امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
آثار رای داور

آثار رای داور

آثار رای داور، اصولاً همان است که در مورد رای دادگاه مطرح می شود. فصل خصومت، تعیین نظم حقوقی جدید در رابطه طرفین، اعتبار امر مختوم و قابلیت استناد در مقابل اشخاص، از این جمله است

آثار رای داور

آثار رای داور

قانون برای تصمیمات دادگاه، به ویژه احکام آن، اوصافی را مقرر نموده است تا هدف اصلی که روشن نمودن رابطه حقوقی طرفین و ایجاد نظم تازه ای در این رابطه است، برآورده گردد؛ حکم دادگاه باید قاطع، معین، روشن و به دور از ابهام، در حدود خواسته خواهان و نیز در بر دارنده تمام خواسته (اعم از اینکه ثابت شده یا رد شده) باشد تا آثاری مانند اعتبار مختوم، فراغ دادرسی، رسمیت و لازم الاجرا بودن را به ارمغان آورد. آیا رای داور نیز در این آثار مشترک است؟ بهتر است با بررسی برخی از اوصاف رای داور، پاسخ این پرسش را به دست آوریم.

1- فرق رای داور و دادگاه

آثار رای داور، اصولاً همان است که در مورد رای دادگاه مطرح می شود. فصل خصومت، تعیین نظم حقوقی جدید در رابطه طرفین، اعتبار امر مختوم و قابلیت استناد در مقابل اشخاص، از این جمله است.

برخی از نویسندگان، در مورد پاره ای از این آثار، نظر دیگر دارند که به آن اشاره خواهیم داشت. اشتراک در آثار، به معنای وحدت حقوقی رای داور و دادگاه نیست و تفاوت هایی بین آنها وجود دارد. برای مثال در دادنامه شماره 1264-23/9/84 موضوع پرونده شماره 584/15/84 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد نیست زیرا اولاً داوران مرضی الطرفین هستند و ایراداتی که تجدیدنظرخواه مطرح کرده قانوناً نسبت به داور مرضی الطرفین وارد نیست .

ثانیاً رای داور خارج از مهلت قانونی صادر نشده زیرا مهلت قانونی از تاریخ ارجاع اختلاف محاسبه می شود نه از تاریخ قرارداد. ثالثاً بخشی از رای داور که استحقاق تجدیدنظرخوانده را به دریافت سود تا 31/4/82 احراز کرده جنبه اعلامی دارد که می تواند مبنایی برای محابه قرار گیرد. رابعاً هر چند در قرارداد حسابرسی به میان آمده ولی در حقیقت منظور اصلی این است که حساب های صاحبان این موسسات (طرفین دعوا) تفریق شوند. خامساً هر ایرادی که در آرای دادگاه ـ ها ممکن است مورد توجه قرار گیرد در رای داور قابل توجه نیست و رای داور فقط در صورت وجود جهات مصرح قانونی به تقاضای ذینفع می تواند باطل اعلام شود و هیچ کدام از این جهات اثبات نشده است. بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای نخست را که در رد دعوای بطلان صادر شده است تایید می نماید و اعلام می دارد. این رای قطعی است».

بررسی تمام آثار رای داور بحث را طولانی می کند، به همین دلیل در این قسمت به برخی از آثار مهم آن اشاره می کنیم.

2- رای داور و اعتبار امر مختوم

آیا رای داور همانند رای دادگاه از این اعتبار برخوردار است؟ این اثر به صراحت در قانون ذکر نشده است اما لازمه قواعدی که داوری را احاطه نموده اند، همین است که رای داور بتواند فصل خصومت کند و سرنوشت اشخاص با قطعی شدن آن، معلوم شود. تمام حمایت هایی که از قرارداد داوری به عمل می آید، رد دعوایی که در دادگاه طرح می شود، احصا نمودن موارد ابطال رای داور و سایر ارشادات قانونی، دلالتی جز این ندارد که رای داور از اعتباری همانند رای دادگاه برخوردار باشد. بنابراین نباید تردیدی در اعتبار امر مختوم ناشی از رای داور داشت؛ با این حال برخی از اساتید نظر دیگری دارند. آقای دکتر شمس در این مورد می گویند: «به دلالت ماده 491 قانون جدید و تبصره ذیل آن، اقامه دعوا در دادگاه، در صورت ایراد خوانده، باید با قرار رد دعوا مواجه شود، اگر چه اعتبار امر قضاوت شده بر رای داور، در قانون صریحاً شناسایی نشده است. البته هر گاه پس از قطعیت رای داور، یکی از طرفین، در عین حال، دعوای موضوع موافقت نامه داوری را در دادگاه اقامه نماید، اما نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نشود، باید پذیرفت که دادگاه چاره ای جز رسیدگی به دعوا ندارد. زیرا از یک طرف، اقامه دعوا در دادگاه و عدم ایراد خوانده، علاوه بر اینکه دادگاه، معمولاً از رای داور مطلع نمی شود، گویای توافق طرفین بر رد رای مزبور می باشد». ایشان، اعتبار امر قضاوت شده در مورد رای داور را از ایرادات مبتنی بر نظم عمومی نمی داند تا دادگاه مکلف باشد راسا در مورد دعوای طرح شده، مبادرت به صدور قرار رد دعوا کند. در مقابل، برخی دیگر اعتبار امر مختوم را در مورد رای داور نیز محق می دانند.

بعد از صدور رای داور، اعتبار امر مختوم، همانند احکام دادگستری و در حدود خود، محقق می شود. یکی از آثار این اعتبار، عدم پذیرش دعوایی است که موضوع رای داور قرار گرفته است. در مورد رای دادگاه، بی گمان باید دعوایی را که در خصوص همان موضوع مطرح شده است، رد کرد اما آیا محکوم له داوری، با وجود رای داور، می تواند برای همان موضوع، در دادگاه اقامه دعوا کند و رای داور را مستند خود قرار دهد تا دادگاه بر اساس آن رای، به سود او حکم دهد یا اینکه به دلیلی اعتبار امر مختومی که از رای داور ناشی می شود، چنین دعوایی مسموع نیست؟ این پرسش به ویژه از این جهت قابل طرح و توجه است که بین آثار رای داور و دادگاه تفاوت وجود دارد.

برای مثال بازداشت محکوم علیه رای دادگاه، ضمانت اجرای مدنی مهمی است که رای داور، طبق نظر غالب در رویه قضایی، از آن بی بهره می باشد و ممکن است غرض محکوم له رای داور از طرح دعوا این باشد که با تحصیل رایی از دادگاه، بتواند محکوم علیه را با استفاده از این ضمانت اجرا، وادار به اجرای رای و پرداخت محکوم به خود کند یا بخواهد رای دادگاه را در قلمرو کشور دیگری شناسایی و اجرا کند در حالی که آن کشور، روی خوشی نسبت به آرای داوری نشان نمی دهد یا شرایط شناسایی و اجرا را دشوارتر تعیین می کند. در این صورت چرا نباید دعوایی را با خواسته معین و به استناد دلایل و مدارکی که از جمله آنها، رای داور است، در دادگاه طرح نماید؟ پرسش را می توان به این صورت نیز طرح کرد که آیا تحقق اعتبار امر مختوم، وقتی است که بین رسیدگی اول و دوم، علاوه بر وحدت سه گانه موضوع، سبب اصحاب دعوا؛ وحدت آثار نیز وجود داشته باشد یا تفاوت در آثار دو قضیه مختومه، مانع از تحقق اعتبار امر امختوم می باشد؟ پرسش مهم که در منابع موجود، کمتر از آن یاد شده است. همچنین باید نقش قاعده اقدام را در این زمینه بررسی نمود تا مجموعاً به حدود اعتبار امر مختوم رای داور دست یافت، بنابراین، مسایل مذکور را به صورت مختصر بررسی می نماییم:

وحدت اثر و نقش آن در تحقق اعتبار امر مختوم

در اینکه آیا وحدت اثر، یکی از شرایط اعتبار امر مختوم است یا خیر؟ باید به مبانی بحث توجه داشت؛ به طور معمول، اعتبار امر مختوم در امور مدنی بر دو مبنا استوار است: 1- منع تجدید دعوا؛ 2- جلوگیری از تعارض احکام و تصمیم ها؛ هر کدام از این مبانی، عهده دار مسئولیتی است. دادگستری و مراجع قانونی، نمی توانند دعاوی اشخاص را مکرراً استماع کنند و نیروی مفید خود را صرف امور کنند که حل و فصل شده و مرز حق و باطل طرفین، در آن، معلوم شده است. این وظیفه، با مبنای اول محقق می شود؛ اما ممکن است دعاوی حل شده نیز، مجدداً طرح شوند یا نیاز به مراجعه به آنها باشد و در این صورت، باید به راه حل تعیین شده در سابق احترام گذاشت و برخلاف آن رفتار نکرد و این، وظیفه ای است که مبنای دوم برعهده دارد. اعتبار امر مختوم در فقه نیز دارای پایگاه محکمی است بعد از صدور حکم، اعتبار امر مختوم مانع از تجدید و استماع دعوا می شود اما در مورد توافق طرفین به تجدید دعوا دو نظر است؛ و برخی با رضایت محکوم له نیز رای را قابل نقض ندانسته و تجدید رسیدگی به دعوا را جایز نمی دانند. زیرا این اقدام هم نوعی ردّ حکم است و هم سبب تسلسل دعاوی می شود. همچنین در مورد این پرسش که معیار استماع دعوا چیست؟ پاسخ داده اند که دعوا را با توجه به «اثر ذاتی» آن باید استماع کرد. با توجه به این قواعد، به نظر نمی رسد که به صرف تغییر «اثر فرعی» مانند امکان یا عدم امکان بازداشت محکوم علیه، بتوان دعوای مختومه را مجدداً استماع نمود. از سوی دیگر، وقتی محکوم له، در زمانی که داور، هنوز رایی صادر ننموده است، نمی تواند به دادگاه مراجعه نماید و با ایراد طرف دیگر یا با تصمیم داور، رای خود را صادر کرده است، حق مراجعه به دادگاه را نخواهد داشت. زیرا نپذیرفتن دعوا در این صورت، مبتنی بر دو علت است: 1- مغایرت با قرارداد داوری که منظور هر دو طرف بوده است؛ 2- مغایرت با مبنای اول اعتبار امر مختوم.

وقتی داور، رایی صادر کند، اثر ذاتی دعوا که ترسیم روشنی از رابطه و اختلاف طرفین است، محقق شده است و توجیهی برای تغییر صورت آن وجود ندارد یا نباید به بهانه اثر فرعی، امکانات دادگستری را مصروف آن نمود.

قاعده اقدام

وقتی شخص در انتخاب یکی از دو یا چند طریق، برای رسیدن به خواسته خود آزاد است، متوجه آثار اقدام خود در این انتخاب نیز می باشد و با علم به اینکه ممکن است برخی از طرق مذکور، آثاری متفاوت (قوی تر یا ضعیف تر) نسبت به دیگر طرق داشته باشند، در این مسیر حرکت می کند. از سوی دیگر، نظام حقوقی، اجازه تراکم خواسته ها و درخواست ـ ها را نمی دهد و امکانات خود را در طرق مذکور، تقسیم می کند. بنابراین جمع بین این طرق به صورت هم زمان یا بعد از اینکه شخص به هدف اصلی نائل آمد، برخلاف نظم عمومی می باشد. برای مثال، اداره ثبت، داوری و مراجع قضایی، طرقی هستند که بنا به مورد ممکن است برای رسیدن به حق شخص در اختیار او باشند. رجوع همزمان به این مراجع به ویژه مرجع رسمی (اداره ثبت و دادگاه) و نیز رجوع مجدد، بعد از اینکه یکی از این طرق، حق شخص را روشن ساخت، منطقی نیست و سبب اطاله رسیدگی و محدود ساختن امکانات این مراجع می شود. درست است که آثار آنها ممکن است متفاوت باشد اما این امر، نتیجه انتخاب شخص است و به بهانه تغییر آثار نمی توان مرجع دیگری را به استخدام درآورد.

رویه قضایی نیز به این موضوع توجه دارد، در دادنامه شماره 8909975113000797-6/7/89 موضوع پرونده شماره 890609 شعبه 35 دادگاه عمومی-حقوقی مشهد در مورد عدم امکان رجوع هم زمان به چند مرجع قانونی بیان نمودیم: «در خصوص دادخواست تقدیمی توسط آقای احسان ... به طرفیت 1- خانم فاطمه ... 2- آقای مسعود ... حاوی دعوایی با خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان ... بابت صدور و ظهر نویسی یک فقره چک شماره 569038 مورخ 12/7/88 ... و صدور و ظهر نویسی یک فقره چک شماره 569035 مورخ 12/6/88 بانک صادرات مشهد با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور تا اجرای حکم، با توجه به اظهارات خواهان، گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه، تصویر نامه شماره 25094/1 مورخ 19/12/88 اداره ثبت و املاک خراسان رضوی که نشان می دهد اصول اسناد در آن اداره موجود است و با عنایت به ابلاغ وقت دادرسی به خواندگان، رعایت مواعد قانونی واخواست و اقامه دعوا و حفظ تضمین های تجاری چک های صادره به شرح مواد 313 الی 315 قانون تجارت، نظر به اینکه حسب ماده 2 قانون صدور چک 1358 با اصلاحات بعدی، چک از اسناد عادی لازم الاجرا می باشد و مطابق مقررات حاکم بر این اسناد، امکان وصول مبلغ آن از طریق صدور اجراییه از اداره ثبت وجود دارد و نظر به اینکه هر چند حسب رای وحدت رویه شماره 12/16-3-1360 ذیحق می تواند به هر کدام از مراجع قانونی (دادگاه دادگستری و اداره ثبت) مراجعه نماید و حق خود را مطالبه نماید و در ابتدای امر نمی توان صلاحیت عام دادگستری که نست به شبهات مصداقی نیز اعمال می شود را محدود نمود، اما این تخییر، بدوی می باشد و تنها در مرحله حدوث قابل تصور است و اگر شخص با در نظر گرفتن آثار و عوارض قانونی هر مسیر، یکی از طرق اعمال حق خود را انتخاب نمود باید آن مسیر را دنبال نماید و در حالی که به اداره ثبت مراجعه می نماید، نمی تواند با حفظ آن طرق، دادگستری را نیز مرجع دوم رسیدگی تلقی نماید و نظر به اینکه نظم عمومی حاکم بر نهادهای قانونی نیز ایجاب می کند که شخص نتواند هم از امکانات و وقت اداره ثبت استفاده نماید و همزمان دادگستری را جهت همان امر به خدمت گیرد و چنین تخییری که حدوثاً و بقائاً باشد خلاف نظم عمومی و فلسفه مقررات اسناد لازم الاجرا می باشد و نظر به اینکه هرچند آثار مترتب بر انتخاب مسیر شخص متفاوت است و برای مثال محکومیت در دادگاه، موجب اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی می گردد اما این امر نتیجه اراده و انتخاب شخص است و نمی تواند توجیه کننده مراجعه همزمان به دادگاه و اداره ثبت برای مبلغ واحدی باشد و نظر به اینکه ممکن است این مراجع از اقدامات یکدیگر نیز اطلاع حاصل ننمایند و بابت یک دین، از دو جهت مال مدیون را توقیف نمایند که برخلاف اصول می باشد و اقتضای مسئولیت تضامنی نیز نخواهد بود و نظر به اینکه مستفاد ازماده 187 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (1387) که بیان می دارد: «اعلام جرم علیه صادر کننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر این که دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود»، چنین به نظر می رسد که حق رجوع به دادگستری جهت مطالبه وجه چک وجود ندارد و این ماده در مقام بیان، تنها از امکان رجوع جهت طرح شکایت جزایی سخن می گوید که علت آن، ماهیت جزایی چک و عدم محدودیت در طرح دعوای کیفری می باشد که مناط مشترکی با دعوای مدنی ندارد و نظر به اینکه خواهان با رجوع به اداره ثبت و صدور اجراییه و بازداشت بخشی از اموال خواندگان، تا زمانی که این درخواست و اقدامات اجرایی را مسترد ننماید، مانع از استماع دعوای خود در دادگاه شده است، لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی مذکور و اعمال ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا را در موقعیت فعلی، نسبت به صادر کننده خانم فاطمه ... قابل استماع نمی داند و ظهر نویس، نظر به اینکه حسب مقررات پیش گفته، اجراییه اداره ثبت تنها نسبت به صادر کننده اعمال می شود و نفع خواهان در رجوع به دادگستری جهت اثبات دعوای خود نسبت به طرف ظهر نویس باقی می باشد و نظر به مدارک موجود در پرونده و بقای ذمه خوانده ظهرنویس، دعوای خواهان را در این قسمت وارد تشخیص و با اجازه حاصل از مواد 314 و 315 قانون تجارت و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و استفساریه این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 515 و 519 قانون، حکم بر محکومیت آقای محمود ... صادر و اعلام می دارد ...».

با همه این قواعد و دلایل، مواردی از استماع دعوای مجدد را در رویه قضایی مشاهده می کنیم، نقل دعوایی از «مجموعه رویه قضایی کیهان» که با این بحث مرتبط است، مفید می باشد: طرفین توافق می کنند که تعیین هزینه مقاطعه کاری بین خود را به شخصی مهندس ارجاع می دهند تا بر اساس نظر او عمل کنند و این شخص، به عنوان داور منتخب، مبلغی را تعیین می کند. محکوم علیه از پرداخت مبلغ امتناع کرده و محکوم له، با استناد به نظر داور، اقامه دعوا کرده و درصدد مطالبه این مبلغ بر می آید. دادگاه شهرستان تهران، موضوع را مشمول امر مختوم دانسته و قرار رد دعوا را صادر می کند. این قرار در شعبه ششم استان مرکز تایید می شود. بعد از فرجام خواهی از این تصمیم، شعبه اول دیوان عالی کشور مقرر می دارد: «مبنای رای فرجام خواسته مبنی بر استواری رای بدوی دایر بر غیرقابل استماع بودن دعوای فرجام خواه و رد دعوای او به طرفیت فرجام خوانده ... آن است که در دعوای مزبور مورد رسیدگی قبلی داور واقع و خاتمه یافته و طرح مجدد آن مجوزی ندارد. مبنای رای مورد فرجام، چنان که اشعار گردیده صحیح به نظر نمی رسد زیرا طرفین در خارج از دادگاه، متراضیاً شخصی را داور منفرد خود برای رفع اختلافی که در بین بوده معین نموده اند و بالنتیجه داور نامبرده نظر خود را کتباً اظهار داشته، فرجام خواه نظریه داور را صرفاً مدرک و مستند خود و عدم جواز طرح مجدد آن صحیح نبوده و اقتضا داشته دادگاه نسبت به اصل مطلب رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید. از این جهت بر حکم فرجام خواسته اشکال وارد و با نقض آن، ختم امر به همان شعبه صادرکننده قرار ارجاع می گردد».

همان طور که مفهوماً در رای اصراری می بینیم؛ دعوایی که مستند به رای داور باشد غیراز دعوایی است که خواهان با نادیده گرفتن توافق داوری، مستقیماً در دادگاه مطرح نموده است، باید گفت که این تفاوت نادرست، یادگار نظری نادرست تر است که به موجب آن، تغییر عنوان دعوا و صورت یا قالب آن، سبب استماع دعوا می شود و اعتبار امرمختوم نمی تواند مانع آن باشد!

البته خلاف این رویکرد را می توان در جریان رای اصراری شماره 3-5/2/1374 مشاهده نمود. در این موضوع، دعوایی که به استناد رای داور طرح شده بود، به این دلیل که رای داور لازم الاجرا است و نیازی به دعوای دیگری نیست، غیرمسموع شناخته شد: شخصی به استناد رای داور، دعوایی را با خواسته الزام خوانده به اجرای رای داوری و تنظیم سند رسمی طرح می کند. در رای داوران به لزوم تنظیم سند اشاره شده بود و بر این اساس، خواهان خواستار صدور حکم از سوی دادگاه می شود. در حین دادرسی، موضوع، مجدداً به داور مرضی الطرفین با حق ارجاع می شود. داور نمی تواند رایی صادر کند و بنابراین خواهان، از دادگاه می خواهد که به دعوای اصلی رسیدگی نماید (رسیدگی را بر اساس رای داوری اول ادامه دهد). دادگاه با اعلام اینکه رای داوران خارج ازمهلت بوده و با این استدلال که «رای مذکور دلالت قطعی بر الزام خواندگان به انتقال جزء مشاع ملک مورد نظر ندارد زیرا اولاً برگ مذکور تنها به عنوان رای داور منشا آثار قانونی است و خارج از عنوان مذکور اثری بر آن نمی باشد؛ ثانیاً مفاد ان زمانی نافذ و معتبر است که مطابق مقررات ... انشا شده و پس از انجام تشریفات قانونی لازم الاجراء گردد و نظر به اینکه هیچ گونه دلیل یا مدرک دیگری از تعهدات خواندگان به انتقال جزء مشاع پلاک مرقوم در قبال خواهان دلالت نماید ...»، دعوا را نمی پذیرد. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه 13 این مرجع به موجب دادنامه شماره 313/13-3/5/72 مقرر می دارد: «اولاً استدلال دادگاه به خارج از مهلت بودن نظریه داوران موجه نیست زیرا به هر تقدیر اصحاب دعوا با اطلاع از متن و تاریخ آن، ذیل آن را امضا نموده و آن را پذیرفته اند. ثانیاً صورت جلسه دادگاه به اشعار تراضی به ارجاع به داوری شخص دیگر در پرونده فعلی، هیچ گونه دلالتی بر آن ندارد که اصحاب دعوا از نظریه داوری انصراف حاصل کرده باشند و صرف توافق نامبردگان برای تعیین داور در این پرونده هم متضمن توافق متداعیین به عدول از نظریه داوری قبلی نیست. بنا به مراتب فوق چون در حال حاضر با وجود نظریه فوق الذکر داوران که برخوردار از قوت قانونی محسوب بوده و لغو نگردیده، دادگاه تکلیفی به اصدار رای نداشته و مقضای امر، اصدار قرار قانونی بوده است». با نقض رای دادگاه و اعاده پرونده به دادگاه نخستین، شعبه 29 دادگاه حقوقی یک تهران دردادنامه شماره 445-29/7/72 مقرر می دارد: «رای داور از لحاظ زمان و مدت داوری بر طبق موازین قانونی صادر نشده است و از لحاظ اجرای تشریفات قانونی، ابلاغ و اجرا و اعتراض، رعایت اصول قانونی در آن به عمل نیامده است ... اساساً با عنایت به توافق طرفین برای انتخاب داور مرضی الطرفین ... طرفین انصراف خود را از داوری و رای صادره قبلی اعلام داشته اند...». موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و در رای اصراری شماره 3-5/2/1374 چنین بیان می شود: «تجدیدنظرخواهی ... وارد است زیرا اولاً استدلال دادگاه مبنی بر اینکه رای داوری مورخ 18/12/59 به دلالت اینکه از لحاظ زمان و مدت داوری طبق موازین صادر نشده، وارد نیست زیرا به هر تقدیر متداعیین با علم از متن و تاریخ رای مذکور و پذیرش مندرجات آن، ذیل ان را حضوراً امضا نموده اند. ثانیاً صورت مجلس 18/3/65 دایر بر تراضی طرفین به داوری شخص دیگری در پرونده فعلی متضمن عدول از رای داوری قبلی نیست و با بقای رای داوران و امکان درخواست اجرای آن، صدور حکم به بطلان دعوا در ماهیت امر توجیه قانونی نداشته و اقتضای امر، صدور قرار رد دعوا به کیفیت مطروحه بوده، بنا به مراتب دادنامه ... نقض می گردد

حدود اعتبار رای داور

رای داور همانند سایر احکام دادگاه، نسبت به طرفین و قایم مقام قانونی آنها معتبر و موثر است و در مقابل اشخاص ثالث نیز قابل استناد می باشد. این امر از جمع مواد 495 و 418 قانون به خوبی مستفاد میگردد. در ماده 495 آمده است: «رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قایم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت» و ماده 418 مقرر می دارد: «... نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند».

اشخاصی که در این مواد مورد اشاره قرار گرفته اند، عبارتند از: 1- طرفین دعوا؛ 2- اشخاصی دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند؛ 3- قایم مقام طرفین؛ 4- قایم مقام اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند؛ 5- اشخاص دیگر. باید دید که آیا وضعیت هر یک از این اشخاص، به نوعی، در مقابل رای داور متفاوت می باشد یا خیر؟ یا به عبارت بهتر، ایا اشخاص موضوع بند 1 و 2 و به همین ترتیب بندهای 3 و 4 متفاوتند یا خیر؟ نویسندگان به آن تفاوت ها توجهی نداشته و بحثی به میان نیاورده اند، در مباحث مربوط به اعتبار رای دادگاه و روابط قراردادی نیز، تنها از طرفین، نماینده، قایم مقام قانونی و شخص ثالث یاد شده است و برای مثال شخصی را به علت «دخالت و شرکت در قرارداد» متمایز از سایرین ندانسته اند. البته در مباحث اعتراض شخص ثالث، صحیت از شخصی است که «در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد» (ماده 417 قانون) اما این امر با «دخالت و شرکت در تعیین داور» متفاوت و بر مبنایی دیگر قرار داد.

برای پاسخ، باید فرایند داوری و صدور رای داور را یک بار دیگر بررسی نمود؛ اشخاص برای حل و فصل اختلاف احمالی یا قطعی خود در روابط حقوقی متفاوت (اعمال و وقابع حقوقی)، توافق می کنند که شخصی را به عنوان داور انتخاب کنند یا به طور کلی به داوری رجوع نمایند. این توافق باعث می شود که رجوع مستقیم به دادگاه ممنوع شود و صلاحیت داور، جای دادگاه را بگیرد. بدیهی است که ممنوعیت رجوع مستقیم به دادگاه و اثبات صلاحیت برای داور، تنها متوجه اشخاصی است که در این توافق شرکت داشته و بر اساس اراده خود، ملتزم شده باشند. در زمان انعقاد قرارداد، هیچ نوع مشارکت و دخالتی را نمی توان تصور نمود که خارج از عناوین «اصیل» و «نماینده» باشد و در زمان بعد از قرارداد نیز تنها، عنوان «قایم مقام» به میان می آید و هر شخص دیگری را باید به عنوان «ثالث» شناخت که از آثار قرارداد متاثر نمی شود. با شروع جریان داوری نیز، داور باید بر اساس اراده ای که به او اختیار دخالت داده است، حدود رسیدگی و رای خود را در نظر بگیرد و از آن تخطی نکند. او می تواند، علاوه بر طرفین، اشخاص دیگری را نیز برای رسیدگی و تحقیق لازم، با رضایت آنها دعوت کند؛ اما این مشارکت و دخالت، مانند دخالت در دادگاه نیست تا گفته شود که «در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت داشته است». این اشخاص، تنها بعد از توافق با طرفین قرارداد و اعلام به داور می توانند خود را در تصمیمات داور شریک دانسته و ذینفع در ابطال رای داور بدانند. به همین ترتیب، طرفین قرارداد، تنها بعد از توافق با این اشخاص، می توانند ادعا کنند که رای داور در مورد انها نیز موثر است و درخواست اجرای رای را نسبت به آنها داشته باشند. بنابراین مشارکت و دخالت در تعیین داور یا رسیدگی داور یا صدور رای، در همه حال، نیاز به توافق طرفین اولیه با اشخاص دیگر دارد. بدین سان، معنای مواد 495 و 418 مذکور روشن می شود؛ اولاً در هیچ حالتی نمی توان بدون رضایت شخص، او را متاثر از رای داوری دانست؛ ثانیاً «اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند» با طرفین قرارداد متفاوت اند؛ ثالثاً موضوع مواد مذکور، تنها «تعیین داور» نیست، بلکه مشارکت در تعیین داور یا فرایندداوری یا صدور رای، در هر حال و به شرط اینکه به معنای پذیرش داوری و توافق طرفین قرارداد باشد، مشمول مواد مذکور خواهد بود. بنابراین بعد از قرارداد داوری، اشخاص دیگری می توانند داوری را بپذیرند و به داور اعلام کنند و داور نیز باید موضوع را به طرفین اولیه منعکس کند تا با موافقت آنها، رسیدگی خود را آغاز کند. به همین ترتیب، ممکن است در حین رسیدگی یا در زمان صدور رای، داور و طرفین در جریان حضور دیگران قرار گیرند و با توافقی که مجموعاً به دست می آید، به رای داوری پایبند باشند.

بنابر آنچه بیان شد، باید اثر رای داور را همانند اثر قرارداد و رای دادگاه، نسبی دانست. به این معنا که تنها اشخاص مورد توافق و قایم مقام آنها را متاثر می کند و هرگز نمی تواند حقوق دیگران را تضییع کند. رای داور در مقابل اشخاص ثالث، اعتبار ندارد؛ به این معنا که سبب حق یا تکلیفی برای آنها نمی شود اما در کنار نسبی بودن آن، قابلیت استناد رای نیز بحث مهمی است که باید بررسی شود. می دانیم که قرارداد و رای دادگاه، در مقابل همه اشخاص قابل استناد است. یعنی اشخاص ثالث نمی توانند منکر چنین اموری باشند و اگر با علم به آن، در نادیده گرفتن قرارداد یا رای دادگاه مساعدت نمایند، مسئولیت مدنی یا جزایی خواهند داشت. برای مثال، در قرارداد کار بین «الف» (کارگر) و «ب» (کارفرما) شرط می شود که تا مدت معینی، «الف» حق استخدام مجدد نزد رقیب تجاری کارفرما را نداشته باشد. این قرارداد، اثری در رابطه با ثالث ندارد اما این شخص نمی تواند چشم بر قرارداد مذکور ببندد و در عهد شکنی با کارگر مشارکت کند و برای مثال با استخدام او، زمینه ساز خسارت به کارفرمای اول شود و در صورت تخطی از این امر، مسئولیت جبران خسارت را عهده دار خواهد بود. مثال دیگر را می توان با ماده 745 قانون مدنی بیان داشت؛ «هرکس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قایم مقام او بدون رای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند و الا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید». فرض شود که کفیل، با حاضر کردن مکفول، آماده تحویل او به مکفول له باشد و شخص دیگری که از موضوع کفالت و وجه التزام آن مطلع است، سبب متواری شدن مکفول می شود؛ در این مورد آیا آن شخص می تواند قرارداد کفالت را نادیده گرفته و به نسبی بودن اثر آن تکیه نماید و قابلیت استناد را از یاد ببرد؟ پاسخ منفی است و شخص متخلف باید از عهده جبران خسارت برآید.

علل و آثار قابلیت استناد رای داور را می توان به این صورت نیز ترسیم نمود که بر اساس موادی از قانون مانند ماده 418، رای داور در مقابل شخص ثالث، قابل اجرا است و به منظور مصون ماندن از آن، باید از طریق اعتراض شخص ثالث، رای را از این قابلیت خارج نمود. ماده 488 این قانون نیز بیان می دارد: «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد». بدیهی است که منظور از مقررات قانونی، از جمله، قانون اجرای احکام مدنی می باشد. در موادی از قانون مذکور، قابلیت اجرای رای داور و استناد در مقابل دیگران دیده می شود. در ماده 28 این قانون می خوانیم: «رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است». ماده 44 نیز بیان می دارد: «اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرایی) یک هفته به او مهت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف 15 روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت». در زمان اجرای رای، ضوابطی وجود دارد که از آن جمله، اماره تصرف موضوع ماده 61 قانون مذکور است: «مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد». مامور اجرا، بر اساس رای داور باید عین محکوم به را نزد هر کسی باشد، توقیف نماید و متصرف باید از طریق دعوای اعتراض ثالث اصلی نسبت به رای داور، در صدد دفاع از خود برآید. در موردی هم که محکوم به، عین معین نیست، باید بر اساس اماره تصرف اقدام و مال را نزد محکوم علیه، توقیف کرد و در این مورد اگر شخص ثالثی ادعای حق نماید می تواند با توجه به مواد 146 و 147 قانون، اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند.

پرسشی که مطرح می شود این است که آیا به راستی باید رای داور را همانند رای دادگاه، در مقابل اشخاص ثالث، قابل استناد دانست و از اجرای آن همانند احکام دادگاه دفاع کرد؟ این تردید از این رو مطرح می شود که در مورد حکم دادگاه، هم اعتبار قوه قضاییه و هم حفظ نظم اقتضا دارد که تصرف شخص ثالث، مانع از اجرای حکم نباشد، در حالیکه رای داور را شخص خصوصی صادر نموده است و برخورد آن با مانعی به نام شخص ثالث، چندان عجیب نیست؛ زیرا اعتبار عمومی و نظم بر هم نمی خورد. رای داور تا جایی که در حقوق ثالث دخالت ندارد قابل اجرا است اما به هنگام برخورد با این حقوق، قابلیت اجرا ندارد و محکوم له باید به دادگستری رجوع نماید. به همین دلیل است که ماده 495 قانون، رای داور را نسبت به ثالث، بی اثر می داند و معنای آن، همین است که به محض برخورد رای داور با حقوق شخص ثالث، قابل اجرا نباشد. برای مثال، اگر داور رای دهد که باید اتومبیل معینی، مسترد شود و اتومبیل در تصرف ثالث باشد، نمی توان آن را از ثالث گرفت و به محکوم له رای داوری داد اما اگر اتومبیل، به هر دلیل، در تصرف محکوم علیه باشد، رای نیز قابل اجرا می باشد. برخی از نویسندگان، ابتدا مثالی در مورد اثر حکم دادگاه نسبت به یکی از شرکای ملک مطرح می کنند که در دعوا حضور نداشته و می تواند نسبت به آن حکم، اعتراض نماید. هم ایشان در ادامه می گوید: «منظور قانون گذار از ماده 669 [495 قانون جدید] این است که برای حکم داور، این قدر اثر هم قایل نشده، یعنی اگر رایی بدین ترتیب از طرف داور صادر گردد، ذینفع احتیاج ندارد از طریق اعتراض بر حکم، نسبت به آن شکایت کند بلکه می تواند راساً اقامه دعوا نماید». به عبارت دیگر، رای داور اساساً نمی تواند حقوق شخص ثالث را نادیده بگیرد نه اینکه بتوان آن را اجرا نمود و ثالث را به طرح دعوای اعتراض ملزم کرد.

در تقویت این نظر می توان اضافه کرد که اجرای رای داور در مقابل شخص ثالث، باعث سوءاستفاده می شود زیرا ممکن است طرفین با تمسک به داوری و با تبانی داور، رایی اخذ نمایند و مالی را که در تصرف ثالث است، توقیف نموده و به محکوم له رای داوری تحویل دهند و تا زمانی که تبانی اثبات شود یا بر طبق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، قرار تاخیر عملیات اجرایی صادر شود، ممکن است حقوق ثالث تضییع و حداقل اینکه اتومبیل، مدت ها، توقیف شود. آیا راه منطقی این نیست که رای داور، همانند سند عای تلقی شود که بیان کننده نظر او است و برای قابلیت اجرا در مقابل ثالث، نیاز به رسیدگی قضایی و طرح دعوای مستقیم به طرفیت شخص ثالث باشد؟ به ویژه اینکه دادگاه باید دستور اجرای رای داور را بدهد و در زمان رسیدگی اجرایی، تنها به بررسی اجمالی رای اکتفا می کند و نمی تواند و نباید وارد حقوق شخص ثالث شود؛ که این امر نیز قابلیت اجرای رای داور نسبت به شخص ثالث را مردد می نماید.

این تردیدها خالی از منطق نیست و باید پاسخی درخور به آنها داد، به باور ما، ماده 494 مذکور و سایر دلایل بیان شده، برای عدم اجرای رای داور، کافی نیست؛ اولاً ماده 418 قانون که از امکان اعتراض شخص ثالث سخن می گوید، دلالت دارد بر اینکه رای داور در مقابل شخص ثالث، قابل اجرا می باشد. ممکن است ایراد شود که ماده 418، دلالت بر اجرای رای داور در همه موارد ندارد بلکه ناظر به مواردی است که مثلا عین محکوم به در تصرف خود محکوم علیه است و بعد از توقیف و تحویل به محکوم له، شخص ثالث ادای حقی نسبت به آن مطرح می نماید نه اینکه این ماده ناظر به موردی است که رای داور، به وضوح، با حقوق ثالث مغایر باشد، و در این صورت، اساساً نباید رای را اجرا نمود! اما می توان گفت که این ایراد با اطلاق ماده 418 و مقام بیان آن، سازگار نیست و نمی تواند قلمرو آن را محدود نماید و نویسندگان حقوقی نیز به هنگام بررسی این ماده چنین تفکیکی را مطرح نکرده و بلکه به شمول این ماده، نسبت به موردی که عین محکوم به در تصرف ثالث باشد، تصریح نموده اند؛ ثانیاً سوءاستفاده ای که بیان شد، در مورد حکم دادگاه نیز قابل تصور است زیرا ممکن است دو نفر با تبانی و طرح دعوا موفق به اخذ حکم شوند. دادگاه نیز در صورتی که بین دو طرف اختلافی نباشد، وارد حقوق احتمالی ثالث نمی شوند و می دانیم که بعد از صدور رای، در هر حال اجرا خواهد شد مگر اینکه ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی اعمال شود؛ ثالثاً سوءاستفاده ای که بیان شد، از طرف دیگر نیز قابل تصور است. به این صورت که اگر رای داور اجرا نشود، محکوم علیه می تواند با دادن عین مال به شخص ثالث، زمینه اجرای آن را از بین ببرد؛ رابعاً رویه قضایی نیز تردیدی در این زمینه ندارد و دستور اجرای رای داور را حتی با فرض تصرف ثالث صادر می کند و این شخص را به اعمال ماده 44 مذکور، ارشاد می کند.

با این همه بهتر است نتیجه گیری را در قسمت اعتراض شخص ثالث نسبت به رای داور ملاحظه نمود و نویسنده در آن قسمت سعی نموده که بین این نظرات را جمع کند.

3- اعتبار رای داور در دعوای جزایی

طرفین دعوا می توانند موضوعات خصوصی ناشی از جرم را به داوری ارجاع دهند یا در صورتی که دعوای خسارت ناشی از جرم مطرح شده باشد، به داوری توافق کنند. برای نمونه، در دادنامه شماره 623/622-11/9/66 شعبه 173 دادگاه کیفری 2 تهران می خوانیم: «در خصوص اتهام انتسابی به آقای محمد ... دایر بر ارتکاب یک فقره خیانت در امانت ... بر اساس شکایت شاکی خصوصی آقای علی ...؛ نظر به اینکه طرفین دعوا سرانجام به شرح مذاکرات مندرج در صورت مجالس متعدد این دادگاه دعاوی مطروحه را کلاً به هیات داوری مرکب از داوران اختصاصی هر یک از طرفین و سرداور منتخب دادگاه ارجاع نموده و عیات داوران پس از یک سلسله رسیدگی سرانجام به شرح نظریه ثبت شده به شماره 1240-13/7/66 به اتفاق آراء آقای علی ... را مستحق دریافت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت حقوق ثابته وی در پرونده و بر اساس شکایت های مطروحه دانسته اند لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه شاکی در جلسه اخیر دادرسی به شرح اظهارات منعکس در صورت مجلس تنظیمی با تسلیم به نظریه هیات داوران از شکایت جزایی خود اعلام انصراف نموده و متهم نیز در جلسه 4/12/65 به شرح منعکس در صورت مجلس تنظیمی صریحاً اظهار داشته است که هرچه اکثریت هیات داوران اظهارنظر نمایند برای من قطعی و لازم الاجرا خواهد بود لذا دادگاه نظر به مراتب فوق مقرر می دارد دفتر طبق ماده 661 قانون فتوکپی رای هیات داوران را به آقای محمد ... ابلاغ نموده و تذکر دهد که طرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد شد. به علاوه چون آقای علی ... شاکی پرونده بر اثر امتناع آقای محمد ... متهم پرونده از پرداخت حق الزحمه داوران مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال از طریق صندوق دادگستری از قبل مشارالیه پرداخت نموده است و تقاضای استرداد مبلغ را از متهم دارد لذا دادگاه با احراز صحت این ادعای خواهان علاوه بر مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال موضوع رای داوران آقای محمد ... را به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال از این بابت در حق آقای علی ... محکوم می نماید و در خصوص اتهام متهم با عنایت به مراتب فوق و گذشت قطعی و منجز به شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می دارد. پرونده مربوط به دادخواست ضرر و زیان نیز با توجه به نظریه داوران مختومه گردیده ...». د رمورد حدود اعتبار رای داور در دعوای جزایی پرسش هایی قابل طرح می باشد:

آیا دادگاه جزایی باید به اظهارنظر داوران، حتی در خصوص قسمت جزایی عمل، پایبند باشد و مثلاً اگر داروان تایید نمودند که محکوم علیه (که برای مثال متهم خیانت در امانت است)، مقداری از اموال محکوم له (شاکی) را نداده و باید تحویل دهد، دادگاه باید این بخش را در هنگام بررسی تحقق جرم، لازم الاتباع بداند؟ فرض شود که تمام ارکان جرم محرز است الا اینکه متهم تحویل گرفتن مال را به امانت منکر می شود به نحوی که اگر دادگاه به این نتیجه هم نایل آید، حکم محکومیت خواهد داد؛ در این صورت آیا رای داوران در خصوص الزام محکوم علیه به مسترد نمودن آن مال، می تواند اثبات کننده بخش جزایی هم باشد و با تکمیل ارکان جرم، مجموعاً به محکومیت متهم منتهی می شود یا دادگاه باید خود، به هر نحو ممکن و صرف نظر از رای داوران به این نتیجه برسد؟در این فرض، اگر به جای رای داور، حکم دادگاه مدنی مبنی بر محکومیت باشد، تردید کمتر است؛ اما اگر به جای رای داور، حکم دادگاه مدنی مبنی بر محکومیت باشد، تردید کمتر است؛ اما تردید دیگری به دنبال آن خواهد آمد؛ زیرا دادگاه جزایی در هنگام استفاده از رای مدنی در دعوای جزایی، باید از دو مرحله بگذرد: 1- دلیل اثبات از نظر قانون، قابل تایید و توجه باشد و بتواند در دعوا مورد استفاده قرار گیرد (تایید صوری)؛ 2- محتوای این دلیل نیز از نظر قواعد جزایی کارآمد باشد (تایید ماهوی)؛ در مورد رای دادگاه مدنی، شرط اول محقق است زیرا اعتبار رای مدنی را نمی توان انکار نمود و برخلاف عقیده ای که این اعتبار را در دعوای جزایی نمی پذیرد، ما مستدلاً این اعتبار را ثابت نموده ایم و به آن معتقدیم؛ اما شرط دوم، به عوامل بسیاری بستگی دارد و علت این امر، به تمایز معیار اثبات در دعوای مدنی و جزایی بر می گردد زیرا برای مثال در دعوای مدنی، سوگند می تواند اثبات کننده باشد اما چنین دلیلی، در دعوای جزایی قابل پذیرش نیست و بدیهی است حکمی که بر اساس سوگند صادر شده باشد نیز در این دعوا قابل استناد نمی باشد. همچنین معیار اثبات در دعوای مدنی، بر اساس دلایل غالب است اما در دعوای جزایی، با «فراتر از تردید معقول» معرفی می شود که آثار متفاوتی دارد. بنابراین باید گفت که دادگاه جزایی باید رد هر حال، رای دادگاه مدنی را بررسی نماید و به طریق اولی این امر در مورد رای داور نیز باید رعایت شود زیرا اعتبار رسیدگی در مورد رای داور، همسان دادگاه نیست و هر دو شرط مورد اشاره، مورد تردید هستنند.

آیا دعوای ابطال رای داور در همان دادگاه جزایی رسیدگی خواهد شد یا این دعوا باید در دادگاه مدنی مطرح شود؟ ظاهر ماده 490 قانون، صلاحیت دادگاه جزایی را به عنوان دادگاه ارجاع کننده به داوری، تایید می نماید و این امر، چندان دور از منطق نیست زیرا با طرح دعوای مدنی در این دادگاه، تمام اقدامات آن بر اساس قواعد دادرسی مدنی خواهد بود و ارجاع موضوع به داوری و رسیدگی به دعوای ابطال رای داور نیز از جمله قواعد مذکور می باشند. در وضعیت فعلی نیز بحث از صلاحیت دادگاه مدنی و جزایی که در یک حوزه قضایی هستند، مطرح نمی شود زیرا این دادگاه ها دارای صلاحیت عام می باشند و تنها بر حسب موضوعات تخصیص یافته اند.

4- فراغ داور

داور، بعد از صدور رای سمت خود را مگر در موارد محدود و قلمرو محدود، از دست می دهد. زیرا گذشته از اینکه نقش داور نمی تواند بیشتر از دادرس باشد و در مورد دادرس نیز قاعده ی فراغ مطرح می شود، اراده طرفین، انتخابی بودن داور و اصل عدم ولایت نیز اقتضا دارد که سمت او با صدور رای زایل شود. البته این قاعده، در مورد داور، زمانی صدق می کند که رای را تسلیم دادگاه نماید یا به طریقی مانند ابلاغ به طرفین، آن را به صورت ارادی، از تسلط خود خارج کند زیرا تا قبل از آن، به جهت قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» می تواند آن را تغییر دهد. در مورد رای دادگاه نیز قاعده فراغ دادرس به این معنا نیست که دادرس حق تغییر رای را تحت هیچ شرایطی ندارد زیرا ممکن است قاضی دادگاه، رای را در منزل و یا محل کار انشا و امضا کند اما هنوز اقدامات رسمی مانند ثبت در دفتر دادنامه یا ابلاغ به طرفین به عمل نیامده باشد و رای کاملاً تحت تسلط او باشد؛ در این صورت، دادرس می تواند رای دیگری جایگزین آن نماید زیرا اراده حقیقی او زمانی متجلی می گردد که قصد ارایه رای را به عنوان تصمیم مورد نظر خود داشته باشد. اگر دادرس، بعد از امضای رای متوجه اشتباه خود شده و هنوز پرونده را به کسی تحویل نداده است، منعی بر اصلاح آن نیست. مبنای ممنوع بودن از تغییر رای، به جهات دیگری باز می گردد که منصرف از این موارد است.

تصحیح رای داور

مانند هر رایی، رای داور نیز ممکن است اشتباهاتی داشته باشد که خللی به اساس آن وارد نمی آورد و باید به نحوی رفع شود. ماده 487 قانون بیان می دارد: «تصحیح رای داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاری تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می ماند».

تصحیح رای داور، به معنای ورود مجدد در ماهیت اختلاف نیست. رویه قضایی نسبت به رای داوری که این مقرره را رعایت نکرده باشد، قاطع است. در یک مورد، ابتدا شعبه 20 دادگاه حقوقی (عمومی) تهران، به موجب دادنامه مورخ 12/3/88 مقرر می دارد: «در خصوص دعوی آقایان «ح-الف» به وکالت از شرکت ساختمانی «ب» سهامی خاص به شماره ثبت ... به مدیریت آقای «م-ص» به طرفیت ستاد امور رفاهی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به مدیریت آقای «الف-ج» به خواسته صدور حکم بر ابطال رای مورخه 8/5/87 به شماره 512/87 تحت عنوان رای اصلاحی با احتساب خسارات دادرسی، توضیح اینکه وکیل خواهان اظهار داشته به موجب صورت جلسه مورخه 28/3/87 فی ما بین اصحاب دعوی مقرر گردیده آقای «ع-الف» به عنوان حکم مرضی الطرفین در مورد اختلاف طرفین در خصوص قرارداد شماره ... پروژه سرو بلوکسی حکمیت نموده و رای خود را حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ 28/3/87 به طرفین وفق مقررات ابلاغ نماید. داور موصوف مدتی بعد از صدور رای قطعی که به نفع موکل صورت گرفته در خارج از مهلت مقرر قانونی مباردت به صدور رای دیگر به شماره 512-87/8/5/87 تحت عنوان رای اصلاحی نموده که رای مزبور منطبق با موازین مندرج در ماده 309 قانون نمی باشد. به موجب رای اصلاحی، موکل محکوم به پرداخت مبالغی در حق خوانده فوق الذکر گردیده است. وکیل خوانده به استناد دلایل مندرج در پرونده استنادی 87/22/519 به لحاظ اینکه دعوای جاری خارج از مهلت مقرر قانونی صورت گرفته تقاضای صدور رای مقتضی را نموده است، مع الوصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و عنایتاً به محتویات پرونده استنادی فوق الذکر [که] خلاصه نویسی آن در این پرونده مضبوط و منعکس می باشد؛ صرف نظر از اینکه موارد مشمول ماده 489 قانون، راساً قابل ابطال و فاقد قابلیت اجرایی می باشد با التفات به اینکه رای داور مرضی الطرفین در اجرای ماده 485 قانون در تاریخ 4/6/87 به خواهان موصوف ابلاغ قانونی گردیده و مشارالیه قبل از ابلاغ رای مزبور و به تاریخ 12/5/87 اقدام به دادخواست جاری نموده فلذا ایراد خوانده غیروارد تشخیص مستندا به ماده 88 قانون مردود اعلام می گردد؛ ثانیاً در خصوص دعوای خواهان مزبور نظر به اینکه اولا رای تصحیحی در خارج از مهلت مقرر قراردادی صورت گرفته است؛ به موجب قرارداد داوری از مورخه 28/3/87 مقرر گردیده رای داور ظرف 20 روز از تاریخ مزبور صادر گردد ولیکن رای اصلاحی راساً توسط داور در تاریخ 8/5/87 صورت گرفته است. فلذا ملاحظه می گردد رای اصلاحی مزبور برخلاف مقررات مندرج در ماده 487 قانون می باشد مضافاً اینکه تصحیح رای باید در حدود ماده 309 قانون صرفاً به جهت سهو قلم بوده باشد ولیکن به موجب مفاد رای اصلاحی در ماهیت رای اصلی کاملاً تغییر ایجاد شده و جای مدیون و داین عوض شده است. فلذا دادگاه مستنداً به مواد 482 و 487 و بند 1 و 4 ماده 489 قانون حکم به ابطال رای اصلاحی مورخه 8/5/87 به شماره 512-87 (موضوع خواسته) صادر و اعلام می نماید در خصوص بخش دیگری از خواسته خواهان مبنی بر تقاضای خسارات دادرسی نظر به اینکه هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر تقصیر خوانده در آن خصوص ارائه نگردیده فلذا مستنداً به ماده 197 قانون حکم به رد دعوای اخیر الذکر صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. همچنین در خصوص درخواست شرکت ساختمانی بام شیب به طرفیت ستاد امور رفاهی وزارت علوم و تحقیقات به خواسته صدور اجرای رای داور صرف نظر از اینکه با صدور رای اصلاحی سالبه به انتفاء موضوع و فاقد اثر قانونی می باشد نظر به اینکه داور مرضی الطرفین به موجب اظهارات مندرج در لایحه 3852-25/9/87 اظهار و عنوان داشته متاسفانه در هنگام بررسی صدور حکم به دلیل بیماری شدید اشتباهات فاحشی در محاسبات مرتکب شده است فلذا مستنداً به بند یک ماده 489 قانون قرار رد درخواست صدور اجراییه در ارتباط با رای اولیه داور موصوف صادر و اعلام می نماید. رای صادره در خصوص تقاضا اخیر الذکر به استناد قسمت صدر ماده 330 قانون قطعی است». شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در دادنامه مورخ 23/10/88 در مقام رسیدگی تجدیدنظر، مقرر می دارد: «تجدیدنظرخواهی ستاد امور رفهی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اطلاعات با وکالت آقای «الف-ر» به طرفیت شرکت ساختمانی «ب» با وکالت آقای «الف-ن» نسبت به قسمت اول دادنامه شماراه 92-12/2/88 شعبه 20دادگاه عمومی تهران که منجر به صدور حکم به ابطال رای اصلاحی شماره 512-8/5/87 داور مرضی الطرفین موضوع قرارداد شماره ... گردیده است. 2- شرکت ساختمان ی«ب» با وکات آقای «الف-ن» به طرفیت ستاد امور رفاهی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اطلاعات با وکالت آقای «الف-ر» نسبت به قسمت اخیر دادنامه مارالذکر که منجر به صدور قرار رد درخواست صدور اجراییه رای داور مذکور گردیده است صرف نظر از استدلال دادگاه، به اعتبار نتیجه قابلیت پذیرش نداشته و رای شایسته تایید می باشد. قطع نظر از صحت و سقم موضوع نظر به اینکه یکی از طرفین دعوا ستاد امور رفاهی وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری اطلاعات وابسته به دولت بوده و قرارداد منعقده مربوط به اموال دولت می باشد و ارجاع امر به داوری باید [با] رعایت ماده 457 قانون و اصل 139 قانون اساسی یعنی تصویب هیات دولت و اطلاع مجلس شورای اسلامی انجام پذیرد که در خصوص مورد رعایت نگردیده است. بنابراین موضوع داوری سالبه به انتفای موضوع می باشد لذا ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان ها مستنداً به مواد 353 و 358 قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به اعتبار نتیجه تایید می نماید این رای قطعی است».

فراغ داور و تجزیه داور

آیا داور می تواند همانند دادگاه، به تجزیه دعوا اقدام و نسبت به بخشی از آن، رای مقتضی صادر کند و بخش های دیگر را باقی گذارد؟ بی گمان اگر داور تنها نسبت به بخشی از موضوع رای دهد و باقی مانده را از یاد برده یا عمداً تعلل کند، از قرارداد تخلف نموده است، اما اگر در رای خود اعالم دارد که فعلاً بخشی از موضوع را رای می دهد و باقی مانده آن را موکول به ادامه رسیدگی و مثلاً بعد از کارشناسی می کند، آیا رای او صحیح است و آیا همچنان از شمول قاعده فراغ دادرس به دور خواهد بود؛ به این معنا که سمت او زائل نشده و می تواند به رسیدگی ادامه دهد؟ آیا مهلت درخواست ابطال، از زمانی است که داور، آخرین بخش از رای را صادر کند یا اینکه باید برای هر رای جزیی نیز مهلت مستقلی را در نظر داشت به نحوی که در صورت گذشت آن مهلت، دیگر درخواست ابطال را از ذینفع نپذیرفت؟ و سرانجام اینکه اگر یکی از بخش های رای داور، ابطال شود، چه تاثیری در سایر بخش ها دارد؟

در ادبیات داوری بین المللی، «مقصور از رای جزیی، به معنای اخص، رایی است که ناظر به یکی از عناوین خواسته (بخشی از اختلاف) است و یا به یک امر مقدماتی که بر کل رسیدگی های داوری موثر است و وضعیت آن را معلوم می کند (مثلا تصمیم راجع به صلاحیت) مربوط می شود. تصمیمات مربوط به اداره رسیدگی ها و نیز اقدامات فوری و ... را نباید رای جزیی به معنای مصطلح کلمه تلقی نمود». بحثی که در این زمینه وجود دارد، امکان شناسایی و اجرای آنها است ودیدگاه های ملی و بین المللی، در این خصوص اختلاف نظر دارند.

در داوری های داخلی که در روابط اشخاص و در سطح دادگاه ها مطرح می شود، کمتر به این بحث اشاره شده است و بنابراین باید از قواعد عمومی و فلسفه داوری برای تحلیل آن کمک گرفت. به موجب ماده 298 قانون: «در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رای نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می دهد». بدین سان اگر خواهان درخواست کند و دعوا نیز قابل تجزیه باشد، دادگاه مکلف به صدور رای جزئی است اعم از اینکه قرار باشد یا حکم؛ اما اگر خواهان درخواست نکند معلوم نیست که آیا دادگاه، مطلقاً از صدور رای جزئی ممنوع است یا در صدور آن مختار می باشد؟ ماده 104 این قانون نیز با بیان : «در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورت جلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رای می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد»، کمکی به این پرسش نمی کند؛ زیرا اطلاق این ماده با قیدی که در ماده 298 آمده است (درخواست خواهان) مقید می شود و از سوی دیگر، دلالت ماده 298 از ماده 104 بیشتر است زیرا ماده 298 علاوه بر اینکه در مقام بیان امکان یا عدم امکان صدور رای جزئی است؛ شرایط آن را نیز بیان می دارد در حالی که ماده 104 تنها در صدد بیان امکان صدور رای جزئی است بدون اینکه به شرایط ان توجه نماید. در عمل نیز رویه قضایی، رغبت چندانی به صدور رای جزئی ندارد زیرا توالی فاسد آن، کم نیست و برای مثال می توان به عارض احکام دادگاه نخستین و تجدیدنظر اشاره نمود؛ فرض شود که دادگاه، در دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل، دعوا را تفکیک کرده، حکم به خلع ید داده و در مورد اجرت المثل، دعوا را ادامه می دهد، اگر یکی از این دو رای به هر دلیل قطعی باشد یا قطعی شود ولی رای دیگر، بعد از تجدیدنظرخواهی، نقض شود و علت نقض مثلاً نداشتن مالکیت عین یا منافع باشد، بین دو رای تعارض به وجود می آید و گریز از این تعارض، چندان آسان نیست.

بخشی از پرسش های مربوط به رای جزئی داور و قابل ابطال بودن آن را در ادامه بیان خواهیم نمود و در مورد برخی دیگر می توان گفت: اولاً مهلت داوری در هر حال از آنچه طرفین یا قانون تعیین می کند فراتر نمی رود و اعلام صریح داور بر اینکه بخشی از رای را در ادامه بیان می دارد، حق تمدید مهلت را به وجود نمی آورد بلکه داور تنها در همان مدت باید رای خود را صادر نماید؛ ثانیاً هر بخشی از رای داور، دارای استقلال حقوقی است و قواعد مربوط به دعوای ابطال، در مورد آن، جداگانه رعایت می شود، به این معنا که به محض صدور رای داور در بخشی از اختلاف و ابلاغ به طرفین، باید در مهلت مقرر دعوای ابطال را نسبت به همان بخش مطرح نمود؛ ثالثاً صدور رای در بخشی از موضوع، تا زمانی که مدت داوری باقی باشد، سمت داور را نسبت به باقی مانده اختلاف زایل نمی کند و داور می تواند رای خود را در این قسمت نیز صادر کند اما رای جدید نمی تواند با رای سابق معارض باشد زیرا داور نسبت به ان بخش از رای، مشمول قاعده فراغ می باشد؛ رابعاً اگر بین آرای داور تعارض باشد یا بخشی از آن ابطال گردد، بحث از تسری رای باطل شده نسبت به بخش های دیگر مطرح می شود که در ادامه و با عنوان معینی مطرح خواهد شد.

5- رای داور و اختیار طرفین

داوری با اختیار و توافق طرفین شکل می گیرد اما این اختیار، تنها در مرحله آغاز داوری نیست بلکه در ادامه و نیز بعد از صدور رای داور نیز وجود دارد. طرفین می توانند هر زمان به داوری پایان داده یا رای صادره را بی اعتبار کنند. از نظر تحلیل حقوقی، پایان دادن به داوری، تا قبل از صدور رای داور، اقاله قرارداد یا فسخ آن تلقی می شود. زیرا در این وضعیت، داوری از ماهیت قراردادی خود فاصله نگرفته و زمام آن، به دست طرفین است. داور نمی تواند ادعای حقی در قرارداد داشته باشد و خود را در اقاله قرارداد دخالت دهد یا مانع آن شود. البته زوال داوری در این زمان، در حقوق داور اثر گذار است؛ برای مثال داور اقداماتی را انجام داده و مستحق اجرت می باشد که زوال داوری نمی تواند مانع آن شود. به نظر می رسد که می توان قواعد مربوط به جعاله را در این مورد نیز اعمال نمود، همچنان که بر اساس قاعده غرور، داور استحقاق اجرت را دارد زیرا بر اساس این قواعد، اگر کسی را به انجام کاری امر نموده یا مورد استدعا قرار دهند، کسی که باعث اعتماد شده است، باید از عهده هزینه های مقرر برآید. در ماده 565 قانون مدنی آمده است: «جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد» و ماده 566 نیز بیان می دارد: «هر گاه در جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اع از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل». در این مورد که داور، بخشی از وظیفه خود را انجام داده است، به تناسب موضوع، استحقاق دریافت خسارت را دارد.

در مورد بی اعتباری داوری، بعد از صدور رای داور، ماده 486 قانون بیان می دارد: «هرگاه طرفین، رای داور را به طور کلی ویا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود». بنابراین تفاوتی بین رای دادگاه و رای داور مطرح می شود؛ رای دادگاه را، بنا بر نظر صحیح تر، با توافق طرفین نمی توان بی اعتبار نمود هر چند می توان آثار آن را تغییر داد، به این صورت که محکوم له می تواند از حق ناشی از آن اعراض نموده یا با توافق محکوم علیه، راه حل دیگری را انتخاب کند. از نظر تحلیلی، بی اعتبار کردن رای داور، با ماهیت اقاله یا فسخ مطابقتی ندارد؛ هر چند ممکن است از حیث آثار، مشابه با آن قواعد باشد. با توجه به اینکه پایه داوری را توافق طرفین تشکیل می دهد، می توان یکی از تحلیل های زیر را برای آن بیان داشت:

داور بعد از کسب مجوز از طرفین، رسیدگی را آغاز می کند و در پایان، طرح مورد نظر خود را به طرفین «پیشنهاد» می دهد. این پیشنهاد، به ایجابی می ماند که طرفین می توانند آن را «رد» کنند. در قواعد مربوط به تشکیل عقود، این کار، اثر ایجاب را از بین می برد و در این فرض نیز، رای داور را از اعتبار می اندازد. این تحلیل، ایراداتی دارد: اولاً ماهیت رای داور فراتر از ایجابی ساده است و عملی قضایی محسوب می شود که قانون، در کنار اختیار قاضی، به داور نیز اعطا کرده است؛ ثانیاً داور پیشنهاد نمی دهد بلکه قصد انشایی خود را در حل و فصل موضوع، به صراحت اعلام می دارد. اثر رای داور، مانند ایجاب نیست که تنها با ضمیمه شدن «قبول» طرفین، موثر افتد و به زبان اصولی، توافق طرفین، شرط نفوذ رای محسوب نمی شود بلکه این توافق، مانع از تاثیر گذاری آن خواهد شد و می دانیم که بین شرط و مانع، تفاوت های بسیاری وجود دارد. اگر رای داور به ایجاب تحلیل شود، برای اعتبار آن، لزوماً توافق دیگری نیزلازم خواهد داشت در حالی که هیچ کس به این نتیجه ماخوذ نیست؛ ثالثاً این چه ایجابی است که هر دو طرف باید در رد آن دخالت نمایند و یکی از آنها به تنهایی نمی تواند رای را از اعتبار بیندازد، در حالی که می دانیم ایجاب، در حقوق هر شخصی که موثر باشد، از سوی او نیز قابل رد خواهد بود؛ رابعاً این تحلیل، به داور به عنوان یکی از طرفین قرارداد نگاه می کند در حالی که یم دانیم داور در مقابل آنها، استقلال دارد و به نام خود رای می دهد نه به قصد مشارکت در توافق دیگر.

رای داور، حق و تکلیفی را متوجه طرفین می کند و می دانیم که هر صاحب حقی می تواند با اعراض از آن، تعهد طرف مقابل را نیز منتفی سازد. رای داور، گاه، برای یکی از طرفین حق است و برای دیگری تکلیف و گاه نیز برای هر دو طرف، حق و تکلیف به همراه دارد و ان، در وضعیتی است که بخشی از حق را به یکی و بخشی را به دیگری می دهد. در حالت اول، تنها ذیحق است که از حق خود اعراض می کند و در حالت دوم، هر دو طرف می توانند عدول کنند یا اینکه یکی از طرفین عدول می کند بدون اینکه رای داور، در مورد حق دیگری بی اعتبار شود. آیا در صورتی که رای داور به سود یکی از طرفین باشد، ذیحق، به تنهایی می تواند سبب انتفای رای شود؟ اگر پاسخ این پرش مثبت باشد، می توان از تحلیل، برای ماده 486 قانون استفاده مناسب نمود و اگر پاسخ منفی باشد، معلوم می شود که ماده مذکور بر مبنای دیگری مستقر شده است. این بحث ثمراتی نیز دارد؛ به این صورت که اگر ذیحق رای داور، بتواند از آن عدول و به دادگاه رجوع کند، مرجع قضایی باید دعوا را استماع نماید و ایراد امر مختوم نیز مطرح نمی شود، در حالی که اگر رای داور تنها با توافق هر دو طرف منتفی شود (حتی اگر به سود یکی از آنها باشد)، با عدول یک جانبه ذیحق، استماع مجدد دعوا در دادگاه ممکن نیست و قطعاً با ایراد امر مختوم مواجه خواهد شد. ممکن است ذیحق به سبب عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به رای داور، در صدد اعراض از حق خود باشد تا بتواند با طرح دعوا در دادگاه، محکوم علیه را در فرصت مناسب، برای وصول محکوم به، حبس کند اما محکوم علیه راضی به این امر نباشد و ادعا کند که حاضر به رد رای داور نیست.، آیا دعوای خواهان و رد یک طرفه رای داور در این وضعیت منطقی است؟ همچنین اگر عدول یک جانبه پذیرفته نشود، باید از بقای رای سخن گفت، به این معنا که ذیحق، بعد از عدول از رای نیز می تواند بر اساس آن، اجرای رای داور را بخواهد زیرا اگر بپذیریم که عدول از رای و طرح دعوا در دادگاه، ممکن نمی باشد، لزوماً باید راهی برای وصول حق باشد و تنها راه، همان رای داور می باشد. ایراد نشود که از حق اعراض شده است و در هیچ مرجعی نباید ادعای حق را استماع کرد زیرا پاسخ داده می شود از حق ناشی از رای داور عدول می شود نه از اصل حق!

به باور ما، داور، همانند قاضی دادگاه، عمل قضایی انجام می دهد و «قاضی طرفین» محسوب می شود. رای او اصولاً نباید دستخوش تغییر قرار گیرد و اگر ماده 486 قانون چنین اجازه ای را داده است، باید در موضع نص باقی بماند و از توسعه آن امتناع کرد. ذیحق، نتیجه دعوای خود را به دست آورده است و تکرار این دعوا با اعتبار امر مختوم ناشی از رای داور مغایر می باشد. به عبارت دیگر، اعتبار امر مختوم، تنها در جایی نیست که دعوایی در دادگاه مطرح و در مقابل آن، به رای داوری استناد شود بلکه اعراض از حق ناشی از رای داور نیز، چون سبب اعاده اختلاف می شود، با اعتبار امر مختوم مغایر است. بر اساس قواعد موضوعه، در مورد رای دادگاه نیز هیچ کس نمی پذیرد که طرفین بتوانند از آن عدول کرده و مجدداً موضوع را در دادگاه طرح نمایند تا چه رسد به عدول یکی از آنها. همین وضعیت را باید در مورد رای داور نیز پذیرفت و تفاوت در انتخاب قاضی و داور، اثری در این بحث ندارد. با بیانی که گذشت، به نظر نمی رسد که تحلیل «اعراض از حق» با مبنای ماده 486 قانون، سازگار باشد و باید به تحلیل سوم اشاره نمود.

اراده طرفین این قدرت را دارد که با تغییر «صلاحیت قضایی» و پیش بینی «صلاحیت داوری»، مانع از ارجاع مستقیم دعوا به دادگاه شود. قانون از این هدف حمایت می کند و آن را برای تسریع در حل و فصل دعوا، صرفه جویی در هزینه، رسیدگی تخصصی و جانشینی عدالتی دیگر در رابطه طرفین، تنفیذ می کند. داور نیز بر اساس این اراده و بعد از تحقق صلاحیت، مبادرت به انشای رای می کند. این رای، در ادامه تغییر صلاحیت، در روابط طرفین حاکم است و یکی از آنها، ذیحق یا محکوم علیه، نمی تواند صلاحیت داوری را به سود صلاحیت قضایی تغییر دهد زیرا آثاری بر تغییر صلاحیت قضایی به داوری وجود دارد که تنها با اراده هر دو طرف، قابل رد می باشد. در تغییر صلاحیت، تنها سخن از حق یا تکلیف نیست تا به ذیحق اجازه دهیم، یک طرفه، آن را تغییر مجدد دهد بلکه طرفین با توجه به آثار متعددی، به این انتخاب دست یازیده اند که تنها با همان اراده طرفینی قابل حذف یا تغییر است. برخی از این آثار عبارت است از: 1- اعتبار امر مختوم و جلوگیری از تکرار دعوا؛ بدیهی است که محکوم علیه نیز در این امر سهیم است و اگر به ذیحق اجازه دهیم که یک طرفه از رای داور اعراض نماید و بتواند در دادگاه طرح دعوا کند، حق محکوم علیه را نادیده گرفته این؛ 2- آثاری که بر نفس داوری یا رای داور یا محکوم به آن مترتب می شود؛ برای مثال، طرح دعوا در دادگاه هزینه هایی را به دنبال دارد که در داوری نیست یا حبس مماطل که در مورد محکومیت دادگاه است و در مورد محکومیت داوری، بنابر یک نظر، مطرح نمی شود.

به نظر می رسد که ماده 486 قانون برمبنای تغییر صلاحیت، به خوبی قابل توجیه است و آثار نامطلوب دیگر تحلیل ها را نیز ندارد. رای داور، آخرین نقطه داوری و تغییر در صلاحیت است و همان طور که به موجب بند 1 ماده 481، تغییر صلاحیت، از قضایی به داوری، تنها با توتفق طرفین از بین می رود، آخرین بخش این امر (رای داور) نیز با همان توافق قابل رد و تغییر مجدد است.

پرسشی در مورد ماده 486 مطرح می شود، این است که آیا بعد از توافق طرفین بر مردود شدن رای، می توان بر آن رای، توافق مجدد کرد و آثار رای داور را، مانند صدور اجراییه، بر آن مترتب نمود یا اینکه بعد از مردود شدن رای، آنچه تحقق می یابد، نوعی توافق جدید است که مانند هر قراردادی باید از طریق دادگاه مورد حکم قرار بگیرد و در واقع، نطرات داور، تغییر ماهیت می دهد و مانند شرایط قراردادی طرفین می شود؟ به نظر می رسد با رد رای داور، صلاحیت قضایی اعاده می شود و صلاحیت داوری، نیازمند انشای رای مجدد توسط داور می باشد و صرف توافق بر اعتبار رای مردود شده، برای تحقق رای داور کافی نباشد. طرفین می توانند به داوری آن شخص توافق نمایند تا داور، مجدداً انشای رای کند یا از داور بخواهند که با امضای مجدد رای یا انشای آن به را صورت، عنوان حقوقی «رای» را به آن برگرداند. با توافق طرفین بر بی اعتبار نمودن رای داور، عنوان حقوقی برای رای باقی نمی ماند و دخالت داور، برای اعاده این اعتبار، امری کاملاض منطقی و عقلی می باشد. در واقع، تحقق عنوان رای داور، بدون دخالت اراده انشایی او، ممتنع است.

نکته دیگر آن است که توافق طرفین، نمی تواند به زیان اشخاص ثالث باشد. به این صورت که اگر بعد از انتقال موضوع رای داوری به ثالث، طرفین، رای داور را از اعتبار بیندازند، در حقوق شخص ثالث نسبت به مال یا حقی که به دست آورده است، اثری ندارد؛ اما آیا با منتفی شدن موضوع رای داور، توافق طرفین بر رد آن، باطل است یا آنها همچنان می توانند رای را بی اعتبار کنند؟ فرض شود رای داور راجع به عین معینی است که محکوم له بعد از تحویل گرفتن، آن را به ثالث می فروشد و بعد از آن، طرفین توافق می نمایند که رای داور مردود باشد؛ آیا این توافق ممکن است یا به دلیل منتفی شدن موضوع، باطل می باشد و با فرض پذیرش توافق، وضعیت ثالث و موضوع مورد انتقال چه می شود؟ آیا این توافق احکام فسخ و اقاله را دارد و باید بدل مال را به طرف دیگر داوری، مسترد نمود و آیا بدل، از نوع حیلوله است و با اعاده مال به ناقل، باید آن را تحویل داد و بدل را دریافت نمود؟ همچنان که گفته شد، مالکیت شخص ثالث، مخدوش نمی شود ولی توافق طرفین نیز خلاف قانون نیست و می توان ملاک ماده 286 قانون مدنی را که بیان می دارد: «تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست. در این صورت به جای آن چیری که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می شود»، وضعیت طرفین را مشخص نمود. در این مورد که وضعیت بدل چیست، باید گفت که حیلوله بودن بدل، موارد خاص خود را دارد که با این بحث مطابقتی ندارد. بنابراین با دادن بدل به طرف قرارداد داوری، وضعیت طرفین حل و فصل شده است و با اعاده مجدد مال به ناقل (که خود یکی از طرفین داوری بوده و مال ر به ثالث انتقال داده است)، کسی که بدل را دریافت داشته، نمی تواند ادعای عین آن مال را مطرح نماید.

منبع: حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی - عبدالله خدابخشی

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید