معرفی دعوای ابطال رای داوری
به دلیل اهمیت اصل سرعت و تخصص و احترام به اصل حاکمیت اراده از سوی مقنن، سیستم رسیدگی و دادسی تحت عنوان "داوری" به وجود آمد که موضوع این نوشته را به خود اختصاص خواهد داد.
هر چند داوری نوعی قضاوت اختصاصی فی مابین اطراف دعوا می باشد؛ لیکن باید نتیجه این رسیدگی با اصول اساسی و عادلانه رسیدگی چون اصل تناظر، حق دغاع و ... هماهنگ منطبق باشد اگر فرآیند رسیدگی فاقد این اصول باشد طرف متضرر و محق باید بتواند نسبت به آن اعتراض کند که در رویه دادگاه ها از آن به عنوان "دعوای ابطال رای داوری" نام برده می شود.
موارد اعتراض به رای داوری
در قانون آیین دادرسی مدنی مواد 454 الی 510 به موضوع داوری اختصاص یافته است که بعضی از آن مواد صریحاً موارد بطلان رای داوری را اعلام داشتند و برخی نیز به قابلیت عدم استناد به رای داوری به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی لازم در جهت صدور و ابلاغ رای اشاره داشته اند که در ذیل به ذکر آنها می پردازیم:
بند اول) موارد اعتراض به رای داوری داخل در مهلت قانونی
در این موارد باید مهلت مقرر قانونی برای اعتراض رعایت گردد این موارد در ماده 489 ق.آ.د.م به صورت حصری بدین شرح آمده است:
رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد
داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است
داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد
رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد
رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند قرار داد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
مجالی است که به تشریح و توضیح هر کدام از موارد فوق بپردازیم :
1-اصدار رای برخلاف قوانین موجد حق :
هر چند کلمه "قوانین" در این بند به صورت عام و کلی آمده است؛ لیکن نظر به اینکه رعایت تشریفات آیین دادرسی در داوری لازم الارعایه نمی باشد باید این کلمه را منصرف به قوانین ماهوی دانست و حتی با فرض قبولی قوانین ماهوی برای این بند، قلمرو اجرایی این قوانین صرفاً مشمول قوانین تضمین کننده حق است نه همه قوانین ماهوی.
2-اصدار رای نسبت به موضوع خارج از داوری :
اگر داور از خواسته دعوای ارجاع شده به داوری تعدی کرده و خارج از موضوع داوری اقدام به صدور رای نماید همانند رسیدگی در مراجع قضایی این رای فاقد اعتبار خواهد بود.
3-اصدار رای داوری در مدت داوری :
فلسفه ارجاع امر به داوری اهمیت دادن به اصل سرعت می باشد؛ لذا باید در کمترین مهلت منتج به نتیجه گردد برای این منظور مقنن در حالتی که طرفین مهلتی را برای داوری تعیین ننموده باشد فرض قانونی سه ما را مطابق ماده مربوطه تعیین نموده است؛ لذا داور نمی تواند خارج از مهلت رای صادر نماید البته رویه قضایی حاکم بر این است که اگر طرفین بعد از صدور رای داوری در خارج از مهلت آن را بپذیرند و نسبت به آن اعتراض نمایند. این رای قابلیت اجرا دارد.
4-اصدار رای برخلاف اسناد رسمی معتبر :
تمامی اسناد رسمی تا زمانی که عدم اعتبار آنها از طریق مرجع ذی صلاح اثبات نشود صدور رای برخلاف آنها مصداق آشکار مغایرت با بند یک ماده 489 ق.آ.د.م و بدون رعایت ویژگی موجه و مدلل بودن رای داوری می باشد.
5-اصدار رای داوری از طرف اشخاص فاقد صلاحیت :
اشخاصی که نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند به شرح مواد 466 و 469 و 470 ق.آ.د.م می باشد.
اشخاص زیر هرچند، با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :
اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند
اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین :
کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد
کسانی که در دعوا ذی نفع باشند
کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند
کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد
کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند
کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند
کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درج دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند
کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان همچنین کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.
بند دوم) موارد اعتراض به رای داوری خارج از مهلت قانونی :
مواردی هستند که نه به صورت حصری جزء بندهای ماده 489 ق.آ.د.مهستند بلکه به صورت کلی و عام هر نوع رای داوری اصداری را ملتزم به رعایت تشریفات می داند که در صورت فقدان آن، وجود مضی مدت اعتراض می توان رای اصداری را قابل اعتراض و ابطال دانست و از مرجع قضایی ذی صلاح درخواست ابطال آن را کرد. از جمله این موارد بدین شرح است:
1-عدم رعایت مقررات مربوط به رای داوری
در این خصوص ماده 477 مقرر می دارد؛ داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.
2-عدم موجه و مدلل بودن رای داوری
نظر به اینکه رای داوری درحقیقت قضاوت و حکومت بر فضل خصومت می باشد باید همانند احکام و آراء مراجع قضایی و شعب قضایی واحد ویژگی «موجه و مدلل بودن» باشد و الا قابل استناد و ترتیب اثر قانونی نخواهد بود.
دیدگاه