سوالات آزمون وکالت سال 1382
اصول فقه
۶۱- در دوران امر، بين نسخ و تخصيص، كدام يك مرجح است؟
الف) احتمال نسخ، مرجح است.
ب) احتمال تخصيص رجحان دارد.
ج) هر دو احتمال، مساوي است.
د) طبق اصل عدم، هر دو احتمال را بايد منتفي فرض كرد.
۶۲- در باب استعمال الفاظ مقصود از اطراد چيست؟
الف) كثرت استعمال لفظي در معني مجازي، اطراد گفته مي شود.
ب) كثرت استعمال لفظي در معني عرفي، اطراد آن لفظ در آن معني مي باشد.
ج) كثرت استعمال لفظي در يك معني خاص، همراه با قرينه صارفه را اطراد گويند.
د) كثرت استعمال لفظي در يك معني خاص، بدون استفاده از قرينه را اطراد گويند.
۶۳- به نظر مشهور، امر حقيقت در چه معني است؟
الف) حقيقت، در الزام و وجوب است.
ب) حقيقت، در طلبكاري از مكلف است.
ج) حقيقت، در وجه مشترك ميان الزام و استصحاب و اباحه است.
د) حقيقت، در جواز به معني الاعم است مگر قرينه اي دال بر وجوب يا استصحاب و اباحه وجود داشته باشد.
۶۴- تعارض ظن با اصل استصحاب چه حكمي دارد؟
الف) ظن مطلقاً بر اصول مقدم است.
ب) ظن خاص و معتبر بر استصحاب مقدم است.
ج) تعارض ظن با اصل استصحاب موجب تساقط هر دو مي گردد.
د) ظنون متعلق به موضوعات، مقدم بر اصل استصحاب است ولي ظنون در ارتباط با احكام، در صورت تعارض تساقط مي كنند.
۶۵- در صورتي كه متصرف، اقرار به مالكيت شخص ثالث نسبت به ملك متصرفي خود كند، تكليف چيست؟
الف) متصرف، مالك شناخته شده و مدعي محكوم به بي حقي است.
ب) طبق اقرار، ملك متصرفي از او خلع و به شخص ثالث داده مي شود.
ج) اماره يد با اقرار متصرف، تعارض و تساقط كرده و حکم مسئله از طرق و موازین دیگر باید منظور شود.
د) اصل عدم مالكيت ثالث با اقرار متصرف تعارض و تساقط كرده و حکم مسئله از طرق و موازین دیگر باید منظور شود.
۶۶- در صورت شك در نسخ قانون، چه اصل يا قاعده اي حاكم است؟
الف) هر دو اصل جاري است.
ب) اصل عدم نسخ قانون، حاكم است.
ج) استصحاب بقا اعتبار قانون، حاكم است.
د) اصل برائت، نسبت به تكليف محتواي آن قانون، حاكم است.
۶۷- اگر در صحت طلاقي ترديد شود استصحاب بقا زوجيت، از مقوله شك در مقتضي يا شك در وجود رافع يا رافعيت موجود است؟
الف) از مقوله شك در مقتضي است.
ب) شك در وجود رافع است.
ج) شك در رافعيت موجود است.
د) از هيچ يك از مقولات ياد شده نيست.
۶۸- جمله «الاصل دليل حيث لادليل» كدام يك از انواع عموم يا اطلاق است؟
الف) عام استغراقي است.
ب) عام بدلي است.
ج) عام مجموعي است.
د) مطلق است.
۶۹- اصل مثبت در اصطلاح علم اصول چيست؟
الف) اين است كه از اجرای اصل، مفهوم مخالف آن اصل، منظور باشد.
ب) اين است كه از اجرای اصل، اثبات واقعيت، منظور باشد.
ج) اين است كه از اجرای اصل، اثبات كليه آثار مجراي آن اصل، منظور باشد.
د) اين است كه از اجرای اصل، اثبات آثار و لوازم غير شرعي مجراي آن اصل، منظور باشد.
۷۰- در تعارض قاعده تصرف و يد با استصحاب عدم مالكيت متصرف، حكم چيست؟
الف) قاعده يد، مطلقاً بر استصحاب مخالف مقدم است.
ب) قاعده يد، مقدم است مگر آنكه متصرف به عدم مالكيت خود در گذشته اعتراف كند.
ج) قاعده يد، در صورتيكه منشا مالكيت متصرف، معلوم باشد بر استصحاب مخالف، مقدم است.
د) در تعارض يد و استصحاب مخالف هر دو تساقط مي كنند و حل مسأله از طريق موازين و اصول ديگر خواهد بود.
۷۱- احكام تكليفي كدام اند؟
الف) احكام الزامي را احكام تكليفي گويد.
ب) احكامي هستند كه اراده قانونگذار را بيان مي كنند.
ج) احكامي هستند كه مستقيماً به افعال مكلفين، تعلق دارند.
د) احكامي هستند كه عدم رعايت آنها جرم بوده و قابل مجازات مي باشند.
۷۲- در تعارض اصل صحت با استصحاب بقا حالت سابق، چگونه بايد عمل كرد؟
الف) تعارض اين دو، موجب تساقط آنها مي گردد.
ب) اصل صحت را بر استصحاب حالت سابق، مقدم بايد دانست.
ج) تقدم هر يك بر ديگري، منوط به نظر عرف در هر مورد است.
د) با استصحاب بقا حالت سابق، نمي توان به اصل صحت استناد كرد.
۷۳- در مسأله قياس، موارد اختلاف حقوقيين اماميه با فقهاء اهل تسنن، چيست؟
الف) قياس اولويت
ب) قياس مساوات
ج) قياس منصوص العله
د) قياس مستنبط العله
۷۴- تفاوت دلالت عام بر عموم و مطلق بر اطلاق در چيست؟
الف) تفاوتي در دلالت ندارند.
ب) دلالت هر دو، متكي به اصاله الظهور است.
ج) دلالت عام، مطابقي و دلالت مطلق، التزامي است.
د) دلالت عام بر عموم، وضعي و دلالت مطلق بر اطلاق، بر اساس مقدمات حكمت است.
۷۵- اثر نهي از يك عمل حقوقي چيست؟
الف) موجب فساد متعلق آن است.
ب) حرمت و فساد هر دو، از آثار نهي از عمل حقوقي است.
ج) دلالت نهي بر فساد متعلق آن، بستگي به لسان دليل دارد.
د) موجب حرمت و ممنوعيت آن عمل حقوقي است و دلالتي بر فساد آن ندارد.
۷۶- در مورد شك در مكلف به چه اصلي حاكم است؟
الف) اصل برائت
ب) اصل اشتغال
ج) لزوم توقف و رجوع به قرائن و مرجحات
د) اصل برائت در شبهات غير محصوره و اصل اشتغال در شبهات محصوره
۷۷- با وجود مخصص مجمل مفهومي و مصداقي، استناد به عام، چه حكمي دارد؟
الف) استناد به عام به دليل سرايت اجمال، جايز نيست.
ب) مخصص مجمل، لازم الرعايه نبوده و عام، قابل استناد است.
ج) مخصص مجمل در صورت اتصال به عام، مانع استناد به آن است.
د) مخصص مجمل در صورت انفصال، مانع استناد به عام است.
۷۸- نظر پذيرفته شده در حقوق ايران در مورد خاص مقدم و عام مؤخر چيست؟
الف) توقف و رجوع به مرجحات است.
ب) خاص مقدم، مخصص عام موخر است.
ج) عام مؤخر، در هر صورت ناسخ خاص مقدم است.
د) اعتبار خاص مقدم، قابل احراز نبوده و عام نيز نسبت به مورد تعرض، قابل استناد نخواهد بود.
۷۹- ماهيت اصاله اللزوم چيست؟
الف) اماره لزوم عقود است.
ب) از اصول لفظي است.
ج) قاعده كلي متكي به قانون است.
د) از ملحقات اصول عمليه است.
۸۰- نسبت ميان قاعده لاضرر و اصل تسليط چيست؟
الف) قاعده لاضرر، مخصص اصل تسليط است.
ب) قاعده لاضرر، حاكم بر اصل تسليط است.
ج) قاعده لاضرر، وارد بر اصل تسليط است.
د) قاعده لاضرر ناسخ جزيي و ضمني اصل تسليط است.
حقوق جزا
۸۱- در كدام يك از سالهاي زير قانون راجع به مجازات اسلامي تصويب شده است؟
الف) ۱۳۶۱
ب) ۱۳۶۲
ج) ۱۳۷۰
د) ۱۳۷۵
۸۲- كتاب «افق هاي جديد حقوق و آئين دادرسي كيفري» توسط كدام يك از حقوق دانان زير نوشته شده؟
الف) آدولف پرنس
ب) رافائل گاروفالو
ج) آنريكو فري
د) سزاربكاريا
۸۳- كدام يك از مكاتب زير در عين قبول مسئوليت اخلاقي بزهكار و اينكه مجرم در ارتكاب جرم دستخوش عوامل گوناگون و همچنين فاقد اراده لازم است او را مستحق مجازات مي داند؟
الف) نئوكلاسيك
ب) تحققي
ج) واكنش اجتماعي
د) دفاع اجتماعي
۸۴- "الف" با تهديد، ديگري را ملزم به دادن نوشته اي مي كند، اين جرم:
الف) فوري است و مطلق
ب) فوري است و مقيد
ج) مستمر است و مطلق
د) مستمر است و مقيد
۸۵- فردي به تبعيد به عنوان مجازات تتميمي محكوم مي شود، در اثنای اجراي حكم، محل تبعيد را ترك مي كند. طبق قانون جزاي ايران كدام يك از گزينه هاي زير در مورد او قابل اجرا است؟
الف) دادگاه فقط دستور اعزام مجدد محكوم به محل تبعيد را خواهد داد.
ب) دادگاه حكم به اعزام محكوم به محل ديگري غير از محل اوليه مي دهد.
ج) دادگاه مكلف به پيشنهاد دادسراي مجري حكم، مجازات تبعيد را به جزاي نقدي يا زندان تبديل نمايد.
د) دادگاه مخير است به پيشنهاد دادسراي مجري حكم، مجازات تبعيد را به جزاي نقدي يا زندان تبديل نمايد.
۸۶- در كدام يك از موارد زير دفاع از نفس يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است؟
الف) شخص ناتوان از دفاع باشد.
ب) شخص ناتوان از دفاع باشد و استمداد بطلبد.
ج) شخص ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد.
د) شخص نياز به كمك داشته باشد بدون اينكه احتياج به استمداد او باشد.
۸۷- اگر عملي در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود و حكم قطعي مجازات نيز اجرا شده باشد در چنين صورتي:
الف) اثر كيفري به درخواست محكوم رفع مي شود.
ب) علاوه بر فقدان اثر كيفري از محكوم عليه اعاده حيثيت خواهد شد.
ج) علاوه بر فقدان اثر كيفري از محكوم مي تواند خسارات خود را نيز از دولت مطالبه كند.
د) هيچ گونه اثر كيفري براي محكوم نخواهد داشت و نيازي به درخواست او از اين جهت نيست.
۸۸- كدام يك از گزينه هاي زير در مورد شرايط تكرار جرم در جرايم مشمول مجازات تعزيري در مورد محكوم صحيح است؟
الف) بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد.
ب) بعد از اجراي حكم مجدداً همان جرم قبلي را انجام دهد.
ج) مجازات تعزيري قبلي به طور كامل اجرا شده باشد.
د) به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري یا بازدارنده محكوم شده باشد.
۸۹- در رويه قضايي ايران هرگاه راننده حين رانندگي مرتكب قتل غيرعمد شود و حين وقوع جرم مست باشد و يا پروانه نداشته باشد مورد از مصاديق تعدد ........ است.
الف) مادي غير مختلف
ب) معنوي
ج) مادي مختلف
د) اعتباري
۹۰- در كدام يك از موارد زير اگر كساني به قهر و غلبه داخل ملكي شوند كه در تصرف ديگري است مجازات آنها تشديد مي شود؟
الف) مرتكبين دو نفر يا بيشتر باشند.
ب) مرتكبين سه نفر يا بيشتر باشند.
ج) مرتكبين سه نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها مسلح باشند.
د) مرتكبين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد.
۹۱- "الف" به اتهام ارتكاب جرمي به شش ماه حبس تعزيري و همچنين يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود. وكيل مدافع او در دادگاه تقاضاي تعليق اجراي هر دو مجازات را مي نمايد. دادگاه كدام يك از موارد زير را مي تواند انجام دهد؟
الف) هر دو مجازات را معلق كند.
ب) فقط حبس را معلق كند.
ج) فقط جزاي نقدي را معلق كند.
د) حق تعليق هيچ كدام را ندارد.
۹۲- كدام يك از موارد زير از حقوق اجتماعي مندرج در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامي خارج است؟
الف) عضويت در هيأت امنا و منصفه
ب) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري
ج) انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در كليه مراجع
د) انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي
۹۳- مأموري امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجرا مي كند كه در نتيجه آن جرمي توسط مأمور واقع مي شود؛ در چنين صورتي مأمور:
الف) به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم مي شود.
ب) به دليل اشتباه از مجازات معاف مي گردد.
ج) به دليل امر آمر قانوني هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
د) به حداقل مجازاتي كه براي آمر پيش بيني شده محكوم مي شود.
۹۴- در طرق ثبوت قتل عمد، كدام يك از گزينه هاي زير در مورد اقرار كننده فاقد اعتبار است؟
الف) عقل
ب) بلوغ
ج) اراده
د) قصد
۹۵- در كدام يك از موارد زير، در قتل خطاي محض پرداخت ديه به عهدة عاقله نيست؟
الف) در صورتي كه قتل با اقرار متهم ثابت شود.
ب) در صورتي كه قتل با بينه ثابت شود.
ج) در صورتي كه قتل با علم قاضي ثابت شود.
د) در صورتي كه قتل با قسامه ثابت شود.
۹۶- در جرم «خيانت در امانت» سپردن مال به ديگري كدام يك از اركان جرم است؟
الف) ركن مادي
ب) انگيزه
ج) قصد
د) شرط
۹۷- چنانچه طبيبي وسايل سقط جنين زني را فراهم نمايد بدون اينكه شخصاً مباشرت به اسقاط جنين نمايد و زن نيز از اين وسايل استفاده نكند و جنين سقط نگردد، عمل طبيب:
الف) اصولاً جرم نيست.
ب) شروع به جرم است.
ج) جرم عقيم است.
د) جرم تام است.
۹۸- شخصي به اتهام ارتكاب جرمي در دادگاه با رعايت و اعمال كيفيات مخففه به شش ماه حبس تعزيري محكوم مي شود. وكيل وي درخواست تبديل مجازات به جزاي نقدي را مي نمايد، دادگاه:
الف) با تبديل مخالفت مي كند.
ب) با تبديل به جزاي نقدي موافقت مي كند.
ج) با تبديل به جزاي نقدي مخالفت مي كند اما مجازات را به شلاق تعزيري تبديل مي نمايد.
د) هيچ كدام
۹۹- «محاربه» جرمي است:
الف) با سوء نيت عام
ب) با سوء نيت خاص
ج) مستمر
د) مادي صرف
۱۰۰- شخصي با حسن نيت و بدون هيچ قصد مجرمانه اي به تعمير و ترميم يك مسجد كه در فهرست آثار ملي ثبت شده مي پردازد در حالي كه فاقد اجازه از سازمان ميراث فرهنگي است، در چنين موردي:
الف) عمل او جرم نيست و هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
ب) عمل او جرم و قابل مجازات است.
ج) تنها بايد خسارات احتمالي را بپردازد.
د) علاوه بر پرداخت خسارات احتمالي مكلف به رفع اثر از كار خود مي شود.
آیین دادرسی کیفری
۱۰۱- در موردی كه تحقيقات مقدماتي، طبق ضوابط قانوني، توسط داديار به عمل مي آيد:
الف) كليه قرارها بايد با موافقت دادستان باشد.
ب) فقط قرار بازداشت موقت بايد مورد تأييد دادستان قرار گيرد.
ج) در صدور قرارهاي اعدادي نيازي به موافقت دادستان نيست و فقط قرارهاي نهايي بايد تأييد شوند.
د) تنها قرار مجرميت بايد با موافقت دادستان صادر شود تا امكان صدور كيفرخواست وجود داشته باشد.
۱۰۲- با اجراي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (۲۸/۷/۱۳۸۱):
الف) تحقيقات مقدماتي كليه جرایم بر عهدهي بازپرس نهاده شده است.
ب) دادستان ها فقط مجاز به انجام تحقيقات مربوط به جرایم مستوجب مجازات تعزيري هستند.
ج) دادستان ها نيز، همانند بازپرسان، قانوناً مجاز به انجام تحقيقات مقدماتي در همه مواردند.
د) فقط تحقيقات مقدماتي جرايمي كه رسيدگي به آن ها در صلاحيت دادگاه هاي كيفري استان است توسط بازپرس انجام مي شود.
۱۰۳- پس از صدور قرار بازداشت موقت رأساً از سوي بازپرس او مكلف است:
الف) شفاهاً و حداكثر ظرف ۴۸ ساعت دادستان را در جريان ما وقع قرار دهد.
ب) با توجه به ضرورت استقلال بازپرس از دادستان تكليفي به ارسال پرونده در قانون پيش بيني نشده است و تصميم بازپرس در اين خصوص قطعي است.
ج) پرونده را ظرف ۲۴ ساعت نزد دادستان ارسال كند و در صورت مخالفت دادستان با بازداشت، حل اختلاف حسب مورد، در دادگاه عمومي يا انقلاب به عمل مي آيد.
د) ظرف ۲۴ ساعت پرونده را براي اظهار نزد دادستان ارسال نمايد و در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت بايد بازپرس از نظر دادستان تبعيت كند.
۱۰۴- در مورد پرونده هايي كه موضوع آن ها جرايم مشمول حد زنا و لواط است:
الف) قرار بازداشت توسط رییس دادگاه به عمل مي آيد و نيازي به تاييد مقام ديگر ندارد؛ اين قرار قطعي است.
ب) صدور قرار بازداشت توسط دادگاه كيفري استان به عمل مي آيد وليكن بايد به تاييد دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان برسد.
ج) با توجه به اعاده و احياء دادسرا، صدور قرار بازداشت در صلاحيت دادسرا قرار دارد و لذا بايد پرونده جهت صدور قرار نزد بازپرس ارسال شود.
د) صدور قرار بازداشت موقت متهم توسط دادگاه به عمل مي آيد و بايد به تأييد رییس حوزه قضايي يا معاون او برسد و قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان است.
۱۰۵- ديوان عالي كشور مرجع تجديدنظر جرايمي است كه مجازات آن ها به اين شرح است:
الف) اعدام (اعم از حدي و تعزيري)، قصاص نفس، حبس ابد و مصادره اموال
ب) اعدام، رجم، قصاص نفس و اطراف و مجازات حبس بيش از ۱۵ سال
ج) اعدام، رجم، قصاص نفس و اطراف، حبس ابد و زندان بيش از ۱۵ سال
د) اعدام، رجم، قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف، حبس بيش از ۱۰سال و مصادره اموال
۱۰۶- به منظور انجام تحقيقات مقدماتي و تكميل پرونده، مقام قضايي صالح قانوناً مجاز است:
الف) در همة موارد و بدون نياز به ارسال احضاريه برگ جلب متهم را صادر نمايد.
ب) در كلية موارد احضار و جلب متهم نيازمند موافقت دادستان عمومي و انقلاب است.
ج) در برخي موارد، به شرح مندرج در قانون، و بدون نياز به ارسال احضاريه متهم را جلب كند.
د) پس از ارسال احضاريه، دركليه اتهامات، و پس از جلب موافقت دادستان متهم را جلب كند.
۱۰۷- در امور كيفري احاله پرونده از حوزه اي به حوزه ي ديگر يك استان به شرح زير صورت مي پذيرد:
الف) به تقاضاي دادگاه مبدا و موافقت دادستان كل كشور
ب) به تقاضاي دادگاهي كه صلاحیت ذاتي، شخصي و محلي براي رسيدگي دارد و موافقت رییس ديوان عالي كشور
ج) با توجه به ضرورت رعايت صلاحيت محلي و رسيدگي به اتهام در محل وقوع جرم، فقط به دستور رییس قوه قضائيه
د) به درخواست رییس حوزه قضايي مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر همان استان
۱۰۸- در صورت ارتكاب جرم از سوي مأمورين سياسي يك سفارتخانه خارجي در ايران:
الف) تحت نظر قراردادن و صدور قرار بازداشت متهمان بلااشكال است، النهايه محاكمه آنان در دادگاه هاي عمومي و انقلاب ايران فاقد مجوز قانوني است و بايد براي محاكمه به كشور متبوعشان تحويل شوند.
ب) هيچ گونه اقدام محدود كننده يا سالب آزادي نسبت به آنان مجاز نيست و فقط مي توان با توجه به جرم ارتكابي، آنان را عنصر نا مطلوب اعلام و متقاضي خروج آنان از كشور شد.
ج) هيچ گونه مصونيتي براي آنان جز در جرايم مستوجب حد و يا قصاص نفس وجود ندارد و با توجه به اصل سرزميني بودن قوانين جزايي محاكمه آنان توسط دادگاه هاي صالح داخلي جز در موارد مذكور در فوق بلااشكال است.
د) ضابطان دادگستري اقدام به تحقيق مي نمايند و نيز قانوناً مجازند در جرايم مشهود متهم را حداكثر تا ۲۴ساعت تحت نظر قرار دهند، ولي بازداشت موقت متهم از سوي بازپرس يا مقام صالح قضايي ديگر مجاز نيست.
۱۰۹- در صورت تجديدنظر خواهي متهم دادگاه تجديدنظر استان:
الف) مطلقاً و تحت هيچ گونه شرايطي مجاز به تشديد مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي نيست.
ب) با نقض حكم دادگاه بدوي شعبه صادركننده را مكلف به اصلاح حكم و تشديد كيفر مي كند.
ج) حتي در مواردي كه معترضي نسبت به حكم بدوي كه مجازاتي كمتر از حداقل قانوني در نظر گرفته وجود نداشته باشد
مي تواند نسبت به تشديد مجازات اقدام كند.
د) مجاز به تشدید نيست مگر آنكه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته است و شاكي و يا ساير مقامات صالح براي تجديدنظر خاهي نسبت به مجازات مندرج در حكم معترض باشند.
۱۱۰- در صورت صدور رأي اصراري، دادگاه مرجوع اليه پس از نقض ديوان عالي كشور:
الف) مكلف به تبعيت از نظر هيأت عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور است.
ب) راي خود را جهت تأييد به شعبه تشخيص ارسال مي نمايد.
ج) با توجه به استدلال هيأت عمومي شعب كيفري رأي مقتضي صادر مي كند.
د) با توجه به ضرورت حفظ استقلال قاضي در اتخاذ تصميم دادگاه مرجوع اليه اقدام به اصدار رأي مورد نظر خود صرف نظر از استدلال ديوانعالي كشور مي كند.
۱۱۱- در مواردي كه به علت عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد پس از كشف دلائل جديد:
الف) با توجه به قطعي بودن قرار منع تعقيب امكان مجدد دعوا وجود ندارد.
ب) فقط براي يك دفعه و به درخواست دادستان عمومي و انقلاب ميتوان متهم را تعقيب كرد.
ج) فقط براي يك دفعه و آن نيز با تأييد دادستان كل كشور تعقيب مجدد متهم امكان پذير است.
د) محدوديتي وجود ندارد و هر بار كه دليل جديدي كشف شود به تقاضاي شاكي و موافقت دادستان عمومي و انقلاب امكان رسيدگي وجود دارد.
۱۱۲- مدت مرور زمان اجراي مجازات در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران:
الف) كمتر از مرور زمان تعقيب و محدود به جرايم خاص است.
ب) دو برابر مدت پيش بيني شده براي مرور زمان تعقيب است.
ج) همان مدت پيش بيني شده براي مرور زمان تعقيب يا عدم صدور حكم است.
د) هيچ كدام
۱۱۳- در جرایمي كه تعقيب متهم منوط به شكايت شاكي است اعلام گذشت او:
الف) در همه موارد موجب صدور قرار موقوفي تعقيب مي شود.
ب) منجر به صدور حكم برائت از سوي مقام قضايي صالح به رسيدگي مي گردد.
ج) گذشت شاكي با توجه به ايجاد اختلال جرم در جامعه هيچ تأثيري بر سرنوشت دعوا ندارد.
د) فقط در برخي موارد مصرح در قانون و آن نيز به تشخيص قاضي صدور قرار موقوفي تعقيب امكان پذير است.
۱۱۴- كفيل يا وثيقه گذار ميتواند:
الف) در هر مرحله از دادرسي با معرفي متهم درخواست رفع مسئوليت و آزاد كردن وثيقه خود را از مقام قضايي خواستار شود.
ب) با جلب موافقت دادستان و شاكي امكان ترتيب اثر دادن به چنين درخواستي وجود دارد.
ج) فقط پس از پايان تحقيقات مقدماتي ميتواند چنين درخواستي داشته باشد.
د) تا تعيين تكليف اتهام به موجب حكم قطعي امكان رفع مسئوليت از كفيل يا آزاد سازي وثيقه وجود ندارد.
۱۱۵- شعبه تشخيص در موارد زير اقدام به رسيدگي مي كند:
الف) فقط در مورد كليه احكام صادره از دادگاه تجديدنظر استان
ب) آرا خلاف بين قانون كه غياباً صادر شده اند.
ج) آرا قطعي كه خلاف بين قانون يا شرع باشند به تقاضاي محكوم عليه يا دادستان مربوط
د) كليه احكامي كه به علت انقضا مدت تجديدنظر خواهي قطعي شده اند به تقاضاي محكوم عليه
۱۱۶- در مورد احكام قطعي دادگاه ها چنانچه جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت شهود كه مبناي صدور حكم است ادعا و ثابت شود:
الف) مورد از موارد اعاده دادرسي است.
ب) رسيدگي به اسناد و مدارك جديد و نيز اعتبار شهادت شهود در همه موارد با دادگاه بدوي صادركننده حكم است.
ج) مرجع صادركننده حكم قطعي مكلف به رسيدگي و در صورت لزوم صدور حكم جديد است.
د) هيچ كدام
۱۱۷- در صورت گذشت شاكي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت و بعد از صدور حكم قطعي:
الف) گذشت شاكي خصوصي تأثيري در مجازات مندرج در دادنامه ندارد.
ب) دادگاه صادركننده حكم قطعي مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف مي دهد.
ج) قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود.
د) مورد از موارد اعاده دادرسي است.
۱۱۸- قرار تأمين خواسته كه به تقاضاي شاكي توسط بازپرس مي تواند صادر گردد:
الف) نيازي به تأييد دادستان ندارد و با توجه به اينكه قرار مذكور ناظر به تأمين منافع شاكي است دادستان مجاز به اختلاف نيست.
ب) فقط در برخي موارد منصوص در قانون و آن نيز با پرداخت خسارت احتمالي توسط شاكي، كه ميزان آن را دادگاه تعيين ميكند امكان پذير است.
ج) نيازمند تأييد دادستان است و در صورت بروز اختلاف اتخاذ تصميم با دادگاه است.
د) بايد به تأييد رییس حوزه قضايي برسد.
۱۱۹- به استناد تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه است. منظور از محرمانه بودن مذكور كدام است؟
الف) امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين
ب) علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.
ج) اعمال منافي عفت و جرايمي كه برخلاف اخلاق حسنه باشد.
د) همه موارد فوق
۱۲۰- در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي كشور و ضرورت اخذ تأمين مناسب از محكوم عليه، مرجع صدور قرار تأمين:
الف) دادگاه بدوي صادركننده حكم است.
ب) دادگاه صادركننده حكم قطعي است.
ج) بايد از سوي شعبه تشخيص صادر شود.
د) دادگاهي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي كند.
دیدگاه