اخلال در نظم دادگاه
ماده 101 قانون آئین تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مقرر می دارد: ((دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شدند با ذکر نحوه اختلال درصورتجلسه صادر کند و یا تا 24 ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوی و یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا 5 روز محکوم خواهد شد)) همچنین تبصره 2 ماده 188 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می دارد: اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود رئیس دادگاه می تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می شوند از 1 تا 5 روز توقیف نماید دستور داد گاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد دادگاه پیش از شروع رسیدگی مفادین تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یاداوری می کند.
اگرچه تبصره 2 ماده 188 برخلاف ماده 10 ق.آ.د.م صراحتا" به وکلای دادگستری اشاره نکرده است لیکن از جمله اشخاصی که ممکن است درمظان اتهام این تبصره قرار بگیرند وکلای دادگستری می باشند چرا که قرار گرفتن آنان درمظان این اتهام در مقام دفاع امری محتمل است .
با توجه به اجمال و ابهام این دو ماده دربدو امر سوالاتی به ذهن مترتب می شود از جمله اینکه معنای اخلال و اختلال نظم دادگاه چیست ؟ چه اعمال و گفتار و اقداماتی از ناحیه وکیل دادگستری اخلال د رنظم دادگاه تلقی می شود؟ آیا آزادی بیان وکیل دردفاع از موکل د رجلسات دادگاه که از ضروریات یک دفاع منصفانه است در مواردی اخلال د رنظم دادگاه تلقی می شود یا خیر؟ آیا اجرای حکم حبس مندرج درماده 101 ق .آ.د.م از 1 تا 5 روز و یا اجرای دستور دادگاه وفق تبصره 2 ماد ه 188 که بنا به تصریح قانونگذرار ، این دستور قطعی و فورا" قابل اجراست وفق مقررات و قوانین وکالت قبل از اجرا نیاز به اطلاع و تایید کانون وکلا دارد؟ آیا در قوانین و مقررات وکالت درراستای حمایت از وکلای دادگستری به جهت ابهام این دو ماده درنحوه تشخیص اخلال یا اختلال د رنظم دادگاه توسط وکیل دادگستری موارد خاصی پیش بینی گردیده است و یا از طرف دیگر آیا صرفنظر از 2 ماد ه فوق الاشعار مسئولیت انتظامی نیز برای وکلای دادگستری در اینخصوص وضع گردیده است ؟ اگرچه بر طبق اصول و بدیهیات علم حقوق وکیل دادگستری درجهت دفاع از حقوق موکل خود در جلسه دادگاه باید بتواند با آزادی کامل و بطور مستقل به بیان تمامی حقایق و مواردی که به صلاحدید خود جهت دفاع از موکل لازم و ضروری است بپردازد لیکن (در نظام حقوقی ایران اصل آزادی دفاع وکیل درهیچ متن قانونی پیش بینی نگردیده است و از مواد فصل سوم قانون وکالت مصوب 1315 نیز که به بیان حقوق و وظایف وکیل اختصاص یافته است نمی توان چنین اصلی را استنتاج کرد اگر چه بنظر می رسد علی رغم سکوت قانونگذار ایران در این مورد دادگاه های ایران عملا" آزادی بیان وکیل را در مدافعات خود پذیرفته اند لیکن رویه دادگاهها در مورد مصونیت وکیل نسبت به مطالبی که در مقام دفاع اظهار می داردمشخص نیست ) تا بتوان مرز بین آزادی بیان وکیل درجلسه دادگاه در دفاع از موکل و ایجاد و اخلال و یا اختلال در نظم دادگاه توسط مشار الیه به تشخیص و سلیقه قاضی دادگاه را تبیین نمود.
در خصوص مصونیت وکیل دادگستری نسبت به مطالبی که درمقام دفاع اظهار می دارد تنها می توان به تبصره 3 ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 11/10/1370 استناد نمودکه مقرر میدارد : وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد . متاسفانه غیر از تبصره فوق الاشعار هیچ مستند قانونی د رخصوص مصونیت وکیل درقوانین ایران تبیین نگردیده است از طرف دیگر ایجاد اخلال د رنظام دادگاه از سوی وکیل دادگستری معمولا"جرمی است که در مقام دفاع صورت می گیرد یکی از تامینات شاغلین شغل قضا مصونیت قضایی است که به موجب آن قاضی را نمی توان تحت پیگرد کیفری قرار داد مگر اینکه دادگاه انتظامی مصونیت قضایی وی را سلب کرده و حال آنکه درخصوص وکلای دادگستری اگرچه اقتضای این تبصره وجود همان شرایط مشابه برای وکیل دادگستری است لیکن بدلیل عدم تبیین ضمانت اجرایی برای این تبصره فقدان قوانین و مقررات دیگری در خصوص مصونیت وکیل دادگستری بنظرمی رسد حکم به حبس وکیل و اجرای آن راسا" توسط ریاست دادگاه و تنها به تشخیص و سلیقه وی و بدون کسب اجازه از کانون وکلای دادگستری صورت می گیرد.
در قوانین و مقررات وکالت صراحتا" در بحث تخلفات انتظامی وکلا و ایجاد و اخلال در نظم دادگاه اشاره ای نگردیده است در ماده 42 از قانون وکالت مصوب 25/11/1315 مقرر می دارد: وکلا باید در مذاکرات شفاهی درمحکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل شمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهد شد.
همچنین ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 مقرر می دارد: درموارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می شود: بند1:............................... یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت است .
بند10:درصورتی که درمذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادگاه یا سایر مقامات رسمی و کلا و اصحاب دعوی و سایر اشخاص بر خلاف احترام اظهاری بنماید .
ماده 89 از همان آئین نامه نیز مقرر می دارد : تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست .
بنابراین بنظر می رسد درخصوص ایجاد و اخلال یا اختلال در نظم دادگاه توسط وکیل دادگستری علاوه بر صدور حکم یا دستور قاضی مبنی بر حبس وکیل به مدت 1تا5 روز و اجرای ان در صورت ارسال گزارش به کانون وکلاء و طرح پرونده در دادسرای کانون وفق بند 1 و 10 از ماده 80 آئین نامه بر حسب مورد وکیل خاطی به مجازات انتظامی درجه 4 (تنزل درجه ) محکوم می گردد و در اینجا بازهم لازم به ذکر است که با توجه به اینکه در موارد101،آ.د،م و تبصره 3 ماده 188 ق.آ.د.ک موارد اخلال یا اختلال تشریح و تبیین نگرددیه لذا مبنای تشخیص تنها به سلیقه و نظر ریاست دادگاه واگذار گردیده و در قوانین و مقررات وکالت نیز نه تنها درحمایت از وکلا مواردی پیش بینی نگردیده بلکه بدلیل فقدان وضع قانون خاص در صورت انجام چنین تخلفی از سوی وکیل دادگستری گاها" مورد را منطبق با بند 3 ماده 81 از آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا ( تخلف از قسم ) دانسته و وکیل خاطی به مجازات انتظامی درجه 5 مطابق قانون وکالت محکوم می گردد با این توضیح که یکی از موارد ذکر شده در قسم نامه رعایت احترام نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص و به طریق اولی درمحاکم قضایی است ضمن اینکه وفق نظریه مشورتی شماره 17478 مورخ 20/9/80 موارد و مصادیق اعمال خلاف شئون وکالت اعم از تخلف از سوگند است و مجازاتهای انتظامی آن متفاوت می باشد لذا با یک جمع بندی کلی بنظر می رسد که در صورت احراز ایجاد اخلال درنظم دادگاه توسط وکیل بتوان مشار الیه را بر حسب مورد به مجازات درجه 4 و یا درجه 5 محکوم نمود که چنین مجازاتی سنگین علاوه بر مجازات مقرره در قانون آ.د.م و آ.د.ک با توجه به ابهامات موجود در این دو ماده و درقوانین و مقررات وکالت انطباق اقدامات وکیل با مواد 80 و81 آئین نامه در تعارض با انصاف و عدالت قضایی قرار دارد.
دیدگاه