مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۰۹
ماده ۱
مصرفكننده در موارد زير به علت شرائط خاص كالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند «د» ماده ۳۸ قانون تجارت الكترونيكى خواهد بود مگر اينكه طرفين به نحو ديگرى توافق نمايند:
الف- در مورد خدمات، در صورتى كه با توافق مصرفكننده ارائه آن قبل از پايان هفت روز كارى شروع شده باشد.
ب- ارائه خدمات براى تحويل مواد غذائى يا ساير كالاهائى كه مورد مصرف روزانه دارند.
ج- كالا يا خدماتى كه قيمت آنها توسط نوسانات بازارهاى مالى تعيين مىشود و خارج از اختيار تأمينكننده است.
د- كالاهاى ساخته شده با مشخصات فردى مصرفكننده كه به طور واضح جنبه شخصى دارند يا اينكه به دليل طبيعت آنها نمىتوانند بازپس داده شوند و يا اينكه به سرعت قابليت فساد و خرابى دارند.
ه (اصلاحى ۱۳۸۳/۱۱/۲۸)- نوارهاى صوتى و تصويرى و نرمافزارهاى رايانهاى بستهبندى شده كه به وسيله مصرفكننده بازشده باشند و كارتهاى اشتراک رمزدار اينترنتى كه بستهبندى و رمز آن بازشده باشد.
و- روزنامه، نشريه و مجلات مطابق تعريف قانون مطبوعات.
تبصره(اصلاحى ۱۳۸۳/۱۱/۲۸)- سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان موظف است فهرستى از مصاديق كالاها و خدمات مندرج در بند «ج» اين ماده را تهيه و ضمن نگهدارى اطلاعات به صورت روزآمد، از طريق شبكه جامع اطلاعرسانى بازرگانى كشور و پايگاه اطلاعرسانى سازمان ياد شده و روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران به آگاهى عموم برساند.
الف- در مورد خدمات، در صورتى كه با توافق مصرفكننده ارائه آن قبل از پايان هفت روز كارى شروع شده باشد.
ب- ارائه خدمات براى تحويل مواد غذائى يا ساير كالاهائى كه مورد مصرف روزانه دارند.
ج- كالا يا خدماتى كه قيمت آنها توسط نوسانات بازارهاى مالى تعيين مىشود و خارج از اختيار تأمينكننده است.
د- كالاهاى ساخته شده با مشخصات فردى مصرفكننده كه به طور واضح جنبه شخصى دارند يا اينكه به دليل طبيعت آنها نمىتوانند بازپس داده شوند و يا اينكه به سرعت قابليت فساد و خرابى دارند.
ه (اصلاحى ۱۳۸۳/۱۱/۲۸)- نوارهاى صوتى و تصويرى و نرمافزارهاى رايانهاى بستهبندى شده كه به وسيله مصرفكننده بازشده باشند و كارتهاى اشتراک رمزدار اينترنتى كه بستهبندى و رمز آن بازشده باشد.
و- روزنامه، نشريه و مجلات مطابق تعريف قانون مطبوعات.
تبصره(اصلاحى ۱۳۸۳/۱۱/۲۸)- سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان موظف است فهرستى از مصاديق كالاها و خدمات مندرج در بند «ج» اين ماده را تهيه و ضمن نگهدارى اطلاعات به صورت روزآمد، از طريق شبكه جامع اطلاعرسانى بازرگانى كشور و پايگاه اطلاعرسانى سازمان ياد شده و روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران به آگاهى عموم برساند.
ماده ۲
خدمات مالى زير، موضوع بند «الف» ماده ۴۲ قانون تجارت الكترونيكى خارج از شمول قواعد حمايت از مصرفكننده مىباشد:
الف- خدمات مربوط به سرمايهگذارى.
ب- خدمات بيمهاى.
ج- خدمات ساير مؤسسات مالى و اعتبارى.
الف- خدمات مربوط به سرمايهگذارى.
ب- خدمات بيمهاى.
ج- خدمات ساير مؤسسات مالى و اعتبارى.
دیدگاه