امروز: سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۰۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۱۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 266445
۳۳۸۹
۱
۰
نسخه چاپی
قانون هامورابی (Code of Hammurabi)

قوانین حمورابی و تاریخ قوانین کیفری

جرائم مستوجب اعدام در قانون حمورابی عبارت بودند از جادوگری، سرقت اموال پادشاهی، راهزنی، مخفی کردن برده دیگری و... همچنین، مجازات زانیه غرق در رودخانه دجله و مجازات زنای با محارم مرگ یا تبعید بوده است

لوحه ی قانون هامورابی(حمورابی)

قوانین حمورابی

قوانین هامورابی یا حمورابی اثر تاریخی بسیار مهم بین النهرین و سند گرانبهایی است که سازمان اجتماعی آن زمان به ویژه قوانین کیفری را آشکار می کند.

سنگ نبشته ی حمورابی به صورت دو تکه در دسامبر 1901و ژانویه ی  1902 مـیلادی در نزدیکی معبد این شوشینک در آکروپل شوش کشف شد و به موزه ی لوور در پاریس برده شد. این سنگ نوشته که به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متـر مـی باشـد، بـر فـراز آن تصویری از مردی در حال خضـوع ، مشـغول دریافـت لـوحی از خداونـد آفتـاب و عـدالت (شمش)، دیده می شود. تصویر یاد شده از آنِ حمـورابی و آن چـه کـه بـر ایـن تختـه سـنگ منقوش است مجموعه ی 282 ماده قانون حمورابی است.

در مورد زمان سلطنت و پادشاهی حمورابی نظر غالب بر آنست که وی بین سالهـای 1704 تـا 1662 پـیش از مـیلاد سـلطنت کرده است. بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه ی کیفری است که نه تنها بـه تعیـین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته می شوند پرداخته، بلکه به عنوان اسدار و ضامن اجرای کیفـری بسـیاری از اعمـالی کـه در روزگـار مـا مجـاز و یـا فقـط از ضمانت اجرای حقوقی برخوردارند، مورد توجه قانونگـذار قـرار گرفتـه اسـت.

همچنین ویل دورانت در اهمیت و ارزش قانوننامـه ی حمـورابی گفتـه: «روح این قانون بزرگ مدت پانزده قرن با همهي تغییراتی که در کشور پیش آمده نافذ بود، فقـط در پاره ای از اوضاع و احوال تغییـرات جزیـی در آن داده شـد».

این اثر نشان می دهد که پادشاهان بابل به کدام یک از گروه های اجتماعی متکی بوده و قبل از هر چیز از منافع چه گروه هایی دفاع می کرده اند.

در سنگ نبشته ی قانون حمورابی چند نکته جلـب توجـه مـی کنـد:

1 -منبـع ایـن قـانون فرمان الهی است.

2- سلطنت ریشه ی الوهیـت دارد و شـاه نماینـده و سـخنگوی خداسـت.

3- مهمترین نکته ی جالب توجه در این قانوننامه آن است که برای حفـظ شـعائر و توجیـه آداب و رسوم مذهبی تدوین نشده است بلکه مقنن، تنظیم آنهـا را بـرای تـأمین عـدالت و توسعه ی امنیت و رفاه مردم می داند.

محققان خصیصـه ی نـامطلوبی را بـرای ایـن دسـتورات مطرح می کنند که شاه در ضمن آنکه از عدالت و دفاع از حقوق ضعفا سخن میگوید، بر مردم منت می گذارد که به آنها قانونی عطا کرده است.

در واقع باوجود اینکه حمورابی در آغاز قانون نامـه ی خـود مـی گویـد کـه قـوانین اسـتل را شـمش خدای خورشید به او وحی کرده اما به صورت ناباورانه ای در پایان آن ادعای خدایی کـرده و می گوید این قوانین از آنِ اوست.

قوانین حمورابی طبقات و گروه های اجتماعی جامعه و روابط حقوقی آنها را برای ما روشن می کند. این مجموعه از سه قسمت شامل مقدمه، و بالای ستون باریکتر از قاعده ی آن است. در قسمت بالای ستون نقش شاماش رب النوع عدالت در حالی که بر تختی نشسته است و هامورابی در مقابل وی ایستاده و در حال گرفتن نشان حکومت (عصا) دیده می شود. قوانین در 282 ماده تنظیم شده اند. قسمتی از نوشته های ته ستون، شاید در حدود چهل ماده از قوانین، از بین رفته است. کل این قوانین مربوط به زراعت، آبیاری، خرید برده و تکالیف آنها نسبت به صاحبان خود، مجازات، ازدواج، حقوق، میراث، خانواده، مالکیت، و غیره هستند.

قوانین حمورابی و قوانین کیفری

اهمیت قانون حمورابی در شیوه تدوین آن به صورت منظم و نگاشتن آن بر روی یک سنگ بزرگ است.

اگرچه موارد موجود در قانون حمورابی به تعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی، تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن گرفته تا شرایط فرزندخواندگی و اجاره اشیاء و اشخاص و غیره را تنظیم می‌کند، بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته می شوند پرداخته، بلکه به عنوان پاسدار و ضامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز یا فقط ضمانت اجرای حقوقی دارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

قوانین حمورابی و تاریخ قوانین کیفری

در مجموعه قوانین حمورابی به طور صریح اشاره ای به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها نشده است، اما از فحوای آن مجموعه قانونی می توان دریافت که به طور پراکنده و غیرمتقن رگه هایی از این اصل وجود داشته است. زیرا، در برخی موارد جرم و مجازات را مشخص کرده و گاه اشاره به صلاحیت دادگاه ها می نماید.

مثلاً جرائم مستوجب اعدام در قانون حمورابی عبارت بودند از جادوگری، سرقت اموال پادشاهی، راهزنی، مخفی کردن برده دیگری و... همچنین، مجازات زانیه غرق در رودخانه دجله و مجازات زنای با محارم مرگ یا تبعید بوده است.

قانون نامه حمورابی کارکرد کیفری امروزی را نداشته است و گاه به عنوان راهنمای ارزشگذاری های عمده است. این ارزشگذاری ها محدود به چند مورد است. بنا بر این، می توان چنین استنباط كرد که در لوح قانونی حمورابی همه مصادیق افعال و ترک افعالی که در زمان حکومت حمورابی مخالف مصالح جامعه بوده در این مجموعه ذکر نشده است.

در هر حال، قانون نامه حمورابی یک مجموعه تاریخی است و به نظر می آیدکه تنظیم این مواد اولاً ارزش های اساسی و غالب جامعه را مشخص می‌کند و ثانیا با تکیه بر ضمانت اجراها به متخلفین هشدار می دهد. به عبارت دیگر، همانند
تمامی قوانین کیفری، افراد بالقوه مجرم را تهدید به مجازات می‌کند تا جرمی در عمل ارتکاب نیابد.

در قانون نامه حمورابی، محاکمه و صدور حکم مخصوص قضات پادشاهی است. دادگاه بابل در واقع تأسیسی شبیه به دیوان عالی بوده و محاکمات نهایی در آنجا انجام می شده است. صرفنظر از شدت مجازات های پیش بینی شده که معلوم نیست تا چه اندازه در عمل مفید واقع می شده اند، باید اذعان کرد که مجموعه قوانین حمورابی با توجه به زمان تدوین آن یکی از شاهکارهای تقنینی است که به ادعاهای افتخارآمیز کسانی که قوانین روم و یونان را تنها منبع قوانین فعلی و برجسته ترین آنها می دانسته اند خاتمه داده است.

منابع

مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی - حسین حیدری و جنت خاکسار آرانی - پژوهش حقوق کیفری - شماره هشتم - پاییز 1393

اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در بستر تاریخ - علیرضا میلانی - مجله حقوقی دادگستری - شماره 62 - 63 - بهار و تابستان 1387

آشنایی با هنر در تاریخ 1 - دکتر غلامعلی حاتم

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید