حقوق نیوز به نقل از بانک مرکزی - در سال جاري، نرخ لير در برابر دلار بيش از 40 درصد كاهش يافته كه با افزايش هزينه مواد غذايي و سوخت، موجب رشد تورم به 18 درصد (بالاترين سطح طي 15 سال اخير) شده است.
اقتصاد دانان معتقدند؛ تركيه نيازمند افزايش قابل توجهي در نرخ هاي بهره براي جلوگيري از افت لير وكاهش تورم است. بانك مركزي تركيه تحت فشار اردوغان، رئيس جمهور اين كشور كه خود را دشمن نرخ بهره ميخواند، تمايلي به اين افزايش نشان نداده است.
طبق فرماني كه هفته جاري اعلام شد؛ صادركنندگان بايد 80 درصد از درآمدهاي ارزي خود را ظرف مدت 180 روز از زمان دريافت آن، به لير تبديل كنند. اين شرايط از روز سه شنبه اجرايي شده و تا شش ماه ادامه خواهد داشت. مطابق آمارهاي رسمي، صادرات تركيه در سال گذشته 157 ميليارد دلار بوده است.
صاراف فايات، رئيس كميته لباس در گروه صنعتي تي او بي بي تركيه، گفت: «اين اجبار ميتواند براي صادركنندگاني كه مواد خام از خارج از كشور وارد ميكنند يا كساني كه وام هاي خارجي دريافت كرده اند، آسيب برساند.» وي افزود: «با اين دستور، شركتها با وجود بدهي هاي ارزي قابل توجه، مجبور به تبديل درآمد خود خواهند شد.»
فايات خاطر نشان كرد: «اين امر در زمان سررسيد وام هاي خارجي و يا هنگام نياز به خريد مواد خام با ارزهاي خارجي مشكل ساز ميشود. اين تصميم نيازمند اصلاح است.» وي گفت: « اين مقررات بايد به نحوي تغيير نمايد كه بدهي ارزي صادركننده در زمان تبديل درآمدهايشان به لير، لحاظ گردد.»
برات آلباياك، وزير دارايي تركيه، در جلسه اي كه با صادركنندگان اين كشور به منظور گفت وگو در مورد مقررات مذكور برگزار شد، گفت: «تقاضاهاي صنعتي با اصلاحات خاصي مواجه خواهد شد.»
يكي از مقامات بخش ماشين آلات كه خواست نامش فاش نشود، گفت: «به دليل هزينه هاي تبديل ارز، مقررات مذكور ميتواند براي صادركنندگان حدود 3 الي 4 ميليارد دلار هزينه داشته باشد.»
چند صادركننده به خبرگزاري رويترز گفتند: « دولت پيش از اجراي اين مقررات با صادركنندگان مشورت نكرده و آنان پس از اعلام در روزنامه رسمي دولت، از آن مطلع شده اند.»
تركيه كه گمرك مشترك با اتحاديه اروپا دارد، طبق آمار صندوق بين المللي پول؛ در سال گذشته 15 ميليارد دلار به آلمان (اولين مقصد صادراتي) صادرات داشته است. سايربازارهاي عمده صادرات تركيه شامل؛ انگليس، امارات متحده عربي، عراق وايالات متحده هستند.
گرچه تركيه صادركننده عمده منسوجات، لباس، فولاد و اتومبيل است، اما اين كشور به واردات مواد اوليه خام نظير پنبه، آهن قراضه و مواد شيميايي براي توليدات كارخانه اي وابسته است.
ناميك اكينسي، رئيس فدراسيون فولاد تركيه، گفت: « در همه كشورهاي دنيا 65 الي 90 درصد درآمد بخش فولاد و آهن صرف واردات مواد خام ميشود.» وي، اين مقررات را «غير منطقي»توصيف كرد.
يك مدير ارشد فروش در يك شركت نساجي گفت: «اين مقررات در نهايت ميتواند ميزان صادرات شركتها را تضعيف نمايد.» وي كه خواست نامش فاش نشود، افزود: «شركتها، مواد خام مورد نياز را با درآمد ارزي خريداري ميكنند. اكنون ما مجبور به تبديل آن به لير هستيم؛ اما زماني كه بخواهيم طي ماه آينده مواد اوليه را به دلار بخريم، به طور موثري متضرر خواهيم شد. با انجام اين كار در هر ماه، سرمايه كمتري براي خريد مواد خام خواهيم داشت كه در نهايت به كاهش صادرات منجر خواهد شد.»
دیدگاه