حقوق خبر
سلب حضانت از مادر

نقد و بررسی: ازدواج مجدد مادر و جواز سقوط حضانت او! (قسمت اول)

طبق قانون مدنی ایران، صرف ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در این صورت حضانت فرزندان مطلقاً به پدر آن‌ها واگذار می‌شود.


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

نقد و بررسی: ازدواج مجدد مادر و جواز سقوط حضانت او!

بر اساس فقه امامیه - با استناد به ادله نقلی - و با عنایت به قوانین موضوعه در این باره، ازدواج مجدّد زني كه از همسر اول خود فرزنداني دارد، موجب سلب حضانت وی از فرزندانش مي شود، لذا زن براي از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است خود را از تشکیل زندگي دوباره محروم کند.

 

این وضعیت گاهی اوقات موجب اثرات جبران ناپذیر رواني، اجتماعي و اقتصادي در زن است. در صورتی که ازدواج مجدّد مردِ مطلّق صاحب فرزند موجب سلب حضانت از وي نمي شود. نوشتار حاضر با بررسی آثار فقهی و حقوقی در بحث حضانت بیان می کند، در حضانت اطفال باید از یک سو رعایت مصلحت طفل و از سوی دیگر شرایط حاکم بر زندگی زن و مرد مدنظر قرار گیرد. بنابراین نباید صرف ازدواج مادر جواز سقوط حضانت او شود. 

 

با استناد به ادله ی فقهی و حقوقی، ازدواج مجدّد زنان مطلقه و بيوه پس از سپري شدن ايام عدّه تجويز شده است، اما با وجود این تجويز، موانعي بر سر راه ازدواج مجدّد زنان مطلقه و بیوه وجود دارد كه در عمل مانع تشکیل مجدّد زندگي خانوادگي برای آنها  ميشود، یکی از این موانع سلب حضانت از مادر است.

فقهای متقدم و متأخر با استناد به روایات بیان کرده اند که اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست ازدواج کند، حق حضانت از او ساقط شده و به پدر منتقل میشود (طوسی 1387 : ج 6، ص 41 ؛ ابن حمزه طوسی: 288 ؛ ابن ادریس 1410 : ج 2، ص 651 ؛ محقق حلی 1387 : ج 2، ص 568 ؛ العاملی (شهید اول): 176 ). قانون مدنی نیز در ماده ی 1170 همین مطلب را بیان و تأیید میکند.

این حکم فقهی و مادّه ی قانونی تأمل برانگیز است، زيرا بر این اساس زن براي از دست ندادن حضانت فرزندانش باید از ازدواج مجدّد سرباز زند. به همین دلیل اکثر زنانی که پس از سالیان طولانی توانسته اند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند حاضر به ازدواج مجدّد نمی شوند، زیرا این ازدواج سبب سلب حضانت از آنها میشود. به علاوه حکم شرعی و قوانین موضوعه باید به گونه ای وضع شوند که اگر صلاحیت مادر برای نگهداری کودک بیشتر از پدر باشد، به دلیل ازدواج مجدد او و سلب حضانت از فرزند، موجبات ضرر و عسروحرج برای مادر و فرزند فراهم نشود. بنابراین لازم است قانو نگذار محترم برای کاهش مشکلات زنان اقدام اساسی را انجام دهد.

در همین راستا نوشتار حاضر تلاش میکند تا با بررسی فقهی و حقوقی مبحث حضانت اهمیت لحاظ مصلحت كودک و شرایط و وضعیت والدین در نگهداری از طفل را تبیین کند. بنابراین به نظر میرسد صرف ازدواج زن نباید حضانت را از وی سلب کند، بلکه حضانت از عهده ی زنی ساقط است که نگهداری اش از طفل مستلزم عسروحرج کودک یا مادر و بر خلاف مصلحت آنها باشد.

1- حضانت در لغت و اصطلاح

فهم صحیح یک لغت در شناخت موضوع و حکم آن در فقه کارساز است. حضانت كلمه ای عربی، در لغت به معناي پروردن و در اصطلاح عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل توسط كساني كه قانون مقرر داشته است (جعفری لنگرودي 1368 : ج 1، ش 1720 ؛ معين 1371 : ج 1، ص 1360 ). وجه تسميه ی حضانت براي پروراندن و امر نگهداري طفل اين است كه « الحضن » در زبان عربي زير بغل تا تهيگاه يا سینه و فاصله دو بازو را گويند و چون مادر، طفل را در بين بازوان و سینه (آغوش) قرار ميدهد، گفته میشود كه حضانت کرده است (معلوف 1374: 139؛ فیومی 1347: ج 1، ص 19) فقها و حقوقدانان حضانت - به فتح حاء - را ولايت بر صغير و مجنون و به سامان آوردن تربيت و آنچه كه به تأمين مصالح او مربوط است از حفظ و خوابانيدن وي روي رختخواب، بلند كردن و نظافت و شست و شوی او و لباسهايش و بالاخره سرمه كشيدن به چشمان طفل، خوراك، پوشاك و ساير اموري كه بدان نيازمند است، تعریف کرده اند (نجفي 1418 : ج 30 ، ص 348 ؛ حلی 1387 : ج 2،ص 273 ؛ کرکی  1408: ج 7، ص 246 ؛ امامي 1368: 187؛ كاتوزيان 1372: 139؛ جعفري لنگرودي 1368 : ج 1، ش 1720 ). بنابراین آنها مفهوم حضانت را معادل نگاهداري و تربيت دانسته اند.

در قانون مدني ايران و قانون حمايت خانواده كلمه ی حضانت تعريف نشده است، ولي از عنوان باب دوم كتاب هشتم در قانون مدني ايران كه نوشته شده در « نگاهداري و تربيت اطفال » و ذكر كلمه ی حضانت در برخي از مواد مربوط به اين باب كه در آنها به صراحت به جاي عنوان باب به كار رفته است، معلوم ميشود حضانت در قانون مدني ايران « نگاهداري و تربيت اطفال » است. در مادّه ی 12 آیین نامه ی اجراي قانون حمايت خانواده مصوب تير ماه 1346 که مقرر شده : « ميزان نفقه و هزينه ی حضانت و تربيت اطفال ...»، حضانت و تربيت را دو امر جداگانه ذکر کرده است، در حالي كه در مادّه ی 13 همین قانون - همانند قانون مدني - كلمهی حضانت به معناي اعم نگاهداري و تربيت طفل به كار رفته است.

2- حق يا تكليف بودن حضانت

اگر حضانت را حق مطلق بدانیم، والدین در اعمال آن مختار خواهند بود و تعهدی در قبال اطفال نخواهند داشت. اگر حضانت را مطلقاً حکم قانو نگذار یا تکالیف ناشی از این حکم بدانیم، حضانت در زمره ي احکام یا قوانین امری قرار میگیرد و کسی که سرپرستی طفل به او مقرر شده، نمی تواند از این تکلیف شانه خالی کند یا اجرای آن را محدود سازد یا به دیگری واگذارد. در مراجعه به قانون فعلی جمهوری اسلامی ایران مشاهده میشود که قانو نگذار محترم در ماده ي 1168 قانون مدني، حضانت را هم حق و هم تكليف ابوين قرار داده است که نتایج تکلیف بودن حضانت عبارت است از:  1- قرارداد راجع به واگذاري يا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوي پدر و مادر بی اعتبار میشود؛ 2- مكلف در برابر ديگران مسئول اعمال طفل قرار می گیرد؛ 3- در صورت استنکاف از انجام دادن تكليف، می توان مکلف را ملزم کرد. اين نكته در ماده ی 1172 قانون مدني ذكر شده كه هيچ كي از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل بر عهده ي اوست، از نگهداري او امتناع كند و در صورت امتناع ميتوان او را ملزم نمود (كاتوزيان 1371 : ج 2، ش 383 - 378) البته بايد مصلحت طفل نيز رعايت شود.

شناسایی حق حضانت براي پدر و مادر مانع از آن است که دادگاه بتواند - جز در موارد مقرر در قانون - آنان را از اين حق محروم سازد ( م 1175 ق.م).  همچنین پدر و مادر می توانند اجراي حق خود را از دادگاه بخواهند و نمی توانند در قبال اجراي تكاليف خود بر حضانت دستمزد بگيرند؛ چون تكليف آنهاست.

3- حق پدر و مادر در حضانت

حضانت نگهداري و تربيت طفل است به گونه اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمندی هاي حال و آينده ی او وضع و موقعيت والدين طفل تأمين شود. مسئله ی حضانت و اولويت براي نگهداري و سرپرستي طفل در زمان جدایی پدر و مادر بيشتر نمود پیدا میکند. بر اساس قانون سابق مادر در حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی بر پدر مقدم بود، اما در پی تلاشهای اندیشمندان و محققان حوزه ی حقوق کودکان و زنان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۲ مقررات مربوط به این حوزه را اصلاح کرد. به طوریکه به موجب مادّه ی 169 قانون مدنی اصلاحی 1382/9/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردید: « برای حضانت و نگهداری طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است ». تبصره: « بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد». 

بر اساس متون فقهی در صورت جدایی پدر و مادر صاحب فرزند شیرخوار تا زمانی که کودک از شیر گرفته نشده باشد، مادر در مراقبت از کودک نسبت به پدر اولویت دارد، به این شرط که این کار را رایگان انجام دهد یا دستمزدی بیش از آنچه دیگران میگیرند نخواهد. پس از گرفتن کودک از شیر، گرچه نگهداری و اداره ی زندگی کودک همچنان وظیفه ی اصلی پدر است، ولی شارع مقدس اسلام به مادر این حق را میدهد که چنانچه مایل باشد تا هفت سالگی این وظیفه را بر دوش بگیرد، بدون اینکه در این حکم تفاوتی میان پسر و دختر باشد (عاملی 1413 : ج 1، ص 466 ؛ بحرانی: ج 25 ، ص 88 ؛ العاملی (شهید ثانی) 1413 : ج 8، صص 421 و 422 ؛ مؤمن سبزواری: 194). 

مستند سخن فقها روایت ایوببن نوح است: « کتب الیه بعض اصحابه انّه کانت لی امراه و لی منها ولد و خلیت سبیلها، فکتب (ع) : المراه احقّ بالولد الی ان یبلغ سبع الاّ ان تشاء المراه »؛ « یکی از یاران به حضرت (ع) نوشت: زنی دارم و از او فرزندی، او را رها کرده ام، حضرت (ع) نوشت: زن سزاوارتر است به کودک خود تا هفت سال، مگر اینکه خودش جز این بخواهد» (ابن بابویه قمی 1404 : ج 3، ص 435 ، ش 4505 ). این روایت دلالت بر اولویت مادر نسبت به کودک تا هفت سالگی دارد و روایاتی را که در مورد سزاوارتر بودن پدر به مادر بعد از شیرخوارگی وارد شده است را تقیید میزند. مرحوم فیض بیان میکند: « هفت سال نخست زندگی، بهترین زمان برای تربیت کودک است و مادر به این کار سزاوارتر است و با گذشت این هفت سال، هفت سال دوم زندگی کودک آغاز میشود که دوره ی ادب اوست و این مناسب با پدر است » (جزایری: 296 ). صرف نظر از مناسبت سن هفت سالگی با تربیت و مناسبت میان تربیت کودک و مادر که استحسانی عقلی است، روایت ایوببن نوح هم از نظر سند و هم از نظر دلالت برای اثبات این نظر کافی است. همچنین با کنکاش در منابع غنی فقهی مشاهده میشود که برای مادّه ی 1169 سابق قانون مدنی هیچ دلیل خاصی وجود ندارد، هر چند بزرگانی چون شیخ طوسی از طرفداران آن هستند؛ البته خود ایشان نیز برای اثبات این مطلب دلیلی ذکر نمی کند و فقط به این مقدار بسنده میکند که اتفاق فقها و اخبار بر آن دلالت میکند. ابن ادریس از این مطلب سخت برآشفته شده و با به کار بردن تعبیر « هذا مما یضحک به الثکلی » آن را به نقد کشیده و ضمن نسبت دادن آن به فقهای سنیّ درباره ی آن مینویسد: « چه کسی از فقها با شیخ موافق است؟ کدام خبر بر این مطلب دلالت دارد؟ بلکه اخبار ما بر خلاف این وارد شده است و اجماع فقهای ما بر ضد آن شکل گرفته است » (ابن ادریس 1410 : ج 3، ص 653 ). به هر حال کسی جز محقق طوسی به این نظر معتقد نیست و هیچ روایتی هم بر صحت آن دلالت ندارد (حلی 1323: ج 7، ص 313 ؛ طباطبایی 1404 : ج 2، ص 162 ؛ ابن فهد حلی 1407 : ج 3، ص 427؛ مؤمن سبزواری: 194 ؛ عاملی 1413 : ج 1، صص 467 و 468 ). بنابراین اصلاح صورت گرفته در این مادّه با توجه به متون فقهی صحیح تر به نظر میرسد.

به این ترتیب هم حق و هم تکلیف در حضانت طفل تا ۷ سالگي با مادر بوده و پس از آن تا رسیدن به سن بلوغ، حضانت فرزند و تأمين مخارج او هر دو بر عهده ی پدر است. پس از رسیدن به سن بلوغ فرزند خود تصميم ميگيرد که با کدام يک از والدين خويش زندگي کند. مشهور فقهای اماميه،پايان حضانت را همراه بلوغ و رشد دانسته اند، بنابراین صرف رسیدن به بلوغ جنسی برای بیرون آمدن از حضانت پدر یا مادر یا جانشینان آنها کافی نبوده، بلکه باید به رشد نیز برسد، پس بلوغ شرط لازم است و نه کافی (العاملی (شهید ثانی) 1413 : ج 8، ص 436 ؛ حلی: ج 2، ص 43 ؛ نجفی: ج 31 ، ص 301 ). بنابراین فرزندان بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد حق انتخاب برای زندگی با هریک از والدین یا شخصی غیر از آنها را دارند، اگر چه جدا زندگی کردن دختر از مادرش تا قبل از ازدواج مکروه است (همان).

در صورتی که هر یک از پدر و مادر که حضانت طفل را عهده دار است نتواند یا نخواهد وظایف قانونی خود را انجام دهد یا به هر ترتیب شایسته نبودن و بی لیاقتی وی برای چنین امر مهم و حساسی محرز شود، مطابق مادّه ی 1173 ق.م به درخواست اقربای طفل یا قیم کودک یا دادستان محل دادگاه برای حضانت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. البته با تعیین هر یک از مادر يا پدر براي حضانت طفل، ديگري بايد او را در این امر معاضدت و همراهي کند. همچنین هرگاه ابوین طفل در اثر انحلال نکاح یا ناسازگاري بدون انحلال نكاح در محل هاي جداگانه سكونت كنند، اين حق تقدم همچنان باقي است و نمی توان ادعا كرد كه پس از جدايي زن و شوهر دادگاه اختيار كامل دارد تا طفل را به هر كدام كه ميخواهد يا ديگران بسپارد. طفل نزد كسي می ماند كه در حضانت او بوده است و طرف ديگر نمی تواند حضانت طفل را درخواست کند. البته مطابق ماده ی 1174 ق.م در اين مدت طرف ديگر، حق ملاقات طفل خود را دارد و تعیین زمان و مكان ملاقات در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است. مطابق با مادّه ی 1171 ق.م در صورت فوت یکی از ابوين، « حضانت طفل، با آنكه زنده است خواهد بود. هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد ». در اين مورد، پدر یا مادر زنده در حضانت طفل مقدم بر ديگران است. حكم اين مادّه در موردي كه پس از فوت پدر ولايت به جد پدري  ميرسد، نیز مجراست. در اين باره ماده واحده ی قانون « واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها » مصوب 1364/5/6 مقرر داشته: « حضانت فرزندان صغير يا محجوري كه پدرانشان به مقام والاي شهادت رسيده يا فوت شده باشند، با مادران آنها خواهد بود و هزينه ی متعارف زندگي اين فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد، در اختيار ولي شرعي (وصيّ يا جدّ پدري) است و اگر از طريق بودجه ی دولت يا از بنياد شهيد پرداخت ميشود در اختيار مادرانشان قرار ميگيرد مگر آنكه دادگاه صالح در موارد ادعاي صالح نبودن مادر حكم به عدم صلاحيت بكند... »، اما در صورت فوت پدر و مادر حضانت به جد پدري و در صورت نبودن او به وصي واگذار ميشود. ولي هرگاه از اين گروه كسي نباشد، حضانت با قيم منصوب دادگاه است و در تعیین قيم نيز مطابق مادّه ی 1232 ق.م خويشان كودك با داشتن صلاحيت مقدم هستند.

 

تهیه کننده: شیوا ترابی

ازدواج مجدّد زن و حق حضانت فرزند - مهدی رهبر، صالح سعادت

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 

بیشتر بخوانید:

حضانت کودک پس از طلاق با پدر است یا مادر؟

 

 

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: