عدم تحویل یک نسخه از قرارداد به موکل

عدم تحویل یک نسخه از قرارداد به موکل

1- عدم تحویل یک نسخه از قرارداد

2- در صورتیکه وکیل درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی کند

3- در صورتیکه وکیل در مقابل اسناد دریافتی به موکل رسید ارائه نکند

1- عدم تحویل یک نسخه از قرارداد به موکل:

ماده 63 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 : مقرر می دارد؛ وکلاء مکلفند وکالتنامه هایی که از موکلین دریافت می دارند طبق اوراق مخصوصی که برای این کار مقرر است تنظیم و به موکل بدهند متخلف در وهله اول به سه ماه انفصال و در صورت تکرار ممنوع الوکاله خواهد شد.

در خصوص این ماده دریافت اقرار از موکل درمتمم قرارداد مالی که شرایط و ضوابط کار وکیل در آن قید می گردد ، بسیار مفید خواهد بود.

ندادن نسخه ای از وکالت نامه و رسید در قبال اخذ وجه یا مال دیگری ازموکل

شماره دادنامه : 9211000087

تاریخ صدور دادنامه : 20/1/92

مرجع رسیدگی کننده : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9001141

رای دادگاه

در خصوص کیفر خواست صادره از سوی دادسرای انتظامی کانون علیه آقای (ر-ب) وکیل پایه یک دادگستری خلاصه اجمالی شکایت شاکی انتظامی این است که در خصوص پیگیری سه فقره پرونده کیفری به وکیل مشتکی عن تفویض وکالت کرده ولی مشارالیه علی رغم دریافت یک تخته فرش ابریشم قم به ارزش 000/500/51 ریال و اخذ مبلغ 000/000/16 ریال وجه نقد و دو فقره چک مدت دار به مبلغ 000/000/30 ریال بابت حق الوکاله، فقط در یک پرونده اعلام وکالت کرده و در مورد دو پرونده دیگر هیچ گونه اقدامی نکرده است. ظاهراً با طرف پرونده سازش کرده وپرونده را مختومه کرده است.

در مورد پرونده منزل مرزداران که مشکل حقوقی و کیفری داشته، ملک را متصرف شده و در هنگام تخلیه وسایل موجود در منزل را با خود برده وبعد از 20 روز که منزل را تحویل گرفته، از طریق ارسال SMS و تلفن همراه، او و همسرش را تهدید کرده است. وکیل مشتکی عنه طی لایحه تقدیمی، ضمن پذیرش رابطه وکالتی، اظهار کرده که تکالیف و وظایف وکالتی را انجام داده که نتیجه مناسبی نیز در برداشته، به موجب دادنامه صادره از سوی شعبه 1010 دادگاه جزایی تهران از اتهام بزه خیانت در امانت برائت یافته و در پرونده مربوطه به آقای (م-ت) در شعبه 7 بازپرسی دادسریا ناحیه 12 تهران که منجر به استرداد فرش های وی گردیده و در پرونده آقای (م-پ) در شعبه 14 بازپرسی دادسرای ناحیه 4 تهران، مداخله وکالتی کرده است. در آخرین قراری که با شاکی انتظامی داشته، توافق شده که مبلغ پنج میلیون تومان به او پرداخت کند، ولی نه تنها پرداختی نکرده، بلکه شکایت مانحن فیه را نیز مطرح نموده است و تصویر نامه مورخ 30/8/1390 منتسسب به شاکی انتظامی در این خصوص را طی لایحه مثبوت به شماره 9110100872 مورخ 21/5/1391 دردفتر دادگاه، ارائه کرده است و فرشی را که بابت تضمین از شاکی انتظامی دریافت داشته، به او برگردانده است. هرگز شاکی انتظامی و همسرشان را تهدید نکرده و به خاطر ندارد نسخه ای از وکالت نامه را به نسخه ای از وکالت نامه را به آنان تحویل می دهد.

از شاکی انتطامی دو فقره چک هر کدام به مبلغ 000/000/15 ریال بابت حق الوکاله اخذ نموده که متعلق به غیر بوده و موجودی نیز نداشته و دریافت مبلغ 000/000/16 ریال به صورت نقدی را تکذیب کرده و تصاویر رای صادره دایر بر برائت شاکی از اتهام خیانت در امانت، رسید تحویل 13 تخته فرش شاکی انتظامی به پدر وی ، اخطاریه مربوط به ابلاغ قرار منع تعقیب در خصوص شکایت مطروحه به وکالت از سوی شاکی انتظامی، گواهی آقای (م-ح) مبنی بر تحویل گرفتن یک تخته فرش از شاکی انتظامی و استرداد آن و نامه مورخ 30/8/1390 منتسب به شاکی انتظامی را ارائه کرده اند.

وکیل مشتکی عنه در جلسه مورخ 20/1/1392این دادگاه نیز اعلام داشته که اخذ تضمین علاوه بر حق الوکاله تخلف است و وی حق الوکاله دریافت نکرده، فرش تضمینی را نیز شخصاً تحویل نگرفتهفاگر مطلب را به گونه دیگر اظهار کرده، موضوع را کامل تعریف ننموده است.

شاکی انتظامی قصد داشته فرش مورد نظر را با قیمتی حدود سی میلیون تومان به او واگذار کند و چون حسب نظر کارشناس قیمت آن حدود پنج میلیون تومان بوده، قبول نکرده و فرش در منزل آقای (م-ح) و در اختیار او قرار داشته است و در مورد عدم تسلیم رسید، اعلام کرده که شاکی انتظامی باید ثابت کند که وجهی به وی پرداخته تا مدعی ندادن رسید شود. اگر رسیدی نیز داده باید شاکی انتظامی ارائه کند. دو فقره چکی که بابت حق الوکاله از وی دریافت کرده، مجعول و حساب مربوط نیز فاقد موجودی است که در این خصوص علیه شاکی انتظامی شکایت خواهد کرد.

اولاً در مورد تخلف انتظامی انتسابی اخذ تضمین موضوع ماده 34 قانون وکالت علاوه بر میزان مقرر به عنوان وجه التزام، با توجه و اقاریر وکیل مشتکی عنه در لوایح تقدیمی به دادسرای کانون مبنی بر اینکه فرش ادعایی بابت تضمین حق الوکاله به وی سپرده شده که مسترد داشته است و صفحه سوم لایحه ثبت شده به شماره 2925 مورخ 20/10/1390 دایر بر این که فرش ادعایی بابت تضمین حق الوکاله به دوست وی سپرده شده و به شاکی انتظامی مسترد گردیده و مطالب اعلامی وی در این دادگاه، ارتکاب تخلف انتظامی ذکر شده از سوی آقی (ر-ب) محرز و دفاعیات مشارالیه غیرموجه و اظهارات وی ضد و نقیض و حق از مفادنامه مورخ 30/8/1390 شاکی انتظامی که از سوی وکیل مشتکی عنه ارائه و به آن استاد نموده، استرداد فرش تضمینی مستفاد نمی شود و منطوق آن حاکی از وجود یک تخته فرش کاشان 5/3×5 متر مربع و اثاثیه منزل مربوط به شاکی انتظامی در انبار مشتکی عنه است که شاکی انتظامی در نامه مذکور قید نموده که قرار است به وی مسترد شود. بنابراین با رد مدافعات به عمل آمده، به استناد مواد 34 و 51 قانون وکالت رای بر محکومیت آقای (ر-ب) به تنزل درجه از وکالت پایه یک دادگستری به وکالت پایه دوم دادگستری صادر و اعلام می گردد.

ثانیاً درمورد تخلف انتسابی «ندادن نسخه ای از وکالت نامه و رسید در قبال اخذ وجه یا مال دیگری از موکل» نظر به این که وکلای دادگستری به موجب ماده 63 آیین نامه قانون وکالت و بند 2 ماده 79 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مکلف می باشند نسخه ای از وکالت نامه تنظیمی را به موکل تسلیم و در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت می دارند، رسید بدهند و اسناد و مدارک مضبوط در پرونده دلالتی بر ایفای این تکلیف از سوی آقای (ر-ب) وکیل مشتکی عنه ندارد و دفاعیات نام برده در این مورد نیز غیرموجه و غیر مستند می باشد و حداقل اخذ دو فقره چک و مقداری اثاثیه منزل از سوی وکیل مرقوم بابت حق الوکاله معلوم است، بنابراین با احراز ارتکاب تخلف انتظامی عدم تسلیم نسخه ای از وکالت نامه و ندادن رسید در مقابل اخذ وجه و مال از موکل از سوی آقای (ر-ب) وکیل مشتکی عنه، به استناد بند 2 ماده 79 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 51 قانون وکالت رای بر محکومیت مشارالیه به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق مقررات ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قابل جدیدنظر است.

عدم تحویل نسخه وکالت نامه موکل – دروغ گویی به موکل – قصور در انجام وظایف وکالتی

شماره دادنامه : 9111000337

تاریخ صدور دادنامه : 28/10/90

مرجع رسیدگی کننده : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 8900125

رای دادگاه

در خصوص شکایت آقای (ک-ن) علیه آقای (م-ح) وکیل دادگستری تهران، موضوع شکایت پرونده شمارع 89/125 : مبنی بر عدم استرداد اصل اسنادی که توسط شاکی، تحویل وی شده و دریافت حق الوکاله مازاد بر تعرفه و درج و اضافه کردن نام یکی دیگر از وکلای دادگستری بر روی وکالت نامه تنظیمی با شاک نتظامی به نام آقای (ع-الف) که منجر بخ صدور کیفر خواست مورخ 29/1/1390 گردیده است، نظر به این که در تایید ادعای عدم استرداد اصول اسناد مالکیت تحویلی به وکیل مشتکی عنه، رای دادگاه شعبه 38 حقوقی تهران بر محکومیت وی صادر و ضمیمه پرونده شده و این که اضافه نمودن نام یکی دیگر از وکلای دادگستری بر روی وکالت نامه تنظیمی با موکل (شاکی انتظامی) نیز صرف نظر از عدم وجود رضایت و تاید موکل (شاکی انتظامی)، فاقد موقعیت قانونی است. نوعاً تجاوز و تخطی از حوزه و حد و حدود امانت داری و وکالت تلقی می گردد و در خصوص دریافت رقمی معادل چهل و دو میلیون تومان که آقای وکیل مشتکی عنه نسبت به دریافت آن، اظهارات متناقضی نموده به این صورت که یک بار اعام کرده که این رقم را دریافت نکرده و بار دیگر اعلام برگرداندن آن را می کند و اظهار می نماید که منحصراض مبلغ دو میلیون تومان، دریافت نموده و رقم چهل میلیون تومان، مربوط به داد و ستدهای فی مابین وی و شاکی انتظامی می باشد که ارتباطی با حق الوکاله ندارد و تمام این موارد ناشی از عدم تنظیم قرارداد حق الوکاله توسط مشتکی عنه و عدم تحویل نسخه ای از آن به موکل در قبال دریافت رسید، می باشد چون مجموعه اقدامات و اعمال و رفتار آقای (م-ح) که دارای سوابق انتظامی عدیده ای است، از مصادیق اعمال خلاف شئون وکالتی است، دادگاه با تطبیق آن با ماده 80 آیین نامه و به استناد ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315، مشارالیه را به محرومیت و ممنوعیت از اشتغال به وکالت برای مدت 18 ماه محکوم می نماید.

در خصوص پرونده شماره 89/1127 ، موضوع شکایت آقای (الف-م) علیه آقای (م-ح) مبنی بر قصور و عدم انجام وظایف وکالتی و دریافت حق الوکاله بیش از تعرفه قانونی (مبلغ بیست میلیون تومان) و عدم تنظیم قرارداد حق الوکاله و ایجاد ارتباط با طرف دعوای موکل از طریق تنظیم وکالت نامه در دفتر 379 تهران به مدت 3 ماه که اختیارات فراوانی برای بسیاری از اقدامات حقوقی و قضایی و خرید و فروش و انتقال و ... به او داده است، که منجر به صدور کیفر خواست مورخ 29/1/1390 دادسرای محترم انتظامی کانون گردیده، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه علی رغم اظهار وکیل مشتکی عنه به موکل خود (شاکی انتظامی) مبنی بر دریافت حکم از دادگاه بر محکومیت طرف دعوای او صادر کننده چک به نام آقای(ح-ن) و تنظیم سند انتقال ملک صادرکننده چک به نام وی و مراجعه به دفترخانه اعلامی وکیل مشتکی عنه، معلوم شد که چنین چیزی، صحت نداشته و حکمی هم در این خصوص از سوی آقای وکیل مشتکی عنه، ضمیمه پرونده حاضر نشده است، چون در این مورد تخلف انتظامی اقای (م-ح) مبنی بر تخلف از سوگند محرز و مسلم می باشد، دادگاه با تطبیق آن با ماده 39 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و به استناد بند 3 ماده 81 و بند 4 ماده 51 قانون وکالت آقای (م-ح) را به مدت 2 سال محروم و ممنوع از اشتغال به وکالت دادگستری می نماید.

در خصوص پرونده شماره 89/1331، موضوع شکات آقای (ح-ن) علیه آقای (م-) مبنی بر قصور کوتاهی از انجام موضوع وکالت که منجر به صدور کیفر خواست مورخ 299/1/1390 دادسرای محترم انتظامی کانون گردیده است. نظر به این که شاکی انتظامی، متعاقب طرح شکایت و بعد از صدور کیفرخواست علیه آقای (م-ح) با حضور در دفتر دادگاه و بعد از احراز هویت مشارالیه، شکایت خود را مسترد نموده است و اعلام نموده که موضوع، صرفاً جنبه سوءتفاهم داشته و از تعقیب پرونده متشکله علیه آقای وکیل مشتکی عنه، صرف نظر می نماید و این که صرف استرداد شکایت، مانع تعقیب انتظامی وکیل متخلف، نمی باشد و منحصراً از عوامل مخففه مجازات تلقی می گردد و این که آقای (م-ح) علی رغم یقین وقت رسیدگی، جهت دفاع از خود در دادگاه، حضور نیافته است و مطالب اعلامی شاکی در شکوائیه و لایحه بعدی وی موید اقدامات خلاف شئون وکالتی از سوی مشتکی عنه بوده و می باشد، دادگاه با احراز تخلف انتظامی مشارالیه مبنی بر ارتکاب عمل خلاف شان و تطبیق آن با بند 1 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به ماده 76 همان آیین نامه و اعمال تخفیف به لحاظ اعلام گذشت شاکی انتظامی، آقای (م-ح) را به مجازات درجه 3 یعنی توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون وکلا محکوم می نماید.