رشا و ارتشا از جمله جرایمی است که اعتماد عمومی را از نظام اداری سلب کرده و موجب تزلزل آن میشود. رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء و فرد رشوه گیر را مرتشی و فرد رشوه دهنده را راشی میگویند.
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
تعریف ارتشا
کارمندان دولت در چارچوب قانون و آییننامهها، موظف به انجام وظیفه هستند، اما گاهی کارمندان ادارات و نهادهای دولتی، با تحت فشار گذاشتن اشخاص، یا دادن وعدههای واهی، اعمال نفوذهای غیرقانونی و سایر اعمال مشابه، از آنان وجوهی دریافت میکنند. این وجوه در برابر انجام دادن یا انجام ندادن عملی که قانوناً وظیفه آن کارمند دولت بوده است، دریافت میشود. این جرم در حقوق کیفری ایران، رشا و ارتشا نام دارد و به پرداخت رشوه توسط شخص رشا و به دریافت آن توسط مامور دولت ارتشا گفته میشود.
برای تحقق جرم ارتشا، باید اولاً مرتکب کارمند دولت باشد و ثانیاً آن وجه یا مال را برای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی، دریافت کند. برای مثال کارمند بانکی دولتی، برای جلوتر انداختن نوبت وام یک شخص، از او طلب مقداری پول کند یا مامور نیروی انتظامی برای صورتجلسه نکردن و اطلاع ندادن وقوع جرمی، از مرتکب آن جرم مقداری وجه نقد بگیرد.
باید بدانید که لزوماً دریافت فیزیکی مال یا پول شرط تحقق ارتشا نیست. بلکه انجام دادن معاملههای صوری و غیرواقعی نیز شامل آن میشود.
جرم ارتشا، جرمی مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق فعل یا ترک فعل تراضیشده بین دو طرف نیست، بلکه به محض دریافت و پرداخت یا انتقال مال به هر نحوی، رشا و ارتشا تحقق مییابد.
ارتشا در قانون
ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر میدارد هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
تبصره 1: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2: در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .
تبصره 3: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .
تبصره 4: هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره 5: در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.
برخی مصادیق جرم ارتشا
برخی مصادیق رشوه عبارت است از:
1- گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
2- اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
3- فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
4- فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل: مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
5- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی میباشد؛ و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی میشود، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.
شکایت از جرم ارتشا
در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که بدانیم طبق قانون، رشوهدهنده نیز مجرم بوده و مجازات میشود. مگر اینکه ثابت کند که از دادن رشوه ناگزیر بوده و تحت شرایط اضطرار، رشوه پرداخت کرده است.
اثبات شرایط اضطرار، امری فنی و حقوقی است که باید با کمک و نظارت متخصص حقوقی انجام شود یا پرداخت رشوه را گزارش داده یا شکایت کند که در این صورت از مجازات حبس معاف میشود.
برای اثبات جرم اضطرار نیز مانند سایر جرایم، باید ادله و مستندات قابل قبولی داشت. این نکته قابل ذکر است که بر خلاف اغلب جرایم، کشف جرم ارتشا اکثراً توسط بازرسی و یا اطلاع یافتن مسئولین است.
اما گاهی افراد عادی در برخورد با کارمندان دولت قربانی این جرم میشوند. در این موارد چنانچه شخص مایل به طرح شکایت کیفری باشد، باید مستندات و مدارک قابل قبولی دال بر ارتکاب این جرم ارایه دهد. به طور مثال، قبوض پرداخت پول به حساب مرتکب جرم، تصویر سند منتقلشده به وی و... لازم به ذکر است که بیشتر مرتشیان، درخواست واریز پول یا انتقال مال به نام شخص ثالث را دارند که غالباً از اقوام و نزدیکان آنهاست.
در این صورت نیز ارتشا قابل اثبات است، زیرا دادرس رسیدگیکننده به پرونده، تنها به انتقال به نام خود آن شخص بسنده نمیکند و هر موضوعی که باعث علم وی شود، میتواند مثبت ادعای شاکی باشد.
رسیدگی به جرم ارتشا در دادسرای کارکنان دولت صورت میگیرد و این رسیدگی به غیر از رسیدگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع فوق است.
دیدگاه