حقوق خبر

رفع تصرف(خلع ید) قانونی از مال غیرمنقول چگونه صورت می گیرد

در خلع ید، فرع بر مالکیت است. در واقع برای ارایه دادخواست خلع ید، تقدیم اصل سند مالکیت الزامی است یعنی باید ابتدا خواهان مالکیت خود را اثبات کرده و سپس به تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده برای خلع ید اقدام کند

 
به گزارش حقوق نیوز خلع ید در معنای لغوی عبارت از خاتمه دادن به سلطه کسی و از دست کسی بیرون آوردن چیزی از طرق قانونی است و در ترمینولوژی حقوق نیز خلع ید این‌گونه تعریف شده است خلع ید، رفع تصرف از متصرف غیرمنقول، به حکم قانون، سند رسمی یا دادگاه است.
در دعوای خلع ید خواهان باید با ادله متناسب، مالکیت خود را نسبت به ملک مورد دعوا که توسط خوانده مورد انکار واقع شده همچنین غاصبانه بودن ید خوانده را اثبات کند که در صورت اثبات، دادگاه حکم خلع ید علیه خوانده صادر می‌کند. خوانده نیز برای دفاع در دعوای خلع ید باید دلایلی مبنی بر قانونی بودن تصرفش ارایه کند. در غیر این صورت، تصرف وی غاصبانه تلقی خواهد شد. دعوای خلع ید دعوای ذاتاً مالی محسوب می‌‌شود و چنانچه مالکیت مورد تنازع نباشد، قانونگذار آن را از جهت هزینه دادرسی، قابلیت تجدیدنظرخواهی و حق‌الوکاله وکیل، در حکم دعوای غیرمالی دانسته است.
خلع ید، فرع بر مالکیت است. در واقع برای ارایه دادخواست خلع ید، تقدیم اصل سند مالکیت الزامی است یعنی باید ابتدا خواهان مالکیت خود را اثبات کرده و سپس به تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده برای خلع ید اقدام کند.
حقوقدانان از دعوای خلع ید به دعوای غصب یا مالکیت تعبیر کرده‌اند زیرا دعوای غصب نیز به صورت معمول زیرمجموعه خلع ید بوده و دعوایی است که از سوی مالک بر متصرف مال اقامه می‌شود و مالک از دادگاه می‌خواهد که به تصرف و سلطه نامشروع متصرف به وسیله خلع ید پایان دهد.
موضوع خلع ید در محاکم همچون معنای لغوی آن مورد پذیرش قرار گرفته است و در دعوای خلع ید، مالک مال غیرمنقول به اعتبار مالکیت خود اقدام به طرح دعوا کرده و از طرفی خواهان دعوای خلع ید مدعی است هیچ‌گونه رابطه اعم از حقوقی و قراردادی بین او و متصرف ملک مورد اختلاف وجود ندارد و متصرف با قهر و غلبه و به صورت عدوانی، بر مال غیرمنقول وی مسلط شده است.

مقدمات دعوای خلع ید

دعوای خلع ید زمانی شکل می‌گیرد که مالک معتقد به تصرف غیرقانونی و به صورت قهر، غلبه و عدوان (یعنی زور و اجبار) است.

مالکیت خواهان دعوای خلع ید

ابتدا خواهان دعوای خلع ید باید مالکیت خود را بر مال غیرمنقول موضوع دعوا ثابت کند زیرا اگر خواهان برای طرح دعوای خلع ید مالک نباشد، ذی‌نفع محسوب نمی‌شود و قرار رد دعوای خلع ید صادر خواهد شد.

خلع ید در غصب

غصب در لغت به معنای گرفتن چیزی از دیگری آمده و در ماده ۳۰۸ قانون مدنی این‌گونه تعریف شده است: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان.» آنچه مشخص است وجود عدوان در عنصر غصب است.
برای تحقق عدوان لازم است متصرف در هنگام تصرف مال غیر، به عدم استحقاق خویش آگاه باشد و چنانچه از روی جهل در مال غیر، تصرف کند، «عدوان» مصداق نداشته و مشمول ذیل ماده ۳۰۸ قانون مدنی بوده و غصب حکمی نامیده می‌شود؛ بدین شرح که در قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی آمده است: «اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»
 

نگاهی کلی به دعوای خلع ید

به‌طور کلی و در رویه نیز، خلع ید ناظر به دعوایی است که مدعی به استناد مالکیت خود علیه متصرف یا متصرفان مال غیرمنقول اقامه می‌کند و خوانده یا خواندگان دعوا بر مال وی به نحو عدوان استیلا یافته‌اند؛ از این رو شاید بتوان گفت خلع ید در اموال منقول نیز موضوعیت دارد.

خلع ید در غصب اموال منقول

دعاوی تصرف منحصراً در ارتباط با اموال غیرمنقول است و از دعوای مالکیت تفکیک می‌شود. به عبارت دیگر دعاوی تصرف در اموال منقول مصداق نداشته و ندارد و مدعی حق در این موارد صرفاً می‌تواند دعوای مالکیت اقامه کند. حال با توجه به مطلب فوق، این مثال شاید در خور توجه باشد: شخص «الف» در یک خیابان شلوغ به دنبال جای پارک است و در همین حین می‌بیند که درب پارکینگ یکی از ساختمان‌ها باز است و خودروی خود را در آنجا پارک می‌کند. شخص «ب» که مالک ساختمان است به محل مراجعه کرده و ساعت‌ها منتظر «الف» می‌شود و در نهایت به دلیل عصبانیت، درب پارکینگ را بسته و پس از مراجعه «الف» مانع از خروج خودروی وی می‌شود. با عنایت به وصف مذکور، این پرسش مطرح می‌شود که آیا دعاوی سرقت یا غصب، قابلیت طرح دارد؟ در خصوص سرقت باید گفت که نمی‌توان در اینجا فرض بر سرقت را محتمل دانست زیرا عناصر جرم سرقت وجود ندارد همچنین نمی‌توان در اینجا فرض بر غصب را محتمل دانست زیرا مالک ملک، شخصاً مبادرت به انتقال اتومبیل به پارکینگ نکرده بلکه صرفاً از خروج آن جلوگیری به عمل آورده است. در فرض مذکور با توجه به اینکه عناصر قهر و غلبه و عدوان بر عمل شخص «الف» حاکم است، شاید بتوان عمل وی را غصب مال منقول و دعوای احتمالی وی را تحت عنوان خلع ید دانست. با این اوصاف شاید بتوان گفت که امکان طرح دعوای خلع ید در خصوص اموال منقول نیز وجود دارد.

خلع ید در غصب اموال غیرمنقول

غصب حکمی یعنی اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز نیز در حکم غصب است و با عنایت به اینکه عنصر عدوان در دعوای خلع ید نهفته است، منظور از عدوان نیز عدوانی است که از ابتدای امر حاصل شده یعنی وضع متصرف از ابتدا باید با عنصر قهر، غلبه و عدوان همراه باشد. اگر قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی را در نظر داشته باشیم، در این خصوص شروع تصرفی که با اذن مالک بوده و متصرف نیز از طریق یک رابطه قراردادی، ملک مورد متنازع را در استیلا داشته باشد، مسلماً دعوای احتمالی خلع ید نخواهد بود. حال با این وصف اگر عمل ذکرشده را غصب حکمی بدانیم، باز هم نمی‌توان گفت که یکی از آثار غصب حکمی، انتخاب عنوان دعوای خلع ید باشد. زیرا عنوان خلع ید، ویژه غصب حقیقی «صدر ماده ۳۰۸ قانون مدنی» است اما در غصب حکمی که شروع استیلا با اذن و رابطه قراردادی بوده، شایسته نیست خاتمه این استیلا با قهر، غلبه و عدوان صورت پذیرد لذا بهتر است در این مورد دعوای تخلیه که ویژه امور قراردادی است، اقامه شود.

مفهوم خلع ید در ایقاعات

ایقاع را می‌توان انشای اثر حقوقی دانست که با یک اراده صورت می‌پذیرد. از این رو برخی از ایقاعات سبب پیدایش مالکیت و برخی دیگر سبب زوال مالکیت می‌شوند. مانند ایقاعاتی که موجب پیدایش مالکیت می‌شوند که عبارت از احیای اراضی موات و حیازت مباحات و…
۲- ایقاعاتی که موجب زوال مالکیت می شوند عبارت است از اعراض و…



+ 1
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: