حقوق نیوز - روزنامه ایران نوشت: رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان همه دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را دربر می‌گیرد، میزان مقامات مشمول این قانون را حدود 170 نفر اعلام کرد و گفت: با اجرای این قانون، کشور دچار چالش مدیریتی نخواهد شد. عادل آذر به کسانی که احتمالاً قصد دور زدن قانون را دارند و نیز کسانی که بازنشسته‌ها را بار دیگر منصوب کنند، هشدار داد.
عادل آذر با بیان اینکه تعداد 170 مدیر بازنشسته زیاد نیست، اظهار کرد: بیش از 100 هزار نفر مدیر میانی تحصیلکرده و باتجربه در کشور داریم که می‌توانند خلأ اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان را پرکنند.
وی با بیان اینکه این قانون همه دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را که در ماده (5) قانون خدمات کشوری بیان شده است دربر می‌گیرد، اضافه کرد: این قانون نسبت به قانون بازنشستگی قبلی که اجرای آن از تاریخ اول فروردین 1395 بوده است، برخی از مقامات مانند استانداران، معاونان استانداران و معاونان وزیران و فرزندان جانبازان را که پیش از این می‌توانستند بازگشت به کار داشته باشند، از به کارگیری پس از بازنشستگی منع کرده است.
عادل آذر با قدردانی از قانونگذاران برای تصویب این قانون، افزود: قانونگذار بویژه مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، این هشدار را به دستگاه‌های اجرایی می‌دهند که استفاده حداکثری از قانون بازنشستگی داشته باشند و افرادی که چه از لحاظ سن و چه از لحاظ سنوات خدمت به بازنشستگی می‌رسند، فضا را برای حضور افراد جوان و بانشاط در پست‌های مدیریتی فراهم کنند.
وی با بیان اینکه این قانون افراد با سن پایین‌تر را به رده مدیریتی خواهد رساند و خون جدیدی در رگ‌های دستگاه‌های اجرایی کشور وارد خواهد کرد، گفت: برخی افراد به دنبال روزنه‌ای برای دور زدن این قانون هستند و این در حالی است که دیوان محاسبات کشور برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این قانون، اجرای آن را به طور کامل رصد خواهد کرد و هیچ گونه دور زدن، ایجاد روزنه یا بهانه‌ای را نمی‌پذیرد.
رئیس دیوان محاسبات به افرادی که به دنبال دور زدن قانون از جمله باطل کردن حکم بازنشستگی خود یا اعاده خدمت در این تاریخ هستند، هشدار داد که تمام این کارها تخلف محسوب می‌شود و از سوی دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.
عادل آذر تصریح کرد: نه تنها خود شخص خاطی مرتکب جرم شناخته می‌شود، بلکه تصمیم گیرندگان، مدیران مجری و پرداخت کنندگان به این اشخاص نیز در حکم تصرف کنندگان در اموال دولتی محسوب و مشمول مجازات خواهند بود؛ چرا که هر پرداختی به این افراد در حکم تصرف در بیت‌المال و اموال دولتی محسوب و جرم تلقی می‌شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور به صراحت موجود در این قانون نیز اشاره کرد و افزود: ابهاماتی از جمله افرادی که انتخابی هستند مثل شهرداران که اعضای شورای شهر آنها را انتخاب می‌کنند، وجود دارد ولی در سایر موارد این قانون واضح و جامع است.
انتهای پیام
دیدگاه