جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/957 شماره پرونده : 99-168-957 ک تاریخ نظریه : 1399/07/20
استعلام
در مواردی که دادگاه انقلاب رای برائت صادر میکند و این رای با اعتراض دادستان در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع میشود؛ لیکن مجازات قانونی اعدام بوده که با توجه به حدی بودن آن، امکان رسیدگی غیابی متصور نمیباشد و متهم نیز در جلسات دادگاه حضور نمییابد، آیا دادگاه باید پرونده را جهت جلب و دستگیری متهم به دادسرا ارسال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، برابر تبصره 3 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرایمی که فقط جنبه حقاللهی دارد، هرگاه محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه میتواند بدون حضور متهم رأی بر برائت او صادر کند. ثانیاً، مقررات ماده 350 قانون پیشگفته بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده 302 این قانون است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی در فرض استعلام وجود ندارد و لازم است با جلب متهم رسیدگی انجام شود. بنابراین در فرض استعلام، ارسال پرونده به دادسرا جهت دستگیری متهم بلامانع است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/960 شماره پرونده : 99-54-960 ک تاریخ نظریه : 1399/07/13
استعلام
با عنایت به اینکه مقنن در ماده 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تکرار جرایم مزبور در ماده 5 و4 قانون فوقالذکر را به مجازاتهای مندرج در این ماده تشدید نموده است و در بعضی از صور مجازات متهم به اعدام تشدید یافته است آیا اقدام مقنن موجب تغییر درجه جرم ارتکابی جدید وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ملاک تعیین درجه جرم، «مجازات قانونی آن جرم» است که بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن مشخص میشود و از آنجا که مجازات مقرر در ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 برای مرتکبان تکرار جرائم مذکور در مواد 4 و 5 قانون موصوف، مجازات قانونی آن جرایم است، همین مجازات ملاک تعیین درجه جرم و احکام و آثار ناظر به آن (صلاحیت دادگاه انقلاب ذیربط و کیفیت رسیدگی به جرم با وحدت یا تعدد قاضی و نیز لزوم یا عدم لزوم حضور وکیل در جلسه رسیدگی) است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/742 شماره پرونده : 99-54-742 ک تاریخ نظریه : 1399/06/04
استعلام
شخصی سابقا و در سال 1378 به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس بالای پانزده سال محکوم شده و مجدد در سال 1388 به اتهام حمل مواد مخدر به اعدام محکوم و این حکم النهایه در کمیسیون عفو به حبس ابد تقلیل یافته است. پس از الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر، در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی اجرای احکام کیفری پرونده را جهت اصلاح حکم حبس ابد به دادگاه صادر کننده رای ارسال و دادگاه نیز با توجه به اینکه متهم سابقه حبس بالای پانزده سال موضوع بند «پ» ماده 45 الحاقی دارد، با این درخواست مخالف کرده و اکنون پس از تصویب قانون مجازات کاهش حبس تعزیری، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را در راستای ماده 3 این قانون و تبدیل حبسهای ابد غیر حدی به حبس درجه یک به این دادگاه ارسال کرده است در این فرض آیا دادگاه باید در راستای قانون مجازات کاهش حبس تعزیری اقدام به تبدیل حبس ابد کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، مطابق ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجازات مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات «حبس ابد» هستند، بر اساس احراز یا عدم احراز یکی از شرایط مقرر در این ماده، حسب مورد به مجازات «اعدام» یا «حبس و جزای نقدی درجه دو» «تبدیل» شده است؛ لذا در فرض سؤال، بحث نسخ یا تخصیص بین ماده مذکور و تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 (مبنی بر تبدیل تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
ثانیاً، اعمال سوابق محکومیت قطعی موضوع بند «پ» ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 ناظر به مرتکبان جرایمی است که بعد از لازمالاجرا شدن این قانون مرتکب جرم شده باشند که فرض سؤال منصرف از این امر است.
ثالثاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره 783 مورخ 19/9/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف مجازات مشمولان اعدام و حبس ابد، «مجازات موجود قابل اجرا است»؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم به اعدام قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، (با داشتن یک سابقه محکومیت به حبس بیش از پانزده سال) مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته و مجازات آن به «حبس ابد» تبدیل شده است، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و در اجرای ماده واحده الحاقی موصوف، مجازات محکوم باید به «حبس و جزای نقدی درجه دو» تبدیل شود.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/607 شماره پرونده : 99-54-607 ک تاریخ نظریه : 1399/05/20
استعلام
مجازات شخصی که یکصد کیلوگرم هرویین را با قصد ارسال به خارج از کشور حمل یا نگهداری کرده است در صورتی که تاریخ ارتکاب جرم بعد از لازمالاجرا شدن ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 باشد چیست؟( با توجه به قسمت ذیل تبصرهی ماده هشت قانون مزبور و ماده 45 الحاقی فوق)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اطلاق عبارت «مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند» مذکور در صدر ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 که شامل مرتکبان جرم موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی میگردد و لحاظ تحقق نصاب (میزان مواد مخدر و روانگردان) موضوع بند «ت» ماده واحده یاد شده، در فرض سؤال، شخصی که پس از لازمالاجرا شدن ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 با عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور، مرتکب حمل یکصد کیلوگرم هروئین شده است؛ مشمول مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان مذکور در صدر ماده واحده یاد شده است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/460 شماره پرونده : 99-186/2-460 ک تاریخ نظریه : 1399/04/28
استعلام
17- منظور از کلمه قانون در ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون کدام قانون است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
17- اطلاق تمام حبسهای ابد غیر حدّی در تبصره 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 (موضوع ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) شامل کلیه حبسهای ابد مقرر در تمام قوانین (مانند حبس ابد مقرر در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) اعم از قانون عام و خاص است. همچنین مطابق ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1396 در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعدام یا حبس و جزای نقدی درجه دو تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در این قانون منتفی است. حبسهای ابد غیر حدّی که در شرع مقرر شده است، مانند مجازات حبس ابد برای ممسک در قتل، از شمول تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون پیشگفته خارج است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/379 شماره پرونده : 99-54-379ک تاریخ نظریه : 1399/04/28
استعلام
به استحضار میرساند با توجه به الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده است مجازات حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو و مجازات اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر تبدیل شود مگر اینکه یکی از شرایط مندرج در بندهای «الف» تا «ت» این ماده وجود داشته باشد که در این صورت متهم به اعدام محکوم خواهد شد در پروندهای با موضوع مواد مخدر شخص «الف» مقدار بیش از ده کیلوگرم مواد مخدر هرویین و شیشه را به منزل شخص «ب» آورده و تحویل وی داده و در قبال اجراتی خواستار نگهداری مواد مخدر شده است حال از اساتید محترم خواهشمند است در صورت امکان این جانب را در مورد سوالات ذکر شده اشارد فرمایید. 1-اجیر نمودن یا به خدمت گرفتن افراد برای ارتکاب جرایم موضوع مواد 4 و 5 و 8 این قانون خود از عوامل مشدده است در غالب موارد اجیر شده به جهت میزان مواد مخدر هم چون فرض فوق به اعدام محکوم میشود از آن جا که بند «ت» ماده 45 ناظر به مواد 4 و 8 است نمیتوان نصاب مواد مخدر را در جهت اعمال مقررات اعدام به اجیر کننده تسری داد هم چنین نوعا سایر بندهای ماده 45 نیز با رفتار مرتکب منطبق نمیباشد خواهشمند است اعلام فرمایید 1- با توجه به اینکه رفتار اجیر کننده فیحد نفسه از عوامل مشدده بوده و قانونگذار در ماده 18 بدان تصریح نموده است آیا دادگاه میتواند چنین شخصی را بدون استناد به بندهای ماده 45 به اعدام محکوم نماید ؟ 2-در مورد اعمال مجازات حبس و جزای نقدی به استناد ماده 45 آیا دادگاه ملزم به رعایت تناسب در تعیین مجازات میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در فرض سؤال (که ناظر به حمل بیش از ده کیلو گرم هروئین توسط شخص «الف» و تحویل آن به شخص «ب» جهت نگهداری در منزل در قبال «صرف پرداخت مبلغی وجه نقد» است) رفتار مجرمانه مرتکب شخص «الف» مشمول ماده 8 و فراز سوم بند «ت» ماده 45 الحاقی 12/7/1396 قانون مبارزه با مواد مخدر و در نتیجه مجازات اعدام مقرر در صدر ماده اخیرالذکر است و فرض سؤال از قلمرو مفهوم «پشتیبانی مالی یا سرمایهگذاری» مذکور در ماده 18 این قانون خارج است. 2- در مواردی که در اجرای ماده 45 الحاقی مصوب 12/7/1396 قانون مبارزه با مواد مخدر، دادگاه حسب مورد در مقام تعیین مجازات حبس و جزای نقدی درجه یک یا دو برای مرتکبان جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است، مجازات متناسب «با لحاظ شاخصهای مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 خصوصاً «نتایج زیانبار عمل» تعیین میگردد.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/415شماره پرونده : 99-186/2-415کتاریخ نظریه : 1399/04/17
استعلام
سؤال 5- با توجه به ماده 3 قانون و ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، در حبسهای ابد غیر حدی آیا ماده 3 یادشده ناسخ ماده 45 الحاقی است یا اینکه ماده 45 الحاقی مخصص ماده 3 قانون مذکور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پاسخ سؤال 5- مطابق ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1/7/1396 مجازات مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات «حبس ابد» هستند، حسب احراز یا عدم احراز یکی از شرایط مقرر در این ماده، به مجازات «اعدام» یا «حبس و جزای نقدی درجه دو» حسب مورد «تبدیل» شده است؛ لذا در فرض سؤال، بحث نسخ یا تخصیص بین ماده مذکور و تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399 (مبنی بر تبدیل تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/415 شماره پرونده : 99-186/2-415ک تاریخ نظریه : 1399/04/17
استعلام
سؤال6- آیا از عبارت حبسهای ابد بر حدی مقرر در قانون در ماده 3 قانون حبسهای ابدی که در قانون ذکر نشده هم چون ممسک در قتل خارج است یا حبسهای ابد غیر حدی خارج از قانون مجازات اسلامی هم چون مواد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر یا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پاسخ سؤال 6- اطلاق تمام حبسهای ابد غیر حدّی در تبصره 6 ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شامل کلیه حبسهای ابد مقرر در تمام قوانین (مانند حبس ابد مقرر در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است)؛ اعم از قانون عام و خاص است. همچنین مطابق ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1396 در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعدام یا حبس و جزای نقدی درجه دو تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در قانون اخیرالذکر منتفی است. حبسهای ابد غیر حدّی که در شرع مقرر شده است، مانند مجازات حبس ابد برای ممسک در قتل، از شمول تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/417 شماره پرونده : 99-186/2-417ک تاریخ نظریه : 1399/04/11
استعلام
5-با توجه به ماده 3 قانون و ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در حبسهای ابد غیر حدی آیا ماده 3 یاد شده ناسخ ماده 45 الحاقی است یا اینکه ماده 45 الحاقی مخصص ماده 3 قانون مذکور میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
5-مطابق ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1/7/1396 مجازات مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات «حبس ابد» هستند بر حسب احراز یا عدم احراز یکی از شرایط مقرر در این ماده، به مجازات «اعدام» یا «حبس و جزای نقدی درجه 2» حسب مورد «تبدیل» گردیده است لذا در فرض سؤال بحث نسخ یا تخصیص بین ماده مذکور و تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 (مبنی بر تبدیل تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/421 شماره پرونده : 99-186/2-421ک تاریخ نظریه : 1399/04/11
استعلام
7- در تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی (تمام حبسهای غیر حدی مقرر در قانون) آیا واژه «قانون» اطلاق دارد و شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان هم میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
7- اطلاق تمام حبسهای ابد غیر حدّی در تبصره 6 ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شامل کلیه حبسهای ابد مقرر در تمام قوانین (مانند حبس ابد مقرر در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است)؛ اعم از قانون عام و خاص است. همچنین مطابق ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1396 در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعدام یا حبس و جزای نقدی درجه دو تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در قانون اخیرالذکر منتفی است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/198 شماره پرونده : 99-54-198ک تاریخ نظریه : 1399/04/10
استعلام
1- مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم ا ز رسیدگی غیابی به جرایمی که فقط جنبه حقالهی دارند منع شدهاند و به جهت اینکه دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید آیا دادسرا میتواند در خصوص جرایمی مثل مواد مخدر که مجازات قانونی اعدام دارد اقدام به صدور کیفرخواست غیابی نماید یا اینکه تا زمان دسترسی به متهم پرونده در دادسرا مفتوح باشد؟
2-مطابق ماده 45 اصلاحی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام است چنانچه به متهم دسترسی نباشد تکلیف دادسرا جهت صدور کیفرخواست و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده چیست؟
3-آیا پروندههای مربوط به مواد مخدر مطابق ماده 45 قانون اخیرالذکر صرفاًجنبه حقالهی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، منظور از جرایمی که «فقط جنبه حقالهی دارند» در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آن دسته از جرایمی است که منشأ آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.
ثانیاً، مستفاد از مواد 2، 94، 104، 174 و 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و با توجه به فوریت تحقیقات مقدماتی، عدم حضور متهم یا وکیل وی مانع از انجام تحقیقات نیست و دادسرا باید اقدام لازم را معمول دارد و با احضار متهم از طریق درج در جراید و غیره، تحقیقات مقدماتی را ولو به طور غیابی انجام دهد و مقررات ماده 350 این قانون که مربوط به مرحله دادرسی به معنای اخص است، ناظر به رسیدگی در دادگاه بوده و قابل تسری به دادسراها نیست.
ثالثاً، چنانچه دادگاه متهم را در حکم مفسد فیالارض بداند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد ولی هرگاه دادگاه با توجه به دلایل و قراین موجود، اتهام را از مصادیق افساد فیالارض نداند و یا محتوای پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد (عقیده به برائت متهم داشته باشد) رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است.
دیدگاه