به گزارش حقوق نیوز به نقل از بانک مرکزی، اقتصاد هند در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي نسبت به دوره مشابه سال قبل 8/2 درصد (بالاتر از پيشبيني رشد 7/6 درصدی خبرگزاری رویترز) رشد كرد كه بالاترين سطح از سه ماهه اول 2016 مي باشد.
مطابق آمار؛ رشد اقتصادي چين در دوره زماني مشابه 6/7 درصد بوده است. بنابراين، رشد اقتصادي هند از چين هم پيشي گرفته و به سطوح رشد در دهه قدرت دولت حزب كنگره (پيش از به قدرت رسيدن دولت فعلي) بازگشت. اين امر، موجب تقويت سياسي دولت نارندا مودي (رييس حزب هندو نشناليست بهاراتيا جاناتا) در آخرين سال نخست وزيري وي و پيش از انتخابات اين كشور شد.
در پي انتشار آمارهاي اقتصادي هند در روز جمعه درخصوص رشد توليدات كارخانه اي و افزايش مخارج مصر ف كننده، اميدواري ها پيرامون تحول اقتصاد روستايي اين كشور افزايش يافت. با اين وجود، عوامل خارجي از جمله افزايش تورم ناشي از رشد بهاي نفت و افزايش سياست هاي حمايتگرايي، چشم انداز صادرات هند را تحت تاثير قرار داده است. همچنين، نگراني ها پيرامون وضع تعرفه هاي جديد بر كالاهاي چيني توسط آمريكا در هفته آينده، ارزهاي بازارهاي نوظهور تضعيف شدند. از اين رو؛ روز جمعه، نرخ روپيه هند در برابر دلار به كمترين سطح تاريخي ( 71/01 ) رسید.
شايان ذكر است؛ توليد ناخالص داخلي هند پيش از شروع باران هاي موسمي سالانه كه تاثير قابل توجهي بر اقتصاد اين كشور دارد، از كمترين سطح خود طي يك سال گذشته (5/6 درصد) افزايش يافت. در فصل سوم سال جاري باران هاي موسمي هند كمتر از حد طبيعي بوده و عليرغم وقوع سيل در برخي مناطق، بخشهايي از اين كشور با كمبود 40 درصدي بارش مواجه است.
مطابق آمارهاي بانك جهاني؛ اقتصاد 2/6 هزار ميليارد دلار هند در سال 2017 از اقتصاد فرانسه پيشي گرفته و ضمن رسيدن به جايگاه ششمين اقتصاد بزرگ دنيا، به اقتصاد انگليس نزديك شده است. همچنين، گزارش هاي روز جمعه نشان داد؛ به دليل هزينه هاي زودتر از موعد دولت هند براي سال مالي جاري، كسري بودجه اين كشور در سه ماهه دوم به 5/4 هزار ميليارد روپيه ( 76/12 ميليارد دلار) معادل 86/5 درصد بودجه هدف گذاري شده اين سال رسيده است.
مخارج دولت هند در فصل دوم سال جاري ميلادي نسبت به دوره مشابه سال قبل، 12/7 درصد افزايش داشت. اين در حالي است كه اين ميزان در فصل اول تنها 1/5 1 درصد رشد داشت. سرمايه گذاري از 9/4 درصد در سه ماهه اول به 13/9 درصد در سه ماهه دوم افزايش يافته و در اين مدت فعاليت هاي معدني از 2/7 درصد به 0/1 درصد كاهش داشته است.
بانك مركزي هند پيش بيني كرد؛ علي رغم ريسك هاي ناشي از افزايش بهاي نفت و تن شهاي تجاري، رشد اقتصادي اين كشور در سال مالي منتهي به مارس 2019 به 7/4 درصد خواهد رسيد كه نسبت به رشد اقتصادي سال مالي گذشته (6/7 درصدی ) عملکرد بهتري خواهد داشت.
شايان ذكر است؛ به دليل بالاتر بودن تورم هند از تورم هدفگذاري شده ميان مدت ( 4 درصد) طي 9 ماه گذشته، بانك مركزي اين كشور به منظور كنترل تورم، نرخ بازخريد اوراق قرضه دولتي را طي 2 نشست اخير با 0/5 واحد درصد افزایش به 6/5 درصد افزايش داد. در ماه ژوئيه، تورم خرده فروشي نسبت به مدت مشابه سال قبل با روندي كاهشي به 4/17 درصد رسيد. اما پيش بيني ميشود در نيمه دوم سال مالي جاري، تورم در محدوده 4/8 درصد باقي بماند.
گردآورنده: شیوا ترابی
دیدگاه