حقوق خبر
یک وکیل دادگستری

تغییر در حوزه قوانین کیفری در کشور ما بسیار بیش از حد معمول و استاندارد است

متأسفانه تغییر و تحول در حوزه قوانین کیفری در کشور ما بسیار بیش از حد معمول و استاندارد است و بالاخص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مستمرا شاکله قوانین اصلی کیفری ما که از آن به قوانین کیفری مادر تعبیر می شود دست خوش تغییر و اصلاح و بازنگری قرار گرفته و در بسیاری از موارد، مجدداً و با تغییراتی به همان قوانین مصوب گذشته روی آورده ایم


 

به گزارش حقوق نیوز سیدمهدی حجتی-یک وکیل دادگستری گفت: تمدید مدت اجرای آزمایشی قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری بدون اعمال اصلاحات و رفع نواقص وابهامات هیچ وجه مطلوب نیست.

 حجتی در رابطه با پایان مدت اجرای آزمایشی قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری و ارزیابی این قوانین گفت: متأسفانه تغییر و تحول در حوزه قوانین کیفری در کشور ما بسیار بیش از حد معمول  و استاندارد است و بالاخص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مستمرا شاکله قوانین اصلی کیفری ما که از آن به قوانین کیفری مادر تعبیر می شود دست خوش تغییر و اصلاح و بازنگری قرار گرفته و در بسیاری از موارد، مجدداً و با تغییراتی به همان قوانین مصوب گذشته روی آورده ایم. این بدان معناست که در اغلب موارد، کار کارشناسی لازم در خصوص بازنگری و تغییر قوانین مصوب گذشته  صورت نگرفته و تغییر قوانین مبتنی بر امور و مسائل دیگری بوده است.

وی با انتقاد از تصویب قوانین مادر به صورت آزمایشی گفت: روال ما در حوزه قانونگذاری کیفری در طول چهار دهه اخیر مبتنی بر تصویب قوانین آزمایشی بوده است و معمولاً این قوانین آزمایشی نیز هیچگاه به قانون دائمی تبدیل نشده‌اند و صرفاً با قانون آزمایشی بعدی نسخ و از درجه اعتبار ساقط شده‌اند در حالی که  قانونگذار باید با درایت هرچه تمامتر و با ژرف اندیشی و جلب نظر متخصصین امر، بتواند هم در حوزه قوانین ماهوی کیفری و هم در حوزه قوانین شکلی، قانونی وضع کند که تا مدت‌ها بدون کمترین چالشی قابل اجرا باشد و صرفاً در صورت لزوم موادی از آن اصلاح و یا مفادی به آن الحاق شود.

حجتی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٢٩٠، گفت: برای نمونه قانون آیین دادرسی کیفری سابق برای نزدیک به نود سال در دادگاه های عمومی کشور و برای بیش از صد سال در دادسراها و دادگاه های نظامی اجرا شد، در صورتی که قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 به تصویب نمی رسید و همچنان به عنوان یک قانون آوانگارد در کشور قابل اجرا بود ولی یک قانون چند ماده ای به تصویب رسید و اساس دادرسی ها را با تغییرات اساسی مواجه کرد و یک قانون ارزشمند را که در عمل و اجرا امتحان خود را پس داده و در رویه عملی دادگاه ها و در سطوح آکادمیک در دانشگاه ها جا افتاده بود را تغییر داد و با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ٩٢ نسخ و از درجه اعتبار ساقط شد.

این مدرس حقوق کیفری ادامه داد: مدت اجرای آزمایشی قوانینی همچون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در ابتدای تیرماه سال جاری خاتمه پیدا می‌کند و ضروری است که با توجه به فلسفه و هدف تصویب قانون آزمایشی که کشف ایرادات، نقایص و ابهامات و تعارضات احتمالی موجود در قانون است، این موارد اصلاح و قانون ازمایشی با تصویب در صحن مجلس به قانون دائمی تبدیل شود ولی اخبار منتشره حکایت از آن دارد که ظاهراً قرار بر تمدید مهلت اجرای آزمایشی این قوانین تا دو سال آینده است که این امر به هیچ وجه مطلوب ارزیابی نمی شود و نشان از عدم توجه کافی نهادهای ذی ربط در روند اصلاح این قوانین و ابهام زدایی از آنها دارد.

حجتی در رابطه با ضرورت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این قانون در همان ابتدای تصویب مورد اصلاح قرار گرفت، در حالی که در مصوبه اول مجلس قرار بود به مدت سه سال به صورت آزمایشی اجرا شود و مدت اجرای آزمایشی آن به پنج سال افزایش یافت اما عملا و با توجه به لازم الاجرا شدن آن از اول تیرماه سال 1394، سه سال به صورت آزمایشی در حال اجراست. با این حال در طول همین مدت کمتر از سه سال ایرادات و نواقص این قانون در رویه عملی دادسراها و دادگاه های کیفری معلوم شده و صاحب نظران و اساتید آیین دادرسی کیفری نیز با حلاجی این قانون، انتقادات و نظرات اصلاحی خود را در خصوص آن بیان کرده اند.

وی افزود: تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص الزام متهم به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تأیید قوه قضاییه در پرونده های اصطلاحاً امنیتی یکی از چالش برانگیز ترین مفاد این قانون است که حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی را به شدت در معرض آسیب قرار می دهد و در عمل هم اجرای آن موفقیت آمیز نبود و لیست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه مورد انتشار نهایی قرار نگرفت چرا که از نظر کانون های وکلا، تمامی وکلایی که با گذراندن دوره کارآموزی و اختبار موفق به دریافت پروانه وکالت دادگستری شده اند، صلاحیت وکالت در اینگونه پرونده ها را دارند و نمی‌توان در این زمینه هیچ تبعیضی میان وکلا قائل شد.

حجتی گفت: برخی از شعب دادگاه‌های انقلاب مفاد تبصره ماده ٤٨ را از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به مرحله رسیدگی در دادگاه نیز توسعه داده و برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری، حتی در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز وکلای مورد تأیید قوه قضاییه را برای دفاع از متهم می پذیرند که این امر بر خلاف اصل جواز و اکتفا به قدر متقن در خصوص استثنائات قانونی است.

این وکیل دادگستری با اشاره به الزام قانونی دادگاه های تجدیدنظر استان به تعیین وقت رسیدگی در مورد رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در تعداد قابل توجهی از جرایم، ادامه داد: این الزام با اصل سرعت در رسیدگی در امور کیفری تعارض دارد و عملا دادگاه های تجدیدنظر بواسطه قلت شعب، وقت های رسیدگی طولانی مدت تعیین می‌نمایند که در بسیاری از موارد این اوقات بیش از زمانی است که پرونده در دادسرا تکمیل و در دادگاه کیفری ٢ منتهی به صدور حکم شده است و موجب بلاتکیفی طولانی مدت متهم و شاکی خصوصی می شود؛ لذا ضروری است که یا قوه قضاییه نسبت به افزایش تعداد قضات و شعب دادگاه تجدیدنظر اقدام کند و یا این الزام دادگاه های تجدیدنظر به اختیار تبدیل شود.

حجتی اضافه کرد: الزام تعدادی از مراجع قضایی به تشکیل بر مبنای سیستم تعدد قاضی نیز اگرچه بسیار مطلوب است ولی در رویه عملی، به واسطه کمبود قاضی به الزامی چالش انگیز تبدیل شده و مثلاً در تعدادی از شعب دادگاه های تجدیدنظرعملاً منتهی به تقسیم کار شده به نحوی که مثلاً رئیس شعبه پرونده های کلاسه زوج و مستشار شعبه به پرونده های کلاسه فرد رسیدگی می کند و تصمیمات به صورت جمعی و مشارکتی اتخاذ نمی شود و اصلاً فلسفه تشکیل دادگاه با قضات متعدد از بین رفته است. در سایر مراجع قضایی نیز بواسطه کمبود تعداد قاضی یا اوقات رسیدگی تجدید می شود و یا دادگاه‌ها امکان تشکیل در ساعت معین را نداشته و گاه با تأخیر طولانی در روز تشکیل می‌شوند که نارضایتی ارباب رجوع را در پی دارد.

این وکیل دادگستری با انتقاد از عدم تعیین تکلیف برخی امور در قانون آیین دادرسی کیفری گفت: سکوت قانونگذار در اینگونه موارد باعث تضییع حقوق متهم و در برخی موارد شاکی خصوصی شده است. برای نمونه عدم پیش بینی امکان صدور قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت در مرحله رسیدگی در دادگاه و ملزم نکردن دادگاه ها به بازنگری در قرار بازداشت موقت و قرارهای تأمین منتهی به بازداشت در موعد معین باعث شده که گاه متهمی مدتها در بازداشت باقی مانده و دادگاه‌ها نیز ملزم به بازنگری و اتخاذ تصمیم در خصوص فک یا ابقاء قرار نباشند.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه قانون مجازات اسلامی در قسمت مربوط به مواد عمومی، حدود، قصاص و دیات که به صورت آزمایشی در حال اجراست از نقایص و ابهامات کمتری نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار است، افزود: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ نسبت به قانون مجازات مصوب سال ١٣٧٠ از نقاط قوت بیشتری برخوردار است و از دستاوردهای جدید علوم جنایی تا حد ممکن در آن استفاده شده ولی هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله دارد؛ البته این امر مستلزم تغییر برخی نگرش ها به مقوله جرم و مجازات است.

حجتی در پایان گفت: ماده ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی در مورد حدود پیش بینی نشده و در قانون به شکلی است که در تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و امیدواریم این ماده در اصلاحات آتی مورد توجه ویژه قرار گیرد. بعلاوه در مورد تعدد مادی جرم در جرایم مشابه نیاز به بازنگری وجود دارد. همچنین ماده ١٣٤ قانون مجازات در مواردی باعث تشدید میزان شلاق به بیش از شلاق حدی می‌شود که با مبانی فقهی و قاعده "التعزیر دون الحد" تعارض پیدا می‌کند.

انتهای پیام



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: