حقوق خبر
طلاق توافقی (divorce agreement)

تعریف، مراحل، مزایا و مشکلات طلاق توافقی

برای گرفتن طلاق توافقی ، زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسایل مانند حضانت فرزند و ملاقات با او و نیز امور مالی مانند مهریه، جهیزیه و نفقه را مشخص کنند

پایگاه خبری حقوق نیوز

طلاق توافقی

طلاق توافقی از وقایع نوپدید در حقوق خانواده است که طبق آن زن و شوهر برای طلاق و حل و فصل تمامی وابستگی های مالی و مسائل مربوط به فرزندان مشترک برای رجوع به محکمه ی خانواده توافق می کنند. به دلیل آثار متفاوت طلاق ها در روابط طرفین، شناخت ماهیت آنها اهمیت ویژه ای دارد.

طلاق توافقی را برای اولین بار، قانون حمایت خانواده سال 1353 به رسمیت شناخت و از آن سال وارد فرهنگ حقوقی کشورمان شد. پس از انقلاب اسلامی این که مغایر با مقررات فقهی به حساب می آمد، به بوته فراموشی سپرده شد تا آنکه با قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1371 دوباره پا به عرصه حقوق خانواده گذاشت. دوباره با تصویب قانون حمایت از خانواده جدید مصوب 91/12/9 با استناد به ماده 58 آن، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 به جز بند «ب» تبصره 6 آن و نیز قانون تفسیر تبصره های 1 و 6 قانون مذکور مصوب 3/6/1373 نسخ شد. این نهاد با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1392 مجددا احیا گردید.

چنان که نام آن حکایت می کند، طلاق توافقی مجموعه ای است از طلاق به عنوان ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا به حکم دادگاه، زن را که در قید زوجیت اوست، رها می کند. توافق زوجین نیز ساخته ای حقوقی است که با تصویب قوانین مورد اشاره متولد شده است.

در طلاق توافقی زوج و زوجه پس از اینکه قادر به ادامه ی زندگی مشترک نباشند، با تنظیم دادخواستی مشترک با امضاء طرفین و با قید کلمه ی طلاق توافقی در ستون تعیین خواسته از دادگاه محترم تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی می کنند. قاعده بر این است که اسامی زوجین با هم در ستون خواهان و توافقات به عمل آمده در مورد مهریه، نفقه و حضانت فرزند مشترک در صورت وجود آن و حقوق دیگر زوجه در متن دادخواست ذکر می شود.

با توجه به توافق زوجین در طلاق توافقی، صدور حکم زمان زیادی طول نخواهد کشید و دادگاه ضمن جلب نظر داور به منظور اصلاح ذات البین و موفق نبودن ایشان در این خصوص حکم را صادر  می کند. در واقع ارکان اصلی طلاق توافقی عبارت است از توافق مقدماتی، گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه ی طلاق.

قانون حمایت خانواده سال 1391 اجرای گواهی عدم امکان سازش که بر اساس توافق زوجین صادر شده است، را به رضایت زوج به اجرای آن منوط کرده است. به این معنا که با وجود توافق در صدور حکم طلاق باز هم این زوج است که بایستی به امر طلاق مبادرت کند و این به علت ایقاع بودن اصل طلاق است.

قانون مدنی به تبعیت از احکام فقهی از طلاق توافقی نام نبره است، بلکه اعطای اختیار طلاق زن از جانب مرد و نیز اجازه گرفتن طلاق (قضایی) در موارد خاص برای زن درج شده است؛ از جمله ترک نفقه، سوء معاشرت، امراض مسریه و...که همگی را می توان جزء عسر و حرج قرار داد.

طلاق توافقی، طلاق خلع و مبارات

مهمترین بحث در میان حقوق دانان پیرامون طلاق توافقی درباره ماهیت طلاق توافقی و مشابهت و تفاوت آن با طلاق خلع و مبارات می باشد.

بر اساس نظر برخی از حقوقدانان با توجه به اینکه در تاریخ حقوق، بحثی به نام طلاق توافقی وجود ندارد، حقوق ما همچنان به پشتوانه فقه، این توافق را چهره دیگری از طلاق خلع و مبارات می داند. ماده 1146 ق.م. در تعریف طلاق خلع بیان می دارد:«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد». در این گونه طلاق، که زن از زندگی زناشویی ناراضی است، برای رهایی خود از قید ازدواج، با پرداخت مالی به شوهر موافقت او را برای طلاق جلب می کند. معمولاً در این گونه موارد، زن به قول معروف مهرش را حلال و جانش را آزاد می کند. همچنین بر اساس ماده 1147 قانون مدنی، طلاق مبارات آن است که کراهت از سوی طرفین باشد اما در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می‌دهد، بیش از مهریه نیست.

بعضی دیگر معتقدند« اگر هدف زوج از برهم زدن این قرارداد قصد اضرار باشد، حق فسخ قرارداد وجود ندارد و گرنه رعایت اصل استحکام خانواده ایجاب می کند که امکان الزام زوج برای طلاق توافقی ممکن نباشد. بر اساس مواد 1146 و 1147 قانون مدنی، خلع و مبارات نوعی طلاق توافقی است، ولی اگر زوجین از یکدیگر کراهت نداشته باشند، چنانچه اصل طلاق که از حقوق مرد است، در مقابل بذل مالی، هبه مصالحه و یا عنوان شرط ضمن عقد یا ایقاعی الزامی ایجاد کند، این امر از فروع آن عقد و لازم الاتباع خواهد بود.

برخی معتقدند « در فقه امامیه و قانون مدنی طلاق با توافق پیش بینی نشده است؛ زیرا طلاق ناشی از اراده مرد است و حق و اختیار اوست و رضایت یا عدم رضایت زوجه اثری در آن ندارد؛ نه در فقه و نه در قانون، طلاق با توافق متصور نیست».

برخی از حقوق دانان دیگر معتقدند «مقصود از طلاق با توافق در حقوق ما همان طلاق خلع و مبارات است و این طلاق خود نوعی طلاق توافقی محسوب می شوند؛ چون مبنا و انگیزه آن بوده است».

برخی از محققین چنین استدلال کرده اند: «طلاق توافقی را از بسیاری جهات نمی توان تنها خلع و مبارات دانست؛ چرا که به نظر می رسد انگیزه ی وضع مقررات مربوط به آن در قانون حمایت خانواده سال 1353 و قانون اصلاح مقررات سال 1371، رفع بی سروسامانی های فراوان ناشی از اعمال خودسرانه حق مردان در طلاق بوده است. آنها زنان خود را طلاق می دادند، اما سرنوشت فرزندان مشترک، حضانت، ملاقات و نفقه ی آنها و چگونگی ایفای حقوق زن از قبیل مهریه، نفقه ی معوقه، نفقه ی ایام عده، جهیزیه و بهره ی زنان از زندگی مشترک معلوم نبود. فلسفه ی وضع این قوانین در واقع برای تعیین تکلیف همه ی امور مربوط به خانواده پس از فروپاشی آن بوده است.» این پژوهشگران طلاق توافقی را پدیده ای برای رفع مشکلات پس از وقوع طلاق دانسته و این نهاد را جزء قواعد تکمیلی برشمرده اند.

برخی از حقوقدانان نیز معتقدند «نبایستی این طلاق را با خلع و مبارات قیاس کرد یا آنها را از انواع یک جنس شمرد». استدلال این دسته از اندیشمندان این است که در خلع و مبارات، طلاق یکی از اجزای توافقی می شود که زن و شوهر برای انحلال نکاح انجام می دهند، زن مالی را به نام فدیه به شوهر می بخشد و شوهر در برابر این فدیه زن را طلاق بائن می دهد، ولی طلاقی که به در توافق داده می شود مانند سایر طلاق های رجعی، به وسیله ی شوهر یا نماینده ی او در محضر انجام می شود و در ساختمان حقوقی آن هیچ توافقی دخالت ندارد. در این مورد توافق تنها ممکن است موجب معاف شدن شوهر از رجوع به دادگاه و ارجاع امر به داوری شود.

شرایط گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی

پس از تصمیم از نوع طلاق توافقی توسط زوجین بحث توافقات فی مابین بر سر مسائل مالی و غیرمالی مطرح می شود، مهمترین موضوعی که مطرح می شود بحث مهریه در طلاق توافقی می باشد که طرفین باید در مورد آن توافق کنند، زیرا رأی دادگاه طلاق بر مبنای این توافق صادر می­ گردد. اگر زوج بخواهد بخشی یا تمام مهریه خود را بذل کند (ببخشد) و یا اینکه تماماً مهریه خود را مطالبه کند این توافق در گواهی عدم امکان سازش ذکر می شود.

مهریه در طلاق توافقی دوران عقد

اگر زوجین در دوران عقد (نامزدی)  باشند و زناشویی (نزدیکی) واقع شده باشد، زن می تواند تمام مهریه خود را در هنگام انجام مراحل طلاق توافقی طلب کند و یا آن را ببخشد ولی در صورتیکه زناشویی(نزدیکی) در دوران عقد صورت نگیرد و زوجه باکره (دوشیزه) باشد، زوجه می تواند قبل از دادخواست طلاق تمام مهریه خود را طلب کند ولی پس از ثبت دادخواست و طی مراحل طلاق زن مستحق نصف مهریه خود خواهد بود. در این صورت نیز با توجه به اینکه طلاق به صورت توافقی می باشد زوجه می تواند برای مطالبه یا بذل مهریه خود با زوج به توافق برسد.

مطالبه مهریه بعد از طلاق توافقی

در صورتیکه زوج متعهد گردد که در زمانهای مشخص مهریه را پرداخت کند در صورت خودداری از پرداخت مهریه، زن می توانند از طریق دادخواست مطالبه مهریه اقدام کند. در صورتیکه زوجه بابت مهریه خود چک یا سند تجاری دیگر را گرفته باشد، در صورت عدم وصول آن در موعد مقرر نیز می تواند از طریق دادگاه مهریه خود را مطالبه کند.

نکته: در صورت ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق هیچگونه مانعی برای اخذ مهریه قبلی از همسر سابق وجود نداشته و همچنان زن می تواند مهریه خود را دریافت کند.

 

مزایای طلاق توافقی

۱- عدم تشكیل پرونده‌های متعدد در دادگستری.
۲- جلوگیری از رجوع مكرر زوجین به محل دادگستری.
۳- دخالت طرفین در طلاق و صدور گواهی‌ عدم امکان سازش.
۴- كوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط برای جواز اجرای طلاق.
۵- مدت‌دار بودن این گواهی در عرض ۳ ماه كه سبب حفظ دوام عقد نكاح است. در حالی‌ كه در حكم طلاق، كه بدون مدت اجرایی است، هر لحظه دوام زندگی تهدید می‌شود.
۶- درگیری كمتر و كاهش تنش بین خانواده‌های زوجین.
۷- احتمال رجوع بیشتر زوجین در آینده به یكدیگر و تشكیل مجدد زندگی مشترك به دلیل مورد ششم.
۸- كاهش استرس فرزندان.

رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در تمامی امور با یکدیگر توافق کرده‌اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وكیل خانواده خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه ، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم کنند.

برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می‌دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

دادگاه به زوجین اعلام می‌کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می‌کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای ۴۰ سال تمام بوده و تا حدودی با وضعیت روحی زوجین آشنا باشند (یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند.) داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می‌کنند و چنانچه موفق به این کار نشوند، با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا، صیغه طلاق جاری و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد (معمولا پزشکی قانونی) معرفی می‌شود یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می‌کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آنها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است. ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی می‌گوید: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می‌کند همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه به دادگاه ، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن است که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می‌شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می‌شود.

حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه‌ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل به دادگاه مراجعه کند. (وکالت در توکیل در اینجا بدین معنا است که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می‌دهد به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق‌دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می‌تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد.)

با درخواست زن دادگاه می‌تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارایه حکم عدم امکان سازش و وکالت‌نامه فوق‌الذکر، خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارایه گواهی عدم امکان سازش می‌تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه موضوع را به زن ابلاغ خواهد کرد.

در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی‌تواند از طرف هر دو نفر یعنی زوج و زوجه، وکالت در طلاق را داشته باشد. اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری، در واقع وکیل با واسطه زوج خواهد بود. بنابراین حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک از سوی او الزامی است. مگر اینکه زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت بدهند که در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نیست و تمامی اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضور آنها انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید:

مبنای فقهی اجرت المثل و نحله

عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن

منابع:

ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران - محمدتقی علوی - مهدی اشرفی - شماره 69- 1397

ماهیت و آثار طلاق توافقی در فقه و حقوق - الهام شریعتی - سید فائزه صفدرزاده - شماره 78 - 1369

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0
منبع: sabt24.com
سرخط خبرها: