ولی قهری در اصطلاح حقوقی، به پدر و جدپدری طفل صغیر اطلاق میشود.
ولایت قهری
ولایت در لغت به معنی حکومت کردن، تسلط پیدا کردن، دوست داشتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است.
در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است. ولی قهری در اصطلاح حقوقی، به پدر و جدپدری طفل صغیر اطلاق میشود. این دو بهطور موازی بر طفل ولایت دارند و هیچکدام از نظر قانونی بر دیگری تقدم ندارند. البته در عرف، ولایت پدر مقدم بر ولایت جدپدری دانسته میشود و معمولا تا زمانی که پدر در قید حیات است، جدپدری هیچ دخالتی در امور مولیعلیه نمیکند.
در رابطه با اشخاص، قانون مدنی نوعی از ولایت یعنی " ولایت قهری " را مورد پیش بینی قرار داده است. ولایت قهری یعنی سلطه ای که پدر و جد پدری بر فرزندان محجور خود دارند. این ولایت از آن جهت ولایت قهری است که پدر و پدر بزرگ به حکم قانون و اجبارا، به محض تولد طفل، بر او ولایت خواهند یافت. در واقع، ولایت قهری یک نوع سمت و وظیفه است که به حکم قانون به پدر و جد پدری داده شده است .
احکام مربوط به ولایت در ماده 1180 الی 1194 قانون مدنی بررسی شده اند.
ولایت قهری عام و خاص
در ادبیات حقوقی ایران ولایت قهری شامل ولایت قهری خاص و عام میشود. ولی قهری خاص، پدر و جد پدری طفل است و هر یک از آنها میتوانند برای اولاد تحت ولایت خود و برای زمانی که دیگری فوت شده و خود نیز در قید حیات نیست، نمایندهای معین کند تا ادارهی امور طفل و نگهداری از او را بهعنوان وصی در اختیار بگیرد، اما هیچیک از پدر یا پدربزرگ پدری نمیتوانند در صورت زنده بودن دیگری برای طفل وصی تعیین کند. پس بهعبارتی دیگر، در صورت زنده بودن پدر یا جد پدری، ولایت طفل بر عهده آنهاست، ولی هر کدام از آنها میتوانند برای بعد از فوت خود به شرط زنده نبودن دیگری، وصیای تعیین کند تا ادارهی امور طفل را بر عهده بگیرد. در نتیجه، تا زمان زنده بودن هر کدام از پدر و جد پدری، نوبت به وصی نمیرسد.
منظور از ولی عام نیز حاکم یا دادستان است. ولی عام کسی است که امور مربوط به اشخاص را در حدود قانون بر عهده دارد و این شخص از سوی مرجع صلاحیت دار این صلاحیت و شایستگی را دارد لذا حاکم ولی عام است و اکنون سمت حاکم را دادستان برعهده دارد و قانون وظایفی را برعهده وی نهاده است.
وصی منصوب از طرف ولی قهری اگر به نگهداری یا اداره امور اقدام نکند یا وظایف خود را انجام ندهد منعزل میشود؛ یعنی خود به خود از این سمت برکنار میشود.
با تحقق رشد که در حقوق ایران عموما با معیار سن (غالبا ۱۸ سال) احراز میشود، طفل از شمول ولایت خارج میشود. رشد حالتی است که فرد دربارهی معیشت و مسائل اقتصادی تعقل و تفکر منطقی دارد. اگر پس از تحقق رشد، فرد مجنون شود یا مجددا عقل معاش خود را از دست بدهد، دادگاه فردی را بهعنوان قیم برای ادارهی امور مربوط به غیر رشید یا سفیه و مجنون انتخاب میکند، اما اگر طفل رشید نشود و عقل معاش پیدا نکند یا در همان حالت عدم رشد مجنون شود و جنون او ادامه پیدا کند، ولایت قهری پدر و پدربزرگ پدری ادامه پیدا میکند.
در واقع ادارهی امور افراد در شرایط مختلف به شکل زیر است؛
تا ۱۸ سالگی (مگر آنکه زودتر رشد آنها در دادگاه اثبات شود) = ولی قهری یا وصی منصوب از طرف آنها؛
هرگاه بلافاصله بعد از ۱۸ سال، فرد دچار جنون یا سفه (یعنی عقل معاش خود را از دست بدهد) بشود = ولایت ولی قهری یا وصی ادامه پیدا میکند؛
هرگاه بلافاصله بعد از ۱۸ سال، فرد به رشد برسد، ولی مدتی بعد (مثلا در ۲۰ سالگی) دچار جنون یا سفه شود = قیم انتخاب شده از طرف دادگاه.
اشخاص تحت ولایت قهری
بر اساس ماده 1180 قانون مدنی ، " طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جون او متصل به صغر باشد " . بنابراین ماده ، اشخاصی که تحت ولایت قهری پدر و پدر بزرگ خود هستند ، عبارتند از :
- اشخاص صغیر
- اشخاص غیر رشید یا سفیه که قبل از رسیدن به سن بلوغ سفیه شده اند
- اشخاص مجنون یا دیوانه که قبل از رسیدن به سن بلوغ دیوانه شده اند
حدود اختیارات ولی قهری
مطابق قانون مدنی، ولی قهری در کلیهی امور مالی مربوط به طفل، نمایندهی قانونی اوست و تمام تصمیمات مالی او را میگیرد. در حقوق ایران، صغیر به دو گروه صغیر ممیز و غیرممیز تقسیم میشود. صغیر ممیز صغیری است که درکی از امور اطراف خود دارد. این شخص برای امور خود نیازمند اجازهی ولی قهری است و اگر قراردادی ببندد، برای صحت آن قرارداد از لحاظ حقوقی نیازمند تأیید ولی قهری است. مگر اینکه یک قرارداد مالی تماما به سود او باشد که در این حالت نیازی به اجازهی ولی قهری نیست. برای نمونه، اگر شخصی به صغیر مالی را ببخشد، از آنجایی که این موضوع تماما برای صغیر منفعت است، نیازی به اجازهی ولی قهری وجود ندارد.
اما صغیر غیرممیز طفلی است که درکی از امور ندارد و اعمال مالی و غیرمالی او خودبهخود باطل است. دراینصورت تصمیم ولی قهری جایگزین اعمال صغیر غیرممیز میشود. سفیه نیز تنها برای انجام امور مالی خود نیازمند تأیید و تنفیذ ولی قهری خواهد بود. درمورد امور غیرمالی طفلی که تحت ولایت ولی قهری است، نظرات متفاوتی وجود دارد. نکاح و طلاق دو امر مهمی هستند که مورد اختلاف فقها و حقوقدانان هستند. ولی با توجه به قانون مدنی، نکاح صغیر در حقوق ایران صحیح نخواهد بود.
اعمال حقوقی ولی قهری بعد از رشد و خروج از ولایت قهری نیز معتبر است، اما در صورت اثبات عدم رعایت مصلحت طفل از سوی ولی قهری، طفل بعد از رسیدن به سن رشد میتواند ابطال آن امر را از دادگاه بخواهد. برای مثال، فرض کنید که ولی قهری در ۷ سالگی صغیر یکی از اموال او را میفروشد. هرگاه صغیر بعد از رسیدن به سن رشد بتواند ثابت کند که این مال به قیمت بسیار نازلی فروخته شده و انجام این معامله به مصلحت او نبوده، دادگاه میتواند حکم ابطال معامله انجامشده را بدهد.
هرگاه ولی قهری بهدلیل عدم رعایت مصلحت طفل، موجب ضرر به او شود، دادگاه میتواند او را برکنار و شخصی را بهعنوان قیم برای طفل تعیین کند. اگر ولی قهری بیمار شود یا بهعلت کهولت سن نتواند به ادارهی اموال بپردازد، میتواند شخصی را بهعنوان امین تعیین کند. در غیر این صورت، دادگاه فردی را بهعنوان امین به ولی قهری اضافه میکند تا در کنار او به ادارهی امور طفل بپردازد، اما در مواردی که ولی قهری غایب یا در زندان است، بهطور موقت فرد امینی تعیین میشود تا بهجای ولی قهری امور را اداره کند.
با توجه به مواد مصرح قانون مدنی، در صورت طلاق والدین، مادر صرفا میتواند نقش حضانت و نگهداری طفل را بهعهده داشته باشد و کلیهی امور مالی کودک برعهدهی پدر یا جد پدری اوست. باید توجه داشت که قوانینی اینچنینی ممکن است، حضانت و نگهداری طفل از جانب مادر را با مشکلات متعددی روبهرو سازد، چون مادر قادر به افتتاح یک حساب بانکی برای طفل نخواهد بود و در صورت فوت پدر، جد پدری طفل باید بهعنوان ولی قهری تمام امور مالی او را به عهده بگیرد.
موارد سقوط ولی قهری
درست است که پدر و جد پدری همواره مصلحت کسانیکه تحت سرپرستی آنها هستند را رعایت میکنند، اما بعضا پیش می آید که ولی رفتارهایی برخلاف مصلحت محجور از خود نشان میدهد.
در این موارد نمیتوان اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری سپرد؛ بنابراین راهکاری پیش بینی شده که هرگاه، ولی قهری محجور، یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال دوباره حق ولایت بازگردانده می شود.
اگر ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره ی امور یا در اثر بیماری و ناتوانی و یا حیف و میل کردن اموال، نتواند اموال محجور را اداره کند و برخلاف وظایف خود عمل کند؛ باتوجه به ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به وسیله دادگاه عزل و از تصرف در اموال طفل منع میشود و برای اداره امور مالی فرد شایسته ای به عنوان قیم تعیین میشود .
اگر، ولی قهری به واسطه سن بالا یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره امور کسی که بر اوولایت دارد نباشد و شخصی را برای این امر تعیین نکند، توسط دادگاه خانواده ضم امین میشود ،یعنی دادگاه یک نفر امین را انتخاب میکند تا همراه، ولی باشد و به این ترتیب اختیارات و آزادی، ولی محدودتر می شود.
در این صورت، ولی نمیتواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد بلکه باید مشترکاً با، ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند.
هرزمان ولی قهری غایب یا در حبس باشد و یا به هر علتی نتواند به امور صغیر و مجنون و سفیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، دادگاه یک نفر امین را به صورت موقت برای اداره ی امور در نظر میگیرد و اگر ولی، وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کارها و امور صغیر را انجام میدهد.ولی طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر شد و به سن بلوغ رسید و رشید شد، از تحت ولایت خارج می شود. اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او تعیین می شود.
دیدگاه