بازداشت متهم ردیف اول پرونده ثامن الحجج به دلیل عدم تامین وثیقه ۴ هزار میلیارد تومانی

متهم ردیف اول پرونده ثامن الحجج به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه بازداشت شد. در نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج، قاضی باقری قرار تامین کیفری متهم ردیف اول را از 100 میلیارد تومان به چهار هزار میلیارد تومان افزایش داد و پس از ابلاغ این قرار متهم به دلیل عدم توانایی در تامین این وثیقه بازداشت شد.
به گفته قاضی پرونده، علت تشدید این قرار درخواست تعدادی از شاکیان و سپرده گذاران و تصمیم هیات قضایی بود که در این جلسه به متهم ابلاغ شد.
باقری اظهار داشت: در جلسه اول این دادگاه که 28 خرداد برگزار شد، بسیاری از شاکیان در دادگاه حاضر شدند، لوایحی به عنوان شکایت ارائه کردند و خواهان تشدید قرار متهم ردیف اول بودند.
این قرار بر اساس بند خ ماده 217 و مواد 219، 226، 244 و 270 قانون آئین دادرسی کیفری صادر شده است.
در ماده 217 این قانون آمده است: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند که بند «خ» اشاره به أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی و مال منقول یا غیرمنقول دارد.
ماده 226 قانون آئین دادرسی کیفری نیز تصریح دارد: متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
قاضی باقری امروز در نهمین جلسه از رسیدگی به پرونده موسسه ثامن الحجج قرار تشدید تامین کیفری وثیقه را قرائت و به متهم ابلاغ کرد و این حق را برای متهم محفوظ دانست که اعتراض خود به این قرار را تا 10 روز به دادگاه تجدیدنظر استان اعلام کند.
تاکنون 9 جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده موسسه ثامن الحجج برگزار شده و طی این جلسات وکلای متهم، نماینده دادستان و نمایندگان حقوقی بانک مرکزی ضمن بیان مطالبی به سوالات رئیس دادگاه پاسخ داده اند و برخی از سپرده گذاران نیز مطالبی را بیان کردند.
متهم ردیف اول این پرونده به همراه وکلای خود در تمام جلسات دادگاه حضور داشته و متهم ردیف دوم نیز (همسر متهم ردیف اول) به استثناء جلسه نهم که به دلیل کسالت حضور نداشت، در سایر جلسات دادگاه شرکت کرده است.
متهم ردیف سوم پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج نیز بر اساس آنچه سخنگوی قوه قضاییه گفته، از ابتدای تشکیل پرونده مزبور فراری بوده و کیفرخواست وی نیز به صورت غیابی صادر شده است.
این پرونده به دنبال شکایت بانک مرکزی علیه شرکت تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج تشکیل و پس از انجام تحقیقات در 16 اسفند سال 96 قرار جلب به دادرسی (کیفرخواست) برای سه نفر از مسئولان این موسسه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی صادر شده است.