اجرای رای داوری
اختیارات دادگاه در مرحله اجرای رای داوری
4-تاثیر دعوای ابطال در اجرای رای داور
بر اساس ماده 488 قانون: «هر گاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد». همچنین ماده 490 قانون بیان می دارد: «در مورد ماده فوق [ماده 489] هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هر گاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند». با این بیان باید مساله تعلیق اجرای رای داور را بررسی نمود و این پرسش را مطرح کرد که آیا به محض وصول دعوای ابطال رای داور، اقدام اجرایی در مورد آن متوقف می شود یا اینکه هیچ گونه تعلیقی در میان نیست و دعوای ابطال رای داور به موازات اجرای آن، پیش می رود؟
برخی از نویسندگان در پاسخ به ظاهر مواد 488 و 490 قانون که تعلیق اجرای رای داور را به ذهن متبادر می کند، بیان می دارد: «این ظاهر، قابل اعتماد نیست. زیرا چگونه ممکن است مهلت درخواست ابطال از لحاظ حقوقی واجد چنین اثری باشد، در حالی که خود دادرسی ابطال، قانوناً موجب تعلیق و توقیف اجرای رای نیست... ماده 493 ق.آ.د.م. اعتراض را مانع از اجرای رای نمی داند و می دانیم که درخواست ابطال، تنها شیوه شناخته شده برای اعتراض به رای در نظام حقوقی ماست». برخی دیگر، در زمان حکومت قانون سابق آیین دادرسی مدنی، به صراحت از تعلیق اقدامات اجرایی و عدم امکان صدور اجراییه نسبت به رای داور یاد می کنند و می گویند: «بر اساس مقررات قانون، رای داور همانند رای دادگاه بدوی تلقی گردیده ه طبق مقررات آن قانون، قطعیت نداشته و در صورتی که پس از ابلاغ، مورد تجدیدنظرخواهی قرار می گرفت، تقاضای صدور اجراییه نسبت به آن پذیرفته نمی شد ... اگر رای داور قطعی و لازم الاجرا است، چرا ماده 662 [سابق] مهلت 10 روزه از تاریخ ابلاغ را پیش بینی کرده است و اگر اعتراض محکوم علیه مانع اجرا نباشد، چرا رای باید به او ابلاغ شود ... علاوه بر آن، از ماده 667 قانون [سابق] نیز استفاده می شود که اگر ظرف مدت 10 روز نسبت به رای اعتراض به عمل آید، دیگر نباید اجراییه صادر شود ... وقتی رای دادگاه که توسط قاضی حرفه ای مجرب صادر می شود، در صورت تجدیدنظرخواهی قابل اجرا نباشد، به طریق اولی، رای داور که معلوم نیست صادر کننده آن، واجد تجربه و قابلیت های لازم باشد، نباید در صورت وصول اعتراض قابل اجرا باشد».
این سخن قابل پذیرش نیست و از جهات مختلفی ایراد دارد: اولاً قیاس رای دادگاه نخستین و رای داور مع الفارق است زیرا یکی از مقاصد طرفین در مورد پیش بینی داوری، این است که در فرایند حل و فصل اختلاف و از جمله اجرای رای تسریع شود و این هدف، اقتضای آن را دارد که اصولاً رای داور، قاطع اختلاف باشد نه اینکه به صرف ادعای بطلان، مانعی مهم بر سر راه آن قرار گیرد. همچنین طرح دعوا در مرحله تجدیدنظر، به تصریح قانون، دارای اثر تعلیقی است و یکی از علل آن را می توان در ترکیب مراجع بدوی و بالاتر دانست که مجموعاً یک پیکره را تشکیل می دهند و دعوا را حل و فصل می کنند. به عبارت دیگر، جز در مواردی که رای بدوی قطعی اعلام می شود، مجموع دادگاه بدوی و تجدیدنظر، به عنوان یک کل، موضوع را حل و فصل می کنند نه اینکه تنها یکی از آنها عهده دار این امر می باشد و به همین دلیل نه دادگاه تجدیدنظر، اصولاً حق ورود مستقیم به دعوا را دارد و نه دادگاه بدوی می تواند بر اجرای رای خود، پافساری کند؛ اما در موردی داوری، ترکیبی در کار نیست و تنها مرجع حل اختلاف، همان داور است که رسیدگی او، به هر حال، مورد پذیرش عقل و قانون قرار گرفته و در بسیاری از موارد نیز مرضی الطرفین است؛ داور، به تنهای اختیار حل اختلاف را دارد نه اینکه داور به همراه دادگاه واجد این خصوصیت باشد. اگر کنترلی نیز نسبت به رای داور پیش بینی شده، صرفاً محدود به موارد معینی است که دادگاه حق تفسیر موسع آنها را ندارد در حالی که دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، در هنگام بررسی موضوع، اختیار تام دارند و ورود در ماهیت موضوع برای هر دو دادگاه، مستقلاً تصریح شده است. بنابراین نباید رای داور را به همراه کنترل بعدی دادگاه، مجموعاً سبب اجرای آن دانست. آری، دادگاه در هنگام دستور اجرا، باد رای داور را کنترل اجمالی کند اما دخالت دادگاه «شرط» اجراری رای نیست بلکه دادگاه باید به دنبال «مانع» اجرای رای باشد؛ ثانیاً مواد مورد اشاره در قانون سابق (662 و 667) که با اندگی تغییر، در مواد 488 و 490 قانون فعلی منعکس شده اند، دلالتی بر تعلیق اجرای رای داور ندارند، زیرا نه تنها مفاد ماده 667 [سابق] بر توقیف اجرا تصریح دارد و نشان می دهد که پیش از آن، دستور اجرا صادر شده است و این امر، با تعلیق اجرای رای داور، به محض درخواست ابطال، مخالف است؛ بلکه ماده662 نیز دلالت منطقی بر تعلیق اجرا ندارد و مدعی باید دلیل ارائه دهد؛ ثالثاً اینکه لزوم ابلاغ رای داور را به معنا دانسته اند که «اگر اعتراض محکوم علیه مانع اجرا نباشد، چرا رای باید به او ابلاغ شود» نیز ملازمه ای غیر قابل پذیرش است زیرا در مورد احکام قابل اجرا و حتی بعد از صدور اجراییه مربوط به حکمدادگاه نیز ابلاغ را پیش بینی کرده اند در حالی که نمی توان گفت «اگر اعتراض محکوم علیه مانع اجرا نباشد، چرا رای یا اجراییه باید به او ابلاغ شود». در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ...» و ماده 2 این قانون بیان می دارد: «احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده ومحکوم له یا نماینده و یا قائممقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید». به باور ما، امر ابلاغ رای داور، نه از این جهت است که محکوم علیه، با درخواست ابطال، حق تعلیق اجرای آن را داشته باشد بلکه راه حلی منظقی است که به منظور تحقق یکی از اهداف قانون در کنترل نسبی رای داور، مقرر شده است زیرا کنترل را یداور همانند بسیاری از نظام های حقوقی، در دو موقعیت ابلاغ رای تا زمان صدور اجراییه، موانع اجرای رای داور را که معمولاً به روشنی قابل احراز هستند و نیازمند ورود به ماهیت موضوع را ندارند، به دادگاه اعلام نماید و دادگاه را به احراز مانع هدایت کند زیرا در برخی موارد، دادگاه اسناد روشنی از غیرقابل اجرا بدون رای داور ندارد و محکوم علیه است ککه می تواند او را آگاه کند. بنابراین، ابلاغ رای داور، امری بایسته و شایسته است و نباید آن را از هدف اصلی خود دور کرد و هدفی دیگر، مانند تعلیق اجرای رای داور را به جای آن نشاند. رابعاً توجه به سیاق صدر ماده 662 [سابق و ماده 488 فعلی] نشان می دهد که رای داور را باید اجرا نمود و از ایجاد موانع خودداری کرد و اینکه چگونه از این مواد، تعلیق اجرای داور را استنباط می نمایند، بر نویسنده پوشیده است.
5- آثار داوری در حین اجرای حکم
علت اختصاصی این عنوان، آثار مختلفی است که ممکن است در حین اجرای حکم، متوجه داوری و رای آن شود؛ ممکن است محکوم له و محکوم علیه در زمان اجرای رای قطعی به دلایل مختلفی نظیر دشواری اجرای حکم و تبعات مختلف آن، تراضی نمایند که نسبت به همان موضوع (محکوم به) به داروی رجوع شود و داور نیز رایی صادر کند؛ در این صورت پرسش هایی قابل طرح است: 1- آیا به محض توافق طرفین به داوری در مورد همان موضوع، پرونده اجرایی مختومه خواهد شد؟ به این سبب که طرفین از رای دادگاه عدول نموده و به دنبال داوری و رای داور هستند و بنابراین مختومه نمودن پرونده اجرایی مورد آنها می باشد؛ 2- آیا قواعد مربوط به تحویل داور باید رای خود را مستقیماً به دادگاه صالح تحویل دهد نه به قسمت اجرای احکام؟ 3- آیا اعتراض به رای داور در چنین وضعیتی نیازمند دادخواست است (با نظری که نویسنده دارد و دادخواست را لازم می داند) و مهلت مقرر برای این امر را باید رعایت نمود؟ 4- در صورت ابطال رای یا غیر قابل اجرا دانستن آن، آیا رای قطعی دادگاه مجدداً قابل اجرا تلقی می شود و به حکم «اذا زال المانع عاد الممنوع»، می توان عملیات اجرایی را ادامه داد؟ 5- آیا داور می تواند حکم دادگاه را نقض نموده و به جای آن رای دیگری صادر کند یا به آن رای ماخوذ است و باید در رای خود در هر حال آن را مدنظر قرار دهد؟
بهتر است که یک نمونه را که در عمل اتفاق افتاده است، بیان نماییم و به دنبال آن درصدد پاسخ به سوالات برآییم؛ شخص الف با ادعای تولیت موقوفه ای، طرح دعوا می نماید و دو بار موفق به اخذ حکمی در این خصوص نمی شود؛ در مرتبه سوم و بدون اینکه دادگاه متوجه طرح دعاوی سابق شود، حکم تولیت اخذ می نماید و به دلیل عدم اعتراض، قطعی می گردد. سپس اقدام به انتقال بخش قابل توجهی از زمین های موقوفه به دیگری (س.م) می نماید. بین این دو نفر اختلاف رخ می دهد و موضوع به داور ارجاع میگردد. داور رای به تنظیم سند رسمی اجاره و تحویل مورد معامله صادر می نماید و رای داور، از طریق اجرای احکام دادگستری به مرحله اجرا در می آید. یکی از موقوف علیهم به رای دادگاه در خصوص تایید تولیت شخص الف و به رای داور، اعتراض می نماید و رای داور به این جهت نقض می گردد. با اعلام اشتباه نسبت به رای دادگاه، موضوع در یکی از شعب دیوان عالی کشور طرح و این شعبه (شعبه 4) با نقض رای دادگاه، تولیت را معتبر می شناسد و تصریح می نماید که اقدامات متولی نافذ می باشد. مجدداً از رای شعبه 4 اعلام اشتباه می شود! و این بار شعبه 3 تشخیص دیوان عالی کشور با نقض رای شعبه 4، رای می دهد که تمام اقدامات متولی خلاف قانون بوده و باطل است و تولیت نیز ندارد و لذا رای دادگاه را در خصوص عدم تولیت تایید می نماید. در فاصله صدور رای بر تولیت شخص الف تا زمان نقض رای و اعلام بطلان معاملات و عدم تولیت، قریب ده سال به طول می کشد و در این فاصله، شخص (س.م) اقدام به معاملاتی نسبت به زمین ها می کند و ایادی بعدی نیز به همین ترتیب با انتقال به دیگران و تنظیم سند رسمی و اخذ گواهی از شهرداری اقدام به ساخت و ساز می کنند. بخشی از زمین نیز به شهرداری منتقل می شود و در این وضعیت، اعاده عملیات اجرایی در راستای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، آثار و تبعات نامطلوبی به دنبال دارد زیرا چند صد نفر در محل مورد حکم، حضور داشته و قلع و قمع نیز می توانست به آنها و نیز نظم جامعه آسییب رساند. از این رو موقوفه که ذینفع اعاده عملیات بود و زمین های خود را می خواست و ابطال سند رسمی اجاره را در راستای ماده 39 مذکور درخواست نموده بود با شخص (س.م) توافق می کنند که موضوع از طریق داوری حل و فصل شود. در فاصله این توافق، داوری مذکور دچار تحولات بسیار می شود و داوران متعددی تعیین و عزل می شوند تا سرانجام با تعیین شخص معینی به داوری، نظر داوران واصل و تحویل اجرای احکام شود. با این مثال باید به پرسش ها بازگشت:
1- در زمان اجرای حکم، ممکن است توافق هایی بین محکوم له، محکوم علیه، معترض ثالث اجرایی و خریدار مال مورد مزایده منعقد شود که از ماهیت و آثار این توافقات کمتر بحث شده است و حتی در خصوص مهم ترین قرارداد آن مزایده است، تحقیق کافی به عمل نیامده است. مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی: «محکوم له و محکوم علیه می تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند». از این متن قانونی همین اندازه استنباط می شود که طرفین در خصوص «اجرای» رای می توانند ارایه طریق کنند و در خصوص زمان و مکان اجرا یا کیفیت آن و میزان محکوم به و مانند آن، توافق خود را به قسمت اجرا اعلام دارند اما آیا اثر بالاتر یعنی امکان نقض رای قطعی نیز قابل استنباط است یا خیر؟ و آیا می توان گفت طرفین می توانند با بقای حکم قطعی نیز، به توافق تازه ای برسند که نظم تازه ای در روابط آنها به وجود می آورد و در واقع، موضوع حکم را تبدیل می نماید؟ فرض شود که حکم خلع ید صادر شده است اما طرفین توافق می کنند که مال را به ثالث بفروشند و خلع ید اجرا نشود یا محکوم علیه به عنوان موجر یک سال دیگر در عین محکوم به حضور داشته باشد؛ آیا در این وضعیت پرونده مختومه شده و با فرض مثبت بودن پاسخ، آیا اگر قرارداد بین ثالث و طرفین فسخ شود یا قرارداد اجاره به هر دلیل اجرایی نشود، اجرای حکم اعاده می شود و می توان حکم خلع ید را اجرا نمود؟ و در فرض ما که مضوع به داوری ارجاع شده است، منظور طرفین چیست؟ آیا با این کار می خواهند که اجرای رای را معلق نمایند تا وضعیت داوری روشن شود یا اینکه منجزاً درصدد لغو اثر از حکم برآمده و از آن پس بباید به دنبال توافق جدید برآیند و آن را دنبال کنند؟
پاسخ نیازمند بررسی همه جانبه موضوع و اثر قراردادهای مذکور است اما در بحث ما که به داوری اختصاص دارد باید گفت که توافق به داوری یا توافق های دیگر این تفاوت را داردکه سایر توافق ها نظیر فروش یا اجازاه محکوم به و تغییر طریق اجرای حکم، با ذات محکوم به قابل جمع نیست و توافق طرفین می تواند به این صورت تفسیر شود که آنها از اجرای رای عدول نموده و به دنبال توافق تازه ای هستند و بنابراین با این توافق، عملیات اجرایی منتفی می شود بدون اینکه رای دادگاه از اثر بیفتد؛ اما در مورد داوری در حین اجرای حکم، آنها درصدد تعلیق رای و اناطه آن به نتیجه داوری هستند زیرا ممکن است داور نتواند یا نخواهد رای دهد و توافق داور ی منتفی شود یا رای داور مورد ابطال قرار گیرد و در چنین مواردی، نمی توان از مختومه شدن عملیات اجرایی دفاع نمود زیرا توافق به داوری با ذات محکوم به، تنافی ندارد و قابل جمع است.
2- تغییر قوانین مربوط به صلاحیت دادگاه ها، سبب می شود که برخی از پرونده ها و دعاوی در دادگاهی رسیدگی شوند که با صلاحیت اولیه آنها سازگار نیست. برای مثال با تغییر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1381 و تعیین دادگاه های عمومی حقوقی و عمومی جزایی، برخی از دعاوی سابق که در دادگاه عمومی مطرح بود، به دادگاه جانشین احاله شد که از میان برخی دعاوی مدنی نصیب دادگاه عمومی و جزایی شد و چون اجرای حکم نیز تحت نظارت دادگاه مذکور به عمل می آمد، دخالت دادگاه جزایی در امر مدنی و در نتیجه دخالت در امر داوری که طرفین در حین اجرای حکم، پذیرفته بودند، قابل تصور بود که در مثال مورد نظر ما نیز این اتفاق افتاده است با این مقدمه، آیا اعتراض به رای داور در این دادگاه رسیدگی خواهد شد؛ به این اعتبار که داوری و رای داور از توابع اجرای حکم است و با اصل حکم و بقای آن، به شرح آنچه که بیان نمودیم، قابل جمع می باشد یا اینکه باید اعتراض را به دادگاه مدنی صالح تقدیم نمود؟ و آیا قواعد اساسی نظیر موعد اعتراض و لزوم تقدیم دادخواست باید رعایت شود یا خیر؟ یا اینکه باید گفت: اگر به اعتراض در ادامه عملیات اجرایی رسیدگی شود، نیازی به دادخواست ندارد و با رعایت مواعد اعتراض در ادامه عملیات اجرایی رسیدگی شود، نیازی به دادخواست ندارد و با رعایت مواعد اعتراض باید به درخواست عادی نیز رسیدگی نمود اما اگر دادگاه دیگری را صالح به رسیدگی دانستیم، باید شرایط دادخواست رعایت گردد؟ این پرسش در خصوص دیگر قراردادها نظیر اجاره یا فروش به شرح آنچه بیان نمودیم نیز قابل تصور است اما در این موارد، تردید کمتر است زیرا بعید است دادگاهی که در مقام اجرای حکم است خود را درگیر رسیدگی به دعوای ابطال قرارداد یا اعلام فسخ آن نماید بلکه موضوع را نیازمند طرح دعوای مستقل در مرجع صالح می داند و منتظر رای آن می شود یا اگر خود نیز صالح به رسیدگی است، موصوع را در حد یک دعوای تمام عیار تلقی می نماید که مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت همه شرایط می باشد.
به باور ما، در مورد داوری و رای داور و از جمله به این دلیل که توافق به داوری و رای داور، با موضوع حکم دادگاه تنافی ذاتی ندارد و قصد طرفین از داوری، از بین رفتن حکم نیست بلکه در راستای اجرای حکم به این توافق مبادرت می نماید، باید بر این بود که اولاً رسیدگی به اعتراض به رای داور، در این وضعیت، نیازمند تقدیم دادخواست نیست و با درخواست عادی نیز بررسی خواهد شد، چرا که هیچ یک از اقدامات اجرایی نیازمند تشریفات دادرسی نمی باشد؛ ثانیاً خود دادگاه مجری حکم می تواند و باید به موضوع اعتراض رسیدگی نماید. در تایید این نظر، گذشته از این که اعتراض به رای داور از تبعات اجرای حکم می باشد و طرفین هرگز در مقام لغو اثر از حکم لازم الاجرا بر نیامده اند، می توان به روح ماده 490 قانون نیز اشاره نمود زیرا در زمان اجرا، طرفین با هدایت دادگاه، به داوری مراجعه و مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی، قسمت اجرا را مطلع نموده اند، همان گونه که ممکن است در حین طرح دعوا، موضوع به داوری ارجاع شود که در این صورت رسیدگی به اعتراض نیز با همان دادگاه خواهد بود. بنابراین می توان دادگاه عمومی جزایی را در این فرض صالح به رسیدگی به امر داوری و اعتراض دانست؛ ثالثاً تمام قواعد داوری که برای دعوای اعتراض به رای داور مقرر شده است، در این مورد نیز باید رعایت شود و موارد ابطال یا غیر قابل اجرا بودن رای داور نیز همان است که در ماده 489 قانون مصرح می باشد. با این حال پرسشی که به نظر می رسد امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به رای دادگاه می باشد؛ آیا ذینفع داوری می تواند از تصمیم دادگاه در اعلام بطلان یا غیرقابل اجرا بودن رای درخواست تجدیدنظرخواهی کند؟ پاسخ مثبت است و بی گمان چنین حقی وجود دارد که علاوه بر عموم قانون عدم تصریح بر خلاف آن، می توان به رویکرد دکترین اشاره داشت زیرا حتی در جایی که دادگاه، رای داور را غیر قابل اجرا می داند و رسیدگی به معنای خاص نداشته بلکه بر اساس ظاهر رای، به این نتیجه رسیده است، به امکان تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه، اشاره و تصریح نموده اند و به طریق اولی، در بحث ما که رسیدگی دقیق به درخواست ابطال به عمل می آید، این امکان وجود دارد، زیرا با دعوایی کامل مواجه هستیم.
3- داور در زمان اجرا با حکمی مواجه است که وضعیت طرفین را روشن نموده و بنابراین تجدید داوری او که نوعی قضاوت است، تحصیل حاصل به نظر می رسد؛ در این حالت یا باید داوری را بی اعتبار دانست یا اینکه گفته شود طرفین با داوری، درصدد راهکاری دیگر غیر از رای دادگاه هستند و بنابراین می توان گفت که داور حق دارد برای رساندن طرفین به راهکاری دیگر، رایی برخلاف حکم دادگاه صادر کند؛ به عبارت دیگر داور می تواند رای دادگاه را ضمناً یا تصریحاً نقض و تصمیم خود را جایگزین آن کند. این استدلال علاوه بر اینکه با قصد طرفین از داوری که با وجود رای روشن و قطعی دادگاه، به داور رجوع نموده اند، سازگار است بلکه با مفهوم قسمت اخیر ماده 480 قانون که مقرر می دارد: «داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند» نیز همگام به نظر می رسد زیرا داور تنها در این خصوص است که حق دخالت و تغییر راهکار قضایی را ندارد و در مورد سایر آرای مدنی منعی نخواهد داشت. بنابراین اگر موضوع خلع ید باشد، داور می تواند محکوم علیه را به پرداخت قیمت زمین ملزم کند. با این توضح می توان گفت که داوری بعد از صدور حکم قطعی دادگاه، داوری با حق صلح و سازش و رعایت جوانب انصاف نیز می باشد زیرا اگر داوری حکمی (قانونی صرف) باشد، نمی توان غیر از رای دادگاه که حاوی قواعد موجد حق و قرارداد طرفین یا راهکار قانونی است و اعتبار امر مختوم دارد، راه حل دیگری را مقرر نمود اما طرفین با توافق خود، در واقع می خواهند که به داهکار دیگری برسند و داور، حداقل در تغییر موضوع حکم دادگاه اختیار دارد و همین امر به معنای وجود زمینه صلح در روابط طرفین می باشد اما نه صلح کامل بلکه صلح در حدود تغییر موضوع و ارایه راهکار دیگری که با قواعد حقوقی قابل تطبیق باشد؛ بنابراین داور نمی تواند رای دهد که محکوم له هیچ حقی نسبت به زمین یا قیمت آن ندارد و باید آن را به محکوم علیه تحویل دهد. تشخیص این موضوع نیز با دادگاه می باشد.
بیشتر بخوانید:
اختیارات دادگاه در مرحله اجرای رای داوری 1
منبع: حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی - عبدالله خدابخشی
پایگاه خبری حقوق نیوز - گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری
۱ دیدگاه