به گزارش حقوق نیوز دکتر سهیل طاهری وکیل و منتقد طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در یادداشتی با برشمردن نواقص طرح یاد شده آن را بر خلاف منافع ملی دانسته است. در زیر متن یادداشت دکتر طاهری را مشاهده می کنید.
طرحی موسوم به "طرح جامع پذيرش و اموزش وكالت" در تاريخ بيستم اسفند نودو شش در مجلس اعلام وصول گرديد كه به دلايل ذيل طرحی بر خلاف "منافع ملی" و مضر براي مردم و جامعه و "عدالت "به نظر مي رسد:
1-خاستگاه اين طرح ، يك كمپين مجازی متشكل از برخي دانش آموختگان حقوق پشت دربهای آزمونهای حقوقی وكالت،قضاوت،سردفتری و غيره است. شناخت خاستگاه يك طرح و متوليان آن و ابزارهای استفاده شده جهت پيشبرد آن،لازمه تحليل و ارزيابی آن طرح است . خصوصاً كه متوليان طرح ، تعدادي غير وكيل اند كه يك روز هم سابقه وكالت ندارند و دايه دلسوزتر از مادر شده و بدون دخالت و رضايت كانونهای وكلا ، در خصوص مسايل صنفی وكلا و براي قريب به صدهزار وكيل، فرياد وا اسلاما سرداده اند كه وكالت بايد درجه بندی شود والزامی شود و تخصصی شود و ....اساساً اين امور ، جز بحث جذب وكيل كه به دانش آموختگان حقوق مربوط ميشود، ارتباطی به غير وكلا ندارد تا در خصوص آن طرح پيشنهاد دهند. در مورد اين امور قبلا طرح ها و لوايح و اصلاحيه های متعدد توسط دولت، قوه قضاييه و كانونهای وكلا تدوين و در دستور كار قرار گرفته است.حال سوال اساسی اينجاست كه با وجود اين سوابق مبسوط ، چه ضرورتی دارد عده ای از خارج از صنف وكلا براي وكلا مقررات صنفی تنظيم كنند ؟! آيا خود نمايندگان محترم مجلس ما اجازه می دهند غير نمايندگان براي مسائل صنفی‌شان طرح بنويسند؟! و اگر كسی كه حتي يك روز سابقه نمايندگی نداشته ،طرحی براي امور صنفي نمايندگان محترم مجلس بنويسد ،اين طرح ،جز در موارد كپی شده از طرحهای كارشناسی شده صنفی قبلی، مضحك نخواهد بود؟!
٢-هدف اصلي اين طرح، حل معضل بيكاری فارغ التحصيلان رشته حقوق اعلام شده بود و ساير اهداف و موضوعات مطرح در طرح ، عمدتا كپی از طرحهای پيشنهادی سابق و پوششی براي گريز از ايراد تك بعدی بودن و جامع نبودن اين طرح ، بر خلاف نام آن(طرح جامع) است.
در مقدمه اين طرح، به جای ذكر صادقانه هدف اصلی فوق الذكر، كه بارها سابقا توسط متوليان اين طرح اعلام گرديده است، به صورت غير صادقانه ای تلاش شده فقدان وكيل به تعداد مورد نياز جامعه و ساير موضوعات حاشيه ای، به عنوان معضل فعلی جامعه جلوه داده شود. در حاليكه يك پياده روی ساده در هر كوچه و خيابان و توجه به تعداد تابلوهای وكلا و ميزان مراجعه مردم به وكيل، كافيست تا كذب اين ادعا اثبات گردد. كثرت پرونده های مطرح قضايی نيز ملازمه با ضرورت افزايش تعداد وكلا ندارد زيرا اولاً مردم برای اكثريت قريب به اتفاق اين پرونده ها به وكيل مراجعه نمی كنند كه دلايل متعدد از جمله تخريب وجهه وكلا در جامعه توسط برخی رسانه ها و كمپين‌های اينچنينی دارد. ثانياً بسياری از اين پرونده ها ازجمله حصروراثت، تامين دليل، تخليه، تامين خواسته، دستور موقت، مهروموم ماترك و ... علي القاعده نياز به وكيل ندارند، ثالثاً بسياري از پرونده ها چند بار كلاسه ميخورند و تعداد اعلام شده، تعداد واقعی موضوعات قضايی مطرح در محاكم نيست و رابعاً بسياری از اين پرونده ها به دليل فقدان فرهنگ عمومی مراجعه به وكيل در جامعه، به اشتباه و براي چندمين بار مطرح گرديده اند. خامساً آمارهای ارائه شده در مقدمه طرح فاقد منبع و بعضا كذب است. به عنوان مثال تعداد وكلا هزاران وكيل كمتر از تعداد واقعی وكلا جلوه داده شده است و منبع آمار تعداد فارغ التحصيلان حقوق مشخص نيست. همچنين تلاش شده بين تعداد فارغ التحصيلان حقوق و تقاضای آنها براي شغل وكالت ملازمه برقرار گردد و كل فارغ التحصيلان حقوقی غير وكيل بيكار جلوه داده شوند!
٣-فلسفه وجودی و اساس اين كمپين و طرح پيشنهادی آن، مبتني بر تغيير معيار "ظرفيت"به "صلاحيت" در جذب وكيل ، با هدف افزايش جذب وكيل و حل معضل بيكاری دانش آموختگان حقوقی وفق تبصره ٢ ماده ١ ان است كه به دلايل ذيل مردود است؛
اولاً- ادعای مطروحه در تبصره ٢ ماده ١ اين طرح ، مشعر بر اينكه هركس ٦٠ درصد ميانگين يك درصد اول شركت كنندگان در آزمون را كسب نمود، صلاحيت وكيل شدن را داراست ،فاقد دليل و مبناي توجيهي است. لذا به موجب اين طرح ،صلاحيت داوطلبان احراز نمی گردد و نمی توان ادعا كرد ملاك "صلاحيت"جايگزين ملاك"ظرفيت"شده است.
ثانياً- اگر واقعا ملاك "صلاحيت"اعمال شود تعداد جذب وكيل از وضعيت موجود بسيار كمتر ميشود و اين در تعارض با هدف اصلي طراح طرح كه حل معضل بيكاري دانش آموختگان حقوق است،ميباشد زيرا بركسي پوشيده نيست كه افزايش جذب وكيل در سنوات اخير موجب كاهش كيفيت گرديده و بعضاً اشخاصي پروانه گرفته اند كه از نظرفني و تخصصي قادر به وكالت نيستند.پس اگر بخواهيم برمبناي صلاحيت، وكيل جذب كنيم،قطعا تعداد جذب وكيل كاهش ميابد نه افزايش.
ثالثاً- وكالت مثل قضاوت با جان و مال و عرض و آبروي مردم در ارتباط است و شغلی خاص با مسووليتهای سنگين تخصصی، اخلاقی و حرفه ای است. وكيل كردن خيل عظيم دانش آموختگان حقوق با هدف حل معضل بيكاری، خصوصاً با اين وضعيت مدرك فروشی در دانشگاههای كشور ، موجب ايجاد معضلات جديدی براي مردم و جامعه از جمله توليد وكلای بيسواد،نارضايتی و ضرر مادی و معنوی مردم، افزايش ورودی پرونده به دادگستری، اطاله دادرسی، نارضايتی قضات و كارمندان دادگستری ،تنزل شان و جايگاه وكيل در جامعه و به تبع آن عدم اعتماد مردم به وكلا و كاهش مراجعه مردم به وكلا ، تبديل دانش آموخته حقوق بيكار به وكيل بيكار ، افزايش كارچاقكنی و دلالی قضايی در جامعه و غيره خواهد بود. حال جاي بسی تعجب است كه برخی با ارائه چنين طرح معضل سازی، منافع مردم و جامعه را در معرض تضييع جدی قرار داده اند.
اميد است با تدبير و درايت نمايندگان محترم مجلس و كانونهای وكلا، اين تهديد عليه مردم و جامعه مرتفع و طرحی جامع با مشاركت كانونهای وكلا تدوين و مصوب گردد.
انتهای پیام
۲ دیدگاه