حقوق خبر
جرائم نيروهای مسلح

قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح 2

 قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح 1

‌فصل چهارم - فرار از خدمت

‌بخش اول - فرار در زمان صلح
‌ماده 56 - اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز‌متوالی
مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به‌مجازاتهای ذیل
محکوم می‌شوند:
‌الف - چنانچه شخصاً خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت‌از
ترفیع از سه تا شش ماه.
ب - هرگاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از‌شش ماه
تا دو سال.

‌ماده 57 - اعضای ثابت نیروهای مسلح که در زمان صلح در مأموریت یا مرخصی یا‌مشغول
گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور هستند هرگاه پس از خاتمه‌مأموریت یا
مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده‌روز خود
را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهای مربوط در داخل و یا سفارتخانه‌ها‌و یا
کنسولگریها و یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج
معرفی‌ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول یکی
از‌مجازاتهای مذکور در ماده (56) این قانون خواهند بود.

‌ماده 58 - اعضای ثابت نیروهای مسلح که فراری بوده هرگاه در زمان جنگ یا بسیج‌و
فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده‌باش رزمی می‌باشد چنانچه ظرف‌مدت
یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده‌باش رزمی،‌خود
را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.
‌درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر‌شوند
حکم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.

‌ماده 59 - کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده
روز‌متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه‌دستگیر
شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت‌محکوم
می‌گردند.

‌ماده 60 - کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی و‌مشغول خدمت
شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می‌شود:
‌الف - چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز‌از شروع
غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائی در مقابل هر روز‌غیبت و فرار،
دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‌شود. این اضافه خدمت‌بیش از سه ماه
نخواهد بود.
ب - چنانچه پس از مدت یاد شده در بند (‌الف) این ماده خود را معرفی کنند و
یا‌سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه
محکوم‌می‌گردند.
ج - چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط‌در
آماده‌باش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و
فراخوان‌عمومی یا اعلام آماده‌باش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف
خواهند بود.‌درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن
دستگیر شوند‌حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت.
‌تبصره 1 - فراریان مشمول بند (‌الف) فوق درصورتی که مدعی عذر موجهی‌باشند، ادعای
آنان در هیأتی که با شرکت فرماندهان و مسؤولان عقیدتی سیاسی و‌مسؤولان حفاظت یا
معاونان آنان در سطح لشگرها، تیپهای مستقل، نواحی انتظامی و‌رده‌های همطراز و
بالاتر تشکیل می‌گردد بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است.‌درصورت عذرموجه به تشخیص
هیأت مذکور، به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت‌وی کسر می‌گردد.
‌تبصره 2 - درصورتی که انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد‌ممکن
است با تصویب هیأت یاد شده در تبصره (1) این ماده، تمام یا قسمتی از اضافه‌خدمت
مزبور بخشیده شود.
‌تبصره 3 - دستورالعمل بند (‌الف) و تبصره‌های این ماده ظرف سه ماه پس از‌تصویب
این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ می‌شود.

‌بخش دوم - فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه
‌ماده 61 - اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز‌متوالی غیبت
نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به‌حبس از یک تا پنج
سال محکوم می‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری‌محسوب و به حبس از
سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.


‌ماده 62 - فراریان مذکور در ماده (61) این قانون، چنانچه شخصاً خود را معرفی
و‌مشغول خدمت شوند درصورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از‌یک تا
سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شوند.

‌ماده 63 - کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز‌متوالی
غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به‌حبس از یک
تا سه سال محکوم می‌گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری‌محسوب و به
حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.

‌ماده 64 - فراریان مذکور در ماده (63) این قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفی
و‌مشغول خدمت شوند درصورتی که فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس‌از
سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال
محکوم‌می‌گردند.
‌تبصره - منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری‌مستقیم و
سریع رزمی داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد.

‌ماده 65 - چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (61)، (62)، (63) و (64) این
قانون،‌موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود
به‌مجازات محارب محکوم می‌شوند.

‌ماده 66 - هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب،‌اشرار و
قاچاقچیان مسلح از محل مأموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید در حکم فرار از‌جبهه
محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.

‌ماده 67 - نظامیانی که در زمان جنگ در مأموریت یا مرخصی هستند یا مشغول‌گذراندن
دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور می‌باشند، هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا‌مرخصی
یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را‌جهت
بازگشت به محل خدمت به قسمتهای مربوط در داخل یا سفارتخانه‌ها یاکنسولگریها‌یا
نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند چنانچه
عذر‌موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این‌بخش
خواهند بود.

‌ماده 68 - هر نظامی که در زمان بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در
مأموریت‌آماده‌باش رزمی می‌باشد مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در
این‌بخش خواهد بود.

‌ماده 69 - افراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که در زمان جنگ احضار شده و به‌فاصله
پنج روز از تاریخ احضار یا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفی نکنند فراری‌محسوب
و به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. درصورتی که افراد یاد شده‌قبل از
خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفی نمایند، دادگاه مجازات آنان را تخفیف می‌دهد.

‌ماده 70 - فراریان مشمول مواد (62) و (64) این قانون، فقط برای بار اول فرار
از‌خدمت می‌توانند از تخفیف مقرر در این مواد استفاده نمایند و درصورت تعدد و
یاتکرار‌فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد (61) و (63) این قانون مجازات خواهند
شد.


‌بخش سوم - مقررات مشترک
‌ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و‌وسائل
موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری‌محسوب
و چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات‌محارب و
درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

‌ماده 72 - هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد
استفاده‌نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید
چنانچه عمل وی‌ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در
غیر این صورت‌به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:
‌الف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سه‌تا
پانزده سال.
ب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج - در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.
‌تبصره - چنانچه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری‌داشته باشد به
آن مجازات محکوم می‌شود.

‌ماده 73 - هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یا‌تقویت
دشمن گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس‌محکوم
می‌شود.

‌ماده 74 - فرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطئه
محسوب‌می‌گردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب
محکوم و‌درغیر این صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو
تا پنج‌سال حبس می‌باشد.

‌ماده 75 - محصلان مراکز آموزشی و اعضای پیمانی که طبق مقررات استخدامی‌نیروهای
مسلح خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند انجام می‌دهند و بسیجی‌ویژه تابع
مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر‌بسیجیان در
زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان‌وظیفه
می‌باشند.

‌ماده 76 - منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل:
‌الف - بیماری مانع از حضور.
ب - فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (‌در زمانی که عرفاً برای
مراسم‌اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان (‌درصورتی که مراقب
دیگری‌نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد).
ج - ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله.
‌د - در توقیف یا حبس بودن.
‌تبصره - هر نظامی که به حوادث مذکور در بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) این ماده‌مبتلا
گردد موظف است در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد‌نسبت به اخذ
مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. درصورتی که امکان‌اخذ مرخصی
وجود داشته باشد و اقدام نکند، همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر و‌سپری شدن مدتی که
عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه به‌مدت غیبت حسب مورد
طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد.

‌ماده 77 - کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به‌یگان
مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتی که در اثناء فرار‌یکی
از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد‌ولی مجموع فرار
قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب می‌شود.
‌درصورتی که پس از صدور رأی نهائی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط‌معرفی
ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.

‌فصل پنجم - گزارش خلاف واقع

‌ماده 78 - هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌فرماندهان
یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌گزارشی
با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت‌امر
خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها‌و
جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
‌الف - چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به‌مجازات
محارب.
ب - درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط‌باشد به
حبس از دو تا پنج سال.
ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود‌به حبس از
سه ماه تا یک سال.
‌تبصره 1 - چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر‌مجازات فوق
به‌جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
‌تبصره 2 - هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در
اثر‌بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد درصورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده
باشد‌مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و
در‌غیراین صورت طبق آئین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات
قانون‌دیات می‌باشد.

‌فصل ششم - تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع

‌ماده 79 - هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه‌عمومی بر
خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت‌وظیفه عمومی است
در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری‌اقدام به صدور گواهی یا
تصدیق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید‌چنانچه اعمال مذکور به
موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از‌یک تا پنج سال و یا شش
میلیون (000 000 6) ریال تا سی میلیون (000 000 30) ریال‌جزای نقدی محکوم می‌شود.
‌تبصره 1 - هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع مذکور
در‌این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و
یا سه‌میلیون (000 000 3) ریال تا هجده میلیون (000 000 18) ریال جزای نقدی محکوم
و‌در هرصورت امتیاز مکتسبه لغو می‌گردد.
‌تبصره 2 - مرتکبان جرائم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم‌ارتشاء نیز
شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردند.

‌فصل هفتم - فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح

‌ماده 80 - هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا
محترقه‌متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا
به هرنحو به‌آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد
معامله قرار دهد یا‌با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.


‌ماده 81 - هر نظامی که مرکب یا وسائل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت
یا‌دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی
پیدا‌کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با
سوء نیت‌مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

‌ماده 82 - هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و‌فروش و یا
هر نوع معامله دیگری درمورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد‌یا به نحو
دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌شود.

‌ماده 83 - هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت
یا‌دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا
مورد‌استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری
بگذارد یا به‌علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا
سه سال‌محکوم می‌گردد.

‌ماده 84 - هر نظامی که سایر وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا دراختیار‌دولت
را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد
استفاده‌غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد و
یا آن را به‌مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در
غیر مورد معین یا‌زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم
می‌شود.

‌ماده 85 - هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور‌در
ماده (84) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (000 000 10)
ریال‌باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود. درصورتی که خسارت وارده کمتر
از‌این مبلغ باشد، علاوه‌بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آئین‌نامه انضباطی
رفتار‌می‌شود.

‌ماده 86 - تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم‌نظامی
است به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد می‌باشد و دادگاه درصورت‌لزوم نظر
کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.

‌ماده 87 - هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌امنیت
کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.

‌فصل هشتم - سرقت

‌ماده 88 - هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا
دراختیار‌دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

‌ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (‌غیر از سلاح و مهمات و مواد‌منفجره)
و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است‌را سرقت
نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.

‌ماده 90 - هرگاه بزه‌های ارتکابی مذکور در مواد (88) و (89) این قانون در
موقع‌اردوکشی یا مأموریت آماده‌باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا
سرقت‌آن در مأموریت محوله یگان، مؤثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند
نفر از آنان در‌حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند
مرتکبان به حبس‌از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.

‌ماده 91 - هر نظامی بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که
در‌دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی
که‌رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال
محکوم‌می‌شود.
‌تبصره 1 - چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا‌پانزده
سال محکوم می‌گردد.
‌تبصره 2 - هرگاه در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی‌توسط
مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت‌دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک‌و
نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال‌محکوم
می‌گردد.

‌ماده 92 - هرگاه بزه‌های فوق موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و
یا‌شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.


‌فصل نهم - آتش زدن و تخریب و اتلاف

‌ماده 93 - هر نظامی که عمداً تأسیسات یا ساختمانها یا استحکامات نظامی یا‌کشتی یا
هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راهها یا وسائل دیگر ارتباطی و مخابراتی
یا‌الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده
نیروهای‌مسلح یا وسائل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات
یا مواد‌منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن
نماید به حبس از‌سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
‌تبصره 1 - درصورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در‌نظام
(‌بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب‌محکوم
می‌گردد.
‌تبصره 2 - تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام‌عقب‌نشینی
طبق دستور لازم‌الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.

‌ماده 94 - هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (93) این قانون، عمداً
سایر‌اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا
دیگری را‌وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود و اگر عمل وی
موجب اخلال‌در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات
محارب‌محکوم می‌شود.


‌فصل دهم - سوء استفاده و جعل و تزویر

‌ماده 95 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا‌را
به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه
تا‌پانزده سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 96 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسؤولان‌نیروهای
مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا
با‌علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

‌ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسؤولان
نیروهای‌مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال
نماید به حبس از‌یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.

‌ماده 98 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، مهر یکی از نیروهای مسلح را
جعل‌کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تا ده سال حبس
محکوم‌می‌شود.

‌ماده 99 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از
نیروهای‌مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس
از یک تا پنج‌سال محکوم می‌گردد.

‌ماده 100 - هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمانها
و‌یا ادارات و شرکتهای وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت
غیرمجاز‌استفاده کرده یا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت
وارده به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

‌ماده 101 - هرنظامی که از مهر، تمبر یا علائم مذکور در مواد قبل این فصل که به
او‌سپرده شده به صورت غیرمجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود، علاوه بر
جبران‌خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.

‌ماده 102 - مرتکبان جرائم مذکور در مواد قبل این فصل، هرگاه قبل از تعقیب‌مراتب
را به مسؤولان ذی‌ربط اطلاع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از
تعقیب،‌وسائل دستگیری آنان را فراهم نمایند باتوجه به نوع عمل ارتکابی، دادگاه
مجازات آنان را‌تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.

‌ماده 103 - هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار‌و
محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا
راجع به‌وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء
یا مهر یا‌خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر
دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.

‌ماده 104 - هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع
به‌وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد
یا‌گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی
را‌صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به
حبس‌از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

‌ماده 105 - هرنظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (103) و (104) این قانون را‌با
علم به جعل و تزویر مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال
محکوم‌می‌گردد.

‌ماده 106 - هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد
و‌نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

‌ماده 107 - هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (106) این قانون را با علم
به‌جعلی‌بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم
می‌گردد.

‌ماده 108 - هر نظامی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در‌ساختن
یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از‌جهت
تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن‌آن چیز
، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد‌علاوه بر جبران
خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیر‌محکوم می‌شود :
‌الف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (000 000 10) ریال‌باشد
به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال تا‌یکصد
میلیون (000 000 100) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.
ج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (000 000 100) ریال‌باشد به
حبس از دو تا ده سال.

‌ماده 109 - قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند‌پرداخت
وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با‌معاملات و
قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور‌علاوه بر رد هدیه
یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده‌سال و جزای
نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌گردد.
‌تبصره 1 - مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده‌است.
‌تبصره 2 - درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه‌می‌پردازد،
موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانیده می‌شود و وجوه مزبور دریافت و‌تماماً به
حساب خزانه واریز می‌گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد‌بود.

‌ماده 110 - هرنظامی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوط به
نیروهای‌مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا
ده سال و‌جزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم می‌شود.

‌ماده 111 - چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب‌جرائم
مندرج در مواد (108)، (109)، و (110) این قانون شرکت نمایند به مجازات‌مرتکبان
اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات‌حبس
مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.

‌ماده 112 - هر نظامی که در مواد غذائی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا‌نظارت
او قرارداده شده است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد‌غذائی و
ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا به واسطه دیگری تقسیم کند به‌حبس از
دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 113 - هر نظامی که با سوء‌نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماریهای مسری یا‌مواد
غذائی فاسد یا ضایع شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نماید‌به
حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

‌ماده 114 - چنانچه اعمال مذکور در مواد (112) و (113) این قانون در اثر اهمال
و‌بی‌توجهی صورت گرفته باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

‌ماده 115 - در صورتی که در اثر وقوع بزه‌های مذکور در مواد (112) و (113)
این‌قانون لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب
به‌مجازات محارب محکوم خواهد شد.


‌ماده 116 - چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرائم مندرج در این فصل، منافعی‌کسب کرده
یا امتیازاتی گرفته باشد منافع مکتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو می‌شود.

‌ماده 117 - در تمام موارد مذکور در این فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی
به‌قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای
مذکور‌حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز
محکوم‌خواهد شد.

‌فصل یازدهم - ارتشاء، اختلاس و اخاذی

‌ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا
یکی‌دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی
را‌بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری
از‌انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود :
‌الف - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به‌حبس از
یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه‌یا رتبه.
ب - هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده‌میلیون
(000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا‌قیمت مال
مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد‌به حبس
از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از‌نیروهای
مسلح .

‌ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا
سایر‌اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا
تصاحب‌نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به
مجازات‌زیر محکوم می‌شود :
‌الف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون(000
000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا‌بهاء
مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک‌میلیون (000
000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده‌سال و جزای
نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000
000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر‌وجه یا
بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.
‌تبصره 1 - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به‌مجازات هر
دو جرم محکوم می‌شود.
‌تبصره 2 - هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای
مسلح‌تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال
یا حسب‌مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

‌ماده 120 - چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (118) و (119) این قانون
از‌نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.

‌ماده 121 - مبالغ مذکور در مواد (118) و (119) این قانون از حیث تعیین مجازات‌و
یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و
جمع‌مبلغ بالغ بر حدنصاب مزبور باشد.

‌ماده 122 - چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه‌یا مال
مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی
معاف‌می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره
او اجراء‌خواهد نمود.

‌ماده 123 - هر نظامی که زائد بر یک میلیون (000 000 1) ریال اختلاس کند، در‌صورت
وجود دلائل کافی، صدور قراربازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این‌قرار در
هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

‌ماده 124 - در هر مورد از بزه‌های مندرج در مواد (118) و (119) این قانون،
که‌مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل‌خود
معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذی‌ربط‌اعلام دارد.
در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء‌خدمت او محسوب
و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد‌کرد.
‌تبصره - فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات
بالاتر‌نظامی می‌توانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت «‌بدون‌کاری» -
مذکور‌در قوانین استخدامی نیروهای مسلح - را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال
نمایند.

‌ماده 125 - هرنظامی که با سوء‌استفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر و‌قهر،
دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق، بر مال یا حق
دیگری‌مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس
از‌یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

‌فصل دوازدهم - استفاده غیرقانـونی البسه رسمی
‌یا علائم و نشانها و مدالهای نظامی

‌ماده 126 - هرنظامی که علناً نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی‌نظامی
داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز‌یا
بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود برای
مقاصد‌غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود مگر اینکه
به‌موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت
به‌آن مجازات محکوم می‌گردد.
‌تبصره - استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای
نمایشی‌مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

‌ماده 127 - هرنظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ 1949 را
امضاء‌نموده یا بعداً به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر
یا همردیف‌آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً مورد استفاده قرار دهد، به حبس
از شش ماه‌تا دو سال محکوم می‌شود.


‌فصل سیزدهم - سایر مقررات

‌ماده 128 - شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش‌زدن یا‌اتلاف
تأسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه‌در امور
نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا‌جرائم
علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات‌جرائم مذکور
محکوم می‌شود.
‌تبصره 1 - در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود‌مستقلاً
جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می‌گردد.
‌تبصره 2 - هرگاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده
باشد،‌اقداماتی که شروع به جرم تلقی می‌شود در صورتی که در این قانون برای آنها
مجازاتی‌تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم
می‌شود.

‌ماده 129 - جرائمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با‌دشمن و
قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می‌شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح‌محسوب
می‌گردد.

‌ماده 130 - اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44)،(51) و
(78) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود توسط ستاد کل نیروهای‌مسلح ظرف مدت
سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل‌قوا ابلاغ می‌گردد.
‌ماده 131 - هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت
به‌تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم
افزارهای‌مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه‌بندی شده
رایانه‌ای‌به‌دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء
غیرمجاز‌اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی‌دی (CD) یا دیسکتهای
حاوی‌اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء‌استفاده‌های مالی که نظامیان به وسیله
رایانه مرتکب‌شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به
این قانون‌می‌باشند.

‌ماده 132 - در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب‌علاوه بر
مجازاتهای مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا‌مال یا
پرداخت مثل یا قیمت و اجرت‌المثل نیز محکوم می‌گردد. رسیدگی در این گونه‌موارد در
دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

‌ماده 133 - در هر یک از جرائم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم‌ارتکابی
و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا‌هیأت
کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.
‌تبصره - نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و‌اعلام
نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی به
موجب‌دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان
قضایی‌نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد مشخص خواهد شد.

‌ماده 134 - هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای‌نظامی
است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با‌تعقیب موضوع
از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت‌نمایندگی نیروهای مسلح را
دارا خواهد بود.

‌ماده 135 - مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند‌مقررات
مربوط در مراجع قضایی عمومی می‌باشد.

‌ماده 136 - هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز‌داشته
باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسؤولان نیروهای‌مسلح انجام
می‌شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و‌فرماندهان
مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.

‌ماده 137 - با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح - مصوب1371.5.18
کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ1376.8.11 تمدید شده است
- و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318.10.4‌و‌کلیه قوانین مغایر با این قانون
ملغی می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه‌علنی روز
سه‌شنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در
تاریخ 1382.10.25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

پایگاه خبری حقوق نیوز - مجموعه قوانین



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: