امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی
ابطال رای داور

ابطال رای داور

شاید مهمترین بخش حقوق داوری که در رویه قضایی منعکس می شود و قضات و وکلای عدلیه با آن آشنایی بیشتری در مقایسه با بخش های دیگر دارند، بحث ابطال رای داور و قواعد مربوط به آن باشد.

ابطال رای داور

ابطال رای داور

شاید مهمترین بخش حقوق داوری که در رویه قضایی منعکس می شود و قضات و وکلای عدلیه با آن آشنایی بیشتری در مقایسه با بخش های دیگر دارند، بحث ابطال رای داور و قواعد مربوط به آن باشد. البته این نیز یکی دیگر ازوجوه و مظاهر غریب بودن حقوق داوری در نظام حقوقی ما است زیرا متاسفانه، تنها ملاحظات عملی باعث شده است که به این بخش از داوری توجه بیشتر شده و از مبانی و نهادهای دیگر آن غفلت گردد. البته از این «توجیه عملی» که بگذریم، باید بر این بود که قواعد مربوط به ابطال رای داور از اهم مسایل حقوق داوری محسوب می شوند زیرا ظرایف حقوقی در کنار رویکردهای عملی و پیوند قواعد مدنی، بازرگانی، دادرسی و حقوق داوری به معنای خاص، بحث ابطال رای داور را با وجود سادگی ظاهر، به یکی از دشواری های رویه قضایی را نیز دچار تبدیل میکند.

ضعف منابع موجود، با همه تلاشی که دکترین، داشته و دارند؛ رویه قضایی را نیز دچار تشتت نموده است و اگر قرار باشد تحولی در این رویه به وجود آید، باید دکترین و منابع نظری حقوق داوری مورد عنایت بیشتری قرار گیرند. نویسنده، با توجه به تجربه خود، اذعان دارد که بعد از رخوت طولانی مدت رویه قضایی، عادت به بی نظمی حقوقی و احساس بی نیازی یا به دور بودن از نظریات دانشگاهی و حتی نظرات فقهی، رفته رفته این رویه، د رحال تحولی تازه است و سهم دکترین پرتلاش حقوقی، در این تحول، می تواند حایز تاثیر و اهمیت بسیار باشد؛ لذا توصیه می شود دکترین پرتلاش حقوقی، با نگرشی مثبت به رویه قضایی، نهال تازه را حمایت نموده و به امید رسیدن به درختی بارور، در تدوین منابع حقوقی با خصایصی که رویه قضایی را نیز مساعدت کند، همت بیش از بیش داشته باشند. در این گفتار نیز، هدف ما، تفصیل مطالب و دور شدن از آنچه در تمام این کتاب در نظر داشته ایم، نیست و با تاکید بر رویه قضایی و تحلیلی مختصر پیرامون موضوعاتی که در این رویه اتفاق می افتد، نظم منطقی از آرا و اندیشه های قضایی ارایه می شود تا بتواند در عمل نیز مفید و مورد استفاده قرار بگیرد و فلسفه و حدود دخالت دادگاه ها را در امر داوری نشان دهد؛ لذا در دو مبحث به بررسی رویه قضایی مربوط به ابطال رای داور می پردازیم؛ ابتدا قواعد عمومی دعوای ابطال و سپس، جهات ابطال رای داور تبیین خواهد شد.

قواعد عمومی

1- خواسته دعوا

مانند هردعوایی، رکن و به تعبیر اصولی، «سبب» هر دعوا را خواسته آن تشکیل می دهد و همان مباحثی که در اهمیت خواسته و آثار آن بیان شده، در اینجا هم قابل تکرار و استفاده است؛ اما به مناسبت بحث از دعوای ابطال رای داور، لازم است که به برخی از خصایص آن اشاره و رویکرد رویه قضایی را نشان دهیم.

- عناوین مصطلح

به طور معمول، در خصوص رای داور، دعوایی با عنوان «صدور حکم بر ابطال یا بطلان رای داور» یا «اعتراض به رای داور» و مانند آن طرح می شود. برخی از دادگاه ها در این خصوص سخت گیری نموده و استفاده از عناوین معینی را لازم می دانند. این سخت گیری، در صورتی که منتهی به قرار عدم استماع دعوا و مانند آن شود، صحیح نیست و برخلاف رویکرد فقهی و اصول دادرسی مدنی می باشد. در فقه، قانون و رویه قضایی، عبارت ابطال و بطلان، تمایز دقیقی ندارند؛ هر چند منظور کسانی که این عبارت را به کار می برند، تقریباً روشن است.در فقه راجع به مفهوم عبارات «ابطال» ، «بطلان» ، «نقض» و دیگر مفاهیم مشابه، بحث لغوی و اصطلاحی مطرح است و معانی مختلفی را از این عبارت اراده نموده اند که برخی، مجازی وبرخی حقیقی است. برای مثال، گاه مقصود از ابطال، حکم بطلان است و گاهی ابطال را به عمل قاضی نسبت می دهند که به بطلان معامله یا دعوا حکم می کند که ابطال در این مورد، ابطال قضایی است؛ یعنی قاضی دادگاه در دعوا یا قضیه خارجی، حکم به بطلان می دهد.

معنای حقیقی ابطال عبارت است از منتفی کردن ذات عمل نه رفع اثر و نقض آن و ابطال مصطلح نزد فقها، ابطال عملی است که صحیحاً واقع شده باشد نه عملی که از آغاز به نحو باطل واقع شده باشد. ابطال در معنای حقیقی، به دو نحو متصور است: اول- مقصود از ابطال عمل آن است که وقوع آن از ابتدا به نحو باطل باشد نه اینکه عمل، به نحو صحیح باشد و متعاقب آن، باطل شود؛ دوم- مقصود از ابطال عمل، فاسد کردن عملی است که از اول صحیح انجام گرفته است؛ مانند عقدی که قبل از سبب بطلان، صحیح بوده ولی به سبب تحقق موجب بطلان، باطل شده است و ظاهراً به این معنا، در اصطلاح فقها استعمال می شود. فرق بین ابطال و بطلان در این است که ابطال، فعلی است که سبب حکم به بطلان می شود و بطلان، حکمی است که با ابطال و یا علل دیگر، محقق می شود؛ بنابراین بطلان اعم از ابطال است. «نقض» ضد ابرام و به معنای شکستن و گسستن چیز محکم و به هم پیوسته است. نقض، حکم یا دعوا به معنای ابطال آن و نقض عهد یا عهد به معنای مخالفت یا فسخ آن است. بنابراین، نقض با ابطال نزیک است، گرچه از نظر مفهوم با آن متفاوت می باشد به این صورت که نقض در موردی است که امر مورد نظر، مبرم و محکم شده باشد، اما ابطال، علاوه بر این مورد، در جایی که از ابتدا باطل بوده نیز اطلاق می شود.

در لسان حقوقی (قوانین و ادبیات حقوقی) ابطال برای موضوعات مادی مانند وکالت نامه، سند رسمی، سند در وجه حامل و ابطال گواهی نامه اختراع به کار می رود و بطلان برای موضوعات حقوقی مانند دعوا و عمل حقوقی ماند عقد، استعمال می شود اما در همین موارد نیز چنین تمایزی را نمی توان قاطع دانست و به ویژه در رویه قضایی، نمی توان تمایز دقیقی را تصور نمود؛ به این صورت که برخی دادگاه ها سعی در تفکیک این عبارت دارند و دعوایی را که با عنوان ابطال طرح شده اما منظور اعلام بطلان قرارداد است، غیرقابل استماع می دانند و برخی نسبت به چنین تفکیکی بی تفاوت هستند.

با توجه به آنچه بیان شد، باید گفت که استعمال عبارات «ابطال» و «بطلان» در خصوص رای داور، صحیح است و مبتنی بر دو نگاه متعارف نسبت به آن می باشد. در مقررات مربوط نیز از هر دو اصطلاح استفاده شده است: برای مثال در ماده 490 و 491 قانون، از عبارت «حکم به بطلان رای داور» یاد شده یا عنوان ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی، «بطلان رای» است در حالی که عنوان ماده 33 این قانون «درخواست ابطال رای» می باشد، همچنان که ماده 35 این قانون نیز از همین اصطلاح سخن به میان می آورد. می توان گفت که طرح دعوای «صدور حکم بر بطلان رای داور»، در واقع مانند حکم بر اعلام بطلان رای و به معنای خلاف قانون بودن رای است و متوجه عمل حقوقی رای داور می شود و طرح دعوای «ابطال رای داور» به معنای از بین بردن سبب بطلان یعنی خود رای می باشد؛ به عبارت دیگر، در این معنا، رای داور همانند سندی است که حاوی عمل حقوقی باطل می باشد و خواهان از دادگاه درخواست دارد که «سند» را از بین ببرد و نه «مسند»؛ اما بدیهی است که با از بین رفتن سند، اثری از مسند یا محتوای سند نیز باقی نمی ماند زیرا رابطه این دو، قابل تفکیک نیست و یکی در دیگری اثر می گذارد. بنابراین هر چند ظاهر مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی، بر مبنای دیگری مستقر شده اند؛ به این صورت که موارد ماده 34، «اساسا باطل و غیر قابل اجرا» و موارد ماده 33 «قابل ابطال» می باشند اما این عناوین، ارتباطی به نحوه طرح دعوا ندارند بلکه آثار دیگری مانند رعایت یا عدم رعایت مهلت اقامه دعوا و قابل عدول بودن یا غیرقابل اسقاط بودن حق اعتراض، بر آنها مترتب می شود. بدین سان اگر خواهان دعوای ابطال رای داور را بر اساس ماده 34 این قانون طرح نماید، دادگاه باید رسیدگی کند و نمی تواند به بهانه عدم طرح دعوای «بطلان رای داور» دعوا را غیر قابل استماع بداند.

- توصیف خواسته

حتی با فرض موضوعیت داشتن این عناوین و استفاده خواهان از یکی، به جای دیگری، باز هم باید دعوا را قابل استماع دانست و برای این منظور می توان از قواعد «توصیف خواسته» استفاده کرد؛ به باور ما، عناوین خواسته با رعایت شرایطی، قابل توصیف هستند و اتفاقاً یکی از مصادیق روشن آن، در همین دعاوی مربوط به ابطال رای داور تصور می شود. از آنجا که ما بحث از توصیف خواسته را در جایی دیگر، مفصلاً بررسی کرده ایم، نیازی به تکرار آن نمی بینیم، اما اشاره به برخی از آرای مرتبط با داوری نیز مفید می باشد:

1- در حکم شماره 2166-30/9/17 شعبه 1 دیوان عالی کشور آمده است: «اگر در دادخواست بدوی مبلغی که مورد رای داورها بوده مطالبه شده باشد لیکن دادگاه بدوی مقصود مدعی را اجرای حکم تشخیص داده وارد در رسیدگی به اصل دعوا نشود و فقط نسبت به ایرادات خوانده بر رای داورها رسیدگی نماید و از لحاظ وارد ندانستن اعتراض رای مزبور را لازم الاجرا بداند و همین رای هم در دادگاه استان تایید گردد در این صورت رای صادره «قرار رد تقاضای ابطال حکم»، حکم محسوب است که طبق ماده 27 قانون حکمیت قابل فرجام خواهی نبوده و فقط قابل پژوهش خواهی است».

2- در دادنامه شماره 345 مورخ 22/3/84 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ... با وکالت خانم سحر ... و آقای حسین ... از رای شماره 345 مورخ 22/3/84 شعبه 86 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن، دادگاه رای داوری را به علت عدم رعایت مقررات مواد 484، 477، 496 و ذیل ماده 480 آیین دادرسی مدنی ابطال کرده است: به دلالت قرارداد مورخ 11/9/82 خانم ... و آقای ... توافقاتی در مورد احداث بنا داشته اند و ضمناً مقرر کرده اند که کلیه اختلافات احتمالی از طریق حکمیت آقایان ... حل و فصل گردد و در صورت بروز اختلافات بین حکمین، آقای ... به عنوان سر داور باشد، بعد از بروز اختلاف آقایان ... متفقاً رایی صادر می کنند و این رای در تاریخ 27/3/82 به آقای ... ابلاغ شده ولی نامبرده در تاریخ 12/7/83 دعوای اعتراضی به رای داور مطرح نموده و دادگاه با این استدلال که مهلت بیست روز مقرر در قانون، مختص دعوای بطلان رای داور می باشد و شامل مورد خاص نیست، دعوا را پذیرفته و رای داور را ابطال کرده است. به نظر این دادگاه رای نخستین مخدوش و قابل نقض است، زیرا اولاً: قانوناً رای داور غیرقابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است و فقط در مواردی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است می تواند مورد ادعای ابطال قرار گیرد. به عبارت دیگر نظر قانون گذار این نبوده [است] که رای داور اگر به یکی از علل مذکور در قانون باطل نباشد، مانند دیگر احکام قابل اعتراض باشد یا دو راه برای تعرض به رای داور قرار داده باشد؛ کما اینکه با وجود اینکه عنوان دعوای اعتراض به رای داور بوده، دادگاه حکم به بطلان داده است. ثانیاً: حق کنترل و بازبینی که برای دادگاه در مورد احکام داوری قبل از اعتراض طرفین وجود دارد این است که دادگاه وقتی با تقاضای ابلاغ و اجرای رای داوری مواجه شد، ببیند قرارداد داوری وجود داشته یا خیر و موضوع قابل داوری بوده است یا خیر و این بحث در این پرونده مفروغ عنه است.زیرا دادگاه به هر حال بعد از این کنترل مبادرت به صدور اجراییه کرده است. ثالثاً: هیچ قانونی وجود ندارد که به موجب آن دادگاه بتواند دعوای بطلان رای داور را خارج از مهلت بیست روزه قانونی استماع نماید. بنابراین نظر به اینکه دعوا خارج از مهل مقرر در ماده 490 آیین دادرسی مدنی طرح شده است، ضمن نقض رای نخستین به استناد ماده 492 همان قانون قرار رد درخواست نخستین را صادر می کند. این رای قطعی است».

3- در بخشی از دادنامه شماره 8909975113001404-17/11/89 موضوع پرونده شماره 890853 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد، بیان شده است: «... خواهان ... با توسل به برخی استدلال حقوقی در صدد جلوگیری از اجرای رای برآمد. اهم این استدلال ها عبارت بودند از: شکایت از رای داور و قانون در برخی از مقررات خود به این دوگانگی اشاره کرده است و خواهان به رویه برخی از شعب دیوان و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره دارد تا این تفکیک را مدلل سازد هر چند هیچ رای یا نظریه ای را پیوست ننموده و ارایه نداده است. همچنین خواهان استدلال می کند که حق درخواست ابطال رای داور چه قبل و چه بعد از صدور رای قابل استنباط نیست اما حق درخواست اعتراض به رای قابل اسقاط می باشد و دلالت بر تفکیک این دو مفهوم دارد. خواهان با بیان این استدلال ها درخواست متوقف شدن اجرای رای داوری را داشته که مورد موافقت دادگاه قرار نگرفت زیرا چنین تفکیکی فاقد محمل حقوقی است ودلیلی برای پیش بینی دو طریق اعتراض وجود ندارد ومواد 490 و 491 و 492 و 493 که از برخی از الفاظ متفاوت یاد می کنند، در معنا، واحد هستند و درخواست خواهان را برای بی اثر شدن رای داوری بیان می کنند. همچنین می توان این گونه به استدلال خواهان پاسخ داد که در مورد رای داور دو دیگاه قابل طرح است از یک سو می توان معترض اصل ابطال رای شد که در قالب دادخواست و دعوا مستقل به عمل می آید و نتیجه آن، از بین رفتن مستقیم رای می باشد که در قالب درخواست ابطال رای داور، اعتراض به رای داور یا اعلام بطلان رای داور صورت می گیرد و دارای مهلت مقرر قانونی است و از سوی دیگر با استفاده از رویکردهای دکترین حقوقی، معترض اجرای رای داور شد و از عبارت صدرر ماده 489 که بیان می دارد: «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد» چنین استنباط کرد که ممکن است رای قابل ابطال (به جهت گذشت مهلت) نباشد اما در عین حال نتوان آن را اجرا کرد زیرا بین عبارت باطل و عدم قابلیت اجرایی تفاوت است که با فرض پذیرش این رویکرد حقوقی نیز ارتباطی به درخواست خواهان ندارد ...».

- دعوای ابطال و خواسته غیر مستقیم

آیا دعوای ابطال رای داور، باید منطوق و مدلول مستقیم خواسته باشد یا اگر لازمه غیر مستقیم خواسته دیگر خواهان نیز باشد، دادگاه باید به آن رسیدگی کند؟ برای مثال، خواهان دعوایی را در مورد قرارداد اصلی، طرح و خوانده ایراد می کند که این موضوع از طریق داوری حل و فصل شده است. آیا دادگاه می تواند خواسته خواهان را مستلزم این امر بداند که نامبرده به رای داور معترض بوده و آن را باطل می داند و به همین دلیل، دعوای اصلی را در دادگاه طرح نموده است و بنابراین آیا دادگاه، باید به دعوای ابطال رای داور، به عنوان مقدمه دعوای اصلی نیز رسیدگی کند؟

1- حکم شماره 3709-19خرداد 1324 دادگاه عالی انتظامات قضات در این مورد بیان می دارد: «بین دو نفر قراردادی منعقد و در آن مقرر گردید که در مورد حدوث اختلاف، حل آن به داوری ارجاع گردد و به این لحاظ یکی از طرفین تقاضای ارجاع به داوری را برای حل اختلاف نموده و طرف مقابل دفاع نموده که کلیه اختلاف حساب به موجب مفاصا حسابی که در دست است تصفیه گردیده و دیگر موردی برای این تقاضا باقی نیست و مفصا حساب حاکی بود از اینکه دعاوی متقاضی رجوع به داوری و در مقابل مبالغی به امضای دو نفر ختم شده است. حاکم دادگاه به عنوان اینکه چون در قرارداد داوری مدت حکمیت ذکر نشده بود و بر طبق ماده 641 آیین دادرسی مدنی (سابق) در این گونه موارد مدت داوری دو ماه خواهد بود و رای حکم در خارج از مدت صادر و این معنا هم مورد اعتراض مدعی بوده به استناد قسمت دوم ماده 665 (سابق) آن را ابطال و رسیدگی به تقاضای [ارجاع] امر را به داوری، موکول به قطعیت این رای نموده است. ایراد بر حاکم دادگاه به اینکه مطابق مندرجات عرضحال، موضوع دعوا، ارجاع امر به حکمیت بوده نه ابطال رای حکم و حاکم دادگاه مکلف بوده که در اطراف تقاضای مدعی در ارجاع امر به داوری اظهارنظر کرده باشد و ابطال رای داور خارج از موضوع دعوا بوده وارد نیست؛ زیرا که مدعی، به رای داور که لامحاله در خارج به تراضی طرفین صورت گرفته رضایت نداشته و از جهت اینکه آن را منطبق با موردی از بطلان رای داورو غیرقابل اجرا بودن آن می دانسته است به دادگاه مراجعه نموده و نسبت به اختلاف رای داور و فی مابین تقاضای ارجاع امر را به داوری مطابق آنچه در قرارداد مقرر گردیده نموده و بدیهی است که مسلمیت حق، درخواست [ی که] بدون اعلام رای داوری سابق [مطرح شده است دلالت دارد که]، قبول تقاضای مدعی غیرممکن بوده زیرا لازمه فرض صحت رای داوری سابق درخواست اجرای آن بوده نه ازجاع امر به داوری. پس در حقیقت تقاضایی که به این صورت درآمده، لازمه آن در صورت قبول تقاضا، بطلان و ملغی از اثر قرار دادن رای سابق بوده و یا اگر رای سابق در نظرش با هیچ یک از موارد بطلان منطبق نباشد دعوا را رد کند. نظر به این جهات و نظر به اینکه رجوع به داوری اختصاص به دادگاه نداشته و ممکن است متخاصمیت دعوای خود را در خارج به داوری رجوع و حکم داور در چنین صورتی نیز وقتی که منطبق با موردی ازموارد نقض نباشد نافذ و لازم الاجرا بوده نهایت آن که بالاخره مرجع درخواست اجرای آن دادگاه خواهد بود و نظر به اینکه حق اعلام بطلان رای داور طبق ماده 666 مخصوص به دادگاه بوده و این حق نه خود به خود حاصل می شود نه آن که مقام دیگری این حق را داراست و نظر به اینکه انجام هر تقاضایی وقتی موقوف بر اتیان مقدمات دیگری باشد انجام آن را نیز در بر داشته و آن هم مورد تقاضا است؛ به این ملاحظات تقاضای ابطال حکم داوری سابق در ضمن درخواست مدعی دایر بر ارجاع امر به داوری منطقی بوده است».

2- حکم شماره 3720 و شماره 3721-30 خرداد 1324 دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به این بحث مرتبط است: «اگر چه رای به ابطال حکم داور، حکم محسوب و هر حکمی قابل شکایت استینافی است و در این باب فرقی بین اینکه رجوع امر به داوری به وسیله دادگاه بوده و یا در خارج صورت گرفته ندارد ولی دادگاه استان بین این دو جهت فرق گذارده و فقط وقتی حکم دادگاه بدوی را در این باب قابل استیناف دانسته که از طرف دادگاه قضیه رجوع به داوری ضده و احد طرفین به آن تسلیم نشده و صریحاً تقاضای ابطال آن را بنماید و در موردی که در خارج از دادگاه طرفین اختلاف فی مابین را به داوری ارجاع نموده و سپس یکی از طرفین به علت آنکه از آن حکم ناراضی است تقاضای ارجاع امر را به داوری نموده و دادگاه بدوی تقاضای ارجاع امر را به داوری متضمن تقاضای ابطال رای داور دانسته و آن را ابطال نموده دادگاه استان وقتی آن را قابل استیناف دانسته که صریحاً ابطال رای داور مورد تقاضا واقع شده باشد و در موردی که تقاضای صریحی دایر بر ابطال حکم به داور نشده رای محکمه را مبنی بر ابطال رای داور قرار اعدادی مقدماتی پنداشته و به این لحاظ عرضحال استینافی را رد نموده است اگر چه با شرح مذکور دادگاه در اتخاذ این نظر صائب نبوده و ابطال رای داور به هر حال ولو اینکه مسبوق به تقاضا نباشد قابل استیناف است مع الوصف قضیه طوری نیست که نتوان آن را حمل بر نظر قضایی نمود».

به نظر نمی رسد که دادگاه، در اطراف خواسته خواهان، این اندازه آزادی عمل داشته باشد زیرا این امور، مستلزم رعایت قواعد دادرسی است که از آن جمله تقویم خواسته، پرداخت هزینه دادرسی، ممنوعیت جمع چند خواسته در یک دادخواست جز در مواردی که مرتبط باشند، عدم خروج از خواسته و ... می باشد. البته بحثی در مورد «خواسته ضمنی» مطرح است اما رویه قضایی کمتر از این مفهوم استفاده می کند.

2- ماهیت اعتراض: حق یا حکم

در بحث از حق یا حکم بودن اعتراض به رای داور، می خواهیم بدانیم؛ اگر در قرارداد آمده باشد که طرفین، حق درخواست ابطال و تجدیدنظر از رای داور را ساقط میکنند یا رای داور قطعی و برای طرفین لازم الاتباع است، چه اثری بر این شرط مترتب می شود؟ آیا اساساً حق طرح دعوای ابطال را ندارند و دادگاه صرف نظر از نوع تصمیم داور، باید قرار رد دعوا صادر کند یا اینکه با تفکیک موارد ابطال، آنهایی را که با نظم عمومی در ارتباط است، استماع نماید ولی نسبت به سایر موارد، دعوا را قابل رسیدگی نداند و در این صورت، چگونه می توان قبل از استماع دعوا، این موارد را تفکیک نمود زیرا این تفکیک مستلزم بررسی رای داور و استماع دعوا می باشد؟

به عقیده برخی از متخصات حقوق داوری، «گرچه اسقاط حق اعتراض به رای داوری ... علی الاصول مجاز و معتبر است، ولی اینگونه اسقاط حق همیشه دارای اثر قاطع و کامل نیست و در نظام های حقوقی مختلف، محدودیت هایی برای اسقاط این حق در نظر گرفته شده است. چنانکه، به موجب حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور، اسقاط حق به رای داور، مانع از درخواست ابطال توسط طرفین به موجب ماده 665 ق.آ.د.م. (معادل ماده 447 ق.آ.د.م. جدید) دانسته نشد. البته این حکم در مورد برخی از مبانی ابطال قابل تامل به نظر می رسد». هر چند در این سخن، معیار یا مصادیق قابل اسقاط یا غیرقابل اسقاط بودن، تصریح نشده؛ اما چنین بر می آید که اسقاط درخواست ابطال رای داور، اجمالاً پذیرفته شده است.

به نظر می رسد که رویه قضایی در این خصوص، جانب غیرقابل اسقاط بودن را ترجیح می دهد:

1- در نظریه شماره 2972/7 مورخ 30/5/1380 اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: «با عنایت به ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی، چنانچه طرفین حق اعتراض به رای داور را از خود سلب نموده باشند ولی رای داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 489 باشد به استناد ماده 490 همین قانون، ذینفع می تواند نسبت به آن اعتراض نماید».

2- در حکم شماره 744-30/3/28 شعبه 1 دیوان عالی کشور می خوانیم: «در صورتی که حکم مستند به رای مصدقی که طرفین در تعیین او و قطعی دانستن رای او تراضی کرده باشند نبوده بلکه طرفین موافقت کرده باشند به حکمیت انفرادی یک نفر که در مدت مقرر اظهار عقیده نهایی در رفع اختلاف آنها بنماید چنین موردی با قسمت 3 ماده 476 قانون منطبق نخواهد بود».

3- درحکم شماره 2088-17/12/27 شعبه 6 دیوان عالی کشور آمده است: «به موجب ماده 665 قانون در صورتی که رای داور مخالف قانون موجد حق باشد خود به خود باطل و غیرقابل اجرا است و هر یک از طرفین دعوا می تواند از دادگاه، حکم به بطلان رای مزبور را بخواهد و التزام به طرفین به عدم اعتراض بر رای داور تاثیری ندارد و ماده 10 قانون مدنی هم مفید همین معنا است».

4- حکم شماره 965-24/5/29 شعبه 8 دیوان عالی کشور مقرر میدارد: «در صورتی که طرفین قید نمایند که حکم داورها درباره آنها نافذ و قابل اجرا باشد این قید مانع از آن نیست که در موارد مندرجه در ماده 665 قانون هر یک از آنها بتواند تقاضای حکم به بطلان رای داور نماید و اگر چنین درخواستی از دادگاه بدوی بشود و دادگاه درخواست مزبور را رد کند این قرار طبق شق 8 ماده 478 قانون قابل پژوهش است».

5- در حکم شماره 64-29/1/32 شعبه 3 دیوان عالی کشور آمده است: «با فرض اینکه حق اعتراض بر رای داور اسقاط شده باشد این امر مانع از این نیست که بعد از صدور رای داور، یکی از طرفین ابطال رای داور را در مورد ماده 665 قانون درخواست نماید و موردی که ابطال رای داور به عنوان شمول ماده فوق درخواست می شود رد درخواست مزبور به عنوان اسقاط حق اعتراض به نحوی که شامل موارد مذکور در ماده نامبرده هم گردد صحیح نخواهد بود».

البته ممکن است طرفین با انعقاد صلح، تمام دعاوی خود را خاتمه دهند که در این صورت رای داور را نیز در بر می گیرد. در این خصوص، شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 311-8/3/85 موضوع پرونده شماره 196/85 مقرر می دارد: «درخصوص تجدیدنظرخواهی صندوق ... نسبت به دادنامه شماره 1008 در تاریخ 19/7/1384 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال ارجاع امر به داوری و در نتیجه رای داور و اعلام اعتبار و تنفیذ اجرای ماده 20 قرارداد و الزام به استرداد اضافه دریافتی و خسارات، مردود اعلام شده است؛ از توجه به اوراق پرونده و نظر به سازش نامه در تاریخ 20/3/1383 تنظیمی فی مابین که در آن به صراحت اعلام گردیده کلیه پرونده های حقوقی و کیفری طرفین با تنظیم این سازش نامه مختومه شده و پایان می پذیرد و بعد از تاریخ توافق به عمل آمده مفاد سازش نامه موصوف بر روابط طرفین حاکم خواهد بود و رای داوری صادره نیز حسب ماده 486 منتفی و بلااثر خواهد بود، زیرا ماده مزبور اشعار می دارد هر گاه طرفین رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود. بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون و به لحاظ ورود دادگاه نخستین در ماهیت امر دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد ماده 2 قانون مزبور قرار رد دعوا خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حسب ماده 365 همان قانون قطعی است».

اختلاف در قابل اسقاط بودن، در صورتی است که پیش از اطلاع از رای داور باشد اما بعد از آن، اسقاط حق اعتراض، ایرادی ندارد. این اسقاط می تواند در قابل توافق طرفین و تنظیم گزارش اصلاحی باشد. در دادنامه شماره 8909975112700911-17/7/89 موضوع پرونده شماره 890655 شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد آمده است: «در خصوص دادخواست آقای حسن ... به طرفیت آقای هادی ... به وکالت حسین ... دایر بر صدور حکم به بطلان رای داوری نسبت به قرارداد تنظیمی فی مابین به شرح متن دادخواست تقدیمی در پرونده کلاسه 465-89 مطروحه در شعبه 32 عمومی مشهد، نظر به اینکه طرفین به شرح بین الهلالین دعوا خود را به سازش مختومه نموده اند «بدین نحو که خوانده ظرف 15 روز از تاریخ 13/7/89 نواقص اعلامی در رای داوری را بر طرف و به تایید داور برسد در غیر این صورت رای داوری قابل اجرا باشد» لذا گزارش صادره بر اساس توافق طرفین در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و بین طرفین قطعی و لازم الاجرا است». در این مورد، این پرسش مطرح می شود که اگرخوانده نسبت به رفع نواقص اعلامی در رای داور اقدام نکرد، آیا رای داور، لازم الاجرا خواهد شد و دادگاه باید بر اساس گزارش اصلاحی، دستور اجرای رای داور را صادر کند؟ علت تردید، آن است که خواهان متقاضی ابطال رای داور بوده و خوانده نیز متعد به رفع نواقص شده است؛ اما ضمانت اجرای آن، لازم الاجرا شدن رای داور می باشد. با این بیان همه چیز به زیان خواهان خواهد بود زیرا اگر خوانده اقدامی نکند، از این تخلف خود سود می برد و سبب لازم الاجرا شدن رای داور می شود. این امر برخلاف درخواست و تصور خواهان می باشد زیرا خواهان به دنبال ابطال رای بوده و به امید تعهدات خوانده در رفع نواقص، از آن عدول کرده و حاضر به گزارش اصلاحی شده است، بنابراین نقض تعهدات خوانده باید سبب بی اعتباری رای داور شود نه اینکه آن را الزام آور کند!

ماده 333 قانون با بیان: «در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای»، این امکان را برای اشخاص پیش بینی نموده که اختیار تجدیدنظرخواهی را ساقط نمایند و این پرسش ها را مطرح می کند که آیا در مورد رای داور نیز می توان این حکم را اعمال کرد؟ آیا حکم ماده 333 قانون ناظر به قبل از صدور رای است یا بعد از آن؟ و آیا موارد استثنا در این ماده، ناظر به نظم عمومی است یا با تشابه و قیاس می توان آنها را ناظر به موارد ممنوعیت داور دانست؟

به نظر می رسد که این حکم، مربوط به قبل از صدور رای است زیرا بعد از صدور رای، اسقاط، با هیچ مانعی رو به رو نیست و یکی از طرفین هم می تواند حق خود را ساقط کند. همه استثنائات ذیل ماده 333 نیز با نظم عمومی در ارتباط نیست زیرا اطلاق عبارت «صلاحیت دادگاه» می تواند صلاحیت محلی را نیز در بر بگیرد و حال آنکه این صلاحیت با نظم عمومی در ارتباط نیست. صلاحیت ذاتی نیز، با همه اهمیت، برتر از بسیاری دیگر از قواعد نخواهد بود. تنها ممکن است در مورد صلاحیت قاضی، نظم عمومی را تصور نماییم که به باور ما، این امر نیز آنچنان ارتباطی که مستلزم نقض رای باشد، ندارد زیرا برخی از آرای قضایی وجود دارند که در زمان صدور، صلاحیی برای قاضی مربوطه نبوده ولی به درستی صادر شده اند و نمی توان آنها را نقض نمود. همچنین نمی توان موارد ممنوعیت داور نظیر بند 2 ماده 466 یا موارد 469 قانون را با قیاس نداشتن صلاحیت قاضی، از قابل اسقاط بودن حق اعتراض به رای داور، استثنا نمود و سایر موارد را قابل اسقاط دانست زیرا رایی که داور ممنوع صادر میکند، همیشه قابل نقض نیست تا چه رسد به اینکه آنچنان اهمیتی داشته باشد که نتوان اعتراض به آن را ساقط کرد!

در تبصره ماده 331 قانون، امکان قطعی بودن رای دادگاه بر اساس نظر کارشناسی که طرفین آن را قاطع دانسته اند، وجود دارد و این پرسش مطرح می شود که آیا «رای» داور، از «نظر» کارشناس دقیق تر نیست و به طریق اولی نمی توان در مورد رای داور، توافق نمود و آن را یرا غیر قابل اعتراض دانست؟ آیا رای داور مهمتر از رای دادگاه است که در مورد رای دادگاه، امکان اسقاط وجود داشته اما در مورد رای داور، چنین توافقی غیرممکن باشد؟

پاسخ دادن به این پرسش ها و اعلام نظر قطعی، در سکوت قانون، بسیاردشوار است؛ اگر داورانی که رای می دهند، دارای تخصص و اطلاعات فنی و حقوقی باشند و بتوان با اطمینان از آرای آنها دفاع کرد، شاید انتخاب نظر برای نویسنده، راحت تر می شد اما نگرانی از آرای نادرست و برخلاف قوانین و اصول دادرسی مانند دفاع، هر صاحب نظری را مردد می کند. صرف نظر از آرای نهادهای داوری و داورانی که در این زمینه اطلاعات کافی دارند، تجربه نشان می دهد که رقم قابل توجهی از آرای داوری، نادرست است و در دادگاه ابطال می شوند یا دادگاه ها به سختی از آنها دفاع می نمایند؛ در چنین وضعیتی چگونه می توان از قابل اسقاط بودن اعتراض دفاع نمود و آن را در پرتوی برخی از اصول و قواعد حقوقی مانند آزادی قراردادی، تقویت نمود؟ همچنین قواعدی را که برای رای دادگاه مقرر شده است، نمی توان عیناً در مورد آرای داوری نیز اعمال کرد زیرا تردیدی که بیان شد، در مورد دادرس و دادگاه وجود ندارد و دادرس، هم اطلاعات حقوقی و تخصصی دارد و هم رای خود را بر اساس نظرات کارشناسی و دلایل اثبات، صادر می کند. بنابراین هر چند امکان اشتباه در این آرا نیز وجود دارد اما نمی توان از «اطمینان معقولی» که در مورد آرای دادگاه ها وجود دارد، چشم پوشی کرد و آن را در رابطه با آرای داوری نیز محقق دانست.

برخلاف تصور برخی، در مواردی که امکان اسقاط، مورد تردید باشد، باید جانب اصل عدم را تقویت نمود نه اختیار و آزادی اراده! زیرا تردید دراین امر، نه تنها به «موضوع» که به «حکم» نیز بر میگردد و در این وضعیت، باید از بقای حق اعتراض دفاع نمود.

3- ذینفع و خوانده دعوا

- قاعده عمومی

در دعوای ابطال رای داور، ذینفع، نوعاً محکوم علیه رای داوری است؛ اما ممکن است بخشی از رای به سود یکی از طرفین و بخشی نیز به زیان او باشد که در این امر صورت، اشکالی در طرح دعوا از سوی محکوم له برای ابطال بخشی از رای که به زیان اوست، وجود ندارد. آیا غیر از محکوم علیه، شخص یا اشخاص دیگری مانند طلبکاران او نیز در طرح این دعوا نفع دارند؟ به نظر می رسد که این عده، در حدود شرایط دعوای غیر مستقیم، حق طرح دعوا را دارند اما در نظام حقوقی ایران نمونه ای از این را در رویه قضایی ندیده با نشنیده ایم. اشخاص ثالث نیز می توانند از طریق اعتراض ثالث اقدام کنند که با دعوای ابطال متفاوت است.

در دعوای ابطال، محکوم له، در جایگاه خوانده، حق دارد از حقوق خود دفاع کند. در صورتی که محکوم له رای داور، اشخاص متعددیی باشند؛ بر حسب اینکه رای صادره قابل تفکیک باشد یا نباشد، باید همه یا برخی از آنها را طرف دعوا قرار داد. ذکر آرایی از رویه قضایی در این زمینه مفید است:

1- در دادنامه شماره 8909975113001037-22/8/89 موضوع پرونده شماره 890650 شعبه 35 دادگاه عمومی-حقوقی مشهد به لزوم طرح دعوی به طرفیت تمام افراد ذینفع اشاره نمودیم: «راجع به دادخواست تقدیم شده توسط آقای جواد ... با وکالت بعدی آقای محمدمهدی ... به طرفیت آقایان ... حاوی دعوایی با خواسته ابطال رای داوری که به دنبال قرارداد صلح 22/10/87 صادر شده است و به موجب آن قرارداد مذکور فسخ شده اعلام گردیده است و می بایست اموال تحویل داده شده به خواهان، استرداد گردد و پرداخت هایی نیز عهده خواهان قرار گرفته است، نظر به اینکه مصالحه نامه مذکور با شرکت 12نفر از جانب مصالح و یک نفر از جانب متصالح تنظیم شده و صددرصد سهام شرکت ... مورد قرارداد می باشد و از طرفین قرارداد آقایان ... موضوع مستقیم رای داوری هستند و خانم ... دارای سهامی در شرکت بوده و در صلح مورد نظر، سهام خود را واگذار نموده و بر اساس رای داور، نسبت به سهام ایشان نیز رای بر فسخ قرارداد و اعاده اموال و موارد دیگر صادر شده و بنابراین به طور قطع از آثار ابطال یا تایید رای داور متاثر خواهد شد و نظر به اینکه موضوع سهام خانم ... قابل تفکیک نیست تا دادخواست خواهان را تنها نسبت به سهام و وضعیت قراردادی خواندگان اعمال نماییم زیرا جهات و اسباب مورد اشاره خواهان مانند صدور رای در خارج از مهلت یا نادرست بودن اعلام فسخ قرارداد قابل تجزیه نیست و رابطه حقوق ناشی از صدور رای را به طور کلی تحت تاثیر قرار می دهد و بنابراین اصل حق دفاع و رعایت وضعیت ذینفع رای داوری (خانم ...) ایجاب می کند که دعوا به طرفیت همه اشخاص از جمله ایشان طرح گردد و دادگاه پس از تعیین وقت دادرسی نیز با دادخواست اضافه یا دعوا جلب ثالث یا دعوا مرتبط مواجه نشد تا براساس قاعده «اذا زال المانع عاد الممنوع» بتواند رسیدگی به ماهیت دعوا را در دستور کار قرار دهد و نظر به اینکه اثر رای دادگاه نوعی خواهد بود و با ثبوت دعوا خواهان و ابطال داوری، نسبت به خانم فرنگیس نیز اعمال و تسری خواهد یافت و بنابراین ملاک مواد 359-404 و 425 قانون نیز اقتضای دخالت خانم فرنگیس در دعوا می باشد و این امر نیز با تقدیم دادخواست به طرفیت ایشان میسر می گردد و در غیر این صورت، رای بر ابطال رای داوری، به حکم غیرقابل تجزیه بودن متوجه ایشان می شود که با اصول دادرسی عادلانه هماهنگی ندارد و اقتضای این اصول، توجه دعوا به اشخاص که مستقیماً متاثر از وضعیت آن هستند می باشد و نظر به اینکه این امر رعایت نشده است لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی مذکور و رعایت ماده 2 قانون دعوا را قابل استماع نمی داند و قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می دارد».

2- خوانده دعوای ابطال رای داور، همه افرادی هستند که در جریان صدور رای حضور داشته اند مگر اینکه رای قابل تفکیک باشد. اگر شخصی خارج از این افراد طرف دعوا قرار گیرد، دعوا متوجه او نیست و حق تجدیدنظرخواهی نیز ندارد. در دادنامه شماره 730-10/11/71 شعبه 3 دیوان عالی کشور آمده است: «آقای جعفر ... به عنوان داور مرضی الطرفین، رای مورخ 29/9/68 را در ارتباط با اختلاف شرکت تعاونی ... با شرکت بازرگانی ... صادر نموده و مدلول رای مذکور ارتباطی با آقای «م» ... ندارد و دعوای ابطال رای داور به کیفیتی که صدور یافته متوجه آقای «م» نمی باشد و لذا نظریه مورخ 6/9/70 شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران که مشعر است بر ابطال رای داور در دعوا شرکت تعاونی ... علیه شرکت بازرگانی ...، بر مبنای اعتراضیه آقای «م» ...، قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد پرونده به دادگاه مرقوم اعاده میگردد که در مورد دعوای خواهان به طرفیت آقای «م» [تصمیم] مقتضی اتخاذ و در مورد دعوای شرکت خواهان به طرفیت شرکت بازرگانی ... در صورتی که در مهلت قانونی نسبت به نظریه دادگاه از جانب شرکت های مرقوم اعتراض نشده باشد وفق قسمت اخیر ماده 14 قانون فوق الذکر انشای حکم نماید».

3- دادنامه شماره 174-25/2/85 موضوع پرونده شماره 21/28/85 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مقرر می دارد: «در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 864 در تاریخ 17/7/84 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی تهران، ... خواسته خواهان اولیه ابطال رای داوری در تاریخ 18/6/83 هیات داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که دادگاه محترم بدوی ضمن رسیدگی به موضوع و استماع اظهارات طرفین به استناد مواد 469 و 470 قانون به لحاظ اینکه اعضای هیات داوری از کارمندان دولت می باشند، حکم به ابطال آن صادر نموده است، دادگاه: صرف نظر از صحت و سقم موضوع مطروحه، قدر مسلم بر این است که سازمان ... مطابق قانون به نمایندگی از شرکت های دولتی واگذار کننده سهام اقدام می کند و در واقع ذی نفع اصلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و حداقل باید دعوا علیه اصیل نیز اقامه می گردید، لذا این دعوای مطروحه قابلیت استماع نداشته با استناد به مواد 2 و 356 و 358 قانون ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوا مطروحه صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است».

4- شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1175/9-18/9/70 موضوع پرونده شماره 9-22/5557، با غیر قابل تجزیه بودن رای داور در مورد یکی از خواندگان، رای را ابطال می کند: «تجدیدنظرخواه (الف) که احد از خواهان ها باشد منفرداً و مستقل از سایر خواهان ها با تراضی خوانده، دعوای خود را به داوری آقای «ت» رجوع و داورمنتخب نیز مبادرت به صدور رای نموده و با وجود آن که با گذشت چند ماه از تاریخ وصول رای مزبور اصولاً در مورد ابلاغ آن اقدامی نشده؛ تجدیدنظرخواه ظاهراً پس از ابلاغ به رای داور اعتراض کرده و دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به موجب تصمیم متخذه در جلسه دادرسی مورخ 2/5/64 اعتراض را بدون استدلال، موجه ندانسته و رای مزبور را قاطع و قابل اجرا تشخیص داده و نسبت به ابلاغ رونوشت تصمیم مزبور که مفاداً حکم به رد اعتراض خواهان «الف» به رای داور استنباط و تلقی می گردد اقدامی نشده النهایه پس از گذشت تقریباً شش سال که دادگاه مبادرت به صدور رای شماره 70/17-15/1/70 نسبت به دعوا خانم «پ» احد دیگر از خواهان ها نموده در ضمن این رای اشاره به مراتب ارجاع امر به داوری و رد اعتراض خانم «الف» به رای داور گردیده و رونوشت آن به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده که با این وصف درخواست تجدیدنظر خانم «الف» با توجه به لایحه اعتراض پیوست (که صراحت به تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم دادگاه مبنی بر رد اعتراض تجدیدنظرخواه به رای داور دار) نتیجتاً ناظر به حکم مورخ 2/5/64 می باشد یعنی حکمی که مستفاد از آن، اعتراض تجدیدنظرخواه به رای داور، رد و ابطال گردیده است. اینک با توجه به محتویات پرونده حکم تجدیدنظرخواسته به جهات زیر اشتباه و مخدوش است زیرا: اولاً در حالی که خانم «الف» و خوانده به داوری آقای «ت» تراضی کرده اند طبق ماده 641 قانون مدت اختیار داور دو ماه از تاریخ قبول داوری می باشد در صورتی که از تاریخ قبول داوری که 11/11/63 می باشد تا تاریخ صدور رای (7/2/64) بیش از دو ماه گذشته و در واقع رای داور پس از انقضای مدت و خارج از مهلت قانونی صادر شده. ثانیاً داور منتخب مرضی الطرفین برخلاف تقسیم نامه پیوست دادخواست که اساس دعوا بوده و برخلاف موضوع داوری که همان خواسته دعوا باشد مبادرت به صدور رای نموده بدین توضیح که موضوع داوری و خواسته، خلع ید از اراضی و باغ اشجار بر طبق تواق و تقسیم نامه عادی پیوست دادخواست می باشد در صورتی که داور، رای به نحوه تقسیم ماترک کما فرض الله پس از وضع دو فقره صداقیه برای دو نفر عروس متوفی و مخارج فوت پدر و مادر وارث صادر نموده است به علاوه اساساً دعوای مطروحه بر اساس تقسیم نامه ای که ظاهراً بین سه نفر خواهان ها دیگر عملاً رسیدگی و صدور رای نسبت به دعوای خواهان ها تجزیه کردیده و احتال صدور احکام معارض از دو مرجع متفاوت دارد کما اینکه این تعارض عملاً تحقق یافته است بنا به مراتب رای داور مصداق بارز بندهای یک و دو ماده 665 قانون می باشد. بنا به جهات مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه بر حکم تجدیدنظرخواسته موجه و وارد بوده نتیجتاً حکم مزبور نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک ... محول می گردد».

5- در حکم شماره 1511-27/9/27 شعبه 3 دیوان عالی کشور می خوانیم: «نظر به قسمت اخیر ماده 665 قانون در صورتی که داور خارج از اختیار خود رای داده باشد فقط آن قسمتی که خارج از حدود اختیار او بوده باطل می شود بنابراین بی تاثیر بودن رای داورها نسبت به سایر اشخاصی که وارد در دعوا نبوده اند موجب ابطال رای نسبت به طرفین دعوا که به تراضی اختلاف را به داوری با اختیار در صلح رجوع نموده اند نخواهند بود».

- نقش داوران در دعوای ابطال

در دعوی ابطال رای داور، آیا باید خود داور نیز طرف دعوا قرار گیرد؟ و آیا داور نفع دارد تا به عنوان وارد ثالث در دفاع از رای خود وارد عمل شود و ادعا کند که اگر رای او ابطال شود، در وضعیت داوری او تاثیرگذار خواهد بود؟

در مورد ورود ثالث داور در دعوا، ممکن است به صورت ورود تبعی و نه استقلالی، به داور اجازه ورود داده شود؛ اما این امر منطقی نیست زیرا ثالث تبعی نیز نفعی دردعوا دارد و به اعتبار پیروز شدن یکی از طرفین حضور می یابد و داور، در مورد رای خود، اعم از تایید یا ابطال، نفعی ندارد تا بتواند به سود محکوم له دخالت کند و صرف بقای رای به منظور حفظ اعتبار داور، کافی نیست.

در مورد الزام داور به حضور، می توان تصور نمود که دادگاه، داور را به عنوان شاهد یا مفسر رای، در جهت رفع ابهام از آن، احضار نماید یا از داور بخواهد که قرارداد داوری را ارایه دهد، اما این الزام، قاعده خاصی ندارد زیرا در حالت اول، مشمول قواعد احضار شهود است و در حالت دوم، می توان گفت که در دعوای ابطال رای داور باید قرارداد داوری نیز پیوست شود تا امکان بررسی ادعا وجود داشته باشد؛ اما این تکلیف عهده خواهان است که ضمایم و دلایل مناسبی را ارایه دهد. خوانده، تنها در صورتی مکلف به ارایه قرارداد است که بر حسب ماده 209 قانون، قرارداد را در اختیار داشته باشد و با توجه به اینکه به طور معمول، سند قرارداد در اختیار هر دو نفر است، نمی توان تکلیف خواهان را منفی دانست. نتیجه ای که از این تحلیل گرفته می شود این است که اگر دادگاه نیاز به قرارداد داوری داشته باشد، باید به خواهان اخطار دهد و اگر امتناع نمود، حسب مورد، به ضرر او رای دهد؛ اعم از اینکه قرار ابطال دادخواست یا حکم به بی حقی خواهان در دعوای ابطال رای داوری، صادر کند اما نمی تواند رای داور را به این جهت که قرارداد داوری پیوست نیست، ابطال نماید زیرا اصل، صحت رای داور است و اگر خواهان از اثبات مبانی ادعای خود برنیاید، در دعوا محکوم خواهد شد. به نظر می رسد که شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد، در دادنامه شماره 9009975112600042-20/1/90 موضوع پرونده شماره 891161 رویکرد دیگری داشته است: «در خصوص دعوای آقای رضا ... به طرفیت آقایان 1- احمد ... 2- هادی ... به خواسته ابطال رای داوری دادگاه نظر به اینکه قانون گذار برای ارجاع اختلاف به داوری مقرراتی را احصا نموده که مستنبط از آن هسته مرکزی داوری، قرارداد داوری میباشد نظر به اینکه در پرونده امر، قرارداد رجوع به داوری ارایه نشده است و معلوم نیست در چه تاریخی موضوع به داوری ارجاع شده و در چه مدتی وی اظهار نموده است و از داور و طرفین خواسته شده است که موارد غیر روشن در پرونده را برای بررسی ادعا تقدیم دادگاه بنمایند که پاسخی دریافت نشده است بنابراین ضمن تایید دادخواهی خواهان و اینکه داوری بدون رعایت مقررات مربوط انجام پذیرفته است مستنداً به مواد 454 به بعد قانون آ.د.م. حکم بر بطلان رای داوری صادر و اعلام می گردد».

در مورد طرف دعوا بودن داور نیز باید گفت که دعوا، توجهی به او ندارد و حضورش از نظر قواعد دادرسی ضروری نیست. در دادنامه شماره 9009975113000080-31/1/90 موضوع پرونده شماره 891201 شعبه 35 دادگاه عمومی- حقوقی مشهد آمده است: «دعوای ... نمایندگان دفتر حمایت حقوقی وقضایی ایثارگران خراسان رضوی به طرفیت خانم عذرا ... با وکالت آقای علی ... و آقای محمدررضا ... عبارتست از ابطال رای داورو بدواً صدور قرار توقیف اجرای آن، دادگاه بدواً در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه شخص مذکور به عنوان داور در امر مورد اختلاف اظهارنظر نموده است و داور پس از انجام داوری سمتی ندارد و برای طرح دعوای ابطال رای داور لزومی به دعوت داور به دادرسی نیست زیرا دعوای به وی توجهی ندارد و اقرار یا انکار ایشان تاثیری در حقوق اصحاب دعوا ندارد لذا بنا به مراتب دادگاه دعوا را متوجه خوانده مذکور نمی داند مستند به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده اول، عمده دلیل ادعای نمایندگان خواهان آن است که آقای خوانده ردیف دوم به عنوان داور انتخاب نشده است تا داوری معنا پیدا کند. از طرف دیگر مذاکراتی که بین طرفین صورت گرفته است نمی تواند قرارداد داوری تلقی گردد. ضمن اینکه نامبرده اظهارات یک طرف را مکتوب اخذ و اظهارات طرف دیگر را استماع نموده و یادداشت برداری کرده است ولی به امضای ایشان نرسانیده است زیرا وی اختیار آن را نداشته است که اظهارات را به امضای ایشان نرساند. نظر به اینکه دلایل آ رای شده از جانب اصحاب دعوا در دادگستری و وجود اختلاف و منازعه بین طرفین، خوانده ردیف دوم به عنوان کارشناس انتخاب می گردد که در جریان رسیدگی به اختلاف یا پس از آن طرفین وی را به عنوان حکم و داور انتخاب می نمایند تا رفع اختلاف گردد و عمل اصحاب دعوا نیز حکایت از توافق ایشان مبنی بر ارجاع به داور یا حکم دارد، برای تحقیق داوری نیاز به شرایط خاص نیست و قرارداد داوری شکل خاص و ویژه ای ندارد که فقدان آن شرایط موجب سلب عنوان مذکور گردد. هم چنین این ادعا که داور نمی توانسته است بدون درج اظهارات یکی از اصحاب دعوا و اخذ امضا وی بر مبنای اظهارات وی اظهارنظر نماید صحیح نیست زیرا لازم نیست که داور مانند دادرس دادگاه ها اظهارات طرفین را صورت مجلس نماید و به امضای ایشان برساند زیرا این کار موجب خواهد شد که اشخاص و اصحاب دعوا از بیم آنکه دعوا در داوری قطع نگردد و خاتمه نیابد و متعاقباً اظهارات ایشان در صورت مجلس مورد استفاده و استناد طرف دیگر قرار گیرد از اظهاراتی که به کشف واقع کمک میکند خودداری نمایند و به عبارت دیگر این امر موجب خواهد شد که فلسفه داوری زیر سوال برود و مردم و اشخاص از داوری استفاده نکنند و در عمل نیز این کار موجب خواهد شد که مزیت داوری که همان رسیدگی بدون قید و تشریفات است، سلب شود. سابقه تاریخی مقررات راجع به داوری نیز موید برداشت مذکور است. اظهارات وزیر عدلیه در جلسه 44 مورخ یکشنبه خرداد 1317 که در صورت مشروع مذاکرات مجلس دوره یازدهم قانونگذاری شماره مسلسل 833 ص 417 تا 417 تا 420 هنگام تدوین قانون 1318 موجب شده است که شرط مذکور یعنی نگارش اظهارات طرفین و تنظیم صورت جلسه و اینکه به امضای طرفین برسد از قانون حذف شود. لذا بنا به مراتب دادگاه دعوای خواهان را در هر دو قسمت وارد ندانسته و به لحاظ اینکه رای داور مخالف با قانون نیست حکم بر بطلان دعوای خواهان مستند به ماده 1257 قانون مدنی صادر می نماید».

4- مالی یا غیرمالی بودن دعوا

نویسندگان حقوقی و رویه قضایی در مورد مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رای داور، اتفاق نظر ندارند. برخی غیرمالی بودن آن را قوی تر می دانند؛ و برخی با این استدلال که چون برای ابطال رای داور، نیازی به تقدیم دادخواست نیست و درخواست عادی نیز کفایت می کند، می گویند «وقتی دادخواست لازم نباشد، مراعات تشریفات مربوط به دادخواست که از ان جمله هزینه دادرسی می باشد نیز ضروری نیست» که البته این استدلال، واجد ایراداتی است: اولاً مبنای استدلال، قطعی نیست زیرا این نظر را نمی توان پذیرفت که ابطال رای داور نیازی به تقدیم دادخواست ندارد یا لااقل، این نظر مورد اتفاق همه حقوقدانان نیست و بدون تردید، رویه قضایی غالب نیز، برخلاف آن می باشد و دادخواست را لازم می داند؛ ثانیاً با فرض عدم نیاز به دادخواست هم نمی توان نتیجه استدلال را پذیرفت زیرا ملازمه ای بین «لزوم دادخواست» و «پرداخت هزینه دادرسی» از یک سو و «عدم لزوم دادخواست» و «معافیت از هزینه دادرسی» از سوی دیگر، وجود ندارد؛ همچنان که دادخواست شفاهی در قانون ذکر شده است ولی به معنای معاف شدن از هزینه دادرسی نیست؛ ثالثاً هزینه دادرسی از زمره تشریفات دادرسی نیست تا آن را منوط به لزوم یا عدم دادخواست نماییم. توجه به برخی از قوانین نیز نشان می دهد که قانونگذار، هرجا درصدد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی باشد، به آن تصریح می کند. برای مثال در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص اعتراض ثالث اجرایی مقرر می دارد: «شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات قانونی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود». بنابراین قانون در این ماده بین تشریفات دادرسی و هزینه تفاوت نهاده است.

به باور ما و همان طور که رویه قضایی غالب نیز بر این اساس عملی کند، دعوای ابطال رای داور بستگی به ماهیت رای دارد. اگر موضوع رای داور از زمره امور مالی باشد، نظیر محکومیت مالی یا تنظیم سند یا خلع ید، دعوا ابطال آن نیز مالی است و اگر موضوع آن، مسایل غیرمالی باشد، دعوای ابطال آن نیز غیرمالی محسوب می شود. از نظر تشبیه نیز می توان گفت که دعوای ابطال رای داور، همانند دعوای تجدیدنظرخواهی نسبت به رای دادگاه است و بدیهی است که تجدیدنظر از رای محکومیت مالی، هزینه دادرسی را لازم دارد در حالی که محکومیت غیرمالی، آن هزینه را ندارد. براستی چگونه است که در دعوای ابطال رای داور، از اعمال قواعد عمومیکه در سایر دعاوی به کار می روند، رویگردان می شویم بدون اینکه تصریح قانونی وجود داشته باشد. آیا برای ابطال سند رسمی یا عادی که موضوع مالی دارد، دعوا را مالی قلمداد نمی کنیم؟ و آیا برای ابطال سند سجلی، دعوا را غیر مالی نمی دانیم؟ بنابراین چرا در دعوای ابطال رای داور که مستلزم محکومیت مالی است، معیار تمایز دعاوی مالی و غیرمالی را اعمال نکنیم؟ نویسنده، پاسخی منطقی برای این پرسش ها، در تحلیل های ارایه شده یا قوانین به دست نیاورده است؛ هر چند موضوع را خالی از ابهام نیز نمی داند.

5- مهلت طرح دعوای ابطال

در ماده 666 قانون 1318، مدتی برای اعتراض به رای داور پیش بینی نشده بود تا اینکه به موجب قانون اصلاح بعضی مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 9/9/1349 مدت ده روز برای اعتراض به رای داور قید گردید. در اصلاحات این سال، تفاوتی نیز بین موارد ابطال قایل نشده و همه موارد موضوع ماده 665، مقید به مدت ده روز شدند. در ماده 490 قانون فعلی می خوانیم: «در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هر گاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند. تبصره- مهلت یاد شده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد». با این تصریح قانونی، نمی توان برخی از جهات و موارد ابطال رای داور را از شمول مدت مذکور، استثنا نمود و هر چند این نظر در بین نویسندگان حقوقی مطرح است که در ماده 489، رای داور اساساً باطل است و مدتی برای طرح دعوای ابطال ان وجود ندارد اما نویسنده، کمتر نظر مکتوبی را که مستدلاً عدم لزوم رعایت مهلت را ثابت نماید، ملاحظه نموده است. البته در مورد قانون داوری تجای بین المللی که مواد 33 و 34 آن، جهات ابطال را تفکیک نموده است، این نظر خالی از قوت نیست اما نص ماده 490 قانون، چنین تفکیکی را در داوری های موضوع آن نمی پذیرد و به باور ما، استدلال مخالف، اجتهاد در مقابل نص است.

ممکن است ایراد شود که اگر رای داور با نظم عمومی در تعارض بوده یا برخلاف قواعد موجد حق صادر شده و دعوای ابطال آن را طرح نکرده باشند، چه باید کرد؟ پاسخ آن است که، اولاً رای داور بیشتر از رای دادگاه نیست و همین پرسش در مورد رای دادگاه نیز مطرح خواهد شد؛ ثانیاً عدم طرح دعوای ابطال بعد از اطلاع و ابلاغ، دلالت بر پذیرش محتوای آن دارد و مانند آن است که سبب جدیدی در رابطه طرفین حادث شده است که حتی می تواند توجیه گری رای داور در مورد برابر ارث دختر و پسر نیز باشد؛ ثالثاً خواهیم دید که بین «رد دعوای ابطال» و «اجرای رای داور» ملازمه نیست و در برخی موارد، با اینکه دعوای ابطال، رد شده است، امکان اجرای آن وجود ندارد و دادگاه، صلاحیت بررسی و کنترل قضایی رای را در زمان اجرا خواهد داشت.

موضع رویه قضایی تقریباً قاطع است و رعایت مهلت را در همه موارد لازم می داند. بهتر است به برخی از آرای موافق و مخالف اشاره شود:

1- دادنامه شماره 558-7/9/73 شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران، یکی ازمواردی است که رعایت مدت را لازم دانسته است: «در خصوص اعتراض شرکت الف به رای داوری 1/3/1373 صادره بر اساس قرارداد 25/2/1372 منعقد بین شرکت معترض و شرکت ب صرف نظر از صحت یا سقم مطالب معنونه از سوی شرکت معترض که مربوط به ماهیت امر است و ضمن رد اعتراض شرکت معترض به نحوه ابلاغ رای داوری که با واقعیات موجود در پرونده تطابق ندارد، اساساً چون رای داور در 8/4/1373 ابلاغ شده ولی اعتراض در 2/5/1373 یعنی خارج از فرجه ده روزه قانونی مذکور در ماده 666 قانون واصل شده است، لذا قرار رد درخواست شرکت معترض صادر و اعلام می شود ...».

2- نداشتن موعد برای درخواست ابطال رای داور، در برخی صور آن، به صراحت در دادنامه شماره 9009975113000063-27/1/90 موضوع پرونده شماره 891458 شعبه 35 دادگاه عمومی-حقوقی مشهد آمده است: «دعوا ... عبارت است ابطال رای داور مقوم به 20,100,000 ریال و صدور دستور توقف رای داور، ماحصل ادعای خواهان به شرح اظهارات وکیل ایشان در دادخواست تقدیمی و صورت مجلس تنظیمی آن است که رایی از جانب داور، له خواندگان صادر شده است که رای مذکور خارج از موعد مقرر صادر شده است . از طرف دیگر رای مذکور با قوانین موجد حق مخالف است و داور نیز خارج از حدود اختیارات خویش رای مذکور را صادر کرده است لذا تقاضای ابطال آن را نموده است. توضیح اینکه در قرارداد مصالحه که شرط داوری شده مدتی تحت اظهارنظر داور معین نشده است و داور موظف بوده است ظرف مهلت سه ماه رای را صادر نماید اما صدور رای بیش از یک سال به طول انجامیده است. همچنین در قرارداد مصالحه نامه طرفین کلیه خیارات را ساقط نموده اند اما داور برخلاف شرط مذکور حکم به فسخ قرارداد صادر کرده است. علت صدور حکم به فسخ توسط داور، عدم انجام تعهد از جانب خواهان اعلام شده است در حالی که شرط مذکور شرط فعل است و ضمانت اجرای آن اجبار است نه فسخ و در صورتیکه حکم به اجبار علیه محکوم علیه صادر می گردید و وی از اجرای آن استنکاف می نمود داور می بایست حکم بر فسخ صادر نماید. افزون بر آن اینکه خواهان مورد مصالحه را به شخص ثالث واگذار نموده است و این امر به اطلاع طرف مقابل رسیده است لذا با توجه به اینکه واگذاری به منزله تلف است و صدور حکم به فسخ وجاهت ندارد لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال رای داور نموده است. آقای ... وکیل تعدادی از خواندگان به عنوان دفاع اعلام نموده است که 1- وکیل خواهان خواسته موکل خویش را مبلغ 20,100,000 ريال تقدیم نموده است، با توجه به اینکه رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری در صلاحیت شورای حل اختلاف است، لذا تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف نموده اند. 2- رای داور در تاریخ 29/4/1389 به خواهان ابلاغ شده است لذا دادخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر در ماده 490 قانون است و در ادامه اظهار نموده اند درج عبارت در تجدید دادخواست به وسیله تجدیدنظرخواه به نحو صحیح در ذیل دادنامه صادر شده از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر ناظر به فرضی است که طرح دعوا در مهلت قانونی بوده و الا این امر به منزله تجدید مواعد قانونی است که مطلقاً مردود است. 3- داور رای خود را از خارج از موعد قانونی صادر ننموده است زیرا مهلت سه ماهه در قانون از زمانی شروع می شود که موضوع برای انجام داوری به داوران ابلاغ شده است. مطابق اظهارنامه شماره 5042-13/3/89 موضوع اجرای داور ابلاغ شده است که در تاریخ 18/3/89 به نامبرده ابلاغ شده است و رای در تاریخ 23/4/89 به دادگاه تسلیم شده است که نشان دهنده صدور رای در مهلت قانونی است. 4- ادعا شده است که طرفین کلیه خیارات را ساقط نموده اند چون خیار مندرج در صلح نامه خیار تخلف از شرط است خیار مذکور قابل اسقاط نیست و داور خود نیز از مدیران ارشد سازمان صنایع است رای داور مستند به صورت جلسات متعدد است من جمله صورت جلسه 15/2/89 که در آن متصالح (خواهان) متعهد به انجام تعهد شده ولی همواره از انجام آن خودداری نموده است و چون اجبار وی ممکن نبوده است حکم بر فسخ صادر می شود و ... وکیل دیگر به عنوان دفاع اظهار نموده است که 1- چون در پرونده اجرای رای داور رییس شعبه و دادرس دادگاه اظهارنظر ماهوی نموده اند مورد از موارد رد دادرسی است و تقاضای صدور قرار امتناع از رسیدگی نموده است. 2- ارزش مورد دعوا مبلغ 52 میلیارد ریال است لذا به تقویم خواسته اعتراض و تقاضای رسیدگی نموده است. 3- اقامه دعوا خارج از موعد تقویم شده است زیرا مطابق ماده 490 قانون آیین دادرسی مهلت اعتراض 20 روز از تاریخ ابلاغ رای داور است و اقامه دعوای خواهان خارج از موعد است. دادگاه بدواً در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه و اینکه موضوع با توجه به میزان خواسته که تقدیم شده است در صلاحیت شورای اختلاف است این ایراد را وارد ندانسته و مردود اعلام می نماید زیرا دعوا یا دعوای مالی محسوب می شود و یا دعوای غیر مالی و دعاوی مالی تا سقف خواسته 50 میلیون ریال در صلاحیت شورا قرار دارد و دعاوی غیرمالی مطلقاً از صلاحیت مرجع مذکور خارج است و دعوای ابطال رای داور از جمله دعاوی غیرمالی است که نیاز به تقویم خواسته و ابطال تمبر دادرسی بر آن مبنا ندارد و تقویم خواسته از جانب خواهان موجب مالی قلمداد شدن آن نمی گردد زیرا دعاوی مالی و غیر مالی تابع ذات خویش یا حکم قانون گذار است و عمل اشخاص موجب تلقی دعوا به مالی و غیر مالی نمی گردد. نظریه اداره حقوقی دادگستری به شماره 161/7 مورخ 25/1/1372 و حکم شماره 2034 مورخ 15/12/1328 شعبه 3 دیوان عالی کشور، موید برداشت مذکور است و اما در خصوص ایراد وکیل تعدادی از خواندگان به بهای خواسته تقویم شده، نظر به مراتب فوق و اینکه ایراد به بهای خواسته اختصاص به دعاوی دارد که خواسته باید در آن تقویم گردد و در ما نحن فیه، دعوای ابطال رای داور، دعوای غیر مالی محسوب می شود لذا این ایراد نیز وارد نیست و مردود اعلام می گردد. در خصوص ایراد دیگر احد از وکلای خواندگان به اینکه اینجانب چون سابقاً در پرونده اجرای احکام نسبت به موضوع اظهارنظر نموده ام و از جهات و موجبات رد است میز وارد نیست. زیرا اینجانب صرفاً یک بخش از رای داور را چون خلاف قوانین موجد حق بود غیر قابل اجرا اعلام و باطل اعلام نمودم و در خصوص سایر موارد اظهارنظری ننمودم. علاوه بر آن اینکه در پرونده حاضر علت تقاضای بطلان رای داور مخالفت رای با قوانین موجد حق و صدور رای خارج از مهلت قانونی و خارج از صدور اختیارات داور اعلام شده است و اظهارنظر اینجانب صرفاً نسبت به بخشی از رای داور و آن هم به علت مخالفت آن با قانون بوده است و در خصوص سایر موارد اظهارنظری صورت نگرفته است. از طرف دیگر بدیهی است چون بخشی از رای سابقاً باطل اعلام شده است اعلام بطلان آن قسمت از رای دیگر نمی تواند منطقاً جزو خواسته باشد تا جهت رد موجب داشته باشد. صرف نظر از آن اینکه در این گونه موارد قانون گذار به دادگاه اجازه داده است تا جهت اجرای رای ابتدا یا هنگامی که اشکالی آشکار گردید آن را شناسایی کند و حق دستور اجرای آن را صادر ننماید. لذا بنا به مراتب این ایراد نیز وارد نیست و مردود اعلام می شود و اما در خصوص ایراد دیگر وکلای خواندگان به اینکه دعوای خواهان خارج از موعد اقامه شده است و پذیرش دعوای مذکور خلاف نص ماده 490 قانون است و به معنای وضع ماده جدید حقوقی و افزایش مواعد قانونی است نیز وارد نیست. زیرا درماده 489 قانون مصوب 1379 رای داور را در چندین مورد باطل دانسته است و آن را غیر قابل اجرا دانسته است و جهت طرح و اقامه دعوا نیاز به آن نیست که اعتراض به رای در موعد و مهلت قانونی اقامه گردد توضییح اینکه مندرجات ماده 489 قانون سابقاً در ماده 666 و 665 قانون 1318 آمده است و در هنگام تدوین ماده مذکور در مجلس شورای ملی که به عنوان سابقه تاریخی تفسیر ماده به آن استناد می شود زیرا یکی از انواع تفاسیر، تفسیر تاریخی است که موجب خواهد شد غرض قانون گذار درک شود نمایندگان محلس و مخبر کمیسیون توضیح دادند که در موارد سه گانه مندرج در ماده 665 رای داور اساسا باطل و غیرقابل اجرا است و وقتی رایی اساساً باطل باشد دیگر تاثیری ندارد که دیر یا زود درخواست حکم بطلان آن بشود و اگر مدت گذارده شود معنی آن این است که اگر مدت بگذرد، درخواست ابطال رای داور و شکایت از احکام دادگاه مورد ندارد لذا مشخص و محرز است که در موارد مذکور ابطال رای داور منوط به مدت نشده است. (صورت مشروح مذاکرات مجلس دوره یازدهم قانون گذاری جلسه 106 پنجشنبه 15 شهریور 1318 شماره مسلسل 895-صفحه 962-964). افزون بر آن اینکه رویه قضایی و دکترین حقوقی (دکتر عبداله شمس جلد 3 ص 580 و 581) و رویه قضایی نیز دلالت بر این معنا دارد که در موارد مذکور در ماده 489 قانون دعوا مقید به مهلت نیست (حکم شماره 135 مورخ 16/2/1320 شعبه 3 دیوان عالی کشور حکم شماره 2088 مورخ 17/12/1327 شعبه دیوان عالی کشور حکم شماره 64 مورخ 29/6/1333 شعبه 3 دیوان عالی کشور). و اما در خصوص اصل دعوا، نظر به اینکه در صلح نامه مستند دعوا شرط ارجاع امر به داور شده است و در قرارداد مذکور مدتی جهت اظهارنظر داور مشخص نشده است که در این صورت مهلت اظهارنظر داور طبق تبصره ماده 484 قانون سه ماه است و ابتدای از آن روزی خواهد بود که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ می شود و در مانحن فیه رای داوری خارج ازموعد صادر شده است زیرا در تاریخ 24/1/1388 طرفین جلسه ای برگزار نموده اند و با تعیین کارشناسان مرضی الطرفین تقاضای ارجاع امر به کارشناس را نموده اند. در 15/11/89 جلسه برگزار می گردد که حکایت از ارجاع موضوع به داور دارد و سایر اسناد پیوست حکایت از ان دارد لذا بنا به مراتب فوق دادگاه رای داور را خارج از موعد تلقی نموده و مستند به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی 1389 حکم بر بطلان آن صادر می نماید. در خصوص تقاضای خواهان مبنی بر صدور قرار رفع اجرا نظر به اینکه خواهان نسبت به ایداع خسارت اقدام ننمود لذا این قسمت از تقاضای وی وارد نیست و مردود اعلام می شود».

3- شعبه 23 دادگاه حقوقی یک در دادنامه های شماره 465 و 464-12/9/68 در دعوای ابطال رای داور با این استدلال که اساساً موضوع تلفن از موارد داوری نبوده است نظر بر ابطال صادر می نماید. با وصول اعتراض، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع می شود که به شرح دادنامه شماره 88-9/2/68 چنین رای می دهد: «نظر به اینکه بر طبق ماده 666 قانون شخصی که ادخواست ابطال رای داور به دادگاه تسلیم می نماید بایستی ظرف ده روز، از تاریخ ابلاغ رای داور به تقدیم دادخواست مبادرت نموده باشد و با ملاحظه محتویات پرونده امر که ظاهراً تقاضای ابطال رای داور خارج از مهلت مقرر قانونی از دادگاه به عمل آمده و از طرف دادگاه صادر کننده نظریه هم دلیل موجهی بر عدم لزوم تبعیت نبوده و پرونده به دادگاه اعاده می شود...» دادگاه، دادخواست ابطال رای داوری را خارج از مهلت مقرر در ماده 666 قانون تشخیص داده و رای به رد درخواست مزبور صادر می کند. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه 23 به موجب دادنامه شماره 705/23-20/12/69 موضوع پرونده شماره 23-16/4747 مقرر می دارد: «اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه در این زمینه که فیش های تلفن به آقای «گ» است و لزوم نقض رای داوری در این باب امری است ماهوی موجه نبوده و قابل ترتیب اثر نیست و رسیدگی به این مسایل در صورتی مجاز خواهد بود که دادخواست ابطال رای داوران در موعد مقرر در ماده 666 قانون تقدیم شده باشد نظر به اینکه اعتراض دیگری که قابل امعان نظر باشد ملاحظه نمی شود تشخیص دادگاه مغایرتی با اوراق و مندرجات پرونده ندارد. رای تجدیدنظرخواسته ابرام می شود».

4- در موردی دیگر، ابتدا دادنامه شماره 607-21/6/79 موضوع پرونده شماره 79/14/327 شعبه 14 دادگاه عمومی شهر ری مقرر می دارد: «در پرونده کلاسه 79/14/327 این دادگاه آقای م-م به موجب درخواستی که به دادگستری شهرستان ری تقدیم نموده اظهار داشته است: ضمن تقدیم اصل رای هیات داوری مورخ 15/12/78 که در خصوص حل و فصل اختلافات فی ما بین اینجانب م-م (کارفرما) و آقای ج-م پیمانکار پروژه شهید مهدی ... واقع در شهر ری توسط اکثریت هیات داوران صادر گردیده است، استدعا دارد مطابق مفاد قانون مصوب 28/1/79 خصوصاً مواد 485 ، 488 همان قانون و سایر مواد مرتبط به داوری مندرج در قوانین جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور دستور ابلاغ به محکوم علیه و صدور اجراییه دستور لازم صادر فرمایید. آقای ج-م نیز به موجب لایحه تقدیمی که به شماره 414-15/4/79 ثبت دفتر دادگاه گردیده اظهار نموده: مواردی به شرح ذیل جهت استحضار و بذل توجه لازم شرعی و قانونی اعلام می دارد: 1- به استناد صورت جلسه داوری مورخ 3/11/79 و 14/1/78 مقرر گردیده که داوران منتخب، در جلسات بعدی داوری مورخ 3/11/79 و 14/11/78 مقرر گردیده که داوران منتخب، در جلسات بعدی زیر موارد اختلاف بین اینجانب (پیمانکار) و آقای م-م (کارفرما) در رابطه با پروژه ساختمانی را بررسی و وضعیت موجود پروژه را متره نموده و در جلسه دوم مورد بررسی قرار دهند که داوران منتخب اینجانب وضعیت موجود در پروژه را متره نموده و داوران منتخب کارفرما به توافق فی مابین عمل ننموده اند و اگر چنانچه اقدامی در رابطه با متره کردن وضعیت موجود در پروژه نموده اند از ارایه به جلسه داوران استنکاف نموده اند. 2- انتخاب داور پنجم مقید در صورت جلسه مورخ 14/11/78 در صورتی قابل قبول است که داوران منتخب (4 داور) از اعلام نظر خودداری نموده و به توافق نرسیده باشند در صورتی که اصلاً جلسه 4 داور منتخب تشکیل نگردیده و داوری بر اساس توافق اولیه انجام نگردیده است. 3- جلسه مورخ 14/11/78 سه نفر از داوران هم بدون هیچ گونه توجیه قانونی و شرعی بدون حضور داور منتخب پیمانکار تشکیل و دیگر داور شرکت کننده به نام آقای غ-ت به دلیل اینکه جلسه داوری تعمداً و بدون حضور یکی از داوران و عدم اطلاع پیمانکار تشکلی گردیده، در تاریخ 1/3/79 مفاد جلسه مورخ 14/11/78 را کان لم یکن و فاقد اعتبار شرعی و قانونی اعلام کرده است. 4- با عنایت به اینکه اساساً امر داوری مبتنی بر رضایت و اراده طرفین می باشد و داوری فوق الذکر هم هیچ وقت به جلسه مشترک 4 داور منتج نگردیده و کارفرما هم بنا بر صلاحیت خود و بر خلاف توافق اولیه نسبت به روند داوری خلل وارد نموده است، خواهشمند است مراتب فوق الذکر مورد توجه و عنایت قرار داده و اقدام لازم را مبذول فرمایید. همچنین آقای ج-م به موجب لایحه دیگری که تقدیم نموده و به شماره 452-23/4/79 ثبت در دفتر دادگاه گردیده اظهار نموده که چون آقای ع-ط در جلسه داوری حضور نداشته و از محضر محترم دادگاه به تجویز ماده 639 قانون اصول محاکمات در امر داوری، استدعای اتخاد تصمیم مقتضی را دارم، اینجانب دو داور به اسامی آقایان ع-ط و غ-ت انتخاب کردم که احد از آنان ع-ط در جلسه داوری حضور نداشته داور دیر هم غ-ت تصمیم اتخاذ شده را کان لم یکن دانسته است. بنابراین اینجانب از تصمیم هر دو داور محروم شده ام و شخصاً نیز از تصمیم یک طرفه داوران کارفرما تا کنون هیچ اطلاعی ندارم بنابراین چنانچه تصمیمی در این مورد اتخاذ شده باشد تصمیم صادره معترض و استدعای رسیدگی دارم. دادگاه ادامه می دهد: مقدمتاً لازم به ذکر است که قرارداد داوری موضوع پرونده پیوست در مورخ 13/11/78 تنظیم که بر اساس مقررات تبصره ماده 458 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که صراحت دارد قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند: تابع قانون سابق می باشند، مضافاً آقای م-م به موجب لایحه ای که تقدیم نموده و به شماره 543-15/5/79 ثبت دفتر دادگاه گردیده اظهار نموده که به موجب تبصره فوق الذکر رای داوران از هر حیث تابع قانون سابق است و به موجب ماده 662 قانون سابق به محکوم علیه از تاریخ ابلاغ حکم ده روز فرصت اعطا شده تا حکم را طوعاً اجرا نماید و چنانچه این گونه عمل ننماید به درخواست طرف ذینفع دادگاه مکلف به صدور برگ اجرایی خواهد بود. به موجب گواهی اداره ابلاغ دادگستری شهر ری رای داور موضوع پرونده حاضر در مورخ 2/5/79 به محکوم علیه رای داور ابلاغ گردیده است، در ارتباط با این ادعای آقای م-م مبنی بر اینکه اعتراض خارج از فرجه قانونی بوده است لازم به ذکر است مشارالیه به موجب لایحه ای که تقدیم بوده و به شماره 49148-4/4/79 ثبت واحد رایانه دادگستری شهر ری گردیده تقاضای صدور دستور ابلاغ رای داور به محکوم علیه و صدور اجراییه را نموده است که متعاقباً آقای ج-م به موجب لایحه ای که تقدیم نموده و به شماره 414 مورخ 15/4/79 ثبت در دفتر دادگاه شده نسبت به رای داوری اعتراض نموده است و در واقع اعتراض فرد اخیرالذکر قبل از تاریخ رای داوری بوده است (تاریخ ابلاغ رای داوری 2/5/79 می باشد) حتی اگر فرض کنیم که در تاریخ ارجاع پرونده به این دادگاه (4/4/79) آقای ج-م از رای داوری و تقاضای آقای م-م مطلع بوده است با رعایت مقررات ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باز هم اعتراض در فرجه قانونی ده روزه بوده است زیرا لایحه اعتراضیه در تاریخ 15/4/1374 واصل و روز ابلاغ و اعلام و اقام جزء مدت محسوب نمی شود. با حفظ مقدمه فوق اشعار می دارد که ایرادات ذیل به رای داوری وارد است: اولاً: در صورت جلسه مورخ 14/11/1378 تصریح شده است کارشناس رسمی دادگستری موضوع مندرج در صورت جلسه مورخ 13/11/1378، در صورتی که چهار نفر داوران فوق الذکر نتوانند در اعلام نظر داوری به توافق برسند یا صورت جلسه داوری به امضا اکثریت این چهار نفر نرسد در این صورت کارشناس رسمی دادگستری جهت اطلاع نظریه پنجم و فقط به عنوان یک رای و نظر دعوا از وی کسب نظریه شود. در حالی که هیچ دلیل و مدرکی که حکایت از این امر نماید که هر 4 نفر داور نظریه کتبی خود را اعلام نموده اند در رونده مشهود نیست و مفاد صورت جلسه مورخ 16/11/78 نیز موجب رفع این ایراد نمی باشد زیرا نظریه داوران آن هم به صورت کتبی در صورت جلسه مورد بحث نیست و حتی از قول آقای ک-الف احد از داوران کارفرما نیز در صورت جلسه منتخب در مورخ 14/11/78 می باشد. ثانیاً: در جلسات مورخ 16/11/78 و 18/11/78 و 1/11/78 احد از داوران منتخب آقای ج-م به نام آقای ع-ط در جلسات رسیدگی و مشاوره و صدور رای شرکت نداشته است و هیچ دلیل و مدرکی که حکایت از دعوا قبلی ایشان نماید در پرونده امر مشهود نیست؛ بدین صورت که در جلسه مورخ 16/11/78 آقایان غ-ت و ن-ط و ک-الف (سه نفر از داوران) بر انتخاب کارشناس رسمی توافق نموده اند و در جلسه مورخ 18/11/78 آقای الف را به عنوان کارشناس رسمی و دارو پنجم اننتخاب نموده ـ اند و سرانجام در تاریخ 1/12/78 رای داوری را صادر نموده اند و حتی در این رابطه آقای غ-ت به موجب سند عادی مورخ 10/3/1379 طی شرحی صراحتاً به اقای الف اعلام نموده که پیرو جلسه انتخاب داور پنجم بدین وسیله عطف به تفاهم نامه مورخ 3/11/1378 (در رابطه با داوران منتخب) و صورت جلسه مورخ 14/11/78 با توجه به عدم حضور نفر دوم حکمیت آقای ط در جلسه و عدم اطلاع آقای ج-م از تصمیم گیری و لزوم قبول دو طرف بر حکمیت داور پنجم لذا اینجانب تصمیم گرفته شده را کان لم یکن اعلام می کنم، دادگاه ادامه می دهد: از نظر حقوقدانان مستفاد از ماده 660 قانون سابق (قانون حاکم در زمان تنظیم قرارداد) این است که تشکیل جلسه رسیدگی داوران بدون اطلاع دادن قبلی به آنها میسر نیست و حکم تمییزی شماره 1415-26/8/1326 شعبه ششم تصریح دارد که «رای اکثریت داوران بدون اعلم قبلی وقت جلسه به یکی از داوران سبب بی اعتباری رای داور است»، کما اینکه قانون گذار به این امر مهم در ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب نیز اشاره و تصریح نموده که داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند. از سوی دیگر هر چند داوران در رسیدگی رای تابع قوانین تشریفاتی نیستند، اما اگر این قوانین آمره باشند داوران مکلف به رعایت آنها هستند و این امر برای طرفین ایجاد حق می نماید که در صورتی که رای داوران را بر خلاف این مقررات تشخیص دهند تقاضای ابطال آن را نمایند که در مانحن فیه و به شرح توجیهات فوق و ایرادات اخذ شده رای صادره از سوی داوران با قانون سابق (قانون حاکم در زمان تنظیم قرارداد داوری) که از قوانین آمره و رعایت آن ضروری بوده مغایر می باشد. مضافاً توافق طرفین در قرارداد ارجاع امر به حکمیت و داوری مورخ 3/11/78 مبنی بر اینکه نظریه اکثریت هیات های داوری قاطع و رافع و برای طرفین (کارفرما و پیمانکار) لازم الاجرا بوده و غیر قابل اعتراض می باشد با موازین قانونی سازگار نیست زیرا در مواردی که رای داوری اساساً بی اعتبار و غیرقابل اجراست هر یک از طرفین می توانند بطلان رای را تقاضا نموده این اعتراض مقید به زمان خاصی نیست، رای فرجامی شماره 2088 تاریخ 17/12/27 اشعار می دارد: «به موجب ماده 665 قانون که رای داور مخالف قانون موجد حق باشد خود به خود باطل و غیر قابل اجرا است و هر یک از طرفین دعوا می توانند از دادگاه حکم به بطلان رای مزبور را بخواهند والزام طرفین به عدم اعتراض به رای داور تاثیری ندارد و ماده 10 قانون مدنی هم مفید به همین معنی است» همچنین حکم تمیزی شماره 135مورخ 16/2/1320 شعبه سوم و شماره 209 مورخ 29/2/1330شعبه چهارم تصریح دارد «در موارد مذکور در ماده 665 دادرسی مدنی رای داور اساساً باطل و غیر قابل اجرا است و به موجب ماده 666 هر یک از طرفین می توانند از دادگاه صلاحیت دار حکم به بطلان رای داور را بخواهند و برای اعتراض مدنی مقرر نشده است و مواد 667 و 668 قانون مذکور هم دلالت بر محدود بودن اعتراض تا زمان اجرای رای داور ندارد» بنابراین با توجه به استدلالات و توجیهات فوق رای داوری اساساً به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی مخدوش است و مستنداً به تبصره ماده 485 قانون آیین دادرسی و دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 632 و 660 و 661 و 662 و 665 و 646 قانون سابق (قانون حاکم در زمان تنظیم قرارداد ارجاع امر به حکمیت و داوری) و با توجه به حکم تمیزی شماره 1415 تاریخ 28/8/1326 شعبه ششم و رای فرجامی شماره 2088-17/12/27 شعبه ششم و حکم تمییزی شماره 135 به تاریخ 16/2/1330 شهبه سوم و حکم تمییزی شماره 209 به تاریخ 29/2/1330 شعبه چهارم، حکم به بطلان رای داوری مورخ 10/12/1378 صادره از سوی آقای م-الف ، غ-ت ، ک-الف ، ن-غ صادر و اعلام می گردد؛ رای صادره به استناد ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است».

بعد از تجدیدنظرخواهی از این رای، با استدلال دادگاه مخالفت می شود وشعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 818-11/6/80 موضوع پرونده شماره 79/15/1366 مقرر می دارد: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م-م از رای شماره 607 مورخ 21/7/79 شعبه 14 دادگاه عمومی شهر ری که به موجب آن رای مورخ 10/12/78 داوران باطل اعلام شده است با بررسی مفاد رای و ادله مضبوط در پرونده به نظر این دادگاه رای تجدیدنظرخواسته واجد ایراد است زیرا: اولاً با فرض اینکه قبول کنیم تاریخ ابلاغ رای به آقای ج-م مورخ 2/5/79 باشد وکیل ایشان در 17/5/79 درخواست ابطال رای داور را کرده که این درخواست خارج از مهلت ده روزه مقرر در پاراگراف دوم ماده 666 آیین دادرسی مدنی است و در لوایح قبلی آقای ج-م که قبل از ابلاغ رای تقدیم دادگاه شده اساساً صحبتی از رای به میان نیامده و درخواستی برای ابطال رای مطرح نشده است. ثانیاً استدلال دادگاه به اینکه وقتی رای اساساً باطل و غیرقابل اجرا باشد هر یک از طرفین می تواند اعلام بطلان آن را از دادگاه باشد بخواهد و اعتراض مهلتی ندارد هر چند منطقی است ولی با نص پاراگراف دوم ماده 666 مغایرت دارد و اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. ثالثاً با فرض اینکه درخواست ابطال نیاز به تقدیم داخواست نداشته باشد و در مهلت قانونی هم تقدیم شده باشد موارد ابطال رای داور در ماده 665 احصا شده است و تمام این موارد مربوط به مفاد خود رای است و ارتباطی به مقدمات رای و دادرسی و آیین دادرسی ندارد زیرا داوران در رسیدگی مقید به آیین دادرسی مدنی نیستنند و طبق ماده 657 فقط تکلیف دارند شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند بنابراین با فرض اینکع داوران شرایط قرارداد داور را هم رعایت نکرده باشند نمی توان گفت که رای آنان مخالف قوانین موجد حق است زیرا هیچ ملازمه ای بین این دو وجود ندارد. رابعاً ماده 660 قانون که در حکم دادگاه مورد استناد قرار گرفته علاوه بر اینکه به قرینه تبصره آن ناظر به مواردی است که داوری با ارجاع و تحت نظر دادگاه انجام می شود اساساً موجب بطلان رای داور نمی شود و دادگاه به استناد ایراداتی که در آیین دادرسی و در نحوه دادرسی داوران تشخیص داده حکم را باطل اعلام کرده است در حالی که بطلان حکم فقط در سه مورد مذکور در ماده 665 امکان دارد. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص می دهد و ضمن نقض دادنامه نخستین، قرار رد درخواست ابطال رای داور را به استناد قسمت اخیر ماده 666 صادر می نماید».

در راستای ماده 326 قانون، نسبت به این رای اعلام اشتباه می شود: «نظر به اینکه شرایط مقرر در قرارداد ارجاع امر به داوری مورخ 3/11/78 و نیز صورت جلسه مورخ 14/11/78 از سوی سه نفر از داوران حاضر در جلسات داوری رعایت نگردیده است و عدم حضور داور چهارم به نام آقای ط در کلیه جلسات داوری امری است مشخص واضح لذا رای صادره از سوی سه نفر از داوران و داور منتخب پنجم که بدون رعایت مقررات قرارداد داوری صادرشده است مخدوش به نظر می رسد. استدلال قضات محترم شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان مبنی بر اینکه اعتراض خارج از فرجه قانونی به عمل آمده و لوایح قبلی آقای م که قل از ابلاغ رای تقدیم داگاه شده در آن درخواستی برای ابطال رای داوران مطرح نشده و نیز نیازی به رعایت تشریفات آیین دادرسی نمی باشد به نظر صحیح نیست زیرا عدم رعایت قرارداد داوری که توافق نامه اصحاب دعوا است رای داوران را از اعتبار ساقط می نماید و آرای تمییزی صادر شده از دیوان عالی کشور در سالهای گذشته نیز موید این امر می باشد لذا پیشنهاد می شود دراجرای ماده 326 قانون اقدام شایسته صورت پذیرد».

شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره 107/13-18/3/1381 موضوع پرونده شماره 10/866-13 اعالم می دارد: «ایرادات معنوان بر دادنامه شماره 818-11/6/80 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مآلاً وارد است؛ چه، قواعد داوری در قرارداد ارجاع به داوری مورخ 13/11/78 مفاد صورت جلسه 14/11/78 از طرف سه نفر از داوران حاضر در جلسات داوری رعایت نشده و عدم حضور داور چهارم آقای ط در همه جلسات داوری مربوطه مسلم است و انتخاب داور منتخب پنجم نیز که بدون رعایت مقررات داوری معمول شده مخدوش می باشد بنا به مراتب، وقوع اشتباه در تصمیم متخذه محرز است بدین جهت دادنامه مزبور به استناد مادتین 326 و 412 قانون نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه حسب تصمیم ریاست کل دادگاه ـ های تجدیدنظر محول می گردد».

5- در دادنامه شماره 888-8909975113000877 مورخ 26/7/89 موضوع پرونده شماره 890645/35 و 890476/35 شعبه 35 دادگاه عمومی و حقوقی مشهد، به این امر اشاره شده که دعوای ابطال در هر حال، مدت دارد و این امر ارتباطی به درخواست اجرا ندارد: «شرکت شادی ... با مدیریت عاملی آقای مسعود ... به عنوان شخص حقوقی و آقای مهدی ... به عنوان شخص حقیقی ضمن اعطاء وکالت به آقای محمد ... دادخواستی به طرفیت 1- شرکت الف با مدیریت عاملی آقای حمیدرضا ... 2- ورثه مرحوم عاشور ... با خواسته تقاضای ابطال رای داوری مورخ 9/11/84 و رای اصلاحی مورخ 2/4/89 موضوع توافق نامه مورخ 3/11/82 تقدیم دادگاه نموده اند و توضیح داده اند که بر اساس این توافق، کارشناس دادگستری به عنوان شخصی که می بایست قیمت کارخانه مورد نظر آنها را اعلام نماید انتخاب شده و اظهارنظر کارشناس دراین خصوص به عمل آمده است و در انتهای توافق نامه مذکور نیز قید شده است که در صورت اختلاف، توسط حکمین استماع شود اما متعاقب این امر، داورانی به نام عباچی و ولی زاده دخالت کرده و طبق رای داوری مورخ 9/11/84 اعلام داشته اند که می بایست هیات کارشناسی تعیین شود در حالی که این دخالت داوران برخلاف توافق نامه مورخ 3/11/82 می باشد. همچنین یکی از داوران (عباچی) از سوی شرکت الف اقدام به طرح دعوا نموده و این امر مانع بی طرفی داوری می گردد و اظهارنظر ایشان را در مورد ارزیابی مجدد ملک مورد نزاع از طریق هیات کارشناسی، مخدوش می نماید. ضمن اینکه یکی از طرفین داوری (عاشور ...) پیش از صدور رای اول داوری فوت کرده و حسب ماده 481 قانون مدنی، داوری با این رویداد از بین می رود و صدور رای اولیه و رای بعدی با عنوان اصلاحی صادر شده خلاف موازین داوری می باشد. شرکت الف در پاسخ به ادعای خواهان ها، به طرح دعوای ابطال رای داور در چند پرونده و صدور حکم در این زمینه اشاره داشته اند که دادگاه با توجه به لزوم اشاره به این احکام و آرا ضرورتی به تشریح اظهارات خوانده مذکوراحساس نمی کند. با عنایت به مجموع مذاکرات و مستندات طرفین و دادنامه های صادره از مراجع قضایی و با این مقدمه که تعارض احکام پرهیز شود مقدمات زیر به عنوان لزوم و مستندات تصمیم گیری دادگاه مورد نظر می باشد: 1- به موجب دادنامه شماره 11/11 مورخ 7/1/84 شعبه 31 دادگاه عمومی مشهد در پرونده شماره 663/83 که خواهان شرکت سهامی خاص الف و خوانده شرکت سهامی خاص شادی ... می باشد، دادگاه در خصوص خواسته ای با عنوان اجرای مفاد توافق نامه 3/11/82 در مورد ارزیابی مجدد ملک به نرخ روز و تسهیم ارزش افزوده اعلام داشته اند که چون مطابق این توافق، کارشناس نظر خود را اعلام داشته است لذا موضوع این توافق انجام شده و بنابراین قرار رد دعوا صادر کرده است و در مورد تسهیم ارزش افزوده، خوانده به انجام این تعهد محکوم گردیده است. این دادنامه پس از تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه شماره 1002/27 و 1001/26 مورخ 8/8/84 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که چون درتوافق آمده است که در صورت اختلاف باید حکمین استماع نمایند و در واقع نوعی داوری است، نقض شده و منتهی به صدور قرار عدم استماع گردیده است و البته در این دادنامه و در مقدمه آن به فوت یکی از طرفین اشاره شده بود اما با این وصف که طرفین توافق 3/11/82 شخص حقوقی هستند داوری را صالح به رسیدگی دانست. 2- به موجب دادنامه شماره 581/121 مورخ 27/4/85 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد که خواهان شرکت الف و خوانده شرکت شادی ... و خواسته دعوا نیز اجرای رای داوری مورخ 9/11/84 بوده دادگاه با این استدلال که قرارداد مورخ 3/11/82 که در انتهای آن به حکمین اشاره دارد مابین دو شخص حقیقی است نه حقوقی، قرار رد دعوا صادر می نماید و پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان روی به موجب دادنامه 1312/85 مورخ 17/8/85 با این استدلال که خواسته ای با عنوان اجرای رای داوری وجود ندارد و برای اجرای رای داور باید درخواست صدور اجراییه شود و تجدیدنظرخواهی از شمول آراء موضوع ماده 330 قانون خارج است قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادرمی نماید. 3- شعبه 30 دادگاه عمومی مشهد در صورت جلسه مورخ 3/4/87 در پرونده 1136/30/12 با این استدلال که قرارداد مورخ 3/11/82 بین دو شخص حقیقی است نه حقوقی و تنظیم این قرارداد نیز بر اساس اساسنامه شرکت های طرف قرارداد نبوده و یکی از طرفین قرارداد نیز فوت کرده است، اجراییه صادر شده جهت اجرای رای داور را وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی ابطال می نماید. 4- به موجب دادنامه شماره 8809975112500572 مورخ 21/7/88 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد که خواهان مهدی ... و خواندگان ... و خواسته دعوا ابطال رای داور مورخ 9/4/84 بود، با این استدلال که یکی از طرفین داور (عاشور ...) پیش از صدور رای داور فوت کرده است حکم بر ابطال رای داوری صادر می شود پس از تجدیدنظرخواهی از این دادنامه شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 8809975133201739 مورخ 10/10/88 با این استدلال که قرارداد مورخ 3/11/82 بین دو شخص حقوقی بوده است نه اشخاص حقیقی و بنابراین طرح دعوا توجهی به وارث عاشور ... نداشته است، در راستای بند 4 ماده 84 قانون ضمن نقض دادنامه بدوی مذکور به صدور قرار در دعوا اقدام می نماید. 5- با توجه به سیر دعاوی مذکور، آنچه برای دادگاه در وضعیت فعلی حائز اعتبار امر مختومه است و بحث در خصوص مبانی آن، صحت و سقم تصمیم سابق دادگاه ها و سایر اموری که معترض اساس این اعتبار می شوند فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه صرف نظر از اینکه برخی از آن تصمیم ها را موافق موازین نمی داند، تکلیف بر تبعیت دارد عبارتند از اینکه اولاً قرارداد مورخ 3/11/82 بین دو شخص حقوقی یعنی شرکت الف و شرکت شادی ... به عنوان دو شرکت سهامی منعقد شده است و از اشخاص حقیقی که آن را تنظیم و امضا کرده اند منصرف است. ثانیاً با توجه به این امر، فوت یکی از اشخاص حقیقی آن قرارداد (مرحوم عاشور ...) اثری در اعتبار آن ندارد و به جهت استمرار شخصیت حقوقی شرکت ها و استقلال آن از مدیران و سایر ارگان های شرکت، نمی توان در اعتبار قرارداد داوری تردید کرد ثالثاً مفهوم عبارت «استماع توسط حکمین» به عنوان داوری تفسیر و توصیف می گردد و دادگاه در این وضعیت نمی تواند مفهوم این عبارت را به معنای دیگر سوق دهد زیرا در تصمیم سابق دادگاه ها آمده است که این عبارت مبین داوری می باشد. 6- برخی ایرادات که خواهان مطرح می نماید مانند (خروج) یکی از داوران از بی طرفی که با طرح دعوا از طرف شرکت الف به طرفیت شرکت سهامی شادی ...، تحقق یافته است، صرف نظر از اینکه اقامه دعوا به صورت اصالت نبوده بلکه از طریق وکالت بوده و آقای عباچی وکیل شرکت محسوب شده است و صرف نظر از مفهوم بی طرفی (neutrality) و تفسیر آن در قراردادهای داوری و شمول آن نسبت به داوری که نه به عنوان اصیل بلکه به صورت وکیل دیگری اقامه دعوا می نماید اساساً به این جهت که مهلت اعتراض و ابطال رای داوری مورخ 9/11/84 منقضی شده است و به صراحت ماده 490 قانون طرح دعوا اعتراض به رای داور باید ظرف مهلت معینی به عمل آید و با صراحت مذکور و اینکه منصرف دانستن شمول آن از ماده 489 سبب تخصیص اکثر شده و امری قبیح می باشد و هر چند پاره ای دکترین یا رویه قضایی سابق از نداشتن مهلت اعتراض در این موارد دفاع نموده یا مینمایند اما این نظر، مورد پذیرش دادگاه نیست و با اصول دادرسی مغایر است و با فرض بطلان رای داور از حیث واقعیت نیز، همین که با انقضای مهلت، اقدامی برای ابطال آن به عمل نمی آید می تواند نوعی رضایت به مفاد آن یا نوعی صلح بر نظر داور باشد که در هر حال، دادگاه را از ورود به دعوای بطلان رای داور، ممنوع می کند و در هر حال همانند آنچه احکام دادگاه برای اعتراض، دارای مهلت می باشند و با انقضای آن، استماع دعوا اعتراض به حکم دادگاه ممنوعیت قانونی دارد، به طریق اولی در مورد داور نیز اینگونه است به ویژه اینکه داور به توافق طرفین و رعایت حقوق آنها، نزدیکتر است و بسیاری از مسایل حاکم بر اختلاف را از نزدیک ملاحظه می کند. بنابراین ادعای ابطال رای داوری مورخ 9/4/84 خارج از مهلت تلقی می گردد. 7- ماده 487 قانون به داوران اجازه می دهد رای خود را مطابق ماده 309 این قانون تصحیح نمایند و برابر با اصول دادرسی و فراغ دادرس و داوری، تصحیح رای، هرگز به معنای ورود در ارکان حق و افزودن یا کاستن از خواسته طرفین و مفاد رای نیست و به معنی حفظ ارکان حق و رای و اصلاح اموری مانند نام طرفین، مبلغی که به اثبات رسیده اما در جمع یا تفریق آن اشتباه شده، می باشد و بنابراین اقدام داوران در صدور رای مورخ 2/4/89 اولاً به جهت ورود در ماهیت اختلاف و افزودن مبلغی به رای که در رای سابق سخنی از آن نبود و به اثبات نرسیده بود و ثانیاً به جهت عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 487 خلاف مقررات است زیرا با گذشت مهلت مقرر، در صورتی که رای داور ابهام داشته باشد باید توسط دادگاه مرتفع شود و تعیین چنین اختیاری برای داوران جز با توافق طرفین ممکن نیست. 8- با توجه به دادنامه های سابق الصدور، دعوا متوجه ورثه مرحوم عاشور ... نیست زیرا گفته شد که قرارداد داوری بین دو شخص حقوقی منعقد شده است و با فوت مدیر شرکت، جایگزین او، ورثه ایشان نیست بلکه اساساً عوا به خود شخص حقوقی توجه دارد. 9- خواهان دوم یعنی آقای مهدی ... که در کنار خواهان اول و به صورت مستقل طرح دعوا نموده است، سمتی در دعوا ندارد زیرا با انعقاد قرارداد داوری بین دو شخص حقوقی باید نماینده قانونی این اشخاص دخالت کنند یا وکالت رسمی دادگستری اعطاء گردد در حالی که آقای مهدی ... هیچ یک از این امور و اوصاف را ندارد. دادگاه با توجه به مقدمات و مبانی مذکور اولاً در خصوص ابطال رای داوری مورخ 9/4/84 با اجازه حاصل از ماده 492 قانون قرار رد درخواست (دادخواست) را صادر و اعلام می دارد؛ ثانیاً در مورد دعوای آقای مهدی ... به جهت نداشتن سمت و با اجازه حاصل از بند 5 ماده 84 و رعایت ماده 89 قرار رد دعوا صادر و اعلام می دارد؛ ثالثاً در مورد ابطال رای داوری مورخ 2/4/89 به جهت نقض قواعد داوری و قانونی، حکم بر ابطال رای مذکور با اجازه حاصل از ماده 490 قانون صادر و اعلام می دارد و اینکه مطابق رای داوری مورخ 2/4/89 باید عمل گردد و هر آنچه داوران مقرر کرده اند رعایت شود؛ رابعاً در مورد طرح دعوا به طرفیت ورثه مرحوم عاشور ... شامل آقایان و خانم ها ... به جهت عدم توجه دعوا و با اجازه حاصل از بند 4 ماده 84 و رعایت ماده 89 قرار رد دعوا صادرو اعلام می دارد. اری دادگاه در تمام قسمت ها حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد. همچنین در خصوص درخواست صدور اجراییه رای اصلاحی داور با توجه به اینکه رای قانونی محسوب نمی شود قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود».

6- دیده شده است که برخی از دادگاه ها، مهلت بیست روز اعتراض به رای داور را ناظر به بندهای ماده 489 می دانند نه سایر جهات ابطال رای داور، برای مثال در دادنامه شماره 345-30/3/84 موضوع پرونده شماره 83/86/738 شعبه 86 دادگاه عمومی و حقوقی تهران آمده است: «دعوای خواهان به طرفیت خوانده به خواسته اعتراض به رای داوری و تقاضای ابطال آن به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 477 و 484 و 496 و ذیل ماده 480 ق.آ.د.م. به شرح متن دادخواست تقدیمی و لایحه وکیل خواهان وارد شده به شماره 1084 مورخ 21/3/84 دفتر اندیکاتور دادگاه است. خوانده ایراد خارج از فرجه بودن اعتراض [را مطرح] کرده [است]. وکیل خواهان دفاعاً گفته مهلت مقرر در ماده 490 ق.آ.د.م. منصرف است به موارد بطلان مذکور در ماده 489 قانون یاد شده و دلالتی به دیگر موارد بطلان رای داوری ندارد. این دفاع از هرگونه پاسخ خوانده مصون مانده و به نظر دادگاه نیز موجه و قابل پذیرش است بنابراین ایراد مردود اعلام می شود. در ماهیت نیز با توجه به آنچه در مغایرت رای داوران با موارد یاد شده در بالا گفته شده و باز از پاسخ مدلل خوانده مصون مانده با توجه به دیگر محتویات پرونده دعوا را وارد تشخیص و حکم به بطلان رای مورخ 27/11/82 داوران آقایان ... صادر می کند». ایرادی که به این تفکیک وارد است؛ این است که اهمیت موارد مصرح در ماده 489 قانون بسی بیشتر از سایر جهات می باشد یا حداقل، کمتر از آن نیست و چگونه باید پذیرفت که جهات مهم یا همسان ، دارای مهلت هستند اما جهات کم اهمیت تر یا همسان دیگر، مهلتی ندارد؟ شاید به همین دلیل است که شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضمن نقض رای شعبه 86، در دادنامه شماره 84-28/6/84 موضوع پرونده شماره 84/15/839 مقرر می دارد: « ... به نظر این دادگاه رای نخستین مخدوش و قابل نقض است زیرا اولاً قانوناً رای داور غیرقابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است و فقط در مواردی که ماده 489 آیین دادرسی مدنی تصریح شده است می تواند مورد ادعای بطلان قرار گیرد به عبارت دیگر نظر قانون گذار این نبود که رای داور اگر به یکی از علل مذکور در قانون باطل نباشد ماننددیکر احکام قابل اعتراض باشد و یا دو راه برای تعرض به رای داور قرار داده باشد مانند دیگر احکام قابل اعتراض باشد و یا دو راه برای تعرض به رای داور قرار داده باشد کما اینکه با وجود اینکه عنوان دعوای اعتراض به رای داور بوده دادگاه حکم به بطلان داده است؛ ثانیاً حق کنترل و بازبینی که برای دادگاه در مورد احکام داوری قبل از اعتراض طرفین وجود دارد این است که دادگاه وقی با تقاضای ابلاغ و اجرای رای داوری مواجه شد، ببیند قرارداد داوری وجود داشته یا خیر و موضوع قابل داوری بوده است یا خیر و این بحث در این پرونده مفروغ عنه است زیرا دادگاه به هر حال بعد از این کنترل مبادرت به صدور اجراییه کرده است؛ ثالثاً هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که به موجب آن دادگاه بتواند دعوای بطلان رای داور را خارج از مهلت بیست روز قانونی استماع نماید. بنابراین نظر به اینکه دعوا خارج از مهلت مقرر در ماده 490 ایین دادرسی مدنی طرح شده است ضمن نقض رای نخستین به استناد ماده 492 همان قانون قرار رد دادخواست نخستین صادر می کند. این رای قطعی است».

دعوای ابطال، بعد از ابلاغ رای داور اقامه می شود و شروع مهلت از این تاریخ است؛ آیا قبل از، ابلاغ رای داور، می توان دعوای ابطال آن را طرح نمود؟ برخی از نویسندگان می گویند: «نمی توان به بهانه اینکه محکوم له هنوز تقاضای ابلاغ را نکرده و یا هنوز رای به محکوم علیه ابلاغ نشده است، اعتراض وی را به رای صادره نپذیرفت، نه وضع ابلاغ اوراق قضایی آن قدر دقیق و مصون از خدشه است که بتوان به محکوم علیه اطمینان داد که به موقع از ابلاغ رای داور مطلع خواهد شد و نه می توان محکوم علیه را مجبور کرد که خود را آماده اعتراض به رایی که معلوم نیست چه زمانی محکوم له تقاضای ابلاغ آن را خواهد کرد، نگه دارد» یا گفته اند: «ابلاغ یا تحویل رای به اصحاب دعوا، تنها اثر مثبت صدور رای در مهلت قانونی می تواند باشد و الا از جهات دیگر (اعتراض به رای داور و اجرای آن) تاثیری ندارد. از جهت مدت اعتراض، اجرای رای و غیره فقط ابلاغی ملاک عمل است که از طرف دادگاه صالح به عمل می آید. بنابراین حتی اگر رای داور به وسیله دادگاه غیرصالح ابلاغ شود، چنین ابلاغی منشا اثر قانونینخواهد بود». پذیرش این نظر در صورتی که ابلاغ واقعی تحقق یافته باشد دشوار است.

6- مرجع صالح

در مورد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رای داور را دارد، باید گفت که ماده 490 تا حدودی موضوع را روشن کرده است؛ اما هنوز ابهامی وجود دارد: اگر دعوا در مرحله تجدیدنظر به داوری ارجاع شود و تا زمان معلوم شدن نتیجه داوری متوقف بماند، رسیدگی به دعوای ابطال رای داور با این دادگاه است یا دادگاه نخستین؟ روشن است که این پرسش در مورد دیوان عالی کشور نیز قابل طرح است اما بدون تردید، خود دیوان به این دعوا رسیدگی نمی کند بلکه این امر از وظایف مراجع تالی است. به نظر می رسد که در هر حال و برخلاف ظاهر ماده 490، خود دادگاه تجدیدنظر حق ورود به دعوای بطلان رای داور را ندارد زیرا بر حسب ماده 7 این قانون: «به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون». دعوای ابطال رای داور، مستقل از دعوای اصلی محسوب می شود و دلیلی بر رسیدگی به آن در مرجع بالاتر، بدون اینکه در مرحله نخستین حکمی در آن مورد صادر شده باشد، وجود ندارد و ظاهر ماده 490 نیز منصرف به جایی است که دعوا در دادگاه نخستین، متوقف و به داوری ارجاع شده باشد. البته رویه قضایی، بعضاً نظر دیگری هم دارد؛ حکم شماره 1005-5/5/16 شعبه 3 دیوان عالی کشور، دلالت بر آن دارد که اگر ارجاع دعوا به داوری در مرحله تجدیدنظر باشد،رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، با این دادگاه است: «بنا به ظاهر ماده 27 قانون حکمیت رای دادگاه بر رد تقاضای ابطال یا حکم به ابطال رای حکم یک مرتبه قابل تجدیدنظر است به معنی که اگر از دادگاه بدوی صادر شده باشد قابل پژوهش است و اگر قضیه حکمیت درمرحله پژوهشی جریان یافته و تقاضای ابطال از این دادگاه شده باشد حکم یا قرار صادر قابل فرجام است بنابراین در موردی که دادگاه ابتدایی حکم به ابطال رای داور داده و مرحله پژوهشی را سیر نموده مخصوصاً با توجه به کلمه (فقط) مذکور در ماده فوق الذکر دیگر نمی توان دادخواست فرجامی را قابل قبول دانست».

ماده 490 قانون، رسیدگی به دعوای ابطال رای داور را در صلاحیت «دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد» می داند؛ آیا محل قرارداد داوری یا محل اقامتگاهی محکوم له داوری نیز می تواند در تعیین صلاحیت موثر باشد یا اینکه صرف نظر از این جهات، صرفاً باید بر اساس مواد 1 به بعد قانون، صلاحیت را تعیین نمود؟ برای مثال قرارداد داوری و اقامتگاه طرفین در تهران است اما موضوع اختلاف راجع به مال غیرمنقول واقع در کرج می باشد، در این مورد، کدام دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود؟ ماده 13 قانون مقرر می دارد: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود». آیا قرارداد داوری راجع به اختلاف در مال غیرمنقول را باید قراردادی مستقل از موضوع آن دانست یا چون در ارتباط با مال غیرمنقول است، از شمول ماده 113 خارج می باشد؟ در یک مورد، شعبه 3 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 234-29/4/72 مقرر داشته است: «اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رای شماره 315-314 مورخ 8/7/70 صادره از دادگاه حقوقی یک تهران شعبه 34 موجه و قانونی نیست و نقض آن را ایجاب نمی کند و با عنایت به اینکه وفق ماده 661 و 662 قانون مرجع ابلاغ رای داور و اجرای مدلول رای داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و در مورد مطروحه موضوع قرارداد داوری حل و فصل اختلافات بین آقای مالک و متصرف ملک ... واقع در قریه حسن آباد است و به دلالت اوراق پرونده ملک مرقوم (باغ میوه) در حوزه قضایی دادگستری کرج واقع است و به همین مناسبت مرجع صالح به رسیدگی اصل دعوا (دعوا مالکیت و سایر حقوق راجع به آن) با لحاظ ماده 23 قانون دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و نظر به اینکه وفق ماده 666 قانون اشعاری مرجع رسیدگی به دعوا اعتراض نسبت به رای داور هم در غیر موردی که دادگاه دعوا را به داوری ارجاع کرده دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد بنابراین مراتب قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد بنابراین مراتب قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 34 دادگاه حقوقی یک تهران به اعتبار شایستگی دادگاه حقوقی یک کرج نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و بلااشکال است و با موازین قانونی مطابقت دارد و تایید و ابرام و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه حقوقی یک کرج ارسال می شود».

به نظر می رسد که بین دعوا ابطال رای داور و محل وقوع مال غیرمنقول، سنخیتی وجود ندارد؛ توضیح اینکه تعیین قواعد صلاحیت بر مبانی روشن استوار است و برای مثال در مورد مال غیر منقول، سهولت دسترسی به مال و کارشناسی بهتر، کاهش هزینه های دادرسی و سرعت در اجرای رای خلع و رفع تصرف و امثال آن، از مبانی مورد نظر قانون گذار است. این جهات، در دعوای ابطال سند رسمی مربوط به مال غیرمنقول، جایگاه ندارند زیرا اساساً بحث از بررسی عین مال و دسترسی بیشتر و بهتر به آن مطرح نمی شود بلکه اختلاف به عمل حقوقی مربوط به ان و سند تنظیم شده باز می گردد که یکی از دو معیار محل تنظیم سند یا اقامتگاه خوانده، بیشترین سنخیت را با صلاحیت دادگاه دارد نه محل وقوع مال غیرمنقول. همچنین در صورت تردید باید اصل اولیه را اعمال نمود و می دانیم که اصل، صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاه خوانده در آن محل می باشد. در مورد دعوای ابطال رای داور نیز نمی توان سنخیتی را با عین مال غیرمنقول تصور نمود زیرا دادگاه به بررسی رای می پردازد نه عین مال و رای داور، همانند سندی است که ابطال آن را درخواست نموده باشند. بین رای داور و قرارداد اصلی یا قرارداد داوری و اقامتگاه خوانده (محکوم له) سنخیت وجود دارد و در صورت تحقق یکی از این جهات، دادگاه صلاحیت دارد اما در مورد مال غیرمنقول، این ارتباط در حدی نیست که صلاحیت دادگاه را توجیه نماید مگر اینکه گفته شود؛ در زمان بررسی رای داور، دادگاه، اختیار ورود در ماهیت موضوع و کارشناسی مجدد و مراجعه به عین مال غیرمنقول را دارد که در این صورت، می توان توجیهی برای صلاحیت دادگاه پیدا کرد. به هر حال بعید است که رویه قضایی از ظاهر و اطلاق ماده 490 قانون دست بردارد هرچند به باور ما این ظاهرچندان قابل توجیه نیست و عقلاً قابل تخصیص است.

دادگاه عمومی حقوقی، در تشکیلات قعلی قضایی، مرجع رسیدگی به دعوای ابطال می باشد، حتی اگر داوری در مرجع دیگری تحقق یافته باشد. در حکم شماره 2500-10/9/1317 دادگاه انتظامی می خوانیم: «دعوای مطروح در دادسرا را هم می توان به داوری ارجاع کرد ولی وقتی داور رای داد، اجرای رای با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را دارد زیرا حق اجرا به دادسرا داده نشده است». موادی از قانون شوراهای حل اختلاف (29/2/1387)، به امکان داوری این مرجع اشاره دارد؛ ماده 1: «به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد»؛ ماده 8: «در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید: الف- کلیه امور مدنی و حقوقی»؛ ماده 31: «کلیه آرای صادره موضوع مواد 9 و 11 این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راساً مبادرت به صدور رای می نماید». ماده 47: «در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است». پرسش این است که اگر شورای حل اختلاف از ظریق داوری به موضوع رسیدگی و رای خود را صادر کند، آیا دعوای ابطال رای داور، باید در همان شورا یا نزد قاضی شورا یا در دادگاه عمومی حقوقی که در محل شورای حل اختلاف مستقر است، رسیدگی شود؟ و در صورت پذیرش صلاحیت دادگاه، آیا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد باید رسیدگی کند یا در هر حال دادگاهی که در محل شورای اختلاف مستقر می باشد؟ برای مثال محل اقامت محکوم علیه رای داوری، در مشهد و محل اقامت محکوم له در تهران است و شورای حل اختلاف تهران به عنوان داور رای داده است؛ در این صورت، اعتراض به رای داور، در کدام دادگاه باید رسیدگی شود؟ تهران یا مشهد؟ همچنین در صورتی که دعوای بی اعتباری ابلاغ رای داور (با هدف مدلل نمودن بقای مهلت اعتراض به رای داور) یا بی اعتباری قرارداد ارجاع به داوری اقامه شود، آیا باید قواعد عمومی را اعمال نمود (محل اقامت خوانده، مال غیر منقول یا موارد ماده 13 قانون) یا این دعاوی نیز باید در هر حال در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای ابطال رای داور را دارد، مورد رسیدگی قرار گیرد؟ به بیان دیگر، منظور قانون از عبارت «یا دادگاهی که صلاحیت رسیدکی به اصل دعوا را دارد» چیست؟ آیا با فرض عدم طرح دعوا در مرجع داوری است یا در مقایسه با دعوای ابطال رای داور می باشد؟ روشن است که منظور از اصل دعوا در مقایسه با دعوای ابطال رای داور، مواردی مانند اقامت خوانده یا صلاحیت تخییری ماده 13 قانون است ما دعاوی مانند «بی اعتباری ابلاغ رای دور» یا «بی اعتباری قرارداد ارجاع داوری» در مقایسه با دعوای ابطال رای داور شناخته می شوند یا به عیارت دیگر، این دعاوی نسبت به دعوای ابطال رای داور شناخته می شوند یا به عبارت دیگر، این دعاوی نسبت به دعوای ابطال رای داور، فرعی هستند و دعوای اصلی، همان ابطال رای داور است و بنابراین، باید در محلی که صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رای داور است (اصل دعوا)، اقامه شوند نه در محلی که اگر بحث داوری نبود، می بایست طرح شوند (اصل دعوا با فرض فقدان داوری).

در یک مورد، شورا مبادرت به صدور رای داوری نمود و در انتهای تصمیم خود اعلام داشت که: «مستنداً به ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در همین شعبه می باشد». محکوم علیه اعتراض خود را ظرف مهلت به شورا تسلیم می کند که با رد درخواست مواجه می شود. محکوم علیه، مجددا دعوا را در شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه می نماید و این شعبه به موجب دادنامه شماره 8909970228700912-29/10/1389 موضوع پرونده شماره 8809980228700653 مقرر می دارد: «... نظر به اینکه تقدیم اعتراض به مرجع غیرصالح، قاطع مرور زمان نمی باشد و قدر متیقن آن است که از تاریخ اطلاع و اقدام اعتراضی مترتب بر آن از سوی خواهان تا زمان طرح دعوای ابطال رای داوری در دادگاه، بیش از بیست روز گذشته است و شورای حل اختلاف نیز می تواند به عنوان داور مورد توافق طرفین جهت صدور رای داوری قرار گیرد و در این صورت [با] صدور رای داوری از سوی شورا، تمام احکام و مقررات ناظر بر رای داوری بر رای شورا [نیز] بار می گردد، بنابراین دادگاه به استناد ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. ای رای قطعی است». به باور ما نیز، شورا نمی تواند خود یا از طریق قاضی شورا در مقام رسیدگی به دعوای ابطال برآید زیرا ورود خود شورا (که بدون حضور قاضی شورا رای داده است) به معنای ورود داور به دعوای ابطال است که بی معنا و بر خلاف اصول دادرسی و حقوق داروی است؛ ورود قاضی شورا نیز مستندی ندارد در مقابل نص ماده 490 قانون که دعوای ابطال رای داور را در هر حال در صلاحیت دادگاه می داند، نمی توان مقاومت و تفسیر دیگری ارائه داد و قاضی شورا را صالح به رسیدگی دانست. بنابراین صلاحیت رسیدگی به رای شورا در مقام داور، با دادگاه عمومی حقوقی می باشد اما نه دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را با فرض فقدان داوری دارد بلکه باید گفت که دادگاه مستقر در محل شورای حل اختلاف، صالح به رسیدگی می باشد. در تایید این استنباط می توان گفت شورای حل اختلاف، نهادی قانونی است که اختیار داوری نیز با توافق طرفین دارد و ورود این مرجع به داوری، در واقع همانند ارجاع اختلاف در حین رسیدگی به داوری است و روشن است که این مورد، شمول قسمت اول ماده 490 قانون است نه قسمت دوم؛ زیرا شورا با توافق طرفین، دعوا را به داوری ارجاع داده و به حکم قانون، خود به عنوان داور رسیدگی می کند و روشن است که اگر نتواند به دعوای اعتراض به رای خود رسیدگی کند، به معنای نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه محل نیست زیرا به حکم قاعده «مالایدرک کله لایترک کله»، نباید همه قواعد صلاحیت را نقض نمود و تنها چیزی که ممکن نیست، رسیدگی مجدد شورا است نه اینکه با فرض عدم صلاحیت شورا، دادگاه همان محل نیز حق ورود نداشته باشد. ارتکاز عرفی نیز صلاحیت دادگاه مستقر در محل شورا را تایید می کند.

در مورد دعاوی دیگر نظیر بی اعتباری قرارداد داوری که در ارتباط با رای داوری هستند نیز باید دادگاهی را صالح دانست که حق رسیدگی به «اصل» دعوای ابطال رای داور را دارد نه اینکه به قواعدی مانند محل اقامت خواننده رجوع نمود زیرا این دعاوی از توابع دعوای اصلی می باشند و طرح آنها در مرجعی دیگر، غیر از مرجع اصلی، صحیح نیست؛ ضمن اینکه این دعاوی به طور معمول از مقدمات دعوای اصلی در خصوص ابطال رای داور محسوب می شوند و در صورت طرح مستقل آنها نیز نباید صلاحیت را تغییر داد. محور تمام این دعاوی، همان رای داور و دعوای ابطال آن است و رها کردن مرجع صالح و مراجعه به مرجع دیگر مانند دادگاه اقامت خوانده، در صورتی که صلاحیت آن، با دادگاه مربوط به دعوای ابطال متفاوت باشد، صحیح نیست.

در رویه قضایی می توان به رای شماره 9709975112900335-17/3/1391 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد اشاره داشت که در این مورد بیان نموده است: «راجع به دادخواست شرکت ... که با اعطای وکالت به آقای ... به طرفیت آقای ... تقدیم دادگاه شده و خواسته هایی شامل 1- صدور دستور توقف اجرای رای داوری مورخ 16/8/88 صادره از شعبه 2762 شورای حل اختلاف تهران؛ 2- صدور حکم دایر بر اعلام بی اعتباری و ابطال رای مذکور به دلیل عدم رعایت قواعد و قوانین آمره در باب داوری؛ در این دادخواست مطرح شده است. نظر به اینکه بر حسب موازین انونی مربوط به حقوق دادرسی مدنی و حقوق داوری، رای داور در هر حوزه ای که صادر شود، لازم است در همان حوزه قضایی به دعوای ابطال آن رسیدگی شود و این فرض به ویژه در جایی که داوری در مراجع قضایی و شبه قضایی مانند شورای حل اختلاف، تحقق می یابد، قوت بیشتری دارد و صریح ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد که دعوای ابطال و اعتراض به رای داور، در مرجعی که به داوری ارجاع داده مورد رسیدگی قرار گیرد و با فرض اینکه شورای حل اختلاف تهران به عنوان داور عمل کرده باشد، باز هم مرجع رسیدگی به دعوای ابطال و اختلاف تهران به عنوان داور عمل کرده باشد، باز هم مرجع رسیدگی به دعوای ابطال و اعتراض و کلیه امور مربوط به نظارت قضایی بر رای داور، با مراجع ذیربط مستقر در حوزه قضایی است که شورای مذکور، در آن حوزه بوده است و به همین دلیل هم شعبه محترم 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح دادنامه پیوست دادخواست، ایرادی به صلاحیت دادگاه تهران به عمل نیاورده و به جهات دیگر، دعوای ابطال را مردود دانسته است؛ و نظر به اینکه اقامتگاه خواهان دعوا، امری خاص است که در هر مورد نیاز به تصریح دارد و اینکه ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره به این دارد که دعوای ابطال در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد، منصرف از وضعیتی است که یکی از اجزای دادگستری (شورای حل اختلاف) به عنوان داور یا ارجاع کننده به داوری، رای صادر می کند یا تصمیم می گیرد زیرا در این حالت باید دعوای ابطال به صراحت ماده 490 این قانون در همان مرجع ادامه یابد و رسیدگی شود و در واقع بین طرفین با توافق به ارجاع به داوری توسط مراجع قضایی یا شبه قضایی، ادامه فرایند داوری را با این مرجع یا مراجع مافوق دانسته اند و همین هم با حقوق داوری و قواعد صلاحی سازگار است نه اینکه همه اعمال حقوقی در تهران واقع شده باشد اما به صرف اقات خواهان که خود خلاف اصل است، دعوای ابطال در دادگاه مشهد طرح شود و نظر به اینکه مورد دعوای حاضر از شمول ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی هم خارج است زیرا صدور رای داوری توسط شورای حل اختلاف تهران و توافق به آن مرجع که برحسب ماده 47 قانون شوراهای حل اختلاف می تواند نقش داور را هم داشته باشد، رابطه قرارداد اصلی را قطع می کند و رای داور همانند قاعده مستقل ماهوی، قواعد صلاحیت را تغییر می دهد و برحسب نص ماده 490 قانون مذکور (آیین دارسی مدنی)، مرجعی که به داوری ارجاع داده یا در حوزه آن، به داوری ارجاع شده و داور به عنوان بخشی از اجزای حقوقی و قضایی آن محسوب می شود، صلاحیت رسیدگی دارد و ارتکاز ذهنی و انصراف از قواعد داوری هم بر همین اساس است زیرا قبول صلاحیت دادگاه مشهد در رسیدگی به ابطال رایی که در حوزه قضایی تهران و توسط یکی از نهادهای وابسته به این حوزه صادر شده، امری بعید دور از قواعد داوری است و با اقتضائات داوری مانند تسریع در فرایند رسیدن به نتیجه و نظارت مرجع قضایی بر شورای حل اختلاف در حالتی که نقش داور را دارد نیز ناسازگار است و دستور توقف این رای نیز مرتبط با اصل صلاحیت است که به شرح مذکور، دادگاه اعتقادی به آن ندارد لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی مذکور و رعایت ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و صرف نظر از ماهیت موضوع، قرار عدم صلاحیت صادر و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران را اعلام می دارد . رای دادگاه قطعی است و پرونده به دادگاه تهران ارسال خواهد شد».

7- تشریفات دادرسی

این تشریفات از جمله شامل لزوم تقدم دادخواست، تشکیل جلسه رسیدگی، امکان اخذ توضیح از طرفین و حتی داور، استفاده از نظر کارشناس و نظایر آن است که نیازی به تکرار همه نیست و تنها به برخی اشاره اجمالی می شود.

برخی از نویسندگان حقوقی، در مورد لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست بیان می دارند: «در ... قانون آیین دادرسی ... مقرراتی در مورد شکل درخواست ابطال دیده نمی شود. تنها استفاده از کلمه درخواست به جای دادخواست ... قرینه ای بر عدم لزوم رعایت مقررات مربوط به دادخواست رسمی است. این نتیجه مورد تایید دیوان کشور قرار گرفته است. چه، شعبه ششم دیوان عالی کشور، در یکی از احکام خود، درخواست اصدار حکم به بطلان رای داور را محتاج دادخواست رسمی واجد شرایط مندرج در مواد 70 و 71 و 72 ق.آ.د.م. [سابق] ندانسته است». این نظر مورد تایید برخی دیگر نیز می باشد. برای مثال آقای دکتر امیرحسین فخاری می نویسند: «در رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داور، دادگاه در ماهیت دعوا وارد نمی شود. دعوا همچنان باقی است. دادگاه یا اعتراض را مردود اعلام می کند و رای داور را صحیح تشخیص می دهد که در این صورت، حکم راجع به دعوا، توسط داور داده شده و یا اینکه رای داور باطل اعلام می گردد که در صورت اخیر، یا دعوا از طریق داوری فیصله می یابد و یا آنکه دادگاه به ان رسیدگی م یکند و حکم لازم را خواهد داد. وقتی دادگاه بخواهد وارد رسیدگی شود و حکم مقتضی صادر کند، آنگاه دعوا تابع مقررات و تشریفات مربوط به دادخواست خواهد بود ... جای هیچ گونه تردیدی وجود ندارد که رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داور جنبه ماهوی ندارد و به همین دلیل است که درماده 666 [قانون سابق آیین دادرسی مدنی] مقنن از واژه «درخواست» استفاده کرده و نه «دادخواست» ...».

به باور ما، مباحثی که پیرامون عبارات «درخواست» ، «تقاضا» و ... مطرح و در مقام مقایسه با عبارت «دادخواست»، از آن استفاده می شود تا معیاری برای لزوم و عدم لزوم دادخواست از این مقایسه بیرون کشیده شود، قابل ایراد است: اولاً این استدلال لفظی سبب گمراهی می شود زیرا در بسیاری از موارد مشاهده شده است که قانون، عبارت درخواست را به کار برده اما کسی تردیدی در لزوم تقدیم دادخواست ندارد؛ ثانیاً اگر قرار است معیاری برای لزوم یا عدم لزوم دادخواست ارایه شود، توجه به اصل کلی مقرر در ماده 48 قانون است که بیان می دارد: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد». با این بیان، سوال این است که آیا لزوم تقدیم دادخواست، نیازمند دلیل است یا عدم لزوم دادخواست؟ کسانی که در صدد معاف دانستن دعوای ابطال رای داور از این اصل کلی هستند باید دلیل ارایه دهند که تا کنون چنین دلیل منطقی مططرح نشده و آنچه بیان می شود به استحسان نزدیک تر است؛ ثالثاً معیار در تقدیم دادخواست علاوه بر اینکه اصل مقرر در ماده 48 مذکور، در صورت تردید، اعمال می شود؛ این است که اگر موضوع مورد درخواست، «دعوا» تلقی شود باید دادخواست نیز برای رسیدگی به آن تقدیم شود مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شود مانند آنچه در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی آمده است زیرا با اینکه، موضوع این ماده یک دعوا تلقی می شود، لزومی به تقدیم دادخواست نیست و سیاق ماده و رویه قضایی قطعی، دادخواست را لازم ندارد. در طرف مقابل، اگر مورد درخواست، «دعوا» تلقی نشود نیازی به تقدیم دادخواست نیست. برای مثال بسیاری از مسایل حسبی، ماهیت دعوا را ندارند اما همین که با اختلافی همراه شوند و حالت ترافع پیدا کنند، تبدیل به دعوایی تمام عیار می شوند و با دادخواست رسیدگی خواهند شد. درخواست ابطال رای داور، بی گمان دعوایی کامل است وهدف از آن نیز ورود به ماهیت موضوع و تشخیص درستی با نادرستی تصمیم داور می باشد، بنابراین چرا باید در لزوم تقدیم دادخواست تردید داشت؟ توجه به ماده 490 قانون نیز نشان می دهد که درخواست ابطال رای داور، ماهیتاً «دعوا» محسوب می شود و نباید با استدلال لفظی، دعوای مذکور را معاف از رعایت دادخواست و سایر تشریفات دانست. در این ماده می خوانیم: «در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هر گاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند».

رویه قضایی غالب نیز در این مسیر همگام است و تقدیم دادخواست را لازم می داند. در دادنامه شماره 1464-10/9/85 موضوع پرونده شماره 1337/855 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... نسبت به دادنامه شماره 415 در تاریخ 7/4/85 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای داور صادر گردیده است از توجهبه اوراق پرونده در ابتدا می باید متذکر شد که مطابق ماده 2 قانون هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قایم مقام آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد و مطابق ماده 48 همان قانون شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد بنابراین تکلیف محاکم در جایی است که خواهان دادخواست تسلیم نموده باشد. در پرونده حاضر پس از درخواست تجدیدنظرخواهی مبنی بر ابلاغ و اجرای رای داور تجدیدنظرخوانده با تقدیم لایحه ای نسبت به رای داوری اعتراض نموده و خواستار صدور حکم به بطلان آن شده است که به نظر این دادگاه با توجه مراتب پیش گفته تقدیم لایحه برای دادگاه تکلیف جهت رسیدگی ایجاد نخواهد کرد و استدلال دادگاه نخستین مبنی بر اینکه در قانون کلمه درخواست ذکر شده و در نتیجه نیاز به دادخواست نمی باشد انطباق با قانون ندارد زیرا درخواست نوشته ای است که از کسی یا مرجعی چیزی خواسته شود و مقنن به صراحت دادگاه ها را مکلف کرده رسیدگی را با تقدیم دادخواست آغاز نمایند همان طور که اشاره شد در ماده 2 قانون قانونگذار کلمه درخواست را به کار برده است و در ماده 48 همین قانون به صراحت شروع به رسیدگی را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته و در ماده 51 قانون مذکور نیز شرایط دادخواست معین شده است و نظرات شماره 161/7 در تاریخ 25/1/1374 و 5675/7 در تاریخ 12/9/79 و ... اداره حقوقی دادگستری موید استنباط می باشد هر چند در ماده 490 قانون کلمه درخواست به کار رفته لیکن این اقدام با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد در نتیجه دعوای مطروحه به کیفیت معنونه تکلیف برای محاکم ایجاد نکرده دادگاه به استناد ماد ه358 قانون با نقض دادنامه موصوف قرار رد دعوای خواهان بطلان رای داور را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است».

البته در یکی از آرای تقدیمی دیوان عالی کشور (رای اصراری شماره 3275-7/11/41)، عدم نیاز به تقدیم دادخواست، مورد تصریح قرار گرفته است: «شخصی بدون طرح دعوای ابطال رای داور، نسبت به موضوعی که داور در آن مورد، رای صادر نموده بود، اقامه دعوا می نماید و دادگاه نیز دعوای او را غیر قابل استماع می داند. بعد از فرجام خواهی، شعبه ششم دیوان عالی کشور، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و بیان می دارد: «چون فرجام خواه در مرحله نخستین و حین مراجعه به پرونده ثبتی و رونوشت رای داور نسبت به رای مزبور اعتراض نموده و آن را خالی از اعتبار دانسته و با عدم لزوم رعیت تشریفات مربوط به تسلیم دادخواست اعتراض بر رای داور در این مورد صدور قرار رد دعوا مورد نداشته و لازم بوده است دادگاه پس از رسیدگی به صحت یا عدم صحت اعتراض بر رای داور در اصل دعوا رای مقتضی صادر نماید...». با اعاده پرونده به دادگاه استان، شعبه سوم دادگاه چنین رای داده است: «چون طبق ماده 2 از قانون اساساً رسیدگی به هر دعوائی [منوط] به درخواست می باشد و مطابق ماده 666 از قانون مزبور در مورد رای داوری در صورتی که دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوا بطلان رای داور می باشد که حکم بر بطلان رای داور از دادگاه درخواست شده باشد و در مورد بحث علاوه بر اینکه استناد کننده رای داور پژوهشخواه بوده، پژوهشخواه در مرحله نخستین از دادگاه تقاضای حکم بر ابطال رای ننموده و رای داور تا درخواست حکم بر بطلان آن از دادگاه نشده و رای قطعی بر بی اعتباری و باطل بودن آن صادر نشود قابل ترتیب اثر می باشد و اعتراضاتی که پژوهشخواه در این مرحله به رای داور مورد بحث نموده چون در مرحله بدوی درخواست رای بر بطلان رای داوری نشده و در نتیجه رایی در این باب صادر نشده قابل رسیدگی و اظهارنظر در این مرحله نیست بنا به مراتب و با توجه به اینکه پژوهشخواه اعتراض موثری بر قرار بدوی نکرده و دعوای پژوهشخواه در حال حاضر یعنی قبل از اینکه از دادگاه صلاحیتدار درخواست رای بر بطلان رای داوری نشده و رای قطعی بر بطلان آن صادر نشود قابل استماع و رسیدگی نبوده قرار پژوهش خواسته نتیجتاً تایید می شود». از این رای فرجام خواهی شده و هیات عمومی دیوان عالی کشور به اتفاق آرا اعلام نموده است: «به طوری که در رای سابق دیوان کشور اشعار شده اعتراض نسبت به رای داور محدود به مدت معین و لزوم تشریفات خاص مربوط به تقدیم دادخواست نبوده و چون فرجام خواه در مرحله نخستین حین مراجعه به پرونده ثبتی نسبت به رای داور اعتراض و آن را خالی از اعتبار دانسته مقتضی بوده است دادگاه نسبت به اعتراض مزبور رسیدگی نموده و بالنتیجه به ورود یا عدم ورود اعتراض اظهارنظر نماید و امتناع دادگاه از رسیدگی به این موضوع مورد نداشته و از این حیث بر رای فرجام خواسته اشکال وارد و باتفاق آرا نقض و ختم امر به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می گردد».

خواهان در دعوای ابطال رای داور، مانند همه دعاوی دیگر باید آماده ارایه توضیحات مورد نظر دادگاه باشد و اگر برای ادای توضیح حضور نیافت، دادخواست او ابطال خواهد شد. برای مثال در دادنامه شماره 8909971510100956-29/9/89 موضوع پرونده شماره 8909981510100177 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ساری آمده است: «... نظر به اینکه اخذ توضیح از وکیل خواهان پیرامون اینکه چه روزی موضوع برای داوری به داوران ابلاغ شده و آیا مدت تمدید شده یا خیر؟ و دلایلی که مجاز نبودن داوران جهت داوری چه می باشد، لازم بوده و با اعلام موضوع به وکیل خواهان در جلسه مذکور حضور نیافته و لایحه ای ارسال نموده و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه قادر به صدور رای نیست، مستنداً به ماده 95 از قانون قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می گردد ...». باید دانست که به دلیل معین و مضبوط بودن مدت داوری، اگر قرار ابطال دادخواست یا هر قرار دیگری مانند عدم استماع یا رد دعوا قطعی شود، ممکن است طرح دعوای مجدد را خارج از مهلت مقرر اعلام نمایند و به این ترتیب، فرصت دعوای صدور حکم به ابطال رای داور، برای همیشه منفی شود. یعنی دادگاه در ظاهر به صدور قرار اقدام می کند اما در واقع، برای همیشه راه را برای طرح دعوا مسدود می نماید بنابراین باید نهایت دقت را در صدور قرار به عمل آورد؛ هر چند به باور ما، طرح دعوای مجدد در این موارد که مربوط به نحوه طرح دعوا است، حداقل در مواردی که دعوای اول در موقع و بدون امکان سوءاستفاده طرح شده و تنها در یکی از شرایط مقرر اشکال داشته باشد، نباید منعی داشته باشد.

دعوای ابطال همانند سایر دعاوی است و باید اصول و تشریفات دادرسی را رعایت نمود. «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... از رای شماره 460 در تاریخ 2/5/84 شعبه 91 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن اعتراض آقای ... نسبت به رای داور پذیرفته شده و رای داور باطل اعلام گردیده است، صرف نظر از جهاتی که دادگاه در بطلان رای داور مطرح کرده است و اینکه کدام یک از جهات مذکور با قانون تطابق داده اساساً ادعای بطلان رای داور یک دعوا است و مطابق آیین دادرسی مدنی قاعده این است که دعوا باید با تشریفات و ضوابط قانونی اقامه شود. نسبت به رای داور نمی توان همانند نظر کارشناس اعتراض کرد و اساساً رای داور قابل اعتراض نیست بلکه در صورتی که یکی از جهات قانونی اثبات شود باطل است و بدون طرح دعوای بطلان نمی توان نسبت به رای داور اعتراض کرد و با توجه مفاد نامه ای که داور به دادگاه داده است داور فقط تقاضای ابلاغ کرده است نه اجرا بنابراین دادگاه ضمن نقض رای نخستین قرار عدم استماع اعتراض به رای داور را صادر می کند».

آیا بعد از تقدیم دادخواست اعتراض به رای داور، لزوماً باید وقت معین دادرسی تشکیل داد و با ابلاغ به طرف مقابل، رسیدگی را به آن زمان موکول نمود یا دادگاه می تواند در وقت فوق العاده و با تسکیل جلسه، اگر ادعای خواهان را بی اساس می داند حکم به بی حقی و رد اعتراض صادر نماید یا اگر اعتراض خارج از مهلت است، قرار مقتضی صادر کند؟ در این خصوص حکم صریحی که بر لزوم تشکیل جلسه مقرر تاکید نموده باشد، در قانون دیده نمی شود؛ بنابراین ممکن است سه نظر را بتوان استنباط نمود: 1- به دلیل عدم تصریح، باید به عمومات و اصول دادرسی رجوع داشت که اقتضای تعیین وقت رسیدگی را دارد؛ 2- باید جلسه خارج از نوبت تشکیل داد تا با اهداف داوری که سرعت در رسیدگی و معلوم شدن وضع طرفین است، هماهنگ باشد زیرا تعیین جلسه معین، گاه تا چند ماه موضوع را معلق می گذارد و هر چند اعتراض به رای داور مانع از اجرای آن نیست اما رویه قضایی تا قبل از قطعی شدن موضوع یا حداقل قبل از صدور رای از مرجع نخسین، اجرای رای داوری را به سختی می پذیرد و معمولا با درخواست متوقف شدن اجرای رای، بعد از گرفتن تامین،موافقت می کند؛ 3- بسته به مورد می توان از جلسه معین و فوق العاده (خارج از نوبت) استفاده کرد و یا بدون تشکیل جلسه به ادعای خواهان (معترض به رای داور) رسیدگی و بدون اینکه به خوانده اطلاع داده شود، در صورتی که دلیلی بر ابطال رای وجود ندارد، تصمیم مقتضی اتخاذ نمود و تنها در جایی به تشکیل جلسه روی آورد که خواهان دلایلی قابل توجه دارد و باید حقوق دفاعی خوانده (محکوم له رای داور) رعایت گردد؛ که در این صورت با ابلاغ دادخواست و پیوست ها، جلسه ای تشکیل خواهد شد اما همین جلسه نیز می تواند خارج از نوبت باشد نه اینکه آخرین فرصت دادگاه را به آن اختصاص داد.

از بین این نظرات، نظر اول آسان تر پذیرفته می شود؛ به ویژه اینکه رویه قضایی نیز در خصوص تعیین وقت معین بر اساس نوبت، قاطع است و انتخاب دیگر نظرات را دشوارتر می کند. البته رویه قضایی کمتر درصدد توجه به این پرسش و تغییر رویکرد خود بوده یا اساساً به آن توجهی نداشته است و بنابراین به باور ما چندان نمی توان به این رویه استناد نمود بلکه این مساله، ظرفیت بررسی و توجه به نظرات دیگر را نیز دارد و به همین دلیل ما ناچاریم دشواری استدلال را تحمل نماییم و مجدداً به تحلیل حقوقی آن و انتخاب راهکاری که در عین رعایت قواعد دادرسی با ظواهد قانون نیز ناسازگار باشد، روی آوردیم. به باور ما راهکار سوم با مجموع قواعد دادرسی و حقوق داوری مطابقت دارد و دلایل آن را می توان به این صورت برشمرد:

4-1- مواد 48/64 و 67 قانون در خصوص شروع رسیدگی و ابلاغ نسخه ای از دادخواست و ضمایم به خوانده، ناظر به مواردی است که تعیین وقت دادرسی ضرورت داشته باشد و وقتی دعوا از همان زمان قابل رد تشخیص داده شود چه توجیهی برای تعیین جلسه دادرسی وجود دارد تا اوقات رسیدگی مشغول شده و از دعاوی دیگر بازداشته شوند؛ وقتی دادگاه، در نهایت، دعوا را مردود می داند چرا باید وقت تعیین نمود و درخواست را در جلسه دادرسی مردود دانست؟

4-2- تعیین جلسه دادرسی برای رعایت حق دفاع است تا قضاوت، بر اساس دلایل طرفین و با رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر به عمل آید؛ و به عبارت دیگر اظهارات هر دو طرف را استماع کند سپس تصمیم مقتضی معمول دارند اما از هیچ یک از قواعد دادرسی چنینی بر نمی آید که اگر بر اساس دلایل خواهان، دعوای او قابل رد تشخیص داده شود، به طرف مقابل نیز باید اطلاع داد و بعد از آن، اظهارات خواهان را رد نمود؛ تعیین وقت و اطلاع به طرفی که تصمیم به سود او است، عقلاٌ قبیح است و توجیهی ندارد. بنابراین باید ظواهر قانون را بر این اساس تفسیر نمود؛

4-3- این رویکرد را می توان در برخی دیگر از دعاوی اعمال نمود و تفاوتی نیز بین تصمیم دادگاه (قرار یا حکم) نیست. ممکن است ادعا شود که اگر دعوا خارج از مهلت طرح شده باشد یا مقتضی صدور قرار باشد (نظیر نداشتن نفع در دعوا)، می توان آن را بدون ابلاغ به طرف مقابل، در قالب قرار، رد نمود اما در موردی که تصمیم در قالب حکم می باشد، لزوماً باید تعیین جلسه نمود! اما باید گفت که این تفاوت، ریشه در قواعد دادرسی ندارد و اگر در مورد امکان صدور قرار، بپذیریم که می توان بدون تعیین وقت، رسیدگی نمود، در مورد احکام نیز همین را باید پذیرفت زیرا آنچه اهمیت دارد رعایت حقوق دفاعی خوانده است نه اینکه ماهیت تصمیم حکم باشد یا قرار؛

4-4- ماده 490 قانون در مورد درخواست (دادخواست) اعتراض به رای داور، اشاره دارد: «... دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هر گاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند». سیاق این عبارت نشان می دهد که آنچه اهمیت دارد، توجه به ادله و درخواست خواهان است که این توجه می تواند به صورت کامل و در غیاب طرف مقابل باشد و حق دفاع را نیز نقض نکند. این عبارت نه تنها لزوم تشکیل جلسه دادرسی را نشان نمی دهد بلکه الهام دهنده نظر دیگر است زیرا در مورد رای داور، طرف مقابل که ذینفع در ابقا و اجرای آن است هیچ تقاضایی ندارد و این محکوم علیه است که درخواست که درخواست داده و تقاضای بررسی ادله خود را دارد که می توان در همان جلسه ای که دادخواست را تقدیم نموده است، به ادعای او رسیدگی نمود و اگر بی اساس یا خارج از مهلت باشد، مردود اعلام نمود؛

4-5- رای داور در ماهیت اختلاف طرفین صادر می شود و به باور ما، در همان مرحله صدور، اختلاف را قطع می کند و امکان اعتراض به آن، به معنای دو مرحله ای بودن رسیدگی نیست. ماهیت دعوای ابطال را با هرکدام از قواعد واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی یا اعاده دادرسی تشبیه کنیم، می توان به این نکته اشاره داشت که: همان طور که در برخی از این عناوین (مانند واخواهی یا اعاده دادرسی) دادگاه ابتدا بررسی نمود و در صورت وارد بودن دلایل و جهات، دستور تعیین وقت و ابلاغ پیوست ها و درخواست را صادر می کند تا حق دفاع رعایت شود، می توان در مورد اعتراض به رای داوری نیز از همین رویکرد استفاده نمود و نیز در مورد دیگر عناوین مانند تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی، لزوماً جلسه دادرسی تشکیل نمی شود و بنابراین در مورد اعتراض به رای داور نیز می توان از این وضعیت ملاک گرفت؛ و اگر ایراد شود که در موارد اخیر، دادخواست به طرف ابلاغ شده و تنها ممکن است جلسه دادرسی تعیین نشود اما در هر حال، تبادل لوایح به عمل می آید و بنابراین نمی توان با استناد به این عناوین چنین گفت که در دعوای اعتراض به رای داور، نیازی به ابلاغ طرف مقابل نیست؛ پاسخ می دهیم که تبادل لوایح در این موارد لازم است زیرا طرفین در یک مرحله رسیدگی حضور داشته و تا قبل از آخرین مرحله نمی توان گفت که دعوا قطع شده است در حالی که در مورد اعتراض به رای داور، همان طور که در ادامه می آید، دعوا در همان مرحله پایان می یابد و نقش دادگاه و حدود نظارت آن، محدود به ارزیابی قانونی و در حر تطبیق است نه بررسی تمام عیار و کامل؛ بنابراین نیازی نیست که برای نقش محدود دادگاه تمام تشریفات وقت گیر را رعایت نمود و در مواردی که ادعای معترض به رای داور، بی اساس است، رسیدگی را طولانی نمود؛

4-6- ممکن است با توجه به برخی از آثار جلسه اول دادرسی مانند امکان تغییر خواسته یا نحوه یا نحوه دعوا یا جلب ثالث یا با این استدلال که ممکن است در جلسه مقرر، خواهان درخواست سوگند نماید و بنابراین عدم تعیین وقت، این آثار و حقوق را از او سلب می نماید، بر لزوم جلسه دادرسی در هر حال، تاکید شود؛ اما پاسخ می دهیم که مطابق قواعد دادرسی و از جمله بند 6 ماده 51 قانون معترض باید همه ادله و اظهارات خود را اعلام کند و نمی توان با احتمال طرح برخی امور در جلسه دادگاه، بر لزوم تشکیل جلسه تاکید نمود زیرا هیچ توجیهی وجود ندارد که بر مبنای دعوایی بی اساس و به صرف احتمال، موضوع را تا جلسه اول ادامه داد و در این جلسه، منتظر طرح برخی امور احتمالی بود. همچنین در مرحله تجدیدنظر نیز ممکن است هرگز وقت دادرسی تشکیل نشود و هیچ کس ایرادی ندارد که مثلاً ممکن است بحث از ورود یا جلب ثالث مطرح شود. به عبارت دیگر، قواعدی نظیر آثار جلسه اول، برای غالب و نوع دعاوی است نه اینکه به بهانه آنها، حتما باید جلسه ای را تشکیل داد. جلسه دادرسی، سبب ترتب این آثار است نه اینکه ین آثار، سبب تشکلی جلسه دادرسی باشند و مسبب هرگز نمی تواند نقش سبب را ایفا کند! قانون، به طور کلی پیش بینی نموده است که با تشکیل جلسه رسیدگی، امکان برخی تغییرات وجود دارد و کلی پیش بینی نموده است که با تشکلی جلسه رسیدگی، امکان برخی تغییرات وجود دارد و روشن است که اگر نوبت به جلسه رسیدگی نرسد، زمینه بحث از این آثار نیز منتفی می باشد.

4-7- اگر این دلایل قانونی و مبانی بحث، در کنار اهمیت داوری و لزوم تسهیل قواعد آن قرار گیرد، قناعت بیشتری حاصل می آید زیرا در وضعیت فعلی، داوری نه تنها از حیث آثار، با بسیاری از انتظارات طرفین قرارداد مغایر است و نقش رویه قضایی نیز در این نامطلوبی، حائیز اهمیت و تاسف است، بلکه از حیث قواعد رسیدگی نیز، عملاً بیشتر از دعاوی مطروح در دادگستری با اطاله رسیدگی مواجه می باشد زیرا اولاً با طرح اعتراض در دادگاه، رای داور عملاً متوقف می شود؛ ثانیاً مراحل رسیدگی تبدیل به سه مرحله شده است! (رسیدگی داور، مرحله نخستین دادگاه و مرحله تجدیدنظر یا فرجام) که این امر، تنها به بی اثر شدن داوری و اجتناب از آن، می انجامد. در چنین وضعی، آیا نباید رویکردهای سنتی را که ممکن است بر اساس سلف نادرستی پی ریزی شده باشند، تغییر داد و طرحی نو و سخن تازه بیان داشت؟

جهات ابطال رای داور

ماده 489 قانون در خصوص جهات ابطال رای داور بیان می دارد: «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: 1- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد؛ 2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است؛ 3- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد؛ 4- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛ 5- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد؛ 6- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند؛ 7- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد». رویه قضایی در تفسیر این جهات، رویکرد خاص خود را دارد که نیازمند بررسی است. همچنین باید دید که آیا جهات ابطال، منحصر به این موارد است یا می توان جهات دیگری را نیز استنباط کرد؟ در این مبحث، نیازی به تکرار همه جهات مصرح در ماده 489 نیست زیرا در بخش های دیگر، از برخی جهات یاد نموده و آرایی را نقل کرد ایم، بنابراین به شرح زیر اهم مسایل آن را تشریح می نماییم.

1- سبب دعوا و نقش دادگاه

در دعوای ابطال رای داور به طور خاص و در همه دعاوی، به طور عام، بحثی پیرامون «سبب» دعوا و تعیین آن توسط خواهان و نیز نقش دادگاه در آن وجود دارد که ما، بخش عمده بحث را در جای دیگر بررسی نموده ایم؛ ولی مناسب است، اجمالاً اشاره دیگری نیز در اینجا داشته باشیم و از نتیجه آن در دعوای ابطال رای داور استفاده نماییم.

- جهات ابطال ؛ تعیین محدوده

آیا جهات ابطال رای داور، همانند جهات اعاده دادرسی باید مضیق تفسیر شوند یا همانند جهات تجدیدنظر، دارای آثار تعلیقی هستند و به دادگاه اجازه می دهند که به طور دقیق و با همه اختیارات ماهوی، در ارزیابی دعوا دخالت کند یا همانند جهات فرجام، مبتنی بر بررسی قانونی بودن رای داور است و دادگاه را از دخالت ماهوی، اصولاً منع می کند؟

این پرسش به طور جدی، در حقوق داوری ما مطرح نشده و نویسندگان که از آن یاد نموده و پاسخ داده اند. بی گمان، داوری مبتنی بر اهدافی است که آثار خود را در اینجا نیز نشان می دهند؛ جستجوی عدالتی دیگر، انتظار عدالت بهتر، اندیشه هماهنگی، اصل مضاعف شده و انتظار می رود که تفاوتی بین رای داور و دادگاه احساس شود. طرفین به جای قرار گرفتن در فرایند طولانی مدت و دقایق حقوقی، می خواهند هر چه زودتر و با رعایت حداقل هایی از قواعد، سرنوشت خود را به دست آورند؛ اگر قرار باشد که دقیق ترین استنباط ها و قواعد، همان طور که در مورد نقش دادرس و رای او اعمال می شود، در مورد داوری نیز رعایت گردد، بسیاری از ایین اغراض و اهداف نادیده گرفته خواهند شد و این نتیجه، به طور قطع با ماهیت داروی هم خوانی ندارد. برخی از اساتید، در مقایسه داوری و رسیدگی قضایی، گفته اند: «تجار، نهایی بودن رسیدگی را به صحت دقیق حقوقی ترجیح می دهند» یا «دادگاه امور موضوعی را به نحوی که داور تشخیص داده، خواهد پذیرفت و بازنگری خود را به امر قانونی محدود خواهد کرد». برخی دیگر تصریح نموده اند: «رسیدگی دادگاه باید محدود به موارد پیش بینی شده در ماده 489 باشد؛ یعنی حق ندارد مبانی رای داور و درستی مبانی آن را به طور کلی مورد بررسی قرار دهد و به این بهانه که رای داور حقوق مسلم یکی از طرفین را از بین برده است، آن را ابطال کند».

این رویکرد و نیز رویکرد مخالف که به دادگاه اجازه بررسی همه جانبه رای داور را می دهد، در رویه قضایی دیده شده است. برای مثال در دادنامه شماره 91-29/1/1383 موضوع پرونده شماره 932/15/82 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با رویکرد محدود بودن دخالت دادگاه، می خوانیم: «تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی عام نساجی ... به طرفیت شرکت ساخت ماشین آلات نساجی ... و نسبت به دادنامه شماره 883 در تاریخ 24/10/82 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قسمتی از رای داوری در تاریخ 20/3/81 راجع به خسارت تاخیر تادیه ابطال گردیده است وارد به نظر می رسد زیرا صرف نظر از اینکه حسب ماده 7 قرارداد و در تعریف فورس ماژور، اعتصابات نیز از مصادیق آن بیان گردیده است و وقوع بحران های کاری و مالی ناشی از اعتصابات کارگری حسب مدارک ابرازی محرز بوده و در نتیجه وقوع فورس ماژور نیز مسلم به نظر می رسد اصولاً با توجه به اینکه حسب ماده 489 قانون موارد بطلان رای داور احصا گردیده است و فقط با احراز موارد مزبور می توان حکم به بطلان رای داور صادر نمود لیکن چنانچه داور در چارچوب قرارداد داوری به موضع رسیدگی و بر اساس استدلال و استنباط خود مبادرت به صدور رای نماید هر چند این استدلال و استنباط به نظر دادگاه صحیح نبوده نمی توان آن را از موارد بطلان رای داور محسوب نمود لذا با توجه به مراتب و نظر به اینکه رای داور صادره و مصداق هیچ یک از عناوین مطروحه در ماده 489 قانون نمی باشد دادگاه با استناد به ماده 358 قانون با نقض دادنامه صادره، دعوای خواهان بدوی را مردود و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره حسب ماده 365 قانون مرقوم طبیعی است».

به باور ما این مساله نیز مانند بسیاری از مسائل داوری، به قصد طرفین گره خورده است؛ باید دانست که هدف داوری «بیشتر نفی صلاحیت دادگاه های دولتی است نه ترتیبی که به موجب آن، طرفین بتوانند با یکدیگر، روابطی صحیح، اگر نه دوستانه، داشته باشند». اگر بپذیریم که از میان اهداف داوری، مهمترین آن، نفی صلاحیت مستقیم دادگستری است و اهداف دیگر، حالت اضافه دارند که ممکن است در قرارداد تصریح شده یا قصد ضمنی یا نوعی طرفین باشد، ممکن است گفته شود که این هدف، در تعیین محدوده کنترل قضایی دادگاه نیز موثر است، زیرا طرفین می توانند اختیار صلح به داور بدهند یا از او بخواهند که دقیق ترین قضاوت را داشته باشد یا توافق کنند که رای داور، قبل از مدت معینی قابل اجرا نباشد یا دعوای ابطال، اثر تعلیقی داشته باشد. به همین ترتیب اگر تنها هدف طرفین، نفی صلاحیت دادگاه باشد، معلوم است که سایر احتیاط های لازم و از جمله بازنگری رای داور را در گسترده ترین حالت خود خواسته اند و در دعوای ابطال، دادگاه می تواند ارزیابی ماهوی دقیقی همانند آنچه در مرحله تجدیدنظرخواهی وجود دارد، اعمال نماید.

ممکن است ایراد شود که توافق طرفین نمی تواند محدوده اختیار و تکلیف دادگاه را در ارزیابی رای داور تغییر دهد و اگر قانون، موارد ابطال رای داور را پیش بینی نموده، توافق برخلاف آن باطل است؛ اختیار دادگاه به قوت خود باقی می ماند و اضافه و کم نمی شود، زیرا این توافق دخالت در وظایف ذاتی دادگستری است و به کاهش نظارت یا افزایش وظایف آن می انجامد و در هر دو حالت بر خلاف نظم عمومی محسوب می شود. پاسخ این ایراد را باید در این دانست که آیا موارد و جهات ابطال رای داور، قواعدی آمره هستند یا تکمیلی؟ زیرا اگر آمره باشند، توافق برخلاف آنها باطل می باشد و در صورت تکمیلی بودن، توافق طرفین صحیح تلقی می شود. پاسخ را در ادامه یعنی بحث از امور حکمی و موضوعی بیان خواهیم نمود.

باید توجه داشت که هرکدام از جهات مصرح در ماده 489 قانون، به خودی خود نیز ظرفیت گسترده ای دارند که اگر بدون مبنای صحیح به کار گرفته شوند، منتهی به دخالت وسیع دادگاه در ارزیابی رای داور خواهند شد؛ بنابراین منظور از این بحث، تعیین محدوده بیرونی و درونی جهات ابطال است نه اینکه بحث را در مورد احصایی یا تمثیلی بدون ماده 489 قانون، متمرکز نماییم و از تحدید حدود اختیار دادگاه در اعمال بندهای 7 گانه ماده 489 غافل شویم.

از نظر تعیین محدوده بیرونی جهات ابطال، دو استدلال قابل طرح است که البته به یک نتیجه منتهی می شوند؛ می دانیم که برخی از مواد قانون مانند 477 و 482 یا نقض برخی از اصول دادرسی مانند حق دفاع، بالقوه، می توانند یکی از اسباب ابطال رای داور باشند اما در ماده 489 به صراحت نیامده و این پرسش را مطرح می کنند که آیا دادگاه می تواند به استناد این جهات، رای داور را ابطال کند یا خیر؟ از یک سو می توان پاسخ مثبت داد و آنها را جهات مستقلی دانست و از سوی دیگر می توان این اسباب را ذیل یکی از جهات مصرح در ماده 489 قانون تلقی نمود وبا تفسیرمنطقی و اندکی موسع تر از ظاهر آنها، بر منحصر بودن جهات ابطال به این ماده، تاکید کرد. در مقام انتخاب یکی از این دو استدلال، به باور ما، مستقل دانستن این جهات، منطقی تر است و همان طور که سابقاً در مورد لزوم موجه بودن رای داور بیان شد، عدم رعایت این اسباب نیز نقض رای داور را، در حدود شرایط خود، به دنبال خواهد داشت.

از نظر تعیین محدوده درونی جهات ابطال، به نظر می رسد که قواعد فرجام خواهی، قرابت بیشتری با ارزیابی قضایی رای داور دارند زیرا قواعد تجدیدنظرخواهی، به حکم موسع بودن و اثر تعلیقی خود، با ماهیت داوری و انتظار طرفین سازگار نیستند و رویه قضایی نیز تمایل ندارد این اندازه در رای داور دخالت کند. خواهیم دید که رای داور، به تنهایی قاطع دعوا است و طرح دعوای ابطال، اثر تعلیقی ندارد در حالی که در تجدیدنظرخواهی، هم اجرای رای متوقف می شود و هم اختیارات موسع و ماهوی، اجازه هرنوع بررسی رای نخستین را به دادگاه می دهد. در مقابل، قواعد فرجام خواهی، به حکم ماده 366 قانون، به منظرو احراز «قانونی بودن» رای، وضع شده اند و دخالت ماهوی تمام عیار را به دادگاه نمی دهند. دقت در ماده 489 نیز این نتیجه را تقویت می کند زیرا جوهره جهات مصرح در این ماده، بر مبانی قانونی و نه ماهوی مبتنی است. همچنین مضیق نمودن جهات ابطال در حدود قواعد اععاده دادرسی، بیش از اندازه به محدود شدن نظارت دادگاه می انجامد و با انتظار طرفین نیز سازگار نیست. زیرا انتظار طرفین، کنترل معقول رای داور است تا حکمی بی مبنا برآنها مستولی نشود نه اینکه زمام امور، بی اندازه به داور واگذار شده و محکوم علیه و دادگاه نتوانند در مقابل رای داور اقدامی انجام دهند. در مورد اعاده دادرسی، بنا به فرض، یک بار عدالت قضایی احراز شده است و مدعی اعاده دادرسی، انتظار عدالت دوم و مغایر با عدالت اول را دارد، در حالی که دعوای ابطال رای داور، بحث از عدالت قضایی اول است و نباید در تحقیق این عدالت سخت گیری کرد.

با این بیان، می توان گفت که رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، جز در مواردی که قاعده ای خاص حاکم است، قابل مقایسه با مقام فرجام خواهی است؛ به این صورت که امور حکمی، مورد تاکید است و امور موضوعی، جز در مواردی که خلاف آن ثابت شود، صحیح انگاشته خواهد شد و دادگاه همان محدودیتی را در این امور دارد که دیوان عالی کشور خواهد داشت.

- توجه به همه جهات ابطال

آیا لازم است خواهان، یک یا چند جهت از جهات ابطال رای داور را در دادخواست تصریح و مبنای دعوای خود قرار دهد؟ و آیا دادگاه می تواند به یکی از جهاتی که مورد نظر خواهان نیست ولی رای داور را مخدوش می کند، توجه نماید؟ این بحث در فقه مطرح شده است و پاسخ آن نیز مثبت است، مشروط بر اینکه آثار متفاوتی برتغییر جهت مذکور مترتب نشود. برای مثال اگر خواهان ادای استرداد مبیع را دارد و به یکی از اسباب انحلال عقد متوسل شده باشد ولی دادگاه جهت دیگری را ثابت بداند (خیار غین و عیب)، می تواند به دلیلی وجود قدر مشترک جهت که انحلال عقد است، حکم دهد اما اگر خواهان بحث از ارش را به میان آورد، چون قدر مشترکی وجود ندارد، دادگاه باید به همان سب (غبن) توجه نماید زیرا در خیار عیب، ارش نیز مترتب می شود در حالی که در خیار غبن چنین اثری وجود ندارد. ممکن است رای داور بر جهات مختلفی مانند نقض قرارداد طرفین، نقض شرط موجه بودن و برخلاف قواعد موجد حق بودن، مستقر باشد که بین این جهات، قدر مشترک است و بنابراین دادگاه باید به همه آنها توجه نماید؛ دادگاه حتی می تواند جهاتی را که در اختیار ذینفع می باشد و نظم عمومی را نقض نمی کنند، مورد توجه قرار دهد زیرا خواهان با طرع ادعای ابطال رای داور، قصد خود را بی اثر نمودن رای اعلام داشته و نیازی به توجه خاص به همه جهات ابطال ندارد؛ بنابراین دادگاه با توجه به قصد خواهان، می تواند جهت دیگری را نیزکه کاملاً در اختیار اوست، مبنای رای قرار دهد.

دادگاه ها، در این خصوص، رویه واحدی ندارند. برای مثال شعبه 24 دیوان عالی مشور به موجب دادنامه شماره 417-27/8/70 مقرر می دارد: «وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی، رای داور را از جهات مختلف مورد اعتراض قرار داده که یک جهت آن عزل داور و نداشتن سمت بوده و دیگر اینکه رای او موجه و مدلل نبوده و برخلاف قوانین موجد حق صادر گردیده دادگاه در نظریه قبلی خود صرفاً موضوع را از جهت عزل داور مورد توجه قرار داده و دیوان عالی کشور، در دادنامه شماره 389-24/7/69 عزل داور را مدلل ندانسته و پرونده را اعاده نموده لیکن دادگاه بر اساس نظریه ای که واجد ایراد قضایی تشخیص گردیده بود مبادرت به صدور رای نموده در صورتیکه اقتضا داشته دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست، رای داور را از جهات دیگر نیز مورد رسیدگی قرار دهد و معلوم نماید رای مذکور از آن جهت صحیحاً صادر شده یا خیر؟ به هر تقدیر رای تجدیدنظرخواسته نقض ... می شود ...»؛ اما شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 238-6/3/62 موضوع پرونده شماره 81/13/400 بیان می دارد: «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم نادره ... با وکالت آقای سیدعلی اکبر ... به طرفیت آقایان نادر ... و فرسید ... با وکالت آقای حبیب اله ... از دادنامه شماره 1613 در تاریخ 28/1/81 صادره از شعبه 510 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 79/971 که به موجب آن حکم به ابطال رای در تاریخ 9/5/79 داور در مورد اختلاف ناشی از قرارداد مقاطعه ساخت و ساز ... صادر گردیده است گرچه استدلال دادگاه مخدوش است زیرا اولاً ماده 641 قانون سابق (قانون حاکم در زمان تنظیم قرارداد) که مقرر داشته است (در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علی حده ملتزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید اگر در قرارداد داوری مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دوماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که تمام داورها کتباً قبول داوری را کرده اند) ناظر به مواردی است کع طرفین شخص داور را تعیین نکرده باشند در نتیجه در مانحن فیه به لحاظ مشخص بودن داور مشمول ماده یاد شده نبوده و ضرورت اظهارنظر در مدت دو ماه منتفی می باشند و سایر موارد مربوط به داوری نیز در فرض مذکور مدت خاص را برای صدور رای داور مقرر نداشته است ثانیاً با توجه به مراتب مذکور که مستلزم انصراف قسمت اخیر از بند دوم ماده 665 همان قانون، از موارد تعیین داور مشخص بوده و موجب بطلان رای داور نخواهد بود اصولاً مقررات ذیل ماده 666 قانون مذکور (که دادگاه را پس از رسیدگی مکلف کرده است هرگاه رای طبق ماده 665 باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد) دلالت بر این دارد که دادگاه مجاز به رسیدگی به غیر از جهات مذکور در ماده یاد شده نبوده و حق ورود در ماهیت رای داور را نداشته است در نتیجه از جهات مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته نمی توان رای داور را باطل دانست و لکن نظر به اینکه حسب اعلام آقای ... داور مرضی الطرفین در نامه مورخ 4/3/79 به تجدیدنظرخواندگان، موضوع داوری، مشخص شدن کلیه هزینه ها در پلاک مورد مقاطعه بوده است در حالی که نامبرده به خلع ید پیمانکاران و پرداخت مبلغ حدود هشتصد میلیون ریال اظهارنظر کرده است که رای مزبور غیر از موضوع داوری ارجاع شده بوده و به استناد شق اول از بند دوم ماده 665 قانون باطل خواهد بود و چون تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که با شقوق ماده 348 قانون مصوب 1379 منطبق بوده و نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده است بنابراین دادگاه با استناد به ذیل ماده 358 قانون اخیرالذکر ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تایید می نماید. این رای قطعی است».

پرسشی به ذهن می رسد و در مواردی نیز دعوایی برآن اساس، اقامه شده است؛ آیا رای دادگاه در خصوص ابطال یا رد درخواست ابطال رای داور یا تایید آن، به معنای درست یا نادرست بودن تمام مقدمات صدور رای داور است؟ برای مثال اگر دعوای ابطال رای داور، منتهی به حکم دادگاه بر تایید رای و حکم به بی حقی خواهان یا رد درخواست به دلیل خارج از مهلت بودن اعتراض شود، آیا محکوم علیه رای داور، می تواند با طرح دعوای بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری یا بی اعتبار بودن نحوه ابلاغ رای داور، معترض یکی از مقدمات رای داور شود و آیا با فرض استماع این دعوا، اثر رای دادگاه در خصوص بی اعتباری قرارداد داوری یا ابلاغ رای داور، منشا اثر می شود و باعث ابطال رای داور خواهد شد؟ و در این صورت، چگونه می توان رای دادگاه اولی را که در خصوص تایید رای داوری یا رد درخواست ابطال صادر شده است، از اثر انداخت؟ آیا باید دعوای اعاده دادرسی طرح نمود یا می توان یک بار دیگر از تاریخ قطعیت رای دادگاه دوم، در مورد بی اعتباری قرارداد داوری، دعوای ابطال رای داور را طرح نمود؟ سابقاً و در بحث «اثر رای پیش هنگام دادگاه» به موضوع مرتبطی با این مساله اشاره داشتیم اما مساله حاضر، عکس آن بحث است و می توان در سه فرض، به تحلیل این پرسش پرداخت: اول- دادگاه دعوا را می پذیرد و حکم به ابطال رای داور می دهد؛ دوم- دادگاه حکم به بی حقی می دهد و رای داور را تایید می کند؛ سوم- دادگاه به دلیل خارج ازمهلت بودن دادخواست یا هر شرط شکل دیگر مانند نحوه نادرست طرح دعوا، قرار رد یا عدم استماع صادر می نماید. در نوع اخیر با تصمیم غیرماهوی و در موارد اول و دوم با رایی ماهوی مواجه هستیم. بی گمان در حالتی که دادگاه وارد ماهیت شده و رای داور را تایید میکند یا باطل می داند، واحد اعتبار امر مختوم است. برای مثال اگر دادگاه به این دلیل که قرارداد داوری باطل یا صحیح است، رای داور را باطل یا صحیح اعلام کند، نمی توان در خصوص اعتبار یا بی اعتباری قرارداد، دعوایی را طرح نمود و در هر مرجعی دیگر که ارایه شود نیز باید قرارداد را بر اساس رای دادگاه تلقی نمود زیرا مقدمات ضروری ولوازم لاینفک رای دادگاه، بی گمان، واجد اعتبار امر مختوم است و محکوم علیه داوری نیز تنها یک بار می تواند ادعای خود را مطرح و با استفاده از مبانی ابطال رای داور، درصدد اعلام بی اعتباری آن برآید.

درخصوص رای غیرماهوی، تردید معقولی وجود دارد و ممکن است از پذیرش دعوایی که معترض مقدمات رای داور شده باشد، دفاع شود؛ به این صورت که از یک سو، مقدمات رای دادگاه و داور، در جایی که دادگاه، رای غیر ماهوی صادر نموده باشد، اعتبار امر مختوم ندارد و بنابراین با رد درخواست ابطال رای داور یا صدور قرار رد دعوایی که خارج از مهلت طرح شده است، می توان معترض آن مقدمات شد؛ و برای مثال با طرح دعوای اعلام بطلان قرارداد رجوع به داوری، اساس داوری را مخدوش نمود؛ و از سوی دیگر، هم سنگ دانستن رای داور و دادگاه از حیث اعتبار بخشیدن به لوازم رای ومقدمات ضروری آن، چندان قابل دفاع نیست. ممکن است بتوان اعتبار امر مختوم را در مورد مقدمات رای دادگاه پذیرفت اما در خصوص رای داور چنین اعتباری مورد تردید است، به ویژه اینکه در خصوص مقدمات ضروری مربوط به رای دادگاه نیز برخی از نویسندگان تردید دارند و با این تردید، اعتبار دادن به مقدمات رای داور، صحیح نخواهد بود. ضمن اینکه رد درخواست محکوم علیه رای داوری به جهت خارج از مهلت بودن یا نادرست بودن نحوه طرح دعوا، نباید به رایی نادرست، اعتبار ببخشد و مراجع قانونی در مقام اجرای آن برآیند. بنابراین باید اجازه داد که محکوم علیه رای داوری، دعوایی در خصوص بی اعتباری قرارداد ارجاع به داوری یا در خصوص هر یک از مقدمات دیگر رای داور، طرح نماید و به دنبال آن، اگر رایی در این خصوص صادر شد، از طریق اعاده دادرسی، مجدداً به دعوای ابطال رای رسیدگی کرد.

به باور ما این نتیجه را نمی توان پذیرفت و خارج از راهکاری که قانون برای بی اثر نمودن رای داور پیش بینی نموده است، نباید طرح دعوایی دیگر را تجویز کرد؛ زیرا اولاً در مورد رای غیر ماهوی دادگاه نیز باید از اعتبار مقدمات آن دفاع نمود و نباید آن را خاص رای ماهوی دانست. البته این بحث در جایی است که امکان طرح مجدد دعوا نباشد والا هیچ منعی برای تجدید مطلع دعوا نیست و می توان به صورت صحیح، دعوا را مجدداً اقامه نمود اما درمواردی که فرصت ططرح دعوا گذشته است و اصل دعوا قابل استماع نمی باشد، تکیه نمودن بر مقدمات آن و طرح آنها به موجب دعاوی مستقل، با هدف قانون مغایر می باشد. برای مثال در دعوای اعتراض به ثبت ملک که باید در فرصت معینی اقامه شود، اگر دعوا خارج از مهلت باشد یا به دلیل شکلی مردود گردد، نمی توان دعوایی مستقل با عنوان اثبات مالکیت طرح نمود و بعد از اخذ حکم، متعرض ثبت متقاضی شد یا اگر فرض شود در موردی، دعوای خلع ید مقید به زمان باشد و با رای غیرماهوی دادگاه رد شود، نباید اجازه داد تا با طرح دعوای مالکیت یا بی اعتباری قرارداد مالکیت طرف مقابل، رای دادگاه را تحصیل نمود و مجدداً دعوای خلع ید را مطرح نمود یا با اعاده دادرسی، درصدد نقض رای سابق دادگاه برآمد. ثانیاً بین رای داور و دادگاه از این حیث تفاوتی نیست و مقام صادر کننده ارتباطی به اعتبار یا بی اعتباری مقدمات صدور نخواهد داشت؛ رای داور توسط مرجعی که مورد تایید قانون است صادر شده و عنصر قراردادی تنها در تحقق داوری موثر است نه رای داور؛ ثالثاً کنترل رای داور یا از طریق دعوای ابطال است که مقید به زمان می باشد و یا از طریق نظارت بر اجرای رای است که هر کدام شرایط خاص خود را دارد؛ پیش بینی طریق سومی برای آن و استماع دعوایی مستقل در مورد مقدمات رای داور، با مبانی حقوق داوری سازگار نیست و به بی اثر شدند آرای داوری می انجامد؛ رابعاً ممکن است با استناد به بندهای 6 و 7 ماده 426 قانون چنین گفت که اگر دعوای بی اعتباری قرارداد داوری (یا هر دعوایی دیگر) استماع شود، راهی قانونی برای طرح دعوا با هدف ابطال رای داور به وجود می آید که مغایرتی نیز با موارد کنترل قضایی دادگاه (دعوای ابطال و نظارت در زمان اجرای رای) ندارد زیرا ابتدا، بی اعتباری قرارداد داوری ثابت می شود و به دنیال آن، می توان از رای غیرماهوی دادگاه، درخواست اعاده دادرسی نمود؛ اما این تحلیل از چند جهت، قابل ایراد است: از یک سو، بحث در خصوص استماع یا غیرقابل استماع بودن همین دعوا است و نمی توان در چنین نزاعی، استماع دعوا را پذیرفت زیرا مصادره به مطلوب است. از سوی دیگر اعاده دادرسی در جایی است که دلیل مورد بررسی، در زمان دادرسی اول مکتوم باشد و یا ادعای جعلیت، مورد توجه مدعی نبوده؛ امادر جایی که خواهان، به همه چیز آگاهی دارد و مثلاً می داند که سند جعلی است و به جای طرح این ادعا، نسبت به سایر روابط حقوقی ناشی از سند دفاع می کند، نوعی اقرار به صحت قرارداد است و به عمل خود ماخوذ می باشد و نیز در جایی که مستندات و ادعاها مربوط به بی اعتباری قرارداد، در اختیار خواهان است و می تواند در همان دعوای اول از آنها استفاده کند ولی به هر دلیل این امکان را از خود سلب می نماید (که این امر هم ناشی از اقدام خود اوست)، نمی توان به اعاده دادرسی متوسل شد.

- قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال

داوری در قالب قرارداد باشد یا شرط داوری، از نظر شرایط لازم برای تحقق و اعتبار، تابع قانون زمان توافق می باشد. ماده 195 قانون در مورد اثبات اعمال حقوقی، مقرر می دارد: «دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد»؛ اما این قاعده در خصوص جنبه ثبوتی قرارداد نیز اعمال می شود زیرا لازمه اعتماد اشخاص به نظام حقوقی است. البته این امر، مانع از دخالت قانون گذار در قرارداد نیست ولی این دخالت، به وضوح، خلاف اصل می باشد و کمتر قانونی در این زمینه تصویب می شود و به همین دلیل است که تبصره ماده 458 قانون بیان نموده که «قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139)قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند». به عبارت دیگر، این ماده، حاکمیت قانون زمان قرارداد را قبول نمود اما در خصوص اموال عمومی و دولتی، دخالت کرده است.

در مورد قواعد دادرسی نیز باید گفت که داوری، مانند هر پدیده حقوقی، مشمول قواعد تازه تصویب می باشد مگر اینکه حق ثابتی، قبل از اجرای قانون جدید به وجود آورده باشد. ماده 9 قانون، به خوبی اعلام می دارد: «رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به این ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود». یکی از تفاوت های عمده در خصوص قانون سابق آیین دادرسی مدنی و قانون فعلی، به مهلت اعتراض به رای داور مربوط می شود؛ زیرا در ماده 666 قانون سابق، این مهلت 10 روز و در قانون فعلی، 20 روز است و این پرسش را مطرح می کند که اگر قرارداد داوری، در زمان قانون سابق، تحقق یافته باشد و رای داور بعد از اجرای قانون جدید صادر شود، مهلت اعتراض ده روز است یا بیست روز؟ در یک مورد، یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره 609-9/5/86 و به این دلیل که قرارداد در سال 1375 منعقد گردیده لذا قانون حاکم، قانون زمان انعقاد آن یعنی قانون مصوب سال 1318 می باشد و چون در ماده 666 سابق، مدت اعتراض ده روز است و اعتراض خواهان بدوی پس از انقضای ده روز، تقدیم دادگاه نخستین گردیده،با نقض دادنامه شماره 510-6/5/83 مبنی بر ابطال رای داور، قرار رد درخواست خواهان را صادر می کند و نتیجه این می شود که رای داور، از تعرض مصون می ماند. ذینفع درخواست اعمال اختیارات رییس قوه قضاییه را دارد که ایشان با قبول اعاده دادرسی، دستور توقف را صادر مینماید. به باور ما نیز رای دادگاه تجدیدنظر ایراد دارد زیرا اختلاف در سال 1382 رخ داده بود و داور نیز بعد از این تاریخ رای می دهد. بنابراین به طور قطع، قاعده دادرسی جدید، در خصوص چنین رایی حاکمیت دارد. مدت 10 روز تنها در فرضی اعمال خواهد شد که قبل از لازم الاجرا شدن قانون فعلی، این مدت منقضی شود که در این حال حتی اگر چند روز دیگر تا تکمیل 20 روز باقی مانده باشد، باز هم نمی توان درخواست ابطال رای داور را مطرح کرد زیرا قانون جدید بر رویداد تمام شده اثری ندارد.

آیا آنچه بیان شد، در خصوص جهت ابطال رای داور نیز اعمال می شود؟ برای مثال، ماده 665 قانون سابق، در سه بند، به جهاتی اشاره کرده بود که در مقایسه با ماده 489 قانون جدید، امکان نظارت کمتری را به دادگاه می داد و جهات قانون جدید، به مراتب بیشتر است؛ در این خصوص، ممکن است یکی از تاریخ های صدور رای داور یا زمان قرارداد داور یا زمان ارجاع موضوع به داور یا زمان صدور رای دادگاه که در حال بررس دعوای ابطال است و قانون جدید لازم الاجرا می شود، ملاک عمل باشند. باید دید کدام یک از این تاریخ ها، بر کنترل قضایی دادگاه نسبت به رای داور، حاکم می باشد و چرا؟ پاسخ قدری دشوار است؛ ممکن است گفته شود که با توجه به قصد طرفین که با فرض آگاهی از قانون داوری رجوع می کنند، جهات ابطال رای داور در زمان قرارداد، مورد توجه آنها بوده است و در زمان بررسی رای داور نیز باید به همان جهات توجه نمود. همچنین می توان گفت بعد از حدوث اختلاف و درخواست رسیدگی از داور، باید جهات ابطال رای را در این زمان بررسی نمود زیرا با ارجاع «اختلاف» به داور، مقصور طرفین آن است که داور، رایی دهد که با قوانین موافق باشد و جهات ابطال رای را در نظر آورد؛ اما باید گفت که این دو احتمال، نه تنها در قصد طرفین منعکس نمی شود بلکه با لزوم کنترل قضایی دادگاه نیز مغایر می باشد و بنابراین باید تاریخ صدور رای دادگاه را بررسی نمود.

در این خصوص باید مبنای تحلیل را بر یکی از این دو پرسش قرار داد: آیا باید قواعد فرجام خواهی را به دلیل تشابه با نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال، اعمال کرد یا حداکثر کنترل قضایی رای داور توسط دادگاه را در نظر آورد؟ در سابق دیدیم که رسیدگی به دعوای ابطال با قواعد فرجام خواهی قرابت دارد و بنابراین می توان از ملاک مواد 9 و 372 قانون استفاده و به زمان صدور رای داور توجه نمود. داور مکلف است بر طبق قانون رای خود را صادر کند و از تحولات آینده بی خبر است، اگر در زمان صدور رای، همه قواعد رعایت شده باشند، دلیلی ندارد که این رای را بر اساس جهات دیگری که در قانون بعدی تصریح می شود، ابطال نمود. در مقابل می توان از مبنای دوم استفاده کرد و گفت که اصل کنترل پذیری رای داور و دخالت دادگاه، یکی از اصول پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی است که محدوده آن متفاوت است. عمده جهات ابطال رای داور مبتنی بر نظم عمومی است و دراین موارد، قانون لازم می داند که رای داور از مسیر کنترل دادگاه عبور نماید تا بعد از تصفیه و حذف زواید، امکان اجری آن وجود داشته باشد یا به طور کلی بی اعتبار اعلام شود؛ بنابراین باید به دادگاه اجازه داد و در واقع، تکلیف نمود که آخرین جهات ابطال را در نظر گرفته و بر آن اساس به بررسی رای داور بپردازد. کافی نیست که رای داور، در زمان صدور، موافق قانون باشد بلکه این رای باید تا آخرین مرحله کنترل قضایی، مورد بررسی قرار گیرد؛ به این معنا که جهات ابطال را باید در زمان صدور رای دادگاه در نظر گرفت و اگر رای داور منطبق با یکی از آنها باشد، باطل اعلام شود.

با این همه، می توان بین این دو نظر جمع کرد و چنین گفت که رای داور اصولاً باید موافق قانون زمان صدور باشد مگر اینکه اینکه جهات تازه ای که در قانون بعدی تصویب می شوند، از زمره جهات مبتنی بر نظم عمومی باشند که در اینصورت، باید این جهات را نیز در نظر گرفت.

2- اصول و تشریفات دادرسی

- تفاوت رسیدیگی داور و دادرس

یکی از اهداف داوری، تحقق «عدالت خصوصی» بین طرفین است؛ عدالتیکه دارای نزدیک ترین عناصر موضوعی به طرفین اختلاف باشد و به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری و قانونی و در فضایی ملموس و در دسترس طرفین، راه حل منطقی برای حل اختلاف به دست آید. این هدف، مستلزم آزادی عمل داور است تا با شایستگی اقدامات خود را انجام دهد؛ هر زمان حضور طرفین را لازم بداند و برای آنها مقدور باشد، حضور یابند و در فرصت های مقتضی، ادله و دفاع آنها را استماع کند. دادرس دادگاه از این آزادی عمل محروم است و قواعد مربوط به «عدالت رسمی» او و اقدامش را احاله نموده است. از نظر قانونی، دادرس باید تمام قواعد را اعم از آنچه اصل یا قاعده یا تشریفات نام دارد، رعایت نماید و مراجع بالاتر نیز در کار دادرس، نظارت عالیه و با ضمانت اجرای نقض رای دارند، بدین سان بین رسیدگی داور و دادرس تفاوت وجود دارد زیرا راه رسیدن به واقعیت برای این دو از یک طریق نمی گذرد.

البته آزادی عمل داور، امری است که در اختیار طرفین اختلاف نیز می باشد زیرا آنها می توانند محدوده آن را تعیین و حتی شرایطی سخت تر از دادرس برای او تسلیم نمایند که نوعاً این گونه عمل نمی شود؛ چرا که با اقتضائات داوری مغایر می باشد. داور باید پایبند به قرارداد طرفین باشد و از شرایط آن تبعیت کند و این نیز تفاوت دیگر داور و دادرس از حیث رسیدگی می باشد زیرا دادرس در هنگام دادرسی، مقید به قواعد و تشریفات است و قرارداد طرفین، در خصوص نحوه رسیدگی، جز در موارد محدود، منشا اثر نمی شود.

این نتایج را می توان در ماده 477 قانون نیز ملاحظه نمود: «داوران در رسیدگی و رای، تایع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند» بنابراین در محدوده این قانون، قواعدی به نام آیین دادرسی یا رسیدگی داوری وجود ندارد و این طرفین هستند که می توانند در قرارداد خود یا حتی در حین رسیدگی داور تا قبل از صدور رای، طریق رسیدگی را به داور اعلام دارند. رای داور در صورت تخطی از این شرایط، به استناد روح بند 2 ماده 489 و نیز رعایت ماده 477 نقض خواهد شد؛ مگر اینکه نقض شرایط، به درجه ای از اهمیت نباشد که اساس رای داور و میز قصد طرفین را بی اثر کند.

- محتوای آیین دادرسی-تمایز اصول، قوانین خاص و تشریفات

بحث از تمایز اصول و تشریفات دادرسی، بعد از تلاش قابل تقدیر اساتید و نویسندگان حقوقی، قانون گذار را نیز وارد میدان کرد و سعی نمود که با تعریفی از آنها، به حل مشکل کمک کند؛ اما به باور ما، تلاش های غیر رسمی و رسمی مذکور راه به جای نمی برد و سایه ابهام همچنان بر این مفاهیم باقی است. هر چه گفته شود که اصول دادرسی، عام، انتزاعی، غیرقابل حذف و ... هستند و تشریفات دادرسی، حالت فرعی داشته و برای اعمال اصول مذکور یا برخی اهداف دیگر، وضع شده اند، راه به جایی نمی برد زیرا بیشتر از اینکه در مفهوم شناسی این عناوین، ابهام باشد، در مصادیق آنها اختلاف است. دادرس و داور در مقام رسیدگی، نیازی به تعریف ندارد بلکه باید راهی برای احراز و تشخیص داشته باشد؛ البته تعریف و تلاش برای رفع ابهام از این عناوین، امری ضروری است اما این کار، به تنهایی، مشکل را رفع نکرده و نمی کند. اگر بعد از تطبیق این تعاریف و تلاش ها، نتیجه ای درخور، به دست نیاید، باید به مصداق و وضعیت هر دعوا روی آورد و از اصول عملی کمک گرفت و همین است که ما را به نتیجه ای متفاوت رهنمون است و در برخی از آرای قضایی خود نیز از این رویکرد دفاع نموده ایم. چند پرسش در ابتدای بحث قابل طرح است:

1- در ماده 477 قانون می خوانیم: «داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند...». نویسندگان حقوقی این مقرره را به این صورت تفسیر نموده اند که منظور از عبارت «مقررات قانون آیین دادرسی»، اصول دادرسی نیست بلکه داور تنها می تواند تشریفات را نادیده گرفته و در طریقی که خود می پسندد، قدم گذارد، اما نمی تواند طرفین را از اصول دادرسی محروم دارد. براستی این تفسیر از چه مبانی سرچشمه می گیرد؟

2- آیا محتوای آیین دادرسی مدنی، تنها منحصر به اصول و تشریفات است یا مقرراتی بینابین نیز وجود دارد؟ در این صورت، آیا داور در مورد آنها آزادی عمل دارد یا باید به نظم قانونی پایبند باشد؟ آیا باید به ظاهر ماده 477 عمل نمود یا اینکه عبارت «مقررات قانون آیین دادرسی» را منحصر در تشریفات دانست؟

3- در صورت تردید در وصف اصول دادرسی یا غیر آن، آیا اصل عملی برای رفع تردید وجود دارد؟

4- اختیار دادگاه در ارزیابی اصول، تشریفات و مقررات بینابین، چگونه است؟ و آیا مطلقاً می تواند به نقض یا تایید رای داور، بر این اساس اقدام کند؟

در مورد پرسش اول باید گفت که این مبنا در اراده طرفین نهفته است زیرا اصول دادرسی، هر چه باشد، به خودی خود، آن ارزشی را که حتی در مقابل قصد طرفین در ترسیم نحوه دادرسی، بایستند، ندارند. به عبارت دیگر طرفین می توانند داور را مُجاز به نقض برخی از این به اصطلاح اصول! بدانند و در این صورت، رسیدگی داور و رای او فاقد ایراد است. اما در حالت کلی و با سکوت طرفین، انتظار آنها این است که اصول دادرسی رعایت شود و «قضاوت» داور، باری به هر جهت نباشد. بدین سان اگر ثابت شود که برخی قواعد، از نظر طرفین، اساسی و موثر است، باید رعایت شوند حتی اگر آن حالت نیزقابل تصور است و به نظر نمی رسد توافق طرفین بر تغییر موقعیت اصل و تشریفات، خلاف قانون باشد. با این بیان، ماده 477 به این صورت تفسیر می شود که قصد طرفین، می تواند اصل یا تشریفات را برای داور مقرر و داور نیز باید در همان محدوده، اظهارنظر کند و تنها در صورت سکوت طرفین است که قصد آنها منصرف به اصول دادرسی و تشریفات آن، در معنای عمومی می شود.

در مورد محتوای ایین دادرسی مدنی، می توان گفت که اصول و تشریفات، دو مرز اساسی و حیاتی و غیرحیاتی دادرسی محسوب می شوند اما نباید از قواعد دیگر که «قانون به معنای خاص» نیز نامیده می شوند، غافل بود. این معنا را می تتوان در بند 3 ماده 371 قانون نیز مشاهده کرد. در این بند آمده است: «عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد». ملاحظه می شود که «اصول دادرسی» ، «قواعد آمره» و «حقوق اسحاب دعوا» به شرط اهمیت داشتن، می توانند مبنایی برای نقض رای باشند اما سخنی از تشریفات به میان نیامده است. بسیاری از مقررات ایین دادرسی مدنی، نه می توانند در ظرف اصول قرار گیرند و نه در دل تشریفات جای دارند اما مانند هر «قانونی» لازم الاتباع بوده و ممکن است امری یا تکمیلی باشند. با توجه به آنچه درمورد مبنای رسیدگی داور و قصد طرفین گفته شد، می توان پاسخ این پرسش را نیز در قصد طرفین جستجو نمود زیرا آنها هستند که می توانند به قاعده رفتاری داور، صفت اصل یا تشریفات یا قانون خاص دهند و دادگاه نیز نمی تواند رای داور را فراتر یا کمتر از خواست آنها ارزیابی کند.

گفتیم که در نزاع حقوقی پیرامون اصول و تشریفات، بیشتر از آنچه به تعریف نیاز داشته باشیم با تعیین و مصداق (شبهه مصداقی) روبرو هستیم؛ همگان تقریبا می دانندکه دنبال چه هستند اما کمتر می یابند. در چنین فضایی، آنچه به عنوان اصول مورد وفاق و مفروع عنه است، باید رعایت شود اما در صورت تردید، به نظر نمی رسد این وصف را بتوان برای مصداق مورد تردید، محقق دانست. به عبارت دیگر، در حالت تردید، باید اصول دادرسی را منتفی و مصداق مردد را زمره تشریفات و قوانین خاص دانست؛ دلایل این «اصل عملی» از جمله این است که از حیث کمیت، قواعد تشریفاتی و قوانین خاص، بیشتر از اصول دادرسی، در تار و پود حقوق دادرسی مدنی منتشر شده اند و غلبه ناشی از این امر، کفه ترازو را به سمت تشریفات و قوانین خاص هدایت می کند. همچنین ماده 477 قانون که به داور اجازه نادیده گرفتن مقررات را می دهد، به این معنا است که در صورت تردید، باید مقرره نادیده گرفته شده را از مصادیق تشریفات و قوانین خاص بدانیم تا رای داور از ابطال مصون بماند.

پاسخ پرسش چهارم دشوارتر است زیرا از یک سو، ماده 477 قانون به داور اجازه نادیده گرفتن برخی مقررات دادرسی را می دهد و باید ارزیابی او را، مبنای بررسی رای داوری قرار داد و از سوی دیگر، این دادگاه است که وظیفه دارد، در نهایت، به توصیف، تعیین مصداق، ارزیابی و تفسیر قواعد دادرسی بپردازد و رای داور را بر مبنایی که قانون در اختیار او نهاده است، تطبیق دهد؛ همان طور که دادگاه بالاتر این وظیفه را در مورد رای نخستین دارد. فرض شود، داور در رای خود اعلام می دارد که در مقام تشخیص اصول و تشریفات بوده و بر این اساس، رای داوری را صادر کرده است؛ اما دادگاه با بررسی رای و مقرره نادیده گرفته شده ، اعلام م دارد که آنچه داور ادعا دارد از زمره تشریفات است؛ در واقع، از اصول دادرسی محسوب می شود و رای او باید باطل اعلام شود، در این نزاع چه باید کرد؟ به نظر می رسد که لازمه احترام به اراده طرفین این است که ارزیابی داور را محور قرار دهیم زیرا آنها داور را به منظور «جستجوی یک قاضی شایسته تر» و «طرد حقوق حقوقدانان» انتخاب نموده اند و به نظرات حقوقی و قضاوت او اعتماد دارند، لذا انتظار این نیست که دادگاه ارزیابی خود را بر آنها و داور تحمیل کند. در جایی که معلوم است داور، به دنبال رعایت قواعد مورد نظر طرفین بوده است، اصولاً باید نظر او را با توجه به تمام شرایط اختلاف، محمول بر صحت قرارداد مگر اینکه اقدام او به وضوح خلاف اصول دادرسی و خواست طرفین باشد. بنابراین در آخرین تحلیل باید گفت که ارزیابی داور، محمول بر صحت است تا خلاف آن به روشنی و نه در فضایی اختلافی، مدلل شود.

- مفهوم نسبی از اصول وتشریفات دادرسی

به باور ما اگر درصدد ارائه راه حلی ملموس تر از این دو مفهوم باشیم، باید گفت که مرز اصول دادرسی و تشریفات آن، قاطع نیست و در هر مورد با توجه به طبع دعوا و روابط طرفین و مراحل مختلف دادرسی، ممکن است تغییر کند؛ به این صورت که نقض یک قاعده مشخص، در یک وضعیت، ممکن است مصداق نقض اصول و در وضعیت دیگر، مصداق نقض تشریفات باشد. ایراد نشود که این نظر، خرق اجتماع مرکب است زیرا پاسخ می دهیم که ما درصدد نقض تعاریف نویسندگان حقوقی از اصول وتشریفات نیستیم بلکه درصدد استفاده بهینه از این مفاهیم برای رسیدن به عدالت می باشیم. ممکن است در یک دعوا، نقض قاعده ای به قیمت از ین رفتن اساس حق یک طرف منتهی شود در حالی که در دعوای دیگر، چنین نباشد. با این بیان، چرا باید بر مرز قاطع اصول و تشریفات تاکید نمود و در آنجا که نقض قاعده ای که بر اساس تعاریف مرسوم، در زمره تشریفات است اما حق را زایل می کند، سکوت کرد و از نقض رای، به بهانه تشریفاتی بودن ان قاعده، خودداری نمود. ما این رویکرد را در برخی از تصمیم های قضایی نیز دنبال نمودیم که چند نمونه از آنها اشاره مینماییم:

1- دادنامه شماره 8909975112401286-27/9/89 موضوع پرونده شماره 891181 شعبه 29 ددگاه عمومی مشهد: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای امیر ... نسبت به دادنامه شماره 672 مورخ 23/6/89 صادر شده و به موجب آن، تجدیدنظرخواه بر اساس رسید عادی پیوست پرونده محکوم به پرداخت مبلغ 500/987/24 (بیست و چهار میلیون و نهصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ریال) و هزینه دادرسی در حق آقای شهاب ... شده است و در این مرحله مدعی هستند که وجه این رسید عادی پرداخت شده و به شهادت شهود بدون اشاره به نام یا تعداد شهود استناد نموده است، نظر به اینکه اصولاً مهلت ارائه دلیل محدود به زمانی است که فرصت دفاع و آماده سازی دلیل مذکور فراهم باشد و به همین جهت در مواد 51-217 قانون آیین دادرسی مدنی، مقررشده است که اصحاب دعوا در فرصت مناسب به ارائه دلیل اقدام کنند و نمی توانند هر مرحله دادرسی را برای بررسی یکی از دلایل خود انتخاب نمایند مگر اینکه دلیل جدیدی کشف شود که امکان ارایه یا بررسی آن در مراحل سابق نباشد و نظر به اینکه این قاعده مبتنی بر اصول رسیدگی است و عدم رعایت آن نه تنها سبب اطاله رسیدگی می شود بلکه طرف مقابل نیز از فراهم آوردن زمینه قطعی دفاع محروم می شود و دعوا برای او غیرقابل پیش بینی می گردد و هر چند معروف شده که در مرحله تجدیدنظر می توان دلیل ارائه داد اما منظور دلیلی است که تا زمان تجدیدنظرخواهی در اختیار متقاضی نبوده بلکه در این زمان به دست آید در حالی که دراین دعوا، تجدیدنظرخواه بعد از واخواهی و علی رغم ابلاغ واقعی برای رسیدگی به مرحله واخواهی، از حضور امتناع نمود و اساساً به شهادت شهود نیز متمسک نشد و اظهارات نامبرده در مرحله تجدیدنظرخواهی دلالت برآن دارد که شهود از همان ابتدای رابطه حقوقی طرفین در جریان بوده اند بنابراین دلیل مذکور از ابتدا در اختیار شخص بوده و حادث نشده است و تجدیدنظرخواه فرصت ارائه دلیل و حضور در مرحله واخواهی را داشته و با این وجود از تمسک به آن خودداری نموده است و به عقیده دادگاه در مرحله تجدیدنظرخواهی نمی تواند معترض دلیل مذکور شود و نظر به اینکه از حیث اصول دادرسی نیز مقررات رعایت شده و تنها شورای حل اختلاف پس از واخواهی، از صدور قرار قولی واخواهی غافل بوده که با توجه به اساس دعوا، سبب نقض دادرسی نیست و به رعایت تشریفات شبیه تر است یا حداقل در این دعوا که اختلافی در مورد اطلاع یا عدم اطلاع واخواه از جریان دادرسی وجود ندارد، اطلاق تشریفات رسیدگی به این غفلت، منطقی می باشد هر چند در دعوایی دیگر ممکن است جزو اصول دادرسی محسوب گردد و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به صدور رسید عادی اقرار دارد ولی مدعی تسویه حساب مفاد آن و منفی شدن سندیت آن می باشد و این امر قابل تجزیه است و اثبات قسمت دوم آن وفق ماده 1283 و 1334 قانون مدنی عهده تجدیدنظرخواه قرار می گیرد و به دلیل عدم حضور در مرحله واخواهی و عدم ارائه دلیل، فرصت اثبات را از دست داده است و بر اساس قاعده اقدام، تبعات آن متوجه خود وی می باشد لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف رای تجدیدنظرخواسته را قابل تایید می داند و رای بر استواری و تایید آن صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است».

2- دادنامه شماره 8909975112401113-6/9/89 موضوع پرونده شماره 890998 شعبه 29 دادگاه عمومی مشهد: «راجع به تجدیدنظرخواهی آقای رضا ... نسبت به دادنامه شماره 390 مورخ 9/3/89 صادره از ناحیه شوای حل اختلاف مشهد حوزه 164 به طرفیت آقای محمدرضا ... که به موجب این دادنامه، محکوم به پرداخت مبلغ 000/500/32 ریال در حق تجدیدنظرخوانده بابت چک شماره 83703 بانک ملت شده است و در این مرحله مدعی می باشد که چک به غیر تصرف قانونی و سرقت در اختیار تجدیدنظرخوانده قرار گرفته است و از این حیث، هیچ بدهی به وی ندارد و همچنین گواهی عدم پرداخت بانک به نام خود وی (رضا) صادر شده و تجدیدنظرخوانده سمتی در طرح دعوا ندارد و طرح ادعا خارج ازمهلت مقرر جهت رجوع به مسئولان تبعی سند تجاری (ظهرنویسی) می باشد. با بررسی پرونده و اظهارات طرفین، نظر به اینکه چک موضوف به صوررت حامل صادر شده و انتقال حقوق وابسته به آن از طریق قبض و اقباض هم میسر است و نظر به اینکه تصرف به عنوان اماره مهم قانونی و عرفی، دلیل کافی برای حقانیت دارنده سند تجاری است و نامشروع بودن آن خلاف اصول و قواعد می باشد که بدون دلیل قابل انتساب به دارنده و متصرف سند نمی باشد (مواد 31 و 35 قانون مدنی و مواد 320-312 قانون تجارت) و نظر به اینکه هر چند در وضعیتی که دلیل و بینه ای در میان نباشد یا در سند تصریح نشده باشد، اصل بر آن است که صرف امضا ظهر سند تجاری دلالت بر ظهرنویسی با ماهیت ویژه آن می نماید که متفاوت ازماهیت ضمانت اسناد تجاری است و بنابراین احکام ظهرنویسی در مورد متعهد ان اعمال می شود اما این اماره قانونی (ماده 245 قانون تجارت) در جایی اعمال می شود که قابلیت تصور ظهرنویسی و ضمانت در میان امضاهای متعدد وجود داشته باشد ودراین دعوا به چند دلیل، این گونه نیست و بنابراین امضا ظهر سند که به نام تجدیدنظرخواه می باشد دلالت بر ضمانت دارد و از جمله این دلایل می توان به نوع سند اشاره کرد که در وجه حامل است و برای ظهر نویسی نیازمند امر دیگری جز قبض و اقباض نیست و در صورت اضافه شدن امضا، ضمانت را تداعی می نماید و همچنین فرایند صدورگواهی عدم پرداخت که ابتدا به نام تجدیدنظرخواه صادر شده و سپس از ناامید شدن از وصول، ضمانت صادر کننده در ظهر سند به عمل می آید تا دارنده بعدی (تجدیدنظرخوانده) اطمینان بیشتری داشته باشد و نظر به اینکه بر حسب مستفاد از ماده 249 قانون تجارت، ضامن، همانند مضمون عنه مسئولیت پرداخت وجه سند را عهده دار است و مدت زمان قانونی که در مورد اسناد تجاری و مسئولین تبعی آن اعمال می شود در این دعوا نمیتوانند مانعی ایجاد نمایند چرا که ضمانت تجدیدنظرخواه از صادر کننده می باشد و در حالت سکوت سند و عدم تصریح امضا کننده، چنین فرض میشود که ضمانت از متعهد اصلی (صادر کننده) می باشد و دراین مورد که تنها صادر کننده را می توان تصور کرد، شخص دیگری برای ضمانت از او باقی نمی ماند و بنابراین با بقای ذمه صادرکننده، مسئولیت ضامن نیز باقی است و ازمواعد قانونی خروج دارد و معنی رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/74 که تنها در مورد ضمانت از صادرکننده و مدیون اصلی است؛ نیز همین امر می باشد و نظر به اینکه نقل و انتقال سند در وجه حامل پس از واخواست (صدور گواهی عدم پرداخت) مانع قانونی ندارد و مشمول قواعد دارندگان با حسن نیت سند تجاری است که تنها با اثبات نداشتن حسن نیت، دارنده آن را از دریافت وجه سند باز می دارد و تجدیدنظرخوانده حاضر با قبض و اقباض، سند را به دست آورده و موانع اصل تجریدی بودن سند تجاری در مورد او تحقق نیافته و در رابطه مستقیم با تجدیدنظرخواه نیز؛ خلاف تعهد امضا کننده به اثبات نرسیده است و به حکم ماده 1301 قانون مدنی اور ا متعهد باقی می داند و نظر به اینکه از حیث اصول دادرسی نیز رعایت قواعد دشه و توصیف دادخواست حاضر به عنوان تجدیدنظرخواهی نیز از نظر دادگاه قابل پذیرش است زیرا هرچند به عنوان واخواهی تقدیم شده اما بلافاصله آن را تصحیح نموده و به شورای حل اختلاف اعلام داشته که ماهیت تجدیدنظرخواهی دارد و این اندازه تحول و اعلام بعدی به حکم امکان نادیده گرفتن تشریفات دادرسی مانعی ندارد لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل تایید دانسته و با اجازه حاصل ازماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است».

3- دادنامه شماره 8909975112401287-27/9/89 موضوع پرونده شماره 890844 شعبه 29 دادگاه عمومی مشهد: «راجع به تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا ... به طرفیت خانم زهره ... نسبت به دادنامه شماره 413 مورخه 13/4/89 شعبه 145 شورای حل اختلاف مشهد که به موجب آن از مجموع خواسته خواهان (تجدیدنظرخواه) تنها مبلغ 226/449/11 ریال مورد رای قرار گرفته است و سایر بخش های آن شامل بخشی از جریمه های بانکی و هزینه های ساخت و تکمیل آپارتمان، مردود اعلام شده است، نظر به اینکه اختلاف طرفین به این امر برمیگردد که آیا هزینه هایی را که شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان آموزش و پرورش، بعد از قرارداد فی مابین طرفین دعوا، از تجدیدنظرخواه وصول نموده است قابل استرداد از مالک قبلی ساختمان می باشد یا خیر و نظر به اینکه بر حسب اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک پیوست پرونده، خانم زهره نسبت به تسویه حساب با شرکت تعاونی اقدام کرده است و هزینه هایی را که شرکت از تجدیدنظرخواه وصول کرده است، بر اساس توافقاتی است که در تاریخ بعدی و با توافق اعضا وصول شده اند که ارتباطی با خانم زهره ندارد و اگر شرکت تعاونی در تعهدات خود تخلف داشته است و جریمه های بانکی بر وام دریافت شده مترتب شده اند، ارتباطی با خانم زهره ندارد و در رای شورای حل اختلاف، تمام جریمه ها و هزینه ها تا زمان قرارداد طرفین احتساب و مورد رای قرار گرفته اند لذا ددگاه در مجموع رای تجدیدنظرخواسته را موافق قواعد موجد حق میداند و از نظر اصول دادرسی هم موارد نقضی مشاهده نمی نماید و با اجازه حاصل از ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، رای بر تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می دارد و تنها تذکر این نکته ضروری است که آنچه از خواسته خواهان به ثبوت نرسیده است باید در قالب حکم بر بی حقی اعلام و تعیین تکلیف گردد و صدور قرار رد دعوا خلاف موازین است که بدین ترتیب اصلاح می گردد تا شورای محترم حل اختلاف در موارد مشابه توجه لازم را داشته باشد. رای دادگاه قطعی است».

4- دادنامه شماره 8909975113101386-4/11/89 موضوع پرونده شماره 89114 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مشهد: «راجع به تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا ... نسبت به دادنامه شماره 108-107 مورخ 14/4/1389 موضوع پرونده شماره 3990400/88/207 شورای حل اختلاف مشهد ... صرف نظر از پاره ای ایرادات که بر نوع رسیدگی وارد است و به درجه ای از اهمیت نمی رسد که اساس دعوا را مخدوش نماید و خود را تا حد اصول دادرسی نشان دهد و از جمله آنها، فقدان دلیل پیوست در مورد اثبات ادعای عدم اطلاع از رای و عدم ذکر و نام واخوانده در دادخواست واخواهی می باشد و به جهت وضعیت خاص این پرونده می توان این قصورها را نادیده گرفت و توجیهی برای هر یک پیدا نمود که از جمله ذکر مشخصات واخوانده در توضیحات دادخواست یا نوع ابلاغ قانونی می باشد و به هر حال توصیف امور دادرسی به تشریفات و اصول دادرسی در هر دعوا متفاوت است که ممکن است امری اصل و در دعوای دیگر تشریفات باشد که به جهت اساس دعوا، موثر یا غیر موثر در فرایند دادرسی باشد و صرف نظر از اینکه دادخواست و دعوای جلب ثالث به جهت فقدان ارتباط با دعوای اصلی نمی بایست در این دعوا (دعوای اصلی) رسیدگی می شد که دادگاه این امر را نیز نقض تشریفات می داند...»

- تشریفات صدور رای

برخی از نویسندگان، با این بیان که «اگر داور قرار رد دعوا را فرضاً در تعقیب یکی از ایرادات صادر کرده باشد (ایراد عدم اهلیت، عدم سمت و غیره)، بعد از فسخ قرار، ظاهراً به دعوای ماهوی، همان داور قبلی باید رسیدگی کند و نه داور دیگر؛ درست مانند دادگاه صادرکننده قرار که، در صورت فسخ یا نقض آن، خودش مامور رسیدگی به ماهیت دعوا می شود»، امکان صدور آرایی در غیر ماهیت را از سوی داور تایید می کنند. همچنین صدور قرار رد دادخواست از سوی داور، به این علت که نشانی خوانده تصحیح نباشد، مورد قبول برخی از نویسندگان نیست.

برخی امکان صدور رای داور را در قالب حکم و قرار می پذیرند و می گویند: «زمانی که داور وارد رسیدگی ماهیتی می شود، رای خود را در قالب حکم صادر خواهد نمود ولیکن چنانچه موضوع ارجاع امر به داوری از حیث شکلی دارای ایراد بوده است و یا اینکه متقاضی درخواست صدور رای داور، خواسته خود را مسترد دارد و ...». در اینکه آیا بعد از طرح دعوا نزد داور، امکان استرداد آن وجود دارد یا خیر؟ می توان استدلال های متفاوتی مطرح نمود. از یک سو باید دانست که داوری با دادگاه این تفاوت را دارد که دادگاه، تابع اصل ارائه خدمات عمومی و استمرار این خدمات می باشد اما داور مشمول این اصل نیست و هر زمان می تواند از ادامه رسیدگی خودداری کند. تنها ضمانت اجرای آن، مسئولیت داور و محرومیت از داوری در مدت معین است در حالی که قاضی دادگاه، اگر هم قانون را نادیده گرفته و از رسیدگی امتناع نماید، موضوع به قاضی دیگر ارجاع می شود و در هر حال امر دادرسی متوقف نمی ماند. در مورد داوری، اگر مدت بگذرد و رایی صادر نشود، حق دخالت داوران از بین می رود اما دادگاه این وضع را ندارد. با این بیان، استرداد دعوا در دادگاه امری طبیعی و با استمرار خدمات قضایی هماهنگ است زیرا هر زمان می توان دعوا را در دادگاه طرح نمود اما در مورد داوری، اگر یکی از طرفین، در حین رسیدگی داور، درخواست استرداد موضوع را نماید، قابل پذیرش نیست زیرا این امر به لغو شدن داوری و از بین رفتن آن می انجامد که با حقوق طرف دیگر مغایر می باشد. بعد از تحقق داوری و شروع رسیدگی، این موضوع تنها با توافق طرفین قابل عدول است و بنابراین درخواست یکی از آنها، داور را مثلاً به صدور قرار رد دعوا ملزم نمی کند. مدلول مواد 472 و 481 قانون که شرایط از بین رفتن داوری را به اطلاق بیان نموده است و شروع داوری را نیز به طریق اولی در بر میگیرد، از جمله مستنداتی است که استرداد موضوع مطرح شده نزد داوری را جز با رضایت طرفین ممکن نمی داند. به عبارت دیگر، منطق حکم می نماید که استرداد دعوا وقتی قابل پذیرش باشد که اولاً با حقوق قراردادی طرف مقابل مغایر نباشد که در این مورد مغایرت آشکاری خواهد داشت؛ ثانیاً امکان طرح دعوا در همان مرجع فراهم باشد و این شرایط در مورد داوری مصداق ندارد مگر اینکه طرف دیگر نیز به استرداد دعوا راضی باشد و با توجه به مدت داوری و بر اساس قاعده اقدام و پذیرش تبعات آن، درخواست استرداد را قبول نماید. در این صورت نیز لازم نیست که داور رایی صادر نماید بلکه با تنظیم صورت جلسه ای مراتب را منعکس و به کار خود تا طرح دعوای جدید خاتمه دهد. اساساً تصمیمی را می توان به عنوان رای داور اطلاق نمود که بالقوه یا بالفعل، حق و تعهدی را در روابط طرفین باعث شود و به همین جهت اگر داور به هر دلیل، از صدور رای امتناع یا اعلام کند که طرفین دلایل خود را نزد او ارائه نداده اند یا نمی تواند رایی صادر کند یا یکی از طرفین محجور است و هیچ حق یا تعهدی را در تصمیم خود بیان ننمایند، اطلاق رای داور به آن صحیح نیست و قابل درخواست ابطال نیز نمی باشد. ضمانت اجرای مستقیمی نیز برای الزام داور به ورود در اصل اختلاف و صدور رای ماهوی یا رای موقت مانند تامین خواسته یا دستور موقت، وجود ندارد. بنابراین نه تنها ماده 477 قانون با بیان: «داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند»، صدور آرایی مانند قرار رد دعوا را غیرضروری می داند، طبع داوری نیز با این قبیل تصمیم های شکلی موافق نیست.

از سوی دیگر می توان گفت که یکی ازحقوق خواهان و به طور کلی، حقوق اصحاب دعوا، آن است که بر سرنوشت دعوا تسلط داشته و بتوانند، دعوای مطرح شده را مسترد یا به طور کلی ساقط نمایند. طرح دعوا در مرجع داوری یا نزد داور، خصوصیتی ندارد که سبب از بین رفتن این حق شود. خواهان یا درخواست کننده، بعد از اینکه برای رسیدگی به داور رجوع نمود، تکلیفی به ادامه آن دعوا ندارد و عدم پذیرش درخواست توقف داوری یا استرداد آن، با منطق حقوقی و ماهیت خصوصی بودن دعاوی، مغایر و غیرقابل پذیرش است زیرا دعوا از حقوق وابسته به خواهان است و چرا امکان استرداد آن نباشد؟ درمورد مدت داوری نیز می توان یکی از این دو راه حل را پذیرفت: 1- با استرداد دعوا، رسیدگی داور متوقف می شود و با طرح مجدد، داوری دوباره آغاز و کل مدت داور نیز حفظ می شود نه اینکه تنها، مدت باقی مانده از رسیدگی سابق، برای داور باقی باشد. درست است که با طرح دعوا، مدت داوری نیزآغاز می شود اما منظور قانون و توافق طرفین از تعیین مدت، این است که با رعایت این مدت ، یا رایی صادر شود یا اینکه مدت مذکور منقضی شده و داور، رای خود را صادر ننماید. در فرضی که دعوا مسترد می شود، هیچ یک از این نتایج حاصل نشده و بنابراین مدت سابق اساساً به حساب نمی آید؛ 2- چون داوری ساق آغاز شده و مدتی نیز از آن گذشته است، با اخذ ملاک ازماده 480 قانو، بعد از طرح مجدد دعوا، مدت باقیمانده برای رسیدگی داور لحاظ خواهد شد و اگر داور خارج از این مدت، رایی صادر نماید، صحیح نیست. زیرا با طرح دعوای سابق، داوری شروع شده و آثار خود را از جمله شروع مدت داوری، داشته است و استرداد دعوا، نمی تواند برخلاف توافق طرفین، مدت بیشتری به داروی اضافه نماید. اگر غیر از این باشد و استرداد دعوا را بپذیریم، تا چند مرتبه می توان به این کار مبادرت نمود؟ در مورد دعوایی که در دادگاه طرح می شود، ممنوعیتی وجود ندارد زیرا دادگاه باید به هر دعوایی پاسخ شایسته دهد و رسیدگی نماید اما در مورد داور این گونه نیست؛ این امر، با حقوق داور در تضاد است زیرا اگر داور از رسیدگی امتناع کند، ممکن است به اعتبار خود لطمه بزند یا ضمانت اجرای مدنی و محرومیت از داوری متوجه او شود. حقوق طرف مقابل نیز به مخاطره می افتد و هر بار باید در مقابل دعوا، دفاعی را مطرح کند. بنابراین یا باید یک بار استرداد دعوا را پذیرفت یا اینکه مدت داوری سابق را ادامه داد.

برخی نویسندگان، با اعمال قواعد مربوط به استرداد دادخواست و دعوا (ماده 107 قانون)، معتقدند که طرفی که درخواست رسیدگی از داور را دارد، می تواند «درخواست» یا «دعوای» خود را که نزد داور است، مسترد دارد یا به طور کلی از دعوای خود منصرف شود. از جمله ادله این نظر، نص ماده 31 قانون داوری تجاری بین المللی است که با عنوان «ختم رسیدگی» بیان می دارد: «رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور داور در موارد زیر خاتمه می یابد: 1- استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و داور برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید. 2- عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص داور؛ 3- توافق طرفین در ختم رسیدگی». معتقدان به استرداد درخواست یا موضوع اختلاف، می گویند: «از مصادیق نفع قانونی و موجه در حل و فصل نهایی اختلاف این است که به دلیل استرداد دعوا و امکان طرح مجدد آن، احتمال اضرار به خوانده وجود داشته باشد. در صورت اثبات این امر، داور به رسیدگی ادامه داده و در ماهیت تصمیم خواهد گرفت، مگر اینکه خواهان به کلی از دعوای خود منصرف گردد».

به باور ما، نمی توان تفاوت دادگاه و داور را نادیده گرفت و قواعد مربوط به استرداد دعوا را در مورد داوری نیز عیناً اعمال نمود. توالی فاسدی که اشاره شد قابل توجه است و بنابراین باید به راهکاری معتد بود که ایراد کمتری داشته باشد. درست است که ماده 31 قانون داوری تجاری بین المللی، از استرداد دعوا سخن می گوید یا برخی دیگر از مواد این قانون دلالت بر این دارند؛ اما نباید حدود قانونی و منطقی آن را نیز فراموش کرد و به نتایج بعد از استرداد دعوا، بی توجه بود. در صدر ماده 31 نیز از «ختم رسیدگی» یاد شده و نشان می دهد که با طرح دعوا در مرجع داوری، مدت داوری شروع شده و با «دستور» داور مبنی بر مختومه شدن موضوع، داوری «خاتمه» می یابد. در بند الف ماده 4 قانون مذکور که ذیل عنوان «شروع جریان داوری» است، می خوانیم: «داروی از زمانی شروع می شود که درخواست داوری بر اساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند». بنابراین اگر موضوع درخواست به خوانده ابلاغ شود، مدت داوری نیزآغاز می شود و استرداد آن، نمی تواند مدت گذشته را حذف کند. با جمع این مقدمات و با درنظر گرفتن عبارت «منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهی اختلاف» باید بر این بود که اولاً استرداد دعوا، در داوری های موضوع قانون آیین دادسی مدنی و داوری تجاری بین المللی، قانونی و ممکن است؛ ثانیاً با استرداد دعوا، داوری از بین نمی رود و طرح دعوای بعدی نزد داور ممکن است؛ ثالثاً نیازی به صدور قرار ابطال یا رد درخواست نیست بلکه داور با تنظیم صورت جلسه ای، موضوع را منعکس و ختم داوری را اعلام می دارد، رابعاً بعد از طرح دعوای مجدد، داور باید در مدت زمان باقی مانده از رسیدگی سابق، رای خود را صادرنماید مگر اینکه طرفین با تمدید یا افزودن مدت موافقت کنند.

3- تمایز امور حکمی و موضوعی

تمایز این امور، در اینجا هم تاثیرات خود را نشان می دهد. رای داور ممکن است به دلیل خدشه ای که در موضوع دعوا (مسایلی که در خارج، بین طرفین اتفاق افتاده و خود را در قالب احتساب وجه، تخلف یکی از طرفین از تحویل مال و مانند آن نشان می دهد) یا در حکم مساله، وجود دارد مورد اعتراض قرار گیرد (نظیر بندهای 1 و 7 ماده 489 قانون). در مورد رسیدگی درجه دوم به دعوا، مانند تجدیدنظر از رای دادگاه، اختیار دادگاه بالاتر، هر دو دسته امور مذکور را در بر می گیرد و در واقع، دادگاه می تواند طرحی نو دراندازد اما این امر در مورد رسیدگی های قانونی نظیر فرجام خواهی، محدود به امور حکمی است و امور موضوعی تنها در موارد خاص، مورد توجه قرار می گیرند. البته باید دانست که این تقسیم بندی، از حیث نحوه رسیدگی، مرزهای سابق را ندارد و به جرات می توان گفت که حتی در رسیدگی های قانونی نیز، رویه دیوان عالی کشور، ورود به امور موضوعی است و خود را محدود به مسایل حکمی نمی کند.

در موردی رای داور نیز این مرز بندی رعایت نمیشود و رویه قضایی، گاه، به صراحت از محدود بودن جهات ابطال به امور موضوعی دفاع می نماید و گاه، به نحوی رای می دهد که مستلزم بررسی امر موضوعی است. در این کتاب، آرای بسیاری وجود دارد که با توجه به امر موضوعی صادر شده و نیازی به تکرار نیست اما از رویه قضایی مربوط به امر حکمی می توان به چند دادنامه اشاره داشت:

1- در دادنامه شماره 1747-16/12/84 موضوع پرونده شماره 1683/25/84 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی... نسبت به دادنامه شماره 749 در تاریخ 30/9/84 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای داوری شماره 1300 موضوع پرونده شماره 82/39/1082 صادر شده است نظر به اینکه معترض و مدعی ابطال رای، در دادخواست و لایحه ضمیمه در دادگاه بدوی صرفاً به جهات موضوعی از قبیل عدم تخصص داوران، اشتباه در محاسبات تقریبی و غیردقیق به عنوان ایراد رای داور اشاره نموده اند و اساساً از مسایل حکمی که در برگیرنده ادعای مخالف رای داور با قوانین موجد حق است در اسباب درخواست ابطال رای ذکری به میان نیامده است، نظر به اینکه علی رغم احتمال وجود ایرادات قانونی منهی به بطلان در رای داوری، دادگاه اصولاً رای داور را از حیث جهات بطلان درخواست شده مورد بررسی قرار می دهد و در صورت وجود جهات دیگر بطلان حق رسیدگی ندارد و چنین اختیاری تنها به موجب حکم قانونی همچنین تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تجویز می شود؛ دادگاه تجدیدنظر دعوای ابطال رای داور را به جهات مذکور در دادخواست و لایحه ضمیمه قابل استماع نمی داند و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی رای تجدیدنظرخواسته را که در ماهیت صادر شده است نقض و قرار رد دعوای ابطال رای داور به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است».

2- در دادنامه شماره 90099975112600052-23/1/90 موضوع پرونده شماره 880813 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد می خوانیم: «مستفاد از اوراق پرونده کلاسه 880813 شعبه 31 در مورخه 31/2/1383 هجری شمسی فی مابین آقای محمد ... و آقای محمدرضا ... تحت عنوان واگذاری و فروش سهام شرکت ونیکا (سهامی خاص) منعقد می شود در بند 7 قرارداد آمده است: «در صورت بروز هرگونه اختلاف در نحوه انجام تعهدات یا تعبیر و تفسیر قرارداد ابتدا سعی بر حل مشکل از طریق ارجاع به داوری (مرضی الطرفین) خواهد شد» که طرفین به جهت حدوث اختلاف در مورخه 20/10/87 مبادرت به انتخاب داور مرضی الطرفین به نام های 1- آقای مهدی ... 2- آقای جواد ... 3- آقای مهدی ... (سرداور) می نمایند و داوران در 5/7/88 رای خویش را انشا که به طرفین در اجرای ماده 485 ق.آ.د.م.د.ع. ابلاغ گردیده و در مورخه 2/9/88 با ثبت دادخواست از ناحیه آقای محمدرضا برادران علاف مورد اعتراض قرار گرفته و درخواست بطلان از این دادگاه شده است. ابتدا آقای محمدرضا با انتخاب وکیل به نام آقای جواد ... درخواست پیگیری پرونده خویش را نموده است اما به جهت ممنوعیت مذکور در ماده 56 قانون وکالت از این جهت که مشارالیه قبلاً به عنوان حکم در روابط طرفین اختلاف اظهارنظر نموده تعقیب دعوا به وکلای دیگری محول شده و در نهایت آقایان غلامرضا ... و قاسم ... به عنوان وکلای خواهان در دادرسی دخالت نموده اند. مفاد دادخواهی خواهان و اظهارات وکلای آنان این است که رای داوری برخلاف قوانین موجد حق انشا گردیده و مستنداً به بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م. باطل است و آنچه را که داور به عنوان مانع خارجی به آن پرداخته و تعهد فروشنده را قابل انجام ندانسته غیر صحیح و برخلاف قانون تعبیر نموده اند. در دفاع ازدعوا آقای حسن ... به وکالت از ناحیه خواندگان در دادرسی دخالت نموده و مفاداً بیان داشته آنچه مورد معامله قرار گرفته سهام شرکت بوده؛ کل اموال شرکت اعم از کارخانه و تجهیزات و سایر موارد مذکور در قرارداد در 19/4/83 به خریدار تحویل شده است و هیچ یک از جهات مندرج در ماده 489 ق.آ.د.م. برای بطلان رای داور قابل احراز نیست. به علاوه منظور قانون گذار در بند 1 ماده 489 ایراد حکمی است نه موضوعی که محقق نمی باشد. دادگاه پس از بررسی موضوع و اطلاع از مفاد قرارداد طرفین و همچنین تحقیق از داوران در مورد موضوع اختلاف ارجاع شده به آنان از شهرداری منطقه مربوطه استعلام نموده است و از شهرداری خواسته است آیا در جهت انتقال یکی از متعلقات سهام شرکت (شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 9645 مترمربع) ایراد یا اشکال قانونی وجود دارد یا خیر که در پاسخ استعلام آمده است ملک در محدوده خدمات شهری و تحت نظارت شهرداری قرار دارد لذا صدور گواهی و موافقت با انتقال ملک منوط به پرداخت حقوقات شهرداری نگردیده است و عرصه ملک با کاربری باغداری-کشاورزی می باشد که 7588 مترمربع بنابه صورت تجاری و صنعتی غیرمجاز احداث گردیده و سال وقوع تخلف بین سال 65-88 می باشد. دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و جمیع اوراق پرونده و مفاد رای داوری و پاسخ استعلام واصله از شهرداری دادخواهی را با استدلال ذیل وارد تشخیص میدهد: 1- آنچه که در قرارداد طرفین در قسمت مورد معامله مورد انتقال قرار گرفته است عبارت است از «فروش و واگذاری و انتقال کلیه سهام و امتیازات با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه شرکت کارخانه های ونیکا سهامی خاص به شماره ثبت 806 اداره ثبت شرکت های مشهد منقسم به پانصد سهم که هر سهم به مبلغ اسمی ده هزار ریال می باشد که ارزش روز آن چهار میلیارد و چهارصد میلیون ریال و کلیه متعلقات و مالکیت شرکت – مشخصات آتی الذکر- الف: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت نه هزار و ششصد و چهل و پنج متر و به شماره 138 فرعی مجزی شده از پلاک 68 فرعی واقع در اراضی مزرعه لنگر پلاک 168 – اصلی بخش 10 مشهد به شماره ثبت 9962 اداره ثبت اسناد و املاک که در رابطه با عقب نشینی زمین فوق الذکر اطلاعات لازم را به خریدار داده شده است. ب: یک واحد سالن خر پا و اسکلت آهنی که تماماً به رویت خریدار رسیده است.ج: یک تلفن به شماره 660352. د: یک حلقه چاه عمیق به شماره پروانه 6644-6/6/54. هـ: یک رشته برق سه فاز 600 آمپر. و: تابلو برق ایستگاه مرکزی. ز: 5 عدد تانکر فلزی از 2000 لیتری تا 20000 لیتر. ح: کابل های برق فشار قوی تا تابلو برق همراه با تاسیسات برق اختصاصی. ت: یک دستگاه پمپ شناور چاه آب با لوله های تمام فلزی آماده به کار. ی: تابلو برق سیستم روشنایی. ک:دیوار آجری گری با روکش سیمان. ل: کلیه امتیازات مربوط به شرکت؛ 2- همان طور که مذکور شد متعلقات سهام شرکت جزء مورد معامله بین طرفین معین شده و در بند 5-2 قرارداد هم بر آن تاکید شده و این گونه نوشته شده «چنانه مورد معامله (سهام شرکت و ملحقات و متعلقات آن) به هر شکلی چه در حال و چه در آینده مستحق للغیر درآید خریدار مجاز خواهد بود نسبت به فسخ مورد معامله ... اقدام نماید»؛ 3- در بند 5-3 قرارداد فروشنده و مدیرعامل شرکت موظف به ارایه کلیه مفاصا حساب های مالیاتی و عوارض و اخذ پاسخ استعلامات اداره قبت شرکت ها از ادارات مربوط از جمله دارایی، شهرداری ... شده است؛ 4- استدلال وکیل محترم خواندگان و برداشت داوران از قرارداد مبنی بر اینکه سهام شرکت مورد معامله قرار گرفته است صحیح به نظر نمی رسد. بعلاوه تفکیک بین دارایی شخص حقوقی و دارایی سهامداران نیز یک اشتباه حکمی است که در رای داوری مشاهده می شود زیرا وضع «قاعده استقلال دارایی شخص حقوقی از سهامداران» به این منظور بوده که شخص حقوقی در هر معامله و اقدامی نیاز به کسب رضایت تمام سهامداران (آن گونه که در شرکت مدنی مقرر است) نداشته باشد و بتواند مستقلاً و با سرعت مطلوب به انجام معاملات خود مبادرت ورزد. قاعده «استقلال دارایی شخص حقوقی از سهامداران» مطلق نیست زیرا اولاً مطابق مقررات قانون تجارت، پس از انحلال شخص حقوقی اموال او باید بین سهامداران تقسیم شود ثانیاً ارزش گذاری سهام یک شرکت، بر مبنای دارایی های آن شرکت و نیز (آزاد بودن دارایی ها شرکت از بدهی به دولت یا اشخاص) است، ثالثاً در رای داوری به اشتباه مقرر شده است که قاعده استقلال دارایی شرکت از دارایی سهام آن است حال آنکه اساساً بین دارایی شرکت و سهام شرکت رابطه مستقیم وجود دارد بدین معنا که ارزش سهام شرکت منطبق بر ارزش دارایی های آن شرکت است بنابراین نمی توان گفت که سهام شرکت، هیچ ربطی به دارایی های شرکت ندارد اگر منظور طرفین در قرارداد استنادی فقط سهام باشد باید گفت که سهام شرکت چند قطعه کاغذ بیش نیست و آن چیزی که به این اورا ق ارزش می دهد همان ارزش دارایی های شرکت است و آزاد بودن یا بدهکار بودن یکی از متعلقات (زمین مورد اختلاف) در مقابل نهادها یا اشخاص، قطعاً بر سهام شرکت تاثیر مستقیم دارد و به نظر دادگاه اشتباه در فهم قاعده استقلال دارایی شرکت از شرکا که مورد توجه تمام حقوق دانان می باشد یک اشتباه حکمی است که در رای داوری مشاهده می شود؛ 5- در رای داوری عدم پاسخ گویی نهادهایی مانند شهرداری به استعلامات یک مانع خارجی برای انجام تعهد از سوی متعهد تلقی شده است حال آنکه این استدلال داوران ناشی از عدم استنباط دقیق نسبت به مفهوم حقوقی «مانع خارجی» است زیرا صرفاً زمانی می توان قائل به وجود مانع خارجی برای انجام تعهد شد که مانع مزبور به هبچ ربطی به شخص متعهد نداشته باشد این در حالی است که عدم پاسخگویی نهاد شهرداری به استعلام ناشی از عدم پرداخت دیون و حقوق متعلقه از سوی متعهد به شهرداری بوده و به همین دلیل این مانع از لحاظ حکمی، مانع خارجی تلقی نمی گردد لذا داوران در این خصوص در تشخیص قواعد حکمی مربوط به مانع خارجی به خطا رفته و این خطای مفهومی موجب تصمیم گیری اشتباه از لحاظ حکمی شده است؛ 6- در رای داوری استدلال شده که علی رغم وجود وجه التزام، اصل ورود خسارت باید اثبات شود که این استدلال هم خلاف قواعد حکمی است زیرا هم چنان که ماده 230 قانون مدنی دلالت دارد و در دکترین حقوقی نیز به آن اشاره شده است تعیین در وجه التزام، طلبکار را از اثبات ورود خسارت دادرسی مربوط به تعیین و میزان آن، بی نیاز می کند و فرض می شود که خسارت، وارد آمده و میزان همان است که در شرط مقرر شده است. شرط وجه التزام هر نوع بازرسی را در این باره ممنوع می دارد (عبارات مذکور عین متن دکترکاتوزیان در جلد 2 قواعد عمومی قراردادها شماره 808 و شماره 808-2 است) بنابراین رای داوری در این خصوص نیز خلاف قوانین موجد حق (مفهوم ماده 230 قانون مدنی) است زیرا وقتی این ماده به حاکم اجازه نمی دهد که «متخلف را به مبلغ بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم است محکوم کند» به طریق اولی به حاکم اجازه نمی دهد که به بهانه عدم اثبات ورود خسارت، متخلف را به کلی از پرداخت وجه التزام معاف دارد؛ 7- البته نکته قابل توجه در تعاملات حقوقی متداعیین این است که مورد معامله از نظر آنان همراه با تفسیر و برداشت های متفاوت عنوان می شود که اگر این گونه باشد تطابق قصدها در معامله انجام شده وجود نداشته است و در نتیجه محکوم به بطلان است. معمولا یک معامله عقد با توافق درباره تمام مسایل اصلی و فرعی بسته می شود که در این دعوا استنباط دادگاه این است که مورد معامله به صورت مبهم شکل گرفته است. چنانچه در زمان انجام معامله بدهی ملک به شهرداری بیش از قیمت ملک بوده باشد بیع غرری تلقی خواهد شد. به عبارتی برای صحت هر معامله اصولاً لازم است مورد آن در زمان انشا معامله نزد طرفین معامله به طور تفصیلی خواهد بود. تنها در موارد استثنایی که قانون معین کرده است علم اجمالی کافی است (م 216 قانون مدنی) لزوم علم تفصیلی به مورد معامله، به عنوان اصل برخاسته از ضرورت نظم اجتماعی و قضایی است. اموری که می تواند در مرحله سنجش معامله کننده وارد و در پیدایش رضای او به معامله موثر شود باید نزد معامله کننده معلوم باشد و عدم اثبات رضایت مبتنی بر عوامل مهم چیزی جز غرر نیست (نهی البنی عن بیع الغرر-حدیث مشهور نبوی). البته در این معامله برداشت های متفاوت می توان از رفتار معاملاتی طرفین عنوان کرد که چون متداعیین متعرض آن نشده اند دادگاه موجبی برای اظهارنظر صریح راجع به آن نمی بیند. در هر صورت دادخواهی ثابت است مستنداً به بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م. حکم بر بطلان رای داوری موضوع خواسته صادر و اعلام می گردد».

3- دادنامه شماره 1212-12/9/84 موضوع پرونده شماره 24/5/84 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مقرر می دارد: «در خصوص تجدیدنظرخواهی ... از رای شماره 1067 در تاریخ 30/8/83 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادگاه رای در تاریخ 16/12/81 داروان (اکثریت) را که به نفع تجدیدنظرخواه و علیه آقای ... صادر شده است باطل اعلام کرده است؛ علت بطلان رای داور مخالفت آن با قانون موجد حق عنوان شده و دادگاه در توضیح مساله به استناد داوران به نظریه کارشناسان و غیرقابل اعتماد و استناد بودن این نظریات ایراد کرده است. به نظر این دادگاه چون داوری مبتنی بر قرارداد است، رای داور قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست. این دادگاه نمی تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام و یا در نقض احکام از دادگاه ها قابل استناد است در رای داور هم مورد توجه قرار دهد. رای داور فقط در صورت احراز اثبات علل مصرح در ماده 489 آیین دادرسی مدنی می تواند باطل اعلام شود. در این دعوا، دادگاه نخستین با استناد به یک ایراد موضوعی که به تشخیص او وجود داشته رای داور را باطل اعلام کرده در حالی که منظور قانون گذار از بند 1 ماده 489 آیین دادرسی مدنی نه ایراد موضوعی بلکه حکمی است. منظور از ایراد حکمی، مخالفت رای داور با قانون موجد حق است. قانون موجد حق دلیل حکمی است در حالی که اظهارنظر کارشناس ولو اینکه واجد ایراد هم باشد دلیل موضوعی است و به اعتبار ایرادی که به فرض در اظهارنظر کارشناس وجود داشته باشد نمی توان نتیجه گرفت که رای داور با قانون موجد حق مغایرت دارد و چون خواهان دعوای نخستین هیچ یک از جهات قانونی را بر اثبات بطلان رای داور ادعا و اثبات نکرده است، در نتیجه دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص می دهد و ضمن نقض رای نخستین، دعوای نخستین را با ادعای بطلان رای داور غیرثابت و مردود اعلام می دارد. این رای قطعی است».

4- دادنامه شماره 8909970228700120-20/2/89 موضوع پرونده شماره 8809980228700423 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران: «شرکت گسترش انفورماتیک ایران ... به طرفیت شرکت آرین ... که آقای اسماعیل ... به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند دعوای اعتراض به رای داوری مورخ 24/4/88 را به عمل آورند دادگاه اظهارات وکلای معظم طرفین دعوا را استماع نمود و به دلایل مدارک و لوایح تقدیمی آنان توجه کرد.. همان طور که هر دو وکیل طرفین دعوا در جلسه مورخ 20/2/89 اعلام داشتند رای داوری داخل در موعد صادر شد و داخل در موعد هم به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تسلیم شد و در داوری سازمانی تسلیم رای داور به سازمان که ملازمه با ثبت رای و احراز تاریخ واقعی صدور و تسلیم رای داوری دارد هیچ شبهه ای باقی نمی گذارد که قاضی تصور کند که رای داوری خارج از موعد صادر اما تاریخ مندرج در رای داوری مزورانه و مقدم می باشد و این از امتیازات داوری سازمانی نسبت به داوری موردی است و به همین جهت است که در بند چهارم ماده 489 قانون ازموارد بطلان رای آن است که رای داوری هم خارج از موعد صادر و هم خارج از موعد تسلیم شود و هر گاه قرینه ای بر صدور رای داوری داخل در موعد داشته باشیم از این جهت رای داوری باطل نمی باشد. سایر استدلالات و توضیحات وکیل محترم نوعی درخواست رسیدگی ماهیتی از دادگاه است حال آنکه قاضی دولتی حق رسیدگی در ماهیت دعوا را ندارد و دادگاه به اراده طرفین در حل و فصل اختلافات و رسیدگی ماهیتی از سوی قاضی غیردولتی «داور» احترام قایل است و منظور از اینکه رای داور که خلاف قوانین موجد حق است، باطل می باشد این نیست که این امر متمسک برای قاضی جهت رسیدگی به ماهیت اختلاف طرفین باشد بلکه معترض به رای داوری باید قانون ماهوی که رای داوری با آن منافات دارد را ذکر نماید که در این دعوا، دلیل بر عدم تطابق رای داوری با قوانین موجد حق ارائه نشده در نتیجه دادگاه به لحاظ عدم احراز تطابق رای مورد اعتراض با یکی از بندهای ماده 489 قانون و به استناد ماده 490 همان قانون حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید». این رای به موجب دادنامه شماره 9009970228900240-25/3/1390 موضوع پرونده شماره 89/488 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.

5- دادنامه شماره 9009970228900240-25/3/1390 موضوع پرونده شماره 860659 (8909980228900658) شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران: «در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت بین المللی پخش ... به طرفیت موسسه هنر ... به خواسته ابطال رای داوری به شماره 870593 موره 22/8/89 انجمن صنفی ...؛ دادگاه توجهاً به اینکه در بند 7-6 قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین، حل هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد و تعهدات مندرج در قرارداد به داور مرضی الطرفین، حل هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد و تعهدات مندرج در قرارداد به داور مرضی الطرفین ارجاع گردیده است و این بدین معناست که داور انتخابی حق خروج از میزان صلاحیت تعریف شده یعنی تفسیر مفاد و تعهدات قراردادی را نداشته است و این در حالی است که داور انتخابی صرف نظر از سایر ایرادات مطروحه از سوی وکلای خواهان، به حکایت مفادر ای صادره در اجرای قرارداد و مسئولیت طرفین مبادرت به اظهارنظر نموده و از میزان صلاحیت خود و حتی به نوعی موضوع داوری خارج گردیده است. علی ای حال، دادگاه اقدام داور موصوف را منطبق با بند 3 ماده 489 از قانون دانسته و با وارد دانستن دعوای مطروحه مستنداً به ماده مرقوم حکم بر بطلان رای داوری موضوع خواسته را صادر و اعلام می نماید».

آیا طرفین می توانند توافق کنند که دادگاه، در امور موضوعی، با اختیار وسیع و کامل یا اختیار معینی که در قرارداد ذکر می کندد، و نیز در همه امور حکمی، افزون بر آنچه در قانون آمده است، حق ارزیابی رای داور را داشته باشد؟همان طور که بارها از تحلیل قصد طرفین استفاده شد، در اینجا هم باید ابتدا این تحلیل را آزمود؛ به این صورت که آیا می توان تعیین این مرزها را در اختیار طرفین قرار داد تا بتوانند اختیار ارزیابی وسیعی برای دادگاه ترسیم نمایند یا ورود دادگاه نسبت به ارزیابی رای داور را، حتی در برخی جهات حکمی، جز در موارد مربوط به نظم عمومی، محدود کنند؟ پاسخ مثبت یا منفی به این پرسش حایز اهمیت است و بنابراین اجمالاً آن را بررسی می کنیم.

به نظر می رسد که توافق در جهت توسعه اختیار دادگاه، برخلاف فلسفه داوری (شامل کاهش زمان حل اختلاف، خروج «محتوای دعوا» از دادگستری، جستجوی عدالتی بهتر و بیشتر با کنار نهادن صلاحیت دادگاه و مانند آن) است. قانون اجازه انتخاب به طرفین می دهد تا با توجه به آثار داوری، آن را پیش بینی کنند و اگر قرار باشد همان قواعدی که مربوط به دادگاه است را در رابطه خود اعمال نمایند، تنها حل و فصل اختلاف را به تاخیر انداخته اند؛ زیرا پیش بینی داوری، در واقع تحقق بالقوه سه مرحله رسیدگی است: رسیدگی داور، رسیدگی دادگاه نخستین به دعوای ابطال و رسیدگی مرجع بالاتر به رای دادگاه نخستین! آیا با این وصف، درست است که علاوه بر افزایش مراحل رسیدگی، محتوای رسیدگی نیز اضافه شود . هدف اصلی نظام حقوقی که کاهش زمان رسیدگی و حل سریع تر اختلاف است، با توافق اشخاص، نادیده گرفته شد؟ پیش بینی چنین اختیاری، زمان رسیدگی دادگاه نخستین و مرجع بعدی را به شدت افزایش می دهد زیرا دعوا یا تمام ارکان خود، باید مورد توجه قرار گیرد در حالی که در وضعیت فعلی، رسیدگی دادگاه ها، محدود به مرزهای متعارفی است.

نقطه مقابل، یعنی توافق بر محدود کردن اختیار دادگاه، با اهداف داوری و تسریع در رفع اختلاف طرفین، سازگار است و اصولاً قابل پذیرش به نظر می رسد، مگر در مواردی که برخلاف نظم عمومی باشد؛ و در سکوت قانون، بعید است که بتوان از قواعد موحد حق، عدول و اختیار دادگاه را در ارزیابی این جهت محدود نمود.

در سکوت طرفین، می توان گفت که ممنوع کردن دادگاه از ورود به امور موضوعی، به طور مطلق صحیح نباشد اما آزادی عمل دادگاه نیز نامحدود نیست. میتوان گفت که رسیدگی دادگاه باید با هدف احراز یکی از جهات مصرح در ماده 489 یا جهاتی که ممکن است در مواد دیگر تصریح شده باشد. هر چند ماده 199 قانون، مستقیماً ارتباطی به بحث ندارد اما نمی توان نقش الهام گر آن را در رویه قضایی نادیده گرفت. دادرسان، به حکم عدالت طلبی به دنبال کشف واقعیت خواهند بود و به محض اینکه با توجه به روابط حقوقی طرفین و وضعیت دادرسی، در مورد رای داور، احساس بی عدالتی نمایند، تردیدی در بررسی همه جانبه دعوا، تحت عناوین و جهاتی که ظاهر کار آنها را قانونی نماید، نخواهند داشت. این اندازه آزادی عمل صحیح نیست مگر مسیر حرکت دادگاه در جهت رسیدن به یکی از جهات حکمی باشد و بررسی امر موضوعی، به خودی خود، در نظر نباشد.

4- قوانین موجد حق

در ناده 482 قانون می خوانیم: «رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد» و به موجب بند 1 489 قانون، اگر «رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد»، باطل و غیرقابل اجرا می باشد. داوری دارای عناصر قراردادی و قضایی (قانونی) است؛ و بر اساس عنصر اخیر، داور «باید به همان ترتیبی با موضوع مطرح شده در نزدش رفتار کند که دادرس منصوب از سوی دولت رفتار می کند ... داور باید داوری را نه فقط بر اساس قواعد آیین رسیدگی قابل اعمال بر جریان داوری به انجام رساند، بلکه مقتضیات عدالت طبیعی را نیز به طور دقیق رعایت کند ... اگر در جریان داوری یا در رای داور، تخلف از قانون (غیر از آنچه مشخصه ای جزئی یا دفتری دارد) پیش آید، جریان داوری باطل است».

اصطلاح قوانین موجد حق، در قوانین مختلفی منعکس شده است و در ظاهر امر، معنای دشواری ندارد؛ زیرا تحقق، انتقال و از بین رفتن حقوق و تعهدات مختلفی که برای اشخاص مقرر شده، منوط به تحقق شرایطی است که قوانین مقرر می دارند. این قوانین که به عنوان «قوانین ماهوی» نیز توصیف می شوند، در برابر قوانینی قرار می گیرند که اعمال حق و تعهد به وجود آمده را تنظیم میکنند و به «قوانین شکلی» یا مربوط به دادرسی مرسوم هستند. در میان این قوانین، برخی امری و برخی تکمیلی است. قانون مدنی و قانون تجارت، دو نمونه روشن از این قوانین محسوب می شوند، زیرا «موجد» حق و تعهد می باشند؛ ولی اعمال همین حق یا تعهد، منوط به رعایت برخی قوانین است که بدون آنها، حق به مرحله اثبات نمیرسد و ضمانت اجرای قانونی را نمی توان در مورد آن اعمال کرد. در این معنا، اتفاق نظر است اما دشواری بحث در مسایل داوری، این است که چگونه باید این قبیل قوانین را تشخیص داد و با طبع داوری که مبتنی بر گونه ای عدم رسمیت نیز می باشد، جمع کرد؟ آیا عدم رعایت کمترین قاعده ای که در قوانین مدنی و بازرگانی و مانند آن آمده است، به معنای تخلف داوران می باشد؟ آیا «قانون» به معنای خاص خود مد نظر است یا قواعدی که در آیین نامه ها و مانند آن وجود دارد نیز باید مورد توجه داوران باشد؟ آیا باید بین قوانین امری و تکمیلی تفاوت نهاد و رای برخلاف قانون تکمیلی را به دلیل توافق طرفین به داروی دانست؟ و آیا در موقع تردید، باید اصل تکمیلی بودن قانون را رعایت کرد یا امری بودن آن؛ و بنابراین رای داوری را در صورت عدم رعایت قوانین، باطل دانست؟ آیا داور می تواند از اجرای قانون یا مقرره ای که در سلسله مراتب قوانین، در درجه پایین تراست، با اعمال کنترل قضایی خودداری کند و در این صورت آیا دادگاه حق ارزیابی اقدام او را دارد؟

به نظر می رسد که باید منظور اخصّ از قوانین موجد حق، یعنی «مصوبات قوه مقتته» را که درحقوق ما، مصوبات مجلس شورای اسلامی ومجمع تشخیص مصلحت نظام را شامل می شود، در نظر گرفت و انواع مصوبات دیگر را خارج از این عنوان تلقی نمود. در صورت تردید نیز باید همین نتیجه را تایید کرد، زیرا با وجود «شبهه مفهومی»، باید قدر متیقن را در نظرآورد. همچنین به نظر می رسدکه رای داور نباید برخلاف قوانین تکمیلی باشد و صرف توافق طرفین به داوری، به معنای توافق به تغییر قوانین تکمیلی نیست. البته عدم رعایت این قواعد، در صورتی است که داور حق صلح و سازش نداشته باشد یا عدم رعایت آنها در مقایسه با نوع اختلاف و گسترده بودن روابط حقوقی طرفین، امری فرعی به نظر رسد؛ به نحوی که بنیان رای داور مطابق با قواعد موجد حق به نظر آید و تنها برخی انحراف های فرعی در قواعد تکمیلی دیده شود. برای مثال اگر داور در خصوص برخی از توابع مبیع یا محل تسلیم مبیع، رایی دهد که غیر از آن چیزی است که قانون تکمیلی مقرر می دارد و این اختلاف در مقایسه با اصل تحویل مبیع یا مبلغ وجه التزام یا خسارت مورد حکم، حالت فرعی داشته باشد به نحوی که هر شخص متعارف، با ملاحظه رای، التزام داور به رعایت قوانین موجد حق را احراز کند و این انحراف را به منظور رعایت عدالت بهتر بین طرفین تفسیر نماید، نباید رای را باطل نمود؛ اما اگر اختلاف دقیقاً مربوط به محل تحویل مبیع باشد و به این منظور به داوری رجوع شده باشد، داور نمی تواند رایی غیر از قانون تکمیلی مقرر دارد. اگر بین امری یا تکمیلی بودن قانون تردید باشد، برخلاف نظر برخی از حقوق دانان، باید اصل امری بودن را پذیرفت و رای مخالف با آن را باطل دانست.

ذکر چند نمونه از آرای دادگاه ها و بررسی رویکرد رویه قضایی به مفهوم و مصادیق قوانین موجد حق، می تواند راهگشا باشد:

1- دادنامه شماره 8909975113001404-17/11/89 موضوع پرونده شماره 890853 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد، نمونه ای از ارزیابی قواعد موجد حق می باشد: «آقای جلیل ... برای طرح دعوا مربوط به اعلام بطلان رای داوری مورخ 27/7/89 وکالتی را به آقای علی ... اعطا می کنند و نامبره اقدام به تقدیم دادخواستی حاوی خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان رای داوری مورخ 26/7/89 پرونده اجرایی 890853 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به طرفیت آقای موسی ... می نماید. ادعای خواهان این است که داور به نام مجید ... پس از اختلاف طرفین مبادرت به صدور رای نموده است که با موازین قانونی سازگاری ندارد و از جهات متعددی در معرض بطلان می باشد. خوانده دعوا را در مقابل بر صحت رای داوری تاکید دارد. دادگاه به جهت مدلل نمودن استنباط قضایی خود، شرح اختلاف و جهات، مستندات و اصول و مواد قانونی که مبنای رای می باشند را بیان می دارد و از میان آنها نتیجه گیری منطقی و قانونی خواهد داشت: 1- موضوع دعوا و درخواست خواهان و خوانده این است که طرفین دعوا محلی را که متعلق رای داوری است (رستوران) به صورت مشترک اجاره کرده و هرکدام هزینه هایی را در آن به عمل آورده اند. به دلیل اختلاف آنها در مدیریت یا هزینه های و نیز عدم تسویه وامی که خوانده دعوا از تعاونی الزهرا دریافت کرده است مقرر می شود که داور معینی بین آنها داوری کند که قرارداد مورخ 10/3/89 در این خصوص مور تایید هر دو طرف می باشد. در این قرارداد، از جمله آمده است: «جهت رفع اختلاف فی مابین آقایان موسی ... و جلیل ... در خصوص مسایل مربوط به رستوران مشترک بین آقایان، طرفین توافق نمودند در جهت رفع اختلاف و حل و فصل مسایل پیش آمده، جناب آقای ... را به عنوان داور مرضی الطرفین و حکم انتخاب تا نامبرده با بررسی موضوع و استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک طرفین ظرف مهلت چهار ماه اقدام به اظهارنظر و فصل خصومت نماید». داور مذکور رایی را که تاریخی ندارد مرقوم می دارد با این مضمون «در خصوص تقاضای آقای موسی ... نسبت به قراردادهای مورخه 20/9/88 و 21/1/89 که بر اساس آن آقای جلیل ... متعهد گردیده است که نسبت به تسویه کامل وام تعاونی اعتبار الزهرا به مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال اقدام نماید و تا کنون نسبت به پرداخت بدهی خود هیچ اقدامی ننموده است اینجانب مجید ... که بر اساس صورت جلسه مورخ 0/3/89 به عنوان داور نظر به تعهد آقای جلیل ... نسبت به پرداخت و تسویه کامل وام تعاونی اعتبار الزهرا و چون مرضی الطرفین انتخاب شده ـ ام نظریه داوری را اعلام می دارم و مبلغ بدهی وام دویست و هفتاد میلیون ریال و عدم انجام این تعهد، بدین وسیله رستوران ... با تمام تجهیزات آن فعلاً در اختیار آقای موسی ... قرار گیرد و اگر آقای جلیل ... نهایتاً ظرف 20 روز نسبت به پرداخت بدهی و تسویه کامل وام فوق الذکر اقدام نمود رستوران به ایشان مسترد می گردد و در غیر این صورت ایشان هیچ حقی نسبت به آن ندارد». داور مذکور در تاریخ 7/7/89 رای خود را همراه با اصل قرارداد مربوط به داوری به دادگاه (مجتمع قضایی شهید مطهری) مشهد تحویل می دهد و رای مطابق مقررات ابلاغ و به دستور قاضی محترم وقت در شعبه 35 دادگاه عمومی و حقوقی به مرحله اجرا در می آید. خواهان بر ابطال رای و خوانده بر صحت آن تاکید دارند. خواهان ابتدا با توسل به برخی استدلال های حقوقی درصدد جلوگیری از اجرای رای برآمد. اهم این استدلال ها عبارت بودند از: شکایت از رای داور به دو طریق است، یکی ابطال رای و درخواست برای آن و دیگری اعتراض به رای داور و قانون در برخی از مقررات خود به این دوگانگی اشاره کرده است و خواهان به رویه برخی از شعب دیوان و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره دارد تا این تفکیک را مدلل سازد هرچند هیچ رای یا نظریه ای را پیوست ننموده و ارایه نداده است. همچنین خواهان استدلال می کند که حق درخواست ابطال رای داور چه قبل و چه بعد از صدور رای قابل اسقاط نیست اما حق درخواست اعتراض به رای قابل اسقاط می باشد و دلالت بر تفکیک این دو مفهوم دارد. خواهان با بیان این استدلال ها درخواست متوقف شدن اجرای رای داوری را داشته که مورد موافقت دادگاه قرار نگرفت زیرا چنین تفکیکی فاقد محمل قانونی است و دلیلی برای پیش بینی دو طریق اعتراض وجود ندارد و مواد 490 و 491 و 492 و 493 که از برخی از الفاظ متفاوت یاد می کنند در معنا، واحد هستند و درخواست خواهان را برای بی اثر شدن رای داوری بیان می کنند. همچنین می توان این گونه به استدلال خواهان پاسخ داد که در مورد رای داور دو دیدگاه قابل طرح است از یک سو می توان معترض اصل ابطال رای شد که در قالب دادخواست و دعوای مستقل به عمل می آید و نتیجه آن، از بین رفتن مستقیم رای می باشد که در قالب های درخواست ابطال رای داور یا اعتراض به رای داور اعلام بطلان رای داور صورت می گیرد و دارای مهلت مقرر قانونی است و از سوی دیگر بنابراین از رویکردهای دکترین حقوقی، معترض اجرای رای داور شد و از عبارت صدر ماده 489 که بیان می دارد: «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد» چنین استنباط کرد که ممکن است رای قابل ابطال (به جهت گذشت مهلت) نباشد اما در عین حال نتوان آن را اجرا کرد زیرا بین عبارت باطل و عدم قابلیت اجرایی تفاوت است که با فرض پذیرش این رویکرد حقوقی نیز ارتباطی به درخواست خواهان ندارد. دادگاه در ادامه رسیدگی، با اخذ تامین مناسب و در راستای ماده 93 قانون، اجرای رای را متوقف می کند (بنا به جهات متفاوت از درخواست اولیه) و در حال حاضر، رستوران در اختیار آقای جلیل ... می باشد. 2- جهات و مبانی استدلال طرفین در خصوص ادعای ابطال یا صحت رای داور: خواهان ادعا دارد که رای داور به دلایل مشروح زیر باطل است. اول- صدور رای خارج از مهلت است زیرا دفتر شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد در تاریخ 26/7/89 ابلاغ رای را به عمل آورده است و صرف تقدیم درخواست ابلاغ رای داور به معاون محترم مجتمع قضایی ... در مورخ 7/7/89 کافی برای رعایت مهلت 4 ماه مقر در قرارداد داوری نیست. در پاسخ به این استدلال باید گفت که مستفاد از تبصره ماده 11 و مواد 49 و 50 قانون و تفسیر مسلم رویه قضایی از این مواد آن است که دادگاه صالح در حوزه قضایی وقتی تکلیف رسیدگی دارد که درخواست خواهان به اولین مرجع قانونی که وظیفه و مسئولیت بخشی از امور آن را دارد، تحویل گردد و چون اولین مرحله اقدام، بخش مربوط به ارجاع دادخواست یا درخواست می باشد، بی گمان به محض تقدیم به این قسمت و ثبت آن، مسئولیت داور انجام می شود و دلالت بر انجام وظیفه وی می کند و اگر به هر دلیل نظیر عرف اداری یا ثبت پرونده ها در فرصت مناسب، دستوری به تاریخ موخر از سوی شعبه مرجوع الیه صادر می شود، به معنی خروج داور از مهلت داوری نیست و بنابراین رای داور در تاریخ 7/7/89 تحویل شده و در این تاریخ هنوز مهلت باقی بوده است. دوم- موضوع داوری روشن و مشخص نیست در حالی که ماده 458 بر این امر دلالت دارد که موضوع باید برای داوری معلوم و مشخص باشد. در پاسخ باید گفت مشخص بودن بر حسب مورد است و همان طور که در قراردادها معلوم شدن، ضابطه ای عرفی دارد در این مساله نیز چنین است و با ملاحظه برای داور مقرر شده است. سوم- خواهان ادعا دارد که بخشی از سهم خود را به ثالث منتقل نموده و رای داور چون متوجه کل سهم خواهان شده تعرض به حقوق ثالث دارد و باطل است. در پاسخ باید گفت که از یک سو خواهان حق نداشته که سهم خود را انتقال دهد و این انتقال در مقابل خوانده که ذی نفع تعهد است قابل استناد نیست و عموم قواعد الزام آور بودن عقود و شروط و قواعد عمومی ایجاب می کند که به ویژه در روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری مستمر مانند شراکت یکی از طرفین شراکت یکی از طرفین برخلاف حسن نیت رفتار ننماید و توافق خود و شریک را نقض ننماید و چون خواهان برخلاف قرارداد مورخ 21/1/89 عمل کرده است، حق استناد به اقدام خود را ندارد زیرا قواعد حقوقی نمی پذیرند که هم نقض عهد کرده هم برای نفع خود به آن استناد نمود و روح مقررات مانند مواد 454 و 455 قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که اقدام برخلاف توافق مذکور صحیح نیست. از سوی دیگر شخص ثالث به حکم ماده 418 قانون حق دارد اعتراض خود را به رای داور اعلام دارد و لازم به طرح این بحث توسط خواهان که سمتی از جانب ثالث ندارد نیست. چهارم- خواهان ادعا دارد رای داور موجه نیست و برخلاف ماده 482 قانون صادر شده است. در پاسخ باید گفت که موجه بودن رای داور از جهاتی نیست که حکم به ماده 489 رای را از اساس بیندازد بلکه در هر مورد اختیار ارزیابی قضایی رای را دارد و بر حسب مقدمات اختلاف طرفین و حسن نیت آنها یا تخلف از قرارداد و انعکاس اقدامات آنها در رای داوری، به نقض یا ابرام رای داور اقدام کند و اگر در موردی عدم توجیه رای به درجه ای از اهمیت برسد که اساس رای را از بین می برد، رای باطل خواهد شد اما در این دعوا چنین وضعیتی حاکم نیست و رای داور در عین سادگی صدور و برخی جهات قابل نقد، از اساس باطل نمی شود مگر در بخشی که در ادامه خواهد آمد. پنجم- خواهان ادعا داردکه بخشی از بده یخوانده را به تعاونی الزهرا پرداخت کرده است و در رای داور به آن توجه نشده است. پاسخ این موضوع در ادامه ذکر می شود. ششم- خواهان ادعا دارد اصول دادرسی رعایت نشده و به دلایل او توجهی صورت نگرفته است. باید گفت حسب اظهار خوانده چندین جلسه و حسب اظهار خود خواهان دو جلسه داوری برگزار شده و استماع دلایل طرفرین با این وصف، کافی می باشد همچنان که در بسیاری موارد دادگاه در یک یا دو جلسه رسیدگی، تصمیم نهایی را اتخاذ می نماید. هفتم- خواهان ادعا دارد که در صدور رای نیز اصول دادرسی رعایت نشده و رای حالت معلق دارد. در پاسخ باید گفت که رای داور دو بخش دارد و در هر دو قسمت منجز است. ابتدا رستوران برای تضمین و توثیق در اختیار خوانده قرار می گیرد و سپس ظرف 20 روز خواهان مهلت پرداخت بدهی خوانده را دارد و تخلف از بخش دوم سبب تملیک رستوران به خوانده می شود. پیش بینی این اندازه شرط در صدور رای بلااشکال است و بسیاری از احکام دادگاه ها نیز حاوی این شرایط است که مانند آن را در دعاوی بین موجر و مستاجر می توان مشاهده کرد. از نظر فقهی نیز صدور رای شکل ویژه ای ندارد و هر چه در عرف قضایی دلالت بر انشا داشته باشد و فصل خصومت کند رای محسوب می شود (جوهر الکلام، جلد 40، ص101)؛ 3- استنباط دادگاه و ارزیابی رای داور: به عقیده دادگاه بخش اول رای داور مطابق قانون صادر شده و توجیهی برای ابطال آن وجود ندارد و مخالف قوانین موجد حق یا سایر جهات ابطال رای نیست زیرا خواهان متعهد به پرداخت بدهی خوانده به تعاونی الزهرا و تسویه حساب بوده و به دلیل تخلف، اصل و خسارت بدهی قرییب 40 میلیون تومان شهد است و پرداخت بخشی از این مبلغ نیز اثری در وضعیت خوانده ندارد. در این اخلاف، داور راه حل منطقی را مقرر نموده است تا برای اطمینان از پرداخت، رستوران مشترک در وثیقه خوانده قرار گیرد. در قرارداد مورخ 21/1/89 نیز ضمانت اجرای تخلف از آن، از جمله، به تصرف دادن رستوران به خوانده است که مفهومعرفی و قانونی آن توثیق و ترهین رستوران تا پرداخت دین خواهان تلقی می شود. همین معنی از قرارداد مورخ 20/9/88 نیز به دست می آید و داور که عهده دارد توجه به شرایط بین طرفین است (ماده 477 قانون) به درستی این موارد را ملاحظه و در رای خود منعکس کرده است. دادگاه همچنین عقیده دارد که بخش دوم رای داور که سبب تملک رستوران به خوانده می شود برخلاف قوانین موجد حق تلقی می شود و باطل می باشد زیرا از یک سو عقیده دکترین معتبر حقوقی بر بطلان چنین شرطی است (دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، جلد4، ص529) و تحولات قانونی در حقوق ثبت اسناد و املاک که در آخرین قانون گذاری سال 1386 نیز منعکس شده است بر بطلان آن دلالت دارد زیرا به موجب قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر جوهر اصلی معاملات با حق استرداد و رهنی از حالت تملیک به تضمین تغییر یافته است و از سوی دیگر در فقه به بطلان این امر که مال مورد رهن و وثیقه در صورت عدم پرداخت بدهی به ملکیت مرتهن درآید اتفاق نظر فقهی استقرار یافته است. (جواهرالکلام، جلد25،ص226؛ مسالک الافهام، جلد4، ص571؛ القواعد الفقیهه، بجنوردی، جلد6، ص52). با توجه به این مبانی، دادگاه با اجازه حاصل از روح بند 3 ماده 389 و ملاک ماده 425 قانون با تفکیک رای داور، قسمت اول را صحیح دانسته و حکم بر بی حقی خواهان در مورد این بخش از رای که مستلزم در اختیارداشتن رستوران توسط خوانده دعوا است صادر و اعلام می دارد و در قسمت دوم که مستلزم تملیک رستوران به خوانده دعوا می باشد با اجازه حاصل از بند 1 ماده 489 قانون مذکور، رای بر ابطال رای داور (بطلان رای) صادر و اعلام می گردد. رای دادگاه حضوری محسوب می شود و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد». این رای به موجب دادنامه شماره 9009975133100375-17/3/1390 موضوع پرونده شماره 900197 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تایید شد.

2- اگر مبنای رای داور، نظرات کارشناسی یا تامین دلیل و مانند آن باشد، دادگاه ها در هنگام رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، خود را مجاز به ارزیابی این اسناد می دانند و اگر حق دفاع یکی از طرفین مورد توجه داور قرار نگرفته باشد (این اسناد بدون دخالت آن طرف تهیه شده باشند)، رای داور را ابطال می نمایند. در دادنامه شماره 9009975112600521-13/5/90 موضوع پرونده شماره 891207 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد آمده است: «داور صرفاً بر پایه نظریه تامین دلیل رای داده و به طرف مقابل فرصت و امکان اعتراض به این نظریه کارشناسی تامین دلیل یک طرفه را نداده است. نظریه کارشناس تامین دلیل اشکالات متعددی دارد و به همین جهت اتکای داور به این نظریه قابل قبول نیست؛ اولاً در قسمت هایی از نظر تامین دلیل، تاخیر مالکین به این دلیل، موجه شناخته شده که ایشان کیفیتی بالاتر از مصالح و طرح های مذکور در قرارداد را مورد استاده قرار داده اند. بدیهی است مالکین موظف به چنین امری نبوده اند بلکه موظف به تحویل به موقع واحدهای تجاری بوده اند و عذر بیان شده از سوی کارشناس تامین دلیل به هیچ وجه جزو معاذیر قانونی و موجه تلقی نمی شود؛ ثانیاً در سایر قسمت های کارشناسی تامین دلیل نیز مواردی به عنوان تحولا خارج از اراده مالکین ذکر شده که طرف مقابل بایستی فرصت و امکان داشته باشد که اعتراض نماید تا بررسی شود که آیا اساساً چنین تحولاتی واقع شده و یا خارج از اراده مالکین بوده یا خیر؟ ضمن اینکه در نظریه کارشناس تامین دلیل، صرفاً در مورد برخی از معاذیر، مشخص شده که عذر مورد نظر دقیقاً چه مدت زمانی از تاخیر را موجه می نماید اما درمورد بسیاری از این معاذیر اساساً اشاره نشده که معاذیر مزبور باعث تلقی شدن چه مدت زمان تاخیر مزبور خواهد بود. بدیهی است که این نکته باید به روشنی مورد اظهارنظر کارشناس قرار میگرفت زیرا موثر در مقام است بنابراین این قسمت از رای داور برخلاف قوانین موجد حق تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م. ابطال می گردد».

3- رجوع از هبه در شرایطی ممکن است که عین مال موهوب، در مالکیت متهب باشد و داور نیز باید به این نکته توجه نماید در غیر این صورت، رای او ابطال خواهد شد. در دادنامه شماره 8709978610500886-15/11/87 موضوع پرونده شماره 8709988610500607 شعبه 5 حقوقی اراک آمده است: «راجع به درخواست سازمان تبلیغات اسلامی ... به طرفیت آقایان 1- غلامعلی ... 2- سعید ... مبنی بر صدور حکم بر ابطال رای داوری و با این توضیح که به دلالت هبه نامه مورخ 24/8/68 آقایان غلامعلی و سعید به ترتیب تمامی سهم خود از شرکت دانه چین اراک را به موسسه اقتصادی سازان تبلیغات اسلامی هبه نموده و با توجه به درج داوری در تبصره 2 بند 4 و بند 7 قرارداد و تعیین آقای ابوطالب ... به عنوان داور در قرارداد، آقای غلامعلی موارد اختلاف را به داور ارجاع نموده و نامبرده به موجب رای مورخ 30/11/83 با این استدلال که موسسه اقتصادی سازمان تبلیغات اسلامی تنها برای حدود یک سال ماهیانه مبلغ 000/500/2 ریال به حساب سازمان تبلیغات اسلامی استان واریز نموده و برای سال های بعد نیات واهبین به اجرا در نیامده و علاوه بر این در نامه شماره 364/الف مورخ 23/3/1373 معاونت خودکفایی اقتصادی سازمان تبلیغات اسلامی به ریاست محترم وقت بنیاد مستصعفات و جانبازان انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی مالک صد در صد سهم الشرکه معرفی شده و از هبه معوض و تعهدات سالانه سازمان در قبال هبه کنندکان ذکری به میان نیامده، در نتیجه حق رجوع از هبه برای واهبین باقی می ماند، ضمن اینکه تکلیف متهب برای سنوات ماضی اسقاط نمی شود، که رای داوری از طرف این دادگاه ابلاغ گردیده و اداره خواهان به جهات و دلایل مضبوط در اوراق پرونده، با اعتراض به رای درخواست صدور حکم بر ابطال آن را نموده است، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مواردی که نمایندگان حقوقی اداره خواهان در اعتراض به رای معترض عنه عنوان نموده و دفاعیات مبسوط وکلاء خواندگان به شرح لایحه تقدیمی، اولاً در تبصره 2 بند 4 هبه نامه مورخ 24/8/68 درج گردیده «در صورت بروز اختلاف نظر نسبت به نیاز یا عدم نیاز به افزایش سرمایه موضوع از طریق حکمیت به عهده حکم مرضی الطرفین که ذیلاً تعیین خواهد شد گذاشته می شود» و بند 7 آن نیز مقرر نموده: «چنانچه در موارد مختلف کار و انجام امور جاری شرکت اختلاف نظرهایی پیش آید در درجه اول با حسن نیت و کدخدامنشی موضوع حل خواهد شد و در غیر این صورت طرفین آقای ابوطالب ... را به عنوان حکم طرفین تعیین و نظر ایشان مورد قبول هر دو طرف خواهد بود»، که با تدقیق و تامل در سیاق عبارات و مندرجات بخش های یاد شده از هبه نامه، موضوعاتی که توافق بر ارجاع آنها به داوری گردیده، یکی از حدوث اختلاف نظر در مورد افزایش سرمایه شرکت و دیگری انجام موارد مختلف کار و امور جار یشرکت بوده که مربوط به خط مشی و تمشیت امور جاری شرکت و اداره آن بوده و مصادیق آن نیز مشخص می باشد و اختیار داور نیز صرفاً فصل خصومت و صدور رای در این موارد بوده و موضوعاتی از قبیل رجوع از هبه که مربوط به اصل عقد بوده و نتیجه آن انحلال هبه از اساس است و یا بدهی موضوع بند 2 قرارداد برای سنوات ماضی از مواردی محسوب نمی گردند که در حدوده موضوع داوری بخش ـ های یاد شده از هبه نامه قرار گیرند و در صورت حدوث اختلاف در آن موارد نیز اختیار داور صرفاً صدور رای بر رفع اختلاف به نحوی بوده که رافع اختلاف در موضع مربوط باشد، در حالی که نتیجه رای داور که جواز رجوع از هبه است، به عنوان رای جهت رفع اختلاف در مصادیق بند 7 و تبصره بند 4 قرارداد نمی باشد و نسبت به اساس عقد هبه است و با این وصف رای معترض عنه نسبت به مطلبی که موضوع توافق بر ارجاع داوری نبوه صادر گردیده و همچنین خارج از حدود اختیارات داور می باشد و ثانیاً نظر به صراحت بند 3 ماده 803 قانون مدنی یکی ازمواردی که رجوع از هبه در آن میسر نیست، خروج عین مرهونه از مالکیت متهب و انتقال آن است و با توجه به اینکه معاونت اقتصادی سازمان تبلیغات اسلامی (متهب) در اجرای نامه شماره 8310/1/م مورخ 22/11/72 دفتر مقام معظم رهبری طی توافق نامه مورخ 15/12/72 کلیه دارایی های خود را به بنیاد مستضعفان و جانبازان منتقل نموده در صدر نامه شماره 364/الف-24/3/73 به آن بنیاد صراحتاً تحویل کارخانه دانه چین را به واحد کشاورزی بنیاد اعلام نموده و بنیاد نیز در نامه شماره 24651/200/141050/10-27/12/76 خطاب به ریاست محترم وقت آن سازمان در مورد انتقال سهام هبه شده به معاونت اقتصادی سازمان، به آن بنیاد و موضوعات مربوط به امور جاری و نحوه اداره شرکت ومسائل مالی آن پرداخته است، جملگی این مکاتبات که بین مراجع رسمی صورت پذیرفته، حکایت از انتزاع مالکیت عین موهوبه از متهب و انتقال آن به بنیاد دارد که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و به نحوی که وکلا خواندگان عنوان نموده اند عدم ثبت این انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت و یا عدم تنظیم سند رسمی در مورد آن مانع از صحت و اعتبار نقل و انتقال نمی باشد، چرا که اصل هبه سهام از طرف واهبین طی هبه نامه مورخ 24/8/68 محل تنازع نبوده و ثبت نقل و انتقال یا تنظیم سند رسمی نیز از تشریفات قانونی نقل و انتقال است و به هر حال عدم انجام آن به منزله بقای مالکیت واهبین در عین موهوبه نمی باشد و حتی در رای داور نیز به انتقال عین موهوبه اشاره گردیده است و با توجه به اینکه با خروج عین موهوبه از مللکیت متهب، رجوع از هبه نیز امکان پذیر نمی باشد، چون در تجویز رجوع از هبه پس از انتقال عین موهوبه است مغایر با قوانین موجد حق است، علی هذا دادگاه درخواست مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 482، 490و بندهای یک تا سه ماده 489 مجموعاً از قانون حکم بر بطلان رای مورخ 30/11/1383 داور هبه شماره 24/8/68 صادر و اعلام می نماید».

4- دادنامه شماره 8809975112601263-20/10/88 موضوع پرونده شماره 880429 نمونه از تظبیق عبارت «خلاف قواعد موجد حق» با رای داور است: «در خصوص دعوای آقایان مجتبی ... و ناصر ... با وکالت آقای مجید ... به طرفیت سازمان موقوفات ملک با وکالت آقای حسین ... و غلامرضا ... به خواسته ابطال رای داور مقوم به 000/000/21 ریال و مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که مفاداً بیان شده در موافقت نامه داوری که فی مابین خواهان ها و سازمان موقوفات ملک منعقد شده مقرر شده وکیل حقوقی فروشنده (سازمان موقوفات ملک) به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات احتمالی بابت نکاتی که در قرارداد 10/8/86 اشاره نشده باشد پس از حدوث اختلاف ... به عنوان داور اظهارنظر و مبادرت به صدور رای نماید که حالیه رای داور مورد اعتراض وکیل خواهان ها قرار گرفته است و جهات اعتراض ایشان در شرح دادخواست و لایحه پیوست مفاداً این گونه شرح داده است که اولاً در قرارداد داوری نامی از داور به میان نیامده است و موکل وی شناخت اجمالی از این موضوع نداشته است ثانیاً داور می بایست در مواردی اظهارنظر می نمود که قرارداد ذکر نشده باشد در حالی که موضوع اختلافی که داور اظهارنظر نموده است در قرارداد ذکر شده است و دیگر اینکه سیب زمینی تحویل موکل شده مطابق قرارداد نبوده است و با تامین دلیل انجام گرفته وضعیت واقعی سیب زمینی ها معلوم شده است و به علاوه به مدارک موکل توجهی ابراز نشده است. دادگاه قطع نظر از اظهارات دیگر وکلا در مورد جهت اول اعتراض که نام شخص داور مشخص نشده است با توجه به مقررات حاکم بر داوری به نظر می رسد تعیین نام داور موضوعیت ندارد بلکه چنانچه در روابط قراردادی آنان این موضوع روشن باشد که داوری با چنین ویژگی خاص اظهارنظر خواهد کرد کافی است و در ما نحن فیه که مقرر شده وکیل دعاوی سازمان موقوفات (فروشنده) اظهارنظر خواهد نمود به نوعی قضیه روشن شده است اما جهت دیگر اعتراض به نظر دادگاه صحیحاً ابراز شده است واظهارنظر داور برخلاف قوانین موجد حق موضوع بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م. تلقی می شود. آنچه مسلم است در قرارداد 10/8/86 مقرر شده حدود 200 تن سیب زمینی ... تحویل خریدار گردد که مصداق بیع کلی در زمه محسوب می گردد (ماده 350 قانون) که در این فرض باید کالای تسلیم می گردید که معیوب نباشد (م 279 قانون مدنی) که در این قرارداد سیب زمینی به نحوی تسلیم شده که طبق نظر کارشناس دادگستری (تامین دلیل) از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است در نظریه مذکور آمده است «از کل سیب زمینی مورد معامله 36/6درصد بسیار ریز بوده که ارزش تجاری ندارد حدود 15 درصد آن آسیب دیده است که هجوم قارچ ـ ها باعث گردیده که از این سیب زمینی درصدی پوسیده شوند وپوسیدگی در 08/4 درصد کل محصول مشاهده می شود ... 3 درصد را خاک تشکیل می دهد و در کل 45/86 درصد از کل محصول ارزش تجاری دارد ...» مضافاً اینکه در جهت تایید این نظریه نماینده تام الاختیار سازمان موقوفات با حضور در جلسه دادرسی دادگاه اعلام داشته: سازمان موقوفات حاضر است 6 درصد از کل محصول را کسرنماید تا به حقوق خودشان برسد. با وصف مراتب، داور می بایست در جهت تعدیل قرارداد بر می آمد و میزان خسارتی که از عدم انجام تعهد به طور صحیح ناشی شده را کسر می نمود که اینگونه نشده است و تتمه ثمن قرارداد را مورد رای قرارداده است. به عبارتی از 000/178 (یکصد و هفتاد و هشت تن) سیب زمینی لازم بوده فقط 45/86 درصد محاسبه و تتمه ثمن بر این اساس مورد رای قرار می گرفت که مبلغ کل آن به نظر دادگاه با نرخ 270 تومان 000/060/48 تومان بوده که با کسر 55/13 درصد مبلغ 870/547/41 تومان می شود علی هذا رای داور تا مبلغ 6512220 تومان برخلاف قوانین موجد حق تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 489 قانون آ.د.م. و مواد 350 و 279 قانون مدنی حکم بر بطلان رای داور تا میزان اخیر الذکر صادر و اعلام می گردد. در مورد دادخواهی علیه داور با توجه به اینکه از ناحیه داور تقصیری احراز نمی شود و بر اساس تکلیف قراردادی مبادرت به اظهارنظر نموده است دعوا متوجه ایشان نبوده و مستنداً به بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م. قرار رد دعوا صادرو اعلام می گردد».

5- داور در صورتی می تواند به فسخ قرارداد، رای دهد که متعهد، از اجرای تعهدات خودداری نموده و الزام او به اجرا ناممکن باشد یا عملاً از آن امتناع کند. دردادنامه شماره 806-28/8/86 موضوع پرونده شماره 85/27/1128 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «شرکت شرق ... به طرفیت شرکت بین المللی ... که آقای محمدطاهر ... وکالت خوانده را برعهده گرفتند، دعوای ابطال رای داوری مورخ 20/8/85 را اقامه نمودند. دادگاه اظهارات متداعیین محترم را استماع و به دلایل، مدارک و لوایح تقدیمی وکلای آنان توجه نمود. اظهارات داورمحترم نیز مورد توجه قرار گرفت. داور محترم در رای داوری حکم به فسخ قرارداد بین طرفین صادر نمود، حال آنکه اساساً طرفین حق فسخ نداشته اند و با فرض تخلف یک طرف به عدم انجام تعهدات خود، داور باید طرف مستنکف را الزام به ایفای تعهدات قراردادی خود نماید نه حکم به فسخ ماهیت حقوقی صادر نماید. بنابراین رای داورمحترم خلاف قوانین موجد حق است وبه استناد ماده 129 قانون مدنی و مواد 489 «بند اول» و 490 قانون حکم بر ابطال رای داوری فوق الذکر صادر و اعلام می گردد. خوانده به استناد ماده 519 قانون اخیرالذکر به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه و مبلغ 8600 ریال به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان محکوم می گردد». شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه شماره 774-30/5/87 موضوع پرونده 87/15/769 مقرر داشته است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بین المللی ... از رای شماره 806 مورخ 28/8/86 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال رای داوری مورخ 20/8/85 صادر گردیده است دادگاه: با توجه به قرارداد اصلی طرفین و مقررات راجع به داوری ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه به دادنامه وارد نیست؛ فسخ اساساً اعلام اراده شخص است و دارای چنین حقی می باشد کهه در صورت تحقق شرایط آن را اعمال می نماید بنابراین دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته در اجرای قسمت اخیر ماده 358 قانون تایید می نماید. این رای قطعی است». باید دانست که حکم قانون مدنی در خصوص پیش شرط فسخ قرارداد (الزام متعهد)، تکمیلی است و داور می تواند از قصد طرفین متوجه شود که آیا الزام به انجام تعهد لازم است یا خیر و دادگاه ها باید به این نکته توجه نمایند».

6- در دادنامه شماره 155-30/2/1385 موضوع پرونده شماره 478/84 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «آقای حسن ... با وکالت ... به طرفیت شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان دعوای صدور حکم بر بطلان رای داور را اقامه نمودند. عمده مبنای طرح دعوای خواهان آن است که داور نسبت به خسارت عدم النفع رای داده است و کارشناس رسمی تعیین ننموده و نظریه کارشناسی را هم ابلاغ ننموده و داور خارج از حدود اختیار خود رای داده است و رای داور مخالف قوانین موجد حق است و داور برای دو ساعت کار خود مبلغ 36/2 میلیارد ریال حق الزحمه تعیین کرده است و از مسیر عدالت و انصاف خارج شده است، خوانده در دادگاه حاضر نشد و لایحه ای و یا دفاعی به عمل نیاورد ...؛ دادگاه: ... داور مکلف نیست که حتماً جلسه داوری را تشکیل دهد یا جلسه اول دادرسی تشکیل بشود زیرا طرفین از حقوق و امتیازات جلسه اول که در دادگاه بهره مند هستند، در داوری محروم می باشند و ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ناظر به داوران متعدد است نه داور واحد و داور طبق ماده 476 قانون مذکور، کارشناس را انتخاب نمود که طبق قانون لازم نیست این کارشناس صرفاً کارشناس رسمی دادگستری باشد و از طرفی در قانون، عدم انتخاب کارشناس رسمی از سوی داور فاقد ضمانت اجرای بطلان رای داوری است و رای داور ... هیچ دلالتی بر تعیین خسارت عدم النفع ندارد و موضوع، منصرف از حکومت تبصره دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی است و مراد از قوانین موجد حق موضوع بند اول ماده 489 قانون اخیرالذکر نیز قوانین ماهوی یا اثباتی یا تعیین کننده هستند که رای داور مغایرتی با یکی از قوانین ماهوی ندارد و ادعای [حکم] ربوی مبلغ خسارت از سوی داوری در هیچ مرجع صالحی به اثبات نرسیده است. بنابراین رای داور مخالف قوانی موجد حق نیز نمی باشد ... به استناد مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید». شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه شماره 907-29/6/85 موضوع پرونده شماره 737/85 این رای را تایید می کند.

7- قواعد داوری بین المللی، به اشخاص اجازه می دهند که قواعد موجد حق را برای داوران تعیین کنند تا بر آن اساس به صدور رای اقدام شود. این اختیار در مورد داوری های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، با تردید همراه است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 8729/7 مورخ 5/12/1354 بیان می دارد: «فرق است بین ترتیب رسیدگی داوری و قانون حاکم بر دعوا که رای داور هم باید با رعایت ان صادر و توجیه شود. در مورد ترتیب رسیدگی داوری با توجه به ماده 477 (657 سابق) قانون توافق طرفین به رعایت هر قانون خارجی در موارد معین در قوانین کشور ما (اعم از قانون و عهدنامه های در حکم قانون) از جمله قوانین موجد حق است (به مواد 7، 962، 963، 964، 965، 966، 967، 968، 969، 973، 974، 975 قانون مدنی رجوع شود) و در این قبیل موارد می توان گفت قانون خارجی در حدود مواد 974 و 975 قانون مدنی جزو بخشی از قانون ایران قبول و اجرا می شود؛ 2- چون قلمرو موضوعی حکومت قانون ایران از امور حاکمیت است، قواعد راجع به آن از قواعد آمره و داخل در نظم عمومی محسوب است؛ 3- توافق اشخاص برای حکومت قانون خارجی اگر منطبق با موارد قانونی احاله به قانون خارجی باشد تکرار زایدی از حکم قانون است و اعتبار چنین توافقی حاصل از قرارداد نیست بلکه ناشی از قانون است و اگر توافق اشخاص ضمن قراردادهای خصوصی به حکومت قانون خارجی غیر از موارد احاله معین در قانون ایران باشد چنین قراردادی به عنوان قرارداد مخالف با نظم عمومی بر طبق ماده 6 قانون و ماده 675 قانون مدنی در محاکم ایران قابل ترتیب اثر نیست؛ 4- رای داور که به استناد قانون خارجی صادر شود اگر جز در موارد احاله مقرر در قوانین ایران باشد (بدون احتیاج به رسیدگی به تطابق و عدم تطابق حکم قانون ایران با قانون خارجی استنادی در رای و با فرض یکسان بودن حکم دو قانون به صرف اینکه در غیر موارد قانوناً مجاز به استناد قانون خارجی رای صادر شده است) به عنوان رای اساساً غیر قابل توجیه یا قانون ایران با لحاظ ماده 478 (658 سابق) و بند «1» ماده 489 (665 سابق) آیین دادرسی مدنی باطل و غیر قابل اجرا است؛ 5- با توجه به مراتب فوق چنانچه محل وقوع عقد کشور سوییس تعیین شده و طرفین هم نسبت به کشور محل وقوع عقد، خارجی می باشند و اجرای قانون سوییس را هم در رابطه قراردادی خود پذیرفته اند با توجه به ماده 968 قانون مدنی ما، قانون سوییس اصولاً حاکم بر تعهدات قراردادی آنها و قابل اعمال در دعاوی ناشی از آن توسط داور است ولی رای داوری که در چنین موارد موجهاً به استناد قانون سوییس صادر شده می تواند با رعایت مواد 974 و 975 قانون مدنی در ایران قابل اجرا شناخته شود».

پرسشی که مطرح می شود این است که آیا دادگاه در ارزیابی قوانین موجد حق، باید بر اساس استنباط خود عمل کند یا داور؟ در مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی، دادگاه بالاتر یا دیوان عالی کشور، بر اساس استنباط خود از مقررات، به صدور حکم می پردازند و اگر با نظر دادگاه موافق نباشند، رای را نقض می نمایند. در این موارد، قواعد موجد حق، بستگی به استنباط دادگاه دارد و در مسایل مورد اختلاف، عملاً و قانوناً نظر مرجع بالاتر حاکم خواهد شد. آیا در مورد داوری نیز به همین ترتیب عمل می شود و تشخیص قواعد موجد حق با دادگاه است؟ به این صورت که آیا در مسایل مورد اختلاف، دادگاه می تواند رای داور را که بر یکی از نظرات حقوقی مستقر است اما با نظر دادگاه موافق نیست، باطل اعلام نماید؟ آیا می توان بین داور مرضی الطرفین و سایر داوران تفاوت گذاشت و چنین گفت که متعاقدین، با تعیین داور مرضی الطرفین، نظر قضایی وحقوقی او را در رابطه خود پذیرفته اند و دادگاه نمی تواند بر اساس استنباط خود به نقض رای او اقدام کند؟ یا می توان گفت که بین داور و دادگاه این تفاوت وجود ندارد که صرف رجوع به داوری اعم از داوری مقید و مطلق، به معنای پذیرش رای داور است هر چند موضوع مورد اختلاف باشد، در حالی که در مورد دادگا، نمی توان چنین وضعی را پذیرفت و در هر حال، نظر دادگاه بالاتر مقدم است زیرا طرفین هرگز توافقی بر پذیرش نظر دادگاه بدوی نداشته و مجبور به مراجعه به دادگاه بوده اند و بنابراین انتظار دارند آخرین نظر و مقدم ترین نظر قضایی برآنها حکومت کند؟ همچنین آیا می توان گفت که بر اساس تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 24/10/1385 اگر رای داور موافق با نظر مشهور فقهی باشد، دادگاه نمی تواند آن را نقض نماید هر چند خود دادگاه عقیده به نظر دیگری داشته باشد؟

به نظر می رسد که پاسخ بسیاری از این پرسش ها مثبت است و دادگاه باید نظر داور را در مسایل اختلافی پذیرا باشد. در دادنامه شماره 431-5/4/84 موضوع پرونده شماره 80/15/83 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ... از رای شماره 37 در تاریخ 5/2/83 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، دادگاه دعوای آقای ... علیه نامبردگان با خواسته ابطال رای داوری را ثابت دانسته و رای داور آقای هوشنگ ... را باطل اعلام کرده است. مقدمتاً لازم به ذکر است که اولاً قانون حاکم بر داوری، مقررات داوری قانون سابق است زیرا قرارداد قبل از قانون جدید تنظیم شده است. ثانیاً قانون حاکم از درخواست ابطال رای داور سخن گفته که اختلافی است: برخی از حقوق دانان درخواست را غیر از دادخواست می دانند و به همین علت وقتی درخواست ابطال در موعد قانونی باشد و دادگاه تقدیم دادخواست را لازم بداند، این دادخواست درواقع در تکمیل درخواست قبلی خواهدبود ثالثاً دعوای بطلان رای داور اساساً نباید علیه داور مطرح شود و یا داور از خواندگان دعوا قلمداد شود زیرا داور قانوناً شخص بی طرف است و در اختلاف طرفین ذی نفع محسوب نمی شود تا دعوای بطلان علیه او مطرح شود کما اینکه دعوای تجدیدنظرخواهی هم صحیح نیست علیه قاضی صادر کننده رای مطرح شود و عملاً هم مطرح نمی شود بنابراین طرح دعوای بطلان رای علیه داور اقدامی غیر قابل توجیه و اساساً باطل بوده و دخالت داور نیز در تجدیدنظرخواهی که در اراه آن عمل باطل صورت گرفته غیر موجه و باطل است. در نتیجه دادگاه تجدیدنظرخواهی داور از رای نخستین را غیر قابل استماع و دعوای نخستین را علیه دائر غیر قابل استماع می داند و حضور داور را در این دادرسی کان لم یکن تلقی می نماید که نتیجه آن نقض رای نخستین نسبت به داور آقای امیرهوشنگ ... است. رابعا در خصوص تجدیدنظرخواهی دو نفر دیگر از رای نخستین به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد است زیرا نه مدعیان بطلان و نه دادگاه نخستین صادر کننده رای اعلام نکرده اند که رای داور با کدام قانون موجد حق مغایرت دارد و جهات باطل بودن رای داور در قانون احصا شده است و قاضی نمی تواند رای داور را صرفاً به علت مغایرت با رای خودش باطل اعلام کند. بنابراین دادگاه ضمن نقض رای نخستین، دعوای بطلان رای داور را غیر ثابت و مردود اعلام می کند».

5- عدم رعایت شرایط قرارداد

- احترام به حاکمیت اراده

تاکنون اشارات بسیاری به لزوم رعایت قرارداد طرفین داشته ایم و نکته خاصی باقی نمی ماند؛ تنها این پرسش به ذهن می آید که آیا داور باید همه بخش های قرارداد وشروط آن را رعایت کند یا می توان بین شرایط تفکیک و ادعا کرد که تنها، نقض شرایط اساسی، برخلاف شروط فرعی، از جهات ابطال رای داور است؟ همچنین آیا بین شروط باطل و صحیح باید تمایز قایل شد و عدم رعایت شرایط صحیح را از جهات بطلان رای داور دانست؟

به نظر نمی رسد که این تفکیک ها، در بحث داوری، اثری داشته باشد زیرا آثار تمایز شروط باطل و صحیح یا هم و فرعی در مسایلی است که به اعتبار این اوصاف وضع شده باشند در حالی که داور سمت خود را از اراده طرفین می گیرد و آنها هستند که طریق معینی را برای او ترسیم می کنند؛ او می تواند قبول داوری نموده و رای دهد که در این صورت باید تمام شرایط را رعایت کند یا به هر دلیل، از جمله اعتقاد به بطان شروط طرفین، از دخالت امتناع کند ولی اختیار تفکیک مفاد قرارداد را ندارد و در صورت اقدام، رای او درخور نقض خواهد بود.

رویه قضایی در مورد لزوم رعایت شرایط قرارداد، آرای بسیاری دارد زیرا علاوه بر ماده 477 قانون، برخی از بندهای ماده 489 نیز در ارتباط با این مبنا می باشند و در واقع می توان، این جهت را اصلی ترین جهت برای بطلان رای داور دانست:

1- دادنامه شماره 8809978610200786-14/10/1388 موضوع پرونده شماره 8809988610200542 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اراک در خصوص عدم رعایت شرایط قراردادی و اثر آن در بطلان رای داور مقرر می دارد: «در خصوص دادخواست آقای مهدی ... به طرفیت شرکت تعاونی ... به خواسته اعتراض و ابطال رای داوری اداره (اتاق) تعاون شهرستان اراک به این شرح که خواهان با ارایه مستندات از جمله قرارداد شماره 28/13334 مورخه 4/9/85 عنوان داشته که وی یکی از اعضای شرکت تعاونی خوانده است که با پرداخت وجه متقاضی واگذاری یک واحد مسکونی شده است ولی نظر به عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی خوانده و ارجاع موضوع به اتاق تعاون اقدام به صدور رای کرده اند که مفاد ان بدون توجه به قرارداد است و فی الواقع وی را ملزم کرده اند قریب 11 میلیون تومان پرداخت کند در حالی که وفق مفاد قرارداد ارزش این واحد رقمی کمتر از مبلغ محاسبه شده است و در عین حال از نظر نوع مصالح مصرفی نیز فاقد خصوصیات مندرج در قرارداد است. شرکت خوانده با ارایه لایحه ای بیان کرده است که خواهان فی الواقع عضو این شرکت تعاونی نیست چرا که حق عضویت را پرداخت نکرده و به هر روی رای اتاق تعاون قطعی و لازم الاجرا است و خواهان از بابت اصل قرارداد 20میلیون ریال بدهکار است که هرچند تعاونی میتوانسته وی را ازعضویت اخراج کند ولی از جهت مساعدت از این حق استفاده نکرده است و بدهی اصل قرارداد منهای مبالغ ماخوذه بعدی از سایر اعضا که حدوداً 90 میلیون ریال است شامل خواهان می شود. دادگاه نظر به مراتب فوق از آنجا که هرچند در ماده 13 قرارداد با بروز اختلاف مقرر شده است که به داوری نماینده اتحادیه تعاونی و یا اتاق تعاون مراجعه شود و این اقدام نیز انجام و با بررسی موضوع صورت جلسه ای به تاریخ 12/8/88 ارایه که ظاهراً به عنوان رای و نظر اتاق تعاون است ولی ایرادهایی هر چند قابل اغماض به نحوه رسیدگی وجود دارد. اولاً نظر به آن که در قرارداد مدت برای اظهارنظر داوری تعیین نشده است علی رغم آن که در ماده 458 از قانون مدنی از تکلیف طرفین برای تعیین مدت داوری و موضوع آن سخن به میان آمده است و در عین حال مشخص نیست که قبول داوری از چه زمانی صورت گرفته است چرا که نظر به عدم تعیین مدت داوری و توجه به تبصره ذیل ماده 484 قانون مارالذکر داورملزم بوده است ظرف مدت سه ماه از زمان رجوع به وی و در صورت قبول داوری نظر دهد و از توجه به مفاد ماده 485 این قانون می باید ابلاغ رای داوری با توجه به سکوت قرارداد از طریق دادگستری انجام شود ولی به این تکلیف عمل نشده است و منصرف از مراتب فوق با در نظر گرفتن صدر صورت جلسه مورد نظر که به عنوان رای داوری تقدیم شده است چنین قید شده است که «پس از ارایه توضیحات توسط هیات امناء و مدیر عامل و هیات مدیره شرکت تعاونی موارد ذیل مورد توافق وتصویب قرار گرفت» در حالی که لازمه توافق، حضور عضو و رضایت و سازش وی با موارد مورد تصویب است در نتیجه نمی توان آن قسمت از ان را که مسئولیت را متوجه خواهان کرده به عنوان توافق و یا سازش تحت رای داوری پذیرفت. در عین حال با در نظر گرفتن آن که در بند سوم این صورت جلسه خواهان ملزم شده است نسبت به پرداخت بدهی خود مثل سایر اعضا که اضافه واریزی داشته اند اقدام کند که با محاسبه انجام شده از سوی تعاونی این رقم به 90 میلیون ریال بابت تکمیل پروژه و 000/294/196 ریال بدهی قبلی بالغ شده است ولی از طرف اتاق تعاون هیچ استدلالی که دلالت بر پذیرش این موضوع و رد دفاعیات خواهان در آن مرحله و لزم عدم توجه به مفاد قرارداد باشد نشده است با این توضیح که در قرارداد مقرر شده است که واحد مورد نظر از قرار هر مترمربع 000/600/4 ریال که با در نظر گرفتن پرداخت 295 میلیون ریال از سوی خواهان و صراحت قرارداد و توجه به نوع مصالحی که می باید در این ابنیه مورد استفاده قرار می گرفت، استدلال متقن و منطبق در پذیرش ادعای شرکت تعاونی و لزوم پرداخت مبالغ اضافه نشده است و فی الواقع مفاد قرارداد که مبنای طرفین برای به وجود آمدن تعهدات است نادیده گرفته شده است لذا از توجه به لزوم رعایت مقررات راجع به داوری به شرح ماده 477 قانون و عنایت به آن که رای داور باید مدلل و موجه و مخالف قوانین موجد حق نباشد و این امر در ماده 482 این قانون تصریح شده است و قرارداد مورد نظر در اجرای مواد 219 و 220 قانون مدنی تعهدات و حقوق و تکالیفی را برای طرفین به وجود می آورد که با وصف مراتب فوق به نظر می رسد در رای داوری به آن توجه نشده است رای به بطلان آن صادر و اعلام می گردد».

2- در دادنامه شماره 1298-23 مورخ 2/6/82 موضوع پرونده شماره 809-82 شعبه 52 دادگاه عمومی مشهد آمده است: «در خصوص اعتراض آقای حمید ... به وکالت آقایان احمد ... و مرتضی ... و به طرفیت آقای سعید ... به وکالت آقای مهدی ... به خواسته صدور حکم بر ابطال رای هیات محترم داوران در پرونده کلاسه 1854/81 شعبه 52 دادگاه عمومی مشهد به شماره 424/8 مورخ 3/3/82 به شرح دادخواست و منضمات آن بدین توضیح که هیات داوران نظریه خود را باید بر اساس و محدوده صورت جلسه مورخ 23/2/82 اظهارنظر می کرده و چون داوران خارج از حدود وظایف خود نسبت به امر داوری اظهارنظر کرده اند لذا درخواست ابطال نظریه مذکور را خواستار شده اند بنا به مراتب و از توجه به مدافعات آقایان وکلای محترم اصحاب دعوا و عنایتاً به مندرجات پرونده، دادگاه در جهت رفع احراز واقع و عنایتاً به نظریه داوران اخذ توضیح از نامبردگان را لازم و ضروری دانسته که نامبردان در جلسه 1/6/82 اعلام داشته اند که اولاً اگر اختلاف بین دو برادر یعنی خواهان و خوانده بود ما داوری نمی کردیم و تصور ما بر این بود که رفع اختلاف بین کل اعضای خانواده است ثانیاً اظهارنظر داوری بر این مبنا صورت گرفته که اعضای خانواده ... در سه مورد به صورت اشاعه با هم شریک هستند که یک مورد شرکت ... و دیگری کارگاه درب و پنجره سازی و مورد دیگر آهن فروشی است و مبلغ بدهی که در نظریه داوری برای آقای حمید ... تعیین شده کل بدهی وی نسبت به هر سه مورد است و از توجه به صورت جلسه مورخ 14/12/81 که طرفین دعوا اختلافات مالی موجود بین خود را به داوری ارجاع داده اند که داوران کل اختلافات مالی موجود بین آنها را حل و فصل نمایند که با عنایت به توضیحات هیات داوران و نیز توجهاً به نظریه نامبردگان که در 17 بند به رشته تحریر در آمده چون هیات داوران برخلاف مندرجات صورت جلسه مورخ 14/12/81 مبادرت به اظهارنظر کرده اند و در نظریه خود کلیه روابط مالی دیگر اعضای خانواده را مد نظر قرار داده اند لذا مستنداً به بند 2 ماده 489 قانون حکم به ابطال نظریه داورن صادر و اعلام می دارد».

3- در دادنامه شماره 8909970228701041-4/12/1389 موضوع پرونده شماره 890248 (870998022870247) شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «... به موجب صورت جلسه مورخ 6/9/87 که موخر بر قرارداد عادی 31/6/86 می باشد طرفین توافق به هیات سه نفره داوری نمودند و خواهان مکلف بود از دادگاه درخواست تعیین داور طرف مستنکف و سرداور را بنماید. در نتیجه صدور رای توسط یک داور مخالف توافق موخر طرفین بوده است و یک داور مجاز به صدور رای نبوده است بنابراین دادگاه به استناد مواد 454 و 459 و ملاک بند 6 ماده 489 حکم به ابطال رای داوری فوق الذکر صادر و اعلام می نماید». شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 300-24/2/90 موضوع پرونده شماره 90/18/900148 این رای را تایید نموده است.

- تفکیک رای و موضوع داوری

مقصود از این عنوان بررسی دو مساله است: 1- آیا داور می تواند تنها نسبت به بخشی از موضوع اختلاف رای دهد و بخشی را مسکوت بگذارد یا اعلام عدم صلاحیت کند یا اعلام نماید که قادر به بررسی آن نیست؟ 2- آیا دادگاه می تواند بخشی از رای داور را ابطال کند یا رای داور، عمل حقوقی واحدی است که خلل در بخشی از آن، سایر قسمت ها را نیز از اثر می اندازد؟

در مورد رای دادگاه، می توان گفت که بخش های مختلف آن، در عین ارتباط، مستقل می باشند و عدم استقلال، نیازمند دلیل است. این معنا از مواد 298 و 359 و 404 و 425 قانون به دست می آید زیرا چه در زمان صدور و چه بعد از آن، می توان مفاد دعوا را بر اساس خواسته های خواهان تفکیک نمود مگر اینکه یکی از بخش های آن، مبنای بخش دیگر را منتفی کند. برای مثال اگر بخش خلع ید رای، به دلیل عدم ثبوت حقی در عین یا منافع مال یا هر حق دیگر نظیر انتفاع، نقض شد، بخش اجرت المقل نیز منتفی به نظر می رسد اما انتفای اجرت المثل به دلیل نداشتن حق مالیکت، به خودی خود، بخش خلع ید را از اثر نمی اندازد زیرا ممکن است حق تصرف در ملک، به دلیل حق دیگری که ملازمه با مالکیت عین ندارد، باشد.

رای داور نیز از همین منطق پیروی می کند. زیرا گذشته از ملاک مواد مذکور، می توان به بند 3 ماده 489 قانون که بیان می دارد: «داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد» اشاره داشت که ابطال بخشی از رای را نیز تجویز نموده است؛ اما باید به تفاوتی که بین رای دادگاه و داور وجود دارد نیز عنایت داشت؛ به این صورت که برخلاف رای دادگاه، در مورد رای داور، باید شرایط قرارداد و قصد طرفین را در نظر گرفت زیرا ممکن است در نظر آنها، تفکیک بخش هایی از اختلاف منع شده باشد با این تفکیک سبب به هم خوردن تعادل در روابط یکی از آنها شود. همچنین می توان تصور نمود که اگر داور در همه موضوعات رای دهد اما دادگاه، بخشی از آن را ابطال نماید، از نظر طرفین، همانند این است که داور، در بخشی از آن رای نداده است؛ زیرا مقصود طرفین از غیرقابل تفکیک بودن، این است که تمام وجوه اختلاف آنها، بررسی و راهکار نهایی آن به دست آید و این مقصود، در فرضی که بخشی از رای داور ابطال می شود، حاصل نیامده است. بنابراین در جایی که طرفین، تفکیک موضوعات اختلاف را منع می کنند، رای داور به دلیل ماده 477 قابل ابطال می باشد حتی اگر رای جزیی داور، از سایر جهات، صحیح باشد زیار صرف تفکیک رای برخلاف قرارداد طرفین است.

همچنین در جایی که تفکیک رای، تعادل طرفین را بر هم می زند و قصد ضمنی آنها بر این نبوده که رای داور، تنها یکی از طرفین را در کفه پیروزی قرار دهد و موضوع دیگر را مسکوت نماید، باید به قابل ابطال بودن رای نظر داد. روشن است که تفکیک رای داور، موقعیتت محکوم له را در مقایسه با محکوم علیه تغییر می دهد؛ اگر فرض شود که داور نسبت به تحویل ملک رای دهد و در مقابل، موضوع خسارت قابل توجهی را که محکوم علیه درخواست نموده، مسکوت نهاده باشد، می توان از بین رفتن تعادل را تصور نمود. در این حالت محکوم علیه، یا باید مجدداً از داوربخواهد که نسبت به بخش باقی مانده رای دهد که باید مهلت داوری باقی باشد یا اینکه با بقای مدت داوری، ممکن است داور امتناع کند یا وضعیت های دیگری به وجود آید که فاصله طرفین اختلاف را بیشتر و بیشتر نماید، محکوم له به دنبال اجرای رای داور برمی آید و محکوم علیه، به دنبال تحصیل رایی از داور یا دادگاه! آیا به واقع، مقصور طرفین این است که یکی ازآنها به خواسته خود برسد و به دنبال اجرای رای برآید و دیگری به دنبال خواسته خود بدود و در تعارض صلاحیت داور و دادگاه بماند به این امید که در چه زمان به ادعای او توجه می شود؟

به باور ما، مقصود نوعی طرفین این است که یا رای داور در تمام قسمت ها، صحیح باشد یا باطل شود یا حداقل، بخش باطل شده آن، موضوعی باشد که طرفین را از تعادل خارج نکند در غیر این صورت، نمی توان رای را تفکیک نمود. این معنا از عبارت ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی که مقرر می دارد: «چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط ان قسمتی از رای که خارج از حدود اختیارات داور بوده، قابل ابطال است» نیز مستفاد می شود زیرا جهات مختلفی برای «غیرقابل تفکیک» بودن رای وجود دارد و علاوه بر ارتباط ذاتی موضوعات، می توان به قصد صریح با ضمنی طرفین اشاره نموده که با اموری از جمله از بین رفتن تعادل بین تعهدات آنها، احراز می شود. به دیگر سخن، عبارت «چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد» را نمی توان صرفاً ناظر به تفکیکی تفسیر نمود که بین بخش های مختلف اختلاف قابل تصور است بلکه اگر به هر دلیل احراز شد که موضوعات، قابل تفکیک نیست، مشمول آن خواهد بود.

نویسنده رایی را که در رویه قضایی، بر اساس این تحلیل صادرشده باشد، به دست نیاورده است ولی ذکر آرایی از ابطال بخشی از رای داور مفید است:

1- در دادنامه شماره 8809975112601263-2/10/88 موضوع پرونده شماره 880429 شعبه 31 دادگاه عمومی (حقوقی) مشهد، موضوعات قابل توجه عبارتند از: 1- ابطال بخشی از رای داور؛ 2- قرار رد دعوا به جای حکم بر بی حقی؛ 3- نظر داور، جایگزین بخشی از قرارداد شده است: «در خصوص دعوا آقایان مجتبی ... و ناصر ... با وکالت آقای مجید ... به طرفیت سازمان موقوفات ملک با وکالت آقای حسین ... و آقای غلارضا ... به خواسته ابطال رای داور مقوم به 000/000/21 ریال و مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که مفاداً بیان شده در موافقت نامه داوری که فی مابین خواهان ها و سازمان موقوفات ملک منعقد شده مقرر شده وکیل حقوقی فروشنده (سازمان موقوفات ملک) به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات احتمالی بابت نکاتی که در قرارداد 10/8/86 اشاره نشده باشد پس از حدوث اختلاف وکیل سازمان موقوفات ملک آقای غلامرضا ... به عنوان داور اظهارنظر و مبادرت به صدور رای نماید که حالی رای داور مورد اعتراض وکیل خواهان ها قرار گرفته است و جهات اعتراض را ایشان در شرح دادخواست و لایحه پیوست مفاداً این گونه شرح داده است که اولاً در قرارداد داوری نامی از داور به میان نیامده است و موکل وی شناخت اجمالی از این موضوع نداشته است؛ ثانیاً داور می بایست در مواردی اظهارنظر می نمود که در قرارداد ذکر نشده باشد در حالی که موضوع اختلافی که داور اظهارنظر نموده است در قرارداد ذکر شده است و دیگر اینکه سیب زمینی که تحویل موکل شده مطابق قرارداد نبوده است و با تامین دلیل انجام گرفته وضعی واقعی سیب زمینی ها معلوم شده است و به علاوه به مدارک موکل توجهی ابراز نشده است. دادگاه: قطه نظر از اظهارات دیگر وملا در مورد جهت اول اعتراض که نام شخص داور مشخص نشده است با توجه به مقررات حاکم بر داوری به نظر می رسد تعیین نام داور موضوعیت ندارد بلکه چنانچه در روابط قراردادی آنان این موضوع روشن باشد که داوری با چنین ویژگی خاص اظهارنظر خواهد کرد کافی است و در مانحن فیه که مقرر شده وکیل دعاوی سازمان موقوفات (فروشنده) اظهارنظر خواهد نمود به نوعی قضیه روشن شده است اما جهت دیگر اعتراض به نظر دادگاه صحیحاً ابراز شده است واظهارنظر داور برخلاف قوانین موجد حق موضوع بند 1 ماده 489 ق.آ.م.د. تلقی می شودغ آنچه مسلم است در قرارداد 10/8/86 مقرر شده حدود 200 تن سیب زمینی از ... یا تحویل خریدار گردد که مصداق بیع کلی در ذمه محسوب می گردد (ماده 350 قانون) که در این فرض باید کالا تسلیم می گردید که معیوب نباشد (م 279 قانون مدنی) که در این قرارداد سیب زمینی به نحوی تسلیم شده که طبق نظر کارشناس دادگستری (تامین دلیل) از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است در نظریه مذکور آمده است: «از کل سیب زمینی مورد معامله 36/6 درصد بسیار ریز بوده که ارزش تجاری ندارد حدود 15 درصد آن آسیب دیده است که هجوم قارچ ها باعث گردیده که از این سیب زمینی درصدی پوسیده شوند و پوسیدگی در 08/4 درصد از کل محصول ارزش تجارتی دارد ...» مضافاً اینکه در جهت تایید این نظریه نماینده تام الاختیار سازمام موقوفات با حضور در جلسه دادرسی دادگاه اعلام داشته سازمان موقوفات حاضر است %6(شش درصد) از کل محصول را کسر نماید تا به حقوق خودشان برسد با وصف مراتب داور می بایست در جهت تعدیل قرارداد بر می آید و میزان خسارتی که از عدم انجام تعهد به طور صحیح ناشی شده را کسر می نمود که این گونه نشده است و تتمه ثمن قرارداد را مورد رای قرار داده است. به عبارتی از 000/178(یکصد و هفتاد و هشت تن) سیب زمینی لازم بوده فقط 45/86 درصد محاسبه و تتمه ثمن از این اساس مورد رای قرار می گرفت که مبلغ کل آن به نظر دادگاه با نرخ 270 تومان 000/060/48 تومان بوده که با کسر 55/13 درصد مبلغ 870/547/41 تومان می شود. علی هذا رای داور تا مبلغ 220/512/6 تومان برخلاف قوانین موجد حق تشخیص ومستنداً به بند 1 ماده 489 قانون آ.د.م. و مواد 350 و 279 قانون مدنی حکم بر بطلان رای داور تا میزان اخیرالذکر صادر و اعلام میگردد. در مورد دادخواهی علیه داوری با توجه به اینکه از ناحیه داور تقصیری احراز نمی شود و بر اساس تکلیف قراردادی مبادرت به اظهارنظر نموده است دعوا متوجه ایشان نبوده مستنداً به بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م.د.ع. قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. خسارت داوری را سازمان موقوفات ملک از باب تسبیب (عدم انجام تعهدات قراردادی) می بایست به خواهان ها طبق تعرفه قانون (هزینه دادرسی-حق الوکاله) پرداخت نمایند».

2- ابطال جزئی رای داور را می توان در دادنامه شماره 9009975112700060-25/1/90 موضوع پرونده شماره 890441 شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد نیز مشاهده کرد: «... با عنایت به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و توجهاً به اینکه موضوع داوری به شرح رای داوری شماره 168/88-18/11/88 دایر بر سهم سود مشارکت از سود معامله از فروش محصولات موضوع قرارداد مشارکت مورخ 3/2/58 در اثر اختیار قرار دادن فروشگاهی در زیست خاور بوده است که داور منتخب در خصوص سایر استفاده های تبلیغاتی و معرفی کالا اظهارنظر نموده با این وصف داور نسبت به مطلبی که موضوع داورینبوده رای صادر نموده؛ دادگاه دعوا خواهان را وارد و موجه تشخیص، در اجرای بند 2 ماده 489 قانون حکم به ابطال رای داوری در آن قسمت که تعیین مبلغ از بابت سایر استفاده های تبلیغاتی ومعرفی کالا در وجه شرکت خوانده در نظر گرفته شده است صادر و اعلام می گردد...»

- ابطال بخشی از رای داور و سرایت ان نسبت به بخش های دیگر

در مطالب گذشته بیان نمودیم که داور می تواند نسبت به بخشی از موضوع اختلاف رای دهد اما این امر نباید به قسمت از بین رفتن تعادل طرفین یا نادیده گرفتن شرایط قرارداد آنها تمام شود. اگر داور نسبت به برخی از مسایل مورد اختلاف رای دهد و دادگاه آن رای را باطل اعلام کند، چه تاثیری نسبت به آرای دیگری دارد که متعاقب بر رای اول، صادر شده اند؟ همچنین اگر رای داور نسبت به برخی از خواندگان دعوا، ابطال و نسبت به دیگران باقی بماند، چگونه می توان بین حقوق طرفین رای جمع نمود و اجرای آن به چه کیفیتی می باشد؟ در یک مورد، دادگاه رای داور را به دلیل خارج ازمهلت بودن، باطل می کند. برخی از خواندگان تجدیدنظرخواهی می کنند و برخی اقدامی به عمل نمی آورند. بنابراین رای نسبت به برخی قطعی می شود و نسبت به برخی دیگر، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که دعوای ابطال رای داوری، خارج از مهلت 20 روز طرح شده است، رای دادگاه را نقض و قرار رد دعوا صادر می نمایدو بنابراین با دو تصمیم مواجه می شویم و بررسی آثار هر یک بر اجرای رای دار یا اعاده عملیات اجرایی مساله مهمی به نظر می رسد.

این مساله در مورد آرای دادگاه ها نیز متصور است و به همین منظور قواعدی به شرح مواد 308 و 359 و 404 و 425 مقرر شده است. به باور ما می توان از ملاک این مواد، در مورد رای نیز استفاده کرد و بهتر است که دو فرض را جداگانه بررسی نماییم:

1- ردر جایی که رای داور، همه موضوع را حل و فصل نمی کند؛ به این صورت که داور، آرایی به صورت مستقل، نسبت به بخش یا بخش هایی از اختلاف صادر می کند (تجزیه دعوا توسط داور)، ممکن است یکی از این آرا ابطال شود و رای دیگر مصون بماند یا دعوای ابطال آن به دلیل خارج از مهلت بودن رد شود. در این صورت، رای ابطال شده نسبت به دیگر آرای داوری چه اثری دارد؟ آیا باعث از اعتبار افتادن آرای دیگر می شود یا هر رایی، در حدود خود معتبر باقی می ماند؟ در این مورد باید بین آرای قابل تجزیه و تفکیک و غیر آن، تفاوت نهاد. گفته شد که دعوای ابطال را نسبت به هر رایی باید مستقلانه طرح نمود و در این صورت می توان به آسانی تصور کرد که یکی از آرای داور باطل باشد و رای دیگر باقی بماند مگر اینکه تفکیک موضوع اختلاف با قصد طرفین مغایر باشد یا تعادل آنها رابه صورت نامتعارف برهم زند که در این صورت، ابطال یکی از آرای جزیی، سبب منتفی شدن سایر آرا نیز می شود. به همین ترتیب اگر رای داور غیرقابل تجزیه باشد، ابطال یک بخش از موضوع، به سایر ارای مرتبط با آن نیز تسری می یابد و جملگی در معرض ابطال خواهند بود. اما این پرسش مطرح می شود که نحوه رسیدگی به وضعیت سایر آرا چگونه است؟ اگر مدت اعتراض به رای داور باقی باشد، می توان دعوای ابطال را طرح و رای ابطال شده را نیز به عنوان دلیل، پیوست دادخواست نمود اما اگر مدت اعتراض به رای منقضی شده یا دعوای ابطال آن، از نظر شکلی یا ماهوی رد شده باشد، می توان دو راهکار را پیشنهاد نمود: اول- در زمان اجرای رای داور به بازرسی رای اقدام نمود؛ به این صورت که با توجه به رای باطل شده، مانع از اجرای رای یا آرایی دیگر شد و در صورت اجرای رای، عملیات اجرایی را اعاده نمود؛ این راهکار در جایی که آرا قابل تفکیک نسیت، منطقی به نظر می رسد اما در جایی که تفکیک موضوع داوری و اختلاف طرفین با قصد آنها مغایر باشد یا تعادل آنها را بر هم زند، بعید است دادگاهی درصدد ممانعت از اجرای رای یا اعاده عملیات اجرایی برآید زیرا این امر نوعاً منوط به بررسی موضوع در دعوای ابطال است در زمان اجرا که نظارت دادگاه به صورت ظاهری و اجمالی است؛ دوم- با توجه به ابطال رای داور در بخشی از موضوع، می توان از آن، به عنوان دلیل اعاده دادرسی استفاده نمود و خواستار صدور حکم بر ابطال سایر آرا شد.

2- در فرضی که رای دادگاه مبنی بر ابطال رای داور، نسبت به برخی از ذینفع های داوری، صادر و قطعی می شود، با وضعیت خاصی مواجه می شویم که نیازمند توجه به فروض مختلف آن است؛ به این صورت که گاه دادگاه نخستین تمام رای داور و یا بخشی از آن را باطل اعلام می دارد و برخی از خواندگان یا خواهان ها، درخواست تجدیدنظرخواهی نمی کنند. در دادگاه تجدیدنظر نیز گاه با ورود در ماهیت، رای دادگاه نخستین نقض می شود و گاه به دلایل شکلی مانند خارج از مهلت 20 روزه بودن یا عدم استماع دعوا به دلایل دیگر، رای نخستین نقض و قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر می شود. همچنین گاه جهت ابطال رای داور به نحوی است که تمام آن را مخدوش می کند (غیرقابل تجزیه بودن موضوع) و گاه نیز اینکه موضوع قابل تجزیه است، در مورد ادامه عملیات اجرایی تردید جدی به وجود می آید. برای مثال دادگاه اعلام می دارد که رای داور خارج از مهلت است. در این فرض، هر چند می توان رای را نسبت به افرادی که به طور مستقیم از ابطال آن متاثر نیستند اجرا نمود و تفکیک کرد اما چون رای در یک زمان صادر شده است، خارج ازمهلت بودن آن، وصفی است که در مورد این افراد نیز قابل استفاده و استناد می باشد و به ویژه وقتی دعوای خواهان به دلایل شکلی مردود شده باشد، می توان از تسری رای داور دفاع بیشتری نمود. همچنین می دانیم که هرچند نظارت دادگاه در زمان اجرای رای داور، اجمالی ست و نمی تواند وارد ماهیت موضوع شود اما این امر بدین معنا نخواهد بود که اگر جهات ابطال رای داور، به موجب رای قطعی دادگاه، هر چند در مقابل برخی از اشخاص، ثابت شود، استناد به آن و ممانعت از ادامه عملیات اجرایی، ممکن نباشد؛ بالعکس، به نظر می رسد دادگاه نخستین که در مقام اجرای رای می باشد آن از خلاف قانون بودن رای داور مطلع گردید، باید ادامه عملیات را موقف نماید.

در این نزاع می توان استدلال هایی متفاوت و معاض داشت که هر کدام نیز قابل دفاع است و باید انتخاب را به رویه قضایی موکول نمود؛

اول- همان طور که رای دادگاه تجدیدنظر یا فرجامی، مشروط به غیر قابل تجزیه بودن، نسبت به رای دادگاه تالی نیز تسری می یابد، باید از سرایت رای دادگاه نخستین نسبت به رای داور نیز دفاع نمود، حتی اگر بطلان آن نسبت به بخش از رای داور یا در مقابل برخی از ذینفع های داوری باشد، ممکن است رای دادگاه نخستین در ماهیت و رای دادگاه تجدیدنظر در شکل دعوا صادر شده باشد که در این صورت، با اینکه درجه دادگاه تجدیدنظر بالاتر از دادگاه نخستین است اما این، رای ماهوی دادگاه نخستین است که به رای داور تسری می یابد نه رای شکلی دادگاه تجدیدنظر. برای مثال، دادگاه نخستین، رای داور را به دلیل خارج از مهلت داوری بودن باطل می کند و این رای نسبت به برخی از افراد به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعی می شود و همان با تجدیدنظر برخی دیگر، دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه نخستین را به دلیل طرح نادرست دعوت یا خارج از مهل بودن نقض می کند. در این صورت، رای دادگاه نخستین که نسبت به برخی قطعی شده است، به تمام رای داوری تسری می یابد و نمی توان گفت که چون رای دادگاه تجدیدنظر برتری دارد، نسبت به رای دادگاه نخستین نیز تسری خواهد داشت و بنابراین رای این دادگاه را حتی نسبت به افرادی که در مقابل آنها قطعی شده است، از اثر می اندازد زیرا باید از تسری رای نسبت به رای دیگر دفاع نمود که هر دو، در ماهیت صادر شده باشند و نتوان بین آنها جمع کرد و این شرط بین رای داور و دادگاه نخستین وجود دارد نه بین رای دادگاه نخستین و تجدیدنظر.

دوم- رای دادگاه تجدیدنظر با نقض رای نخسین، هرچند نسبت به برخی از افراد، به این معنا است که طرح دعوای ابطال رای داور، حتی نسبت به سایر افرادی که در مرحله تجدیدنظر نببوده اند، نادرست بوده است. به عبارت دیگر، اگر دادگاه تجدیدنظر رای داور را به دلیل طرح دعوای خارج از مهلت، از ابطال مصون بداند، این امر به همه افراد تسری می یابد زیرا این ویژگی را نمی توان تجزیه نمود. دعوای ابطال رای داور یا در مهلت اقامه شده یا خارج از مهلت است و بنابراین باید به رای مرجع بالاتر استناد کرد. اگر این مرجع به دلیل خارج از مهلت بودن طرح دعوای ابطال، رای دادگاه نخستین را (که در نقض رای داور است) نقض کند، نشان می دهد که اساساً طرح دعوای اولیه ابطال، صحیح نبوده و مقتضی صدور قرار رد دعوا بوده است و حالا که این امر در مرحله تجدیدنظر معلوم شده است، نسبت به همه افراد تسری خواهد یافت، ضمن اینکه در صورت تردید، باید رای بالاتر را حاکم دانست نه رای دادگاه نخستین.

- تفسیر قرارداد توسط داور

در اختلافاتی که راجع به قرارداد است با وجود قرارداد، در تعیین راه حل قانونی، نقش دارد، داور بی گمان حق خواهد داشت که قرارداد طرفین را تفسیر نماید تا بتواند به مبنای اختلاف پی ببرد. اما در این خصوص پرسش هایی قابل طرح است که از اهمیت برخوردار می باشند: آیا تفسیر قرارداد، اساساً مشمول قواعد بازرسی و کنترل قضایی دادگاه قرار می گیرد؟ آیا دادگاه می تواند تفسیر خود از قرارداد را در زمان طرح دعوای ابطال یا در زمان اجرای رای، محور قرار دهد و تفسیر داور را ناصحیح بداند؟ آیا تکمیل قرارداد به وسیله عرف عام یا خاص، تنها عهده داور است یا دادگاه نیز باید دخالت کرده و برخلاف تصور داور، عرف مورد استناد داور را مطرود یا عرف نادیده گرفته را مقبول بداند؟ و سرانجام اینکه آیا طرفین می توانند تصریح کنند که تفسیر قرارداد تنها با داور است و دادگاه حق مداخله ندارد یا چنین توافقی با قواعد قراردادی و داوری سازگار نیست؟

به نظر می رسد مطالبی که پیرامون جایگاه تفسیر قرارداد مطرح شده و با فرض طرح دعوا در دادگاه صلاحیت آن، مورد پذیرش می باشد، با قواعد داوری نیز قابل تطبیق است و تنها در مواردی که خصوصیتی وجود داشته باشد، می توان آن خصوصیت را اعمال نمود. لزوم تفسیر و توجه به قرارداد، در مواد متعددی از قانون داوری تجاری بین المللی، اشاره شده است و نشان می دهد که داور در این امر استقلال دارد. قانون آیین دادرسی مدنی نیز حکمی بر خلاف این استقلال ندارد و بنابراین اولاً داور حق و تکلیف تفسیر قرارداد را دارد؛ ثانیاً تفسیر قرارداد، در صورتی که برخلاف ظاهر متن آن یا دلالت صریح عرفی باشد و داور توجیه منطقی برای آن نداشته باشد، تحت نظارت دادگاه است، همان طور که تفسیر دادگاه از قرارداد، خارج از نظارت دیوان عالی کشور نیست؛ ثالثاً دادگاه جز در این مورد، نمی تواند تفسیر خود را به جای تفسیر داور قرار دهد و به این بهانه رای او را باطل کند زیرا چنین اجازه ای ندارد. اگر توجه داشته باشیم که داور، شخص مورد انتخاب طرفین است، بهتر می توان ترجیح تفسیر داور نسبت به تفسیر دادگاه را دریافت زیرا این امر به قصد طرفین نزدیک تر است و بنابراین با هدف از تفسیر که در درجه اول، رسیدن به قصد مشترک آنها است سازگاری بیشتری دارد؛ رابعاً در مورد تکمیل قرارداد به وسیله عرف عام یا خاص، دو استدلال قابل طرح است: از یک سو توان گفت که عرف، به حکم قانون، یکی از لوازم قرارداد و توافق طرفین است و اگر داور آن را نادیده گرفته باشد، برخلاف قرارداد اقدام کرده و رای او درخور ابطال است؛ از سوی دیگر، دادگاه باید به رای داور احترام گذاشته و تشخیص، سنخیت و ارتباط عرف با اختلاف را به نظر او واگذار کند. در مقام ارزیابی، به نظر می رسد که بین این دو نظر می توان جمع کرد. به این صورت که تشخیص داور ملاک است مگر اینکه دادگاه، با عرفی مسلم و قطعی مواجه شود که یکی از طرفین آن را مدلل نموده ولی داور نادیده گرفته است. در این حالت همانند آن است که از مفاد صریح قرارداد یا معنای روشن آن تخطی شده باشد. البته ممکن است وضعیت هر دعوا با دعوای دیگر نیز متفاوت باشد. به این نحو که اگر اختلاف دقیقاً مربوط به عرف بوده و عرف نقش سرنوشت ساز در آن داشته باشد، مانند خسارت قراردادی که به دلیل عرف خاص در مورد تحویل مبیع، در رای داور آمده است؛ رای داور ابطال خواهد شد اما اگر عرف نقش ثانوی و کمک کننده به دیگر ادله موضوعی یا حکمی داشته باشد، نمی توان از ابطال رای داور به مجرد نادیده گرفتن آن، دفاع نمود. احراز عدالت و انصاف، بسته به موضوع هر دعوا و ارزیابی دادگاه متفاوت می باشد؛ بنابراین ممکن است در وضعیتی خاص، رای داور باطل شود یا مصون از ایراد باقی بماند؛ خامساً توافق طرفین مبنی بر تفسیر قرارداد توسط داور و عدم مداخله دادگاه در آن، اصولاً مورد پذیرش و با اهداف داوری نیز سازگار است. در توجیه آن می توان گفت که طرفین، اختیار احراز قصد مشترک را نیز، علاوه بر تعیین راهکار الزام آور (رای) به داور اعطا نموده و نمایندگی مذکور منعی ندارد؛ اما باید دانست که این اختیار تنها دخالت دادگاه را محدود میکند نه اینکه مطلقاً منع نماید. دادگاه وقتی با این شرط مواجه شود، باید از دخالت اجتناب کند و تنها در صورتی که رای داور و مبانی آن (که تفسیر نیز یکی از آنهاست)، با قوانین موجد حق یا دیگر جهات ابطال، مغایرت داشته باشد، مداخله کند زیرا بر چنین رایی نمی توان مهر تایید نهاد.

6- رای داور و مدلول سند رسمی

در بند5 ماده 489 قانون آمده است که اگر: «رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد»، باطل است. بعد از وضع قوانین و حمایت های قابل توجهی که نسبت به اسناد رسمی و به ویژه اسناد مربوط به اموال غیر منقول ثبت شده، به عمل آمده، روشن است که صدور سند مالکیت، باید نقطه آخر اختلافات سابق و مبنایی برای راهکارهای بعدی باشد؛ به همین ترتیب، سایر اسناد رسمی، دارای ویژگی های است که رعایت و حمایت از آنها، بر همه مراجع قانونی لازم است و داور نیز به طریق اولی باید این امر را رعایت کند. در خصوص قلمرو این بند، مسایلی قابل طرح می باشد که با ذکر آرایی از رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرند.

1- منظور بند 5 ماده 489 قانون، نادیه گرفتن اصل و اساس حق و تعهد است نه اینکه داور نتواند از مفاهیمی مانند رابطه اصلی و پایه قراردادی طرفین یا اعلام فسخ قرارداد و بازگشت به همان اموالی که در ابتدا مورد نظر طرفین بوده است، استفاده نماید و تصمیم خود را برخلاف ظاهر سند اعلام دارد. رای اصراری شماره 3440-1/7/1338 با این بحث مرتبط است: «بدواً فرجام خواه دادخواستی به طرفیت فرجام خوانده به عنوان ابطال رای حکم به دادگاه بخش نجف آباد تقدیم و توضیح داده است که اجراییه شماره 84-1808 و 84-1839 بر له خوانده و علیه دامادش به مبلغ 11000 ریال صادر گردیده، در اجرای ثبت با ضمانت از مدیون با خوانده تراضی کردیم که موضوع به داوری دو نفر ارجاع و خاتمه یابد ولی داورها خارج از موضوع رای داده اند با اینکه مورد اجراییه 11000 ریال بوده آنها رای داده اند که من باید چهل من بادام و سه من و نیم عسل و یک دله (حلب) روغن و سیصد و ده تومان پول بپردازم. چون رای داورها خارج از موضوع و برخلاف سند رسمی مورد اجراییه است طبق ماده 665 قانون اساساً باطل و از درجه اعتبار ساقط است لذا با اجازه ماده 666 قانون درخواست رسیدگی و صدور حکم و ابطال رای داورها را دارم. به ضمیمه دادخواست رونوشت دو برگ سند رسمی که حاکی است، داماد خواهان مبلغ 11000 به خوانده بدهکار است و موافقتنامه طرفین در ارجاع امر به داوری و ضمانت فرجام خواه در پرداخت محکوم به رای داور و رونوشت رای داورها تقدیم گردیده است. دادگاه بخش نجف آباد پس از رسیدگی رای داورها را خارج از مضووع داوری دانسته و رای بر بطلان آن صادر نموده است. خوانده، تقاضای رسیدگی پژوهشی کرده و دادگاه شهرستان اصفهان به عنوان اینکه: نظریه داوران خارج از موضوع داوری نیست زیرا داورها اصل موضوع دین را تشخیص داده و اجراییه های صادره روی قیمت آن جریان یافته، دادنامه دادگاه بخش را فسخ نموده و قرار رد اعتراض پژوهش خوانده به رای داورها صادر نموده است. خواهان از این قرار درخواست رسیدگی فرجامی نموده و شعبه سوم دیوان عالی کشور چنین رای داده است: «اعتراض فرجام خواه بر اینکه رای داوران راجع به تسلیم عسل و بادام و غیره خارج از موضوع داوری است؛ در این مورد شکایت وارد است زیرا استدلال دادگاه شهرستان در فسخ رای دادگاه بخش این است که رای داوران بر اینکه مدیون مبلغی وجه نقد و مقداری بادام و عسل و غیره بدهکار است که باید بپردازد خارج از موضوع داوری نیست جز اینکه آنان اصل موضوع دین را تشخیص داده و اجراییه صادره روی قیم آن جریان یافته است در حالی که نه در سند لازم الاجرای موضوع داوری و نه در پرونده، دلیلی در این خصوص دیده نمی شود. بنابراین رای فرجام خواسته برخلاف ماده 665 قانون بوده و طبق ماده 559 قانون مذکور نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه شهرستان اصفهان ارجاع می شود». شعبه اول دادگاه شهرستان اصفهان که مرجع رسیدگی پس از نقض بوده چنین رایی داده است: «استدلال محکمه بدوی به اینکه رای حکم مخالف سند رسمی صادر گردیده با این کیفیت که چون مورد معامله وجه نقد بوده و نظر حکم به غیر وجه نقد تعلق گرفته، صحیح به نظر نمی رسد، چه اینکه اختیاراتی قانون گذار به داور تفویض و او را مقید به رعایت اصول محاکمات ندانسته و داور باید به هر طریقی که ممکن است به حقیقت امر رسیدگی و وقایع را احراز و مورد حکم قرار دهد و در این مورد چون بر داورها ثابت شده که ئجه سند بابت اجناسی بوده که در رای خود اشاره نموده اند، نمی توان تا این اندازه مخالفت صوری را، اظهارنظر علیه سند رسمی تلقی کرد لذا قرار مورد پژوهش فسخ و نظریه داورها خالی از اشکال تشخیص و قرار رد اعتراض به رای داورها صادر و اعلام می گردد». از این قرار درخواست رسیدگی فرجامی گردیده است، پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت به شرح زیر رای به ابرام قرار فرجام خواسته داده اند: «نظر با اینکه با توجه به مندرجات پرونده امر رای داوران خارج از موضوع داوری نبوده و مخالف سند رسمی نیز نمی باشد مورد مشمول ماده 665 قانون نبوده و لذا اعتراضات فرجام خواه وارد نیست».

2- سند رسمی می تواند قلمرو داوری طرفین را تعیین کند. جریان رای اصرای شماره 3894-23/12/41 به این ترتیب است که: «بدواً فرجام خوانده به خواسته ارجاع امر به داوری به طرفیت اداره کل بهره برداری املاک مزروعی خالصه دادخواستی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم داشته و توضیح داده که طبق اجاره نامه تنظیمی بایستی آفت وارده به سیله موجر جبران و بابت اجاره بها محسوب شود و چون موجر از احتساب خسارات خودداری نموده بایستی موضوع طبق ماده 18اجاره نامه به داوری ارجاع شود ضمناً فرجام خواه نیز دادخواستی به عنوان تقابل به خواسته 117900 کیلو جو به ارزش 275/265 ریال به طرفیت فرجام خوانده تقدیم دادگاه شهرستان تهران کرده و توضیح داده که در سند اجاره نسبت به مقدار جو یک صفر از قلم افتاده است. موضوع به داوری ارجاع و رای داوران به اکثریت صادر می شود. به آن رای از طرف بنگاه خالصجات در آن قسمت که به ضرر خالصه بوده اعتراض و تقاضای صدور حکم به ابطال رای داور را می نماید. دادگاه حکم به رد صادر کرده است. از این حکم پژوهش خواهی شده که عیناً در شعبه 5 دادگاه استان مرکز استوار می شود. بر اثر فرجام خواهی شعبه اول دیوان عالی کشور چنین رای می هد: «با قطع نظر از اشکالاتی که نسبت به جریان انتخاب داورها مخصوصاً داور ثابت وارد است اساساً اشکالی که در اصل موضوع به نظر می رسد این است که در قرارداد منعقده بین فرجام خواه وفرجام خوانده مقرر بوده اختلافات ناشیه از قرارداد آنچه محتاج به تحقیق و رسیدگی است به وسیله کارشناس و از طریق داوری حل گردد و یک قسمت از دعوای اقامه شده موضع نرسیدن آب به محصول که مبلغی از این بابت مورد دعوای فرجام خواهنده بوده که این موضوع از عنوان آفت خارج و دعوای خاصی است که از حدود مقررات قراداد و الزام طرفین و ارجاع امر به حکم خارج بوده و به علاوه نسبت به آفت هم وکیل فرجام خواه مشروحاً ایراد کرده این قسمت هم به موجب سند قرارداد منوط به این بوده که در موقع مستاجر مراتب را به اداره املاک اطلاع و کارشناس تعیین و محصول را بازدید کند و نتیجتاً ایراد کرده به اینکه رای حکم برخلاف سند رسمی و قوانین موجد حق صادر شده و دادگاه استان بدون توجه به این مراتب و ذکر استدلالی در رد آن مبادرت به صدور حکم فرجام خواسته نموده است بنا به مراتب رسیدگی ناقص و مخدوش و حکم فرجام خواسته نقض و ختم امر به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع می شود». رسیدگی به شعبه ئهم دادگاه استان مرکز ارجاع میگردد و شعبه نامبرده پس از رسیدگی چنین رایی داده است: «خلاصه اعتراضات وکلای پژوهشخواه بر رای پژوهش خواسته این است که اولا به موجب سند اجاره تنظیمی بین طرفین اختلافات ناشیه از قرارداد انچه محتاج به رسیدگی و تحقیق به وسیله کارشناس و از طریق داوری بایستی حل گردد موضوع سن زدگی بودن در صورتی که یک قسمت از دعوای اقامه شده موضوع نرسیدن آب به محصول است که این موضوع از عنوان آفت خارج می باشد و ثانیاً در مورد آفت زدگی هم به موجب قرارداد منوط به این بوده که مستاجر در موقع مراتب را به اداره املاک اطلاع و کارشناس برای بازدید محصول تعیین گردد که این عمل در موقع خود نشده است. ثالثاً داور مشترک که از طریق قرعه به وسیله دادگاه انتخاب شده است به موجب نامه هایی که به وزارت دارایی نوشته حکم اختصاصی پژوهش خوانده در این مورد بوده و انتخاب مشارالیه از طرف دادگاه به عنوان حکم مشترک صحیح نبوده است به اضافه حکم مزبور کارمند قضایی دادگستری است که به موجب قانون نمی توان او را به عنوان حکم انتخاب نمود. رابعاً در قرارداد داوری بایستی منجزاً تعیین شود که داوران به چه موضوعاتی بایستی رسیدگی نمایند، معلوم نگردیده و رای آنان نیز مخالف با سند رسمی بین طرفین است. خامساً موضوع سن زدگی قبلاً از طرف کارشناس مرضی الطرفین رسیدگی و اظهارنظر شده و صدور رای از طرف داوران در این قسمت در این قسمت به اتکای نظریه کارشناس دیگر صحیح نیست. سادساً میزان خسارت بایسی با توجه به میزان مال الاجاره از طرف داوران تعیین شود نه آن که زاید از آن میزان، این اعتراضات هیچ یک وارد به نظر نمی رسد زیرا اولا به موجب ماده 6 اجاره نامه تنظیمی بین طرفین در مورد آفت سن بایستی طبق مقررات آن ماده کارشناس مرضی الطرفین تعیین تا آفت زدگی را تعیین نماید و به موجب ماده 18 همان اجاره نامه نیز به طور کلی مقرر گردیده اختلافات حاصله بین طرفین از طریق داوری حل گردد. این ماده کلی است و تنها شامل آفت سن زدگی نمی باشد خصوصاً این که نسبت به آفت مذکور در ماده 6 فوق الاشعار تعیین تکلیف شده است ثانیاً نامه شماره 431-28/3/23 پژوهش خوانده خطاب به اداره پژوهش خواه (مورد استناد بنگاه خالصه) حکایت داردکه مشارالیه قبل از تاریخ مذکور موضوع افت سن زدگی را اعلام نموده است و این تاریخ با توجه به تاریخ برداشت محصول که معمولاً در تیر ماه انجام می گردد به نظر دادگاه به موقع، موضوع آفت از طرف پژوهش خوانده به پژوهش خواه اعلام گردیده است؛ ثالثاً در مورد ایراد بر انتخاب سرداور این ایراد نیز منطبق با هیچ یک از موارد 642 و 643 و 645 قانون نیست و دارو مذکور بر فرض به عنوان حکم اختصاصی پژوهش خوانده به وزارت دارایی معرفی گردیده بوده چون قبلاً در موضوع این اختلاف اظهارنظر ننموده تاثیری در این باره ندارد و به موجب نامه کارگزینی وزارت دادگستری نامبرده نیز کارمند قضایی وزارت دادگستری نمی باشد رابعاً نسبت به اینکه در قرار ارجاع امر به داروی تعیین نگردیده که داوران به جه موضوعاتی بایستی رسدگی نمایند و رای آنان مخالف با سند رسمی است این موضوع نیز با توجه به قرار ارجاع امر به داوری صریحاً قید شده داوران به دعوای تقابل بنگاه خالصه و موضوع اختلاف مربوط به قرارداد (اجاره نامه) که از طرف پژوهش خوانده تقاضای ارجاع امر به داوری شده بایستی رسیدگی نمایند و به اضافه بنگاه خالصه با قبول قسمتی از رای داوران که به نفع بنگاه خالصه بوده به آن قسمت تسلیم و موضوع مزبور مربوط به آفت زدگی نبوده بلکه اختلافاتی بوده که از قرارداد ناشی شده و رسیدگی به این اختلاف را در نتیجه در صلاحیت دارون دانسته است و از این جهت اعتراض به اینکه رای داوران مخالف با سند رسمی است وارد نبوده بلکه در حدود اختیاراتی است که طرفین به داوران بخ موجب سند رسمی تفویض نموده اند. خامساً نسبت به اینکه موضوع سن زدگی را قبلاً کارشناس رسیدگی کرده و نظر داده است توجه داوران به نظریه کارشناس دیگر صحیح نمی باشد رونوشت نامه شماره 9739-29/4/23 بنگاه بهره برداری امالک مزروعی دایر به انتخاب کارشناس اخیر برای رسیدگی به آفت زدگی و قبول این موضوع از طرف پژوهش خوانده دلالت دارد بر اینکه طرفین از نظر کارشناس قبلی عدول نموده و تسلیم نظریه ای گردیده اند که از طرف کارشناس مذکور داده شود و داوران با توجه به این امر نظریه کارشناسی اخیرالذکر را مورد توجه قرار داده و به استناد آن رای صادر نموده اند که در این قسمت نیز اعتراض بنگاه خالصه وارد نمی باشد سادساً در مورد اینکه داوران بایستی رای خود را با توجه به میزان مال الاجاره آن سال صادر نمایند نه به میزان بذر کشت شده این اعتراض نیز با توجه به اینکه رای داوران با توجه به درآمد املاک در آن سال و میزان بذر کشت شده و سایر قراین و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده، مردود است و چون اعتراض موجه دیگری بر رای داوران نشده و رای آنان منطبق با موازین قانونی است لذا نتیجتاً بر قرار پژوهش خواسته اشکالی وارد نبوده و استواری آن اعلام می شود».

موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به شرح زیر رای به نقض حکم فرجام خواسته داده اند: «حکم فرجام خواسته مخدوش است زیرا همان طوری که در حکم سابق دیوان عالی کشور ذکر شده علاوه بر اینکه جریان حکمیت طبق قانون انجام نگرفته چه شخصی که حکم مشترک تعیین شده مورد اعتراض اداره خالصه و اداره مزبور به موجب لایحه مورخه 27/1133 اعتراض کرده که نامبرده طبق حکایت پرونده اداری خالصجات قبلا به سمت وکالت از طرف فرجام خوانده ضمن نامه مورخ 12/2/226 اظهار عقیده به نفع وی نموده و از این جهت انتخاب مشارالیه طبق بند 1 و 3 ماده 645 قانون اشکال داشته و این قسمت در صورت صحت موثر در اساس امر بوده مورد توجه و رسیدگی دادگاه قرار نگرفته اساساً در قرارداد تنطیمی بین طرفین مقرر بوده اختلافات ناشی از قرارداد که محتاج به تحقق و رسیدگی است با مداخله کارشناس از طریق داوری حل گردد و یک قسمت از دعوای اقامه شده موضوع کم آبی بوده که این امر عنواناً از مصادیق فورس ماژور و از حدود مقررات سند تنظیمی بین طرفین خارج و به عبارت اخری، دعوای خاص و مستقل و موجب الزام طرفیت در ارجاع به حکم نبوده است. بنا به مرابت حکم دادگاه که برخلاف مندرجات سند تنظیمی بین طرفین صادر شده مخدوش و نقض ... می شود».

3- آیا سند مالکیت بعدی، رای سابق الصدور داور را از بین میبرد؟ این موضوع در جریان رای اصراری شماره 1467-10/5/1340 کانون اختلاف نظر مراجع قضایی قرار گرفت: «شخصی دادخواست مطالبه مبلغ 5200 ریال و خسارات علیه دیگری به دادگاه بخش تهران تقدیم و اشعار داشته در نتیجه قرعه کشی سال 22 قطعه زمین شماره 597 به وی تعلق یافته و خوانده در زمین شماره 5655 متعلق حق ایشان بوده به زمین اینجانب تجاوز و ساختمان سهمی اینجانب را خراب کرده از مصالح آن استفاده نموده و بر اثر شکایت و جریان رسیدگی در بازرسی دارایی و دادسرای تهران به توافق طرفین رفع اختلاف به حکمیت شخصی واگذار گردیده و حکم مرضی الطرفین پس از معاینه محل و مراجعه به سوابق امر در تاریخ بیست و پنج خرداد ماه 29 رای صادر نموده که خوانده مبلغ 5200 ریال به اینجانب بپردازد و درخواست احضار و رسیدگی و صدور حکم به اجرای رای داور را نموده است. شعبه 7 دادگاه بخش پس از رسیدگی در نظر گرفتن استناد وکیل خوانده به سند مالکیت موکلش و با ورود در ماهیت ارجاع امر به داوری و با لحاظ اینکه خواهان دلیل مالکیتی ابراز نکرده به علت فقد دلیل دعوا خواهان را رد نموده است. بر اثر پژوهش خواهی خواهان شعبه 5 دادگاه شهرستان ضمن فسخ رای دادگاه بدوی از حیث اینکه رسیدگی ماهوی در دادگاه بخش اعاده داده است. دادگاه مذکور دستور صدور اجراییه را صادر و وکیل خوانده ضمن اعتراضاتی که بر رای داور نموده توقیف عملیات اجرایی و سپس ابطال اجراییه را درخواست نموده است. دادگاه با اعلام ختم دادرسی چنین رای می دهد: «درخواست خواهان مبنی بر احراز رای داور، چون منجر به اخذ تصمیم دادگاه دایر بر صدور برگ اجراییه شده دیگر اقدامی ندارد و اما اعتراضی که خوانده به رای داور نموده به شرح زیر است: 1- چون در تاریخ ارجاع امر به داوری طرفین مالک زمین مورد اختلاف نبوده اند حق ارجاع امر به داوری را نداشته اند؛ 2- رای داور مخالف سند مالکیت خوانده می باشد؛ 3- معترض بیش از مقدار زمینی که از طرف کمیسیون به وی واگذار شده تصرف نداشته و ندارد. در مورد اعتراض اول مبنی بر اینکه طرفین مالک زمین مورد بحث نبوده اند با توجه به محتویات پرونده ومواد 10 و 12 آیین تقسیم اراضی یوسف آباد که صراحت دارد پس از پرداخت پنج درصد بهای ملک داوطلب خریدار قطعه ای ناشناخته می شود و به موجب مدارک ابرازی طرفین به وظایف قانونی عمل نموده اند این ایراد وارد نبوده و در نتیجه نسبت به اعتراض دیگر هم با التفات به اینکه در تاریخ صدور رای داور نسبت به زمین مورد اختلاف سند مالکیتی صادر نشده بوده تا فرض مغایرت رای داور با آنچه در دفتر املاک به ثبت رسیده متصور باشد. ایراد مذکور نیز غیر موجه و مردود است علی هذا با توجه به اینکه اعتراض سوم خوانده و سایر اعتراضات و هیچ یک منطبق با ماده 665 قانون نیست لذا قرار رد اعتراض به رای داور صادر و اعلام می گردد رای دادگاه پژوهش پذیر است».

وکیل محکوم علیه دادخواست پژوهشی تقدیم نموده و شعبه 17 دادگاه شهرستان تهران با رد ایراد وکیل پژوهش خواه با استدلال به اینکه (ماده 665 قانون ناظر به موردی است که قبل از ارجاع امر به داوری سند مالکیت صادر شده باشد و در تاریخ ارجاع امر به داوری و تاریخ صدور رای داور، پژهش خواه دارای سند مالیکت نبوده است رای داور بی اشکال تشخیص می شود) رای پژوهش خواسته را استوار نموده است. وکیل پژوهش خواه، فرجام خواهی نموده و شعبه ششم دیوان عالی کشور چنین رای داده است: «رای داور در قسمتی که بر محکوم بودن فرجام خواه به تادیه مبلغی بابت بهای مصالح مورد اظهار به فرجام خوانده دلالت دارد و مستلزم سند مالکیت او نبوده اثر آن همان است که باید مبلغی بابت بهای مصالح مزبور به خواهان بپردازد. قرار فرجام خواسته در این قسمت برخلاف قانون نیست و به موجب ماده 558 قانون به اتفاق آرا استوار می شود. در قسمتی که رای داور به زمین موجود در آن قسمت با سند مالکیت استنادی فرجام خواه، اقتضا داشته که دادگاه تکلیف هر یک از دو سند را از لحاظ کیفیت اجرا آن معلوم نموده باشد به این معنی با وجود سند مالکیتی که به اعتبار خود باقی است بند مخالف آن به چه صورت قابل اجرا خواهد بود بنابراین قرار فرجام خواسته در این قسمت به واسطه نقص رسیدگی به اتفاق آرا نظر به ماده 559 قانون مزبور نقض و رسیدگی به همان دادگاه صادر کننده قرار رجوع می شود».

شعبه 17 دادگاه شهرستان تهران در رسیدگی پس از نقض چنین رای داده است: «اهم اعتراضات پژوهش خواه به رای داور این است که چون سند مالکیت بر خلاف رای داور صادر شده مورد مشمول قسمت اول شق 2 ماده 665 قانون است و لذا اساساً باطل است این استدلال صحیح نیست، زیرا با توجه به تاریخ صدور رای داور که مقدم بر سند مالکیت است، مورد مشمول ماده استنادی نخواهد بود زیرا آنچه در ماده مزبور موجب بطلان رای داور است اظهارنظر مخالف با مندرجات دفتر املاک که در تاریخ رای وجود داشته می باشد و به لسان قانونی عکس این حالت خدشه در رای نیست بنابراین چنانچه پس از صدور رای، سند مالکیتی به خلاف رای حکم صادر شده باشد ذی نفع می تواند اصلاح سند را از مقامات ثبت بخواهد و نظر به جهات مزبور چون اعتراض موثر دیگری عنوان نشده و ایرادات در رسیدگی دادگاه بخش موجهاً مردود گردیده است و حکم پژوهش خواسته نیز صحیحاً صادر شده ، استواری آن را اعلام می دارد».

بر اثر فرجام خواهی وکیل محکوم علیه شعبه ششم دیوان عالی کشور چنین رای داده است: «قرار فرجام خواسته صحیح نیست زیرا علاوه بر اینکه مورد اختلاف طرفین در دعوا تجاوز فرجام خواه به زمین ملکی فرجام خوانده در قسمتی از ضلع شمالی زمین پلاک شماره 597 متعلق به مشارالیه بوده و رای داور مربوط است به قسمت دیگر زمین مزبور در ضلع شرقی و غربی که مورد ارجاع به داوری نبوده است، دادگاه به واسطه تقدیم رای داور از تاریخ صدور سند مالکیت استنادی، به سند مزبور ترتیب اثر نداده، اصلاح آن را ظاهراً به نحوی که بر رای حکم تطبیق نماید از صلاحیت مقامات ثبتی دانسته؛ در صورتی که رای حکم اگر قبل از ثبت ملک در دفتر املاک هم صادر شده و سند مالکیت مخالف آن باشد رای حکم نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد بی تاثیر است و در غیر مورد تعارض اسناد مالکیت منطبق با قانون مصوب 5/10/33 که این مورد خارج از آن می باشد، مقامات ثبتی صلاحیت اصلاح سند مالکیت را به طوری که موجب تضییع حق شود، ندارند و دادگاه به این مراتب توجه نکرده و لذا قرار فرجام خواسته به موجب ماده 559 قانون به اتفاق آرا نقض و رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار رجوع می شود».

شعبه 17 دادگاه شهرستان پس از وصول پرونده و مظالعه ان به شرح زیر مبادرت به صدور قرار نموده است: «ایراد پژوهشخواه بر رای پژوهش خواسته نتیحتاً وارد نیست زیرا داور ضمن اخذ تصمیم در دعوای مرجوع الیه به فرض امکان اطلاق هر عنوان قانونی به موضوع اختلاف نسبت به آن با تصریح به اینکه هر یک از طرفین در چه مقدار باید تصرف نمایند در حقیقت تعیین تکلیف کرده است بنابراین، رای حکم مخالفتی با مقررات مده 22 قانون ثبت نداشته و عدم انشا رای در تصحیح یا ابطال سند نیز از موجبات خدشه در رای نیست و حق ذی نفع در مطالبه آن از مراجع صالحه محفوظ است با این مقدمه چون رای پژوهش خواسته صحیحاً صادر شده با رد ایرادات پژوهشخواه استواری آن را اعلام می دارد».

وکیل پژوهش خواه دادخواست فرجامی تقدیم نموده و خلاصه اعتراضات فرجامی این است: 1- دادگاه شهرستان برخلاف نظر دیوان دیوان کشور که ملزم به اجرای آن بوده رای داده که رای مزبور با اسناد رسمی مغایرت دارد؛ 2- نظر دادگاه به اینکه رای داور مخالفتی با ماده 22 ثبت ندارد قبول آن خالی از اشکال نیست، پس از ثبت ملک در دفتر اسناد رسمی دیگر مراجع اداری نمی توانند تغییری در حدود بدهند؛ 3- رای داور مربوط به زمین مورد اختلاف بوده ولی مشارالیه در باره حدود اظهارنظر نموده که منطبق به خواسته فرجام خوانده نیست. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت به شرح زیر رای به ابرام قرار فرجام خواسته داده اند: «حکم فرجام خواسته موجه و مستدل است و مندرجات حکم با توجه به خواسته خواهان و قرارداد داوری و رای داور مرضی الطرفین که مباینتی با محتویات پرونده ندارد، اصولاً طبق ماده 565 آیین دادرسی مدنی در دیوان عالی کشور معتبر است و بدین لحاظ اعتراضات فرجامی وکیل فرجام خواه که مآلاً خدشه رد استنباط و استدلال دادگاه است قابل توجه نبوده و موثر در نقض حکم نمی باشد و چون در رسیدگی دادگاه هم از حیث رعایت به اصول اشکال موثر موجب نقض در پرونده مشاهده نگردید لذا طبق ماده 558 قانون به اتفاق آراء ابرام می شود».

4- در صورتی که رای داور، مخالف با رای دادگاه باشد، آیا مشمول بند 5 ماده 489 قانون می باشد؟ در بخشی از دادنامه شماره 909975110501126-9/12/89 موضوع پرونده شماره 880706 شعبه 5 دادگاه عمومی و حقوقی مشهد می خوانیم: «... از مجموع موارد مندرج در ماده 489 [قانون] معلوم می شود که اگر رای صادره خلاف قوانی موجد حق باشد یا خلاف مفاد اسناد رسمی باشد، محل اشکال خواهد بود و مخالفت با دادنامه صادر از محکمه قضایی از موارد ابطال رای داور نخواهد بود». برای تحلیل بحث باید بین فروض مختلف تفاوت نهاد: 1- طرفین با وجود رای دادگاه، به داوری مراجعه می کند و به این معنا است که از رای، راضی نیستند و توافق بر این دارند که یک بار دیگر، موضوع بررسی شود؛ به نظر نمی رسد که در این مورد، داور نتواند برخلاف رای دادگاه، تصمیم گیری کند؛ 2- طرفین یا محکوم له از رای دادگاه بی اطلاع هستند. برای مثال، ورثه شخص، نمی دانند که در رابطه مورث و طرف مقابل آنها، رایی صادر شده است و به داوری رضایت می دهند. در اینجا، داور نمی تواند رایی برخلاف آن صادر کند و در صورت صدور، ابطال خواهد شد؛ 3- دعوا در دادگاه در جریان است و بدون استرداد آن، داوری نیز با توافق آنها ادامه می یابد و رای دادگاه و داور صادر می شود. به نظر می رسد هر کدام از این آرا که به مرحله قطعیت رسید، لازم الرعایه است اما در عمل باید دید به چه صورت می توان رای مخالف را از اعتبار انداخت؟ می توان گفت که اگر رای دادگاه قطعی شد و محکوم علیه داوری، به اسناد آن، درخواست ابطال رای داور را مطرح نکرد، از حق ناشی از رای دادگاه عدول نموده است و به رای داور پای بند است. باید دانست که رای دادگاه از اعتبار نمی افتد اما شخص، بر اساس رفتار خود که اقرار عملی به قبول رای داور است، پای بند می باشد و ماند این است که در زمان اجرای حکم، توافق تازه ای حادث شده است (مواد 37 و 40 قانون اجرای احکام مدنی). این امر در جایی که دعوای ابطال به دلایل شکلی رد می شود، صادق نیست زیرا از رفتار شخص بر می آید که به رای داور پای بند نبوده است، بنابراین مساله تابع قواعد کنترل قضایی رای داور در زمان اجرا می باشد و در حدو آن، دادگاه باید رای داور را غیر قابل اجرا بداند.

در مورد نقض رای دادگاه، توسط داوران، نمونه ای در رویه قضایی گزارش شده است: «از ماده اول قانون حکمیت که رجوع به داوری را در هر مرحله ای از مراحل قانونی جایز دانسته مستنبط است که داوران در صورتی که در مرحله پژوهشی تعیین شده باشند، می توانند رای دادگاه بدوی را فسخ نموده و خود، انشای رای نمایند»، اما به نظر نمی رسد که داور چنین اختیاری را داشته باشد زیرا حتی طرفین نیز نمی توانند رای را نقض کنند و استرداد دعوا بعد از صدور رای نیز مانع از اعتبار آن نخواهد بود. تنها بعد از اینکه داور، رای خود را صادر نمود و قطعی شد (اجرای اختیاری یا رد درخواست ابطال)، دادگاهی که دعوا را متوقف نموده است، بر اساس رای داور و با حصول اعتبار امر مختوم، رای را نقض و قرار رد دعوا صادر می کند. البته در صورتی که نسبت به رای دادگاه درخواس تجدیدنظر نشده باشد، خود دادگاه نمی تواند رای را نقض کند و محکوم له می بایست از دادگاه تجدیدنظر و ا تقدیم دادخواست، خواستار نقض رای نخستین باشد و باز هم این پرسش مطرح می شود که اگر چنین درخواستی ننمود، تکلیف رای دادگاه چه می شود؟ آیا باقی می ماند و با حصول قطعیت، با رای داور معاوضه می کند یا ...؛ این تردید در جایی که طرفین، توافق خود را مبنی بر رجوع به داوری، به اطلاع دادگاه نمی رسانند و رای دادگاه به لحاظ انقضای مهلت قطعی می شود، بیشتر خواهد شد. زیرا از یک سو به دلیل انقضای مهلت، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند وارد دعوا شود و از سوی دیگر، دادگاه نخستین نیز حق ندارد رای خود را نقض کند و رای دادگاه نیز با حصول قطعیت، مانعی برای اعتبار و اجرا نخواهد داشت. ممکن است بر اساس اعاده دادرسی بتوان آن را نقض نمود اما این امر مستلزم طی مراحل آن است و باز ممکن است با ایراد مهلت اعاده دادرسی مواجه شود.

همان طور که گفته شد، هر چند طرفین نمی توانند اعتبار رای دادگاه را با صرف توافق، مخدوش نمایند و دعوای حل و فصل شده، با توافق آنها اعاده نخواهد شد، اما به تمام توافق های خود پای بند هستند واز جمله اینکه، می توانند با توافق خود، راهکاری برخلاف رای قطعی، انتخاب کنند. این توافق، با هیچ منعی مواجه نیست وپذیرش رای داور یا قطعی شدن آن، مانع از اعمال راهکار مقرر در رای دادگاه می شود بدون اینکه بحث از نقض آن به میان آید. فرض شود حکم خلع ید ملکی صادر و قطعی شود؛ قبل یا حین اجرای رای، طرفین توافق می کنند که محکوم علیه، مدتی دیگری در ملک حضور داشته باشد و مثلاً قرارداد اجاره ای تنظیم می کنند. در این مورد، رای دادگاه اجرا شده تلقی می شود و اگر مستاجر، بعد از پایان قرارداد، از تخلیه ملک امتناع کند، باید با طرح دعوا و حکم تازه و نه بر اساس رای سابق، او را از ملک اخراج نمود. در موردی که داور، بر اساس توافق بعد از رای دادگاه، رسیدگی را شروع و رای خود را صادر میکند و این رای نیز در دعوای ابطال، تایید می شود، در رابطه طرفین حاکم خواهد بود و دادگاه باید بر اساس رای داور عمل کند (اجراییه صادر نماید). بنابراین ضرورتی به نقض رای دادگاه، در این فرض، نخواهد بود هر چند طرح دعوا اعاده دادرسی نیز پذیرفته می شود.

5- حکم بند 5 ماده 489 اگر به معنای صدور رای، برخلاف سندی باشد که به نام اشخاص ثالث است، به این دلیل بی اعتبار می باشد که داور نمی تواند در حقوق آنها دخالت کند اما در موردی که سند به نام یکی از طرفین باشد، تنها حقوق آنها در میان است و داور می تواند با قبول اعتبار سند، رای دهد که محتوای سند تغییر کند. برای مثال دارنده سند را به تنظیم همه یا بخش مشاع از ملک به نام طرف مقابل محکوم نماید یا تعهد موضوع سند رسمی را تهاتر شده بداند یا حق فسخ قرارداد را اعلام کند. تمام این امور نه تنها برخلاف سند رسمی نیست بلکه به معنای پذیرش اعتبار آن توسط داور می باشد. در دادنامه شماره 8909970228700038-28/1/1389 موضوع پرونده شماره 880469 (8809980228700467) شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «... برخی از جهات مطروحه در لایحه تقدیمی وکلای محترم خواهان مثبوت به شماره 2889 مورخ 30/8/88 ناظر است بر نحوه رسیدگی ماهیتی داورکه دادگاه صلاحیت رسیدگی ماهیتی نسبت به موضوعی که طرفین توافق به داوری شخص معینی نسبت به ماهیت آن را نمودند، ندارند. از طرفی دفاع وکیل خوانده از حیث عدم مخالفت رای داوری با مندرجات دفتر املاک و اسناد رسمی نیزموجه است چه آنکه وقتی داور حکم بر الزام خوانده به فک رهن صادر می کند در واقع خوانده را ملزم به اجرای مفاد تعهد خود می کند و این امر به معنای ابطال سند رسمی رهن نیست و اتفاقاً خوانده نیز جهت اجرای تعهد خود نمی تواند حقوق مرتهن را نادیده بگیرد که خودش یک بحث اجرایی است و رای وحدت رویه شماره 627 اصداری از دیوان عالی کشور نیز موید رعایت حقوقی مرتهن است . کما اینکه داور نمی تواند حکم به الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی صادر کنند که در رهن شخص ثالث است اما می توانند با حفظ حقوق مرتهن و با فرض رعایت مقررات شکلی و قانونی در دعوای مطروحه متعهد را به ایفاء تعهد دایر بر فک رهن با ادای حقوق مرتهن و سپس الزام به تنظیم سند رسمی محکم نمایند در نتیجه نظر به اینکه وکیل خواهان دلیلی بر تطابق رای داوری با یکی از جهات مندرج در ماده 489 قانون ارایه ننموده است و دادگاه نیز عدم تطتبق رای مورد اعتراض که از طرف داور مرضی الطرفین متداعیین صادر شده است با قوانین موجد حق و ماهوی را احراز ننمود به استناد مواد 454 و 489و 490 قانون حکم بر رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید». این رای به موجب دادگاه شماره 1747-15/12/89 موضوع پرونده شماره 89/1219 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.

منبع: حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی - عبدالله خدابخشی

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید