اجرای رای داور
اجراییه و بازداشت مدنی محکوم علیه رای داوری
ماده 488 قانون با بیان: «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد». اساس مساله را در این خصوص مقرر داشته اما بهتر است با توجه به اشکالاتی که ممکن است در زمان اجرا پیش آید و با در نظر گرفتن رویه قضایی، اجرای رای داور به صورت ملموس تر دنبال شود.
1- صدور اجراییه
رای داور، با اینکه دارای اعتبار امر مختوم می باشد؛ اما به خودی خود، دارای قدرت اجرایی نیست و باید از سوی دادگاه بررسی و دستور اجرای آن صادر شود، روشن است که اجرای رای، یکی از مظاهر حاکمیت دولت است که به موجب قانون و با شیوه ای معین به قضات و ماموران اجرا اجازه می دهد، در اموال یا نفوس مردم دخالت نموده و با توقیف مال، بیرون کردن از ملک، بازداشت مدنی و مانند آن، زمینه را برای تحقق رای و احقاق حق محکوم له فراهم آوردند.
رای دادگاه به محض صدور و قطعیت، لازم الاجرا است هر چند در بسیاری از موارد نیازمند اجراییه است؛ اما صدور اجراییه، شرط لازم الاجرا بودن رای دادگاه، برخلاف رای داور نیست و دادگاه بعد از قطعیت باید با درخواست ذینفع، به اجرای رای اقدام نماید در حالی که در مورد رای داور، دقیقاً با دستور اجرای رای است که وصف لازم الاجرا را به دست می آورد و این، به معنای گونه ای نظارت و کنترل در زمان اجرا یا بعد از آن می باشد.
البته رای داور، اقتضای اجرا دارد اما نمی توان از تفاوت مهمی که با رای دادگاه دارد، چشم پوشی کرد، زیرا به بهانه قطعی شدن رای داور، نمی توان در هر حال به اجرای آن مبادرت نمود بلکه هنوز هم کنترل نسبی برای دادگاه، در این زمان وجود دارد، در حالی که رای دادگاه، در هر شرایطی باید اجرا شود مگر اینکه بحث ابهام یا لزوم رفع اشکالات اجرایی پیش آید که بر طبق قواعد مخصوص، موانع اجرا برطرف خواهند شد.
بدین سان صدور «اجراییه» برای لازم الاجرا شدن رای داور، ضروری است؛ این امر حتی در آرای اعلامی مانند فسخ نیز، در جایی که همراه با بخش اجرایی رای است، باید رعایت شود. البته اگر رای داور، صرفاً اعلامی باشد،می تواند مبنایی برای طرح دعوای مخصوص، برای مثال دعوای تخلیه و استرداد مال غیر منقول بر مبنای فسخ قرارداد باشد که در این صورت نیازی به اجراییه نیست زیرا دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای مذکور، رای داور را نیز شناسایی می کند اما در جایی که اجرای رای داور، مستلزم پذیرش رای اعلامی او می باشد، باید این بخش از رای نیز در اجراییه قید شود. رویه قضایی در این خصوص، معمولاً به این صورت عمل می کند که نسخه ای از رای داور را پیوست اجراییه نموده و در اجراییه، دستور اجرای رای داور بر اساس رای پیوست را صادر یا قسمت های اجرایی رای را جدا و در اجراییه ذکر می کند.
ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، در مورد مرجع صالح برای صدور اجراییه تصریح نموده است: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است». رویه قضایی بعضاً این ماده را در خصوص برخی از آرای داوری، اعمال نمی کند. علت آن است که بخشی از عبارت ماده 488 قانون مبنی بر «دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری»، مرجع صدور اجراییه را در صلاحیت این مرجع می داند و ممکن است آن را در کنار ماده 5 مذکور، قابل اعمال دانست.
به این صورت که اگر طرفین در دادگاه تجدیدنظر به داوری مراجعه نمودند، بعد از صدور رای و قطعی شدن آن، اجراییه باید توسط این دادگاه صادر شود نه دادگاه نخستین. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یکی از نظریات مشورتی خود بیان می دارد: «در صورتی که دعوت در مرحله پژوهشی به داوری ارجاع شود و داور رای خود را بدهد اجرای آن به صراحت ماده 662 قانون [ماده 488 قانون جدید] که به قوت خود باقی است با دادگاه ارجاع کنندع دعوا به داوری میباشد وماده 5 قانون اجرای احکام مدنی که راجع به احکام صادره از دادگاه است، ناسخ ماده 662 قانون نیست، زیرا موارد آنها مختلف بوده و یا یکدیگر تعارضی ندارند».
این بحث تنها در صدور اجراییه خلاصه نمی شود زیرا صدور اجراییه، نقطه اول اقدامات اجرایی است و بعد از آن، تمام اقدامات و دستورات نیز باید توسط دادگاهی که اجراییه را صادر نموده است، انجام پذیرد. بنابراین پذیرش این نظر به معنای صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در تمام مراحل اجرایی است و این نتیجه در رویه قضایی چندان جایگاهی ندارد. در عمل، رویه قضایی از طریق دادگاه نخستین، رای داور را اجرا می کند و عبارت ماده 488 را ناظر به «وارد مورد غالب» می داند زیرا غالباً در مرحله نخستین است که طرفین به داوری رجوع می کنند.
بنابراین «دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری» همان «دادگاه نخستین» تفسیر می شود و به نظر می رسد که ضرورت هماهنگی قواعد نیز اقتضای پذیرش این تفسیر را دارد. کشاندن پای دادگاه تجدیدنظر به مرحله اجرا، علاوه بر نامانوس بودن آن، مشکلات عملی را نیز بیشتر می نماید زیرا اجرای حکم، یکی از دشوارترین بخش های فرایند قضایی است و نیاز مستمر به حضور فعال دادگاه و ماموران قضایی و اداری دارد. اگر دادگاه تجدیدنظر در این امر دخالت نماید، سبب طولانی شدن رسیدگی و اجرا خواهد شد و بهتر است که با اتخاذ تفسیری منطقی، این مشکلات را نیز بر بار سنگین عدلیه اضافه نکرد.
به طور معمول، محکوم له، درخواست صدور اجراییه دارد اما به عقیده برخی اساتید، طلبکارات محکوم نیز می توانند درخواست اجرای رای داور را داشته باشند، زیرا نتیجه رای داور می تواند به آنها کمک نماید تا بهتر بتوانند به حقوق خود برسند؛ اما به نظر می رسد که این دخالت باید در حدود قواعد دعوای غیر مستقیم و به استناد برخی از مواد قانونی مانند ماده 37 قانون اعسار باشد. ضمن اینکه طلبکار می تواند، بدون نیاز به درخواست اجرای رای داور، توقیف طلب نزد ثالث (محکوم عیله) را خواستار شود زیرا این امر، ملازمه ای با درخواست اجرای رای داور ندارد. در این مورد، محکوم علیه، یا بدهی خود را قبول می نماید یا رد می کند که بر اساس قواعد مقرر در قانون اجرای احکام مدنی، رفتار خواهد شد.
آیا خود داور می تواند درخواست صدور اجراییه کند؟ پاسخ این پرسش را در بحث اجرت داور، مختصراً بررسی نمودیم و ضرورتی به بحث دیگر نیست.
آیا صدور اجراییه منوط به پایان مدت بیست روز (یا دو ماه مذکور در تبصره ماده 490) موضوع ماده 488 قانون است یا پیش از این مهلت ها نیز می توان اجراییه را صادر نمود؟ سابقاً و در بحث «تاثیر دعوای ابطال در اجرای رای داور» از تعلیق رای داور سخن گفتیم و در این مورد نیز اشاره داریم که هر چند ظاهر این ماده دلالت بر لزوم انقضای مهلت ها از زمان ابلاغ دارد اما باید دانست که ماده 488 ناظر به جایی است که طریق خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی نشده باشد در غیر این صورت، نیازی به تحویل رای به دفتر دادگاه صالح و لزوم ابلاغ به طرفین نخواهد بود. ماده 485 قانون مقرر می دارد: «چنانچه طرفین در قرارداد داوری از طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد». بنابراین در جایی که داور، بر اساس قرارداد، رای را ابلاغ می کند، نوبت به ماده 488 قانون نمی رسد و محکوم له می تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست صدور اجراییه کند و وقتی در یک مورد نیازی به انقضای مهلت ها نباشد، سایر موارد نیز ضرورتی نخواهند داشت. اما دقت بیشتر نشان می دهد که این استدلال قابل پذیرش نیست؛
زیرا اولاً در جایی که داور، رای را از طریقی غیر از دفتر دادگاه، به طرفین ابلاغ می کند نیز نمی توان چنین گفت که بلافاصله باید اجراییه صادر نمود بلکه به طریق اولی باید مهلت ها را رعایت کرد چرا که ممکن است اصل ابلاغ، اطمینان آور نباشد؛ به عبارت دیگر، وقتی در خصوص ابلاغ رسمی دادگاه که اطمینان آور است، رعایت مهلت لازم است، در سایر موارد باید به طریق اولی آن را لازم دانست؛
ثانیاً در مورد آرای دادگاه ها نیز با اینکه هیچ تردیدی در لازم الاجرا بودن آن نیست، با زهم قانون اجرای احکام مدنی (ماده 34)، رعایت مدت را لازم می داند و با این وصف، چه نیازی است که در خصوص رای داور، تفسیری افراطی به عمل آید و گذشت مهلتی معقول از زمان ابلاغ را لازم ندانست!
ثالثاً حتی این استدلال قابل توجه است که ابلاغ رای توسط داور، برای صدور اجراییه کافی نیست و برای این امر، لزوماً باید ابلاغ از طریق دادگاه به عمل آید زیرا ماده 488 با توجه به ماده 485 قانون، ناظر به ابلاغ از طریق دادگاه می باشد نه هر ابلاغی. با این تردید معقول، نمی توان صدور اجراییه را پیش از پایان مدت پذیرفت؛ رابعاً لزوم رعایت و انتظار مهلت های مقرر به این جهت است که محکوم علیه خود را برای طرح دعوای ابطال و درخواست متوقف نمودن رای داور، مطابق با قواعد داوری، آماده کند و منطقی نیست که بلافاصله اقدامات اجرایی را نسبت به او شروع کرد.
2- بازداشت محکوم علیه رای داور
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (10/8/1377) بازداشت مدنی محکوم علیه مماطل را با شرایطی تجویز نموده است؛ آیا محکوم علیه رای داور نیز مشمول این حکم است و در زمان اجرای رای داور می توان به درخواست ذینفع او را بازداشت کرد؟ همچنین در بحث قبلی، با اختلاف نظری که وجود دارد، دیدیم که ذینفع اجرای رای داور ممکن است محکوم له ، طلبکاران او و نیز خود داور بادش؛ در این صورت آیا همه این اشخاص حق درخواست اعمال ماده 2 را خواهند داشت؟
برخی از نویسندگان به پرسش اول پاسخ مثبت داده و در مورد پرسش دوم بحثی را مطرح ننموده اند. برای مثال آقای دکتر شمس، با ذکر نظریه ای از اداره حقوقی قوه قضاییه، ه رچند هیچ موضعی در مورد قبول یا رد آن اتخاذ نکرده اند اما سیاق و نخوه ذکر نظریه که بعد از اشاره ایشان به لزوم رعایت همه قواعد اجرای احکام می باشد، دلالت بر امکان بازداشت محکوم علیه رای داوری را نظر ایشان دارد.
موضع رویه قضای نیز متشتت است و به نظر می رسد که اکثر دادگاه ها بازداشت مدنی محکوم علیه را قبول نمی کنند. البته نگرانی از مسئولیت انتظامی، یکی از علل آن در کنار دیگر علل می باشد.
در تایید نظری متعادل، ممکن است گفته شود؛ در صورتی که رای داور به تایید دادگاه رسیده؛ یعنی دعوای ابطال آن، در ماهیت مردود شده باشد، امکان بازداشت محکوم علیه وجود دارد اما در جایی که دعوای ابطال، پیش از ورود در ماهیتف به دلایل شکلی، رد شود نمی توان از بازداشت مدنی دفاع کرد زیرا در صورتی که رای داور، در ماهیت، به تایید دادگاه برسدغ می توان آن را به دادگاه نیز منتسب نمود ولی در فرض مردود شدن دعوای ابطال، پیش از ورود در ماهیت نمی توان با اطمینان از تایید رای سخن گفت. ممکن است ایراد شود که چرا بر مبنای رای داور، در چنین حالتی، باید اجراییه صادر نمود؟
اما پاسخ این است که بین دعوای ابطال و درخواست اجرا هیچ ملازمه ای وجود ندارد و به زودی خواهیم دید که این دو، ماهیتی مستقل دارند. در جایی که رای داور، در ماهیت، مورد تایید دادگاه قرار نگرفته است، نمی توان به صراحت آن را به دادگاه منتسب نمود و صرف دستور اجرا نیز این انتساب را مدلل نمی کند و بنابراین بازداشت مدنی محکوم علیه صحیح نمی باشد. از آنچه بیان شد، می توان این ایراد را نیز پاسخ داد که بر اساس ماده 5 قانون مذکور، تنها «محکومین سازمان تعزیرات حکومتی» را می توان بازداشت نمود و سایر محکومیت های خارج از دادگستری، مشمول قانون نخواهند شد! می توان گفت که درست به همین دلیل ما معتقدیم که تنها در صورتی که رای داور در ماهیت به تایید دادگاه رسیده باشد، می توان آن را به دادگاه نیز منتسب نمود و بر اساس همین استدلال، به بازداشت محکوم علیه آن، همت نهاد اما در غیر این صورت ، با رایی مواجیم که خارج از دادگستری صادر شده است و قابل انتساب به دادگاه نیست.
داوری در این موضوع، دشوار است و به ناچار باید دست نیاز به طرف اصول عملی دراز کرد و می دانیم که در پرتو این اصول، بازداشت مدنی، نیازمند دلیل است.
منبع: حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی - عبدالله خدابخشی
دیدگاه