دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی
از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 139 - صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.
از قانون حمات از خانواده
ماده 5 ـ درصورت عدم تمكن مالي هريك از اصحاب دعوي دادگاه مي تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق‌الزحمه كارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول كند. همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي وكيل معاضدتي تعيين مي كند.
ماده 27 ـ در كليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.
ماده 28 ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ يك نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند.
تبصره 1 ـ محارم زوجه كه همسرشان فوت كرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي شوند.
تبصره 2 ـ درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنكاف آنان از پذيرش داوري، هريك از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي كنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه، خود يا به درخواست هريك از طرفين به تعيين داور مبادرت مي كند.
از قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 454 - كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 - متعاملين مي‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان به داوري‌مراجعه كنند و نيز مي‌توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.
تبصره - دركليه موارد رجوع به‌داور، طرفين مي‌توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.
ماده 456 - درمورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني‌كه اختلافي ايجادنشده است طرف ايراني نمي‌تواند به‌نحوي‌از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد.هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 457 - ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به‌داوري پس از تصويب هيأت‌وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گيرد.در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري‌است.
ماده 458 - در هر مورد كه داور تعيين مي‌شود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به‌طوري كه رافع اشتباه باشد‌تعيين گردد. درصورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به‌داوري ارجاع شده بايد به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود.
تبصره - قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده‌اند با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي تابع مقررات زمان‌تنظيم مي‌باشند.
ماده 459 - درمواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور به‌دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده‌باشد، يك‌طرف مي‌تواند داور خود را معين كرده به‌وسيله اظهارنامه رسمي به‌طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين‌داور ثالث تراضي كند. دراين‌صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي‌نمايد. هرگاه تا انقضاي مدت يادشده اقدام نشود، ذي‌نفع مي‌تواند حسب مورد براي تعيين داور به‌دادگاه مراجعه كند.
ماده 460 - در مواردي‌كه مقرر گرديده است حل اختلاف به‌يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و‌نيز در صورتي كه داور يكي ازطرفين فوت شود، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد، هريك از طرفين مي‌توانند با معرفي داور‌مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا‌حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد. درصورتي كه با انقضاي مهلت،اقدامي به‌عمل نيايد،برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461 - هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي‌نمايد.
ماده 462 - درصورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخاب داور تراضي نكرده باشند، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور، دادگاهي‌خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 - هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به‌عنوان‌داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايند، رسيدگي به اختلاف درصلاحيت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 - درصورتي كه در قرارداد داوري، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند، هريك از طرفين بايد‌يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعيين نمايند.
ماده 465 - در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي‌شود، انتخاب‌كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد.ابتداي مدت داوري روزي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌باشد.
ماده 466 - اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود:
1 - اشخاصی كه فاقد اهليت قانونی هستند.
2 - اشخاصي كه به‌موجب حكم قطعي دادگاه و يا دراثر آن از داوري محروم شده‌اند.
ماده 467 - در مواردي‌كه دادگاه به‌جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي‌كند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و‌واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به‌طريق قرعه معين نمايد.
ماده 468 - دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي‌داور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ مي‌نمايد. دراين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي‌باشد.
ماده 469 - دادگاه نمي‌تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين:
1 - كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.
2 - كساني كه در دعوا ذي‌نفع باشند.
3 - كساني‌كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4 - كساني‌كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي‌باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 - كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.
6 - كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.
7 - كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از‌اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.
8 - كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان.
ماده 470 - كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي‌توانند داوري نمايند هرچند با تراضي طرفين باشد.
ماده 471 - درمواردي كه داور با قرعه تعيين مي‌شود، هريك از طرفين مي‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غيبت از‌تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اين‌كه موجبات رد بعدا" حادث شود كه دراين‌صورت ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگي مي‌نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي‌كند.
ماده 472 - بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.
ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و‌يا از دادن رأي امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.
ماده 474 - نسبت به امري‌كه از طرف دادگاه به‌داوري ارجاع مي‌شود اگريكي از داوران استعفا دهد يا از دادن رأي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري‌دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به‌موضوع رسيدگي و رأي خواهند داد. چنانچه بين آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جاي‌داوري كه استعفا داده يا از دادن رأي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به‌قيد قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر اين‌كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند. دراين‌صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد‌شروع مي‌شود.
در صورتي كه داوران درمدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند رأي بدهند و طرفين به‌داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند،دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و رأي صادر مي‌نمايد.
تبصره - در موارد فوق رأي اكثريت داوران ملاك اعتبار است، مگر اين‌كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 475 - شخص ثالثي كه برابر قانون به‌دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به‌داوري وارد دعوا شده باشد، مي‌تواند با طرفين‌دعواي اصلي درارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد، به دعواي او برابر مقررات به‌طور‌مستقل رسيدگي خواهد شد.
ماده 476 - طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به‌داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي‌توانند توضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ‌تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند.
ماده 477 - داوران در رسيدگي و رأي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.
ماده 478 - هرگاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي‌ممكن نباشد و همچنين درصورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به‌اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف‌مي‌گردد.
ماده 479 - ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا درصورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده‌قبل نمي‌باشد.
ماده 480 - حكم نهايي يادشده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به‌داوران ابلاغ‌مي‌شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب مي‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌انتخاب شده‌باشد، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به‌او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمی توانند برخلاف مفاد حكمی كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده رأی بدهند.
ماده 481 - در موارد زير داوری از بين می رود:
1 - با تراضي كتبي طرفين دعوا.
2 - با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا.
ماده 482 - رأي داور بايد موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.
ماده 483 - درصورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراين‌صورت صلح‌نامه‌اي‌كه به‌امضاي داوران‌رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.
ماده 484 - داوران بايد از جلسه‌اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور رأي تشكيل مي‌شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن‌رأي يا امضاي آن امتناع نمايد، رأيي كه با اكثريت صادر مي‌شود مناط اعتبار است مگر اين‌كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد. مراتب نيز بايد در‌برگ رأي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي‌كه ارجاع امر‌به‌داوري از طريق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاريه دفتر دادگاه به‌عمل مي‌آيد.
تبصره - درمواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده‌اند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت‌داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ مي‌شود. اين مدت با توافق‌طرفين قابل تمديد است.
ماده 485 - چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش‌بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.
دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به‌دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي‌دارد.
ماده 486 - هرگاه طرفين، رأي داور را به‌اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487 - تصحيح رأي داوري در حدود ماده (309) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان‌مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده رأي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از‌تاريخ تقاضاي تصحيح رأي اتخاذ تصميم نمايند. رأي تصحيحي به‌طرفين ابلاغ خواهد شد. دراين‌صورت رسيدگي به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصميم‌داور يا انقضاي مدت يادشده متوقف مي‌ماند.
ماده 488 - هرگاه محكوم‌عليه تا بيست روز بعد ازابلاغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به‌داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت‌رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به‌درخواست طرف ذي‌نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادركند. اجراي رأي برابر مقررات قانوني مي‌باشد.
ماده 489 - رأي داوري درموارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:
1 - رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2 - داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است.
3 - داور خارج ازحدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. دراين‌صورت فقط آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي‌گردد.
4 - رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.
5 - رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.
6 - رأي به‌وسيله داوراني صادرشده كه مجازبه صدورراي نبوده‌اند.
7 - قرارداد رجوع به‌داوري بي‌اعتبار بوده باشد.
ماده 490 - درمورد ماده فوق هريك از طرفين مي‌تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا‌دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي‌كرده، هرگاه رأي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان، رأي داور متوقف‌مي‌ماند.
تبصره - مهلت يادشده در اين ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌هاي تعيين‌شده در اين ماده و ماده (488) براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) اين قانون و تبصره (1) آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.
ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به‌داوري ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأي داور و صدور حكم به‌بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف مي‌ماند.
تبصره - درمواردي‌كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و رأي داور باطل گردد، رسيدگي به دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.
ماده 492 - درصورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد.اين قرار قطعي است.
ماده 493 - اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد. دراين‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا‌پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي‌نمايد و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 - چنانچه دعوا درمرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري‌تشخيص داده شود، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال مي‌دارد.
ماده 495 - رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت.
ماده 496 - دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست:
1 - دعوای ورشكستگی.
2 - دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده 497 - پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفين است مگرآن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 498 - ميزان حق‌الزحمه داوري براساس آيين‌نامه‌اي است كه هر سه سال يك‌بار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه‌خواهد رسيد.
ماده 499 - درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي‌شود.
ماده 500 - چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي درخصوص ميزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 - هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير درانجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.
از قانون اجرای احکام مدنی
ماده 28 - رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.
از قانون تجارت
ماده 212 - مديران تصفيه نماينده شركت درحال تصفيه بوده وكليه اختيارات لازم راجهت امرتصفيه حتي ازطريق طرح دعوي وارجاع به داوري وحق سازش دارامي باشند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وكيل تعيين نمايند. محدودكردن اختيارات مديران تصفيه باطل وكان لم يكن است.
دیدگاه