حقوق خبر
تحلیل فقهی و حقوقی مبانی شهادت شهود

مبانی قانون شهادت در نظام حقوقی ایران

در قوانين كيفري و مدنی ايران شهادت تعريف نشده است و از واژه گواهی دادن و بينه استفاده شده است. با اين حال با مراجعه به عرف مفهوم شهادت را عبارت از گواهی دادن نقل حادثه اي كه رخ داده و شاهد آن را ديده يا شنيده و يا لمس، چشيده و يا بوييده است بيان كرده اند. به همين دليل اكثر تعاريف به اعلام ديده ها و شنيده هاي شاهد اكتفا مي كند و آن را از مقوله اخبار می پندارد. به همين خاطر نبايد آن را در زمره اعمال حقوقی قرارداد

پایگاه خبری حقوق نیوز

مبانی قانون شهادت در نظام حقوقی ایران

مفهوم شهادت

شهادت واژه اي عربي است كه از ريشه شهد به دست آمده و داراي معناي مصدري"خبردادن" و اسم مصدري خبر است. شهادت عبارت است از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد قاضي.

در قوانين كيفری و مدنی ايران شهادت تعريف نشده است و از واژه گواهی دادن و بينه استفاده شده است. با اين حال با مراجعه به عرف مفهوم شهادت را عبارت از گواهی دادن نقل حادثه اي كه رخ داده و شاهد آن را ديده يا شنيده و يا لمس، چشيده و يا بوييده است بيان كرده اند. به همين دليل اكثر تعاريف به اعلام ديده ها و شنيده هاي شاهد اكتفا مي كند و آن را از مقوله اخبار می پندارد. به همين خاطر نبايد آن را در زمره اعمال حقوقی قرارداد.

شهادت در فقه به معناي خبردادن قطعي از حق كسي است و توام با قطع و جزم است از وجود حقي براي غير كه از سوي غير قاضي به عمل مي آيد. براين اساس، شهادت را بايد همانند اقرار اعلام كرد و نمي توان از سكوت، نظر شاهد را استنباط كرد. لذا لفظ شهادت در فقه، اعلام و اخبار از چيزي است كه خبر دهنده به آن علم داشته باشد، چه علم از طريق حواس ظاهري و. . همچنين با توجه به اينكه شهادت در لغت و عرف به يك معناست، لذا مي توان در اخبار از روي علم نسبت به امري كه متعلق به ديگري است، استناد نمود. چرا كه مصداق اخبار از روي علم است.

مفهوم بينه

بينه در لغت به معناي دليل، حجت قوي و برهان آمده است. لفظ بينه مشتق از ريشه بان بوده و صفت مشبهه اي است كه موصوف آن حجت و دليل است. بنابراين بينه عبارت است از دليل واضح و آشكار كه زواياي پنهاني نداشته و مترادف با لفظ برهان است. لفظ بينه در كلام خدا و رسول او و نيز در كلام صحابه به معني مطلق آن يعني هر آنچه كه حق را آشكار، مي كند، بكار رفته است كه اعم از تعبيري كه در اصطلاح فقها بكار مي رود است.

در واقع لفظ بينه بدليل كثرت استعمال در شهادت دو شاهد، منقول عرفي يا حداقل منقول شرعي است، لذا مقصود ازبينه در شرع، همان شهادت است نه مطلق دليل.

اما مناسبت اطلاق بينه به دو شاهد را بايد حديث رسول اسلام مبني بر"البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر"كه وفق آن مدعي حق بايد براي ادعاي خود دو شاهد بياورد دانست، چرا كه اگر مقصود مطلق دليل بود شامل يد نيز مي شد و مي توانست بعنوان دليل منكر تلقي شود كه در نتيجه دو دليل در عرض يكديگر بوده و در تعارض با هم قرار مي گرفتند و بينه بعنوان يك دليل مطلق نمي توانست بر دليل مطلق ديگري حاكم گردد.

لازم به ذكر است لفظ بينه را مي توان حقيقت در معناي لغوي آن دانست و با استناد به روايت منقول از امام صادق، در شرع فقط بعنوان شاهد استعمال شده است.

شرايط شاهد

در خصوص شرايط شاهد ميان فقها اختلاف نظراتي وجود دارد. علامه حلي در كتاب ارشاد الاذهان شش شرط عمومي وپنج شرط اختصاصي و در كتاب قواعد الاحكام هفت شرط را بيان نموده است.

شهيد اول در اللمعه الدمشقيه، هفت شرطو در الدروس الشرعيه، شرايط را ده عدد ذكر نموده است و مرحوم خويي در مباني تكلمه المنهاج، پنج شرط را براي شاهد ذكر نموده است. با اين حال اكثر فقها در بيان شرايط شاهد و شهادت، شش شرط را لحاظ كرده اند.

الف : بلوغ

علماي شيعه و سني به اتفاق شهادت غير مميز را مردود دانسته اند ولي در باره شهادت طفل مميز بين علما اختلاف است كه دليل اختلاف نظر چند روايت است كه موجب برداشت هاي متفاوت شده است.

ب: عدالت

عدالت حالتي است كه آدمي را باز مي دارد از اينكه خداي تعالي را نافرماني كند، لذا شهادت فاسق يعني كسي كه مرتكب گناه كبيره شده است و يا در گناه كبيره اصرار و تكرار دارد قبول نيست.

ج : ايمان

برخي از فقها نظير مكي اسلام را مستقلاً در كنار ايمان به عنوان يك شرط ذكر كرده اند، ولي اكثر فقها به ذكر ايمان اكتفا كرده اند و اسلام را به عنوان شرط مستقلي ذكر ننموده اند چرا كه اسلام و ايمان يكي، مترداف هستند و هر مومني هم مسلمان است.

د: طهارت مولد

حلا ل زاده بودن كه وفق آن شهادت ولذالزنا باطل است حتي اگر در مورد اموال ناچيزي باشد.

ه : عقل

ويژگي بسيار مهم در شهادت وجود عقل براي شاهد است. بنابراين شهادت مجنون به دليل اجماع قبول نيست، بلكه اين مطلب جز ضروريات دين و مذهب است.

ي: ذي نفع نبودن

، يعني با شهادت خود نفعي را به دست نياورد يا ضرري را از خود دور نسازد.

مبانی قانونی شهادت

دو مبحث اقرار و شهادت در حقوق موضوعه بسيار قابل بحث است. به همين منظور قانونگذار نيز در جلدسوم حقوق مدني يعني مبحث ادله اثبات دعوي در كتاب اول به موضوع اقرار در دعاوي مدني پرداخته است و شرايط و آثار اقرار مورد توجه قرار داده است. براي مثال در ماده ١٢٥٨ قانون مدني، در بند اول آن اقرار از ادله اثبات دعوي شمرده شده است در حالي كه تعريف اقرار در ماده ١٢٥٩ اين گونه آمده است كه " اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير به ضرر خود " هرچند كه نحوه اقرار بسيار گسترده و عام است. ليكن بر اساس ماده ١٢٦٠ قانون مدني " اقرار واقع مي شود به هر لفظي كه دلالت بر آن نمايد". كلمه هر لفظي در اين ماده قانوي مطلق است و شامل هر نوع لفظي در جهت اقرار كردن مي باشد هر

چند كه اقرار بايد صريح و شفاف باشد. از سوي ديگر، در ماده ١٢٦٨ قانون مدني آمده است كه " اقرار معلق موثر نيست " اما تمامي اثبات ها و نفي ها در مبحث اقرار حول محور اصلي صحت اقرار مي چرخد.

لازم به ذكر است، قبل از اصلاحيه مورخ 8/10/1361 قانون مدني مصوب مجلس شوراي اسلامي، ميزان ارزش شهادت شهود با عنايت به مواد (1306) الی (1312) آن قانون جهت اثبات دعاوي مدني بسيار محدود بوده و ارزش آن با توجه به ميزان و موضوع دعوي با الهام از قانون مدني فرانسه داراي نصاب بوده و حداكثر تا پانصد ريال قابليت اثبات و استناد داشت. اما با عنايت به اصلاحيه مزبور و همچنين اظهارنظر مورخ 8/8/1367 فقهاي شوراي نگهبان و قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 4/8/1370 مجلس شوراي اسلامي راجع به حذف مواد (1310)، (1308)، (1307)، (1306) و (1311) و همچنين غير شرعي اعلام نمودن ماده (1309) (5) قانون مدني تحول ريشهاي و اساسي در ارتباط با ارزش شهادت شهود در نظام حقوقي ما به وقوع پيوست. علاوه بر اين، مباني قانوني مربوط به شهادت را مي توان در مواد (148) الی (172) از قانون آيين دادرسي كيفري و مواد (229) لغایت (247) از قانون آيين دادرسي مدني يافت كه در خور تأمل فراوان است.

ماده (1306) سابق قانون مدني اشعار مي داشت: « جز در مواردي كه قانون استثناء كرده است هيچ يك از عقود و تعهدات و ايقاعات كه موضوع آن عين يا قيمتي كه بيش از پانصد ريال باشد. نميتوان فقط به استناد شهادت ثابت كرد» ولي اين حكم مانع از اين نيست كه محاكم براي حكم و مزيد اطلاع و كشف حقيقت از اظهارات شهود استفاده كنند. از سويي ديگر ماده (1310) نيز مقرر مي داشت : اگر موضوع

دعوي، عقد يا ايقاع بيش از پانصد ريال باشد نميتوان آن را به وسيله شهود اثبات كرد، اگر چه مدعي، پس از پيروزي انقلاب با عنايت « . مدعي به خود را به پانصد ريال تقليل داده يا از مازاد آن صرف نظر كند به اينكه تطبيق قوانين با موازين اسلامي به موجب اصل چهارم قانون اساسي در سرلوحه كار قانونگذار قرارگرفت.

لذا در اين راستا مواد فوقالذكر در اصلاحيه مورخ 8/10 /1361 مجلس شوراي اسلامي حذف گرديد . چه آنكه اصولاً در حقوق اسلام اثبات دعاوي به استناد شهادت شهود داراي هيچ محدوديتي نميباشد، لذا در مغايرت مواد محذوف با موازين اسلامي عليالظاهر ترديدي وجود ندارد. بنابراين، حذف مواد مرقوم كاملاً

منطقي و قابل توجيه ميباشد. از سوي ديگر با توجه به گذشت ساليان دراز از زمان تصويب قانون شهادت و امارات مصوب سال ١٣٠٨ و همچنين سقوط ارزش واحد پول ايران محدوده دعاوي را كه موضوع آن عيناً و قيمتاً حداكثر پانصد ريال باشد ديگر وجود نداشت و به اين ترتيب صرف نظر از فقدان مشروعيت، موارد مرقوم، اصولاً مواد فوقالاشعار با توجه به شرايط اقتصادي حتي از اهداف قانونگذار در سال ١٣٠٨ به كلي به دور افتاده است. اما در قانون مجازات اسلامي نيز شرايط اقرار بدين شرح بيان شده است: " اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد: ١ – عقل ٢ – بلوغ ٣ – اختيار ٤ – قصد بنابراين اقرارديوانه و مست و كودك و مجبور واشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهل و هازل و نائم و بيهوش نافذ نيست. " بنابراين مهمترين نكاتي كه در اقرار نزد قاضي بايد بدان توجه كامل و مبسوطي داشت شرايط صحت اقرار است.

اختيار و قصد دو ركن اساسي در هر اقرار است كه بدون آن دو هيچ گونه مسئوليت كيفري لااقل بر اساس قانون مجازات اسلامي براي هيچ شخص حقيقي بوجود نمي آيد.

در قانون مجازات اسلامي، قانونگذار به كرّات از اقرار به ارتكاب جرم به عنوان يكي از ادله اثبات جرم سخن گفته است. اين دليل در مقايسه با ساير ادله اثبات جرم، همزمان مي تواند به عنوان بهترين و بدترين دليل شناخته شود. بهترين دليل است از اين جهت كه دادرس ميتواند بر اساس آن و بدون هيچگونه

ترديدي راجع به رفتار و مسؤوليت متّهم اظهارنظر نمايد؛ از اينرو، در حقوق جزاي عرفي، اقرار را به عنوان شاه دليل مي شناسند. با اين همه، اقرار مي تواند بدترين دليل در بين ادله اثبات جرم باشد چرا كه ممكن است طريق تحصيل آن نامشروع و غير قانوني بوده باشد. چنان كه بعيد نيست اقرار صورت گرفته، متضمّن شرايط لازم براي سلامت آن نباشد، يا مثلاً در اثر تهديد و شكنجه حاصل شده باشد. طبيعتاً اقراري كه بدون رعايت شرايط موردنظر قانونگذار و شارع مقدّس صورت گرفته باشد در فرآيند كيفري پذيرفته نيست، امّا در مقابل، چنان چه اقرار متضمّن تمامي شرايط مدّنظر قانونگذار باشد آثاري را به دنبال خواهد داشت كه در فرآيند كيفري حائز اهميّت است.

 

منبع: تحلیل فقهی و حقوقی مبانی شهادت شهود - مریم شیخ الاسلامی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 



+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: