حقوق خبر
تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت دوم)

طبق ماده قانون اجراي احكام مدني يكي از شرايط اجراي حكم درخواست كتبي محكوم له يا وكيل يا قائم مقام وي است، بنابراين تا مراجعه خواهان يا وكيل وي، پرونده به بايگاني راكد ارسال مي گردد و به محض مراجعه هر يك از آنها و درخواست كتبي آنها مبني بر صدور اجرائيه، پرونده از بايگاني، اخذ و با داشتن مابقي شرايط ماده ٢ قانون اجراي احكام مدني، اجرائيه صادر و به محكوم عليه ابلاغ مي شود

پایگاه خبری حقوق نیوز

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران

تاثير فوت (اصيل) در نظام حقوقی ايران

با صدور حكم و قطعيت آن مرحله دادرسي به پايان مي رسد و دفتر دادگاه تا مراجعه خواهان و درخواست اجراي حكم از جانب وي، پرونده را بايگاني مينمايد. طبق ماده قانون اجراي احكام مدني يكي از شرايط اجراي حكم درخواست كتبي محكوم له يا وكيل يا قائم مقام وي است، بنابراين تا مراجعه خواهان يا وكيل وي، پرونده به بايگاني راكد ارسال مي گردد و به محض مراجعه هر يك از آنها و درخواست كتبي آنها مبني بر صدور اجرائيه، پرونده از بايگاني، اخذ و با داشتن مابقي شرايط ماده ٢ قانون اجراي احكام مدني، اجرائيه صادر و به محكوم عليه ابلاغ مي شود.

فوت محكوم له قبل از صدور اجرائيه

حال اگر خواهان در اين مرحله فوت نمايد تا مراجعه ورثه وي پرونده بايگاني ميگردد . ماده ٢ قانون اجراي احكام مدني بيان مي دارد « حكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجراء گذارده مي شود كه به محكوم عليه با وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد». به موجب اين ماده تا محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني وي درخواست اجراي حكم ننمايد دادگاه تكليفي در خصوص اجراي حكم صادره ندارد . اين امر برخلاف اجراي احكام دادگاه كيفري است . غير از آن بخش از احكام كه جنبه خصوصي دارد . حال چنانچه بعد از صدور حكم و قطعيت آن خواهان فوت نمايد، و بر فرض اينكه خواهان وكيل داشته و وكيل حق دخالت در مرحله بالاتر و اجراي حكم داشته باشد باز هم وكيل وي حق درخواست صدور اجرائيه ندارد، چون به موجب ماده ٦٧٨ قانون مدني با فوت وكيل عقد وكالت باطل ميگردد و فقط ورثه، وصي، قيم و ولي قهري مي توانند اين درخواست را بنمايند. ماده ٦٧٨ مقرر می دارد: « وکالت به طرق زیر مرتفع می شود:

1- به عزل موكل

٢ - به استعفاي وكيل

٣- به موت يا جنون وكيل يا موكل

حال اگر محكوم به قابل تجزيه باشد مثل مطالبه وجه، با مراجعه هريك از ورثه به ميزان سهم الارث وي اجرائيه صادر و اگر قابل تجزيه نباشد مثل خلع يد با درخواست هر يك از ورثه اجرائيه در خصوص تمام خواسته صادر مي گردد. نقش ولي قهري و قيم نيز زماني رنگ مي گيرد كه يكي از ورثه محجور باشد كه در اين صورت با حضور ولي و قيم و ارائه مدارك مثبت سمت و درخواست كتبي وي دفتر دادگاه اجرائيه صادر مي نمايد.

فوت محكوم عليه قبل صدور اجرائيه

ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدني بيان مي دارد: « اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجرائيه محجور يا فوت شود اجرائيه حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ مي گردد و هر گاه حجر يا

فوت محكوم عليه بعد از ابلاغ اجرائيه باشد مفاد اجرائيه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه به آنها اطلاع داده خواهد شد» طبق اين ماده اگر قبل از ابلاغ اجرائيه محكوم عليه فوت شود اجرائيه به ورثه، وصي، ولي يا قيم ابلاغ ميشود كه در اين خصوص دو حالت متصور است. حالت اول اين است كه اجرائيه به طرفيت محكوم عليه صادر ميگردد و قبل از ابلاغ محكوم عليه فوت مي نمايد در اين صورت اجرائيه به ورثه، وصي، ولي يا قيم ابلاغ مي گردد كه البته ميبايست طبق ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني محكوم له ورثه محكوم عليه را معرفي نمايد. حالت دوم اين است كه پس از قطعيت حكم و قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه فوت نمايد كه در اين صورت نيز به نظر مي رسد به دو روش مي توان عمل كرد.

روش اول اين است كه اجرائيه بطرفيت ورثه صادر و به آنها ابلاغ مي گردد.

«ممكن است محكوم عليه قبل از صدور اجرائيه فوت شده باشد، در اين صورت با معرفي ورثه توسط محكوم له، اجرائيه بطرفيت ورثه صادر خواهد شد. مشروط بر اين كه مورد اجرا، جنبه مالي داشته و قابل انتقال تعهد از مورث به ورثه باشد».

روش دوم اين است كه اجرائيه به طرفيت محكوم عليه متوفي صادر و به ورثه محكوم عليه ابلاغ ميگردد. در اين كه كدام دو راه حل صحيح تر است بايد گفت در اين حالت مي بايست اجرائيه بطرفيت محكوم عليه صادر گردد. چون وفق ماده ٢٤٨ قانون امور حسبي ورثه زماني مكلف به پرداخت ديون مورث خويش هستند كه تركه را قبول نموده باشند . ماده فوق مقرر مي دارد: « در صورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند هر يك مسئول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اينكه ثابت كنند ديون متوفي زايد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقي مانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين صورت نسبت به زائد از تركه مسئول نخواهند بود». طبق اين ماده زماني ورثه متعهد به پرداخت ديون مورث خويش هستند كه تركه را قبول نموده باشند. بنابراين زماني مي توانيم اجرائيه بطرفيت ورثه صادر نمائيم كه مطمئن شويم كه متوفي تركه داشته و ورثه آن را قبول نموده باشد.

فوت محكوم له بعد از صدور اجرائيه

بعد از صدور اجرائيه، اجرائيه ابلاغ شده به محكوم عليه به همراه دادنامه جهت اجرا به اجراي احكام ارسال مي گردد از اين پس بطور رسمي وظيفه دايره اجراي احكام شروع مي شود. اجراي احكام تحت مسئوليت مدير اجراي احكام و زير نظر رئيس دادگستري مبادرت به اجراي حكم مي نمايد .وفق ماده ٢١ قانون اجراي احكام مدني، مدير اجراي احكام مي بايست پرونده راثبت و براي آن كلاسه اي تشكيل دهد. ماده ٢١ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد: « مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده اي تشكيل مي دهد تا اجرائيه و تقاضاها و كليه برگ هاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود» وفق ماده مذكور به محض وصول اجرائيه مدير اجراي احكام دستور ثبت پرونده را داده و وقت احتياطي براي پرونده تعيين مي نمايد، تا طرفين جهت اعلام نحوه اجراي حكم به دايره اجراي احكام مراجعه نمايند. معمولا در رويه كم اتفاق مي افتد كه محكوم عليه در فرجه قانوني ١٠ روز پس از ابلاغ اجرائيه به محكوم عليه جهت اجراي مفاد اجرائيه در اجراي احكام حاضر شود و در اكثر مواقع محكوم له نحوه اجراي حكم را بيان مي دارد. حال اگر محكوم له پرونده فوت نمايد. تكليف مشخص نيست وقانون اجراي احكام مدني در اين خصوص ساكت است . شايد بتوان گفت مي توان از ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني و ماده ١٠٥ قانون آئين دادرسي مي توان وحدت ملاك گرفت و محكوم عليه را دعوت نمائيم تاورثه محكوم له را معرفي و پس از معرفي ورثه، آنها را جهت پيگيري عمليات اجرايي دعوت نمائيم. همچنين ماده ١٠٥ قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي دارد: « هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شوديا سمت يكي از آنها كه به موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف ديگر اعلام ميدارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اينكه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تاثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد داشت». اما اين نظر داراي اشكال است . چرا كه محكوم عليه هيچ وقت ورثه را معرفي نمي نمايد تا برعليه وي اقدام نمايند و اگر محكوم عليه حاضر به چنين كاري شود به طريق اولي مفاد اجرائيه را اجرا مي نمايد. آن چه در عمل و رويه نگارنده حقير تجربه نموده ام، خيلي به ندرت پيش مي آيد كه محكوم عليه شخص محكوم له را محق بداند و حق را به وي بدهد . زيرا اصلا حقي براي وي قائل نيست، پس چگونه ميتوان از چنين محكوم عليه اي توقع داشته باشيم تا در صورت فوت محكوم له بيايد ورثه محكوم له را معرفي نمايد. به نظر بنده حقير مي بايست در اين صورت براي پرونده وقت احتياطي طولاني مدت تعيين نمود، و اخطاريه استحضاري تحت عنوان ورثه محكوم له به آدرس محكوم له ارسال تا ورثه جهت پيگيري عمليات اجرايي حاضر گردند . هر چند اين اخطاريه اثر قانوني ندارد، منتها مي توان مطمئن شد كه ورثه از وجود پرونده مطلع گرديده اند على الخصوص كه اخطاريه در اجراي مقررات مواد ٦٨ و ٦٩ قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ گردد. البته مي توان از ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدني نيز كمك گرفت واخطاريه اي كه مشتمل بر مفاد اجرائيه و عمليات اجرايي باشد به ورثه محكوم له ابلاغ نمود. حال چنانچه با انجام اين اقدام ورثه جهت پيگيري مراجعه ننمايند، مي بايست از ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني وحدت ملاك گرفت و تا مراجعه ورثه عمليات اجرايي را متوقف و پرونده را بايگاني نمود. در پرونده كلاسه ٩١٠١٣٥ اجراي احكام مدني آقاي علي. ق محكوم به تخليه يك واحد مسكوني در حق خانم كيم مي گردد.

محكوم له به اجراي احكام مراجعه و اجراي احكام در اجراي بندط ماده ٤ قانون نيروي انتظامي جمهوري27/ 4/1369 مراتب را به كلانتري مربوطه اعلام تا نسبت به اجراي حكم اقدام نمايد. كلانتري پس از مدتي در پاسخ اعلام مي دارد با توجه به فوت محكوم له و مراجعه ورثه وي براي اجراي حكم تكليف را روشن نمايد. اجراي احكام به كلانتري اعلام نمود در صورتي كه ورثه خواهان پيگيري عمليات اجرايي مي باشند به دايره اجراي احكام مراجعه نمايند . ورثه به دايره اجرا مراجعه و پس از ارائه گواهي فوت محكوم له و گواهي انحصار وراثت و در خواست كتبي آنها مبني بر ادامه عمليات اجرايي، مجددا جهت اجراي حكم به كلانتري مراجعه و با راهنمايي آنها حكم صادره اجرا و پرونده پس از وصول نيم عشر اجرايي از محكوم عليه مختومه می گردد.

در پرونده كلاسه ٨٩٠٢٣٥ اجرايي آقاي ج. پ محكوم به عطف ريشه درخت هاي خانه خويش در حق آقاي م. د ميگردد . محكوم له جهت اجراي حكم به دايره اجرا مراجعه و درخواست اجراي حكم صادره را مي نمايد، مقررات ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني به محكوم له تفهيم ميگردد. محكوم له جهت اتخاذ تصميم در خصوص انتخاب يكي از دو روش ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني از دايره اجرا خارج مي گردد اما پس از مدتي شخصي كه خود را ورثه محكوم له معرفي مي نمايد جهت ادامه عمليات اجرايي به اجراي احكام مراجعه مي نمايد. دايره اجرا از وي گواهي فوت محكوم له و گواهي انحصار وراثت ميخواهد اما شخص مذكور از ارائه مدارك فوق خوداري و ديگر به اجراي احكام مراجعه نمي نمايد، پس از مدت مديدي كه محكوم له به دايره اجرا مراجعه نمي نمايد اجراي احكام، اخطاريه استحضاري مبني بر پيگيري عمليات اجرايي براي محكوم له ارسال مي نمايد، مامور ابلاغ گزارش مي دهد كه محكوم له فوت نموده و اخطاريه را وفق ماده69 قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ نموده و نسخه رويت شده اخطاريه را اعاده مي نمايد . اجراي احكام نيز پرونده را از آمار كسر و بايگاني مي نمايد . به نظر نگارنده اين عمل دايره صحيح بوده و ديگر احتياجي به ارسال اخطاريه ديگري نمي باشد چون اولا شخصي به اجراي احكام مراجعه نموده و خود را ورثه محكوم له معرفي نموده است. ثانية اخطاريه نيز وفق ماده ٦٩ قانون آئين دادرسي مدني به ورثه محكوم له ابلاغ گرديده است و ما اكنون مطمئن هستيم كه ورثه از وجود پرونده مطلع بوده و با اين وجود جهت تعقيب عمليات اجرايي مراجعه ننموده اند و با توجه به اين كه تعقيب عمليات اجرايي در اجراي احكام مدني از حقوق خصوصي محكوم له و ورثه وي بوده و دايره اجرا نمي تواند راسا نسبت به تعقيب عمليات اجرايي اقدام نمايد پس بهترين راه اين است كه تا مراجعه ورثه و ارائه مدارك مثبت سمت خويش گواهي انحصار وراثت پرونده بايگاني گردد.

بیشتر بخوانید:

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت اول)

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت سوم)

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت چهارم)

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت پایانی)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام - عاطفه نیازمند - محمد شمعی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: