به گزارش حقوق نیوز به نقل از بانک مرکزی، به دليل پايين بودن نرخ تورم و وجود ظرفيت اضافي در بازار كار استراليا، رئيس بانك مركزي اين كشور، به صراحت تثبيت نرخهاي بهره در كمترين سطح تاريخي را براي مدتي اعلام كرد.
فيليپ لوو، رئيس بانك مركزي استراليا، قبل از حضور در كميته اقتصادي پارلمان در كانبرا گفت : « ديدگاه هيات مديره بانك اين است كه ما براي مدتي نرخ هاي بهره را تثبيت خواهيم كرد.»
شایان ذکر است؛ بانك مركزي استراليا با كاهش نرخهاي بهره به 1/5 درصد در اوت 2016 و تثبيت آن تاكنون، طولاني ترين سياست تثبيت در تاريخ مدرن اين كشور را به ثبت رسانده است.
پيش از اين، بانك مركزي اين كشور اعلام كرده بود؛ نرخ بيكاري حدود 5 درصد، نشانه شرايط اشتغال كامل در اقتصاد استراليا است، كه در اين نقطه فشارهاي دستمزد افزايش مييابد. در حالي كه نرخ تورم اين كشور براي بيش از 2 سال كمتر از بازه هدف ( 2 تا 3 درصد) باقي مانده است، نرخ بيكاري نزديك به كمترين سطح 6 سال اخير 5/3 درصد رسيده است.
لوو افزود: تا زماني كه اين معيارها به وضوح قابل مشاهده نباشند، ما براي ادامه شرايط فعلي سياست پولي آماده شده ايم.
اين در حالي است كه دلار استراليا از بالاترين سطح خود فاصله گرفته و بيش از 7 درصد در سال جاري ميلادي تضعيف شده است. نرخ دلار استراليا در برابر دلار آمريكا به 0/1 درصد افزايش به 0/7268 رسيد، كه از پايين ترين سطح 1/5 سال گذشته (0/7203) كه اوايل هفته گذشته به آن رسيده بود، فاصله چنداني ندارد. لوو، درخصوص تضعيف ملايم بيشتر پول ملي استراليا پافشاري كرده و آن را براي اقتصاد صادرات محور اين كشور مفيد ميداند.
شايان ذكر است؛ بانك مركزي استراليا در بيانيه فصلي سياست پولي اعلام كرد؛ پيش بيني هاي رشد اقتصادي تغيير چنداني نسبت به برآوردهاي ماه مي نداشته است، اما پيش بيني هاي ميان مدت نرخ تورم را كاهش داد. بانك مذكور، نرخ رشد اقتصادي اين كشور در سال جاري و آتي را 3/25 درصد و رشد اقتصادي سال 2020 را حدود 3 درصد پيش بيني كرده است. همچنين، پيش بيني نرخ تورم براي پايان سال جاري ميلادي را از 2 درصد به 1/75 درصد كاهش داد. اين كاهش به دليل افت غيرمنتظره قيمت خدمات دولتي نظير؛ آموزش و برق بوده است.
در حالي كه هم اكنون نرخ تورم پايه پايينتر از متوسط بازه هدف بانك مركزي ( 2 تا 3 درصد) قرار دارد؛ اين بانك، افزايش ملايم نرخ تورم پايه به 2/25 درصد تا پايان سال 2020 را پيش بيني كرده است.
عليرغم رشد قوي اشتغال از سال 2017 ، رشد ضعيف دستمزدها (حدود 2 درصد) فشار نزولي بر قيمت هاي مصرف كننده وارد ميكند.
بانك مركزي اعلام كرد؛ درخصوص ميزان ظرفيت اضافي در بازار و سطح نرخ بيكاري سازگار با تورم پايدار، نا اطميناني وجود دارد. بانك مذكور ضمن تاكيد بر اثرات ريسك هاي ناشي از افزايش حمايت گرايي تجاري بر رشد اقتصاد جهاني، اعلام كرد؛ نا اطميناني هاي ناشي از اقدامات تلافي جويانه در وضع تعرفه ها ميتواند چشم انداز سرمايه گذاري را به طور وسيعي تضعيف و به طور كلي، روي اعتماد و شرايط بازارهاي مالي تاثير بگذارد.
گردآورنده: شیوا ترابی
دیدگاه