حقوق خبر

تثبیت نرخ های بهره استرالیا

بانک مرکزي استراليا به دليل نگراني از تاثير سقوط قيمت املاك بر اقتصاد در حال رشد اين کشور، نرخ هاي بهره را براي 24 امين نشست متوالي در کمترين سطح تاريخي تثبيت کرد.


 

فيليپ لوو، رئيس بانک مرکزي استراليا، نرخ بهره نقدي را مطابق انتظارات در سطح 1.5 درصد تثبيت کرد. شايان ذکر است؛ لوو از زمان تصدي اين پست (سپتامبر 0255 )، نرخهاي بهره اين کشور را تغيير نداده است.

قيمت املاك سيدني (مرکز بازار املاك استراليا)، 6.1 درصد نسبت به سال گذشته کاهش يافته و قيمت در کل کشور طي 12 ماه گذشته کاهشي بوده است. از اين رو، بخش مصرف با تهديد روبرو است.

سياست گذاران معتقدند افت بازار املاك براي حفظ ثبات مالي ضروري بوده و با توجه به رشد اقتصادي بيش از 3 درصد و نرخ بيکاري 5.3  درصدي اين کشور، شرايط فعلي تصادفي و گذرا است. همزمان با کاهش قيمت املاك سيدني، بانک مرکزي استراليا تمايل کمتري به افزايش نرخ هاي بهره دارد. اين امر، در کنار رشد ضعيف دستمزدها و تورم پايين، دلايلي است که معامله گران احتمال کمتري براي اتخاذ سياست پولي انقباضي در سال آتي قائل هستند.

مارسل تيليانت، اقتصاددان ارشد موسسه کاپيتال اکانوميست، گفت: « ما معتقديم اثرات کامل شرايط تنگناي اعتباري و افت قيمت املاك همچنان احساس ميشود. در نتيجه؛ رشد تقاضا در بازار نيروي کار کند شده و تورم بيش از اين افزايش نخواهد يافت . در نتيجه، بانک مرکزي استراليا، نرخ هاي بهره را تا نيمه دوم سال 2020 تغيير نخواهد داد.»

لوو، نگران بدهي خانوارها است که هم اکنون به رکورد تاريخي (190.5 درصد درآمد) رسيده است. عليرغم افزايش قيمتها، همچنان تمايل به وام گرفتن وجود دارد که موجب افزايش بدهي خانوارها طي دوره رونق 5 ساله بازار مسکن شده است. افزايش غير منتظره نرخ بهره تسهيلات مسکن توسط سه بانک از4 بانک بزرگ استراليا، به طور بالقوه فشار بر خانوارها را افزايش داده است. از آنجايي که مصرف، 60 درصد توليد ناخالص داخلي استراليا را تشکيل ميدهد، هر ريسکي براي چشم انداز اين بخش، قابل توجه خواهد بود.

لوو در بيانيه اي اعلام کرد: « شرايط بازار املاك سيدني و ملبورن تسهيل شده است. عليرغم پايين بودن نرخ هاي بهره تسهيلات مسکن و رقابت قوي وام گيرندگان با کيفيت اعتباري بالا براي دريافت اين تسهيلات، براي مدتي شرايط اعتباري سختتر از گذشته شده است.»

در يک بررسي خوشبينانه؛ افت 11 درصدي ارزش دلار استراليا از ژانويه سال جاري تا کنون، موجب افزايش رقابت پذيري صادرات و صنايع رقيب واردات شده است. عليرغم اتخاذ سياست انقباضي توسط فدرال رزرو آمريکا، تثبيت سياست پولي بانک مرکزي استراليا ( مطابق انتظارات) ، اختلاف نرخ هاي بهره اين دو کشور را افزايش داده و موجب ادامه فشار بر پول ملي استراليا ميشود.

با تشديد جنگ تجاري بين دو اقتصاد بزرگ دنيا، دلار استراليا ميتواند صدمه بيشتري ببيند. اقتصاد پيشرفته استراليا وابستگي بالايي به اقتصاد چين داشته و افت شديد اقتصاد چين، صدمه زيادي به آن وارد ميکند.

پایگاه خبری حقوق نیوز



+ 0
مخالفم - 0
منبع: www.cbi.ir
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: