نظریه‌های رئیس مجلس 5

حقوق نیوز - شماره84001هـ . ب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴

نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره163474/ت44984ک مورخ 22/7/1389، موضوع « آئین‌نامه اجرائی جزء (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکـصد و سی و هـشتم (138) قانون اساسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف ـ به موجب جزء « ص» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور « به منظور توسعه ورزش همگانی،... دستگاههای اجرائی مکلفند یک درصد (1%) از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه نمایند.» ب ـ طبق ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب1386، دستگاههای اجرائی با عنایت به مواد (1) لغایت (4) همین قانون از حیث تعریف و مصادیق مشخصاً معلوم است، علیهذا جزء « الف» ماده (1) آئین‌نامه که مقرّر می‌دارد: « دستگاه اجرائی عبارتند از دستگاههای اجرائی مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1389 کل کشور»، از آنجا که عبارت مذکور از حیث اطلاق، حسب مورد، اعم یا اخصّ است از تعریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است. 2ـ « ضوابط اجرائی بودجه سال 1389 کل کشور» به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 39244هـ/ب مورخ 16/6/1389 مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید، بنابراین، الزام دستگاههای اجرائی به رعایت ضوابط اجرائی مذکور به شرح مندرج در ماده (2) آئین‌نامه، چون متضمّن احیاء ابلاغیه ملغی‌الاثرشده می‌باشد مغایر با صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی است. 3ـ به موجب جزء « ص» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، «دستگاههای اجرائی مکلفند یک درصد (1%) از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه نمایند.»، علیهذا بند « الف» ماده (2) آئین‌نامه که دستگاههای اجرائی را به جای مباشرت داشتن جهت هزینه نمودن تمامی اعتبارات مصوّب به اختصاص دادن سی درصد (30%) از همان اعتبارات به سازمان تربیت‌بدنی الزام می‌نماید مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره83999 هـ . ب 14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 163464/ت45020ک مورخ 22/7/1389، موضوع « آئین‌نامه اجرائی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ براساس ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب1386، آئین‌نامه این ماده باید با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ـ تهّیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. صدر مصوبه از حیث عدم‌تصریح به وجود پیشنهاد مذکور، مغایر با قانون است. 2ـ واژه « پورتال»، مندرج در مواد (3)، (8) و (12) آئین‌نامه، بدون ذکر معادل فارسی، مغایر قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوّب 14/9/1375 می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره83897 ب/ هـ 14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 126316/ت41050هـ مورخ 24/7/1387، موضوع « اصلاح تصویب‌نامه شماره 192976/ت33068هـ مورخ 28/11/1386 موضوع معافیت بدهکاران مابه‌التّفاوت نرخ ارز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب بند (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل ‌کشور، «... کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد... در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل‌کشور تأمین اعتبار شده باشد...» علیهذا، بند(4) الحاقی به مصوّبه دولت مبنی بر تکلیف نمودن بانک مرکزی به تأمین منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و منظور کردن آن بابت بدهی دولت به بانک مذکور از جهت متضمّن بار مالی بودن و عدم پیش‌بینی و محاسبه آن در قانون بودجه مغایر قانون بودجه و از جهت عدم تصریح به ضرورت پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، مغایر قسمت اخیر ماده(127) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره83968 هـ . ب 14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 164420/ت43343هـ مورخ 18/8/1388، موضوع « آئین‌نامه تأمین آتیه مهر امام رضا (ع)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجـب بنـد (55) مـاده واحده قـانون بودجه سـال 1388 کل کـشور « از ابتدای سال 1388 کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده‌باشد...» علیهذا، عبارت « متولدین پس از تاریخ تصویب این آئین‌نامه که توسط مجری ـ صندوق مهر امام رضا (ع) ـ برای آنها حساب افتتاح می‌شود»، مندرج در بند « هـ» ماده (1) آئین‌نامه، چون بیانگر اجرای تصویب‌نامه مبنی بر واریز حداقل ده میلیون (10.000.000) ریال به نام نوزاد از تاریخ تصویب مصوّبه یعنی مورخ 8/8/1388 می‌باشد؛ از حیث متضمّن بودن بار مالی و عدم پیش‌بینی چگونگی تأمین آن برای متولّدین سال 1388، مغایر با بند (55) قانون است؛ 2ـ الف: به موجب جزء (8) ردیف (101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور، صرفاً معادل پنج‌هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال جهت واگذاری سهام برای تأمین آتیه مهر امام رضا (ع) مورد تصویب قرار گرفته است. ب: ماده (2) آئین‌نامه مقرّر می‌دارد: « با تولّد هر نوزاد ایرانی... حساب سپرده پس‌اندازی با مبلغ حداقّل ده میلیون (10.000.000) ریال... به عنوان موجودی اوّلیه طرح افتتاح می‌شود»، با عنایت به مراتب فوق، چون نظر بر تداوم اجرای مفاد آئین‌نامه برای تمامی متولّدین نوزاد در سال 1389 می‌باشد، بنابراین، اجرای ماده (2) آئین‌نامه در سال 1389 نسبت به مازاد اعتبار مصوّب در جزء (8) ردیف (101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور، علاوه بر مغایر بودن با جزء (8) از ردیف بودجه سال جاری، مغایر با بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 ناظر بر تعریف اعتبار می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره83966 هـ . ب 14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 97863/ت42496هـ مورخ 3/5/1389، موضوع « اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« استفاده از حسابهای بانکی در آن بخش از وجوه مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل درآمد عمومی دریافت می‌گردد، طبق ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (2) همین ماده و هم‌چنین تبصره ماده (76) قانون مذکور منوط به امضاء ذیحساب می‌باشد، علیهذا، تبصره(5) ماده(15) اساسنامه مبنی بر معتبر دانستن چکهای صادره بدون هرگونه تصریح به ضرورت امضاء چکها توسط ذیحساب، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره83995 هـ . ب 14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 69832/38376هـ مورخ 29/3/1389، موضوع « اصلاح مصوّبه 50332/ت 38376هـ مورخ 8/4/1387 درخصوص میزان بدهی شرکت‌های چرخاب و باران‌سازان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ بند(1) تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره70410ت/29501هـ مورخ4/12/1383 به موجب رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 102768/8300هـ/ب مورخ 2/5/1384 مغایر قانون تشخیص و اعلام گردید. 2ـ در تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 50332/ت38376هـ مورخ 8/4/1387، با قطع نظر از تغییرات به عمل آمده در تبصره بند (1) تصویب‌نامه قبلی، لکن از بندهای (1) ، (2) و (3) مصوّبه که مغایر با قانون تشخیص داده شده بود رفع ایراد به عمل نیامده است. با عنایت به مراتب فوق، چون اقدام هیأت محترم دولت به جایگزین نمودن عبارت در مصوّبه مواجه با مغایرت قانونی، متضمن احیای آن مصوّبه می‌باشد، علیهذا، تصویب‌نامه اخیر هیأت وزیران مبنیّاً بر مغایرت‌های اعلامی قبلی و مستنداً به تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره83930 هـ . ب 14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 163470/ت45002ک مورخ 22/7/1389، موضوع « اصلاح آئین‌نامه مالی شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« به موجب قسمت اخیر ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 استفاده از حساب‌های بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.» به عبارت دیگر هرگونه اعطای اختیار به معاون ذیحساب باید از طرف ذیحساب به عمل آید. علیهذا، بند (1) آئین‌نامه اصلاحی که مقرّر می‌دارد « معاون ذیحساب عهده‌دار نظارت بر هزینه‌ها و امضاء چک و استفاده از حسابهای بانکی شرکت می‌باشد» چون فاقد هرگونه تصریح به‌ضرورت تفویض اختیارات فوق از جانب ذیحساب می‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره83932 هـ . ب 14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 163467/44913 مورخ 22/7/1389، موضوع « شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیّتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب تبصره (2) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 « مشاغل موضوع بند « الف» این ماده ـ یعنی استخدام رسمی برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیّتی ـ با توجه به ویژگی‌های مذکور در ماده (8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد»، علیهذا، تبصره (3) بند (3) مصوّبه که مقرّر می‌دارد: « دستگاههای اجرائی... که پست‌ها و مشاغل... را... حاکمیّتی تشخیص می‌دهند، پیشنهادهای خود را... به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارائه نمایند تا نسبت به اینگونه پست‌ها و شاغلان آنها تصمیم‌گیری شود» از آنجا که بدون هرگونه تصریح به ضرورت ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب، مشعر بر تصویب آن توسط معاونت مذکور می‌باشد، مغایر با تبصره (2) ماده (45) قانون است. 2ـ از آنجا که شاخص‌های مشاغل ناظر بر امور حاکمیّتی در ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفصیل مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است و وفق تبصره (2) ماده (45) همین قانون، صرفاً تعیین مصادیق پست‌های مربوط به‌مشاغل حاکمیّتی با توجّه به ویژگی‌های مذکور در قانون، موکول به تصویب هیأت وزیران گردیده است، علیهذا، جزء « الف» بند (4) مصوّبه که علی‌رغم شاخص‌های مندرج در ماده (8) قانون، شاخص‌های مصوّب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را اساس و مبنا برای شناخته شدن مشاغل حاکمیّتی می‌داند، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره84004 هـ . ب 14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 168382/ت44946ک مورخ 28/7/1389، موضوع « انعقاد قرارداد جهت اجرای قطعه دوم آزادراه اصفهان ـ شیراز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه به موجب ماده (27) قانون برگزاری مناقصات، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار « به تشخیص هیأت سه نفره» مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) همان قانون میسّر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذیربط ـ وزارت راه و ترابری ـ تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا، تبصره (1) ذیل بند (2) تصویب‌نامه به لحاظ تجویز واگذاری پیمانکاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت‌های تابعه طرف مشارکت، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذکر، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره83977 هـ . ب 14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258758/44184 مورخ24/12/1388، موضوع « مصوّبات استانی هیأت وزیران برای برخی از طرح‌های خدماتی استان خراسان جنوب.

پایگاه خبری حقوق نیوز - نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی