گفته شد که رای داور بعد از دستور دادگاه، وصف لازم الاجرا بودن را به دست می آورد. این دستور نیز «اداری» صرف نیست تا آثاری بر آن مترتب شود بلکه ماهیتی قضایی دارد هر چند فاقد قالب حکم یا قرار است. بنابراین باید به این «دستور» یا عکس آن که «رد درخواست اجرا» می باشد، توجه ویژه داشت زیرا اولاً با صدور دستور اجرا، رای داور شناسایی «فعلی» شده است هر چند ممکن است در ادامه رد شود و عملیات اعاده گردد؛ ثانیاً رد درخواست اجرا نیز به معنای ابطال رای می باشد و باید راهکاری برای جبران حق محکوم له ارایه نمود؛ ثالثاً بین ابطال رای داور و عدم اجرای آن، ارتباط وجود دارد که باید بررسی شود.
1-کنترل تفصیلی و اجمالی رای داور
هر چند ظاهر قواعد داوری، نشان می دهد که طرح دعوای ابطال رای داور، تنها راهکاری است که می توان در مقابل رای نادرست مطرح نمود اما با دقت بیشتر در ماهیت داوری و اینکه وصف لازم الاجرا بودن را پیش از دستور دادگاه ندارد، این ظاهر، سست شده و کنترل قضایی رای، در دو محور مدلل می شود که در عین ارتباط، تفاوت های مهمی نیز با یکدیگر دارند. طرح «دعوای ابطال رای داور» و «کنترل در زمان اجرای آن»، اعم از ابتدای اجرا یا در ادامه آن، در محوری هستند که در آنها، رای داور، مورد ارزیابی قضایی قرار می گیرد. البته برخی دادگاه ها یا نویسندگان حقوقی، با استقلال این دو عنوان موافق نیستند و معتقدند به محض اینکه در دعوای ابطال، رای داور مصون از نقض باقی ماند، نوبت به اجرای آن می رسد و دادگاه نمی تواند دخالت دیگری داشته و احیاناً رای را غیر قابل اجرا تلقی کند. اما دلایل استقلال این دو راهکار، قوی تر می باشد و رویه قضایی غالب نیز همین را پذیرفته است.
ممکن است اجرای رای داور با ایراداتی رو به رو که در دعوای ابطال نیز قابل طرح باشند؛ به عبارت دیگر، محکوم له رای داور که در مقام درخواست اجرای آن برآمده، ممکن است با انواع ایرادات حقوقی از سوی محکوم علیه مواجه شود که هر کدام از آنها می تواند مانع از اجرای رای داور باشد و دادگاه را از صدور دستور اجرای آن، باز دارد. به همین ترتیب، مجکوم علیه رای نیز می تواند در مهلت مقرر، در مقام ابطال رای بر آید و به طور کلی، اعتبار آن را مخدوش کند. بنابراین ممکن است درخواست ابطال رای داور، در مهلت مقرر، مطرح نشود یا به صورت نادرست طرح گردد و با مانع استماع دعوت مواجه شود؛ که در این موارد، هر چند فرصت ابطال به پایان رسیده است اما به این معنا نیست که رای داوری، در هر حال قابل اجرا می باشد. به عبارت دیگر بین ابطال ناپذیری رای داور با لزوم اجرای آن، ملازمه ای وجود ندارد و دو وضعیت مستقل محسوب می شوند. هر چند که در بسیاری از موارد، با رد درخواست ابطال رای داور، مانع اجرای آن نیز منتفی خواهد شد اما این تاثیر و تاثر، همیشگی نیست.
در صدر ماده 489 قانون آمده است: «رای داوری در موارد ذیل باطل است و قابلیت اجرایی ندارد»؛ از این بیان می توان دریافت که اولاً بطلان رای داو و غیر قابل اجرا بودن آن، دو سبب مستقل محسوب می شوند و جهات عدم اجرای رای داور با مبانی ابطال آن بر حسب ظاهر این ماده یکسان است؛ ثالثاً اقتضای داوری و غیر قابل اجرا بودن آن که تنها با دستور دادگاه، این وصف را به دست می آورد، دلالت بر اهمیت دستور اجرا و تاثیر آن در درستی یا نادرستی رای داور دارد؛ و به عبارت دیگر، دستور دادگاه، «جزء اخیر علت تامه» برای قابل جرا بودن رای داور است و بنابراین باید از آن به عنوان «شرط» یاد کرد که بعد از پیوند با «سبب» که همان رای است، مجموعاً قابلیت اجرا را برای رای داوری به ارمغان می آوردند. بدیهی است قانون با اعطای اختیار به دادگاه، از او می خواهد که بر شناسایی و اجرای رای داور نظارت متناسب داشته باشد و در صورتی که رای را مخدوش بداند، از اجرای آن امتناع کند.
با این حال، اسنقلال دعوای ابطال و دستور اجرا، به معنای اشتراک آنها در تمام احکام نیست زیرا اولاً بین رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال و مرحله اجرا تفاوت است؛ ثانیاً رویکرد قانون داوری تجاری بین المللی با قانون، در این موارد، یکسان نیست؛ ثالثاً حتی در قانون آیین دادرسی مدنی، نظر قوی تر این است که جهات ابطال رای داور و عدم اجرای آن، مانند هم نیستند و برخی از این جهات را نمی توان در مرحله اجرا، مورد استناد قرار داد.
دکترین حقوقی و رویه قضایی در اینکه دادگاه باید در زمان اجرای رای داور نیز، کنترل قضایی نسبت به آن به عمل آورد متفق القول هستند؛ اما در خصوص نحوه نظارت و جهاتی که دادگاه بر اساس آنها، می تواند دخالت کند، اتلاف نظر دارند. نویسنده بعد از تبادل افکاری که با برخی از قضات دادگستری داشته است، این اختلاف نظر را در رویه قضایی تجربه نموده است:
از حیث نحوه رسیدگی، اختلاف نظر کمتر است و تقریباً پذیرفته شده که رسیدگی دادگاه باید کاملاً اجمالی و بدون ورود دقیق و عمیق در ماهیت رای باشد. برای مثال گفته شده که: «این نظارت و بازرسی باید ... کاملاً اختصاری باشد و منجر به بازبینی مبانی رای داور و ارزیابی درستی و نادرستی آنها که ملازمه با تجدید رسیدگی ماهوی دارد، نشود» یا «مطابق ماده 489 ق.آ.د.م. رای داوری در موارد هفتگانه غیر قابل اجرا است و دادرس باید پیش از صدور اجراییه، قابلیت اجرای رای را احراز کند. اگر دادگاه ناگزیر باشد که به درخواست ذینفع، اقدام به اجرای رای کند، دیگر لزومی برای رسیدن به این دستور تشریفاتی وجود نداشت و تاکید ماده 489 نیز بیهوده و لغو می نمود: اختیار دادگاه، دلیل بر تکلیف او به بازرسی شرایط لازم برای صدور اجراییه است» و با توجه به مثال هایی که ایشان بیان می کنند؛ بعنی امضا نداشتن رای، صدور رای بعد از مدت داوری و برخلاف قواعد موجد حق بودن، معلوم می شود که دادگاه می تواند با بررسی اجمالی، این موارد را تشخیص دهد بدون اینکه نیاز به رسیدگی دقیق و ورود به ماهیت موضوع داشته باشد.
اداره حقوقی قوه قضاییه، در این زمینه نظریات مشورتی متعددی دارد؛ اما به نظر می رسد که به دخالت تفصیلی دادگاه در مرحله اجرا معتقد نیست؛ این مرجع در نظریه شماره 2621/7 مورخ 21/5/1351 بیان می دارد: «برحسب رویه قضایی (که عمومات قانون آن را تایید می کند) دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک داوری و احراز صلاحیت داور و تشخیص و تعیین موضوعی که باید در آن داوری شود و مطالعه رای داور و مطابقت آن با موضوع مورد داوری و تشخیص صدور رای در مدت مقرر و در حدود صلاحیت داور دستور اجرای رای داور را می دهد» و در نظریه شماره 3749/7 مورخ 18/6/87 مقرر داشته است: «ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه ـ های عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مواردی را که رای داوری باطل و غیرقابل اجرا است احصا و اختیار کرده است لکن ضمانت اجرای این مطلب در ماده 491 قانون مزبور تعیین و حکم ماده فوق را بیان و با قید عبارت «در موارد ماده فوق، تکلیف دادگاه را در رسیدگی به چگونگی رای داور موکول به درخواست هر یک از اصحاب دعوا نمود، با این ترتیب مادام که درخواست ابطال به رای داوری از جانب یکی از طرفین مطرح نشده باشد دادگاه مکلف است طبق ماده 489 به درخواست ذینفع رای داور را به موقع اجرا گذارد و نمی تواند به استناد اینکه رای داور مشمول ماده 489 قانون مزبور است راساً رای مزبور را غیر قابل اجرا بداند، درخواست صدور اجراییه را رد کند». همچنین در نظریه شماره 2198/7 مورخ 27/5/1381 اعلام می دارد: «دستور اجرای رای داوری و نظارت بر عملیات اجرایی آن، مثل اجرای احکام است یعنی به عهده قاضی ای است که دعوا را به داوری ارجاع کرده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است، بنابراین چنانچه رای داوری به دلیل انطباق آن با یکی از بندهای ماده 489 قانون 1379، باطل بوده و قابلیت اجرایی نداشته باشد، قاضی نمی تواند دستور اجرای آن را بدهد بلکه با دستور اداری تقاضای محکوم له را رد می کند».
در مورد رویه قضایی می توان به تصمیم شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران در دستور اجرای شماره 489-20/5/87 اشاره داشت: «دادگاه توجه دارد که داور بر اساس مقررات دیوان بین المللی لندن که مورد توافق بوده است مبادرت به صدور رای نموده و با توجه به اینکه موضوع دعوا در امور تجاری است و با وصف بر اینکه اصل بر الزام آور بودن آرای داوری است و عدم قابلیت اجرای آن از سوی محکوم علیه به دادگاه ارایه نشده است و رای مخالف نظم عمومی نمی باشد و موضوع نیز قابلیت ارجاع به داوری را طبق مقررات داخلی دارد و شرط تحفظ مندرج در کنوانسیون نیویورک مصوب 1958 خروج موضوعی از مواردی دارد که هر دو کشور صادر کننده رای و اجرا کننده رای عضو کنوانسیون باشد و تقلب به قانون جهت عدم اجرای قوانین امری داخلی احراز نگردیده است بنابراین دادگاه به استناد قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی مصوب 1380 و ماده (5) کنوانسیون مذکور و ماده (28) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1358 دستور صدور اجراییه و ابلاغ آن را به محکوم علیه صادر می کند».
از آنجا که رسیدگی دادگاه در مرحله اجرا، اجمالی می باشد، ممکن است در ابتداری درخواست اجرای رای داور، یکی از علل مصرح در ماده 489 قانون احراز نشود، که در این صورت باید دستور اجرا صادر کرد. در این حالت، دادگاه، اجراییه صادر می کند تا در صورت طرح دعوای ابطال، نتیجه رسیدگی به آن معلوم شود یا دادگاه، در صورت صلاحدید، با اخذ تامین از متقاضی ابطال، رسیدگی های اجرایی را متوقف کند (ماده 493). حال اگر دعوای ابطال رای داور، به دلیلی رد شود اعم از ماهیتی یا شکلی؛ نتیجه آن در رسیدگی اجرایی چیست؟ آیا دادگاه می تواند به دلیلی دیگر، که رد دعوای ابطال مطرح نشده است اما در هنگام اجرا برای دادگاه معلوم است، رای را غیر قابل احرا اعلام دارد؟ آیا اگر در ابتدای درخواست اجرا، یکی از جهات ابطال یا عدم اجرای رای، معلوم نباشد اما در حین اجرا، این علت بر دادگاه معلوم شود، باید از ادامه رسیدگی خودداری شده و عملیات اجرایی به حالت قبل اعاده شود یا توجیهی برای این کار نیست؟ برای مثال، در ابتدای درخواست اجرا، خارج از مهلت بودن رای داور معلوم نیست اما در حین دعوای ابطال یا رسیدگی اجرایی، دلایلی ارائه می شود که دلالت بر این امر دارد؛ یا معلوم می شود که رای بر خلاف قواعد موجد حق است. در این موارد می توان عملیات را متوقف و به حالت قبل اعاده نمود؟ آیا فرفی داردکه دعوای ابطال رای داور، در ماهیت رد شود یا از نظر شکلی، با رد دعوا یا عدم استماع مواجه شود؟ به این صورت که در حالت اول، ادعای وجود یکی از جهات ماده 489 در مرحله اجرایی، نباید مورد توجه قرار گیرد اما در حالت دوم، چون رسیدگی نشده است، می توان در مرحله اجرایی نیز به این جهات استناد نمود؟ هم چنین آیا در حالت اول نیز محکوم علیه نمی تواند به یکی دیگر از جهات مذکور استناد نماید؟ جهتی که در دعوای ابطال بررسی نشده و بعداً در مرحله اجرای رای معلوم شده است و آیا این بحث مانند اسباب ابطال یا جهات متعدد فسخ قرارداد محسوب می شود که اگر به یکی از جهات آن طرح دعوا شود، مانع از جهات دیگر نباشد؟
دکترین حقوقی بحث جدی و مفصلی در این خصوص ندارد و رویه قضایی نیز در هر مورد، تصمیمی، بسته به شرایط دعوا، اتخاذ می کند اما باید توجه داشت که نمی توان از مرز رسیدگی اجمالی فراتر رفت و با تشکیل جلسه و استفاده از دلایل مختلف، رسیدگی مجددی در ماهیت دعوا به عمل آورد؛ البته در صورتی که یکی از موانع اجرا، در حین اقدامات اجرایی، معلوم شود، دادگاه می تواند تصمیم مقتضی مانند اعاده وضع اتخاذ نماید مشروط بر اینکه این جهت، در دعوای ابطال مردود نشده باشد.
از نظر جهات عدم اجرا یا ابطال رای داور، اختلاف نظر مشهود است؛ روشن است که می توان همه جهات مصرح در ماده 489 قانون و مواردی را که در مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی آمده است مستند دعوای ابطال قرار داد اما همه این جهات در زمان اجرای رای، قابل طرح و توجه نیست زیرا فرصت اعطا شده در دعوای ابطال رای داور، برای همین است که جهات مبتنی بر نظم عمومی و غیر آن و نیز جهات پنهان و آشکار، مورد بررسی قرار گیرند تا در زمان اجرا، تردیدی در درستی آن نباشد و اگر ذینفع، به هر دلیل نتوانست از عهده ابطال رای برآید یا دعوای او از نظر شکلی مردود اعلام شد، تنها بتواند برخی از جهات که مبتنی بر نظرم عمومی است یا آشکارا قابل احراز هستند و نیازی به رسیدگی دقیق و ورود در ماهیت موضوع را ندارند، به دادگاه نشان دهد و مانع از صدور دستور عدم اجرا شود. به عبارت دیگر، با طرح دعوای ابطال، «مقتضی» رسیدگی کامل وجود دارد اما بعد از درخواست اجرای رای، باید «موانع» رای احراز وشد و این موانع نیز محدود به جهات روشن یا مبتنی بر نظم عمومی است نه همه جهاتی که در دعوای ابطال مورد بررسی قرار می گیرد.
از آنجا که منابع داوری در حقوق ما ناچیز است و بسیاری از منابع موجود، بحثی در خصوص این فرع، نداشته ـ اند؛ نویسنده، بعد از تبادل نظر با برخی از قضات و نویسندگان حقوقی، به این نتیجه نائل آمد که: به عقیده برخی، نمی توان همه جهات را در زمان اجرا مطرح نمود؛ عده ای، تنها جهات مبتنی بر نظم عمومی و عده ای نیز جهات روشن مانند نداشتن امضای داور یا رایی که ارث را برابر اعلام داشته است را قابل طرح می دانند اما اگر جهات مورد ادعا، مبتنی بر نظم عمومی نباشد یا نیازمند رسیدگی دادگاه به ادله طرفین باشد، نمی توان از اجرای رای خودداری کرد. یکی از نویسندگان در این زمینه بیان داشته است: «در تفسیر ماده 489 قانون جدید ایران، مسئولیت قاضی رسیدگی امر اجرا را در فرضی که اعتراض ابطالی نزد وی مطرح نگردیده است را محدود به انطباق رای داوری با نظم عمومی بدانیم و در دیگر موارد مذکور در این ماده (موانع خصوصی) این الزام را زمانی برای قاضی محقق بدانیم که وی با ایراد و اعتراض ذینفع و در مهلت مقرر در ماده 490 آن قانون مواجه شود».
تمایز بین جهات مبتنی بر نظم عمومی و غیر آن، بسیار دشوار است و قطعاً در عمل مورد اختلاف نظر می شود. برای مثال، صدور رایی که خارج از مهلت داوری است، ممکن است به نظر برخی، مبتنی بر نظم عمومی یا غیر آن باشد. همچنین ممکن است بر اساس تفکیکی که در مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی وجود دارد، موارد مصرح در ماده 34 را مبتنی بر نظم عمومی و موارد ماده 33 را خارج از آن تلقی نمود که البته با توجه به بند 2 ماده 34، این تفسیر خالی از ضعف نیست. داوری در این خصوص دشوار است ولی می توان گفت که تعیین مصادیق نظم عمومی در اختیار رویه قضایی است تا در هر مورد آن را احراز کند.
2-آثار رد درخواست اجرای رای داور
دعوای ابطال، دارای مدت معینی است که باید در آن مدت طرح شود در غیر این صورت قابل استماع نخواهد بود؛ اما اگر این دعوا به نتیجه نرسید به معنای آن نیست که باید دستور اجرای رای داور را صادر نمود. به عبارت دیگر این ملازمه بین دعوای ابطال و درخواست اجرا وجود ندارد. بنابراین ممکن است دادگاه، رای داور را مشمول یکی از جهات مصرح در ماده 489 دانسته و درخواست اجرا را رد کند. در این صورت، رای داور از اعتبار افتاده است و اگر کسی ادعایی دارد باید به دادگاه رجوع نماید و درخواست رسیدگی به اصل حق خود را داشته باشد. به عبارت دیگر، با رد درخواست اجرا، داوری منتفی است و بنابراین دادگاه، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بنابراین «رد درخواست صدور اجراییه، متضمن حکم قضایی بر بطلان رای داور است و مطابق مقررات عمومی قابل تجدیدنظر و فرجام است». به این معنا که دادگاه با رد درخواست اجرا، رای را در واقع، باطل دانسته و همان نتیجه ای را اعلام داشته است که در دعوای ابطال به عمل می آید. بنابراین باید راهی برای جبران حقوق ذینفع در مقابل تصمیم دادگاه وجود داشته باشد و این راه حل، در وضعیت فعلی، تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه است تا دادگاه بالاتر، رسیدگی کرده، موانع اجرا را منتفی یا محرز بداند و حسب مورد تصمیم دادگاه را نقض یا تایید کند. با این حال رویه قضایی در این خصوص، یکسان عمل نمی کند. برای مثال اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 5092/7 مورخ 2/11/1380 مقرر می دارد: «دستور صدور اجراییه یا رد آن قرار تلقی نمی شود تا قابلیت تجدیدنظر داشته باشد» یا در یک مورد، محکوم له درخواست اجرای رای داور را می نماید. رای داور ایرادات بسیار دارد؛ از جمله اینکه مشخصات محکوم علیه را ذکر ننموده و به ذکر عبارت «ورثه فلان شخص» اشاره نموده است. دادگاه قرار رد درخواست را صادر می کند. با اعتراض نسبت به این اقرار، شعبه 21 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 504-23/8/71 مقرر می دارد: «نظر به اینکه دادگاه در مقام صدور اجراییه بر اساس رای داور حسب درخواست ذینفع مکلف به رفع نواقص و اشکالات شکلی تشخیص داده شده در رای داور نبوده و ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه نیز عمدتاً در این خصوص می باشد لذا با توجه به مستندات و مبانی قرار تجدیدنظرخواسته و عدم ایراد و اشکال موثری نسبت به آن و عدم اشکالی از لحاظ رعایت اصولی و مقررات دادرسی قرار مذکور نتیجتاً ابرام می گردد». همچنین در دادنامه شماره 455-16/5/1386 موضوع پرونده شماره 86/542 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «مجتمع قضایی کمیته امداد امام خمینی درخواست اجرای رای داوری را به عمل آورده، نظر بر آن است که کمیته امداد قدر مسلم یک موسسه خصوصی نیست هر چند دولتی هم نیست اما اموالش مصداقی از اموال عمومی است لذا بدون تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس نمی تواند به داوری مراجعه کنند و در راستای حفظ اموال عمومی و به استناد مواد 457 و بند هفتم ماده 489 قانون درخواست ایشان رد می شود. این تصمیم قطعی است». بعد از تجدیدنظرخواهی، شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 500373-28/3/90 موضوع پرونده شماره 89/15/1682 مقرر می دارد: «این مرجع در خصوص آراء صادره از محاکم دوی وظیفه تجدیدنظر و صدور رای شایسته دارد و در ما نحن فیه تصمیم صادره در زمره رای نمی باشد و اساساٌ قابلیت اعتراض ندارد از این دو به استناد ماده 2 قانون یاد شده قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است».
به باور ما، تصمیم دادگاه در رد درخواست اجرا، ماهیت قضایی دارد و قابل تجدیدنظر است؛ ثانیاً مرجع رسیدگی در وضعیت فعلی دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و محکوم له می تواند از تصمیم دادگاه به این مرجع درخواست تجدیدنظر نماید و تجدیدنظرخواهی نیاز به تشریفات خاص مانند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد. عکس این حالت یعنی قبول درخواست اجرا، قابل تجدیدنظر نیست و محکوم علیه راهی جز طرح ایرادات به شرحی که سابقاً بیان شد، دارد.
3-ابهام، ابطال و عدم اجرای رای داور
رای داور مانند رای دادگاه ممکن است مبهم باشد. در قانون اجرای احکام مدنی قواعدی برای رفع ابهام در حکم با اجرای آن وجود دارد که جز در برخی موارد، در مورد رای داور نیز اعمال خواهد شد. یکی از مواردی که در عمل با مشکل اجرا یا ابطال مواجه می شود، رای داور در مورد خسارت است. زیرا داور یا به طور کلی به صدور رای اقدام می کند یا معیاری مبهم ارایه می دهد یا همه خسارات را مقرر نکرده و تنها بخشی را تعیین و بخشی را موکول به نظر کارشناس می نماید. در این موارد نباید بلافاصله رای را از اعتبار انداخت زیرا به حکم قاعده «من لا یدرک کله لایترک کله»، تا آنجا که ممکن است ( قدر متیقن) باید رای داور را اجرا نمود و تنها در جایی که رای مبهم است، آن را فاقد قوه اجرایی دانست. آیا ابهام رای داور در مورد میزان خسارت، رای را از اساس باطل می کند یا رای، در حدود خود یعنی احراز مسئولیت (فعل یا ترک فعل و رابطه سببیت) اعتبار دارد و تنها باید بر اساس آن، دعوای تعیین خسارت را طرح نمود؟ اگر رای در آن حدود معتبر باشد، دادگاه نباید وارد بحث سببیت و فعل زیان بار خوانده شود بلکه تنها از طریق کارشناسی، مقدار خسارت را تعیین می نماید و اساس رای داور در مورد مسئولیت، برای دادگاه الزام آور است اما در صورت ابطال، دادگاه باید راساً به بررسی تمام ارکان مسئولیت بپردازد. این موضوع به ویژه در جایی که رای داور، بخشی از خسارت را تعیین و بخشی را موکول به کارشناسی نموده یا معیاری مبهم برای آن ارایه داده است، مطرح می شود زیرا اگر دادگاه بتوانددر مورد تمام ارکان خسارت رسیدگی کند و آن را محرز نداند، با تعارض رای داور و دادگاه مواجه می شویم مگر اینکه بتوان خسارات را تفکیک نمود. همچنین این بحث قابل طرح است که اگر دادگاه، به اشتباه یا بر اساس اعتقاد خود مبنی بر اینکه اگر رای داور مبهم باشد باید از اساس ابطال شود، به صدور رایی برخلاف رای داور در بخشی از خسارت اقدام نماید، آیا می توان از ملاک مواد 359 و 404 و 425 قانون کمک گرفت و یکی از این دو رای را نیزمنتفی دانست؟ و در این صورت، کدام رای را باید بر اساس رای دیگر، تغییر داد و نحوه عمل چگونه است؟ آیا رای دادگاه، بر داور مقدم است و باید آن قسمت از رای داور را که قابل تجزیه نیست، ابطال نمود یا چون رای داور مقدم است و دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد، مبنای تسری قرار می گیرد و به رای دادگاه تسری می یابد؟ البته باید توجه داشت که نحوه عمل در مورد تسری رای مرجع بالاتر نسبت به مرجع تالی، در رویه قضایی و قانون معلوم نیست و ممکن است بگوییم که تنها همان دادگاهی که رای تازه ای صادر می نماید، باید در این مورد تصمیم گیری نماید و دیگر دادگاه ها چنین اختیاری ندارند یا در صورت مواجه شدن با چنین وضعی، باید موضع را به دادگاه اعلام نمایند تا در مورد تسری رای خود نسبت به موضوع، اظهارنظر نماید اما در عمل می توان به مواردی نیز اشاره داشت که در آنها، دادگاه دیگر، بر اساس رای دادگاه بالاتر، از تسری رای آن نسبت به رای دگیر، دفاع نموده است.
با اینکه در موارد ابهام، بباید رای داور را نیز همانند رای دادگاه، روشن نمود اما مواردی از ابطال رای داور را، به دلیل ابهام آن، می توان در رویه قضایی مشاهده نمود. برای مثال در دادنامه شماره 445-7/4/83 موضوع پرونده شماره 1503/29/84 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران می خوانیم: «... آنچه که مورد دعوای تجدیدنظرخواه در دعوای بدوی خواسته ابطال رای داوری موصوف می باشد، قسم اخیر رای داوری که موضوع خسارات وارده به آقای ... است .... که با عنایت به مجموع محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه داور ... از نظر ابلاغ رای داوری رعایت مقررات موضوع ماده 485 قانون را ننموده است اساساً با توجه به قسمت اخیر رای داوری در خصوص خسارات وارده، از نظر دادگاه در ابتدا باید خسارات از جانب آقای ... مطالبه و میزان خسارات وارده؛ از نظر دادگاه در ابتدا باید خسارات از جانب آقای ... مطالبه و میزان خسارات وارده را منجزاً و با تعیین رقم و مبلغ دقیق خسارت تعیین و طبق ماده 485 قانون مذکور رای داوری را به طرفین ابلاغ می نمود که با این وصف قسمت اخیر رای داوری در تاریخ 4/5/79 که بدون بررسی موضوع (و در صورت احراز ورود خسارت) بدون تعیین مبلغ و رقم دقیق خسارت وارده مبادرت به اظهانظر کلی در خصوص خسارات وارده گردیده و عملاً نی زامکان اجرای مفاد رای داوری نخواهد بود مغایر با قانون تشخیص و از این رو و با توحه به مخالفت و مغایرت رای داور با ماده 482 و بند یک ماده 489 قانون فوق الذکر دادگاه با استناد به صدر ماده 38 قانون فوق با نقض دادنامه معترض عنه رای به ابطال رای داوری در تاریخ 4/5/79 را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است».
همچنین اگر ابهام رای به غیرقابل اجرا بودن منتهی شود؛ رویه قضایی، آن را مبنای ابطال قرار می دهد. در دادنامه شماره 1659/12-3/12/84 موضوع پرونده شماره 151/83 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد آمده است: «در خصوص اعتراض آقای حسین ... با وکالت آقای حمیدرضا ... و سعید ... به طرفیت آقایان 1-علیرضا ... که وی فوت نموده و پرونده به طرفیت ورثه وی تعقیب شده؛ 2- آقای علی ... به خواسته صدور حکم بر ابطال رای هیات داوران در پرونده کلاسه 151/83 بدین شرح که بدواً خواهان به طرفیت خواندگان تقاضای صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ... را مطرح نموده و در جریان رسیدگی با توافق به شرح صورت جلسه های مورخ 6/11/82 و 19/11/82 و 24/4/83 موضوع به هیات داوری محول شده و داوران در دو مرحله یکی به تاریخ 25/6/83 در دو برگ و پیرو آن نیز در دو برگ دیگر اظهارنظر کرده اند و وکیل خواهان به نظریه هیات داوران اعتراض و تقاضای ابطال آن را نموده و توضیح داده است که نظریه داوری عملاً غیرقابل اجرا و خلاف قوانین جاری است زیرا داوران اظهارنظر کرده اند که ورثه مرحوم موظف به تنظیم سند رسمی له موکل می باشند در حالی که سند رسمی به نام ایشان نیست و اجرای نظریه داوری غیر ممکن است و از سویی دیگر نظریه داوری در قسمت تعیین میزان دریافت ها و پرداخت های طرفین نیز واجد ایرادات بسیاری است و این ادعا که موکل اعلام نموده به میزانی که پول داده زمین می خواهد کذب بوده و به استناد بندهای 1و2و3 ماده 489 از قانون تقاضای ابطال رای هیات داوران را نموده و آقای علی اکبر ... با ارائه وکالتنامه خود را به عنوان وکیل ورثه مرحوم معرفی و اظهار داشته آن قسمت از داوری که مربوط به مطالبات آقای وحیدی از مورث موکلین می باشد اعتراض داشته و اضافه نموده به جهت غیرمستند و غیرمستدل بودن آن یعنی عدم ارایه هیچ گونه مدرک و عدم حسابرسی و صرفاً ارایه مبلغ تقاضای ابطال این مورد را نموده و خوانده واقعی آقای وحیدی می باشد که اسناد به نام وی بوده و آقای علی ... اظهار داشته است که نظریه داوران را قبول دارد و هیچ معامله ای با آقای حسین ... نداشته، علی ای حال نظر به اینکه حسب اظهارات طرفین سندی به نام ورثه مرحوم نمی باشد تا امکان تنظیم سند شود و میزان بدهی ورثه مرحوم به آقای صحت ارتباطی به خواسته این پرونده نداشته و از طرف دیگر پلاک ثبتی که باید تنظیم سند شود نیز مشخص نشده و هیات داوران چندین دفعه جهت اخذ توضیح و رفع ابهام دعوت شده اند ولی حاضر به رفع ابهام نشده بنابراین اعتراض آقای حسین ... و ورثه مرحوم به نظریه هیات داوران ثابت و موجه تشخیص فلذا مستنداً به بندهای 1 و 2 و 3 ماده 489 از قانون حکم بر ابطال نظریه هیات داوران صادر و اعلام می گردد».
ابهام یا اشکالات اجرایی در زمان اجرای رای داور، یکی از دشواری های دادگاه است زیرا از یک سو، سمت داور منتفی شده و حق دخالت ندارد مگر با تراضی طرفین و از سوی دیگر دادگاه نیز در این مورد، هر چند حق دخالت دارد اما چگونه می تواند انه منظور نظر داور بوده است را کشف و اعمال نماید و در عین حال، از محدوده رای نیز خارج نشود. در یک مورد، مالکین کارخانه ای (شرکت)، سهام خود را به شخصی منتقل می نمایند و شرط داوری نیز در قرارداد پیش بینی می شود. بعد از اختلاف طرفین در انجام تعهدات یا حدود آن، به داور رجوع می شود. داور رای می دهد که به دلیلی تخلف منتقل الیه، قرارداد فسخ و باید کارخانه و اموال آن به همان صورت که تحویل گرفته شده است، به مالکین اولیه اعاده شود. همچنین منتقل الیه باید از عهده خسارات به بار آمده مانند جریمه های بانکی برآید. محکوم علیه، درخواست ابطال رای داور را دارد و دادگاه، به این دلیل که شرایط شکلی طرح دعوا رعایت نشده است (تمام ذینفع های رای داوری، طرف دعوا قرار نگرفته بودند) قرار عدم استماع دعوا را صادر می کند. این قرار در مرحله تجدیدنظر تایید می شود و دادگاه تجدیدنظر، ذیل رای خود می نویسد که محکوم علیه می تواند دعوا را مجدداً طرح نماید. محکوم علیه، با ارشادی که دادگاه تجدیدنظر بیان نموده بود، دعوای ابطال رای داور را مجددا طرح می کند و از دادگاه نخستین، با ورود در ماهیت موضوع، رای داور را ابطال می نماید اما بعد از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر، با این استدلال که دعوا، خارج از مهلت است، رای دادگاه نخستین را نقض و قرار رد دعوا را صادر می کند. اجراییه بر اساس رای داور صادر می شود و دادگاه، در حین عملیات اجرایی، در تصمیمی اعلام می دارد که چون رابطه صاحب سهام شرکت، مانند طلبکار است و حق عینی ندارد، عین شرکت را نمی توان اعاده کرد و بنابراین هیات مدیره شرکت حق دارد در امور شرک دخالت نماید و شرکت تحویل آنها می شود و این قسمت رای داور، ابطال می گردد. محکوم علیه، در حین اجرا اعلام می دارد که رای، خارج از مهلت است و چون دادگاه نخستین در رسیدگی ماهوی خود به این نتیجه رسیده است، باید بر اساس صدر ماده 489 قانون، عملیات اجرایی را متوقف و اعاده نماید و از ادامه آن نیز خودداری شود. در این مورد، اشکال عمده این است که اداره کارخانه ای با حدود 100 کارگر و اجرای رای داور باید به چه شکل باشد تا در عین قانونی بودن، منتهی به تعطیلی کار و توالی فاسد بعدی نشود؟ همچنین رای داور مبنی بر فسخ بخشسی از قرارداد بود و مالکیت محکوم علیه داوری، در بخشی دیگر از اموال کارخانه، باقی بود (حدود 28 درصد اموال). نحوه اجرای رای، کلاف سردرگمی شده بود که سرانجام به این شکل تصمیم گیری شد: چون شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است و مدیران حق دخالت در آن و امور مادی و حقوقی را دارند، باید کارخانه در اختیار مدیران قرار گیرند. البته مدیران در عین حال برخی از افراد محکوم له رای داوری بودند. استدلال این بود که در این کارخانه، هم محکوم علیه شریک است (مالک 28 درصد) و هم سایر محکوم لهم رای داور که مدیران رسمی هم جزو آن بودند و بنابراین باید همانند تحویل مال مشاع عمل شود. با توجه به ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و ماهیت غیرقابل تقسیم بودن آن، می بایست از مال مشاع، تماماً خلع ید می شد و چون مدیران شرکت، به اعتبار شخصیت حقوقی شرکت حق دخالت دارند، مدیریت آن را عهده دار شوند. بنابراین با این تفاوت اشاعه در اموال شخص حقوقی و اشاعه در مالی که شخصیت حقوقی ندارد، در آثار خلع ید یا تحویل مال نیز اثر می گذارد زیرا در مورد اشاعه در مال بدون شخصت حقوقی، تصرف بعدی شرکا باید با رضایت همه باشد اما در مورد شخص حقوقی، نمی توان کارخانه و شرکت را معطل نهاد و مدیران را از دخالت در آن منع نمود زیرا برخلاف عمومات قانون تجارت است.
بیشتر بخوانید:
اختیارات دادگاه در مرحله اجرای رای داوری 2
منبع: حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی - عبدالله خدابخشی
دیدگاه