حقوق خبر
قانون تجارت الكترونيكى

آيين‌نامه اجرايى ماده (۴۸) قانون تجارت الكترونيكى

آيين‌نامه اجرايى ماده (۴۸) قانون تجارت الكترونيكى

مصوب ۱۳۸۴/۰۲/۰۵

ماده ۱

در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معانى مشروح مربوط به كار مى‌روند:
الف‌- سازمانهاى قانونى و مدنى حمايت از مصرف‌كننده (كه از اين پس سازمان ناميده مى‌شوند): اعم از هر مؤسسه،شركت يا انجمنى است كه مطابق قانون يا در اجراى آن با هدف حمايت از مصرف‌كننده در زمينه‌هايى از قبيل قيمت كالا و خدمات اعم از توليدى و وارداتى،سيستمهاى مربوط به توزيع تا مرحله مصرف، ضرر و زيان كالاهاى مصرفى و خدماتى ايجاد و يا ثبت شده يا مى‌شوند.
ب‌- مصرف‌كننده: هر شخص اعم از حقيقى و حقوقى است كه به منظورى جز تجارت يا شغل حرفه‌اى به خريد كالا و خدمت اقدام مى‌كند.
ج‌- تأمين‌كننده: هر شخص اعم از حقيقى و حقوقى است كه بنا به اهليت تجارى، صنفى يا حرفه‌اى فعاليت مى‌كند.

ماده ۲

سازمان مى‌تواند در موارد زير و به ترتيب پيش‌بينى شده در اين آيين‌نامه، مبادرت به طرح شكايت در مراجع قضائى يا ساير مراجع صلاحيتدار نمايد:
الف- به تقاضاى مصرف‌كننده متضرر؛
ب- به تقاضاى يك يا چند مصرف‌كننده درحالى‌كه تعداد كثيرى از مصرف‌كنندگان ضرر مشتركى را متحمل شده‌اند؛
ج- اقدام مستقل سازمان بدون تقاضاى شاكى خصوصى.
تبصره ۱- منظور از مصرف‌كننده متضرر در اين ماده شخصى است كه در نتيجه تخلف تأمين‌كننده از قواعد حمايت از مصرف‌كننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الكترونيكى و موارد مذكور در فصل هشتم قانون نظام صنفى‌ مصوب ۱۳۸۲ متحمل آسيب يا خسارت شده است.
تبصره ۲- هريك از اشخاص مذكور در بندهاى (الف)و(ب) اين ماده مى‌بايد همراه با تقاضانامه،اسناد و مدارك مثبته ادعاى خود را به سازمان ارايه نمايند.

ماده ۳

درخواستهاى مطرح‌شده از جانب مصرف‌كنندگان توسط سازمان،ثبت شده و رسيدى مشتمل بر نام متقاضى، تاريخ و شماره ثبت به تقديم‌كننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوى و شكايت توسط سازمان در مراجع ذى‌ربط قانونى حسب مورد مطابق تشريفات آيين رسيدگى مراجع مربوط خواهد بود.

ماده ۴

سازمان مكلف است نسبت به تقاضانامه‌هاى دريافت‌شده ظرف يك هفته تعيين تكليف كند و در صورت مقتضى ظرف يک ماه نسبت به طرح شكايت در مراجع قانونى ذى ربط اقدام نمايد.در غير اين صورت پاسخ مناسبى به درخواست‌كننده ارايه كند.اين مواعد با رضايت مصرف‌كننده و نيز در صورتى كه موضوع نياز به بررسى بيشترى توسط سازمان داشته باشد براى يک ماه قابل تمديد خواهد بود.

ماده ۵

سازمان مى‌تواند بر اساس دلايل و مدارك موجود نسبت تعيين طرف دعوى اقدام كند كه حسب مورد ممكن است طراح كالا، سازنده مواد اوليه، توليدكننده، عرضه‌كننده و فروشنده يا مجموعه‌اى از آنها باشد.

پایگاه خبری حقوق نیوز - مجموعه قوانین



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: