شهادت در نظام حقوقی ایران
مفهوم شهادت
شهادت واژه ای عربی است كه از ريشه شهد به دست آمده و داراي معناي مصدری"خبردادن" و اسم مصدري خبر است. شهادت عبارت است از اخبار شخصی غير از طرفين دعوی به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگری نزد قاضی.
در قوانين كيفری و مدنی ايران شهادت تعريف نشده است و از واژه گواهی دادن و بينه استفاده شده است. با اين حال با مراجعه به عرف مفهوم شهادت را عبارت از گواهی دادن نقل حادثه ای كه رخ داده و شاهد آن را ديده يا شنيده و يا لمس، چشيده و يا بوييده است بيان كرده اند. به همين دليل اكثر تعاريف به اعلام ديده ها و شنيده هاي شاهد اكتفا می كند و آن را از مقوله اخبار می پندارد. به همين خاطر نبايد آن را در زمره اعمال حقوقی قرار داد.
شهادت در فقه به معنای خبردادن قطعی از حق كسی است و توام با قطع و جزم است از وجود حقی برای غير كه از سوی غير قاضي به عمل می آيد. براين اساس، شهادت را بايد همانند اقرار اعلام كرد و نمی توان از سكوت، نظر شاهد را استنباط كرد. لذا لفظ شهادت در فقه، اعلام و اخبار از چيزی است كه خبر دهنده به آن علم داشته باشد، چه علم از طريق حواس ظاهری و. . همچنين با توجه به اينكه شهادت در لغت و عرف به يك معناست، لذا می توان در اخبار از روی علم نسبت به امری كه متعلق به ديگری است، استناد نمود. چرا كه مصداق اخبار از روی علم است.
تعریف شهادت
منظور از شهادت این است که در دعوای حقوقی یا کیفری فردی غیر از طرفین دعوا درباره‌ی وقوع یا عدم وقوع امری نزد مقام قضایی خبر دهد. به عبارت بهتر شهادت یعنی اینکه فرد، مرجع قضایی را از دیده‌ها یا شنیده‌ها یا دیگر آگاهی‌هایی که در خصوص موضوع دعوا پیدا کرده است در جریان بگذارد؛
این آگاهی‌ها ممکن است به صورت اتفاقی یا به درخواست یکی از طرفین دعوا برای او حاصل شده باشد. به شهادت، «گواهی یا بیّنه» و به فردی که شهادت می‌دهد، «شاهد یا گواه» گفته می‌شود.
شرايط شاهد برای ادای شهادت
۱. بلوغ
۲. عقل
۳. عدالت
۴. طهارت مولد (مشروع بودن نسب)
۵. ذی‌نفع نبودن در موضوع
۶. نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
۷. عدم اشتغال به تکدی
۸. ولگرد نبودن
1- بلوغ
به موجب تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. در ماده ١٣١٣ قانون مدنی مقرر می دارد: شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل افراد را معتبر شناخته باشد.
2- عدالت
شاهد باید عادل باشد. در معنای عدالت گفته می شود که عادل کسی است که مرتکب گناه کبیره نشده باشد و بر گناهان صغیره نیز اصرار نورزد و کار خلاف مروت از وی سر نزند؛ یعنی مرتکب امری نگردد که عرفا ناپسند باشد. برخی بر این اعتقادند که اصل بر عدالت شاهد می باشد و برخی دیگر معتقدند که عدالت شاهد باید برای دادرس به اثبات برسد.
عدالت یک مفهوم نسبی در حقوق اسلام قلمداد می شود و عدالت یک مرجع تقلید، عدالت امام جماعت، عدالت قاضی و عدالت شاهد هرکدام دامنه متفاوتی از یکدیگر دارند. در واقع، منظور از عدالت در هر زمینه، شایستگی در آن رابطه است. شاهد نیز باید شایستگی ادای شهادت را دارا باشد. اگر شاهدی فاقد یکی از شرایط مقرر برای شاهد باشد، دادگاه راساً مکلف به عدم استماع شهادت وی خواهد بود.
3- طهارت مولد
مقصود این است که شاهد از روابط نامشرع به وجود نیامده و به اصطلاح ولدالزنا نباشد. در واقع به نظر قانون گذار، طفل ناشی از زنا که خارج از نظام خانواده متولد و رشد یافته، در معرض اتهام قرار دارد. در جامعه اسلامی اصل بر طهارت مولد است و این امر نیازی به اثبات ندارد. طغل ناشی از شبهه نیز ملحق به طفل مشروع است.
حفظ اعتبار و احترام به شخصیت افراد ایجاب میکندکه در صورت ایراد به طهارت مولد در شاهد دادگاه وظیفه دارد که آن را به یکی از طرق شرعی و قانونی احراز کند.
4- عقل
شاهد بایدعاقل باشد، بنابراین شهادت مجنون داثمی مطلقاً بی اعتبار است. در ماده١٣١٣ مصوب ١۱۳۶۱ و ١٣١۴ ذکر گردیده بود که شهادت دیوانه در حال دیوانگی پذیرفته نمی شود. شهادت مجنون ادواری تنها در زمان افاقه اعتبار دارد، مشروط به اینکه مجنون ادواری در زمان ادای شهادت نیز در افاقه بوده باشد. به نظر می رسد که اصل بر حالت افاقه و عدم حدوث جنون باشد و کسی که مدعی جنون است، باید ادعای خود را اثبات نماید.
5- ذی نفع نبودن
در ماده ١٣١٣ قانون مدنی مصوب ١٣١۴و ١٣٧٠ بیان شده بود، کسی که در دعوا نفع شخصی داشته باشد، نمی تواند به عنوان شاهد پذیرفته شود. ادبیات این ماده در اصلاحی ١٣٧٠ تغییر نمود. در تبصره دو ماده ١٣١٣ قانون مدنی شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوا داشته باشد، پذیرفته نمی شود.
بنابراین متهمین و کسانی که ظنین هستند و احتمال جلب منفعت شخصی در آنان وجود دارد، نباید شاهد تلقی شوند. بدین ترتیب شهادت مرتهن به نفع راهن نباید پذیرفته شود؛ زیرا اگر دادگاه حکم به فقدان مالکیت راهن بدهد، طلب مرتهن بدون وثیقه می گردد. همچنین شهادت شریک حتی به نفع شریک وی قابل ایراد است.
6- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
شرط نداشتن خصومت با طرفین دعوا یا یکی از آنها برای شاهد شرعی، در کتب فقهای شیعه با عنوان «فقدان عداوت دنیوی» (نداشتن دشمنی دنیوی) بیان شده است؛ البته «در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود. (تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)
7- عدم تکدی
اشتغال به تکدی در زبان عامه مردم، «گدایی کردن» نامیده می‌شود. در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات بازدارنده») مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ «تکدی‌گری» مجازات یک ماه تا سه ماه حبس را داراست.
به‌موجب ماده فوق‌الذکر «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، همه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.» همچنین بر اساس ماده ۷۱۳ این قانون «هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد.»
8- ولگرد نبودن
تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ «ولگرد» را تعریف کرده است که مطابق آن «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.»
ولگردی وضع کسی است که اقامتگاه، کار و وسیله زندگی معلوم و معینی ندارد. به‌عبارت دیگر، حالت ولگردی با نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می‌شود.
مطابق ماده ۲۷۳ قانون مجازات عمومی سابق «کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود برنمی‌آیند، ولگرد محسوب می‌شوند.
ولگردی خلاف و مشمول مجازات است.» اما در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ «ولگردی» کیفر یک ماه تا سه ماه حبس را داراست؛ گویا تورم در مجازات ولگردی نیز اثر گذاشته و کیفر آن را افزایش داده است.
به‌موجب ماده فوق‌الذکر «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده‌باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به‌دست آورده است، مصادره خواهد شد.»
نصاب لازم برای ادای شهادت در دادگاه (شرایط کمّی شهود)
شهادت برای اینکه بتواند به عنوان دلیل اثباتی به مدعی کمک نماید تا ادعای خود را در خصوص داشتن یک حق اثبات نماید، علاوه بر داشتن شرایطی که پیش‌تر ذکر شد باید از لحاظ کمّی و عددی هم به‌اندازه‌ای که قانونگذار پیش‌بینی کرده است برسد تا اعتبار داشته باشد. اینکه با چند شاهد می‌توانیم ادعای خود را اثبات نماییم در موضوعات مختلف، متفاوت است. نصابی که توسط قانونگذار برای موضوعات مختلف تعیین شده است به شرح زیر است:
- اصل طلاق و اقسام آن، رجوع در طلاق، دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت و وصیت با شهادت دو مرد.
- دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن، مال است از قبیل دِین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب و اصل نکاح با شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن.
- دعاوی که معمولا زنان در مورد آن اطلاع دارند مانند تولد و رضاع با شهادت چهار زن یا یک مرد و دو زن.
- کلیه‌ی جرایم با شهادت دو شاهد مرد قابل اثبات است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
مجازات ادای شهادت دروغ در دادگاه
قانون مجازات اسلامی در ماده‌ی ۶۵۰ صراحتا ادای شهادت دروغ را ممنوع اعلام نموده و آن را جرم‌انگاری کرده است. مطابق این ماده هرکس نزد مقامات رسمی به دروغ شهادت دهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و پانصدهزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۱۳۱۹ قانون مدنی مقرر داشته است که اگر معلوم شود فردی که به‌عنوان شاهد حاضر شده، به دروغ شهادت داده است، دادگاه بر مبنای شهادت او رأی صادر نخواهد کرد اما اگر دادگاه بر مبنای شهادت این فرد و به زیان کسی رأی صادر نماید و پس از صدور رأی یا اجرای حکم، دروغ بودن شهادت معلوم شود، فردی که شهادت دروغ داده است علاوه بر تحمل مجازات حبس یا جزای نقدی باید خسارتی که به سبب شهادت او بر دیگری وارد شده است را جبران نماید. با توجه به چنین احکام کیفری و مدنی که قانونگذار برای شهادت دروغ وضع نموده است، ماده‌ی ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی قضات را مکلف کرده که قبل از ادای شهادت توسط شاهد، به او تذکر بدهد که ادای شهادت دروغ جرم است و چنین نتایجی را به دنبال دارد.
۱ دیدگاه