آیت‌الله محمود طالقانی | اندیشه سیاسی آیت‌الله طالقانی

آیت الله سید محمود طالقانی روحانی ای بود که از همان سرآغاز حیات و فعالیت علمی خود استقلال فکری فوق‌العاده زیادی داشت.

مختصری از زندگینامه آیت الله طالقانی

آیت الله طالقانی پس از اتمام تحصیلات دینی‌اش در حوزه علمیه قم، در تهران ساکن شد و در یک مدرسه دینی به تدریس مشغول گشت. وی در سال 40-1939 به دلیل مخالفت با سیاست های دینی رضاشاه دستگیر و به مدت شش ماه زندانی شد. این شش ماه، سرآغاز زندانی شدن‌های وی بود. و پس از آن بارها به زندان و تبعید محکوم شد.

طالقانی در فضای باز سیاسی که پس از برکناری رضاشاه، حکمفرما شده بود به عنوان سخنران اصلی مسجد هدایت تهران – که در آن زمان محل ملاقات گروه کوچکی از افراد مذهبی با افکار سیاسی بود – به ایراد سخن می پرداخت.

آراء وی وجهه و حیثیت بسیار بالایی را برایش به ارمغان آورد چرا که برای جوانان تحصیل‌کرده ایرانی که دیدگاه‌های طالقانی را جایگزین افکار علمای سنتی نیروهای غربزده می پنداشتند، اندیشه های وی از جذابیت خاصی برخوردار بود. وی در طول سالهای (1953- 1949) به شدت از سیاست های ملی و دموکراتیک حکومت مصدق حمایت می کرد و پس از این‌که آیت‌الله کاشانی از ادامه کمک به مصدق باز ایستاد، وی برجسته ترین روحانی‌ای بود که حامی جبهه مقاومت باقی ماند.

کودتای پادشاهی(28 مرداد 1332) 1953 که به سقوط دولت مصدق انجامید، باعث دستگیری رهبران مقاومت ملی و فروپاشی این حزب شد. در سال 1954 برخی از آنان پس از رهایی از زندان با مصدق – که تا آخر عمرش (1967) در بازداشت خانگی به سر می برد – به طور مخفیانه تماس می گرفتند.

جبهه ملی قبلاً ائتلاف ضعیفی از سازمان های سیاسی مستقل بود و هرکدام استراتژی‌های سیاسی خویش را دنبال می کردند، این افراد از آزادی نویافته، برای ترمیم و تجدید سازمان این جبهه با نام جدید نهضت مقاومت ملی استفاده کردند. شخصیت های دینی همچون مهدی بازرگان و سید محمود طالقانی جزو برجسته‌ترین چهره‌های نهضت مقاومت ملی بودند.

این نهضت با آرزوهای والایی شروع به کار کرد؛ ولی تنها پس از چهار سال به دلیل اختلافات درونی و نیز پافشاری پلیس منحل گردید. با بهره‌گیری از نبود کنترل‌های شدید پلیس و تسامح پدید آمده در سال‌های (1963-1960)، گروه اپوزسیون از نو احیا شد. در سال 1961 طالقانی، بازرگان، یدالله سحابی و چند نفر از افراد هم‌مشرب دیگر، گروهی با نام نهضت آزادی ایران را تشکیل دادند و آن را به جبهه ملی دوم پیوند دادند.

طالقانی در دهه 1960 به دلیل فعالیت در نهضت آزادی ایران برای بار دوم، زندانی شد. هم‌چنین وی، در دهه 1970 به دلیل حمایت از چریک‌های چپ مسلمان «مجاهدین خلق» به زندان افتاد.

طالقانی چه قبل و چه بعد از انقلاب، آزادی‌خواه‌ترین و مترقی‌ترین عالم در بین علمای ایرانی به شمار می رفت که گروه های غیر روحانی و گروه های دینی را به یکدیگر پیوند می داد. وی شاید منزوی‌ترین علما و بدون تردید محبوبترین آنان بود. در انقلاب 1979، آوازه و محبوبیت وی پس از آیت‌الله خمینی در رتبه دوم قرار داشت.

طالقانی در کنار تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه، آثار دیگری را اساساً در رابطه با مسائل اجتماعی – اقتصادی ارائه کرد. هرچند وی هیچ اثر مستقلی را به مسائل سیاسی اختصاص نداد، آراء سیاسی او در لا به لای آثارش به ویژه در مقدمه و توضیحاتی که بر کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله آیت‌الله محمدحسین نایینی در سال 1909 نگاشته است، مشهود است. در این کتاب، طالقانی در مخالفت با استبداد و تأیید مشروطیت در محدود کردن قدرت خودکامه به بحث می پردازد.

اندیشه سیاسی آیت الله طالقانی

طالقانی به شیوه نایینی استدلال می کند که شیعه ذاتاً مخالف استبداد و موافق با دموکراسی است. وی بدون این که منظور و برداشتش را از دموکراسی بسط بدهد، در واقع استبداد و تمرکز قدرت را محکوم می کند و آن را نوعی بت‌پرستی و خلاف توحید می داند. در اینجا، توحید از دیدگاه طالقانی، توحید ذات و توحید صفات نیست. وی معنای توحید را به حاکمیت الهی یعنی وحدت قوانین و نظاماتی که بر کل جهان حکم‌فرما هستند، بسط می دهد.

طالقانی اظهار می دارد که در طول تاریخ، هدف اصلی تمام انبیاء دعوت و هدایت مردم به همین معنای بسط‌یافته توحید بوده است. او می پرسد اگر پیامبران تنها برای تبلیغ توحید عبادی و مبارزه با بت‌پرستی مبعوث شده‌اند، پس چرا با تمام خودسران و مستبدان زمان خود مبارزه می کردند؟ مستبدان که با تمرکز تمام قدرت در دستان‌شان، ادعای فرمان‌فرمایی و خدایی داشتند، مردم را تسلیم اراده خویش کرده، باعث زبونی و عبودیت آنان می شدند.

هدف بعثت تمام انبیاء آزاد کردن مردم از اطاعت انسان‌های دیگر است. پس استبداد، نوعی بت‌پرستی است و در نتیجه انسان را به بردگی می کشاند. هیچ دینی به ویژه اسلام نه می تواند چنین حکومتی را تحمل کند و نه باید چنین کاری را انجام دهد.

هر چند طالقانی به این واقعیت اذعان دارد که مشروطیت امری وارداتی از خارج است و از اینروی باعث مقاومت برخی علما شده است؛ ولیکن اظهار می دارد که هر مسلک و طرح و مرام اجتماعی که قدرت و اراده خودسران را محدود کند، گامی به سوی هدف پیامبران و اسلام – یعنی استقرار توحید در روی زمین – برداشته است. وی در ادامه، با بیان این مطلب که هرچند مشروطیت، دموکراسی و سوسیالیزم همه به معنای درست و حقیقی خود گام های پی در پی هستند که به سوی هدف نهایی اسلام برداشته می شوند، مقصود و نظر نهایی اسلام از این مفاهیم فراتر است.

 آیت الله طالقانی نظریه ای از حاکمیت را بسط می دهد که در آن بر اساس توحید، سلطه استبدادی شاه و عملکرد آن پس زده می شود.

طبق نظر وی، در اسلام چهار سطح از حاکمیت مشروع دیده می شود:

در تارک این سلسله مراتب، اراده خداوند قرار دارد که بر سراسر جهان حکومت می کند.(ان الحکم الا لله).

مرتبه دوم حاکمیت، انعکاس دهنده بعد دنیوی اراده خداوند است که خداوند - تبارک و تعالی - خود را به صورت قانون و نظاماتی که اداره کننده جهان مادی به مثابه جزئی از اجزاء تشکیل‌دهنده کل جهان می باشد، ظهور و بروز می دهد.

در مرتبه سوم، حاکمیت به پیامبران و امامانی تعلق دارد که اراده، فکر و قوای درونی آنان یکسره تسلیم این قوانین (الهی) است. گفته می شود که ایشان، عصمت معنوی دارند.

در مرتبه چهارم یعنی در سطح زمینی، حاکمیت به دست علمای عادل و عدول مومنین است که در اینجا وی عدول مومنین را هم‌ارز با علما قرار می دهد در این مرتبه وی تأکید می کند که: اینجا نوبت به انتخاب و تعیین مردم می رسد به حسب اوصافی که بیان شده است. شاید وی حکومتی را تایید و امضاء می کند که تا اندازه ای علما بر آن نظارت می کنند. این دقیقاً همان مدلی است که قانون اساسی سال 1906 پیش‌بینی و نایینی نیز آن را به دلیل تطابقش با اصول اسلام تایید کرده بود. شاهد کافی دال بر این که منظور طالقانی این است که «علما حکومت‌کنند» وجود ندارد.

مناسبت زمانی چاپ مجدد کتاب نایینی، اهمیت بسزایی دارد. این کتاب درست دو سال پس از سقوط دولت مصدق و در زمانی که روحانی پیشرو آیت الله کاشانی حمایتش را از دولت قانونی مصدق برداشته بود، منتشر شد.

این دوره، دوره ای است که طالقانی از علمای هم‌طرازش انتقاد می کند و سرسختانه از خواسته های مصدق برای حقوق قانونی دفاع می نماید. در واقع، وی از انتشار کتاب نایینی به منزله تریبونی استفاده کرد تا به هر نوع استبدادی به ویژه استبداد دینی که به نظر وی بدترین نوع استبداد است، حمله کند. هم‌چنین تاکید و طرفداری وی از شورا در آثار بعدی‌اش و نیز راه و رسم وی بعد از انقلاب، یعنی مقاومت در برابر سیاست انحصارگرایانه ی علمای پیشرو، همه حاکی از باور عمیق وی به مشارکت در امور سیاسی است.

هرچند هدف اصلی مبارزات درازمدت طالقانی نشانگر این امر بود که سیاست، بخش جدایی‌نشدنی دین است (برخلاف دیگر ایدئولوژی‌های سکولار)، این بدان معنا نیست که وی از حکومتی اسلامی که در آن علما حکومت کنند جانبداری یا برای آن مبارزه می کرد. به هر حال به همان اندازه مشکل است بگوییم که وی از شکل دقیق و گسترده ی مشارکت مردم در امور سیاسی چه برداشتی داشت.

طالقانی در دیدگاه عقیدتی خویش که برخاسته از نوع برداشت وی از قرآن است، اساس فلسفی نظریه حاکمیت سیاسی اش را پایه‌گذاری می کند.

در تفسیرِ اشاره قرآن به انسان در مقام خلیفه خدا بر روی زمین، طالقانی شرایط خلفای منتخب یا اولوالامر را قید می کند - یعنی کسانی که سر خلقت انسان را می دانند و قادر به هدایت و پیشبرد استعدادهای نهفته انسان به سوی خیر و کمال هستند.

طالقانی اظهار عقیده می کند که هدف نهایی قرآن فراهم آوردن بهترین هدایت در مسیر تکامل و رستگاری انسان است. از سویی دیگر، بهره بردن از قرآن مستلزم تقوایی درونی در انسان است؛ چرا که قرآن، کتاب هدایتی است برای پرهیزگاران. از این روی، اگر تحقق نهایی اهداف خلقت به درجه توانایی‌های فکری انسان بستگی داشته باشد و اگر انسان را فقط کسانی می توانند هدایت کنند که متقی‌تر و داناتر به اسرار خلقت و عالِم تر به مسیر تکامل هستند، دیگر جای شکی باقی نمی ماند که جامعه مسلمانان را باید تنها کسانی رهبری کنند که برای کمک به انسان در شکوفایی استعدادهایش - یعنی خلیفه خدا بر روی زمین شدن - صالح‌تر باشند.

این همان تایید نظریه مشروطیت نایینی از سوی طالقانی است و هم‌چنین مطابق با طبقه‌بندی یاد شده حاکمیت می باشد که در آن حکومت مشروطیت تحت نظارت عالم ترین و متقی ترین نمایندگان علما - همانطور که در قانون اساسی 1906 تصریح شده بود - از بیشترین مشروعیت برخوردار است.

به اعتقاد طالقانی حاکمیت اجتماعی در اختیار توده های مسلمان است که تحت هدایت علما می باشند. اما هیچ‌کس نمی تواند ادعای حاکمیت حقیقی داشته باشد؛ چرا که این حاکمیت تنها از آن خدا است و بعد از خدا، محمد نبی و دوازده امام، حاکمان به حق می باشند. با این حال، در غیاب آنان تمام انسان ها، مسئول اجرای قوانین الهی هستند.

طالقانی این عقیده را در آثار بعدی‌اش نیز تکرار می کند. برای نمونه، در کتاب جهاد و شهادت که متن آن مبتنی بر یک سخنرانی است که در سال 1963 در مسجد هدایت ایراد کرده بود، اظهار می دارد:

هیچ حکومتی در اسلام وجود ندارد، «ان الحکم الالله». حکومت، به خدا، پیامبر و امامان تعلق دارد. پس از امام، مجتهد و سپس توده های مسلمان هستند که همگی دارای قدرت اجرای قوانین الهی می باشند. باید بر قوانینی که بشر وضع می کند نظارت شود؛ زیرا احتمال سوءاستفاده از این قوانین وجود دارد و هم‌چنین باید این قوانین با قوانین اسلام که هم در نص و هم در محتوا سعادت و کمال انسان را را تضمین می کنند، مطابقت داده شوند. با این حال، اختیار وضع قوانین در جامعه اسلامی به کسانی واگذار می شود که بر اساس ویژگی های معنوی خاص و اطلاعات عمیق‌شان، صلاحیت انجام این مهم را دارند.

هرچند به نظر می رسد که این اظهارات، اشاره مستقیمی به حکومت علما داشته باشد، - همانطور که اغلب به این نحو برداشت می شود - به طور دقیق نمی توان گفت که به آن اشاره دارد و ابهامِ آن، زمینه را برای تفسیرش باز می گذارد. به هرحال طالقانی در رساله دیگری که پس از درگذشت وی انتشار یافت به صراحت تاکید می کند که حاکمیت از آن کتاب خداست و به هیچ فرد یا طبقه خاص تعلق ندارد.

 از دیدگاه طالقانی تنها حکومت قانونی، حکومتی است که مطابق با دین تعریف شده باشد. تأکید وی بر مشارکت مردم، یک صبغه دموکراتیک به نظریه حکومت سیاسی وی می بخشد؛ اما به نظر می رسد که نقش مردم همانطور که در بخش قبلی بحث شد و همانطور که از دیدگاه‌های اسلاف وی همچون نایینی نیز بر می آید، محدود به تدارک قدرت اجرایی قوانین الهی می باشد.

مشارکت مردم، در درجه نخست و مهم تر از همه، برخاسته از وظیفه دینی ‌شان است نه برخاسته از حقوقشان. این امر اقدام مناسبی است که آنان را به کمال رهنمون خواهد کرد. وی در خطبه ای که در اواسط سال 1979 ایراد نمود، از مشارکت مردم در انتخابات به مثابه اقدام و وظیفه دینی یاد کرد:

امروز شما برادران و خواهران پای صندوق های رأی رفتید. این عمل انسانی و این اقدام الهی تا آنجا که به ایمان و مسئولیت اجتماعی مربوط می شود، اقدامی در راستای تسبیح و شکرگذاری است؛ چرا که این امر به معنای رای دادن به امین‌ترین، آگاه‌ترین و وظیفه‌شناس‌ترین مردم می باشد. انتخابات برای چه هدفی است؟ برای تدارک قانون اساسی که باید گفت قانونی است که قادر خواهد بود فضا را از استعمار، استبداد، سرکوب، بی عدالتی و خودخواهی پاک سازد و لذا ابزاری برای پرورش و تحقق استعدادهای بالقوه شما فراهم می آورد.

روی هم رفته شرایط سیاسی‌ای که طالقانی در آن می زیست و مواضع سیاسی‌ای که وی چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی در پیش گرفت، گواه این امر است که وی فهم و برداشتی مطابق معیارها و هنجارهای دموکراتیک داشته است. این امر به ویژه در مخالفتش با حکومت فردی چه در سیاست و چه در دین، تجلی یافت.

یکی از مهم ترین مواضعی که نوگرایان دینی در موضوع ایمان و نهادهای شیعی اظهار می کردند، کاری جمعی بود که دهه 1960، تحت عنوان بحثی درباره مرجعیت و روحانیت انتشار یافت. نقش طالقانی در آن کتاب، مقاله بحث‌برانگیزی تحت عنوان تمرکز و عدم تمرکز مرجعیت و فتوا بود که در آن مقاله، وی از اساس با تمرکز اقتدار دینی در شخص مجتهد اعلم در مقام مرجع تقلید، مخالفت می کند.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به مسائل و مشکلات ضروری زمان و با تاکید بر این واقعیت که در شیعه، باب اجتهاد هیچ‌گاه بسته نبوده است، به مجتهدین یادآوری می کند که مسئولیت آنان ارائه آراء فقهی آگاهانه درباره حوادث واقعه است.

از دیدگاه طالقانی، اجتهاد هدف غایی و فلسفه وجودی روحانیت در جامعه اسلامی است. وی در ادامه یادآور می شود که به موازات پیچیده تر شدن واقعیات جهان امروز، فتواهای آگاهانه نیز مهارت و دقت بیشتری می طلبند. از این روی صدور آراء فقهی به صورت انفرادی به استبداد دینی منتهی می شود؛ وضعیتی که مضر به حال اسلام است. راه حل پیشنهادی طالقانی در این زمینه شورا است.

در نتیجه طالقانی سه روش ممکن برای اعمال حاکمیت و اقتدار دینی در نظر می گیرد:

الف) تمرکز اقتدار دینی در یک یا چند مجتهد طراز اول؛

ب) فقدان هرگونه تمرکز و سازمان‌بندی؛

ج) تمرکز قدرت دینی در کمیته‌ای که به روش شورایی اداره شود.

طالقانی روش نخست را که به وجوب تقلید از عالم می انجامد و هیچ شاهدی نه از نصوص شرعی (قرآن و سیره پیامبر و امامان) و نه از عقل نمی توان برای آن یافت، رد می کند. وی استدلال می کند که در زمان پیامبر و امامان، اقتدارِ منحصر به فرد صدور آراء دین، هرگز حق انحصاری اعلم‌ها نبوده، لذا امروزه نیز نباید باشد. وی استدلال خویش را با آیه ای اثبات می کند که در نظرش، مبنای ضرورت فقه و اجتهاد را بیان می نماید و به صراحت، انحصار یا تمرکز قدرت در این حوزه را رد می کند.

طالقانی با توجه به مشکلات عملی که از انحصار مرجعیت آیت‌الله بروجردی تجربه کرده بود و نیز با توسل به واقعیت‌های اجتماعی - سیاسی، از این احتمال خبر می دهد که مشاوران فاسدی، اطراف عالِمی را - که در سنین پیری رهبری عالی جامعه شیعی را به عهده گرفته است - احاطه کنند و از این که این مشاوران، وی را از حوادث واقعه غیرمطلع نگاه دارند، هشدار می داد. نهایتاً، وی نتیجه می گیرد که تمرکز در صدور فتوا و اداره امور دینی نه دلیل فقهی دارد و نه در راستای منافع دین و جامعه اسلامی است.

به همین ترتیب، طالقانی روش دوم یعنی فقدان هرگونه سازمان مرکزی را رد می کند؛ چرا که در این صورت هیچ اجماع کافی در بین مجتهدین راجع به پرسش ها و مشکلات رایج پدید نخواهد آمد و در نتیجه سردرگمی مومنان را باعث خواهد شد. بنابراین، طبق نظر طالقانی مطمئن‌ترین و صحیح‌ترین روش برای تشخیص منظور شارع، روش سوم است؛ یعنی کمیته مرکزی مجتهدینی که امور جامعه شیعی را از راه شورا و مبتنی بر اجماع گروهی رهبری می کنند.

وی علاوه بر بیان منزلت قرآنی شورا، درستی دیدگاه خویش را با ارائه شواهد عملی مبنی بر این که مجتهدین، شورا و اجماع را از دیرباز اجرا می کرده‌اند و آن چه وی پیشنهاد می کند، با تفویض قدرت به یک یا چند عالم طراز اول مغایر و ناسازگار نیست، اثبات می کند.

دغدغه اصلی وی پدید آوردن مکانیزم عملی است که به واسطه آن، علمای طراز پایین و روحانیون ساکن در استان های دوردست نیز بتوانند مسائل مورد توجه خاص خویش را مطرح کنند تا از این راه، آراء و افکار همگان شنیده شود و آنان نیز بتوانند در اجماع گروهیِ نهایی سهیم باشند. پیشنهاد طالقانی در شکستن این سنت قدیمی که «اعلم مجتهدین» مرجعیت عالی را به عهده بگیرد، نشان از نگرانی اصلی وی در رابطه با تمرکز قدرت است - چه تمرکز قدرت سیاسی که وی در مقدمه اش بر کتاب نایینی آن را رد می کند و چه تمرکز قدرت دینی که وی از آن به منزله استبداد دینی یاد می کند. این رساله کوچک، خود گواه میزان اهمیتی است که طالقانی در نظریه اش به شورا قائل می شود.

 در گفتمان دینی - سیاسی ایران امروز، نام طالقانی با مفهوم شورا پیوند خورده است.

پس از انقلاب اسلامی نیز، وی طرحی برای کمیته های اجرایی محلی با نام شوراهای محلی ارائه کرد که این شوراها به این منظور در نظر گرفته شده بودند که به منزله مجموعه‌های اجرایی مستقلی در هر شهر و بخش عمل کنند و نیازها و دیدگاه‌های کوچک‌ترین واحدهای اجتماعی را از راه سلسله مراتبی به حکومت انتقال دهند. هدف نهفته در این امر، توزیع قدرت سیاسی در بین پایین ترین بخش های جامعه بود.

طالقانی تنها به تمرکز قدرت سیاسی و قدرت دینی ظنین و بدگمان نبود؛ بلکه وی به همان اندازه تمرکز ثروت در دستان یک فرد یا یک گروه را رد می کرد. چرا که در نظر او، این امر سلطه طبقاتی و ظلم اجتماعی را باعث خواهد شد.

آیت الله طالقانی و عدالت اجتماعی

موضوع عدالت اجتماعی آن‌قدر در آثار طالقانی برجسته است که شاید بتوان گفت، قسمت اعظمی از مباحث وی راجع به ثروت، کاملاً می تواند با سوسیال‌دموکراسی سازگار باشد. دیدگاه‌های طالقانی راجع به این موضوع همچون موضوعات دیگر صبغه حوادث زمان خویش را دارد. همان‌طور که وی کتاب نایینی را پس از سقوط دولت مصدق و به دنبال به دست‌گیری حکومت استبدادی از سوی شاه - که علمای محافظه‌کار بی سروصدا و در باطن آن را تایید کردند - منتشر کرد، کتاب «اسلام و مالکیت» وی نیز در عکس‌العمل به چاپ رسید و در واقع، می توان آن را واکنشی به موضع محافظه‌کارانه علما در قبال طرح‌های اصلاح اقتصادی شاه دانست.

برخلاف بقیه تشکیلات دینی که لایحه اصلاحات ارضی را رد کرده بودند، طالقانی موضع واقع‌بینانه‌تری را در پیش گرفت و مخالفت راه‌گشایی را ارائه داد، وی معتقد بود که هم سیاست‌های شاه و هم مواضع علمای محافظه‌کار برای جوانان هیچ گزینه دیگری را به غیر از اتخاذ ایدئولوژ‌های غربی به ویژه کمونیسم و سرمایه‌داری باقی نگذاشته است.

طالقانی در کتاب خویش برای خنثی کردن تاثیر این نظریه ها به ویژه مرام کمونیستی که خواستار توزیع ثروت و ریشه‌کنی فقر بود و حزب توده آن را تبلیغ می کرد، سعی دارد این امر را اثبات کند که اسلام از نظر اقتصادی نه کمونیستی است و نه سرمایه‌داری؛ بلکه اگر قوانین آن به درستی اجرا شود جامعه عادلی را به ارمغان خواهد آورد. وی در نقد نظام های اقتصادی غربی یعنی سرمایه‌داری و کمونیسم به منزله منابع عدالت اجتماعی می نویسد:

مالکیت آزاد باعث استیلا، استبداد، ثروت متمرکز، ظهور طبقه ثروتمندان ممتاز و محرومیت کارگران می شود. سلب مالکیت خصوصی نیز آزادی فردی را محدود می کند و به نوبه ی خویش استبداد طبقه خاص را به بار می آورد.

طالقانی با تشریح ویژگی های مشخص اقتصاد اسلامی که باید از هر نوع جایگزین‌های غربی متفاوت باشد، ابراز می دارد:

اقتصاد اسلامی در رابطه با ثروت اجتماعی و فردی حاوی شرایطی می باشد که با ماهیت و طبیعت انسان - ایجاد یک جامعه عادل همراه با حقوق عمومی - هماهنگی دارد. البته این امر در راستای نقد وی از مقدمات ضروری دو نظام اقتصادی غربی است که از دیدگاه طالقانی عامل اصلی گرفتاری‌هایی می باشند که جامعه غربی به آن مبتلا بود.

وی اظهار می دارد : این مقدمه که افراد، آزاد و مستقل هستند در نظام سرمایه‌داری و ایدئولوژی انقلابی یک طبقه خاص در نظام کمونیستی که قدرت فوق‌العاده‌ای را به دولت به عنوان نماینده‌اش می بخشد، در عمل باعث ایجاد استبداد طبقاتی می شود. لذا از دیدگاه طالقانی، نظام اجتماعی - اقتصادی اسلام که هدف نخستین آن رهایی ستمدیدگان است، برای نیل به یک جامعه عادل، بهترین گزینه می باشد.

از دید وی در حقیقت، هدف دین، عدالت اجتماعی است و همانطور که می گوید: اسلام آمده است تا توانمندی و منزلت انسان را ارتقا بخشیده، توجه وی را به سوی خدا جلب کند و عدالت و برابری را در جهان مستقر سازد.

با همه این‌ها چنین به نظر می رسد که هرکجا طالقانی به مفهوم برابری می پرداخت، به مسأله امتیاز و سلطه طبقاتی نیز که گروه‌های اجتماعی، سیاسی یا مذهبی را درگیر می کرد، کاملاً توجه و دقت می نمود، هرچند وی تفاوت ها را تایید می کرد و راه حل مارکسیستی را که وعده یک جامعه بی طبقه را می داد، رد می کرد؛ با این حال وی هرگز از مبارزه در راه آرمان و منافع ستمدیدگان باز نایستاد و همیشه تلاش می نمود تا مردم را نسبت به حقوق شان و ضرورت ایستادگی در برابر ظلم آگاه کند.

به همان نحو که وی سلطه اقتصادی هر طبقه و سلطه سیاسی هر مستبدی را طرد می کرد، به همان اندازه نیز با حق انحصاری علما به منزله یک طبقه دینی مخالفت می کرد. وی در این زمینه اظهار می دارد: در قوانین اسلامی، هیچ دستور کلی و یا خاص را نمی توان در جهت منافع افراد یا طبقات خاص یافت که زیان‌بخش به حال دیگران باشد.

منبع: اسلام و دموکراسی و نوگرایی دینی در ایران از بازرگان تا سروش - فروغ جهانبخش