نظریه‌های رئیس مجلس 4

حقوق نیوز - شماره84022/هـ . ب 14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور بررسی و عدم‌مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تائید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ردیف شماره تصویب‌نامه تاریخ تصویب‌نامه
1 149022/ت43541 هـ 27/07/1388
2 262749/ت44165 ک 27/12/1388
3 78371/40445 19/05/1387
4 10522/44308 21/01/1389
5 52039/44662 08/03/1389
6 176420/ت44852 ک 08/08/1389
7 101276/63 13/06/1389
8 229938/ت42196 ک 20/11/1388
9 209487/ت45227 هـ 20/09/1389
10 209445/ت45500 هـ 20/09/1389
11 209488/ت45228 هـ 20/09/1389
12 208771/ت45197 هـ 18/09/1389
13 115356/39056 09/07/1387
14 101808/ت45104 هـ 06/06/1389
15 74571/ت40188 ک 13/05/1387
16 22765/ت40271 هـ 06/02/1388
17 197542/ت43737 هـ 09/10/1388
18 18355/36275 11/02/1387
19 57932/42566 16/03/1389
20 85082/44636 16/04/1389
21 154517/ت44537 هـ 11/07/1389
22 176460/ت45260 ک 08/08/1389
23 187432/ت44619 هـ 19/08/1389
24 193500/ت45230 ک 29/08/1389
25 193456/ت45263 هـ 29/08/1389
26 208774/ت44549 هـ 18/09/1389
27 209001/ت45079 هـ 04/10/1389
28 209330/ت42333 هـ 20/09/1389
29 88384/44178 23/04/1389
30 172412/ت41255 هـ 03/08/1389
31 205026/ت45803 هـ 15/09/1389
32 27997-89/م/ت45015 هـ 02/09/1389
33 209354/45222 20/09/1389
34 214467/ت45195 ک 27/09/1389
35 129170/ت45355 ک 30/09/1389
36 217530/ت45447 ک 30/09/1389
37 217577/ت45514 ک 30/09/1389
38 217613/ت45066 ک 30/09/1389
39 218290/45971 01/10/1389
40 218428/43825 ک 01/10/1389
41 218443/ت45076 ک 01/10/1389
42 222012/45112 05/10/1389
43 222934/ت45867 هـ 06/10/1389
44 222970/ت45867 هـ 06/10/1389
45 222991/ت44609 هـ 06/10/1389
46 223006/45968 06/10/1389
47 233189/ت45984 هـ 06/10/1389
48 172318/44598 02/08/1389
49 214442/ت44660 ک 27/09/1389
50 214456/ت45098 ک 27/09/1389
51 214462/ت45103 ک 27/09/1389
52 214487/ت45407 ک 27/09/1389
53 214490/ت45101 ک 27/09/1389
54 214491/ت44679 ک 27/09/1389
55 214495/ت45102 ک 27/09/1389
56 214501/ت45093 ک 27/09/1389
57 214511/ت45717 هـ 27/09/1389
58 215875/ت45961 هـ 28/09/1389
59 217569/ت40400 ک 30/09/1389
60 217574/ت44418 ک 30/09/1389
61 217594/ت41468 هـ 30/09/1389
62 217598/ت37524 هـ 30/09/1389
63 217640/ت45232 ک 30/09/1389
64 218594/ت41341 هـ 01/10/1389
65 92303-89/م/ت45117 هـ 06/10/1389
66 26869-89/م/ت45826 هـ 06/10/1389
67 223076/ت45954 هـ 06/10/1389
68 223010/ت45924 هـ 06/10/1389
69 226888/ت45616 ک 11/10/1389
70 226769/ت45992 هـ 11/10/1389
71 2269779/ت45611 ک 11/10/1389
72 226910/ت43841 ک 11/10/1389
73 226911/ت44278 ک 11/10/1389
74 226915/ت45858 هـ 11/10/1389
75 226885/ت45612 ک 11/10/1389
76 226971/ت44508 ک 11/10/1389
77 226892/ت45048 ک 11/10/1389
78 226820/ت44803 ک 11/10/1389
79 226906/ت45604 ک 11/10/1389
80 226896/ت45149 ک 11/10/1389
81 226917/ت45595 ک 11/10/1389
82 226956/ت44705 ک 11/10/1389
83 226914/ت45644 ک 11/10/1389
84 232560/ت44851 هـ 15/10/1389
85 224148/ت45926 هـ 07/10/1389
86 226708/ت45577 هـ 11/10/1389
87 232506/ت45847 هـ 15/10/1389
88 232484/ت45857 هـ 15/10/1389
89 232492/45849 15/10/1389
90 232503/ت45856 هـ 15/10/1389
91 232498/ت45851 هـ 18/10/1389
92 233499/ت45848 هـ 18/10/1389
93 233508/ت45852 ک 18/10/1389

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.


۲۶۱
شماره83934 هـ . ب 14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 186729/ت45618هـ مورخ 19/8/1389، موضوع « تجویز انتشار اوراق مشارکت طرح مسکن مهر و...»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوّب 1387 «به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی‌نشده معادل... درصد از بودجه عمومی هر سال را... تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی... هزینه نماید.» از آنجاکه « تکمیل مصلای تهران» موضوعاً خارج از شمول ماده(12) قانون مذکور است، بنابراین، تجویز بند(3) مصوّبه مبنی بر هزینه‌شدن مبلغ پانصد میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ماده(12) قانون برای تکمیل مصلای تهران، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ وفق ذیل ماده(12) قانون مذکور، امکان تأمین و هزینه شدن اعتبار، منوط به پیشنهاد شورای عالی مدیریت بحران کشورـ موضوع ماده(5) همین قانون ـ می‌باشد، علیهذا بند(3) تصویب‌نامه از حیث فقدان پیشنهاد شورای عالی مدیریت بحران کشور، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


262
شماره83937 هـ . ب 14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 50332/ت38376هـ مورخ 8/4/1387، موضوع « اصلاح مصوّبه 70410/ت29501هـ مورخ 4/12/1383 در خصوص میزان بدهی شرکت‌های چرخاب و باران‌ساز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مـقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ بند (1) تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 70410ت/29501هـ مورخ 4/12/1383 به موجـب رأی قطعی رئیـس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 102768/8300هـ/ب مورخ 2/5/1384 مغایر قانون تشخیص و اعلام گردید. 2ـ در تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره50332/ت38376هـ مورخ 8/4/1387، با قطع‌نظر از تغییرات به عمل آمده در تبصره بند(1) تصویب‌نامه قبلی، لکن از بندهای (1)، (2) و(3) مصوّبه که مغایر با قانون تشخیص داده شده بود رفع ایراد به عمل نیامده است. با عنایت به مراتب فوق، چون اقدام هیأت محترم دولت به جایگزین نمودن عبارت در مصوّبه مواجه با مغایرت قانونی، متضمن احیای آن مصوّبه می‌باشد، علیهذا، تصویب‌نامه اخیر هیأت وزیران مبنِـیّاً بر مغایرت‌های اعلامی قبلی و مستنداً به تبصره(4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول(85) و(138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


263
شماره83945 هـ . ب 14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 22820/44352 مورخ 4/2/1389، موضوع « تمدید یک ساله بازپرداخت تسهیلات دریافتی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
«تبصره (1) قانون الحاق دو تبصره به ماده(15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 29/11/1376 مقرّر می‌دارد « کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرّر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معیّنی وجوه و تسهیلات دریافتی... را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است ...»، علیهذا، متن مصوّبه که به موجب آن: « بازپرداخت تسهیلات دریافتی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی ... به مدت یکسال تمدید می‌شود»، چون تغییر سررسید بازپرداخت تسهیلات مأخوذه باعث اضرار به بانکها و مآلاً مخّل اختیارات بانک بستانکار می‌باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


264
شماره83948 هـ . ب 14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 70039/44761 مورخ 29/3/1389، موضوع « اختصاص اعتبار به برخی از طرح‌های استان کرمان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب جزء « هـ» بند(3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور،
« به شهرداری‌های مرکز استان، کلان‌شهرها و... اجازه داده می‌شود... اوراق مشارکت... با تضمین خود... منتشر نمایند...»، علیهذا، بند(1) مصوّبه که مشعر بر تضمین منابع مالی قطار شهری کرمان توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به جای شهرداری کرمان می‌باشد، مغایر با جزء « هـ» بند(3) قانون بودجه است. 2ـ هم‌چنین در صورت مکلّف بودن معاونت به تضمین منابع مالی از حیث متضمّن بار مالی بودن و عدم محاسبه قبلی و تأمین آن در قانون بودجه کل‌کشور یا منابع داخلی دستگاه‌ اجرائی ذی‌ربط،تکلیف به تضمین در مغایرت با بند(11) قانون مذکور می‌باشد. 3ـ امکان استفاده دولت از منابع مورد اشاره در قسمت اخیر ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوّب 1380 و ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوّب 1387 ناظر است بر وقوع حوادث طبیعی، غیرمترقبه و سوانح پیش‌بینی‌نشده، علیهذا، اجزاء « ج» و« د» بند (3) تصویب‌نامه که امکان استفاده از منابع فوق‌الذّکر را برای امور قابل پیش‌بینی یعنی « تأمین قسمتی از سهم بیمه‌گذار بخش کشاورزی در صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان» و « اجرای توسعه روستائی مناطق بیابانی» تجویز می‌نماید، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


265
شماره83952 هـ . ب 14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 204961/ت45123هـ مورخ 15/9/1389، موضوع « آئین‌نامه اجرائی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ الف ـ به موجب ماده(9) قانون اصلاح قوانین و مقرّرات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوّب 1371 « هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از مهلت‌های مقرّر ... توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیت پایین‌تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر... به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.» ب ـ عناوین جرم قاچاق در بند‌های ذیل ماده (29) قانون امور گمرکی مصوّب 1350 به تصریح موردشمارش قرار گرفته است و توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد، از جمله عناوین جرم قاچاق کالا محسوب‌نشده و خارج از شمول قانون است. ج ـ با قطع نظر از اصل (36) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به موجب مواد (2) و (11) قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود» علیهذا، قسمت اخیر تبصره ماده (7) آئین‌نامه که مقرّر می‌دارد: « توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد در حکم کالاهای قاچاق خواهد بود»، از حیث توسعه شمول قانون، یعنی جرم قاچاق قلمداد کردن توزیع کالای فاقد استاندارد که در قوانین موضوعه، دارای وصف مجرمانه و مجازات معیّن می‌باشد، مغایر قانون است. 2ـ طبق تبصره(2) ماده(3) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوّب1389 « دولت مجاز است تا یک چهارم از مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می‌دهند در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.» بنابراین، ذیل ماده (9) آئین‌نامه که مصرف اعتبارات مصوّب را به جای « تحقیق و پژوهش» برای « تحقیق و توسعه کالاهای صنعتی» تجویز می‌نماید، از حیث تغییر واژه « پژوهش» به « توسعه» مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


266
شماره83958 هـ . ب 14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه به شماره 233595/43522 مورخ 18/10/1389، موضوع « تعـیین تعرفه ثبت‌نام آزمون‌هـای سازمان سنجش» و متعـاقب بررسـی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« الف ـ به موجب ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوّبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر موضوع اصل (138) قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌ مربوطه مکلّف است ظرف یک‌هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره (4) الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود. ب ـ طبق نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 14001هـ/ب مورخ 10/3/1389 تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 145268/ت43522هـ مورخ 20/7/1388 موضوع « تعیین تعرفه ثبت‌نام آزمون‌های سازمان سنجش»، مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و حسب رونوشت نامه واصله از معاونت حقوقی رئیس محترم جمهور، موضوع با قبول مغایرت اعلامی در مرحله صدور مصوّبه اصلاحی از جانب هیأت محترم وزیران می‌باشد. ج ـ مندرجات صفحه (3) شماره (19187) روزنامه رسمی کشور مورخ22/10/ 1389، بیانگر آن است که دبیر محترم هیأت دولت به جای هیأت وزیران با ابلاغ نامه به دستگاههای اجرائی ذیربط و انتشار آن در روزنامه رسمی مبادرت به رفع مغایرت‌های اعلامی و اصلاح تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران نموده است. ازآنجاکه نامه دبیر محترم هیأت وزیران در چارچوب قوانین موضوعه نمی‌باشد و این اقدام قانوناًرافع ایرادات و مغایرت‌های اعلامی و نافی مسئولیت هیأت محترم وزیران مبنی بر صدور مصوّبه اصلاحی نخواهد بود، علیهذا نظر ابلاغی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایر دانستن مصوّبه با قانون، مستنداً به قانون نحوه اجرای اصول(85) و (138) قانون اساسی، کماکان به قوّت خود باقی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


267
شماره83963 هـ . ب 14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 88478/44025 مورخ 23/4/1389، موضوع « اصلاح مصوبه ضوابط ارائه تسهیلات مسکن به جانبازان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« الف ـ به موجب ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوّبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر موضوع اصل (138) قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌ مربوطه مکلّف است ظرف یک‌هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره (4) الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خـواهد بود. ب ـ طبق نظر رئیس مجـلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 14075هـ/ب
مورخ 10/3/1389 تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 251483/ت44025ک مورخ 17/12/1388 موضوع « ضوابط ارائه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا»، مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و حسب رونوشت نامه واصله از معاونت حقوقی رئیس محترم جمهور، موضوع با قبول مغایرت اعلامی در مرحله صدور مصوّبه اصلاحی از جانب هیأت محترم وزیران می‌باشد. ج ـ مندرجات صفحه (2) شماره (19043) روزنامه رسمی کشور مورخ 28/4/ 1389، بیانگر آن است که دبیر محترم هیأت دولت به جای هیأت وزیران با ابلاغ نامه به دستگاههای اجرائی ذیربط و انتشار آن در روزنامه رسمی مبادرت به رفع مغایرت‌های اعلامی و اصلاح تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران نموده است. ازآنجاکه نامه دبیر محترم هیأت وزیران در چارچوب قوانین موضوعه نمی‌باشد و این اقدام قانوناً رافع ایرادات و مغایرت‌های اعلامی و نافی مسئولیت هیأت محترم وزیران مبنی بر صدور مصوّبه اصلاحی نخواهد بود، علیهذا نظر ابلاغی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایر دانستن مصوّبه با قانون، مستنداً به قانون نحوه اجرای اصول(85) و (138) قانون اساسی، کماکان به قوّت خود باقی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


268
شماره83974 هـ . ب 14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 226864/ت45838هـ مورخ11/10/1389، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره87018/ت42240هـ مورخ 20/1/1388، ناظر بر تخصیص اعتبار برای استان کردستان» و پیرو نامه شماره 51939هـ/ب مورخ 9/8/1389 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« از آنجا که ایراد مذکور در نامه شماره 51939 هـ/ب مورخ 9/8/1389 رئیس مجلس شورای اسلامی مربوط به اطلاق عبارت « فعالیت‌های عمرانی شهری» بوده است و نه عبارت پس از آن و نظر به اینکه اقدام هیأت محترم دولت به الحاق عبارت « مرتبط با حوادث غیرمترقبه» بعد از عبارت « به منظور اجرای فعالیت‌های عمرانی شهری و حوادثی» در مصـوّبه اصلاحی، رافع مغایرت اعلامی نمی‌باشد، علیهذا، ایراد اعلامی قبلی کماکان به قوّت خود باقی است. ذیلاً، متن رای سابق‌التّقدیم، جهت آگاهی درج می‌گردد: « فعالیت‌های عمرانی شهری» مندرج در تصویب‌نامه، چون از حیث اطلاق علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوّب 1380، شامل دیگر عناوین و مصادیقی می‌شود که خارج از نمونه‌های مورد نظر قانونگذار می‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پایگاه خبری حقوق نیوز - نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی