اختلافات فی مابین و درخواست صدور حکم بر الزام و محکومیت خوانده (شرکت آرسو) به انجام تعهدات قراردادی نموده است. خواهان توضیح داده که طبق قرارداد شماره 20/ق/86 با شرکت آرسو متکفل عملیات فورواردری کانتینرهای وارده به بندرعباس و حمل آن به مقاصد تعیین شده در اسناد حمل توسط واکن کردیده است که به تعهدات خود عمل کرده و مطالباتی از خوانده دارد.

در این قرارداد هزینه انجام امور گمرکی ترانزیت خارجی، تهیه واگن و بارگیری به ازای هر واگن 250 دلار و هزینه انجام امور گمرکی کانتینرهای خالی برگشتی در سرخس و حمل آن به بندرعباس و تحویل به خط کشتی رانی برای هر کانتینر 120 دلار در نظر گرفته شده و ارائه اصل بارنامه برای دریافت ترخیصیه، فاکتور و لیست بسته بندی و گوهی مبداء بر عهده صاحب کالا بوده است.

شرکت فورواردر (خواهان) مکلف بوده است ظرف 72 ساعت پس از دریافت اسناد اقدام به بارگیری نماید و گزارش مراحل کار از سوی شرکت فورواردر به صاحب کالا به وسیله ایمیل نیز در قرارداد مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین در قرارداد مقرر بوده است در صورت حمل با واگن ایرانی تا سرخس 250 دلار بابت واگن ایرانی و 100 دلار در سرخس ترکمنستان بابت تسریع در بارگیری به واگن های روسی به شرکت حمل و نقل راه آهن پرداخت گردد.

در این قرارداد پرداخت حق توقف کانتینرها طبق قبوض صادره، تخلیه در مقصد و عودت این کانتینرها به بندرعباس و نیز پرداخت هزینه های گمرکی و برگشتی برعهده صاحب کالا (خوانده) بوده در همین رابطه چک تضمین به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان نزد خواهان تودیع شده است.

همچنین مقرر شده که چنانچه تشریفات بدون دلیل بیش از 72 ساعت تا زمان بارگیری به کانتینر در واگن طول بکشد برعهده خواهان است.

بدین ترتیب شرکت خواهان، مطالبه هزینه حق توقف و خسارات وارده را دارد.

مرکز داوری دادخواست خواهان را به خوانده ابلاغ کرده لکن خوانده پاسخی نداده است. سپس مرکز داوری اینجانب را به عنوان داور به طرفین معرفی کرده و تذکر داده که چنانچه جهات رد یا اعتراضی به داور منتخب دارند، ظرف مهلت یک هفته اعلام کنند که ایراد یا اعتراضی نشده و در نتیجه طبق بند آخر قرارداد، صلاحیت مرکز داوری و داور منتخب برای رسیدگی محرز است.

سپس مرکز داوری در تاریخ 28/11/88 در دعوت نامه 16/30/87/د/36 از طرفین می خواهد که در تاریخ 15/12/88 جهت رسیدگی به موضوع در مرکز حضور یابند که بدین ترتیب اولین جلسه رسیدگی در تریخ مقرر با حضور خواهان تشکیل لیکن خوانده (علیرغم تماس ها و ایمیل های متعدد مرکز داوری) در این جلسه حاضر نشد.

در این جلسه خواهان بیان می دارد که مطابق قرارداد مذکور، ترانزیت خارجی کانتینرهای وارده به بندرعباس را که متعلق به خوانده بوده، به مقصد ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان انجام داده که تعدادآنها 15 دستگاه بوده و قرار بر حمل آنها از طریق ریل بوده است وفق قرارداد عودت کانتینرهای خالی توسط شرکت آرسو (خوانده) صورت پذیرد در خصوص تعدادی از کانتینرها این اقدام به طریق مذکور صورت گرفت اما در خصوص 13 دستگاه، خوانده اقدامی نکرده و شرکت خواهان راسا مبادرت به عودت آنها نموده است (به واسطه تعهد به شرکت کشتیرانی) لکن خوانده هزینه های آنهار ا پرداخت نکرده است. مجموع خواسته خواهان حق توقف و هزینه های کارمزد و عودت 13 کانتینر و هزینه های قانونی 6 کانتینر (طبق مدارک) و ریز کارمزد و عودت یک دستگاه کانتینر در ازبکستان (طبق مدارک) و هزینه های عودت پنج دستگاه کانتینر طبق مدارک است. ضمنا در همین جلسه رسیدگی خواهان جهت تکمیل اسناد قابل ارائه و تعیین مبلغ دقیق خواسته استمهال نمود.

سپس خواهان طی نامه 29/1/89 تحت شماره 41/ن الف/89 اعلام نمود کل مبلغ بدهی شرکت خوانده بابت حق توققف کانتینرها و هزینه یک دستگاه که عودت نگردیده جمعاً 209,530,200 ریال است و هزینه عودت 11 دستگاه کانتینر خالی از آلامدین (در قرقیزستان) وفق صورت حساب ترانس ریل 25024 دلار می شود البته شرکت خواهان در مورخه 19/2/89 تحت شماره 85/ن الف/89 لایحه دیگری به مرکز داوری ارسال و طی تقدیم مدارک تکمیلی خواسته خود را اصلاح کرده و مبلغ حق توقف کانتینر عودت نشده ار جمعاً 257,730,200 ریال و هزینه عودت 12 دستگاه کانتینر را 26,365 دلار اعلام می نماید.

در تاریخ شانزدهم اردیبهشت 89 راس ساعت 10 صبح با دعوت قبلی از طرفین، جلسه رسیدگی دیگری تشکیل گردید لیکن علیرغم ابلاغ به خوانده و ارسال پیام و مذاکره با مشارالیه، در جلسه حاضر نشد. در این جلسه از خواهان در خصوص حق توقفها سوالاتی شد که ایشان مجدداً بر مطالب قبلی و مبالغ اصلاحی یاد شده در فوق تاکید نمودند. در تاریخ 4/3/89 آقای مهدی کبیری به وکالت از شرکت خوانده با ارائه وکالت نامه شماره 210609 مورخه 29/2/89 تایید شده از سوی سفارت ایران در دبی (امارات متحده عربی) اعلام حضور و وکالت نموده و طی لایحه ای درخواست رسیدگی به رضایت و درخواست خواهان و خوانده صورت پذیرفته بود، لایحه خوانده را به خواهان ابلاغ کرد. خوانده در این لایحه تنظیمی درخواست کرده 1- دادخواست ، 2-لوایح تقدیمی ، 3- میزان دقیق خواسته و مبلغ تقویم شده ، 4- مدارک و اسناد موید پرداخت خواهان ، 5- مدارک زمان دقیق تحویل کانتینرها ، 6- صورت دقیق ریز کرایه های پرداختی ، 7- استعلام از گمرکات کشورهای آسیای مرکزی (CIS) و نهایتاً ارجاع امر به کارشناسی در اختیار او قرار گیرد.

مرکز داوری علیرغم اینکه وکیل خوانده هزینه داوری را واریز نکرده ، آن بخش از مدارک و اسناد خواهان را مجدداً به وی تسلیم نموده و در تکمیل نیز مدارک کشتیرانی، گمرک و شرکت ترانس ریل و مکاتبات انجام شده را به مشار الیه ارائه می نماید. هر چند این مدارک قبلا جهت شرکت خوانده ارسال شده و به حکایت مکاتبات موجود در پرونده در اختیار مشارالیه قرار گرفته و خوانده مرقوم علی القاعده در تمام موارد موضوع را مستنداً پیگیری کرده اند.

به نظر داور تقاضای استعلام از کشورهای CIS به علت اینکه مالک خود مکلف به عودت کانتینرها بوده و هماهنگی ها برعهده وی بوده است و می بایست از گیرنده کالا (مستقر در CIS) دریافت می گردید، انجام آن برعهده و از تکالیف خوانده است در خصوص جلب نظر کارشناسی رسمی نیز با عنایت به اینکه اسناد و مدارک موجود در پرونده به اندازه کافی روشن است و ضمناً داور منتخب، از کارشناسان رسمی بخش حمل و نقل و مطلع به موضوع است، فلذا ضرورتی به ارجاع به کارشناس نیست و موجب اطاله می شود.

در جلسه رسیدگی مورخ 17/3/89 وفق دعوت قبلی، خواهان و خوانده حاضر شده و وکیل خوانده اعلام داشت که به شرح مطالب مندرج در لایحه مدافعات خویش را بیان می دارم و بر همین مبنا سوالاتی بر اساس اظهارات وکیل خوانده مطرح گردید و مقرر شد سوالات مذکور را خواهات بررسی و پاسخ دهد.

متعاقباً در تاریخ 19/3/89 خواهان لایحه ای تحت شماره 159/ن الف/89 تسلیم کرده به سوالات خوانده پاسخ داده و نتایج اطلاعات مذکور را ارئه کردهاست.

اهم مطالب خواهان در این لایحه این است که 1- تاخیرهای راه آهن خارج از اختیار و اراده او به عنوان فورواردر است ، 2- علت عمده توقف در مقصد نهایی، عدم عودت به موقع کانتینرهای خالی توسط گیرندگان بوده است ، 3- کانتینر شماره CRYU9910577 کماکان در ترکمستان باقی است و گیرنده هیچ اقدامی جهت عودت کانتینر خالی انجام نداده است ، 4- شماره های کانتینرهای اعلام شده توسط شرکت ترابری ریل با توجه توضیح داده شده، صحیح است ، 5- مسئولیت عودت کانتینر برعهده فرستنده بوده است ، 6- خواهان مسئولیت های خود را با امانت داری انجام داده است ، 7- مسئولیت خواهان به عنوان فورواردر بر اساس آماده بودن اسناد تا 72 ساعت پس از دریافت است که بایست در این فاصله کالا را به راه آهن تحویل نماید ، 8- توقف کانتینرها پس از 72 ساعت به دلیل کمبود اسناد بوده که طولانی شده است، در عین حال اگر آرسو مدارکی ارائه کند که اسناد را به موقع ارسال کرده و بیش از 72 ساعت تحویل کانتینر به راه آهن طول کشیده باشد مسئولیت آن بخش از حق توقف برعهده خواهان (فوواردر) است ، 9- کلیه اطلاعات موجود است و شرکت خوانده بارها به بدهی خویش اعتراف نموده است .

بنابرایت مراتب مذکور در لایحه دفاعیه و با تمدید و تجدید وقت از سوی مرکز داوری، به خوانده فرصت داده شد تا مدارک مربوطه را که موید تاخیرات خواهان باشد ارائه کند تا بتوان در آن بخش از ادعا نیز تصمیم گرفت داور لیکن تا زمان صدور رای، این کار را نکرد.

داور ختم رسیدگی را اعلام و فلذا با استعانت از ذات اقدس الهی به شرح زیر انشاء رای می نماید:

رای داوری

با عنایت به مراتب مذکور در اسناد و مدارک ارائه شده و گواهی های موجود در پرونده، مسئولیت شرکت خوانده در عدم عودت به موقع کانتینرها توسط گیرنده (طرف قرارداد با فرستنده و مالک کالا) محرز و در قرارداد نیز به شرح پیش گفته بدان تاکید شده است.

خوانده در دفاعیه خود هرکز و همچنین در ایمیل های ارسالی منکر مسئولیت و بدهی خویش نشده بلکه صرفا مدعی است، مقدار حق توقف، مازاد بر میزان قانونی است ولی دلیل بر این ادعای خود ارائه نکرده است. ضمنا با عنایت به اسناد و مدارک ارائه شد خواهان در مواردی درخواست نموده است هرچه سریعتر مدارک لازم برای وی در ایران ارسال شود تا بتواند تشریفات گمرکی را زودتر به اتمام برساند.

از بررسی 14 فقره مدارک مربوطه به کانتینرهای مورد اختلاف و نیز بررسی زمان ورود کانتینرها به مبداء (بندرعباس) که در قبض انبار درج گردیده معلوم می شود که با توجه به زمان انعقاد قرارداد در تاریخ 7/12/86، اصولا تعهدات خواهان از این تاریخ آغاز گردیده است. با توجه به محاسبات انجام شده و محاسبه 3 روز مهلت، به نظر داور، پس از مقطع زمانی (10/12/86) تا حمل و بارگیری بر روی واگن های راه آهن، چنانچه تاخیری خارج از معافیت 25 روزه در نظر گرفته شده از سوی خط کشتیرانی، ایجاد شده است برعهده خواهان است. بنابراین با توجه به صورت حساب ارائه شده از سوی شرکت ایران ترابر (که در هر کدام ضمن محاسبه کسر پرداختی های شرکت خواهان)، حق توقف هر کانتینر را وفق اوراق ضمیمه دادخواست محاسبه و با احتساب معافیت 25 روزه برای توقف هر کانتینر، میزان حق توقف را تعیین نموده است و با توجه به اینکه انجام عملیات فورواردی به هنگام ورود کانتینر و انتقال به واگن های راه آهن در مواردی از ناحیه فورواردر با تاخیر انجام شده، در نتیجه مبلغ 4,740,000 ریال از حق توقف مطالبه شده، برعهده شرکت خواهان (فورواردر) است که این مبلغ از مبلغ مورد مطالبه بابت حق توقف کسر می شود و نیز با توجه به اینکه از تاریخ بارگیری به واگن تا حمل آن به مقصد و تخلیه در مقصد و بازگشت آن و تحویل کانتینر به کشتیرانی مذکور که به عهده صاحب کالا (خوانده) بوده و در بندهای مختلف قرارداد به آن تاکید شده مسئولیت هزینه توقف کانتینر و هزینه برگشت کانتینرهای خالی نیز برعهده صاحب کالا (خوانده) گذارده شده است، فلذا حق توقف 12 کانتینر 133,142,000 ریال محاسبه و اعلام می گردد و خواهان طی چک های تودیعی نزد شرکت ایران ترابر متعهد به پرداخت آن گردیده است. در عین حال بر اساس فاکتورهای هزینه ارائه شده از سوی خواهان (که ضمیمه پرونده گردیده) است و مورد محاسبه واقع شده (با کسر مبالغ پرداختی از سوی خوانده) مبلغ 135,421,686 ریال تفاوت مبالغ پرداختی خوانده (هزینه ها) با مبالغ دریافتی از خوانده شده است که تا پایان رسیدگی به موضوع بر اساس سند هزینه های ارائه شده از سوی خواهان و کسر مبالغ پرداختی خوانده از مبلغ مذکور در نتیجه داوری با توجه به رسیدگی مبسوط به اسناد ارائه شده از سوی خواهان، خوانده را به پرداخت مبلغ 331,991,887 ریال در حق خواهان محکوم می نماید.

بدین تریتیب جمع ریالی مبلغ بدهی شرکت خوانده معادل 331,991,887 ریال است. مستنداً به ماده 10 و ماده 219 و 221 قانون مدنی و مفاد قرارداد فی مابین خوانده محکوم به پرداخت مبلغ مذکور در وجه خواهان است و سایر ادعاهای خواهان به علت فقدان دلیل رد می شود. هزینه های داوری مطابق جدول ضمیمه آیین نامه هزینه های داوری مرکز داوری بالغ بر 17,000,000 ریال است که بالمناصفه برعهده طرفین است و چون خوانده سهم خود از هزینه ها را نپرداخته و خواهان به جای او پرداخت کرده، لذا خواهان به خوانده پرداخت مبلغ 8,500,000 ریال بابت هزینه های داوری در سهم خواهان محکوم می شود. این رای قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است.

داورپرونده

مرتضی هنزکیان

دانلود نمونه رأی داوری PDF



+ 0
مخالفم - 1
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: