مدت داوری

مدت داوری

در مواد 458 ، 468 ، 480 تبصره ماده 484 ، 487 و بند 4 ماده 489 قانون و نیز در قانون داوری تجاری بین المللی از «مدت» داوری یاد شده و آثار مهمی بر آن مترتب است. البته در قواعد داوری، بحث از «مدت» راجع به مسائل متعددی نظیر جرح داور نیز مطرح می شود اما آنچه مورد نظر ماست؛ مدت مقرر برای اظهار نظر داور می باشد نه هر مدتی، داور(ان) تنها می توانند در مهلتی که طرفین برای آنها تعیین نموده اند، رایی صادر نمایند و با گذشت این مهلت، صلاحیت خود را از دست خواهند داد. این مهلت، ظرفی است که داور باید در آن، تمام اقدامات لازم نظیر اخذ نظر کارشناس را انجام دهد و نمی توان ادعا کرد که مهلت، تنها برای صدور رای است و شروع آن زمانی است که همه ادله طرفین و نتایج مورد نیاز داوری، فراهم باشد! شروع داوری، مرز شروع مهلت داوری است و احراز این موضوع، حایز اهمیت می باشد، همچنین در فرض سکوت قرارداد طرفین در خصوص مهلت، باید دید که قانون چه راهکاری را تجویز می کند.

تمایز شروع داوری و پیش از داوری

بین مرحله مذاکرات داوران با اصحاب دعوا (پیش داوری) و مرحله آغاز داوری تفاوت وجود دارد. توضیح اینکه داوری، مدت قراردادی یا قانونی معینی دارد که داور باید در این مدت، رای خود را صادر نماید و در صورت صدور رای خارج از مدت، به حکم بند 4 ماده 489 قانون، قابل ابطال خواهد بود. برای احراز این موضوع که آیا داور در مهلت مقرر رای خود را صادرنموده است، قاعده ای وجود ندارد و دادگاه در هر مورد باید به عنوان امری موضوعی، آن را احراز نماید. در مواردی که داور تعیین شده باشد، اصحاب دعوا معمولاً با مراجعات متعدد به او، درخواست اقداماتی را برای حل اختلاف دارند. این مراجعه همیشه به معنای آغاز داوری نیست و داور را به ورود در ماهیت موضوع و صدور را ملزم نمی کند بلکه ممکن است طرفین یا یکی از آنها، به عنوان مقدمه و تعیین راه حلی که اختلاف را در مرحله اول مرتفع نماید، پای داور را به میان بکشانند. این مرحله را «پبش داوری» می نامیم و در مقام مقایسه می توان آن را مانند مذاکرات مقدماتی در هنگام انعقاد قرارداد دانست که با ایجاب متفاوت است. در این مرحله، داور اهتمام لازم را برای رفع اختلاف، معمول می دارد اما ماهیت کار او نوعی میانجی گری و سازش اولیه است؛ همان طور که دادگاه، پیش از ورود در ماهیت، طرفین را دعوت به سازش می کند و چه بسا طرفین، تعهداتی متقابلی را نیز عهده دار شده اما در آخرین مرحله، از سازش منصرف شوند و همان طور که در هنگام انعقاد قرارداد، طرح های اولیه را ارایه می دهند، داور نیز درصدد رفع اختلاف از طریق میانجی گری و سازش، برمی آید؛ اما با شروع مذاکرات اصحاب دعوا و استمرار آن و تشکیل جلسات متعدد، داور به جایی می رسد یا یکی از طرفین، به صراحت اعلام میدارند که می بایست در اصل اختلاف، رای داوری صادر نمود.

در این مرحله است که داوری آغاز می شود و شروع مدت را باید از این زمان دانست. تشخیص این دو مرحله، آثار مهمی در شناسایی و اجرای رای داوری دارد زیرا می دانیم که رای داور در زمان اجرا، تنها به صورت اجمالی بررسی می شود و دادگاه هرگز نباید و نمی تواند وارد ماهیت روابط طرفین شده و جهات غیرقابل اجرا بودن رای داور را احراز کند. بنابراین دادگاه باید به ظاهر رای و قرارداد داوری و دلایل روشن و قابل توجه که مستلزم تشکیل جلسات برای بررسی آنها نیست، اکتفا و دستور اجرای رای را صادر کند اما در دعوای ابطال، این فرصت وجود دارد که با دقت به دلایل مورد اختلاف رسیدگی و در صورت احراز خارج از مهلت بودن، رای را ابطال نماید و بدیهی است با قطعی شدن رای، اجرای آن نیز متوقف می ماند یا اگر اجرا شده باشد، عملیات اجرایی، به حالت قبل در می آید. بعد از این توضیحات بهتر است به برخی از تصمیم های قضایی نیز اشاره نماییم:

دادنامه های شماره 320 و 319/9-12/7/71 موضوع پرونده های شماره 9-9/6395 و 9-3/6056 شعبه 9 دیوان عالی کشور: «آقای «الف» طی دادخواستی که به طرفیت آقای «ب» به دادگاه تقدیم داشته اظهار داشته است که طبق شرکت نامه مورخ 29/7/1335 با خوانده شریک هستیم. در سال 136 تصمیم به تفریق شرکت و تقسیم مال الشرکه گرفتیم و موضوع به داوری ارجاع شد و چون خوانده دفاتر را در اختیار داوران قرار نداد، داوران به شرح صورت جلسه مورخ 1/9/62 موضوع را منتفی و اعاده موضوع را به حالت قبلی اعلام کردند لیکن خوانده به جای تقسیم مال الشرکه و استرداد سهم اینجانب به دادگاه مراجعه کرد و دادگاه هم به استدلال اینکه می بایستی فصل خصومت از طریق داوری معمول گردد حکم به عدم استفاده اینجانب از چک ها صادر کرد. اینجانب به ناچار ضمن معرفی داور اختصاصی به وسیله اظهارنامه درخواست نمودم که داور اختصاصی خود را معرفی نماید و تقاضا کرده است که اولاً داور اختصاصی خوانده را که ممتنع است تعیین نمایند ثانیاً سرداور نیز از بین مطلعین تعیین فرمایند تا هر سه داور متفقاً به موضوع رسیدگی نمایند.

خوانده با تقدیم دادخواست تقابل، اظهارداشته است که خواهان وخوانده به موجب شرکت نامه مورخ 1335 مشترکاً در تهران و تبریز به خرید و فروش اشتغال داشته ـ اند تا اینکه در سال 1360 بین آنان اختلافات حاصل و از یکدیگر جدا شدند و جهت حل اختلاف آنان هیاتی به صورت کدخدامنشی به اختلاف آنان رسیدگی و در نتیجه قرار شد موکل 43 میلیون ریال در وجه خوانده پرداخت نماید که به ازای آن 34 تخته قالی و قالیچه ... به ارزش 23 میلیون ریال و تعداد بیست برگ چک هر یک به مبلغ یک میلیون ریال به آقای «الف» تحویل گردید لیکن موکل به این عمل معترض بود و به موجب توافق نامه مورخ 2/8/62 که با حضور عده ای تنظیم گردید توافق شد که کلیه تصمیمات و اقدامات قبلی کان لم یکن و بلااثر گردد و اختلافات از طریق هیاتی مرکب از پنج نفر داور که دو نفر اختصاصی خوانده و دو نفر اختصاصی موکل و یک نفر سرداور باشد حل گردد و داوران اختصاصی خوانده طی صورت جلسه مورخ 1/9/62 نظر خود را ابراز و از سرداور هم امضا گرفته اند و در نتیجه داوری مورد درخواست آقای «الف» انجام گردیده و طرح مجدد آن قانوناً مردود است و ... تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده تقابل به استرداد تعداد 34 تخته قالی قالیچه ... و لاشه ده فقره چک های یک میلیون ریالی و یک فقره چک ... که در ید خوانده باقی مانده ... را دارد.

دادگاه در مورد دعوای تقابل، چنین رای داده است: «... با توجه به پرونده اصلی که فعلاً مفتوح بوده وخواسته آن تعیین داوری اختصاصی خوانده (خواهان تقابل) و سرداور می باشد و خواسته خواهان تقابل خلاصتاً این است که در مورخ 1/3/62 هیاتی به صورت کدخدامنشی به اختلافات طرفین رسیدگی کرده و نظر داده اند که در اجرای نظریه مذکور در تاریخ 2/3/62 هیات مذکور تعداد 34 تخته قالی و قالیچه و تعداد بیست برگ چک از خواهان تقابل یعنی آقای «ب» اخذ و به خواهان پرونده اصلی یعنی «الف» تحویل داده اند و چون خواهان تقابل، عمل و نظر هیات را منطبق با واقعیت و عدالت نمی دانسته و به این عمل معترض شده که نتیجتاً به موجب توافق نامه مورخ 2/8/62 تراضی کرده اند که موضوع اختلاف طرفین از طریق داوری پنج نفر داور که اسامی آنان در توافق نامه مورخه 2/8/62 قید شده رسیدگی و حل و فصل شود که داوران مذکور با تشکیل جلسه مورخه 1/9/62 و به علت منعکس در آن نتوانسته اند رای بدهند نتیجتاً خواهان تقابل مدعی گردیده که با این نحو عملکرد داوران عملاً داوری انجام گردیده است و طرح مجدد آن مردود است و مضافاً به اینکه در هر صورت مدت داوری منقضی گردیده ... به نظر دادگاه دعوای تقابل به کیفیت مطروحه قابل استماع نمی باشد زیرا ... در هر صورت فصل خصومت طرفین [باید] از طریق داوری انجام گیرد و نظر به اینکه حسب صورت جلسه مورخه 1/9/62 تنظیمی توسط داوران اصولاً داورها وارد ماهیت اختلافات طرفین نگردیده اند و صرفاً به لحاظ اینکه مدرک خواسته شده تحویل هیات داوران نشده و نظر داوران تامین نگردیده از رسیدگی خودداری کرده اند نتیجتاً موضوع توافق طرفین به شرح صورت جلسه مورخه 2/8/62 دایر به حل اختلافات از طریق داوری به قوت خود باقی است ... بنا به مراتب دادگاه دعوا متقابل را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد».

آقای «ج» به وکالت از طرف آقای «ب» به قرار مزبور اعتراض کرده است با این بیان که: ارجاع امر به داوری فقط نسبت به افرادی که قبلا به عنوان داور تعیین گردیده اند به لحاظ شخصیت و وضع خاص آنان صحیح است و چون آنان از انجام داوری خودداری کرده اند رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه می باشد ... و آقای «د» در پاسخ به اظهار داشته است که صورت جلسه مورخ 2/8/62 حاکی از ارجاع امر به داوری به طور مطلق است و در پایان صورت جلسه نیز تکلیف و طرز اثبات داور ممتنع تعیین شده است و لذا رای دادگاه صحیح است.

شعبه نهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 602/9-10/10/69 چنین رای داده است: «بر قرار مورد تجدیدنظر اشکال وارد است زیرا دادخواست تقابل شامل دو قسمت است: «1. طرح مجدد داوری مردود است؛ 2. مطالبه 34 تخته قالی و قالیچه ... و ده فقره لاشه های چک و یک فقره چک سفید امضا شماره ... که در مورد قیمت اول، بر قرار مزبور اشکال وارد نیست لیکن بر رای دادگاه به رد دعوا خواها ن تقابل در مورد مطالبه 34 تخته قالی و قالیچه ... و ده فقره لاشه چک ها و یک فقره چک سفید امضا وارد است ...».

دادگاه بعدی، در ماهیت رای می دهد و از این رای تجدیدنظرخواهی می شود. یکی از جهات تجدیدنظرخواهی این است که اگر داوران مبادرت به صدور رای نموده و این رای با حکم دادگاه مغایر باشد، چه وضعی پیش خواهد آمد؟ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 175 و 111-18/3/70 اعلام می دارد: «اعتراض آقای «الف» بر رای مورد تجدیدنظر وارد نیست زیرا ... ایراد به اینکه هرگاه رای داوران مغایر با رای یک دادگاه باشد چه خواهد شد یادآور می شود که دادگاه نسبت به توافقی که کان لم یکن شده است رسیدگی کرده و حکم داده شده و رای دادگاه در این مورد مخل حکمی که داوران صادر خواهند کرد نخواهد بود ...»

تشخیص داوری و مرحله قبل از آن با دادگاه است که به طور معمول در دعوای ابطال رای داور، قابل طرح است نه در مرحله اجرا؛ زیرا گفته شد که رسیدگی دادگاه در مرحله اجرا، اختصاری است و نمی توان وارد ماهیت موضوع و بررسی این امور شد. تشخیص دادگاه، در هر مورد، متفاوت و ممکن است از همان زمان قرارداد اصلی یا قرارداد داوری یا زمانی بعد از آن، دَوَران داشته باشد. در دادنامه شماره 537-25/4/84 موضوع پرونده شماره 1442/15/83 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موردی از تشخیص شروع داوری، اشاره شده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی ... از رای شماره 909 در تاریخ 11/7/83 شعبه 25 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن رای داور به علت اینکه بعد از پایان مهلت قانونی صارد شده است باطل اعلام شده است. ایراد تجدیدنظرخواه این است که شروع مهلت قانونی برای داور از تاریخی است که اختلاف در محضر او مطرح می شود و به دلالت آنچه که داور در آغاز رای خود اعلام کرده است تقاضای داور در 20/11/80 و رای داور هم در 5/12/80 صادر شده که در مهلت قانونی است.

قرارداد در تاریخ 29/10/79 حاکی است که آقایان مهدی ... و رسول ... اختلافات حقوقی و مالی خود را در 12 بند مطرح کرده و برخی از آنها را به مصالحه خاتمه داده اند و در چهار مورد حل اختلاف را به آقای حاج اکبر ... محول کرده اند و خود آقای حاج اکبر ... نیز در جلسه مصالحه حضور داشته و زیر این قرارداد را امضا کرده است. به نظر این دادگاه هرچند علی الاصول مهلت اظهارنظر داور از تاریخ ارجاع اختلاف یا اقامه دعوا شروع می شود ولی متن توافق نامه حکایت از این دارد که آنچه به صلح انجامیده مشخص و منتفی گردیده و موارد اختلاف هم نیاز به اظهارنظر داور داشته صریحاً ذکر شده و داور هم در جلسه حضور داشته و ذیل صورت جلسه را امضا کرده و قرارداد هم دلالتی بر این ندارد که اظهارنظر داور نیاز به درخواست جداگانه ای در آینده داشته باشد بنابراین شروع ماموریت داور از زمان انعقاد قرارداد بوده و چون در قرارداد، مهلت معین برای اظهارنظر داور تعیین نشده قانوناً می بایست ظرف سه ماه رای خود را صادر می کرده و چون در این مدت رای صادر نکرده پس از پایان سه ماه اختیاری برای صدور رای نداشته و رایی که بعد از آن صادر شده باطل است و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای نحستین را تایید می کند. این رای قطعی است».

دادنامه شماره 8609978610200398-23/10/86 موضوع پرونده شماره 860998861200300 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اراک نیز با بحث شروع داوری مرتبط است: «درخصوص دادخواست آقای محمد ... به خواسته ابطال رای داوری مورخه 6/7/86 و توقف اجرای آن به این شرح که خواهان و وکیل ایشان با تقدیم مستندات از جمله رای داوری و استناد به کلاسه 86/577 که نسخه ای از قرارداد مورخه 1/11/84 منضم به آن است اعلام کرده ند که طی قرارداد خواهان و خوانده ردیف اول اقدام به انعقاد عقد مشارکت مدنی به شرح آن نموده اند و وفق ماده 15 قرارداد اعلام شده است که در صورت اختلاف در تفسیر قرارداد موضوع به داوری ارجاع شود و از طرف آقای مهدی ... در مورخه 7/3/86 تقاضای رسیدگی به موضوع اختلاف از سوی داور شده است و داور نیز در مورخه 6/7/86 یعنی حدود چهار ماه بعد از ارجاع اختلاف مبادرت به صدور تبصره ذیل ماده 484 مدت قرارداد داوری سه ماه خواهد بود و در عین حال چون داور دارای رابطه سببی با خوانده دیگر است در نتیجه رای داوری برخلاف مقررات و خارج از حدود اختیار صادر و از موارد بطلان است. طرفین به رسیدگی دعوت و وکیل خواهان با تکرار مطالب فوق افزود که چون صرفاً تفسیر قرارداد به عهده داور بوده و ایشان به صورت ماهوی رای داده است و نظر به آنکه خارج از وظایف محوله و وقت مقرر قانونی اقدام به صدور رای شده است تقاضای رسیدگی به شرح ستون خواسته را کرد. داور منتخب نیز با بیان آن که طی سه مرحله از وی تقاضای داوری شده است و وی چندین مرتبه با ارسال اظهرانامه خواهان را برای حضور دعوت کرده است و توجه به پرونده مطروحه از طرف شخص ثالث که مدعی صلح تمام حقوق از سوی خواهان به وی بوده است و با در نظر گرفتن شرایط ایشان رای صادر کرده است. در عین حال وکیل خوانده دیگر نیز ضمن توضیح ریشه اختلاف و چگونگی انجام داوری و اینکه ظرف مهلت مقرر قانونی داوری انجام شده است تقاضای رد ادعای مطروحه را کرد.

علی هذا دادگاه نظر به مراتب فوق از توجه به آن که بر اساس پرونده و مطالب ابرازی طرفین طی سه مرحله در تاریخ های 7/3/86 و 29/3/86 و 21/6/86 تقاضای داوری توسط آقای نوری شده است که عیناً مراتب را برای حضور خواهان در جلسه رسیدگی به اختلاف از طریق ابلاغ اظهارنامه به وی اعلام کرده است اگرچه قرارداد راجع به داوری فاقد مدت است و در نتیجه برابر مقررات تبصره ماده 484 مدت آن سه ماه است ولی نمی توان به صرف آن که از تاریخ اولین تقاضا ظرف مدت سه ماه اظهارنظر نشده است در نتیجه آن را بی اعتبار شناخت چرا که در طی دو مرحله دیگر از طرف آقای مهدی ... تقاضای داوری شده است و از آنجا که از تاریخ تقاضای داوری در مورخه 21/6/86 و ظرف مدت سه ماهه مقرر اظهارنظر شده است در نتیجه نظریه داور خارج از مهلت نمی باشد و در تبصره مارالذکر قیدی مبنی بر اینکه مدت سه ماه صرفاً از تاریخ اولین تقاضا برای داوری باشد نبوده و با توجه به آنکه شرط داوری به عنوان یکی از بندهای قرارداد و جزء لاینفک آن بوده و با در نظر گرفتن تاریخ 21/6/86 مدت مقرر برای اظهارنظر داوری رعایت شده است. بدیهی است که چنانچه در این تاریخ تقاضایی برای داوری نباشد و داور بر مبنای تقاضاهای قبلی رای داده بود، عدم رعایت مهلت مقرر سه ماهه مقرر می توانست از موارد بطلان باشد لذا این بند از ایرادات وکیل به رای داوری فاقد توجیه قانونی است. در عین حال وکیل خواهان با تمسک به آن که برابر بند 15 قرارداد از کلمه طرفین برای رجوع به داوری استفاده کرده و از آن چنین نتیجه گیری کرده که هر دو طرف قرارداد مجتمعاً باید برای حل اختلاف به داوری مراجعه می کردند و رجوع یک طرف قرارداد مخالف این مفهوم است. که این برداشت نیز موافق قرارداد منعقده و تفسیری که مواد قانون در باب داوری به آن اشاره دارد نمی باشد چرا که در اغلب موارد یکی از طرفین قرارداد به علل مختلف حاضر به طرح موضوع نزد داور یا مراجع قضایی نمی باشد و پذیرش برداشت وکیل محترم به معنای نادیده انکاشتن حقوق یکی از طرفین قرارداد است و مفهوم کلمه طرفین یعنی هر یک از ایشان دارای حقوق مقرر در قرارداد از جمله مراجعه به داور است. در قسمت دیگر از مطالب معروض از سوی وکیل خواهان در ابطال داوری خروج از موضوع داوری و تفسیر آن است که با مطالعه رای داوری در صفحات اول و دوم و نیمی از صفحه سوم که صرفاً به تشریح جریان قرارداد و اختلاف طرفین برگزار شده است و صرفاً در نیمه دوم از صفحه سوم و اوایل صفحه چهارم به اظهارنظر داوری و شرح قرارداد و حقوق هر یک از طرفین در اجرای قرارداد پرداخته شده است که تمام این امور دقیقاً در حیطه موضوع قرارداد و داوری راجع به آن است و صرف آن که در قرارداد قید شده است اگر در تفسیر قرارداد اختلاف رخ بدهد موضوع به داوری ارجاع می شود به مفهوم مطلق و شرح و بسط قرارداد و منظور طرفین از بکار بردن عبارات آن نیست اگر چه در قرارداد داوری بیشتر به این موضوع پرداخت شده است و در عرف جامعه ارجاع امر به داوری در قرارداد به منظور حل و فصل دعوا و ریشه اختلاف و نزاع است [لذا دعوا را] ندانسته و به بطلان محکوم میکند».

دادنامه شماره 8909978610200063-24/1/89 موضوع پرونده شماره 8809988610200571 شعبه 2 حقوقی اراک: «در خصوص دادخواست شرکت تعاونی مسکن ... به طرفیت جواد ... و اداره کل تعاون استان مرکزی و موسسه حسابرسی ... به خواسته صدور حکم بر بطلان رای داوری به این شرح که اعلام داشته اند: نظر به ابلاغ رای داوری مورخه 2/6/87 از آنجا که اداره تعاون به عنوان داور و در مقام اظهارنظر بدون آن که در هیچ زمانی قبولی خود را به عنوان داور اعلام کرده باشد، هرچند در دیگر اختلافات رخ داده از انجام داوری صرفاً به اشخاص حقیقی مقدور است و رویه قضایی را به عنوان مستند این مطلب اعلام کرده اند و با استناد به تبصره ماده 484 قانون افزوده اند که نظر به آن که با گذشت 14 ماه از صورت جلسه مورخه 2/6/87 اقدام به اظهارنظر و صدور رای شده است لذا رعایت مهلت قانونی در این خصوص نشده است و صرف نظر از آن که امضای مدیر عامل بدون مهر شرکت اعتبار ندارد هرچند اسم رییس هیات مدیره در صورت جلسه مورخ 2/6/87 آمده است ولی نظر به عدم رعایت منافع شرکت تعاونی وی آن را امضاء نکرده و در یک مرحله نیز خوانده ردیف اول با ارائه گزارش موسسه حسابرسی خوانده ردیف سوم تقاضای وجه مندرج در آن را کرد و آن را به عنوان داوری انجام شده ابراز نمود که به واسطه قرارداد صادره مردود اعلام شد. طرفین به رسیدگی دعوت و آقای صابری به نمایندگی از خواهان و شرح مفاد دادخواست انجام داوری از طرف اداره تعاون به عنوان شخص حقوقی و خارج از فرجه مقرر قانونی و عدم رعایت تشریفات قانونی را موافق مقررات ندانسته و آقای علی ... به عنوان نمانیده اداره تعاون با ایراد به سمت خواهان و اتمام دوره مدیریت آقای جمالی اعلام کرد که علی رغم درج نامه ای که اداره کل تعاون از انجام داوری معذور است با در نظر گرفتن آن که قرارداد موضوع اختلاف مقدم بر نامه تعاون است لذا بر این مبنا اقدام به داوری شده است. موسسه حسابرسی نیز با اشاره به ارجاع موضوع اختلاف به ایشان اقدام به حسابرسی شده است و در واقع به عنوان کارشناس اظهارنظر کرده اند ... در ادامه نظر به لزوم احراز آن که برای اولین مرتبه در چه تاریخی موضوع به داوری ارجاع و چه مدت زمان به این امر تخصیص داده شده است و به چه دلیل با اعلام اعتذار از انجام داوری، مجدداً اقدام به داوری شده است موضوع از اداره تعاون مورد پرسش قرار گرفت و اداره کل تعاون طی شماره 369/89 مورخه 22/1/89 اعلام داشته که آقای اسفندی برای اولین بار در مورخه 17/3/84 از آن اداره تقاضای رسیدگی به اختلاف را کرده است و به دلیل عدم پذیرش داوری و بر اساس درخواست تقاضای حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان و آقای اسفندی برای حل اختلاف در مورخه 24/3/84 شد که منجر به تنظیم صورت جلسه شد که مراد انجام داوری نبوده است و به قصد کدخدامنشی اقدام شده است هرچند منجر به نتیجه نشد و در ادامه افزوده اند که نظر به طرح شکایت از سوی آقای اسفندی به نهاد ریاست جمهوری طی دو جلسه بحث و تبادل نظر منجر به تنظیم صورت جلسه داوری 2/6/87 شد و موضوع صورت جلسه داوری طی شماره 5187/87 مورخه 6/7/87 به طرفین ابلاغ گردید و دلیل پذیرش داوری را تنظیم قرارداد در مورخه 8/11/81 دانسته و ادامه داده اند که نامه اعلام عذر آن اداره کل به تاریخ 26/9/85 به شماره 9897 بوده که به لحاظ عدم شمول آن به قبل و دستور وزیر وقت اقدام به داوری کرده اند. دادگاه نظر به مراتب فوق از آنجا که برابر مقررات ماده 465 قانون انتخاب کنندگان داوری ملزم هستند قبولی داور یا داوران را اخذ کنند و یا اخذ قبولی، مدت زمان داوری از آن هنگام شروع می شود و هر چند که در مقررات ماده 458 این قانون به صراحت طرفین را ملزم کرده است که موضوع و مدت داوری به گونه ای که رافع اشتباه باشد باید تعیین شود و در قرارداد طرفین مدت در نظر گرفته نشده است ولی به موجب تبصره ذیل ماده 484 قانون یاد شده حداکثر زمان برای اظهارنظر داوری سه ماه است و با یان وصف و انصراف ازآن که حسب نظریات ارائه شده از سوی خواهان انجام داوری از سوی اشخاص حقوقی را مقدور ندانسته و اغماض از این موضوع که در یک مرحله زمانی حسب نامه شماره 9897 مورخه 26/9/85 از انجام داوری اعلام اعتذار کرده است، با این وصف امکان انجام داوری نسبت به موضوع اختلاف و صدور رای، مخالف مقررات منعکس در این باب است از آنجا که برای اولین بار در مورخه 17/3/84 موضوع به داوری ارجاع و با تلقی اقدام انجام شده از سوی اداره کل تعاون به عنوان قبول داوری و تلقی صورت جلسه مورخه 2/6/87 به عنوان رای داوری خارج از فرجه مقرر رای صادر شده است در نتیجه با ورود دعوا، حکم به بطلان رای داوری (صورت جلسه داوری مورخه 2/6/87) صادر و اعلام میکند و نظر به آن که خوانده ردیف سوم صرفاً در مقام موسسه حسابرسی اقدام کرده است دعوا را متوجه ایشان ندانسته و در اجرای بند 4 ماده 84 قانون رد دعوا را در این قسمت صادر می کند».

حکم شماره 1707-28/10/27 شعبه 3 دیوان عالی کشور: «اگر در قرارنامه داوری تصریح شده باشد که (روز شروع رسیدگی از این تاریخ تا نوزدهم مهرماه جاری است که با تقاضای طرفین در محل جمع شده مشغول رسیدگی باشند تا هر زمان محاسبه تسویه شد و در ختم رسیدگی رای خود را نوشته به طرفین ابلاغ نمایند) از این عبارت معلوم است که مقصود از جمله دیگر قرارنامه مزبور به اینکه (داورها از این تاریخ تا پنج روز دیگر به حساب درآمد و مصارف رسیدگی نموده و هر وقت خاتمه شد آنچه به نظر داورها رسید رای خود را داده ...) این است که تعیین مدت پنج روز برای شروع به رسیدگی و مقصد نبوده است که داورها رای خود را ظرف پنج روز بدهند و از جهت رسیدگی مدت داوری این مورد مشمول ماده 641 قانون است و حکم به بطلان رای داور به استناد شق 2 ماده 665 قانون مزبور صحیح نخواهد بود».

مدت داوری و تحقیقات داور

در مواردی که مدت داوری معلوم است و نیز برابر تبصره ماده 484 قانون، موقعی که مدت داوری مشخص نشده باشد یا با توافق تمدید نگردیده است، داور یا داوران باید ظرف سه ماه نسبت به صدور رای اقدام نمایند، در غیر این صورت رای صادره مشمول بند 4 ماده 489 قانون و باطل می باشد. حال اگر معاذیری از قبیل وصول نظریه کارشناس یا وصول دلایل و مستندات اصحاب دعوا و ... موجب تاخیر در صدور رای گردد. آیا این رای هم مشمول بند 4 ماده 489 و باطل می باشد؟

در پاسخ، ابتدا به برخی از نظرات مراجع قضایی دادگستری استان تهران اشاره می شود: «نظریه اکثریت: تبصره ماده [484] به صورت مطلق انشا شده و بنابراین تخلف از آن، جز در موارد مصرحه در قانون جایز نیست. بنابراین معاذیر ذکر شده، موجب قانونی رای تاخیر در اتخاذ تصمیم نیست و داور مکلف است رای خود را بر اساس مستنداتی که در اختیار دارد، صادر نماید. در غیر این صورت، رایی که خارج از مهلت قانونی صادر شود، باطل خواهد بود. نظریه اقلیت: تبصره ماده 484 ناظر موردی است که داور با وصف امکان صدور رای و آماده بودن مقدمات آن، صدور رای را به تاخیر انداخته باشد. به طور مثال اگر موضوع اختلاف، رسیدگی به دعوای خسارت بوده و ایراد ضرر، تقصیر یکی از طرفین و رابطه سببیت بین تقصیر و زیان وارده، از نظر داور محرز باشد و صرفاً تعیین میزان خسارت محتاج جلب نظر کارشناس باشد، صدور رای تا قبل از وصول نظریه کارشناس امکان پذیر نبوده و هر رایی که در این خصوص صادر شود، مواجه با اشکال خواهد بود. بنابراین تبصره یاد شده منصرف از موارد مذکور در سوال می باشد». (نظر قضات مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران)؛ «پاسخ به این سوال من حیث المجموع مثبت است زیرا اولاً رسیدگی و صلاحیت داور خلاف اصل است و اصولاً دادگاه دادگستری وفق اصل 159 قانون اساسی مرجع تظلمات عمومی محسوب می گردد. بنابراین در هر وضعیتی که در صلاحیت داور یا ادامه روند داوری تردید شود، باید آن را منتفی تلقی کرد و مرجع عمومی تظلمات یعنی دادگاه را صالح به رسیدگی دانست. ثانیاً در متن سوال به معاذیری نظیر تاخیر در وصول نظریه کارشناس یا وصول دلایل یا مستندات اصحاب دعوا اشاره شده که به نظر نمی تواند در مبحث داوری مورد توجه باشد؛ زیرا داور باید مطابق آیین دادرسی مدنی بداند که در مدت مشخصی باید رسیدگی و تصمیم اتخاذ نماید. بنابراین حسب همان مدت نیز باید رسیدگی خود را تنظیم نمود و چنانچه ارجاع امر به کارشناس نموده (ماده 476 آیین دادرسی مدنی جدید) نظریه را از کارشناس بخواهد، والا می بایست کارشناس را به فوریت تغییر داده و کارشناس دیگر برگزیند. به علاوه، عدم ارائه و ابراز اسناد و دلایل از سوی هر یک از اصحاب دعوا نیز نمی تواند مانعی برای صدور رای داور باشد؛ زیرا به هر روی داور نیز همانند قاضی دادگاه، مکلف است بر اساس دلایل موجود در پرونده تصمیم بگیرد. هرگاه فی المثل خواهان با تقدیم درخواست خود به انضمام ابزار ادله به داوری، تقاضای رسیدگی نماید، داور می بایست طرف دیگر دعوا را به داوری فراخوانده و با ابلاغ دعوای خواهان و ادله او به خوانده، مهلتی را برای ابراز ادله متقابل و پاسخ دفاعی، برای خوانده در نظر بگیرد. تبادل و تقابل این ادله باید مقید به مهلتی باشد که داور بتواند قبل از انقضای داوری رای خود را صادر کند. چنانچه هر یک از اصحاب دعوا به تکلیف خود عمل نکند و ظرف مهلت مزبور، دلیل یا مدرک اثباتی خود را ابراز ندارد، داور باید قبل از انقضای مدت داوری (اعم از قانونی یا قراردادی)، رای خود را در وضعیت موجود و با مدرک و ادله ای که در اختیار دارد اتخاذ کند. علاوه بر تبصره ماده 484 آیین دادرسی مدنی جدید، ماده 458 همان قانون نیز تصریح نموده که موضوع و مدت داوری باید در قرارداد داوری درج شود. ثالثاً مدت داوری و تاریخ شروع آن از جمله شرایط اساسی داوری است. به همین لحاظ نیز مواد 458 ، 468 ، 474 ، 478 ، 480 ، 487 و بند چهارم ماده 489 آیین دادرسی مدنی جدید به مدت داوری اختصاص یافت. بنابراین [اگر] به هر دلیلی، داوران در خارج از مدت داوری، مبادرت به صدور رای کنند، رای صادر شده در دادگاه قابل ابطال خواهد بود. چنانچه فورس ماژور علت این تاخیر باشد، به نظر می رسد که نمی توان مدتی را که فورس ماژور تاخیر در رسیدگی داوری شده، به مدت داوری افزود. زیرا 1- فورس ماژور آنچنان که در مواد 227 و 229 قانون مدنی پیش بینی شده، مختص قراردادها و تعهدات معمولی است و نه قرارداد داوری که واجد شرایط ویژه و خاص خود است، 2- قرارداد داوری متضمن تعیین صلاحیت برای مرجع داوری و سلب صلاحیت از دادگاه های دادگستری است. بنابراین بدون نص قانون نمی توان فورس ماژور را جهتی برای تغییر صلاحیت مرج رسیدگی یا بقای صلاحیت آن مرجع قرار داد، زیرا مرجعی که باید فورس ماژور و مدت بقای آن را تشخیص دهد، پیش بینی نشده است. چنانچه در این مورد، نظر قانون گذار بر تاثیر فورس ماژور در مدت داوری و تمدید آن بود، بی تردید آن را در قانون پیش بینی می نمود. به علاوه مواد 478 و 480 آیین دادرسی مدنی جدید با لحاظ ملاکی که در آن مطرح شده، اجازه داده تا رسیدگی داور به لحاظ ضرورت تقدم رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب، احتساب و آغاز خواهد شد. رابعاً نکته مهمی که باید به آن توجه شود حد فارق میان داوری مقید و داوری مطلق است. بدین توضیح که داوری مقید، آن است که مطابق ماده 463 طرفین دعوا پیش از اختلاف، ملزم می شوند که در صورت بروز اختلاف، بین آنها شخص معینی داوری نماید. در این صورت در همان زمان، نام ومشخصات داور در قرارداد داوری، تعیین و درج می گردد و هیچ شخصی را بدون تراضی طرفین و حتی با رای دادگاه نیز نمی توان جایگزین داور تعیین شده کرد. اما داوری مطلق در موردی است که به طور کلی طرفین بدون اینکه داور معینی را تعیین نمایند، توافق می کنند که در صورت بروز اختلاف، یک یا چند داور حسب نظامات مربوطه یا شرایط مندرج در قرارداد داوری تعیین و به اختلاف رسیدگی کنند. در چنین موردی چنانچه داورانی که بدواً تعیین می شوند، فوت شده یا استعفا دهند یا اینکه نخواهند تصمیم اتخاذ نمایند، داوری از بین نمی رود. چنانچه یک طرف دعوا از انتخاب داور جانشین مربوط به خود امتناع کند، متقاضی باید به دادگاه مراجعه و از طریق دادگاه، داور طرف مستنکف را برگزیند (مواد 459 و 460 آیین دادرسی مدنی جدید). نتیجه آنکه، چنانچه در داوری مقید، که داور معینی تعیین شده، داور منتخب، نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و طرفین به داوری شخص دیگری تراضی نکنند، قرارداد داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت. مدت داوری آنچنان که در تبصره ماده 484 آیین دادرسی مدنی جدید آمده، مختص همین نوع از داوری یعنی داوری مقید است و ارتباطی به مدت داوری در داوری مطلق ندارد؛ اما در مورد داوری مطلق، وضعیت به گونه ای دیگر است. بدین ترتیب که چون با استعفا و امتناع داور منتخب از انجام داوری، صلاحیت دادگاه ها اعاده نمی شود و همچنان موضوع باید در همان داوری با تمدید مدت و یا داوری دیگر مطرح شود، اصولاً چنانچه طرفین دعوا مدت داوری را تعیین نکرده باشند یا ارجاع به داوری از طریق دادگاه صورت گرفته باشد (ماده 491 آیین دادسی مدنی جدید)، خود دادگاه مدت داوری را تعیین و عندالاقتضا آن را تمدید می کند. بدیهی است چنانچه بدون تمدید مدت داوری از سوی طرفین دعوا یا دادگاه، داوران حتی به عذر فورس ماژور، خارج از مدت داوری رای دهند، رای صادره به حکم مقرر در بند چهارم ماده 489 آیین دادرسی مدنی جدید باطل خواهد بود» (نظر کانون وکلای دادگستری مرکز)؛ «اصل داوری ناشی از اراده طرفین و اجازه قانون گذار است. بنابراین مواردی که ناشی از اراده بوده و به اصطلاح یک حق می باشد، تراضی خلاف آن، جایز است. تبصره ماه 484 قانون برای اعلام رای، فرصت قرار داده و داور موظف است که در این مدت اعلام نظر نماید و اگر خارج از فرصت اعلام نظر کرد مشمول بند چهارم ماده 489 آیین دادرسی مدنی خواهد بود و باطل است. توجه به سمت ذیل تبصره نشان می دهد اگر داور به دلایلی نتوانست در مهلت رای بدهد، باید مراتب را به طرفین اعلام، چنانچه بپذیرند مهلت را تمدید نمایند در صورت عدم تمدید و صدور رای خارج از فرصت، رای آنها باطل خواهد بود، زیرا تبصره ماده 484 قانون، خارج از اراده طرفین بوده و عدول از آن جایز نیست» (دادسرای ناحیه 14 تهران)؛ «با توجه به اینکه در تبصره ماده 484، مهلت داوری در مواردی که در قرارداد داوری مهلت تعیین شده، سه ماه ذکر شده و اشتثنایی را هم برای معاذیری مانند طولانی شدن اخذ نظریه کارشناس در نظر گرفته نشده است و در بند چهارم ماده 489 و صدر این ماده هم به صراحت یکی از مواردی که به موجب ابطال رای داور و عدم قابلیت اجرایی آن می داند؛ اصدار رای داور پس از انقضای مدت داوری ذکر شده است. بنابراین با توجه به اطلاق بند چهارم ماده 489 و صدر این ماده به نظر می رسد حتی اگر تاخیر در اصدار رای داور به واسطه انتظار برای اخذ نظریه کارشناس و غیره باشد باز هم از معاذیر قانونی نبوده و در هر صورت رای داور خارج از مهلت داوری صادر شده، باطل بوده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت. با وجود این در صورت توافق طرفین داوری بر ادامه کار داور یا داوران موضوع ابطال رای داور مطرح نخواهد شد« (دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان)؛ «اصولاً داوری مبتنی بر توافق و فی الواقع اثر یک توافق است و از سوی دیگر موضوع داوری هم مناقشه بر سر ادعای تضییع یکی از حقوق خصوصی است که اصولاً با توافق قابل حل است. در مورد پرسش، به نظر پرسش گر محترم بین آنچه که به داوری مربوط است یعنی به داور و داوران و آنچه خارج از اختیار آنها می شود از نظر تاثیر در اعتبار رای داوری خارج از موعد متفاوت است یا خیر؟ به نظر می رسد که با استثنایی بودن صلاحیت داور و اینکه فرض سوال عقلاً مربوط به زمانی است که توافقی صریح یا ضمنی در قضیه به عمل نیامده باشد، می توان چنین گفت که با انقضای مهلت داوری، صلاحیت داور یا داوران از بین می رود» (نظر قضات دادگستری اسلامشهر)؛ «نظر اول: تعیین مهلت برای داوری، چه با توافق طرفین باشد و چه بر اساس تبصره ماده 484 قانون، به منظور جلوگیری از تعلل داور در صدر رای بوده است چنانچه داور یا داوران در حال بررسی موضوع باشند و برای صدور رای نیاز ه تحقیق و بررسی یا استعلامات، همچنین جلب نظر کارشناسی باشد، انقضای مهلت، موجب بطلان داوری نمی شود، مضافاً پذیرش این عقیده موجب می شود که چنانچه هر یک از طرفین، جریان داوری را به نفع خود نداند از تمدید مهلت داوری خودداری و موجب بطلان داوری شود که این، نوعی فریب و سوءاستفاده از قانون است بنابراین در این صورت مهلت تا جلب نظر کارشناس و صدور رای ادامه خواهد داشت. نظر دوم: ارجاع اختلاف چه ضمن عقد باشد یا توافق ثانوی در حین دادرسی، متکی به اراده و تراضی طرفین بوده و می بایست در حدود اراده طرفین آن را تفسیر نمود. تبصره ماده 484 قانون دو نوع مهلت را برای داوری تعیین نموده یعنی این مهلت یا قراردادی است یا قانونی؛ در صورتی که مهلت، قراردادی باشد، دخالت در موضوع و تمدید مهلت بدون اراده و توافق طرفین خلاف اصل آزادی اراده است. در مهلت قانونی نیز این ایراد وجود دارد که با انقضای مهلت سه ماهه برای تمدید آن، نیاز به نص قانونی است که در قسمت اخیر ماده 474 مقرر داشته اگر داوران نتوانند رای بدهند و طرفین هم تراضی در داوری دیگری نداشته باشد دادگاه به اصل دعوا رسیدگی می نماید. در قانون و مقررات مربوط به داوری، رعایت مهلت، امری تکلیفی است و در مورد استعفا یا امتناع داور مذکور درماده 474 قانون، تعیین داور جدید قاطع محاسبه مهلت است در حالی که برابر ماده 478 آیین دادرسی مدنی منوط شدن رسیدگی به امور مذکور در این ماده موجب توقف محاسبه مهلت است و با وصول حکم مورد نظر محاسبه مهلت ادامه پیدا می کند بدون اینکه مجدداً محاسبه مهلت آغاز شود چنانچه قانون گذار اعتقاد به تاثیر این امور (جلب نظر کارشناس یاتحقیقات) در مهلت داوری داشت حسب مورد آن را قاطع یا موجب توقف محاسبه مهلت می دانست. صراحت بند چهارم ماده 489 قانون مذکور نیز مانع از دادن مهلت بدون تراضی می باشد« (نظر قضات مجتمع قضایی بعثت)؛ «مقررات حاکم بر تاسیس داوری به ویژه در بحث قلمرو زمان انشا و تسلیم رای داور، محصول اراده قانون گذار و طرفین دعوا (یا همان متعاقدین قرارداد موضوع داوری) است. درمورد مواد 454 به بعد قانون در مواضع مختلف حاکمیت این دو اراده مشهود است. ویژگی متمایز این دو اراده در قابلیت تغییر و تحول آن است. آنجا که اراده قانون گذار دخالت دارد ضوابط حاکم غیرقابل تغییر است، اما آنجا که اراده مشترک طرفین حاکم است ضوابط، قابل تغییر و تحول است. از سوی «زمان» معیار مهمی در جریان داوری است قانون گذار در تبصره ماده 484 با در نظر گتن همه عامل دخیل در جریان داوری، مدت داوری را کرده است و چنانچه بنا بر امکان تغییر و تمدید باشد نظم حاکم بر این تاسیس مخدوش خواهد شد.

مضافاً باید توجه داشت که معاذیر مذکور در ماده 306 و نیز اشاره به آن در تبصره ماده 490 فقط درمورد اعتراض به رای داوری است و قابل استفاده در فرآیند بررسی وانشای رای داور نمی باشد. با لحاظ مراتب مرقوم، قانون گذار اولاً تعیین مدت را در جریان داوری ضروری دانسته (ماده 458) و ه طرفین هم تاکید دارد که اسناد و مداک خود را در اختیار داور قرار دهد (ماده 476) و ثانیاً به صورت آمره تاکید داشته اگر رای داور در مورد بحث در مدت معین شده نشا و تسلیم نشود واجد اثر نخواهد بود و با لحن آمره هم در ماده 490 مقرر داشته: «... در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه را از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد ...» (نظر قضات مجتمع قضاییشهید صدر)؛ «ماده یک قانون، آیین دادرسی را مجموعه اصول، قواعد و مقررات دانسته است. اخیراً دصویب قانون شوراهای حل اختلاف، تاکید شده که اصول و قواعد دادرسی بایستی رعایت شود ... و اصول دادرسی را با ابلاغ، واخواهی ، رعایت مدت و ... بیان نموده است. برخلاف مسایل کیفری دردعاوی خصوصی اصل لزوم (اینکه ختم دعوا از طریق دادرسی باشد) را نداریم و بنابراین مواردی که نمی توان به داوری ارجاع نمود (موارد استثنایی) بیان شده است. اصل سرعت و حل و فصل موضوعات نیز نقش دارد اصول و قواعدی که مربوط به زمان است (از جمله سه ماه که برای صدور رای بیان گردیده) بسیار مهم است و بعد از گذشت زمان در نظر گرفته شده، رای داوری قابل پذیرش نمی باشد. مثال های دیگری نیز می توان در این ارتباط بیان نمود. در دعاوی مدنی اعمال خیار به وسیله شخصی که این حق به وی داده شده و همچنین در غبن، فوریت ملاک است دو نکته در مرور زمان ها به عنوان اصول و قواعد وجود دارد: 1- تعلیق مرور زمان 2- انقطاع مرور زمان. موارد ذکر شده در ماده 496 نوعی اناطه است، علل قضایی است و نه اینکه قانون گذار در مقام بیان معاذیر بوده باشند؛ بنابراین در خصوص مسایلی که خارج از اراده فرد (علل قهری) می باشد به نظر می رسد باید مدت مذکور بعد از رغع عذر مدت را محاسبه نمایند» (معاوت آموزش دادگستری استان تهران)؛ «صدور رای داور، خارج از مهلت (به جز موارد قانونی یا تمدید مدت با توفق طرفین) به هر دلیلی، از جمله معاذیر یاد شده در سوال، مشمول بند چهار ماده 489 قانون بوده و باطل می باشد؛ زیرا فلسفه تعیین مهلت برای صدور رای داور به منظور جلوگیری از تعلل وی در صدور رای بوده است. بنابراین داور بایستی به نحوی اقدام نماید تا بتواند ظرف مهلت تعیین شده رای خود را صادر نماید و چنانچه هر یک از اصحاب دعوا هم به تکلیف خود عمل نکرده و دلیل یا مدرک اثباتی خود را ارائه ندهند داور باید رای خود را بر اساس مدارک و ادله که در اختیار دارد در مهلت مقرر صادر نماید. اگر قائل بر این باشیم که معاذیر یاد شده در سوال، عذر موجه و مانع صدور رای داور خواهد بود ممکن است داور با تمسک به این معاذیر، تلاشی برای رفع معاذیر یاد شده به عمل نیاورد، در نتیجه مدت ها صدور رای به تاخیر بیندازد. خلاصه اینکه معاذیر ذکر شده در سوال، موجب قانونی برای تاخیر در اتخاذ تصمیم داور نخواهد بود بلکه نامبرده مکلف است رای خود را بر اساس مدارک و مستنداتی که در اختیار دارد در مهلت مقرر صادر نماید در غیر این صورت همان طور که بیان گردید رای مذکور طبق بند چهار ماده 489 قانون یاد شده باطل و قابلیت اجرا نخواهد داشت» (نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (2/3/87).

در ماده 476 قانون آمده است: «طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند». با توجه به اینکه قانون گذار عالماً و با اینکه در مقام بیان موارد توقیف داوری بوده و کارشناسی را جزو موارد لازم برای داوران در نظر دارد، به توقیف داوری و تعلیق مدت آن اشاره ای ندارد و مهلت سه ماه را برای زمان داوری در نظر می گیرد، باید بر آن بود که داوران مکلف هستند ظرف این مهلت رای خود را صادر کنند. در موردی هم که طرفین، به صراحت، مدت داوری را تعیین نموده اند، نمی توان به بهانه کارشناسی، این مدت را افزایش داد مگر اینکه توافق ضمنی آنها بر این امر باشد یا طرفین با علم به اینکه داور یا داوران، به کارشناسی نیاز دارند، به داوری آنها رضایت داده باشند. در هر حال، کارشناسی مانند سایر ادله، خارج از ظرف زمانی داوری نیست و ماده 476 مذکور نیز همه را در یک سطح قرار داده است. همان طور که ممکن است کارشناسی، نیاز به زمان داشته باشد؛ بررسی سایر ادله نیز ممکن است مستلزم زمان طولانی باشد و اگر با این بهانه درصدد افزایش ملت داوری باشیم، در مورد ادله دیگر نیز همین را باید دستاویز قرار دهیم در حالی که مجموع مقررات داوری، چنین اقتضایی ندارد.

برخلاف این رویکرد، در دادنامه شماره 8909975112701190-8/9/89 موضوع پرونده شماره 890585 شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد، زمان مورد نیاز برای رسیدگی کارشناسی، جزو مهلت داوری محسوب نشده است. البته شاید علت آن، حضور طرفین در جلسات رسیدگی، با وجود طلانی شدن فرایند داوری بوده است و دادگاه، آن را دلیلی بر پایبندی طرفین به زمان طولانی داوری تلقی نمود است: «در خصوص دادخواست شرکت تعاونی مسکن کارگران ... به طرفیت آقای برات ... به خواسته صدور حکم به ابطال رای داوری اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن کارگران ... موضوع اخطاریه مربوط به پرونده کلاسه 890585 سعبه 32 دادگاه عمومی مشهد ماحصل ادعای خواهان آن است که اولاً ارجاع به داوری با رضایت طرفین نبوده و این شرکت مطابق هیچ قرارداد مکتوبی رضایت خویش را به داوری اعلام نداشته، اتحادیه شرکت های تعاونی مبادرت به صدور رای داوری نموده که این شرکت هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین و انتخاب آن به عنوان داور نداشته، و بر فرض که اتحادیه مذکور صلاحیت رسیدگی و صدور رای داشته باشد صدرو رای یاد شده حدوداً دو سال پس از تاریخ شروع داوری صورت پذیرفته که مطابق بند 4 ماده 489 قانون از مصادیق ابطال رای داوری است. وکیل خوانده در مقام دفاع اظهارات خواهان را نپذیرفته و اعلام داشته خواهان در جلسات متعدد داوری شرکت داشته و به مکاتبات پاسخ داده است و ایرادی به صلاحیت داور ننموده است که تصویر مصدق صورت جلسه عادی که متضمن حاضرین در جلسه حل اختلاف داوری مورخ 23/1/87 موضوع دعوت نامه شماره 1869 مورخ 1/10/87 پیوست لایحه وکیل خوانده موید ادعای وکیل خوانده می باشد و اینکه خواهان ادعا کرد رسیدگی اختلاف بیش از دو سال به طول انجامیده، وکیل خوانده علت آن را چنین اعلام داشته به دلیل اینکه در خصوص عملکرد مدیران سابق تعاونی طرح شکایت شده و منجر به صدور قرار کارشناسی حسابرسی گردیده و لذا احتمالاً نتیجه آن در پاسخگویی به ادعای موکل موثر و مفید بوده به دلیل صرف وقت طولانی، مدت صدور رای داور نیز طولانی گشته است.

از طرفی در صورت جلسه حل اختلاف داوری مورخ 23/10/87 صفحه اول آن داوری محدودیت زمانی نداشته و با این وصف ای داور خارج از مهلت قانونی نبوده لذا خواهان دلیل و مدرکی که موجب بطلان رای داوری گردد ابراز ننموده است و با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 489 قانون ادعای خواهان منطبق نیست، لذا در اجرای مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم بر رد دعوا خواهان صادر و اعلام می گردد...». همچنین در بخشی از دادنامه شماره 8909975112700768 شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مشهد، راجع به عدم تمدید مهلت داوری به جهت لزوم کارشناسی می خوانیم: « ... با عنایت به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن توجهاً به اینکه در راستای بند 12 ماده 4 قرارداد مورخ 21/11/83 اولین اختلاف شرکت های مورد تنازع در سال 85 به داور مرضی الطرفین انجمن مدیران صنایع ... محول گردیده و در این راستا آرای متعدد صادر که آخرین رای مورخ 8/3/87 که خود رای مستقل نبوده و مبین نحوه اجرای آرای سابق است نظر به اینکه در بند 12 ماده 4 قرارداد مورخ 21/11/83 مدت زمان داوری تعیین نشده صرف نظر از اینکه آرای متعدد داوری نسبت به موضوع اختلاف جای تامل حقوقی دارد لکن چون مدت تعییننشده در اجرای تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی مددت آن سه ماه می باشد و این مدت نیز با توافق طرفین تمدید نگردیده و بر فرض که با ارجاع به حسابرسی بیش از مهلت مقرر سه ماه زمان می برد می بایست ارجاع دهندگان به داوری توافق در تمدید مدت آن می نمودند و یا مدت در بند 12 ماده 4 قرارداد ذکر میگردید در غیر این صورت مدت سه ماه در تبصره ماده 484 قانون حاکم بوده و صدور رای داوری خارج از سه ماه مشمول بند 4 ماده 489 قانون بوده و موجب ابطال آن می گردد لذا در اجرای ماده 198 و تبصره ماده 484 و بند 4 ماده 489 قانون حکم بر ابطال رای کمیته داوری مورخ 8/3/87 صادر و اعلام می گردد».

مدت قانونی داوری

تبصره ماده 484 قانون مقرر می دارد: «در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است». در مادده 641 قانون سابق نیز آمده بود: « در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید اگر در قرارداد داوری مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که تمام داورها کتباً قبول داوری را کرده اند». با مقایسه این دو متن، روشن است که یا اشتباهی در نگارش ماده 484 قانون اتفاق افتاده است؛ به این نحو که کلمه «غیر» از عبارت ماده حذف شده و در واقع، متن به این صورت بوده که «در غیر مواردی که ...» یا اینکه حکم قانون، به طور کامل تغییر نموده است؛ در حقیقت، مدت قانونی مقرر در ماده 641 ناظر به جایی بود که داور معینی در میان نباشد (به عبارت دیگر، داوری به صورت مطلق باشد) ولی در مورد داوری مقید، مدت دو ماه اعمال نمی شد زیرا مفهوم مخالف ماده 641 بر این امر دلالت داشت اما متن ماده 484، دقیقاً عکس این حالت می باشد، زیرا مدت سه ماه ناظر بع جایی است که داوری مقید باشد؛ یعنی شخص معینی به عنوان داور انتخاب شده باشد برخی از نویسندگانف بدون اشاره به این امر و حجیت داشتن یا نداشتن مفهوم مخالف ماده 484، می گویند: «مدت داوری مذکور در ان ماده اختصاص به موردی دارد که موافقت نامه داوری، قبل از بروز اختلاف تنظیم شده است اما چون جز مدت مزبور، مدت دیگری در قانون جدید، به عنوان مدت داوری، تعیین نشده و موافقت نامه قبل از بروز اختلاف نیز، از این حیث، ویژگی ندارد، از ملاک این نص، در سایر موافقتنامه های داوری نیز می توان استفاده نمود».

به نظر می رسد که اخذ ملاک از این متن، خالی از اشکال نباشد زیرا گذشته از مفهوم مخالف قانون که از نظر اصولی، به صورت مفهوم شرط است و حجیت دارد؛ باید گفت که اگر قانون، در صدد تعیین مدت داوری در همه موارد بود، به این صورت عمل نمی کرد و در حکمی عام، مدت داوری را در صورت سکوت طرفین، تعیین می نمود. همچنین باید دید که آیا داوری مقید، خصوصیتی دارد که قانون گذار را به تعیین قاعده ای تکمیلی، ترغیب نموده است یا خیر؟ روشن است که اگر چنین خصوصیتی وجود داشته باشد، امکان اخذ ملاک است وجود ندارد و باید تفسیری دیگر از قانون ارائه داد.

با توجه به مجموع مواد قانونی، به نظر می رسد که خصوصیتی برای داوری مقید وجود نداشته باشد و بالعکس، حکم مقرر در تبصره 484 قانون، باید به طریق اولی در داوری مطلق اعمال شود زیرا وقتی طرفین، شخص معینی را به عنوان داور انتخاب می نمایند، به دلیل آشنایی با داور و اعتماد به تصمیم او، بیشتر و بهتر در جریان داوری و تحولات بعدی آن قرار می گیرند اما در مورد داوری مطلق، این گونه نیست زیرا در بسیاری از موارد، این دادگاه است که داور را تعیین می کند و طرفین، داور را نمی شناسند یا در صورت آشنایی، تصور نمی کرده اند که روزی، داور آنها باشد. بنابراین نمی توانند سرنوشت خود را برای مدت نامحدود در اختیار داور قرار دهند و مدت سه ماه، باید به طریق اولی در مورد چنین داوری رعایت شود. به عبارت دیگر، در مورد حکم ماده 641 سابق، می توان خصوصیتی را برای مدت دو ماهه تصور کرد، زیرا این ماده به داوری مطلق اشاره دارد و این استنباط منطقی است که بگوییم قانون، مدت دو ماه را برای داور ناشناس قرار داده است اما اگر داور، مشخص باشد به دلیل اعتماد طرفین و آشنایی با او، ملتزم به مدت دو ماه نیست و داور می تواند در مهلت متعارف، رای خود را صادر نماید؛ در چنین وضعی، قیاس اولویت صحیح نیست اما می بینیم که حکم مقرر در تبصره ماده 484 قانون، دقیقاً عکس این حالت است و بنابراین قیاس اولویت از آن، ممکن است.

موضع رویه قضایی در این خصوص، تقریباً روشن و قاطع است؛ به این صورت که همه موارد، مدت سه ماه مذکور در تبصره ماده 484 قانون را، در سکوت قرارداد، اعمال می نماید و خود را با مفهوم مخالف این تبصره درگیر نمی کند. برای مثال در دادنامه شماره 1830-16/11/84 موضوع پرونده شماره 1816/18/84 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 1078 در تاریخ 12/7/84 صادره از شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان رای داوری در تاریخ 1/10/81 اشعار دارد، در نتیجه، موافق قانون و مطابق محتویات پرونده و مدارک ابرازی بوده ... زیرا اولاً در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری تعیین گردد. در این پرونده طرفین قرارداد به شرح سازش نامه در تاریخ 16/11/80 و به شرح بند یک توافق نامه مذکور موضوع داوری (رسیدگی به مبالغ پرداختی به شهرداری) را تعیین نموده و در بندهای دیگری آقای علی ... به عنوان امین طرفین تعرفه شده و مفاد بندهای 2 و 3 توافق نامه ظهور در موضوع داوری ندارد. ثانیاً در توافق نامه تاریخ 16/11/80 مدت داوری تعیین نگردیده و به تصریح ماده 465 از قانون ابتدای مدت داوری روزی است که داور، قبول داوری کرده و با تاکید قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 484 از قانون مرقوم اگر مدت داوری معین نشده مدت آن سه ماه و ابتدای آن روزی است که موضوع داوری برای انجام به داور ابلاغ شده است. ثالثاً رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است. بنابراین دادگاه موافق ماده 489 و قسمت آخر ماده 358 از قانون مذکور با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای قطعی است».

اختیار داور در تمدید مدت

آیا طرفین می توانند اختیار تمدید مهلت داوری را به داور(ان) واگذار کنند؟ رویه قضایی در این خصوص، احکام معارضی دارد:

در دادنامه شماره 1066-13/12/1385 موضوع پرونده شماره 846/84 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوق مشهد می خوانیم: «اختیار تمدید مهلت داوری به داور بدون ذکر مدت، توافقی است خلاف قانون زیرا در صورت توافق طرفین به تمدید مهلت داوری باید موعد مشخص شده باشد و الا داور می تواند به استناد اختیار تعیین مهلت داوری تا هر زمانی که دلش می خواهد داوری را استمرار بخشد که این امر با اصل سرعت در داوری ها مغایر است و وکیل محترم خوانده ردیف اول نیز اظهار داشت که سکوت طرفین به منزله توافق طرفین به تمیدد مدت داوری است که این امر دفاع صحیحی نمی باشد ... نظر به اینکه با ابطال رای داوری و دعوا یمطروحه از سوی خواهان، خسارات وارد شده در نتیجه طرح این دعوا قابلیت انتساب به خوانده ریدف اول را ندارد لذا دادگاه به استناد ماده 520 قانون، محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه دادرسی و سایر متفرعات دعوا را منطبق با عدالت و قانون تشخیص نمی دهد و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید و بدیهی است که در صورت وجود همه ارکان مسئولیت مدنی داور طبق ماده 501 قانون آیین دادرسی مس تواند مسئول شناخته شود که مستلزم طرح دعوای جداگانه وفق مقررات می باشد».

شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با رد ادعای ابطال رای داور، در دادنامه شماره 1327-28/10/1387 موضوع پرونده شماره 1319/84 مقرر داشته است: «در قرارداد داوری، تمدید مهلت منظور گردیده است که عملاً طرفین مهلت را تا تاریخ صدور رای تمدید نموده اند».

شعبه 27 دادگاه عمومی و حقوقی تهران در دادنامه شماره 1058-28/10/1387 موضوع پرونده شماره 388/87 بیان می دارد: «... نظر به اینکه داورنمی تواند بدون مدت و تا ابد حق داوری داشته باشد و با وصف توافق طرفین به امکان داوری بدون مدت، این شرط باطل و بلااثر است». شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 744-12/7/88 موضوع پرونده شماره 617/88 این رای را نقض می کند و بیان می دارد: «در قرارداد داوری تمدید مدت به عهده دار بوده و این اختیار توسط طرفین دعوا به وی داده شده است لذا رای دادگاه نخستین مغایر از موازین قانونی صادر شده است».

می توان گفت که تمدید مهلت از سوی داور، یا از نظر «طول مدت» و «دفعات تمدید»، روشن است یا نامعلوم می باشد؛ در حالت اول، هچ ایرادی به توافق نیست اما در حالت دوم، ممکن است ایراد غرر مطرح شود؛ به این صورت که برخلاف مرجع قضایی که با ضمانت اجراهای اداری، انتظامی و جزایی همراه است و باید رای خود را اعلام دارد، در مورد داور چنین تضمین هایی وجود ندارد. در این وضعیت، طرفین، حالتی مبهم خواهند داشت و حق رجوع به دادگاه ها را نیز ندارند، زیرا کافی است که یکی از آنها با انحلال داوری و صلاحیت دادگاه، مخالف باشد و راه را برای دیگری ببندد! داور نیز می تواند مکرراً مدت داوری را تمدید نماید و از مسئولیت مدنی نیز چندان هراسی ندارد. بنابراین شرط تمدید بدون ضابطه، منتهی به غرر می شود و باطل است؛ چه بسا ادعا شود که این شرط، خلاف مقتضای ذات داوری هم محسوب می شود، زیرا این شرط، اختیاری به داور می دهد که نیجه آن، معلق نمودن طرفین و دادگستری است و با ذات داوری مغایرت دارد! این رویکرد هرچند در بوته «تصور» و ذهن، ممکن است؛ اما در واقعیت عملی برخلاف این تصور می باشد و مورد «تصدیق» قرار نمی گیرد زیرا در موردی داوری سازمانی، تضمین های متعارفی وجود دارد و اعتمادسازی سازمان، از اهم آنها می باشد و در داوری های دیگر و نیز در داوری های سازمانی، می توان قصد طرفین را ناظر بر این دانست که مهلتی متعارف به داور داده می شود نه اینکه تمدید مهلت، به واقع، ضابطه ای ندارد. به باور ما، قصد طرفین از اعطای اختیار به داور، تمدید مهلت برای یک نوبت است نه تمدید بیشتر؛ این قصد، نوعی است و به ذهن متبادر می شود ولی ممکن است خلاف آن ثابت شود که در این صورت نیز نمی توان آن را باطل دانست زیرا باز هم قصد طرفین، پیش بینی مهلتی متعارف است که دادگاه می تواند در زمان رسیدگی به رای داور، آن را احراز نماید و در صورتی که داور، بی جهت به تمدید یا اطاله مدت مبادرت نموده باشد، رای را ابطال کند. نظیر این وضعیت را می تون به این صورت نیز تصور نمود که طرفین اعلام می دارند: مهلت داور آنها سه ماه نیست ولی مهلتی نیز قید نمی کنند که در این صورت، نمی توان تبصره ماده 484 را اعمال نمود و نیز نمی تون شرط داوری را باطل دانست بلکه باید گفت که داور، در مهلت متعارف اقدام می نماید و مانند بسیاری از موضوعات دیگر، در اینجا هم باید عرف را «داور» داور تلقی کرد.

حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی - عبدالله خدابخشی