جرم چیست؟ | جرم در قانون مجازات اسلامی | عناصر تعریف قانونى جرم | طبقه بندى جرایم

در حقوق كيفری كه اساس آن قانون كيفری است، فرايند شناخت ماهيت جرم به همان تعريف قانون از جرم ختم می شود؛ حال آنكه تعريف قانونی از جرم چون حالت ارجاعی به مصاديق مجرمانه دارد، اساساً تعريف محسوب نمی شود.

معنای لغوی جرم

جرم در معنای لغـوی متـرادف گنـاه، تعـدی، خطـا و عـصيان آمـده اسـت و جمع آن اجـرام و جـروم اسـت.

بنابراين جرم در معنای لغوی دارای محدوده وسيعی است كه هم شامل بزه می شـود و هم گناه و استعمال آن در زبان فارسی و به عنوان فعل يا ترك فعل قابل كيفـر عـاری از اشـكال نيست. در واقع، بزه معادل كلمه جريمه است و جريمه اخص از جرم، عمل يا ترك عملی است كه قانون آن را با عقوبت و تنبيه بدنی تعقيب كند.

جمع كلمه جريمه، جرايم است؛ حتی در متون ادبی گذشته نيز جرم هيچگاه در معنای انحصاری فعل يا تـرك فعـل قابـل عقوبت دنيوی، نيامده و دارای معنای وسيعی بوده است كه هم شامل گناه می شد، هم بزه و هم خطا.

اصطلاح جرم

تعريف مصطلح جرم از معنای لغوی آن فاصله داشته و بر حـسب رشـته مربوطه، شرايط و قيودی بـر معـانی لغـوی وارد شـده اسـت .

تعريـف جـرم بـر حـسب نظـر انديشمندان و بر اساس رشته هايی كه جرم را مورد مطالعه قرار می دهند، متنوع و متفاوت است.

بسی مشكل است تا از ميان انبوه اين تعاريف، تعريفی را انتخاب كرد كـه جـامع افـراد و مـانع اغيار باشد؛ حتی در حقوق كيفری، حقوقدانان بر سر تعريف نهـايی جـرم توافـق ندارنـد و در نهايت، علی رغم نظرات اصلی خويش، تـسليم تعريـف قـانونی جـرم مـی شـوند. از آنجايی كـه تعاريف متفاوت از جرم در تبيين اهداف اين تحقيق، نقش اساسی ايفا می كنند، ناگزير بايـد بـه برخی از آنها اشاره كرد:

از حيث رشته های علوم انسانی، برخی از تعاريف ارايه شده از جرم به شرح زير است:

جامعه شناسی: جرم عبارت است از هر شئوه رفتاری كه قانون را نقض می كند. جامعه شناسان با اين شعار كه «هر جا كه قانون وجود دارد، جرم نيز وجود دارد »، نظريـه بـر چـسب زنـی را مناسب ترين رويكرد برای درك جنبه های جرم و رفتار كجروانه می دانند.

فلـسفه: جرم به معنای هر كار ممنوعی است كه انجام آن موجب ضرر گردد. اگر كاری را كـه كسی انجام داده، در جامعه معين، مخالفت شديد با قوانين اخلاقی و شريعت داشته باشـد، بـزه ناميده می شود و اگر مخالفت آن با اين قوانين شديد نباشد، گناه يا جناح ناميده می شود.

فقه: در فقه اماميه، جرم تعريف نشده و فقها جرم را با توجه به مجازاتی كه شـرع بـرای آنهـا پيش بينی كرده است، معرفی نموده اند. از ديدگاه برخی از حقوقـدانان اسـلامی معاصـر، جـرم مخالفت اوامر و نواهی كتاب و سنت يا ارتكاب عملی است كه به تباهی فرد يا جامعه بينجامـد و از طرف شارع برای آن ضمانت اجرای جزايی مقرر شده است.

حقوق(قانون): جرم عبارت است از هر فعل يا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد (ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5 /1370

جرم شناسـی: در جرم شناسی جرم صرفاً دارای يك مفهـوم مجـرد حقـوقی نيـست. در ايـن رشته، جرم از منظر اجتماع و با توسل به علوم روانشناسی و زيست شناسی تحليل مي شـود تـا عوامل ارتكاب جرم و طرق پيشگيری از وقوع آن تبيين شود.

تعريف جرم مناسب و مفيد نيست؛ چون جرم از جامعه ای به جامعـه ای ديگـر و از زمانی به زمان ديگر در تغيير است؛ حتی مفهوم جـرم كـاملاً تـابع تغييـر و تحـولات سياسـی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داخل يك جامعه است و امروزه با رونـد جهـانی شـدن حقـوق كيفری و با وجود اوامر يا توصيه های سـازمان های بـين المللـی، مفهـوم جـرم بـيش از پـيش در معرض تغيير قرار گرفته است. ارايه تعريف دايمی و تغيير پذير از جرم، انكار تـأثير مقتـضيات زمانی و مكانی در داخل جوامع و در عرصه های بين المللی است؛ حال آنكه جرم بايـد بـه تبـع تحولات اجتماعی و بين المللی تغيير يابد و مفهوم آن گونه ای ديگـر جلـوه نمايـد.

جرم در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی، در ماده 2، جرم را چنین تعریف می کند: «هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.»

در ارتباط با این تعریف نکاتی قابل توجه است:

1. چنانچه نص قانونی وجود نداشته باشد، نمی توان هیچ عملی را جرم محسوب نمود.

2. جرم تنها شامل افعال خلاف نیست، بلکه ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع باشد، نیز جرم تلقی می شود.

اين تعريف به اصل اساسی قانونی بودن جرم و مجازات تكيه دارد. بر اساس اين اصل هم جرم و هم مجازات آن بايد توسط قانون تعيين شده باشد. هيچ فردی را نمی توان به دليل ارتكاب عملی كه در قانون برای آن مجازاتی تعيين نشده است محاكمه كرد. در اين صورت فرد می تواند مدعی باشد كه عمل ارتكابی اش جرم نبوده است.

همچنين قاعده «قبح عقاب بلابیان» حكم می كند كه تعقيب افراد بدون بيان اينكه آن عمل موجب تعيقيب می شود، زشت و ناپسند است. البته ندانستن قانون موجب نمی شود كه از مجازات فرد مجرم جلوگيری نمود اما جهت مجازات فرد بايد در قانون آن جرم و مجازات آن تعريف شده باشد.

قانون گذار در ماده 12 قانون مجازات اسلامی به صراحت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره می كند «حكم به مجازات يا اقدام تأمينی و تربيتی و اجرای آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.»(ماده 12 ق.م.ا)

عناصر تعریف قانونى جرم

الف. قانونى بودن جرم

مراد از قانونى بودن جرم آن است که مادامى که قانونگذار عمل یا ترک عملى را امر یا نهى نکرده باشد، جرم محسوب نمى شود و قابل مجازات نیست. این معنى با قاعده «اصالة الصحة» که در فقه جایگاه ویژه اى دارد، سازگار و منطبق است. همین معنى در ماده 8 اعلامیه جهانى حقوق بشر، بدان تصریح شده است: «قانون منحصراً مجازاتى را پیش بینى مى کند که وضوحاً و یقیناً ضرورت دارد و کسى نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتى که قبل ار ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد...» و این در حالى است که اسلام، چهارده قرن پیش از اعلامیه جهانى حقوق بشر به این نکته توجه داده است، آنجا که مى فرماید: «ما هیچ کس را مجازت نمى کنیم مگر این که پیامبرى را بفرستیم.» (اسرا: 15)

سابقه «قانونى بودن جرم» در ایران به طور رسمى در قانون مجازات عمومى مصوب 1304 و اصلاحیه آن در سال 1352 آمده که برگرفته از قانون جزایى کشورهاى اروپایى است که پس از انقلاب به آن توجه شده است.

نکته اى که در ارتباط با قانونى بودن جرم مطرح است، این است که تشریع جرم منحصراً حق و وظیفه قوّه مقنّنه است و قانونگذار به هنگام تشریع قانون جزا بایستى جرم را با قید مجازات به طور صریح و روشن تعریف کند.

از اصل قانونى بودن جرم، نتایج زیر به دست مى آید:

1. قاعده عطف به ماسبق نشدن

2. قاعده تفسیر محدود.

1. عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى: بدین معنا که قاضى تنها در محدوده قوانینى که در زمان ارتکاب جرم وضع و اعلام شده باشد مى تواند متهم را تحت تعقیب جزایى قرار دهد. و این بدین معنا است که نمى توان قوانین جزایى جدیدالتصویب را نسبت به اعمالى که افراد در زمان حاکمیت قوانین جزایى سابق مرتکب شده اند اجرا کرد. بنابراین، قاضى جزایى نمى تواند عملى را که سابقاً جرم نبوده، ولى به موجب قوانین لاحق جرم شناخته شده است، جرم تلقى نموده و مرتکب را تحت تعقیب جزایى قرار دهد یا عملى را که در زمان حکومت قانون خفیف (قانونى که از نظر مجازات خفیف باشد) واقع شده است، طبق قانون جدید شدید، مجازات نماید، نظیر ممنوعیت آنتن هاى ماهواره اى که قبلاً ممنوع نبود، ولى اکنون ممنوع مى باشد.

2. قاعده تفسیر محدود (مضیق): عبارت از این است که مفسّر نباید از منطوق صریح قانون خارج شود و باید تفسیر خود را در چارچوب الفاظ متن قانون منحصر کند و از قیاس به موارد مشابه و تسرّى مفاد قانون بپرهیزد. و این بدین معناست که در هر موردى که قانون صریح نباشد نباید حکمى علیه شخص صادر شود; زیرا به تعبیر منتسکیو قاضى بلندگوى قانون است و از قلم او جز صداى قانون نباید شنیده شود.

تذکر: بعضى مواد اصل قانونى بودم جرم درقانون ایران عبارتند از:

1) ماده 2 قانون مجازات اسلامى;

2) ماده 29 قانون تشکیل دادگاه ها;

3) ماده 289 قانون اصلاح آیین دادرسى کیفرى.

ب. عنصر مادّى جرم

عبارت است از ترک یا فعلى که به صورت عمل یا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ایراد ضرب و جرح به دیگرى یا خوددارى از پرداخت نفقه زوجه یا اهانت به دیگرى.

ج. عنصر روحى یا روانى جرم

این همان قصد مجرمانه و سوء نیت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمایل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده است و براى تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد و علم و اختیار به عنوان عنصر روانى، شرط اصلى است.

فرق بین جرم کیفرى (جزایى) با جرم مدنى

دو عنوان فوق از چند جهت با یکدیگر تمایز دارند:

1. از لحاظ تعریف: جرم جزایى شامل هر فعل یا ترک فعلى است که قانون صریحاً و منحصراً آن را تعریف مى کند، حال که «جرم مدنى» عبارت از هر عمل عمدى یا سهوى است که موجب ضرر و زیان به دیگر باشد. به عبارت دیگر، شرط تحقق جرم مدنى، این است که به دیگرى ضرر و زیان برسد.

2. از نظر هدف: یکى از حقوق کیفرى، مجازات مجرم به دلیل ارتکاب جرم است و کیفر نتیجه مستقیم جرم جزایى است که نوع آن برحسب جرم متفاوت است. مثل حبس، جزاى نقدى، شلاق، قصاص نفس و... که معمولاً براى حفظ نظم و منافع عمومى اجرا مى شود. در حالى که، هدف از تعقیب جرم مدنى جبران زیان هاى وارده به شخص است که، عمداً یا سهواً به دیگرى ضرر وارد شده است.

3. از نظر نوع رفتار مرتکب جرم: در تحقق جرم جزایى، باید در مورد رفتار مجرمانه و شخصیت مرتکب جرم برررسى صورت پذیرد و تا زمانى که قابلیت انتساب جرم به شخص ثابت نگردد وى به عنوان مجرم تلقى نمى شود. بنابراین، کسانى که شرایط لازم براى قابلیت انتساب جرم ندارند مانند: اطفال، مجانین و افراد غیر ممیز از نظر کیفرى، مسؤول نیستند. در حالى که در مورد جرم مدنى، هر کس که به دیگرى ضرر و زیانى وارد کند ضامن است و این مسؤولیت مدنى شامل کلیه افراد حتى اطفال و مجانین نیز مى گردد.

تفاوت تعریف قانونى جرم و تعریف فقهى آن

1. از لحاظ موضوع

از نظر موضوع بین تعریف قانونى جرم و تعریف فقهى آن تفاوت وجود دارد: در تعریف جرم از نظر قانون، دو ویژگى ملاحظه شده است: یکى، ویژگى خصوصى جرم، از آن جهت که وقوع جرم موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص معینى مى شود. دیگرى، ویژگى عمومى جرم از آن جهت که ارتکاب جرم مخل نظم و تجاوز به حقوق عمومى است. در حالى که جرم در اصطلاح فقهى به معنى گناه و معصیت است و آن عبارت است از سرپیچى و مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس که شامل هر فعل یا ترک فعلى مى شود که داراى ضرر اجتماعى است و یا موجب ضرر و زیان و تباهى شخص مرتکب مى شود. بنابراین، در تعریف فقهى جرم دو ویژگى مدّنظر است:

الف) تجاوز به حق اللّه; یعنى جرایمى که مُخل نظم و حقوق عمومى و اخلاق حسنه و امثال آن است.

ب) تجاوز به حق الناس; یعنى جرایمى که جنبه خصوصى و شخصى دارد و ضرر و زیان متوجه فرد یا افراد معینى مى شود.

از این رو، روشن شد که جرم فقهى (گناه) نه تنها شامل کلیه جرایم علیه اشخاص، اموال یا امنیت و آسایش عمومى، که داراى مفاسد و ضرر و زیان خصوصى یا عمومى هستند مى شود، بلکه شامل سایر اعمال حرامى است که تنها داراى مفاسد شخصى و موجب تباهى شخصى مرتکب مى شود. مانند: نوشیدن مشروبات الکلى، ارتداد، ترک بعضى از واجبات و... در حالى که، تعریف قانونى جرم، گناهانى را که ضرر و زیان آن ها تنها شامل مرتکب گناه مى شود، شامل نمى شود.

2. از لحاظ مبنا

مبناى گناه و معصیت، کتاب و سنت است که مبتنى بر وحى و احکام الهى است و در همه زمان ها و مکان ها داراى مفهوم ثابت و تغییرناپذیرى است و هیچ کس نمى تواند آن را تغییر دهد در حالى که مفهوم قانونى جرم، قراردادى و اعتبارى است و متناسب با شرایط و عوامل مختلف در هر عصر و زمانى متغیّر است.

ناگفته نماند که توصیف قواعد و مقررات مربوط به اعمال مجرمانه، به عنوان قوانین ثانویه و غیر ثابت، نباید با نصوص کتاب و سنت مغایرت داشته باشد که براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى تشخیص آن با شوراى نگهبان است. در همین زمینه در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى ،اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد; این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهاى شوراى نگهبان است.»

3. از لحاظ تقسیم بندى جرم

براساس ماده 2 قانون مجازات عمومى مصوب 1352، جرایم به سه دسته تقسیم مى شوند: جنایت، جنحه، خلاف. این تقسیم بندى در کشورهاى لائیک مرسوم است و تدوین کنندگان قانون مجازات عمومى، تحت تأثیر قوانین این کشورها آن را تصویب کرده اند، در حالى که، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامى به تبعیت از فقه اسلامى، جرایم را از نظر مورد تعدى و تجاوز و نیز نوع و میزان مجازات، به پنج قسم تقسیم نموده اند: 1. حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیرات اسلامى 5. مجازات هاى بازدارنده.

طبقه بندى جرایم

تقسیم بندى هایى نیز براساس عناصر جرم صورت گرفته، که بدان اشاره مى شود:

الف. طبقه بندى بر حسب عنصر قانونى

1. از لحاظ شدت و ضعف: جنایت، جنحه و خلاف در قانون مجازات قدیم;
2. طبقه بندى به جرایم عمومى و نظامى;
3. طبقه بندى به جرایم عمومى و جرایم (شبه) خصوصى. جرایم عمومى و جرایمى است که جنبه عمومى دارد، هرچند غالباً افراد متضرر هستند، ولى شکایت آن ها، تنها موجب تعقیب از طرف مقامات جزایى مى شود و گذشت شاکى خصوصى، تأثیرى در کار رسیدگى دادگاه و اجراى حکم محکومیت ندارد. جرایم (شبه) خصوصى، جرایمى است که تا مدعى خصوصى شکایت نکند، دادگسترى آن را دنبال نمى کند و گذشت شاکى در توقف مجازات مؤثر است.

ب. طبقه بندى جرایم از لحاظ عنصر مادى

1. جرم آنى و جرم مستمر;
2. جرم ساده و اعتیادى;
3. جرایم ساده و جرایم مرکب;
4. جرایم مطلق و جرایم مقید;
5. جرایم مشهود و غیرمشهود;
6. جرایم عمومى و جرایم سیاسى;
7. جرایم عمدى و غیرعمدى;
8. جرایم مرتبط.

طبقه بندى جرایم در حقوق اسلامى

در حقوق اسلامى، غالباً تقسیمات مذکور وجود ندارد، ولى براى بسیارى از اقسام یادشده مى توان در کتب فقها، مثال هایى به دست آورد:

1. جرایم موجب حدّ، تعزیر، قصاص، دیات;
2. جرایم عمدى و غیرعمدى (شامل خطا و شبه عمد);
3. جرایم مهم شامل: دماء، اعراض، اموال.

اثر مهم این تقسیم این است که در جرایم مهم یعنى دماء، اعراض و اموال، برخلاف دیگر موارد که در شبهات بدویّه آن ها اصل برائت جارى مى شود، در این گونه موارد، حتى در شبهات بدویّه باید احتیاط کرد و نمى توان اصل برائت جارى کرد. مثلاً اگر نمى داند که فلان عمل واجب است یا نه، یا فلان کار حرام است یا خیر، اصل برائت مى گوید، الزامى در بین نیست. ولى اگر نمى داند فلان شخص جایزالقتل است یا نه؟ یا فلان مال از آن اوست یا نه، به یقین نمى تواند او را جایزالقتل یا مال را از آن خود بداند، بلکه بر عکس باید احتیاط کند.

4. تقسیم حقوق به حق اللهِ محض مثل تکالیف عبادى و حق الناسِ محض مثل نفقه زن و فرزند و حقوقى که هر دو جنبه را داراست مثل حرمت سرقت.

5. تقسیم حقوق کیفرى به حقوق مربوط به حفظ دین مثل کیفر ارتداد، حفظ عقل، مثل کیفر شرب خمر، حفظ نسل مثل کیفر زنا، حفظ نفس مثل کیفر قتل و حفظ مال مثل کیفر سرقت. هرچند دو تقسیم فوق، به طور مستقیم به جرایم مربوط نیست، ولى ارتباط غیرمستقیم آن ها به گناهان بر کسى پوشیده نیست.

منابع

ماهیت جرم در فقه و قانون جزا | محمدمهدی کرباسی | معرفت | شماره 58 | 1381

ماهیت جرم | حسن عالی پور | پژوهش حقوق و سیاست|  شماره 29 | بهار 1389